وزارة السياحة “ترضع” من ثديها “الجاف” وتستكثر عليها “علوق الشدة”
المحمية في حاجة ماسة إلى الأرضيات والبنية التحتية التي تقف عليها
قصر النظر، وانعدام الإستراتيجية، يجسدان حالة الإهمال الذي لازم المحمية
إهمال المحمية يعني فقدان مورد سياحي واقتصادي قومي
عقول تجتهد لتدميرها، وأخرى تحمل “القدح” على كتفها لتقيم صروحها
وعورة الطريق المؤدي إليها ترغم الزائر على ألا يعود ثانية
بعد انفصال الجنوب أصبحت طبيعة وجغرافية السودان مناطق صحراوية وشبه صحراوية وتمثل الغابات ما لا يزيد عن 10% من مساحة البلاد، لذلك فقد أصبح من الأهمية بمكان العمل الجاد على تطوير المحميات الطبيعية الـ “8” الموجودة بالسودان والتي تعد محمية الدندر أكبرها وأهمها وأغناها من حيث التنوع والمساحة والموقع، خاصة وأن الإستراتيجية القومية الشاملة نادت بأن تكون 25% من مساحة البلاد مناطق محمية للغابات والحياة البرية.
*اعتداءات وتدخلات:
في العام 2012، أجرينا تحقيقاً ميدانياً حول اعتداءات كبار المزارعين، والتجار على محمية الدندر القومية، ورصدنا المخالفات والتجاوزات، والتدخلات السياسية من جانب بعض المسؤولين لحماية المتجاوزين، والتي كانت امتداداً لتدخلات سياسية بدأت وخرجت إلى العلن في العام 2010 حينما دفع مسؤول كبير بأوامر إلى إدارة المحمية للإفراج عن بعض الآليات المصادرة، وتلال الفحم وإعادتها الى”المعتدين” عليها فوراً لأن الانتخابات كانت على الأبواب، وأن هذا الإجراء ربما يقود إلى خسارة الحزب في الانتخابات.
المهم أجرينا أنا والزميل جعفر باعو التحقيق لصالح “الإنتباهة” ووقفنا ميدانياً على الاعتداءات على المحمية، وتابعنا هذه القضية بكل تعقيداتها وظلالها السياسية لحظة بلحظة إلى أن انجلى كثير من الغبار، والآن لا نود الخوض فيما كان، ولكننا نريد التركيز على ما سيكون أو ما ينبغي أن يكون.
*الصيحة في المحمية:
في الأسبوع الماضي سجلت زيارةً خاطفة إلى المحمية، فكان الأمر عندي مختلفاً جداً هذه المرة، صحيح أن هناك تطورات كبيرة حدثت في عهد اللواء جمال الدين آدم البلة مدير الإدارة العامة بمحمية الدندر، لكن هذه التطورات والإصلاحات على الرغم من أنها أحدثت نقلة كبرى في المحمية من حيث المباني الخاصة باستقبال السواح وغيرت كثيراً من المفاهيم والوعي لدى الناس حول المحمية وثقافة السياحة، وتعزيزها، إلا أنه على الرغم من كل ذلك تظل محمية الدندر القومية بحاجة ماسة إلى الكثير من الأرضيات والبنية التحتية التي تقف عليها المحمية لتكون رافداً أساسياً للاقتصاد القومي، ولعل من هذه المطلوبات العاجلة الطريق …
*غياب إستراتيجيات
في تقديري أن قصر نظر الدولة، وانعدام الإستراتجية، وغياب شمول النظر في عمليات التخطيط بالسودان تجسده حالة الإهمال الغريب الذي لازم محمية الدندر التي لو أنها وجدت قليلاً جداً من الإهتمام لأصبحت الآن قبلة يحج إليها كل الذين يقصدون النزهة والترويح في العالم، ولاختطفت كل سواح العالم الذين تستأثر بهم كينيا وأثيوبيا ومصر.
*توصيات أدراج الرياح
تابعت انعقاد ورش عمل وسمنارات ومحاضرات وتوصيات وتصريحات عديدة بشأن تطوير محمية الدندر، تأتي التوصيات كالعادة براقة، ومطمئنة وحاذقة لكن كانت تذهب أدراج الرياح في كل مرة بعد أن ينفض سامر القوم، ولعلنا على سبيل المثال نورد
ـ في فبراير من العام 2012 عقدت وزارة السياحة والآثار والحياة البرية ورشة عمل “تنمية وتطوير محمية الدندر”، برعاية النائب الأول لرئيس الجمهورية آنذاك، علي عثمان محمد طه. وتحدث يومها وزير السياحة الأسبق المرحوم غازي الصادق عن أهمية المحمية وضرورة ربطها بالطرق، وأنها مؤهلة لتحتل مكانة عالمية كبرى إذا وجدت الاهتمام، فالأهمية التي تتمتع بها محمية الدندر من حيث الموقع السياحي انعقدت الورشة لمناقشة المشكلات والمعوقات التي تواجه المحمية بجانب إيجاد المطلوبات لإرساء البنيات، وأبان المتحدثون في الورشة أن من أكبر المشكلات التي تواجه محمية الدندر غياب خطط استخدامات الأراضي والموارد الطبيعية، وتناولت الورشة مهددات المحمية والمخالفات والتعديات.
وخرجت الورشة بعدة توصيات طالبت بإصدار لوائح لحماية المحمية والمناطق السياحية بواسطة الولايات بجانب أهمية توفير الدعم المادي والسياسي ومراجعة خطط استخدام الأراضي وتفعيل مجلس إدارة المحمية بجانب إقامة صندوق لدعم المحمية … طبعاً كالعادة في السودان (الناس) “ترغي” وتنظر: (ينبغي وحيث إن وكذلك)، و(تقبض) حوافز الورشة وتروح لحال سبيلها والسلام، ولا دعم للمحمية ولا حماية سياسية، ويا هو دا السودان.
“26 ” توصية والنتيجة صفر:
وفي 14 أبريل من العام 2014 انعقدت ورشة عمل لتطوير محمية الدندر وقد خرجت بجملة من التوصيات بلغت «26» توصية تمثل ضماناً لتطوير وازدهار المحمية إذا نفذت، منها، إدخال زوارق بخارية في فصل الخريف داخل المحمية وتوفير سيارات دفع رباعي لتغطية كافة أرجاء المحمية، كما أوصت الورشة بأن تقوم الدولة على مستوى المركز والولايات المجاورة للحظيرة، بوضع خطة علمية لاستغلال الموارد الطبيعية خارج المحمية مع إفراد مناطق لتكون محميات رعوية وإدارتها بالصورة العلمية الصحيحة وتشجيع السياحة البيئية بالمحمية، وفتح خطوط النار بالمحمية في الزمان والمكان المحددين، وتنفيذ القانون على الكافة والطرق الإعلامي على موارد المحمية باعتبارها تراثاً عالمياً، واستصدار منشور من رئيس الجهاز القضائي للتشديد في المخالفات المتعلقة بالمحمية وتصميم كتيبات وملصقات وأفلام خاصة بالمحمية وتفعيل الاتفاقيات الدولية بين السودان والمنظمات العالمية والإقليمية وتسخيرها لمصلحة حماية المحمية وتطويرها.
معضلات أمام السواح
أولاً: أكبر مشكلة تواجه السواح هي وعورة الطريق، من مدينة الدندر وحتى معسكر “قلقو”، وحتى الردمية الترابية المعمولة غير مطابقة للمواصفات وبها كثير من الحفر المؤذية التي ترغم الزائر على ألا يعود ثانية رغم جاذبية المناظر الطبيعية وكثرة الحيوانات والطيور وتنوعها، وفي تقديري أن ما ينقص المحمية على وجه السرعة الآن هو الطريق، ولو ردمية ترابية فقط تم إنجازها على الفور سيسهم ذلك في تخفيف معاناة الزوار من سواح وطلبة العلم والرحلات العلمية والترفيهية.. كما أن شح الإمكانيات والمصاعب التي تواجه شرطة الحماية هناك تعد من أبرز المعوقات.
غياب تام
الحقيقة التي لا يتجادل فيها اثنان أن وزارة السياحة والآثار والحياة البرية، تنشط في عقد ورش العمل، وتنظيم السمنارات عن مشكلات المحمية وأهميتها وينتهي دورها عند هذا الحد، وتقوم كذلك باستلام التوصيات مثلما تقوم باستلام إيرادات المحمية على قلتها وضعفها، فهي “ترضع” من ثدي المحمية “الجاف” وتستكثر عليها تقديم “العلوق” حتى علوق الشدة… وحتى المباني المشيدة الآن بمعسكر “قلقو” لاستقبال السواح، فقد شيدها عساكر وجنود شرطة الحياة البرية حسبما علمت، وعلى أكتافهم قامت هذه المباني الجميلة البسيطة، أما الوزارة فهي تأخذ ولا تعطي.
عقول ضد السياحة
من خلال كثير من المعطيات والملاحظات يبدو لنا أن الحكومة زاهدة في “السياحة” وكأنما تعتبرها رجزاً من عمل الشيطان، ولا تعطيها ولو قدراً قليلاً من الاهتمام، بل تبدو في بعض الأحيان تسعى لتدميرها من خلال إسناد أمرها إلى عناصر لا علاقة لها بالسياحة، ولا ثقافة المحميات أو هم جهلة في هذا المجال.. على أي حال فإن تجاهل أمر المحميات الطبيعية، وعلى وجه الخصوص فإن إهمال محمية طبيعية مثل محمية الدندر الاتحادية يعني فقدان مورد سياحي واقتصادي مهم بإمكانه أن يرفد الخزينة العامة- لو وجد قليلاً جداً من الاهتمام – بموارد مالية لا تقل عن الذهب والنفط، بإمكانه أن يغذي البلاد بالعملة الأجنبية التي أصبحت اليوم “دقن مرة”، الأمر في رأيي الآن لا يحتاج لأكثر من طريق أو قل “ردمية”، ثم ترويج وإعلام سياحي..
*المحمية في سطور:
محمية الدندر الاتحادية تزخر بإمكانات سياحية ضخمة ومتنوعة ورغم ذلك لم يشهد هذا القطاع أي نوع من الاهتمام من قبل وزارة السياحة، وتبدو وكأن الأمر لا يعنيها.. ونسبة لهطول الأمطار بكميات غزيرة بالمنتجعات السياحية ومناطق تواجد الحيوان البري الأمر الذي انعكس إيجاباً على عودة عدد كبير من أنواع الحيوانات والطيور النادرة وتتمتع محمية الدندر بموقع فريد على الحدود السودانية الأثيوبية وتتميز بمناخ يساعد على تنوع الحيوانات بها وفيها تباين في البيئة والموارد والتربة كما يخترق محمية الدندر نهر الدندر والرهد وتغمرها مياه الفيضانات والأمطار تساعد على تنوع حشائشها ونباتاتها وتشكل مرتعاً خصباً ومرعىً للحيوانات البرية، إذ تتواجد فيها 40 نوعاً من الحيونات تشمل وحيد القرن والأفيال والزراف والتيتل والحور وظبي الماء والغزلان والقرود والضباع والنمور، والفهود والحلوف والقطط الخلوية وغيرها بجانب 266 نوعاً من الطيور تشمل دجاج الوادي ونقار الخشب والبجع الأبيض والرهو والنعام وغيرها كما تعد المحمية من المحميات المميزة في أفريقيا باعتبارها محطة للطيور المهاجرة من الجنوب الأفريقي إلى أوروبا، وقد تم الإعلان عن محمية الدندر كمحمية قومية في العام 1935م. وتبعد عن الخرطوم حوالي 300 ميل مربع وبها أيضاً متحف يضم مجسمات ومحنطات لكل الحيوانات الموجودة بالمحمية، وتشهد احتفالات مواسم سياحية موسمية وبرامج مصاحبة تتمثل في المعارض والفولكلور ورواكيب شعب الإبداع ومعرض للكتاب السياحي والتراث إضافة لتوفير معدات الميدان السياحي والتراث إضافة لتوفير معدات الميدان السياحي بصورة علمية مثل المنظارات السياحية بعيدة المدى للسواح وتطوير صالة الاستقبال عند مدخل المحمية في منطقة السنيط وصالة كبار الزوار والسياح بمنطقة قلقو المركز الرئيسي لها. ومحمية الدندر بها ميزات جمة جعلتها تسجل ضمن محميات المحيط الحيوي ترعى من قبل المنظمات الدولية مثل اليونسكو وغيرها.
جولة قام بها: التاي – الكنون
صحيفة الصيحة
