الخميس، 4 يونيو 2015

"البشير الخامس": غياب عربي ورسائل مكررة



بدأ الرئيس السوداني، عمر البشير، بأدائه القسم الرئاسي، يوم الثلاثاء، ولاية رئاسية خامسة تمتد خمسة أعوام لتمثّل بنهايتها محصلة حكم ثلاثين عاماً. وشكل الرؤساء الأفارقة، الذين شاركوا في مراسم التنصيب، حضوراً لافتاً، بعدما حشد حزب المؤتمر الوطني الحاكم للحفل الطاقات والموارد كافة. كما نشطت الدبلوماسية السودانية، خلال الفترة الماضية، بهدف إقناع عدد من رؤساء الدول للمشاركة في الحفل، لا سيما بعد حالة الإحباط التي أحدثتها مقاطعة الشارع السوداني الواضحة للانتخابات الرئاسية التي أجريت في نهاية أبريل/نيسان الماضي. 



وشارك في حفل التنصيب رؤساء كل من مصر وتشاد وجيبوتي والصومال وجزر القمر وكينيا وزيمبابوي، فضلاً عن رئيس الوزراء الأثيوبي، ونائب رئيس دولة جنوب السودان. في المقابل، بدا واضحاً غياب رؤساء الدول الخليجية والعربية الذين اكتفوا بإرسال ممثلين عنهم، على الرغم من تمكن الخرطوم، خلال الأشهر الماضية، من تحسين العلاقة مع دول الخليج على وجه التحديد، لا سيما بعد مشاركة السودان في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. 

ويمثّل الغياب العربي، من وجهة نظر بعضهم، مؤشراً على عدم ثقة تلك الدول في النظام الحالي في الخرطوم وحاجتها إلى مزيد من التطمينات للمضي قدماً في علاقاتها معه، لا سيما أن مسار العلاقة مع الخليج لا ينفصل عن علاقة السودان مع الدول الغربية، وتحديداً الولايات المتحدة. أما في ما يتعلق بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مراسم التنصيب، يرى مراقبون أن مصالح القاهرة في ما يتصل بقضية سد النهضة الأثيوبي تقف وراء مشاركته، على الرغم من المحاذير الأمنية، باعتبار أن الاحتفال تم في منطقة مفتوحة "البرلمان".
إلا أنّ ذلك لم يمنع السيسي من المشاركة، لكن وسط حماية أمنية استثنائية شملت نقله من المطار إلى مقرّ البرلمان السوداني بطائرة مروحية، على الرغم من أن المسافة بين المطار والبرلمان لا تتعدى الخمس دقائق. 

في غضون ذلك، لم يحمل خطاب الرئيس السوداني، عقب التنصيب، جديداً يذكر، لكنه حمل إشارات فيما يتصل بإرهاصات سابقة كان شقيقه، عبدالله البشير، قد أثارها قبل فترة، حين لمّح إلى إمكانية أن يعلن البشير نفسه رئيساً قومياً ويتخلى عملياً عن حزب المؤتمر الوطني. ووقتها خرجت قيادات في الحزب الحاكم لتؤكد أن البشير مرشح لحزب المؤتمر الوطني، وأي خطوة لإعلان انسلاخه عن الحزب وتنصيب نفسه رئيساً قومياً ستفقده الشرعية. لكن البشير، في خطابه أمس، أشار صراحة إلى أنه سيكون رئيساً للجميع، سواء من قاطع الانتخابات أو شارك فيها، الأمر الذي قاد محللين إلى القول إن حديث البشير إشارة إلى تبنيه الخطوة. 
وجدد البشير دعوة المعارضة السياسية والمسلحة، على حد سواء، إلى الدخول في الحوار الوطني، الذي أكد اكتمال كافة الترتيبات لانطلاقه خلال أيام. وشدد الرئيس السوداني على أن الباب لن يوصد أمام تلك القوى للالتحاق بالحوار الذي عدّه صمام أمان لحماية أمن البلاد وتجنيبها مصير كثير من دول الإقليم. ولم يفت البشير أن يؤكد تمسكه "بالشريعة الإسلامية، فضلاً عن تحقيق وحدة البلاد شعباً وأرضاً ونبذ الجهويات (المناطقية)، والسعي إلى تحقيق السلام". 
كذلك، أكد البشير أنه سيفتح صفحة جديدة عنوانها الوفاق وجمع الصف الوطني والسلام الشامل وتحقيق رفاهية الشعب. 
كما حدد الرئيس السوداني ملامح ولايته الجديدة في إجراء حوار مع كافة الدول الغربية، لتحسين علاقة البلاد بها. وهو أمر يتوجب على النظام لتحقيقه تقديم تنازلات كبيرة في ما يتصل بقضية التسوية السياسية وتحقيق السلام في البلاد، ومن ثم الانتقال لأداء أدوار إيجابية في ما يتصل بالأزمات التي تضرب الإقليم. 



وفي أول رد فعل داخلي على بدء البشير ولايته الجديدة، سارع الحزب الشيوعي المعارض إلى التأكيد، في بيان، أنه يتجه إلى التعامل مع حكومة البشير باعتبارها أمراً واقعاً بالاستناد إلى التزوير الذي تم في الانتخابات الأخيرة. وشدد الحزب الشيوعي على أن "الكرة لا تزال في ملعب النظام لتقديم مبادرة ملموسة لانعقاد المؤتمر التحضيري للحوار في أديس أبابا بعيداً عن الكلام العام عن الحوار الذي لن يخدع أحدا". واعتبر الحزب الشيوعي أن الضجة الإعلامية الكبيرة حول تنصيب البشير ودعوة عدد كبير من الرؤساء أتت لرفع المصداقية حول نزاهة الانتخابات، ولصرف الأنظار عن تزويرها.

الخرطوم ــ العربي الجديد


حفل تنصيب البشير الباذخ يثير سخرية في الشارع السوداني ومواقع التواصل





لندن ـ «القدس العربي» إحتلت عملية تنصيب الرئيس السوداني عمر البشير أمس الأول مساحة واسعة في الشارع السوداني، وغلب هذه المرة طابع السخرية والفكاهة على المواد المنشورة في العديد من المواقع الاسفرية وعلى رأسها موقع «تويتر»، ورسائل الـ «واتس أب» وغيرهما من وسائل التواصل الاجتماعي.
حيث تداول عدد من المدونيين السودانيين في هذه المواقع تغريدات ورسائل نصية ساخرة تعبر عن مدى استهجان وإستياء شرائح عريضة من أبناء الشعب السوداني للولاية الجديدة للرئيس عمر البشير والتي تبلغ مدتها خمسة أعوام تنتهي مطلع حزيران/يونيو من العام 2020، بعد عملية انتخابية شهدت أضعف نسبة مشاركة في تاريخ البلاد الإنتخابي، إثر مقاطعة غالب أهل السودان من خلال إجماع شعبي شبه كامل.
وتعددت نصوص الرسائل بين المواطنين المستنكرين لبقاء الرئيس البشير في الحكم علما بأنه قد حكم البلاد لأكثر من ربع قرن وشهدت فترة حكمه أهم حدث تاريخي تمثل في انفصال جنوب السودان عن شماله، الا أن المضمون الساخر كان معبرا عن الواقع الاقتصادي المتردي في البلاد وربطه بإنفاق الدولة لمليارات الجنيهات من أجل التجهيز لمراسم الاحتفالات والتي شهدت مشاركة دون المستوى من الزعماء والقادة العرب والأفارقة ومقاطعة كاملة من دول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة مما يشير إلى تناغم الموقف العربي والأقليمي والدولي الذي تجسد في التمثيل المتواضع في المناسبة مع الموقف الشعبي الرافض لحكم الرئيس عمر البشير.
توهج الحس الفكاهي السوداني انسحب على رقصات البشير «الشهيرة» حيث انتشرت رسالة حملت نصا: «عزيزي البشير، لقد تم تجديد اشتراكك بنجاح حتى الثاني من حزيران/يونيو عام 2020، ولكي تتمكن من تجديد اشتراكك بعد ذلك التاريخ اعصر على المواطن السوداني لما يجيب الزيت وأضرب الأسعار في عشرة ثم أضغط سلم وأطلع أرقص رقصاتك الشهيرة وتمتع بالعرض حتى ينعدم السودانيين من الوجود».
القواعد الحاكمة للمزاج السوداني الساخر في هكذا مناسبات تشير إلى المتغير النفسي الذي طرأ علي الشخصية السودانية بفعل الضغوطات الاقتصادية التي عاشتها البلاد خلال حكم الرئيس البشير، علما بأن المواطن السوداني عرف عنه في الماضي الصرامة والجدية، بينما الواقع الاقتصادي الحالي دفع قرابة الثمانية ملايين للهجرة إلى الخارج، بينهم أكثر من مليوني لاجي في معسكرات النزوح واللجوء في كل من تشاد وأفريقيا الوسطى وحدهما.
