القبض على خلية لـ «داعش» متعددة الجنسيات في الكويت

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أمس، عن القبض على خلية تابعة لـتنظيم داعش في البلاد، وأكدت أن الخلية تضم لبنانيين ومصريين وسوريين وأستراليين وكويتياً، وكانت تنسق لإرسال عناصر ودعم مالي ولوجستي للتنظيم.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صحافي، إن يقظة رجال الأمن نجحت بالإيقاع بشبكة متطرفة تمول تنظيم (داعش) الإرهابي وتزوده بالصواريخ والأسلحة، مؤكدة انه «تم ضبط الرأس المدبر وعدد من أعضاء الخلية وقد أدلى الإرهابيون باعترافات تفصيلية عقب سقوطهم في قبضة الأمن».

وأضاف البيان ان المتهم الأول لبناني الجنسية مقيم بالكويت ومن مواليد الكويت، وهو المنسق لإرسال الإرهابيين وممول مالي وداعم لوجستي للتنظيم، ولديه موقع إلكتروني يستغله في تأييد تنظيم «داعش».

واعترف المتهم الأول على 5 أشخاص داخل الكويت تم ضبطهم جميعاً، وهم شركاء له في التنظيم. وكشفت الاعترافات عن وجود 4 عناصر آخرين يتبعون التنظيم في الخارج.

وذكر البيان أسماء ومهام أعضاء الخلية الإرهابية، مشيراً إلى أن المتهم الأول ويدعى أسامة محمد خياط هو «المنسق لإرسال الإرهابيين للخارج وممول مالي وداعم لوجستي للتنظيم وقام بتصميم طوابع وأختام عليها شعار التنظيم الإرهابي وتحويل المبالغ إلى حسابات في تركيا وأستراليا». أما المتهم الثاني فيدعى «عبدالكريم سليم وهو تاجر سلاح وقد أعد العدة لشراء صواريخ محمولة على الكتف وأجهزة لاسلكية».

وأشار البيان إلى أن المتهم الثالث يدعى محمد طرطري وهو «منسق مالي ومسؤول الاتصال الخارجي» في الخلية الإرهابية، أما المتهم الرابع فيدعى «محمد أحمد بغدادي وهو عضو بالتنظيم الإرهابي».

وأوضح أن المتهم الخامس يدعى راكان العجمي وهو «مواطن مسؤول عن الدعم اللوجستي للمتهمين في أعمالهم الإرهابية»، مشيراً إلى أن المتهم السادس يدعى «هشام ذهب وهو استرالي من أصول لبنانية»، أما المتهم السابع فيدعى «وليد ناصيف ويعمل صرافاً بتركيا».

البيان

مصر تُحقق في الاعتداءات على السودانيين بأراضيها

أعلن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عن إحالة مذكرة السفارة السودانية لوزارته بشأن المداهمات والانتهاكات التي طالت سودانيين بالقاهرة، إلى جهات الاختصاص للتحقيق بشأن ما ورد فيها، وأضاف “قد تكون هنالك تجاوزات فردية”.
والتقى السفير السوداني لدى القاهرة، عبدالمحمود عبدالحليم، مندوب الخرطوم الدائم لدى الجامعة العربية، وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الخميس، بحضور القنصل العام للسفارة السودانية، خالد إبراهيم الشيخ، بجانب كبار معاوني الوزير المصري.
وقال شكري تعليقاً على مذكرة السفارة السودانية للخارجية المصرية، إن المذكرة قد تمت إحالتها إلى جهات الاختصاص للتحقيق بشأن ما ورد فيها، طالباً من السفارة موافاة الوزارة بأية تفاصيل يمكن أن تساعد فيما يجري من تحقيقات.
وأكد أن السودان بلد عزيز وأن مصر تولي أهمية خاصة لأمر تعزيز علاقاتها بالخرطوم، وأشار إلى حرص الحكومة المصرية على توفير الأمن والسلامة للمواطن السوداني الزائر والمقيم، منطلقة من ثوابت لا تميز بين السوداني والمصري، وأعرب عن استعداد وزارته للتنسيق مع الأجهزة المختصة في هذا الشأن.
وبالمقابل أكد السفير عبدالحليم، التزام السودان الثابت بتعزيز علاقات البلدين لما فيه مصلحة شعبيهما، موضحاً أن تواصل السفارة سيستمر مع الوزارة وجهات الاختصاص الأخرى في هذا الإطار.
شبكة الشروق

الشعب لا يصفق إلاّ بعد النتائج وتحسين أحواله باسترداد أمواله!!..

نواب الشعب يصفقون لسيادة المراجع العام الأستاذ الطاهر عبد القيوم ولأركان حربه في ديوان التدقيق لمراجعة حسابات الدولة العامة في مؤسساتها ودواوينها وفي الشركات الحكومية تحت الإدارات الخاصة والعامة والمراجع العام يستحق بجدارة فائقة وشجاعة مكتملة على جهوده وجهود معاونيه في ديوان التدقيق والمراجعة وعلى ما قدمه أمام الجمعية ونوابها من تقارير بالحقيقة والواقع من فساد في بعض مرافق الدولة وقد بلغت جملة الأموال المختلسة شتى الطرق والوسائل الفنية في فنون السرقات والتزويرات والاختلاسات عديل وبالاستيلاء على أموال الشعب وهي في الأصل أموال الدولة التي قد أوكلها عليها الشعب من أجل التنمية والتطوير وتحسين أحواله الاقتصادية والحياتية بتوفير السبل والطرق من أجل الصحة العامة وتربية وتعليم البنين والبنات وغير ذلك من أجل الراحة والسعادة والرفاهية في بلد حباه اللَّه بخيرات الدنيا ونعيمها فلما لا يفرح ولما لا يسعد وحينذاك يصفق وهذا لم يمنع أن يشيد الشعب بالمراجع العام على تقاريره عن ميزانية عام «2014م» وحصر المبالغ الطائلة المعتدى عليها حتى بلغت إثني عشر مليون و«800» ألف جنيه سوداني وأن جملة المال المجنب قد بلغ جملته ستة وأربعين مليون جنيه وإذا بقيت في خزائن تلك الوزارات والمؤسسات فهي أيضاً معرضة للنهب والسرقات ولماذا لم تورد لخزائن الدولة بوزارة المالية والصرف على ما لزم الصرف بموجب إيصالات رسمية ومن الملاحظ أن المراجع العام لم يكشف المزيد من التفاصيل عن مرتكبي جرائم التعدي على المال العام وعن الجهات المجنبة لتلك الأموال الطائلة لنفهم فقط أن النواب يصفقون لتحديد جملتها فقط!!.

وعند طرح الميزانية للمناقشة لإجازتها والإفادة بما سيفعلون لرد الأموال الضائعة والمجنبة وللنتائج سيصفق لهم الشعب.

وكما علم الشعب سابقاً من تقرير المراجع العام عن ميزانية «2013م» وكم جملة المال المختلس والضائع وكم جملة المال المجنب ولم نفهم شيئاً بما اتخذ من إجراءات في المحاكم لرد الأموال خاصة بعد قانون التحلل واسترداد حوالى «3.5» مليون جنيه والشعب يطالب برد الأموال جميعها لخزينة الدولة وتقديم كل من ارتكب جريمة للمحاكم العادلة لينال عقابه والكشف عنهم كما يطالب الشعب بذلك وهو أولى بأمواله لتحسين أحواله ثم بعد ذلك سيصفق وكفاية ما حدث والذي قد تسبب في انهيار الاقتصاد وأدى إلى فروقات الميزانية والشعب أصبح الحيطة القصيرة لقفزها وتحمله المزيد من الأعباء تارة برفع الدعم عن المحروقات وتارة بزيادة الضرائب وأخرى بالجبايات والرسوم مما أدى كل ذلك للفوضى العارمة بارتفاع سعر الدولار وهزيمة الجنيه السوداني بالضعف وزاد من سوء الأحوال عامة بهذا البلد وبشعبه الذي قد أصبحت وجبته واحدة ولربما لا تتوفر له بسبب الفوضى العارمة في الأسواق بارتفاع الأسعار دون مبررات مقبولة ولأن معظمها قد زرع وصنع في السودان ولا علاقة بالدولار لما هو حادث ويحدث وفي كل يوم جديد وتقول النشرات الاقتصادية الصادرة من البنوك بأن سعر الدولار في السوق الأسود قد بلغ «10» جنيه و«700» قرشاً وماشي لفوق دون رقابة على الصرافات ومن حولهم في الشوارع يهمسون للمارة بكلمات «شيك دولار» وما تطرقت إليه من ضمن القضايا الهامة المعروضة في الحوار الوطني لإيجاد الحل الجذري للبديل السريع لهذا الدولار الذي تسبب في كل مشكلاتنا الاقتصادية ولماذا لا نلجأ للتعامل بأي عملة عالمية أخرى وإلغاء التعامل بهذا الدولار والذي هو أساس مشكلاتنا الاقتصادية فعلى رجال الاقتصاد وبنك السودان وكل البنوك الأخرى من عامة وخاصة وعلى المؤتمرين في الحوار الوطني التحاور والتفاكر في إيجاد مخرج من هذا الدولار الذي تريد به أمريكا التحكم في مصير الشعوب من النواحي الاقتصادية وتشبه حروبها وعقوباتها ومقاطعاتها على السودان بسبب هذه العملة القوية وبالرغم من قوته يمكن إيجاد الوسائل والطرق الأخرى ليتعامل بها السودان ولأن أمريكا ذاتها ترفض التعامل معنا اقتصادياً.

التهليل والتكبير والتصفيق للمشير البشير رئيس الجمهورية ورئيس المؤتمر الوطني والقائد الأعلى لقواتنا المسلحة الباسلة على ما قام به ويقوم به من أعمال ومن إنجازات للسودان ولشعبه الأبي الجبار والذي قد دخل التاريخ عبر أبوابه عديل بشجاعته الفائقة وبإخلاصه وصدقه ووطنيته وبما تحقق حتى الآن من إيجابيات بوقف الحروب الدامية ورفع رايات السلام في كل أنحاء البلاد لاتاحة الفرصة كاملة بعد عذابات وجراح ومعاناة وأحزان وآلام كثيرة قد طالت كل أهل السودان بوضع النقاط على الحروف لسعادة ورفاهية الشعب بالعمل والإنتاج وتحسين الأحوال عامة وخاصة في الاقتصاد والعمود الفقري للبناء والتنمية والتطوير ومن أجل كل ذلك فلا تغمض له أعين منذ إعلانه للإنقاذ بعد انقلابه العسكري الناجح عام «1989م» لعدة أسباب ولإنقاذ الشعب والسودان مما آل إليه الحال آنذاك مما كان دافعاً لقيام الانقلاب ضد الحكم الديمقراطي كما معلوم بقيادة الإمام الصادق المهدي الذي له مكانة وتاريخ ناصع البياض وبعودته الآن والمشاركة في الحوار الوطني فالشعب يطالب برد الاعتبار له بالمشاركة في حكم البلاد جنباً إلى جانب المشير البشير لتحقيق كل الأماني وتمنيات الشعب والسعي الجاد بعد توحيد الكلمة والاتفاق على نظام الحكم كما سيتفق عليه الجميع شعب وأحزاب والتحية والإكبار والتهاني الحارة لعودة البشير طيباً وسالماً من رحلاته العديدة بالرغم من القرارات الدولية وما صدر من قرارات في مجالسها ومحاكمها والتصفيق الحاد والشديد والتهليل الكبير لسيادته بعد نجاحه في توقيع الاتفاقيات لمصلحة السودان والشعب في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر والبحرين والصين وروسيا والهند ثم ثانياً وأخيراً بالسعودية والتوقيع على أربع اتفاقيات للعون والمساعدة وللاستثمار في العديد من مشروعات التنمية لفائدة البلدين والشكر والتقدير لصاحب العظمة والمكانة السامية في نفوس كل أهل السودان لملك الملوك جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز لاهتمامه الشديد بالسودان وبشعب السودان ممثلاً في رئيسه المشير البشير لسياسته الرشيدة في تحسين علاقاتنا مع كل الدول خاصة المملكة العربية السعودية والشعب السعودي الذي تربطه العلاقات الطيبة مع شعب السودان ودون العلاقات مع الشعوب الأخرى ولعدة أسباب يتميز بها أبناء السودان من صدق وشجاعة شهامة ومروءة وأخلاق حسنة ونادرة وهذا هو السودان وذاك قائده البشير الذي يؤيده ويحبه الأغلبية العظمى من أبناء السودان بقي في حكم البلاد أو انتهت فترة حكمه بعد أمد طويل وعمر مديد وفي كل الحالات سيتحدد الموقف بعد نهاية جلسات الحوار الوطني الجامع لكل أبناء السودان وسيظل الجميع يصفق ويهلل ويكبر للبشير واللَّه أكبر والحمد للَّه وأسال اللَّه التوفيق والسداد فيما يخطط له لرفعة وتقدم هذا السودان واللَّه الموفق لما فيه خير الأمة التي قد تعب كثيراً من أجلها وقد سافر متحملاً كل المشاق والسهر والتعب لكل دول العالم من أجل السودان ومن أجل شعبه كرجل وطني صادق وأمين وشجاع والحمد للَّه وحده لا شريك له.

أحمد محمد علي «ود القش»

الانتباهة

وفد الحكومة لمفاوضات دارفور يقاطع الجلسة الإفتتاحية ويطالب بمنبر منفصل

قاطع وفد الحكومة السودانية لمفاوضات دارفور،الجلسة الافتتاحية التي عقدتها الوساطة، بين الحكومة والحركات المسلحة، بينما شارك فيها قيادات حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان ، وسارعت الحركات المسلحة للتنديد بغياب وفد الحكومة،وعدته “هروبا” وعدم رغبة في تحقيق السلام.

وتغيب رئيس الوفد الحكومي أمين حسن عمر، بعدأن اعدت الوساطة الافريقية مكانه، كما انسحب عضو وفده محمد مختار، من الجلسة قبل بدايتها.

وبررعمر في تصريحات صحفية،عدم مشاركتهم في الاجتماع الى أنهم ملتزمون ومتسقون مع الدعوة التي دفعت بها الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى، كوفد منفصل ، باعتبار أن عملية السلام في دارفور منفصلة.

وتابع” نحن هنا لتوقيع وقف عدائيات يفضي الى وقف اطلاق نار.. لكن هذا لايعني اننا سنخلط منبر دارفور بقضية المنطقتين.. وهذا كان لابد ان يكون واضحا”.

ووصف رئيس حركة تحرير السوداني مني أركو مناوي، تصرف وفد الحكومة بأنه “هروب”، وتاكيد لعدم الرغبة والجدية في الوصول الى سلام وقال “ندين ونشجب هذا التصرف”.

ورفض مناوي في تصريح لـ”سودان تربيون” مبررات أمين حسن عمر، بان منبر دارفورمنفصل عن المنطقتين وقال”هذا غير صحيح لأن مشكلة السودان ككل هي الحرب والحاجة الى التوصل لاتفاق سلام شامل ”

وأكد أمين حسن عمر، استعداد وفده للجلوس مع وفود الحركات المسلحة في دارفور، والنقاش في اطار التوصل لوقف عدائيات يفضي الى وقف اطلاق نار ويهئ المناخ لمشاركتهم اولا في الحوار الوطني وثانيا لابتدار وتنشيط العملية السلمية في دارفور،حتى يلحقوا بالسلام الذي استمر حسب اتفاق الدوحة منذ ثلاث سنوات واردف “بدأ السلام في الدوحة وسينتهي بها”.

ونفى رئيس الوفد الحكومي لـ”سودان تربيون” ابلاغهم رئيس آالية الوساطة ثابو امبيكي بمقاطعتهم للجلسة الافتتاحية لدى اجتماعهم به صباح الخميس، وقال أن الامر لم يطرح للنقاش أصلا في ذات الاجتماع.مؤكدا أن الآلية ليست طرفا في موقفهم الذي قال أنه بخص الوفد الحكومي.

وأضاف أمين “نحن فهمنا أننا وفد منفصل،وكل وفد من وفدي الحكومة سيجتمع بشكل منفصل،وسيحاور اشخاص معنيين بالموضوع الذي لنا فيه تفويض”.

وردا على تفسيره سماح الوساطة الأفريقية لقادة حركات دارفور بحضور الجلسة العامة ومخاطبتها قال عمر” نحن لانسيطر على سلوك الآخرين..جاءوا هذا تصرف منهم .. والوساطة لم تشاء منعهم من المشاركة هذا تصرف من الوساطة.. وكل انسان يقدر الموقف الذي يعتقد انه يخدم الغرض الذي جاء من أجله”.

وأفاد عمر أن الحركات المسلحة تتحدث عن وقف اطلاق نار انساني،بينما العملية الانسانية في دارفور مستمرة، وانهم لايتحدثون عن المشكلة الانسانية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، انما في المناطق التي يمنعون سكانها ويتخذونهم دروعا بشرية ويريدون جعلهم جزءا من ادوات الصراع.

سودان تربيون

تفاصيل جديدة في اختلاسات شركة الصمغ العربي

واصلت هيئة الاتهام في قضية اختلاسات الصمغ العربي أمس الأربعاء أمام مولانا “صلاح عبد الحكيم” قاضي محكمة المال العام بالخرطوم شمال، كشف تفاصيل اتهام (7) موظفين بشركة الصمغ العربي فرع الأبيض، باختلاس مبالغ من الشركة، وتحويلها لمنفعتهم الشخصية. وكشف أحد شهود الاتهام أن تمويل شركة الصمغ العربي تم بواسطة شركة نيفاشا، بنحو مليون وثمانمائة ألف جنيه، وأوضح أن الشركة استفادت من شهادات شهامة، ببيعها. كما أشار إلى أن الشركة استلمت شهادة تخزين البضائع قبل توريد المبلغ، وبين الشاهد عمل المتهمين حيث قال إنهم يعملون في لجنة المشتريات والتسويق، وإنهم قاموا بوضع سياسات تسببت في خسارة للشركة، وحسب قضية الاتهام فإن نيابة المال العام كانت قد أوقفت (7) من العاملين بشركة الصمغ العربي، فرع الأبيض، بتهم بيع الصمغ العربي بأقل من سعر السوق وتحويل أرباحه إلى منفعتهم الشخصية.

المجهر السياسي

ضبط عملة إسرائيلية في السوق العربي

كشف المتحري أمس بمحكمة جنايات الخرطوم وسط برئاسة القاضي دكتور أسامة احمد عبد الله تفاصيل ضبط عملة إسرائيلية مزيفة بالسوق العربي، وقال إن الشاكي من دائرة الأمن الاقتصادي أخطر نيابة الدولة أن شبكة تعمل في تلوين وتزييف العملات بموجب ذلك تم تدوين بلاغات أولية وتم استخراج أمر تفتيش كمين وافق المندوب على شراء عملة مزيفة من المتهم الأول فئة “100” دولار بمقابل “4500” تم تنفيذ الكمين وضبط من خلال الكمين وضبط بحوزة المتهم “1800” دولار بالإضافة الى عملة سودانية وتم اقتياد المتهمين للتحقيق وتم استجواب المتهم الأول وأقر بواقعة ضبط العملات المزيفة أثناء التحريات وأوضح ان العملات سلمها له ضابط في وزارة سيادية لتبديلها له وأنه سلم أحد الأشخاص “60” ورقة نقدية منها وأن الضابط أرسل أحد الأشخاص لأخذ باقي المبلغ وترك له “2” ألف وابان الضابط دون في مواجهته بلاغاً في قسم خشم القربة بشرق السودان، وقال المتحري إن المتهم الثاني اتصل على الأول وذكر له إن لديه دولارات مزيفة وأنه وجد لها مشترياً وطلب منه ان يقابله في شارع الإنقاذ ببحري ومن هناك اصطحبه إلى السوق العربي أثناء ذلك ضبطتهم السلطات واقتيدوا الى مكاتب الشرطة وأضاف المتحري أنه تم التحري مع الضابط بصفته شاهد اتهام الذي أكد بأنه سلم المتهم مبلغ “16” ألف جنيه عملة سليمة لشراء عربة إلا ان المتهم لم يقم بشراء العربة واشترى بالدولارات ركشة وأسس بناء في منزله وشرع في تحريك دعوى جنائية في مواجهة المتهم وقد وجهت النيابة تهمًا تحت المواد “21،24،117،119،” للمتهمين وأحالت القضية الى المحكمة.

الصيحة

الاتحاد العام: لا كبير على القانون ولن نسمح بتدخل أي جهة مهما كان حجمها

عقد الاتحاد السوداني لكرة القدم اجتماعاً طارئاً ظهر امس امّن فيه على قرارات لجنة الاستئنافات وقام بتحويل قراراتها للجمعية العمومية، من جهته قال محمد سيد احمد انهم سيطبقون القانون ولا كبير عليه ولن يسمحوا بتدخل اي جهة مهما كان حجمها وقال إن الاتحاد قام بتحويل طعن الامل للجمعية العمومية ولا تدخل في القرارات وسيتم التأمين عليها مبينا أن الاتحاد على قلب رجل واحد ولن يجامل ناديا على حساب آخر وان القانون ماض وسيطبق ولا كبير عليه ومن لديه قضية عليه أن يرفعها الى لوزان وكذلك تحدث عضو المجلس صبري خليفة وقال إن الاتحاد لن يقف مع ناديين اثنين ويهمش بقية الاندية والامر متعلق بالقانون وسيطبق ولا كبير عليه وان الاتحاد على قلب رجل ويجدر ذكره أن اجتماع الاتحاد الذي التأم أمس كان قد حضره 22 عضوا من برلمانه وغاب عنه 7 اعضاء

اليوم التالي