الخرطوم ـ «القدس العربي»:
طالبت مجموعة من منظمات المجتمع المدني السودانية، منظمة الصحة العالمية والمنظمات الطوعية الدولية بالتدخل للحد من انتشار وباء الإسهال المائي في ولاية النيل الأزرق وعدد من المناطق الأخرى.
وأعلنت وزارة الصحة في السودان أمس سلامة مصادر مياه الشرب في ولاية الخرطوم.
وأثارت موجة من الإسهالات المائية انتشرت في مطلع الأسبوع الماضي في ولاية النيل الأزرق وبعض المناطق الأخرى في السودان، قلق المواطنين وأدت لانتشار الهلع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في وجود وفيات وتضارب الأرقام حول عدد الإصابات. وأصدرت وزارة الصحة الاتحادية بيانا أشارت فيه إلى أن الإصابات عادية ولا ترقى لدرجة الوباء.
وحمّلت الجبهة الوطنية العريضة السلطة المسؤولية الكاملة للتدهور الصحي الذي قالت إنه يزداد تدحرجا وانحدارا. ووصفت تقليل الحكومة من خطر الأمراض التي ظهرت بولاية النيل الأزرق وولايات أخرى، بأنه جريمة وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان.
وقالت في بيان لها :»أمام السلطة خياران لا ثالث لهما، إما ان تعلن مناطق انتشار المرض انها مناطق وباء وتعلن عجزها عن كبح جماحه وتفتح بذلك الباب أمام المنظمات الصحية العالمية لمحاصرة الوباء وإنقاذ المواطنين من فتكه، أو أن ترفض ذلك وتعلنها حربا بايولوجية بالفعل على مواطنيها وتتحمل تبعات ذلك».
وناشدت حركة العدل والمساواة السودانية، منظمة الصحة العالمية والمنظمات الطوعية الدولية الأخرى لتدخل السريع لإنقاذ حياة ملايين المواطنين في ولايات سنار وجنوب النيل الأزرق وكسلا، وناشدت كذلك المنظمات الطوعية المحلية للتوجه إلى الولايات المنكوبة لمساعدة المرضى وذويهم والمساهمة في زيادة التوعية الصحية للحد من انتشار الوباء.
وحمّلت الحركة النظام في الخرطوم المسؤولية الكاملة عما وصفته بالقصور في إيلاء الوباء الاهتمام اللازم والتعتيم الإعلامي لما يحدث في المناطق الموبوءة بالإسهال المائي وعدم إعلان حالة الطوارئ من أجل احتواء انتشار الوباء و معالجة المصابين، الأمر الذي قالت إنه أدى إلى موت عشرات المواطنين.
ورصد قطاع الإطباء والعاملين بالحقل الصحي في الحزب الإتحادي الديمقراطي، حالات الإصابة بالمرض والوفيات، وأكد ارتفاع عدد الإصابات والوفيات، وأصدر بيانا طالب فيه بالاعتراف الفوري بأن ولاية النيل الأزرق (منطقة وباء) وفتح الباب للمنظمات العالمية والإقليمية والمحلية للحد من الوباء بشتى الطرق المعروفة.
وطالب بنشر التقارير الدورية والحقيقية عن الوضع الصحي والذي يحدد بدقة حالات الإصابة والوفيات مع نشر النتائج المختبرية لتحليل عينات الإسهال من المصابين فورا ودون أي تأخير أو تستر، وكذلك التنفيذ الفوري لواجبات الدولة الموبوءة الواردة في قوانين الصحة والملزمة قانونيا لكل الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية.
ودعا تجمع الأطباء الاتحاديين إلى التركيز على التجمعات السكانية عالية الكثافة مثل معسكرات النازحين السودانيين في ولاية النيل الأزرق ومعسكرات اللاجئين من دولة جنوب السودان حيث يسكن مواطنون يعيشون في ظروف اقتصادية واجتماعية غاية في السوء، وتوفير المحاليل الوريدية وأملاح التروية والمضادات الحيوية في كل مستشفيات الولايات المتأثرة ومراكزها الصحية بالمجان، وإغلاق المدارس ومراقبة أسواق الخضر والفاكهة ومناطق الأكل في الأسواق وفورا للحد من انتشار المرض.
وقال البيان إن المرض انتشر في ولايات النيل الأزرق وسنار ورصدت حالات في كسلا وحلفا الجديدة ومحلية أروما في شرق السودان. وأضاف: «أن الوضع الكارثي الذي تمر به ولاية النيل الأزرق والولايات المجاورة لها تأتي جذوره من الوضع الصحي المنهار في كل ربوع السودان وفي هذه الولايات على وجه الخصوص، بالإضافة إلى معدل الأمطار المرتفع في خريف هذا العام وما صاحبه من سيول وفيضانات مع انعدام مصادر المياه النظيفة وتلوث مياه الشرب بمخلفات الإنسان والحيوان هو ما أدى إلى هذه الكارثة، الأمر الذي يحتم التعامل الطارئ والعاجل بطريقة سليمة علمية ومهنية، فالطريقة التي تعاملت بها الدولة ومنسوبوها لا يمكن أن تواجه وتتصدى لهذا الوباء».
وحسب وكالة الأنباء الرئيسية فقد اطمأن عصام الدين محمد عبد الله، وكيل وزارة الصحة الاتحادية، على الوضع الصحي في ولاية الخرطوم وسلامة مصادر مياه الشرب عبر جولة قام بها أمس لمحليات جبل أولياء وأمبدة وشرق النيل في ولاية الخرطوم. ودعا وكيل وزارة الصحة المواطنين لتوخي الدقة والحذر في تناول مياه الشرب من المصادر الآمنة والطهي الجيد للطعام والابتعاد عن شراء الأغذية الملوثة والاهتمام بغسل الأيدي، مؤكدا خلو ولاية الخرطوم من أي أوبئة او إسهالات مائية.
