السبت، 23 أبريل 2016

السلطات بالولاية الشمالية تمنع تأبين شهداء كجبار بأمري

منعت السلطات بالولاية الشمالية مواطني أمري الجديدة من إقامة احتفال التأبين العاشر لشهداء كجبار، فيما استنكرت لجنة التأبين احتلال السلطات للساحات والميادين العامة لمنع دوري كرة القدم الذي كان من المفترض أن يبدأ الثلاثاء وينتهي أمس الجمعة بتأبين.
قال رئيس اتحاد شباب أمري حسن سليمان إنهم تقدموا بطلب تصديق للسلطات لتأبين شهداء العرقوب بمنطقة أمري، لكنها رفضت إقامة الدورة الرياضية والتأبين ونشرت القوات النظامية في القرية3 المحددة لإقامة التأبين.
وحمل سليمان حكومة الولاية ومعتمد مروي ووحدة تنفيذ السدود الأوضاع السيئة التي يعيشها المواطن لانعدام خدمات الصحة والتعليم، وقال “80% من شباب أمري ذهبوا إلى العمل في التعدين العشوائي”.
وذكر إن السلطات ألزمت الشباب الذين ذهبوا إلى السلطات من أجل الحصول على التصديق للاحتفالية بتوقيع تعهد بعدم قيام الاحتفالية. وقال: “لن تنازل عن دماء شهداء العرقوب”.
ومن جانبه وصف عز الدين جعفر الوضع في القرى بالمحتقن جراء انعدام الخدمات وقمع الاحتفالات السلمية. وقال جعفر إن سلطات الولاية رفضت استلام المشروع ومرافق الخدمات بالقرى باعتبارها تابعة لوحدة السدود. وأضاف: “المشروع متوقف لأنه يعمل بالجازولين وشباب أمري ونسائها صاروا عمالة في مشاريع وحدة السدود”. وذكر أن وزير الزراعة بالولاية أخطرهم أنهم لن يستلموا المشروع لأنه أكبر من طاقة الولاية.

صحيفة الجريدة

القرآن ومعالجة الفقر.. مدخل لاقتصاد بديل

تعهدت جامعة أفريقيا العالمية بتفعيل مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي والتنمية ليضطلع بمهمة البحث في جميع نواحي تأصيل الاقتصاد وإبراز النموذج المتكامل للنشاط الاقتصادي غير الربوي بإعمال الأصول والقيم الإسلامية ، ذلك النموذج الذي يصلح لكافة المجتمعات في العالم· ولم ينتظر السفير الدكتور خضر هارون أحمد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة أفريقيا العالمية قيام المركز ، بل دعا الأربعاء الماضي بقاعة النجاشي إلى ندوة علمية بعنوان ” القرآن ومعالجة الفقر- مدخل لاقتصاد بديل” وذلك ضمن سلسلة من الندوات تقيمها الكلية ، خاصة وأن قضية الفقر من القضايا التي تشغل الفكر الإسلامي في العصر الحديث بعد أن تبين فشل الإيديولوجيات الوضعية في محاربة الفقر خاصة أن بعض الإحصائيات أوردت أن القرآن الكريم تناول قضية الفقر في 235 موقعاً كما أن السنة المشرفة قد تناولت الموضوع 157 مرة تدور حول رعاية الفقراء والاهتمام بأمورهم· وخاطب الندوة البروفيسور الرشيد عبد الوهاب عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق بجامعة أفريقيا العالمية ، نائب مدير بنك السودان السابق ، ومدير عام بنك فيصل الإسلامي في البحرين السابق ، عضو اللجنة الاستشارية لوزير المالية والتخطيط الاقتصادي ، موضحاً أن الاقتصاد لغة مشتق من عادة قصد، يقال فلان مقتصد في النفقة وأصله بين الإسراف والتقتير ، والقصد في الحكم العدل واقتصد في أمره توسط، أما أصل علم الاقتصاد فمشتق من كلمتين في اللغة اليونانية هما تدبير شؤون البيت وانصرف المعني إلى تدبير شؤون الأفراد والمجتمعات والدول المعيشية، فالنظام الرأسمالي يمجد الفرد ويجعله محور النشاط الاقتصادي، ويكاد يلغي دور المجتمع فيما يلغي النظام الاقتصادي الاشتراكي دور الفرد ويحرم الملكية الفردية على اعتبار أن النظام الرأسمالي القائم على الملكية والحرية الفردية أدى إلى تركيز الثروة في أدي قليلة من الأغنياء مما أتاح لهم استغلال الفقراء ولكن الاقتصاد الاشتراكي نفسه أدى إلى إزهاق روح المنافسة وصادم الفطرة الإنسانية لان الملكية الفردية تمثل عاملاً حيوياً في النشاط الاقتصادي بينما تتمثل أهم سمات الاقتصاد الإسلامي في إقرار الحقوق الفطرية للأفراد في الملكية الفردية والحرية الاقتصادية ولكن وفقط ضوابط وأصول ، لضمان عدم اختلال التوازن في توزيع الثروات، ويمنح الاقتصاد الإسلامي الفرد حق التملك والتصرف ولكن يقيد ذلك بقيود أخلاقية وتهدف الضوابط على الملكية الفردية إلى منع تركيز الثروات عند الأغنياء ” كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم” ، كما أنه يوازن بين الملكية الفردية والجماعية على نحو لا تتعارض فيه الحريات الفردية مع مصلحة المجتمع ويعتمد النظام الاقتصادي الإسلامي نظام السوق بتفاعل قوى العرض والطلب ولكن وفق قيم ومبادئ سلوكية مثل منع الاحتكار والغش وتجنب إنتاج السلع الضارة وترشيد الاستهلاك والشفافية في المعاملات وتفشي الصدق أي أنه يهيئ أحوال سوق المنافسة الكاملة· التكليف بعمارة الأرض: وعدد البروفيسور الرشيد أصول الاقتصاد الإسلامي ومنها أن المال مال الله وأن البشر مستخلفون فيه وضمان حد الكفاية لكل فرد من المجتمع إلى جانب تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن الاجتماعي واحترام الملكية الخاصة بالنساء والحرية الاقتصادية المقيدة بضوابط تحريم الاحتكار والربا والاستغلال علاوة على التكليف بعمارة الأرض· واستعرض البروفيسور الرشيد الإطار الفلسفي للنظام الاقتصادي الإسلامي ، وأوجزها في مبدأ الاستخلاف ومقتضياته وقاعدة لا ضرر ولا ضرار وهو تحريم إيقاع الأذى بالناس والإفساد في الأرض وقال إنه من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي يعتبر النشاط المعين نشاطاً اقتصادياً إذا كانت له منفعة تبادلية شريطة أن يخلو من الضرر والضرار أو تنتفي عنه صفة الفساد فإن نشاطات ما يعرف في اللغة الاقتصادية السائرة بالاقتصاد الخفي، مثل نشاطات غسيل الأموال والرشاوى والاختلاس يعتبر فساداً في الأرض بما يسببه من أضرار بالمجتمع والأفراد ولا تعتبر نشاطات اقتصادية وفق هذه القاعدة.· وأشار إلى أن العمل والجزاء ضمن الإطار الفلسفي للنظام الاقتصادي إذ أنه من وجهة نظر الإسلام باطل أن يحصل الفرد على جزاء دون عمل ، وقال إن المجال لا يسمح في الخوض في تحديد الآثار السالبة لنظام التعامل بالربا في الاقتصاد الوضعي ، وهو الزيادة بدون عوض ويكفي القول إن الربا ساقط شرعاً ومنهي عنه ومغلظ في عقوبته إذ أن حصول أصحاب المال على فوائد ربوية يمثل خللاً في التوزيع وغبنا لفئات أخرى مثل أصحاب العناصر الإنتاجية الذين لا يتمتعون بعوائد محددة مسبقاً ومؤكدة في كل الحالات كما هو الوضع في حالة الفوائد الربوية التي تحدد سلفا بالإضافة إلى تكريس الكسل والخمول وفقدان جهود أصحاب الأموال· أما قاعدة ” الغنم بالغرم” ، وتمشياً مع قاعدة العمل والجزاء، لا يصح أن يضمن أحد لنفسه مغنماً ويلقي الغرم على عاتق غيره ، فالمدخرون الذين لا يلتزمون بأحكام الشريعة الإسلامية ونهيها عن أكل الربا يعيشون على عائدات مدخراتهم دون المخاطرة باستثمارها ولا يبذلون أي مجهود وبذلك ينالون مغنماً دون مغرم· الفقر النسبي والمطلق: وحول مشكلة الفقر قال البروفيسور الرشيد أن الفقر نوعان الفقر النسبي ويعكس التفاوت في الثروات والدخول وهذا النوع سنة كونية ترجع لقدرات الأشخاص وبذلهم وجهدهم ، أما الفقر المطلق فهو عدم تمكن الفرد من تحقيق حاجاته الضرورية “حفظ الدين والنفس والمال والفعل” ، وتختلف حاجات الإنسان حسب الزمان والمكان حد الكفاية ، وأن الاقتصاد الإسلامي يحتل هذه المسألة عن طريق الإنتاج وضوابطه والتنمية الشاملة والمستدامة لتنمية الموارد وزيادة الإنتاج الحقيقي، إلى جانب توزيع الناتج بعدالة ، وخلاصة القول إن مفهومي التنمية ” إعمار الأرض” والتوزيع يحققان أهم أهداف الاقتصاد الإسلامي المتمثلة في توفير الحد الأدنى للمعيشة ، أي توفير حد الكفاية وهو ما يعرف في اللغة الاقتصادية بالضمان الاجتماعي إلى جانب تخفيف التفاوت في الدخول والثروات حتى يتجنب تركيز الثروات في أيدي قليلة ” كي لا تكون دولة بين الأغنياء منكم” ، وهذا ما يعرف بالتوازن الاقتصادي علاوة على تحقيق التنمية الشاملة أو إعمار الأرض وفق مبدأ الاستخلاف والأمر الإلهي بإعمار الأرض.

البنوك الإسلامية ومشوار الألف ميل: واختتم البروفيسور الرشيد مثمناً دور البنوك الإسلامية، وقال قطعنا شوطاً لا بأس به في مشوار الألف ميل بإنشاء البنوك الإسلامية وتصميمها في العالم والاهتمام بها كبديل أفضل ويتبقى الكثير من جهود البحث الجادة لتأصيل الاقتصاد الإسلامي وفي هذا المجال نأمل في تفعيل مركز دراسات الاقتصاد الإسلامي والتنمية وذلك للبحث عن كافة جوانب النموذج الاقتصادي الإسلامي البديل·
إشباع الحاجات والقيم الإسلامية: وتحدث في الندوة الباشمهندس عبد المنعم مصطفى ، خبير التنمية والتخطيط ، وقال إن الحديث قد سقط عن صراع الطبقات كناحية اقتصادية وما يحدث في مجتمع اليوم هو الإشكال بين الفقراء والأغنياء إذ أن 1% من سكان العالم الأغنياء يملكون 50% من ثروات العالم فيما أن 50% من سكان العالم دخلهم دولارين أو أقل ويعيشون تحت خط الفقر وأن البنك الدولي أصدر بياناً أقر فيه بأن النمو لوحده لا يزيل الفقر وأنه لا بد من أدوات أخرى للتعامل مع أزمة الاقتصاد ، وفي ظل هذا الفشل لا بد من بدائل ، ولكن نحن كمسلمين لدينا البدائل في الاقتصاد الإسلامي لان كل التعقيدات في النظام الرأسمالي تأتي من حيث المال وما يميزنا نحن كمسلمين أن الإسلام يسعى لإشباع الحاجات والرغبات في حدود القيم الإسلامية بجانب الاضطلاع بإعمار الأرض امتثالا للأمر الإلهي وفي الاقتصاد الإسلامي تنظيم لسلوك الإنسان الذي هو وسيلة التنمية وهدفها ، في نفس الوقت فإن صيغ التمويل الإسلامية وقيام البنوك الإسلامية وانتشارها حول العالم واهتمام الدوائر الاقتصادية بل والسياسة العالمية بأسلوب استخدام نظام المشاركة في الربح والخسارة ” المضاربة” ، وكذلك استخدام الصيغ الأخرى مثل المشاركة والمشاركة المنتهية بالتمليك والإجارة والسلم دلالة على جدوى فعالية هذه الصيغ بالمقارنة مع نظام الفائدة كما أن القرآن يحد من التفاوت في المال وهناك حد للثراء الفاحش وهناك تقريع لان الثراء الفاحش مدخل للتعالي وأكل الحقوق ، وفي زمان الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز فاض المال وفي مجتمع اليوم نرى الثراء الفاحش والفقر المدقع·
الإسلام وتفتيت الثروة: واستعرض الخبير عبد المنعم قاعدة تفتيت الثروة وتوزيع المال الموروث وفق الاقتصاد الإسلامي ، وقال إن الأسرة هي الوحدة الاقتصادية الأساسية وأن التفكير الاقتصادي بدأ أولاً بالاقتصاد المنزلي ، مشيراً إلى أن عجز الأنظمة الوضعية في التعامل مع المال الموروث مما ولد أوضاعاً غير مرغوبة أو شاذة ، وقال إن تفتيت الثروة بداية من الأسرة يضع القاعدة لمخططي السياسات ومنفذيها على مستوى المجتمع والدولة· وأشار إلى قاعدة الإنفاق ودوران المال ضد الكنز، وقال إن أكثر سورتين وردت فيهما مفردة الصدقة والصدقات هما سورتا البقرة والتوبة إذ وردت الصدقة والصدقات في خمس آيات من البقرة ولكن الإنفاق ورد في أكثر من عشر مواضع؛ أما الإنفاق في الجانب الآخر هو دفع الأفراد والشركات والمؤسسات لتدوير رؤوس الأموال في عمل استثماري سلعي أو خدمي وعدم سحب الأموال من دورة الاقتصاد ، كما أن الإنفاق يعمل على تشغيل الأيدي العاملة ويخلق ترابطات أمامية وخلفية في تسويق الخدمات أو السلع ليستفيد منها الآخرون وتدر عليهم عائدًا، إلا أن الإنفاق يتطلب وضع سياسات يكون من السهل معها دخول سوق الأعمال وتقليل الإجراءات لحدها الأدنى بحيث يتمكن أي شخص أو شخصية اعتبارية من استخدام فكرته أو خبرته أو رأسماله دون حواجز أو عراقيل· الزكاة ضريبة فقر: وقال الباشمهندس عبد المنعم إن الزكاة هي قاعدة ضريبة فقر تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء وأن الزكاة ضريبة إلزامية وهي في الأساس ضريبة فقر وكلما كان المجتمع والدولة مزدهرة زراعياً وتجارياً وصناعياً كما حقق نسبة أعلى ووسع عائد الزكاة؛ كما أن الزكاة أداة مالية واقتصادية لولبية صاعدة إلى أعلى؛ فكلما توسعت قاعدة المجتمع المالية والاقتصادية تمكن المجتمع من مقابلة الضروريات الأساسية للأفراد والأسر بحيث ينتقل من الكفاية إلى الرفاه، وأضاف إذا لم تتوفر الضروريات الأساسية لأي فرد وفي إطار أن المالك الأصلي للمال هو الله، تجعل للمجتمع والدولة الحق في استقطاع أموال إضافية ممن زادت ثروته عن حاجته ففي المال حق غير الزكاة.· ودعا إلى إعادة تعريف الفقير والمسكين والبحث مجدداً عن مصارف الزكاة ، وقال إن الانشغال بالفقه الخاص “الضروري والشخصي” عطل الفقه العام في المجتمع والدولة مما حصر أركان الدين في شعائر تعبدية أغفلت أبعادها الاجتماعية والاقتصادية ، مؤكداً أنه تتضح عبر القواعد والمبادئ والأسس أن التوجيهات الدينية في القرآن والإسلام تسعى لعدم تركز الثروة بأيدي القلة ومحركها الثابت أن يقابل كل فرد ضرورياته الأساسية وصولاً للرفاه في توافق في مستوى الاقتصاد ” الوطني المحلي” في زمن معين وأن هذه الأسس والقواعد والمبادئ إذا تم تصميمها على النطاق الإقليمي والعالمي فإنها تقابل وتحقق كل الأهداف والغايات التي دعت لها حوارات الشمال والجنوب والمحددات الدولية الأخرى في معالجة الفقر· صوت لوم: وقال الباشمهندس عبد المنعم إن الأسس والمفاهيم في دراسة الاقتصاد أصبحت من التركيب والتقيد فغابت عن ذهني المواطن العادي ، فصار الشأن المالي والاقتصادي رهنا على كهنة من الخبراء والمختصين الذين بنوا كامل تصوراتهم على أسس ومبادئ الاقتصاد الرأسمالي القائم والذي وضح فشله من أعمال بعض هؤلاء الخبراء والمختصين أنفسهم، وأضاف أن المختصين لم يجتهدوا في إبراز فقه الأموال إلى جانب عدم سبر الأسس والمبادئ العميقة في القرآن وفي الشعائر والعبادات ، وقال بدلاً عن ذلك اتجهوا إلى المقاربات والمقارنات مع المذاهب الاشتراكية أو الرأسمالية من دون استحباب وقدرة على التجاوز مع شعور بالعجز تجاه الممارسة الطاغية والإنتاج الضخم في الدراسات والبحوث من داخل الحضارة الغربية المهيمنة فمع آلاف المؤلفين وأطنان المؤلفات لم يشعرنا الدارسون والباحثون المسلمون بما يميز القرآن والإسلام ويبرز تفرده في الاقتصاد، مع أن من واجب الجميع ومسؤوليتهم البحث عن بدائل واقعية وإنسانية تجعل كل فرد من شعوب العالم يقابل ضرورياته الأساسية سعياً نحو الكفاية ثم الرفاه، والتي تجعل التفاوت عن الثروة في حدوده الدنيا محلياً ثم على المستوى العالمي· الدولة وقضايا الفقر: هذا وقد دار نقاش مستفيض حول الندوة إذ أوضح البروفيسور عثمان البدري الخبير في مجال التنمية أن الدولة ركن أساسي في معالجة قضايا الفقر متسائل عما إذا كانت سياسة الدولة العامة وتواجدها لمعالجة أمر الفقراء أو لممالئة الأغنياء، وقال إن الدولة لا تعتمد على الرعاية الاجتماعية الكاملة فيما تأخذ دولة مثل السويد بهذا المبدأ . وكان هناك اقتراع من المشاركين في الندوة بتبني منهج أو مفهوم إستراتيجي للفقر، إلى جانب ضرورة وقف الأسباب المؤدية للفقر وعلى رأسها إيقاف الحروب والنزاعات وان تتبنى الدولة سياسات داعمة للحد من الفقر واتخاذ نموذج سيدنا يوسف عليه السلام في ترشيد الصرف والادخار.

تقرير : إبراهيم علي
سونا

قيادات حزب الدقير ترفض إعادة إشراقة والمفصولين

تُوقّع قيادات الاتحادي الديمقراطي، الذي يترأسه جلال الدقير، السبت، على إعلان النيل الأبيض السياسي الذي يشمل التشديد على حسم كل أنواع التفلتات، بجانب رفض قرارات مجلس الأحزاب السياسية الأخيرة، التي أعادت مفصولي الحزب وعلى رأسهم إشراقة سيد محمود.
وقال أمين الإعلام بالحزب، محمد الشيخ محمود، إن قيادات الحزب في كل السودان انخرطت في مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض، يوم الجمعة، في أعمال ورشة العمل الخاصة لمناقشة رؤية الحزب للمرحلة القادمة، بجانب قضايا تنظيمية وأخرى تتعلق بالراهن السياسي.
وأكد الشيخ أن الورشة تطرقت للقرارات الأخيرة التي أصدرها مجلس الأحزاب، والمتعلقة بإلغاء قرارات الحزب تجاه المتفلتين والذين تطاولوا على الدستور واللوائح، مُبيناً أن الورشة ابتدرت بورقة الرؤية الاستراتيجية المستقبلية والتي قدمها القيادي بالحزب محمد الجالب.
من جانبه أكد رئيس الحزب بالنيل الأبيض، طارق بريقع، أن الحزب صاحب برامج وجماهير في كل ولايات السودان، وأن مرجعيته مؤسسات ولوائح تمثل خطاً أحمر كل من يتجاوزها سيكون مصيره الفصل، وتابع “فليذهب الشخوص ولتبقى الفكرة”.
إلى ذلك كشف أمين الحزب بالولاية، عزام عبدالله، عن إصدار المجتمعين في الورشة إعلان النيل الأبيض السياسي، الذي يطالب بالتشدد في حسم كل أنواع التفلتات، مع رفض قرارات مجلس الأحزاب السياسية كافة والتي أعادت متجاوزي الدستور واللوائح الحزبية.
شبكة الشروق

أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة يوم السبت 23 أبريل 2016م


الرأى العام:
المعارضة تتمسك برفض خارطة الطريق وواشنطن تهدد بفرض عقوبات
استدعاء وزير العدل امام البرلمان حول ملف اسر شهداء سبتمبر
توفير سلة قوت العاملين لــ 100 الف عامل بالخرطوم
مسؤولية دولية: المواقف السياسية تؤثر في القرارات الاقتصادية ازاء السودان
الوطني : لا تهاون في حسم خلافات الاعضاء

التغيير:
الفريق التهامي: ترتيبات أمنية قبل نزع السلاح
إعلان نتيجة استفتاء دارفورالاداري اليوم
بعد تأجيل لأكثر من مرة.. مشار يصل جوبا اليوم
توفير سلة قوت العاملين لمائة ألف عامل بولاية الخرطوم
الحكومة: مواطنون بمناطق التمرد يتعرضون للارهاب والتعذيب
نائب مستقل يطالب بحل البرلمان

المستقلة:
منع وزير الداخلية من دخول امريكا
انتقال صراعات الحزب الشيوعي للولايات
البرلمان يستدعي وزير العدل بشأن شهداء احداث سبتمبر
الكاروري: الغرب يقف ضد ضم الجولان لا سرائيل

الصيحة:
السجن مدي الحياة لسودانيين لادانتهما بالتخطيط لهجمات في لندن
اجتماع المعارضة بباريس يتمسك برفض خارطة الطريق ويقر هيكلا للقيادة
تقارير: القاهرة تخشي من تاثير التقارب السوداني الاثيوبي على حلايب
مشار في جوبا اليوم نائباً اول لسفاكير
السنوسي : سنبقي تفاصيل النظام الخالف سراً لبعض الوقت

السوداني:
امريكا ترفض منح وزير الداخلية تاشيرة دخول لاراضيها
توفير سلة غذاء لــ 100 الف عامل بولاية الخرطوم
خطيب الجامع الكبير : حلايب اخذت بالقوة ولن تسترد الا بالقوة
ضبط مواد مهربة بقيمة 17 مليون جنيه بكسلا

المجهر السياسي:
التجار يتفاجأون باغراق مفاجئ للسوق الاسود بالدولار وانخفاض اسعار الصرف
مولانا الميرغني في تهنئة خاصة للمجهر من لندن: نتمني لكم التقدم والاستقرار
الحكومة تطالب الاتحاد الافريقي باعلان موقف واضح من الحركات
الوطني يقر بوجود اصحاب اجندة لايردون الاصلاح داخل الحزب

الاهرام اليوم :
الوطني يقر بوجود رافضين للاصلاح والشيوعي يتمسك بايقاف الشفيع ومجموعته
المعارضة بــ(باريس) تتمسك برفض خارطة ( الطريق) وتقر هيكلة للقيادة
الكاروري: الغرب يقف ضد ضم الجولان لاسرائيل
دينكا نقوك: لا مستقبل لنا مع جنوب السودان

الصحافة:
السنوسي: المنظومة الخالفة قادمة ولا استطيع سد فراغ الترابي
عصام البشير يهاجم عيادات الطب البديل
دينكا نقوك: لا مستقبل مع جنوب السودان
اليوم اعلان نتيجة استفتاء دارفور الاداري

الوان:
الوطني يقر بوجود ( اصحاب اجندة) لا يريدون الاصلاح
انتقال خلافات الشيوعي للولايات وتبادل ( الاتهامات) بين تياري الشفيع والخطيب
المعارضة: نرفض حوار الحكومة ومتمسكون بالحلول الشاملة لازمات السودان
حصر اكثر من 30 الف قطعة سلاح بدارفور
العفو الدولية تطالب السودان بالتحقيق في مقتل طالب جامعي
قبرص تؤجل ترحيل مختطف طائرة مصر للطيران

آخر لحظة:
الحكومة تنتقد مهاجمة ائمة مساجد للوزراء
الميرغني يعتزل السياسة
ترقيات واسعة وسط الدبلوماسيين بالخارجية
الوطني: لن نتهاون في حسم خلافات الاعضاء بالحزب
ضبط سلع ومواد مهربة بملايين الجنيهات بكسلا

الجمعة، 22 أبريل 2016

من ثمار المشروع الحضاري : طالب يقتحم صيدلية بسكين للحصول على حبوب مخدرة!

اقتحم طالب مدمن لحبوب (الخرشة) – الترامادول – المخدرة ، صيدلية شهيرة بحي المنصورة أم درمان وهو يحمل (كوريكاً وسكيناً)، وهدد الصيدلاني بالقتل وطالبه بإعطائه حبوب خرشة من غير مقابل مادي دون إبراز روشتة طبية.
وقال مصدر تحدث لصحيفة (المجهر) ، ان الصيدلاني المناوب فوجئ بشاب يقتحم عليه الصيدلية حاملاً الكوريك في يد والسكين في الأخرى وطالبه بالحبوب مهدداً إياه بالضرب في حالة عدم الاستجابة لطلبه.
 وكشف المصدر أن الشاب كان في نوبة هياج، مبيناً أنه مدمن لتعاطي الحبوب المخدرة (الخرشة)، وأوضح أن الصيدلاني رفض أن يعطيه وحاول مقاومته بيد أن الشاب أتلف أجزاء من الصيدلية، ومن ثم أبلغ الشرطة، فخفت دورية على جناح السرعة وعند وصولها وجدت تجمهراً كبيراً لمواطني الحي بالصيدلية، الأمر الذي استدعى تدخل قوة شرطية أخرى للقبض على المتهم ومن ثم اقتياده إلى قسم شرطة الراشدين بأمبدة، وبعد التحقيق مع الطرفين دونت بلاغات في مواجهته وفقاً لمواد الإرهاب والإتلاف الجنائي والتعدي.
حريات

الأمن السوداني يصادر صحيفة (آخر لحظة) من المطبعة

صادر جهاز الأمن والمخابرات السوداني، صباح الجمعة، نسخ صحيفة "آخر لحظة" من المطبعة بدون إبداء أي أسباب كالعادة.ومنذ الأسبوع الماضي ينشط جهاز الأمن في مصادرة صحف، حيث تعرضت صحيفتي "التغيير" و"الصيحة" للمصادرة أكثر من مرة. وتشير "سودان تربيون" إلى ان الصحف التي تتعرض للمصادرة خلال حملة جهاز الأمن الأخيرة تعود ملكيتها لناشرين هم نافذون في الحكومة أو على صلة برموز السلطة.
ويملك صحيفة "آخر لحظة" الإسلامي المشهور الحاج عطا المنان، بينما تعود غالبية الأسهم في صحيفة "التغيير" لوزير الصحة بولاية الخرطوم مأمون حميدة، و"الصيحة" للطيب مصطفى خال الرئيس عمر البشير.
وبعد أن رفع جهاز الأمن الرقابة القبلية على الصحف، عمد إلى معاقبتها بأثر رجعي عبر مصادرة المطبوع من أي صحيفة تتخطى "المحظورات"، وهو الأمر الذي تترتب عليه خسائر مادية ومعنوية على الصحف.
ويتهم جهاز الأمن بعض الصحف بتجاوز "الخطوط الحمراء" بنشر أخبار تؤثر على "الأمن القومي".
ورجح صحفيون لـ "سودان تربيون" الأسبوع الماضي، اتباع جهاز الأمن والمخابرات لنهج جديد في عقوبة مصادرة الصحف بعد الطباعة، يتمثل في المصادرة ليومين بدلا عن يوم واحد.

نص "البيان الختامي لاجتماعات قوى نداء السودان"

يا جماهير شعبنا الأبي

كما كل النظم الشمولية المستبدة، بعد أكثر من ربع قرنٍ من الحكم العضوض انتهى نظام الإنقاذ بوطننا السودان إلى واقع مأساوي يتجلى في انهيار وحدته الجغرافية بانفصال الجنوب ليستمر ما تبقى من تراب الوطن مُهيمَناً عليه بثنائية الفساد والاستبداد التي أوصلته إلى أزمة شاملة، حيث يخوض النظام حروباً ذميمة ينشر بها الموت والخراب والترويع والتشريد في دارفور والنيل الأزرق و جنوب كردفان، ويترافق ذلك مع استبداد سياسي يصادر الحقوق الأساسية وينتهك الكرامة الإنسانية واحتقان اجتماعي جراء الظلم والتهميش وأزمة اقتصادية طاحنة أفرزت توحشاً في الفقر والبطالة وضنك العيش والمرض وتردي الخدمات الأساسية، وذلك في إطار حالة عامة من الفساد المؤسسي وغياب الشفافية والمحاسبة، وفشل السياسة الخارجية في ظل وجود رئيس تطارده العدالة الدولية.

إن الخط الأساسي لقوى نداء السودان- الذي لا حيدة عنه - هو المضي في مواجهة نظام الانقاذ بوسائل المقاومة السلمية المجربة و المستحدثة وتحويل الغضب الجماهيري المكظوم إلى انتفاضة شعبية سلمية شاملة في مواجهة الشرعية الزائفة والفساد والاستبداد حتى يسقط النظام أو يوقن أنه لا محالة ساقط أمام الإرادة الشعبية الطامحة للتغيير فيقبل صاغراً بحل سياسي شامل وعادل يحقق السلام و الحرية و العدالة ويضمن تفكيك دولة الحزب لمصلحة دولة الشعب.

اجتمعت قوى نداء السودان في العاصمة الفرنسية باريس، في الفترة من 18 إلى 21 من شهر أبريل الجاري، مسنودة بالنهوض العظيم في صفوف الحركة الجماهيرية وجسارة السودانيين والسودانيات في الارياف والمدن وجبهات الحرب، و في وقت تصاعدت فيه مطالب شعبنا المشروعة في الحرية والحياة الكريمة ووقف نهب موارد البلاد وبيعها وتحطيم مؤسساتها القومية ومقاومة سدود التهجير والتشريد ومقاطعة الاستفتاء الإداري بدارفور الذي أراد به النظام شرعنة الواقع المختل هناك بسبب سياساته الرعناء، وفي وقت تم فيه إنزال الهزيمة بالنزعة العسكرية للنظام واعتماده العنف والحرب سبيلاً لحل القضايا السياسية، وتمسك المعارضة برؤيتها المعروفة للحل السلمي الشامل المفضي للتغيير الحقيقي حيث رفضت محاولة النظام، في الاجتماع التشاوري الذي انعقد في أديس ابابا خلال مارس الماضي، اعادة انتاج مشروعه الفاسد باسم الحوار الوطني دون دفع استحقاقات الحوار الجاد و المنتج.

وحيا الاجتماع شهداء القضية الوطنية وكل ضحايا آلة نظام الانقاذ القمعية وحيا النازحين واللاجئين وخصَّ بالتحية الطلاب و حراكهم الجسور في الجامعات المختلفة، كما حيا كل شرائح المجتمع السوداني في ميادين النضال السلمي المطلبي والاحتجاجي المختلفة التي تشهد حراكاً جماهيرياً باسلاً من اجل اسقاط النظام واستعادة الحق المشروع في الحرية والحياة الكريمة .. أدان الاجتماع التصعيد العسكري من قبل النظام والذي راح ضحيته مدنيون عزل بين قتيل وجريح ومشرد ونازح في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. كذلك رحب الاجتماع بإعلان أعضاء النداء من الفصائل المسلحة وقف العدائيات من جانب واحد لمدة ستة شهور لأسباب إنسانية تتعلق بإغاثة المدنيين.

في اجتماعات متصلة و بعد نقاش عميق وشفاف تمكن المشاركون في اجتماع باريس من التوافق على:

* الميثاق السياسي لقوى نداء السودان لإعادة هيكلة وبناء الدولة السودانية: يحدد الميثاق الأسس والمبادئ التي أجمعت عليها قوى النداء لإدارة سنوات الانتقال الأربع بما يحقق السلام والأمن والتحول الديمقراطي في السودان، و فصَّل المهام التي تضطلع بها الحكومة الانتقالية.

* الهيكل التنظيمي القيادي لقوى نداء السودان: ينسق عمل قوى النداء بصورة تحقق الفعالية والكفاءة وأفضل مستوى لإدارة المجهودات والموارد بما يدعم صمود شعبنا العظيم في مواجهة نظام الانقاذ وينجز واجب الخلاص منه بأسرع ما يمكن .. يشتمل الهيكل التنظيمي على مجلس رئاسي تنسيقي ممثلة فيه كل كتل قوى نداء السودان، تساعده في اداء مهامه سكرتارية، و مكتبان تنفيذيان أحدهما داخل السودان والآخر خارج السودان ويضم كلٌ من المكتبين لجاناً متخصصة لمختلف أوجه نشاط المقاومة.

* الطريق إلى الانتفاضة الشعبية السلمية: إن التعبئة الجماهيرية لتفعيل وسائل شعبنا في التصدي المدني السلمي المجرب في إسقاط النظم الشمولية؛ وذلك عبر العمل المقاوم التراكمي الذي انتظمت فيه مختلف الشرائح من طلاب وشباب ونساء ومهنيين في مختلف أنحاء السودان الرافض لحكومة المؤتمر الوطني.

* الحل السياسي الشامل: الذي ننشده ونعمل له هو المفضي الى سلام عادل شامل وتحول ديمقراطي كامل في السودان وتفكيك دولة التمكين الحزبي لمصلحة دولة الوطن. وفي هذا السياق استعرض الاجتماع ما حدث في اديس أبابا مؤخرا وخارطة الطريق التي تقدمت بها الآلية الافريقية الرفيعة. وحيا المجتمعون فصائل قوى نداء السودان الأربع التي دعيت لهذا اللقاء للموقف الموحد والصلب الذي وقفته بانحيازها لإجراء حوار وطني شامل جاد و منتج ورفضها محاولة النظام جرها لحواره العبثي الانصرافي، وهي المحاولة التي انحازت لها الآلية الرفيعة متجاوزةً ما أوصى به مجلس الأمن والسلم الأفريقي في اجتماعه رقم 539 بتاريخ 25/8/2015 والذي جاء فيه ضرورة عقد لقاء تمهيدي يشمل كافة الأطراف السودانية، يناقش القضايا الإجرائية للحوار ومطلوبات تهيئة المناخ له، برئاسة الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا.

* التنسيق مع قوى المعارضة الأخرى: تم إقرار مبدأ التنسيق مع أية منظومة معارضة للنظام تعمل من أجل التغيير لتحقيق السلام والتحول الديموقراطي.

إن قوى نداء السودان إذ تؤكد على وحدتها وإلتزامها بقضية شعبها، فإنها تدعو كافة السودانيين والسودانيات لتصعيد الحراك السلمي في مختلف ميادين المواجهة مع النظام لقهر الظلام واستدعاء فجر خلاص الوطن والعبور إلى رحاب السلام والحرية والعدالة وشقِّ الدروب للنهوض والتقدم.

قوى نداء السودان

باريس – 21 أبريل 2016