شدَّد الرئيس السوداني عمر حسن البشير على أهمية تحقيق الثقة بين الأطراف الثلاثة المعنية بأزمة سد النهضة "مصر والسودان وإثيوبيا"، مشيرًا إلى أنَّ هذه الثقة تراجعت خلال عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.
وقال البشير - في حوار مع مجلة "الأهرام العربي" - إنَّ هذه الثقة تمَّ فقدها خلال حكم مرسي، حيث لم يتم التعامل مع هذا الملف بطريقة موضوعية وأصبح مجالًا للمزايدات، لافتًا إلى أنَّه في لقاء مفتوح على الهواء مباشرة مع مرسي بدأ الحديث لبعض المصريين عن ضرب سد النهضة، ودعم المعارضة في إثيوبيا لتفتيت بلادهم معتبرًا أنَّ ذلك كان كلامًا غير موفق بل كان مستفزًا لمشاعر الإثيوبيين.
وتابع: "هذا الكلام أصبح له انعكاس إيجابي على إثيوبيا لأنَّه انتهى إلى توحيد صفوفهم وكلمتهم والتفافهم حول قيادتهم، متناسين كل المشكلات والفوارق والخصومات متحدين خلف قيادتهم بشكل لم يحظ به أي منجز لأي حكومة أخرى، وأصبحت هناك مشاركات وتعزيزات مادية من كل أفراد الشعب الإثيوبي".
وحول التساؤلات في الشارع المصري حول الموقف السوداني الذي يراه البعض وقوفًا إلى الجانب الإثيوبي ضد المصالح المصرية، أجاب: "نحن لم نقف إلى جانب إثيوبيا ولا ضد مصر لأنَّنا طرف أساسي وأصيل في سد النهضة وأهميته بالنسبة للسودانيين بمستوى أهمية السد العالي بالنسبة للمصريين، لأنَّه يخزن كل المياه في فترة الفيضان وبعد ذلك يمررها عبر الخزان طوال أيام العام، وبالتالي نحصل على مياه كافية وطاقة توليد كهربائي جيدة".
ولفت - في هذا الصدد - إلى أنه في شهر أبريل من كل عام ينخفض توليد طاقة الكهرباء في بعض المناطق السودانية بنسبة من 50 إلى 15%، متابعًا: "عندما يحين وقت الفيضان نضطر لفتح كل البوابات وبالتالي التوليد الكهربائي ينخفض، والأزمة الكهربائية في الفترة الأخيرة حدثت بسبب انخفاض التوليد المائي للكهرباء لأنَّه يشكِّل نسبة عالية جدًا من توليد الكهرباء في السودان".
وأكَّد البشير أنَّه يمكن بناء الثقة بالحوار المستمر والمصالح المشتركة والتعاون البناء بين جميع الأطراف، لافتًا إلى أنَّه لا مساس بنقطة مياه من حصة مصر التاريخية في نهر النيل، وأنَّ التنسيق قائمٌ ومستمرٌ بين مصر والسودان وإثيوبيا، وأنَّ أزمة سد النهضة تشهد تطورات إيجابية مستمرة للصالح العام.
وأوضَّح أنَّ موقف السودان من سد النهضة يرتكز على ثلاثة محاور هي ضمان سلامة السد وتأثيراته على نسب مصر والسودان من مياه النيل، والتأكيد على أنَّ يضمن برنامج ملء البحيرة عدم التأثير على عمليات الري في السودان ومصر، إضافةً إلى برنامج تشغيل السد وحجم التصريف اليومي للمياه.
وأشار إلى أنَّ هناك لجنة ثلاثية من مصر والسودان وإثيوبيا تبحث الملف الخاص بإنشاء السد من ناحية تأثيره على نسب وحصص الدول الثلاث دون إضرار بمصالح أي منها.
وردًا على سؤال عن المشكلات التي ما زالت عالقة والمخاوف المصرية وهل هناك ضمانات بعدم الإخلال بحصة مصر التاريخية من المياه، قال الرئيس السوداني: "اتفاقية مياه النيل عام 1959 حدَّدت حصة مصر والسودان وهي اتفاقية متماسكة تمامًا لا يوجد فيها أي مشكلات، وإثيوبيا أكَّدت حصة مصر والسودان في مياه نهر النيل في اتفاقية المبادئ بالخرطوم".
وأضاف: "هناك تفاهم كامل بين الدول الثلاث من خلال اتفاقية الخرطوم ولقاء شرم الشيخ، وتمَّ الاتفاق على تكوين لجنة عليا مشتركة لترعى العلاقات في شتى المجالات الأمنية والمائية والسياسية وتصبح هي الإطار لمناقشة كل ما يخص العلاقات، لدينا مصالح في النيل".
وتابع: "القضية ليست بين مصر وإثيوبيا، القضية في الدول الثلاث، والاتفاق المبدئي ألا يكون هناك ضرر من سد النهضة للجانب السوداني أو المصري".
وحول التخوُّف من تحكم إثيوبيا في مياه النيل وإمكانية بيعها، صرَّح البشير: "سد النهضة هو سد لتوليد الطاقة الكهربائية وأي حديث عن أنَّ إثيوبيا ستتحكم في مياه النيل كلام غير وارد لأنَّ السد خلال عام يجب أن يتم تفريغه ليكون مستعدًا لاستقبال مياه الفيضان في العام الذي يليه لأنَّ طاقة السد معروفة".
وتابع: "لمن سيتم بيع المياه حيث لا يمكن تحويل المياه إلى أي جهة أخرى، لأنَّ منحدر النيل الأزرق من بحيرة تانا إلى السد لا يمكن تحويلها لأي جهة أخرى ولا يمكن فتح قناة في النيل لأنَّها منطقة جبلية ومجرى النيل الأزرق عميق إلا إذا مرت المياه عبر السودان ومصر".
الاهرام العربي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق