مئات الأسر بلا مأوى في كسلا والوالي يرفض الاعانات

التغيير: كسلا

كشفت جولة قامت بها ” التغيير الالكترونية” في عدد من القرى التي دمرتها السيول وفيضان نهر القاش بولاية كسلا حجم  التردي  الكبير في البيئة في ظل  عدم وصول الفرق الطبية لتلك المناطق ما ادى الى ظهور العديد من الأمراض الوبائية وخاصة وسط الاطفال.

واشتكى مواطنون في قرى وارياف كسلا ممن تهدمت منازلهم بسبب السيول والفيضانات من الاهمال من قبل السلطات المسئولة في تقديم المساعدات لهم خاصة في المجال الطبي بعد تفشي أمراض وبائية مثل الإسهالات والملاريا

وقال  محمد علي وهو احد الممرضين الذين يعملون في احدى المستشفيات الميدانية ” معظم الحالات التي أقوم بتشخيصها هي لاطفال مصابون بالإسهالات والحميات ويتردد علي في اليوم الواحد اكثر من سبعين شخصا”. وتابع يقول ” العلاجات التي تم جلبها لي قليلة جدا وهي لا تكفي للحالات التي تتردد علي واخشى من نفاذها سريعا“.    

واضطرت الفيضانات مئات  الأسر التي تقطن بالقرب  من ضفاف  القاش الى النزوح من قراهم، بعد أن  دمرت تماما .

وقال احد أعيان منطقة مكلي ان السلطات المحلية  وزعت  نحو مائة مشمع فقط لنحو سكان اربع قرى متأثرة ويقطنها اكثر من الف أسرة ” كما ترى فإننا نعيش في هذا العراء والكثير من الاسر لم تجد لها مأوى بسبب عدم وجود الخيام الكافية والقليل من المشمعات وهنالك المئات من الاسر تأثرت بشكل كبير عندما هطلت الأمطار خلال اليومين الماضيين حيث اضطرت الى النوم تحت وابل الأمطار“.  

وتخشى تلك الاسر من وصول مزيد من  الفيضانات والسيول الى المناطق الجديدة التي لجأوا اليها في ظل استمرار هطول الأمطار الغزيرة وانهيار الكثير من السدود الترابية والتي اصابها التآكل بسبب طول عمرها.

 في الأثناء ، أكد والي الولاية ادم جماع ان الاوضاع تحت السيطرة في كامل الولاية، ونفى تلقيه اي تقارير تفيد بوجود اي نوع من الأمراض والأوبئة. وقال خلال مخاطبته قافلة مساعدات قادمة من منطقة حلفا الجديدة لصالح السكان المنكوبين ان ولايته ليست في حاجة لاي مساعدات من جهات خارجية او داخلية. ورفض اعتبار ولايته منكوبة كما تنادي بعض منظمات المجتمع المدني.  

ولاحظت ” التغيير الالكترونية” ان قافلة المساعدات قد توجهت الى مخازن الحكومة بدلا من توزيعها على المتضررين وسط مخاوف من ان يتم استغلال هذه المواد الغذائية والعينية في منافذ اخرى وبيعها في الاسواق كما حدث قبل سنوات في ذات الولاية والتي عادة ما تتضرر بشدة من السيول وفيضان نهر القاش.  

مياه الفيضان تغمر (418) بستاناً زراعياً بسنار

أعلن رئيس الجمعية القاعدية للإنتاج البستاني بمحلية شرق سنار، الحاج أحمد موسى، غمر مياه فيضان النيل الأزرق لعدد 418 بستاناً زراعياً، بالإضافة إلى تدمير 130 بئراً و50 وحدة ري (طلمبات وخلافها).

وقال موسى إن القرى التي تأثرت البساتين فيها هي غرسلي والشمباتة وجاه الرسول ومحمود وأم عريف وأبوجيلي وبجبوج وحلمي والجزولي والديانة وود سوار والتكينة وكندوت وجادين والعمارة طه والبرسي القديات والبرسي الفضل والشيخ السماني وملولحة وود العباس وأبوريش، وذلك وفقاً للترتيب التنازلي لحجم الخسائر.

وأضاف حسب ما نقلت (شبكة الشروق) عن (سونا) امس، إن التقديرات الأولية للخسائر تقدر بأكثر من 44 مليون جنيه، واشار إلى أحد المزارعين الذي بلغت خسارته أكثر من 3 ملايين جنيه.

وأبدى رئيس الجمعية أسفه لعدم انتشار ثقافة التأمين الزراعي.

صحيفة الجريدة

حميدتي: «الحركات الما بتجئ للسلام شهر (12) بنجيبها»

كشف قائد قوات الدعم السريع اللواء محمد حمدان دقلو (حميدتي) عن إحباط قواته لعملية جديدة لتهريب البشر عبر الحدود السودانية الليبية، وأفصح عن إحتجازهم لسيارات كانت تحمل على متنها(368) شخصاً معظمهم من النساء والاطفال من جنسيات ارترية وسورية وبينهم (20) سودانياً كانوا في طريقهم لاوروبا عبر ليبيا، وقال “وجدناهم في حالة حرجة وكادوا أن يموتوا عطشاً وقمنا بإسعافهم لاقرب بئر في الصحراء واجرينا لهم الاسعافات الاولية وجرى تنسيق مع والي الولاية الشمالية على العوض حيث تم اجلاء الحالات الحرجة بمروحية, والبقية تم ارسالهم بالسيارات إلى مدينة دنقلا”، وأشار حميدتي فى حوار مع (آخرلحظة) ينشر لاحقاً

الى قيامهم بعملية مطاردة اخرى بالقرب من الحدود المصرية أسفرت عن القاء القبض على (198) شخصاً تم تسليمهم لسلطات الولاية الشمالية، ووصف حميدتي عمليات قواته هناك بانها تتم وفق الخطة الموضوعة لقواته للعام 2016م بالمساهمة في مجهودات الدولة لحماية حدود البلاد الشمالية والجنوبية، واتهم حميدتي حركات دارفور بالضلوع فى هذة الأعمال للحصول على اموال نظير استخراج تصاريح مرور تتراوح ما بين (5 – 7) الف دولار للفرد، ووصف هذه الممارسات بأنها تعرض ارواح البشر للموت عطشاً وجوعاً في صحراء مترامية الاطراف.وحول اتهامات المعارضة المسلحة لقواته قال حميدتي (هم عارفين المرض البكتلهم)، وقال “نحن رسالتنا مرحب بكم في السودان ونحن مع السلام ونحن قوات نظامية تعمل تحت اشراف الدولة ولكننا لن نسمح بتكرار تجربة الجنوب وأن شاء الله لن يكون هناك جيشين”. وهاجم حركات دارفور المسلحة بشدة، وقال لا وجود لها على أرض الواقع وتم دحرها وهزيمتها وتشتت، وأردف” منها من يحارب في الجنوب ومنها من يحرس البترول الليبي”، وزاد” هؤلاء تعودوا على الخيانة والكذب”، وحذر من المماطلة في المفاوضات ، وقال “الما بجي بالسلام نحنا بنجيبو شهر (12)” في اشارة لانتهاء فصل الخريف.وتابع “اسرعو واقبلو خارطة الطريق وما ترجو الصيف”.

صحيفة آخر لحظة

المعارضة: النظام يتحمّل مسئولية فشل المفاوضات

حمَّلَ المهندس عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني،الحكومة السودانية المسئولية عن انهيار مفاوضات وقف العدائيات التي أعقبت توقيع المعارضة على خارطة الطريق.

وقال الدقير، إن انهيار المفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة، أمر مؤسف ومحبط لأنه يعني استمرار الحرب، ويعني المزيد من المعاناة للمدنيين .وأوضح الدقير أن السبب الرئيسي في انهيار المفاوضات، هو تعنت الطرف الحكومي، واصراره على فتح مواضيع قديمة تم الاتفاق حولها في الجولات السابقة.

وأشار الدقير ، إلى أن أهم نقاط الخلاف التي أدت الة فشل الجولة، كانت حول مسارات الإغاثة، إضافة إلى اصرار الحكومة، على فرض اتفاقية الدوحة التي لم تشارك فيها القوى الأساسية في دارفور.وقال الدقير، إن ماحدث من تعليق للمفاوضات، يعني أن عملية الحل السياسي أصبحت بعيدة. وأكد أنهم في قوى نداء السودان يعملون من أجل تهيئة المناخ للحوار، وأنه يتوقع أن يدين المجتمع الدولي موقف الحكومة المتعنِّت.

من جهته قال مني أركو مناوي، رئيس حركة تحرير السودان، أن الحكومة أصرّت على تحديد دقيق لمواقع قوات الحركة، ما يدلل أن غرض الحكومة من وراء ذلك،هو إفشال المفاوضات. وأضاف أن الحكومة رفضت طلباً بتكوين وحدة إنسانية مشتركة لمعالجة القضايا الإنسانية وتوصيل الإغاثة والمساعدات، كما رفضت إطلاق سراح المعتقلين وتبادل الأسري لحظة التوقيع على اتفاق وقف العدائيات.

ومن جانبه قال أحمد آدم بخيت نائب رئيس حركة العدل والمساواة، إن الحكومة تسعى الى شراء الوقت حتى تنتهي فترة الخريف لتعد في المقابل العدة للصيف القادم.وأوضح، أن الحركات طالبت بأن تتولي بعثة اليوناميد في دارفور، مراقبة تنفيذ وقف العدائيات لكن الحكومة رفضت ذلك. و قال بخيت إن الحكومة السودانية عليها واجب، أن تتسلح بالجدية في جولات المفاوضات القادمة ، إن كانت هناك جولات.

وفي الخرطوم ناشد الدكتور على الحاج محمد نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي أطراف التفاوض بالمنطقتين جنوب كردفان ودارفور بضرورة الاتفاق على المسائل الإجرائية المتعلقة بخارطة الطريق.وأبدى الحاج أسفه على أن مشاكل السودان ما زالت كما هي، ولفت  الى أن القضايا التي تُعاني منها البلاد حالياً ،هي ذاتها منذ أكثر من 20 عاماً.

التيار

محاكمة "عاصم عمر".. تفاصيل ما جَرَى!!

وسط إجراءات أمنية مُشدّدة وحضور كثيف لطلاب جامعة الخرطوم والناشطين في مجال حقوق الإنسان، بدأت الجلسة الثانية لمُحاكمة الطالب "عاصم عمر" عضو مؤتمر الطلاب المستقلين، الذراع الطلابي لحزب المؤتمر السوداني، المُتهم بمقتل شرطي نظامي إثر الأحداث الأخيرة بجامعة الخرطوم في الأشهر الماضية، والتي أدّت إلى إغلاق الجامعة حتى الآن.. وكان الحُضُور التضامني مع الطالب كثيفاً بمشاركة 22 محامياً للدفاع عن المتهم تطوعاً، وكانت المحكمة قد سمحت بدخول عدد من الطلاب والناشطين في حُقُوق الإنسان والإعلاميين لحضور الجلسة...

لحظات صمت قبل دخول القاضي..

بدا المتهم مُتماسكاً قبل دخول القاضي مع لحظات صمت عمّت القاعة حتى تحسبها قبوراً في صمتها، بالرغم من أنّها مُمتلئة حتى جنباتها مع وجود شرطي كثيف داخل القاعة.. حتى قطع الحاجب هذا الصمت بصوته الجهور مُنادياً "محكمة"، ثم دخل القاضي في هيبة ووقار مع مُرافقيه من الشرطة بعد أن وقف الحُضُور احتراماً للعدالة، ثم قام بتسجيل أسماء مُمثلي الدفاع الذين سيقومون بالمرافعة عن المُتهم.. فاختار 22 منهم لتمثيل الدفاع عن المُتهم من قائمة قاربت الخمسين محامياً.. وأربعة مُستشارين يمثلون النيابة "هيئة الاتهام" ثُمّ سَمَحَ للحُضُور بالجلوس..

اعتراضٌ من هيئة الدفاع...

قبل أن يقوم المُتحري بتلاوة ما جاء في التحري، قام مُمثل الدفاع مُعترضاً على أنّ هيئة الاتهام المتمثلة في النيابة لم تسلم القاضي خطبة الادعاء قبل تلاوة التحري، مُعللاً اعتراضه بأنّ مثل هذه القضايا كالتي تصل عقوبتها إلى الإعدام، والتمس من هيئة الاتهام الالتزام بتقديم خطبة افتتاحية تشمل مجريات البلاغ، وهو الأمر الذي رفضه القاضي عابدين حمد ضاحي قاضي المحكمة العامة بمجمع الخرطوم شمال، مُعللاً رفضه بأن خطبة الادعاء وجودها غير إلزامي.

مسرح الجريمة.. عربة دفار تابعة للشرطة...

ذَكَر المُتحري المُساعد شرطة محمّد الهادي إبراهيم أنه إبان أحداث المظاهرات التي قام بها طلاب جامعة الخرطوم احتجاجاً على نقل بعض الكليات إلى منطقة سوبا جنوبي الخرطوم مايو الماضي، فوقعت الأحداث في الناحية الجنوبية لمول "الواحة" بالخرطوم في حوالي الساعة الرابعة عصراً، وأضاف المُتحري بأنّ مَسرح الحَادث عبَارة عن عربة دفار في شَكل قَفص تَابعة لشُرطة العمليات، حيث أبلغ الشاكي عيسى الريح شرف الدين والد الجندي شرطة حسام عيسى من شرطة العمليات، بأنّ المتهم قام بإلقاء "الملتوف" الحارق داخل عربة الشرطة ممّا أصاب رجال الشرطة بإصابات مُختلفة ومن ضمنهم ابنه الراحل الذي تمّ نقله إلى مستشفى الرباط الوطني لتلقي العلاج، وأضاف بأنّه تم تحويله إلى وحدة العناية المُكثّفة وتوفي متأثراً بإصابته بواسطة أورنيك طبي تم تقديمه كمستند اتهام.. وبعد الكشف عليه اتّضح بأنّ لديه حروقاً من الدرجة الثانية في الوجه والصدر وأعلى البطن واليدين والجانب الأيمن والأيسر من الصدر.

التقرير الطبي...

ذكر المُتحري أنّ أسباب الوفاة التي جَاءت في التقرير الطبي بعد التشريح، التسمم الدموي الناجم عن الحريق، تم تقديمه كمستند اتّهام إضافةً إلى شهادة الوفاة، وأَضَافَ المُتحري أنّه تَمّ إرسال العربة الدفار للإدارة العامة للأدلة الجنائية للفحص المعملي، حيث تَمّ العثور على بودرة بيضاء وآثار حريق، ومن خلال تلك المُستندات عدّلت النيابة الاتهام من (139) من القانون الجنائي، المُتعلقة بالأذى الجسيم إلى المادة (130) القتل العمد، كما تَمّ استجواب الشاكي على يومية التحري ليمثل أولياء الدم واستجواب شهود الإثبات وهم جُنُود شُرطة العمليات بينهم ملازم أول شرطة وهو قائد العمليات، وأشار المُتحري بعد الرصد والمُتابعة أنّه تم القبض على المُتهم عاصم عمر الملقب بـ (بوب) الذي قام بالاعتداء على رجال الشرطة بـ(الملتوف) وكان يحمل معه حقيبة بها منشورات فيها بيان جماهيري من مكتب الطلاب الشيوعيين، وبيان للجنة الشبابية لمناهضة قيام سد الشريك، إضافةً إلى ساطور داخل الحقيبة - حسب التحريات.

اعتراض الدفاع على المعروضات المذكورة...

اعترض ممثل هيئة الدفاع على المعروضات التي وردت ذكرها في يومية التحري، مُعللاً بأنّها لا تخص البلاغ ويجب استبعادها لعدم وجود أي مدلول له علاقة بالجريمة، مُضيفاً بأنّها تمّ ضبطها لاحقاً، فَرَدّ القاضي بإرجائها إلى مرحلة وزن البيِّنات، ثُمّ واصل المُتحري أقواله وسرد أقوال المتهم والذي أوضح أنّه يدرس بجامعة الخرطوم كلية العلوم الإدارية وهو ينتمي للطلاب المُستقلين، وعلم من خلال "فيسبوك" أن هنالك اعتصاماً بالجامعة فحضر إلى الجامعة، وبعد أسبوع ذهب إلى الجامعة ووجد الشرطة تطوِّق الجامعة، وأضاف المُتهم بأنّه سبق الاعتداء عليه من قبل الأمن الطلابي، ونفى رميه للشرطة بـ (الملتوف)، كَمَا تَمّ إجراء طابور شخصية لستة شهود تحت إشراف مُلازم أول بعد توفر البيانات وجّهت له النيابة تهمة تحت (130) من القانون الجنائي، التي تتعلّق بالقتل العمد.

القاضي يرفض طلب هيئة الاتهام...

رفض القاضي عابدين حمد طلب هيئة الاتهام التي طَالبت ضم بلاغ الأذى الجسيم إلى البلاغ الحالي، معللاً بأن بعض أفراد الشرطة أُصيبوا في نفس البلاغ وهو الأمر الذي رفضه القاضي، بحجة أنّ بلاغات الأذى الجسيم لم تصله، مُضيفاً أنّ البلاغ الذي يصل إلى المحكمة لا يُمكن إرجاعه إلى النيابة مَرّةً أخرى بعد أن سارت الإجراءات فيه.

الدفاع.. فرصة لمُناقشة المتحري...

طالبت هيئة الدفاع بمنحهم فُرصة يقومون بتحديد من يمثلهم في مُناقشة المُتحري، وعليه تمّ تحديد جلسة أخرى لمُناقشة المُتحري.

وأوقف عاصم في الثالث من مايو الماضي من أمام جامعة الخرطوم، وأُقتيد إلى مقر أمني قبل أن يُحال إلى قسم الشرطة التي دَوّنَت في مُواجهته بدءاً بلاغاً تحت المادة 139 (الأذى الجسيم)، ولاحقاً عَدّلَت النيابة لائحة الاتهام لـ (القتل العمد) بعد مصرع الشرطي مُتأثِّراً بإصابته.

التيار

عبدالرحيم حمدي: رفع الدعم عن السلع لن يحل الأزمة الاقتصادية

جدد وزير المالية الأسبق عبد الرحيم حمدي مطالبته للحكومة بالتدخل الجاد لتحسين الأوضاع الاقتصادية الحالية ، وقطع بأن ما تقوم به الحكومة من رفع الدعم عن السلع و زيادة الضرائب يسبب هلعاً للمواطنين ولن يفضي إلى حلول للأزمة الاقتصادية ، و شدد حمدي خلال مخاطبته منتدى “ الاقتصاد السوداني رؤية للخروج من النفق” أمس على ضرورة توسيع حجم الإصدارات، وقال “ لابد من إحياء صكوك و أسهم شهامة التي قتلتها السياسات الخاطئة “ ، وأشار إلى أنها أحد الموارد الاقتصادية التي تعمل على تشغيل الاقتصاد ، بجانب تحويلات المغتربين و المستثمرين والدعم الخارجي، وقال “ القروش جاية جاية” ، و طالب الحكومة بتعديل سعر الصرف من خلال ترك أمر تحديده للبنوك التجارية بدلاً عن بنك السودان المركزي تمهيداً لتحريره، الأمر الذي أكد بأنه سيؤدي إلى اختفاء السوق الموازي، بجانب خفض نسبة الاحتياطي النقد الأجنبي من (18%) إلى (8%) وذلك لضمان إنسياب السيولة، و رهن حمدي ضمان إنسياب المنح و القروض باستعادة ثقة العالم الخارجي في البلاد. من جانبه قال الخبير الاقتصادي إبراهيم كبج إن جميع الخطط التي و ضعتها الحكومة ( العشرية ، الخمسية ، الثلاثية) “ وضعت وزارة المالية لم تكن طرفاً فيها” ، و طالب المجتمع بالعودة لـ( الكسرة) بغرض تخفيض فاتورة القمح.

اخر لحظة

“بعد خروجهم من القبو الخانق إلى رحابة السجن”…. مركز الخاتم عدلان يدعو للتضامن مع المتهمين في قضية تراكس

دعا مركز الخاتم عدلان منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية ونشطاء حقوق الإنسان إلى حضور محاكمة “معتقلي تراكس” يوم الأربعاء 24 أغسطس 2016 بمحكمة جنايات الخرطوم وسط.

 وحذر المركز في بيان تلقت “التغيير الإلكترونية نسخة” منه من المماطلة والإبطاء المتعمد في محاكمة كل من خلف الله العفيف مدير مركز تراكس للتدريب والتنمية البشرية ومدحت عفيف الدين(المدرب المتعاون بالمركز) ومصطفى آدم مدير منظمة الزرقاء للتنمية.

وكانت نيابة أمن الدولة قد اعتقلت المذكورين منذ 22 مايو الماضي.

فيما يلي نص بيان مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية:

 نيابة أمن الدولة توجه تهما لمعتقلي تراكس تصل عقوبتها الإعدام

 بعد ستة وثمانين يوما من الحبس، يواجه كل من خلف الله العفيف مختار، ومصطفى أدم، ومدحت عفيف الدين حمدان تهما من قِبَل نيابة أمن الدولة تصل عقوبتها الإعدام، ويتم  تحويلهم لسجن الهدى بشمال امدرمان اليوم الإثنين ١٥ أغسطس ٢٠١٦.

 والمواد التي وُجِّهَت ضدّهم هي:

المادة ٥٠ تقويض النظام الدستوري

المادة ٥١ إثارة الحرب ضد الدولة

المادة ٥٣ التجسس على البلاد

المادة ٦٥ منظمات الإجرام والإرهاب

 وبالإضافة لهذه المواد المشتركة تَفَرّد كل من مصطفى أدم ومدحت عفيف الدين بالمادة ١٤ من قانون جرائم المعلوماتية.

 وجميع هذه المواد الأربع قد وُجِّهَت أيضا ضد كل من أروى الربيع، وإماني ليلى رِي، والحسن خيري الذين أُطلِق سراحُهم بالضمان في نفس البلاغ في وقت سابق ليصبح عدد المتهمين في هذا البلاغ ستة أشخاص (أربعة رجال وإمرأتان).

 وسوف تنعقد أولى جلسات المحكمة يوم الأربعاء ٢٤ أغسطس الساعة الحادية عشرة صباحا بمحكمة جنايات الخرطوم وسط.

 والجدير ذكره أنه قد سبق توجيه هذه المواد الأربع بالإضافة لثلاث مواد أخرى ضد كل من خلف الله العفيف مختار، وأروى أحمد الربيع، وندينة كمال، وعادل بخيت، في بلاغ آخر قيد المحاكمة الآن. وكان هذا البلاغ نتيجة لمداهمة جهاز الأمن مقر مركز تراكس العام الماضي، في مارس ٢٠١٥. وهذه المحاكمة مستمرة منذ يوم ٢٢ مايو ٢٠١٦. وستنعقد جلستها القادمة في نفس يوم المحاكمة الجديدة يوم الأربعاء ٢٤ أغسطس ٢٠١٦ في المحكمة ذاتها وبرئاسة القاضي نفسه. وهذا يعني أن كلا من خلف الله العفيف وأروى الربيع يُحاكمان بنفس المواد في مُحاكمتَيْن مُختلفتَيْن. 

 ونُذَكِّر بأن تحويل الموقوفين الثلاث للسجن جاء بعد ما يقارب الثلاثة أشهر من الحبس في زنزانة صغيرة بمباني نيابة أمن الدولة تفتقد لأدنى المعايير الإنسانية، كونها محتشدة بحوالي ٢٦ من المساجين، ومنعدمة التهوية، ما أدى لنقص الأوكسجين. ونتيجة لهذا الجو الخانق، فقد أُغْمِي على خلف الله العفيف، المصاب بمرض بالقلب، في الساعات الأولي من صباح الأحد ١٤ أغسطس ٢٠١٦. ونشير هنا إلى أن وكيل أول نيابة أمن الدولة السيد معتصم محمود رفض تنفيذ أوامر القاضي بالسماح له بمقابلة الطبيب قبل حوالي الثلاثة أسابيع تحت سمع وبصر رئيسه السيد بشرى وعجزه أو تواطئه.

الآن وقد خرج هؤلاء الشرفاء من ذلك القبو الخانق إلى “رحابة السجن“ حيث يتوفر الأوكسجين على الأقل، نطالب سلطات سجن الهدى بامدرمان بضمان معاملتهم معاملة إنسانية، والحفاظ على كرامتهم الإنسانية الأصيلة، والتمتع بالحقوق المتعارف عليها في المواثيق الدولية، كحقّهم في التظلّم مما تعرّضوا له في زنزانة نيابة أمن الدولة من حبس طويل غير مبرر، ومعاملة لا إنسانية، عَرَّضت حياة أحدهم للخطر. وكحقّهم في المحاكمة في أقرب وقتٍ ، مع تسريع إجراءات المحاكمة، وعدم السماح لنيابة أمن الدولة بتطويل بقائهم في السجن بالتماطل، والتسيب، والتغيب عن الجلسات بأعذار واهية من عينة أن “المتحري في إجازة“ وما شابهها. ومن ذلك أيضا حقّهم في الحصول على المعلومات عن حقوقهم التي يوفرها لهم القانون. وحقّهم في الاتصال بالعالم الخارجيّ. وحقهم في تيسير زيارة أسرهم وأصدقائهم، وحقهم في التمتع بتلك الحقوق في جميع الأحوال وكل الأوقات دون تمييز. وكل ذلك من القواعد النموذجية لمعاملة المسجونين.

 كذلك يهيب مركز الخاتم عدلان للاستنارة بمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية وبجميع النشطاء وكافة الشرفاء بالاحتشاد بالمحكمة يوم الأربعاء ٢٤ أغسطس ٢٠١٦ وإظهار تضامنهم مع المتهمين الستة الذين كِيْلَت لهم هذه التهم الجزافية والكيدية بشكل يشبه تعبئة الشاحنة بالمغارف.

كما ويطالب المركز منظمات حقوق الإنسان المحلية والإفريقية والدولية، وأقسام حقوق الإنسان بسفارات الدول المعتمدة بالخرطوم وخاصة سفراء دول الإتحاد الأروبي والولايات المتحدة وكندا بحضور المحاكمة كمراقبين. فإن ذلك مما يساهم في ضمان محاكمة عادلة وسريعة.

 انتهى نص البيان

 الجدير بالذكر أن مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية أغلقته السلطات الأمنية وصادرت ممتلكاته وحظرت نشاطه في الخرطوم عام 2012 مما اضطره لمواصلة نشاطه من خارج البلاد.  

التغيير