أعلن الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، الأربعاء، تأجيل المفاوضات حول المنطقتين ودارفور التي يتوسط فيها الاتحاد الأفريقي بين الحكومة والحركات المسلحة، إلى منتصف نوفمبر المقبل. وجاء التأجيل لأسبوعين بغية اعطاء الوساطة الأفريقية مزيد من الوقت لتحسين تنظيم المحادثات وتجنب فشل آخر مثل ما حدث في نوفمبر 2014.
وأعلن الشهر الماضي أن الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، ستستئنفان جولة عاشرة من المفاوضات بأديس أبابا في الثاني من نوفمبر للاتفاق على وقف الأعمال العدائية في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.
ولم يتضح ما إذا كانت حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم وحركة تحرير السودان، فصيل مني أركو مناوي ستعقد أيضا اجتماعا منفصلا مع الحكومة، تمشيا مع خطة الاتحاد الأفريقي لعقد عملية واحدة بمسارين.
وقال مساعد الأمين العام لعمليات حفظ السلام ادموند موليت، إن المحادثات تحت رعاية الآلية الأفريقية رفيعة المستوى لإقرار هدنة شاملة بين الأطراف المتحاربة بدارفور والمنطقتين لأول مرة ستكون بعد أسبوعين.
وأكد في مؤتمر صحفي دوري لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الوضع في دارفور "يتوقع عقد اجتماع خاص بالحوار الوطني يليه محادثات بأديس أبابا لوقف العدائيات بدارفور يومي 16 و17 نوفمبر والمنطقتين يومي 18 و19 نوفمبر.
وتقاتل الحكومة السودانية الحركة الشعبية ـ شمال في جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ 2011 ومجموعة حركات مسلحة بدارفور منذ 12 عاما، وأعلنت الحركات المسلحة قبولها بمبادرة الحوار الوطني شريطة عقد مؤتمر تحضيري بأديس أبابا.
وأعلنت الجبهة الثورية، التحالف الذي يضم الحركات المسلحة، كذلك استمرار استعدادها للجلوس مع حكومة السودان تحت رعاية الوساطة الأفريقية للتفاوض حول تفاصيل لوقف الأعمال العدائية، بما في ذلك خطط للرصد والتحقق.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وجه الرئيس السوداني لجنة الحوار الوطني للقاء الموقعين على إعلان باريس، بما في ذلك الجماعات المسلحة وحزب الأمة القومي.
ويعتبر إدراج حزب الأمة أحد أكبر أحزاب المعارض، في العملية تطورا لافتا، لكن لا تزال الخطوة لا تتناسب مع خارطة الطريق للاتحاد الافريقي التي تنص على عقد اجتماع ما قبل الحوار بمشاركة جميع الأطراف المعارضة.
سودان تربيون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق