في الوقت الذي تصارع فيه الجهات المسؤولة وغير المسؤولة شبح الفيضانات، وتتحدث عن احتمالات كوارث بيئية وتدمير للبنى التحتية وأوضاع إنسانية معقدة، تظهر في الأفق تداعيات أزمة حقيقة تتمثل في ارتفاع سعر صرف الدولار وحديث عن فجوة للنقد الأجنبي بالبلاد، وتقابله الحكومة بالصمت، قد يكون لسبب في نفسها أو لتجاهلها قصداً، وقد تكون أودعت عمداً بأرفف النسيان والقائمة قد تطول.
ونسبة لارتباط العملة الأجنبية ارتباطاً مباشراً باقتصاديات السوق ومتغيراته بالإضافة لمعاش الناس، شبه خبراء استمرار الارتفاع بـ(التسونامي) الذي سيضرب الاتجاهات كافة، خاصة وأن الحديث أصبح يأخذ أبعاداً أخرى بالحديث المعلن عن شح الدولار بالبلاد
وكان مسؤول برلماني قد أخرج الهواء الساخن تحت قبة البرلمان سابقاً بقوله إن حجم الفجوة في الدولار يقارب الـ(14) ملياراً في الوقت الحالي بالبلاد، وهو ذاته الحديث الذي أثار قلقاً كبيراً يومها بين الأوساط الاقتصادية والسياسية، وسرعان ما بدأت الأعراض ظهوراً بالفجوة البائنة بين السعر الرسمي والموازي، واتسعت نتيجة عدم وجود بدائل سريعة تسد الفجوة وبدا التذبذب في أسعار الصرف، وانصرفت الدولة في ابتداع معالجات شتى منها تشجيع الصادرات غير البترولية، واللجوء إلى خفض الإنفاق الحكومي، وتطبيق سياسات التقشف الاقتصادي، لكنها لم تسفر عن نتائج إيجابية، حتى تخطى الدولار حاجز (15) جنيهاً مقابل العملة المحلية.
وفي الأثناء كشف تجار بالسوق الموازي لـ(المجهر) عن اقتحام لتجار من القطاعات الأخرى كالذهب والأقمشة مجال العملة والتجارة في العملة الأجنبية نسبة للمكاسب السريعة التي تعود عليهم مع استمرار الارتفاع، إلا أنهم عادوا وأكدوا أن هنالك شحاً في النقد الأجنبي بالسوق وقلة في الطلب يقابله طلب كبير، وقالوا (السوق كاشف مافي نقد)، فيما عبروا عن مخاوفهم من أزمة وشيكة قد تؤثر على الاقتصاد، وتترك ندباً غائرة للمستقبل ومع ذلك تظل الاحتمالات مفتوحة لكيفية معالجة الأزمة وانتشال الجنيه، عدا سياسات البنك المركزي التي أصبحت ضعيفة ولا تعدو كونها آنية وإجراءات تقليدية أثبتت فشلها.
{ إنها المضاربات
من ناحية أخرى، يرى خبراء أن الدولار أصبح سلعة تباع وتشترى، وقالوا إن السبب الرئيسي للارتفاع هو المضاربات في السوق، مبينين أن استخدامات الدولار يجب أن تكون في العلاج والاستيراد، وأوضحوا أن تراجع الصادرات زاد من الفجوة ما أدى إلى عجز في ميزان المدفوعات، بجانب زيادة الطلب الكبير على سلعة الدولار، ويرون في الوقت ذاته أن الدولار أصبح مخزوناً للعملات وتجارة رابحة لكثير من الناس ما أدى إلى تلك الزيادة.
وتظل المراهنة على انتعاش سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية أمراً ليس سهلاً في ظل تحديات حالة الاقتصاد الوطني.
{ يمكن كبح جماح الدولار
في المقابل يرى مختصون أن المعالجات الإسعافية يمكنها أن تساهم في المعالجة وكبح جماح العملة الأجنبية، وحجتهم أن الأزمة عالمية تعاني منها غالبية الدول النامية نتيجة تراجع الصادرات الأساسية لهذه البلدان، والسودان على الأخص، وهو حديث يُظهر جانباً من الحقيقة ويُخفي آخر.
وحسب الاقتصادي والنائب البرلماني د. “بابكر محمد التوم” في حديثه لـ(المجهر) عن إمكانية كبح جماح الدولار، وقال إن ذلك يتأتى بالسياسات المتكاملة لتعويض فاقد العملة الأجنبية من البترول، وطالب في ذات الوقت بعمل سياسات محفزة وواضحة للصناعات المحلية بتطويرها وزيادة الإنتاجية، لاسيما مصانع اللحوم والجلود، التي يمكن أن تزيد حصيلة الصادر، واقترح حلولاً على المدى الطويل والقصير بالتركيز على زيادة الإنتاج وإحلال واردات السلع المدرجة على قائمة البرنامج الخماسي.
أما على المدى القصير فقد تحدث عن إمكانية الاهتمام بصادرات الذهب وضبطها بالإضافة إلى تحفيز المغتربين بسياسات تشجيعية كمنح أراضٍ ومشروعات استثمارية، وشدد على ضرورة تقييم ومتابعة هذه السياسات دورياً.
{ نحتاج للعلاج وليس المعالجات
يرى الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق د. “عز الدين إبراهيم” في حديثه لـ(المجهر) أن الدولة تحتاج إلى علاج جذري وليس معالجات من شاكلة القروض والمنح التي وصفها بالعلاج المسكن.. هذا بالإضافة إلى إجراءات بنك السودان التي لا تعدو كونها معالجات فقط، وقال إن الصادرات أصبحت هزيلة لا تغطي الواردات، حيث تبلغ قيمة صادراتنا ما يقارب الـ(3) مليارات دولار فيما نستورد بالضعف (9) مليارات دولار بفجوة (6) مليارات دولار، وسألناه عن إجراءات الحكومة بمنع استيراد السلع الكمالية، فقال إن السلع الكمالية المستوردة تمثل مصدراً للعائدات الجمركية وهو الشيء الذي قد يؤدي للتأثير على ميزانية الدولة، عدا السلع الضرورية التي لا تفرض عليها رسوم جمركية.
لا حلول آنية لسعر الصرف
قطع د. “إبراهيم” بوجود حلول آنية وجذرية لكبح جماح الدولار، وهو ذات الشيء الذي توقعه قطاع واسع من الخبراء، أن يصل سعر الصرف بالموازي (20) جنيهاً خلال فترة وجيزة إذا استمرت هذه السياسات العقيمة حسب قولهم. واقترح أن تسمح الحكومة للمغتربين باستيراد سلع استهلاكية بدون تحويل عملة أجنبية من الداخل، وذلك لأن الطلب الكبير يؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف.
{ تصاعد معدل التضخم
ومن إفرازات الارتفاع التي بدأت تظهر بقوة الزيادات الكبيرة لأسعار السلع الاستهلاكية لا سيما المستوردة، حيث كشفت جولة مؤخراً للصحيفة بالأسواق عن الارتفاع الملحوظ في أسعار السلع وتعليل التجار الارتفاع، لارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية.
فيما كشف الجهاز المركزي للإحصاء في السودان عن أن معدل التضخم ارتفع إلى (16.5) بالمائة في يوليو، مقارنة بـ(14,31) بالمائة في يونيو المنصرم.
{ توقع بتراجع سعر الصرف
وقد أكد اتحاد الصرافات في تصريحات صحفية أن الصرافات جاهزة لتوفير العملات الأجنبية للأغراض المختلفة حال الطلب، متوقعين تراجع أسعار الصرف بالسوق الموازي وتزايد حجم المعروض خلال الفترة القادمة، إلا أن الاتحاد لم يفصح عن الإجراءات التي ستساهم في تراجع سعر الصرف.
{ إعادة هيكلة الاقتصاد
طالب خبراء بضرورة إعادة هيكلة الاقتصاد، معتقدين أن المشكلة الأساسية في السياسات. وأوصى د. “عز الدين” بإدخال الصناعة غير ذات الصلة بالزراعة والخدمات، وقال إن مشكلة سعر الصرف لا تتحملها الحكومة وحدها وإنما يجب إشراك القطاع الخاص.
المجهر السياسي