ومن ضمن الرسائل الساخرة جاءت رسالة أخرى تحت عنوان «اللصقة البيولوجيّة ماركة البشير»، وحملت نصا: «اللصقة السودانية أكثر اللصقات البيولوجيّة تأثيرا وأطولها مفعولا، اللصقة السودانية لمعالجة الأمراض الديمقراطية، ولكبت الآلام المصاحبة لمخاض الحرية».
تهافت الوزراء حول المناصب الوزارية الجديدة لم يكن بعيدا من الفكاهة الشعبية السائدة هذه الايام، حيث انتشرت رسالة أخرى تسخر من الرغبة الجامحة للوزراء لشغل المناصب الدستورية بعيدا عن التخصص والمؤهلات، وحملت الرسالة نصا يبين تفاصيل محادثة هاتفية افتراضية جمعت الرئيس البشير مع أحد الوزراء السابقين وهو في حالة مرضية بغرض الاطمئنان على صحته: «البشير سائلا الوزير، يا سعادة الوزير الصحة كيف؟، فرد الوزير على جناح السرعة وبلهفة: الصحة، التربية والتعليم، المالية، الثروة الحيوانية، النفط، أو أي وزارة أخرى يا ريس».
تجدر الاشارة إلى أن التحضيرات لحفل تنصيب عمر البشير قد بدأت منذ أسابيع، حيث زينت الشوارع وعلقت الأعلام، الأمر الذي أثار غضب شرائح واسعة من الشعب السوداني إزاء «التكاليف الباهظة»، في وقت يعاني السوادانيون الفقر وتشهد البلاد العديد من الأزمات الاقتصادية، لا سيما في مجال نقص الغذاء، حيث وصلت مؤخرا إلى ميناء بورتسودان آلاف الاطنان من الذرة لمساعدة المحتاجين فى السودان سلمها برنامج الغذاء العالمى وبلغت قيمة الشحنة التى وصل منها فعليا 47 الف طن حو إلى 74 مليون دولار، سددتها المعونة الأمريكية لتغطية احتياجات المتضررين فى مناطق النزاعات والتوترات. وكان الرئيس السوداني عمر البشير، قد افتتح في كانون الثاني/يناير الماضي القصر الرئاسي الجديد الذي شيد بمنحة صينية قبالة النيل الأزرق، وسط العاصمة الخرطوم عن طريق قروض صينية بفترة سداد من العام 2017 وحتى العام 2027.
وذكرت مصادر صحافية أن الحكومة السودانية لم تعلن عن الميزانية التي رصدت للحفل «الباذخ» إلا أن نشطاء ومعارضين أبدوا قلقهم من التكلفة الضخمة، وقال مواطنون إن العاصمة الخرطوم شهدت حملات نظافة لم تعرفها من قبل. 
في وقت طالب آخرون بضرورة تحسين المعاشات ودعم القطاعات الاقتصادية وتوفير الخدمات الحيوية على رأسها المياه والكهرباء، بدلا من صرف تلك الأموال خاصة بعد اعتذار كثير من الرؤساء والشخصيات الكبيرة عن الحضور.


خالد الأعيسر

فضيحة الفيفا: جنوب أفريقيا تنفي مجددا تقديم 10 ملايين رشوة لتنظيم كأس العالم



نفت جنوب أفريقيا دفع مبلغ 10 مليون دولار كرشوة لضمان تنظيم بطولة كأس العالم في عام 2010، بعد مزاعم اثيرت بحقها بالتزامن مع تحقيق للسلطات الأمريكية في مزاعم فساد طالت الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وقال وزير الرياضة في جنوب أفريقيا، فيكيلي مبالولا، إن المبلغ المقصود كان فوق الشبهات وقد صرف بهدف دعم رياضة كرة القدم في الشتات الأفريقي وفي الكاريبي.
وتفجرت فضيحة الفساد في الفيفا الأسبوع الماضي عندما اتهم محققون أمريكيون 14 شخصا في الاتحاد بتهم الفساد.
وقد أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم سيب بلاتر الثلاثاء استقالته من منصبه بعد أيام من إعادة انتخابه.
ومن بين الأشخاص الـ 14 المتهمين في التحقيق الأمريكي بتهم الابتزاز وغسيل الأموال، سبعة مسؤولين كبار في الفيفا، بينهم نائبان لرئيس الاتحاد.
يزعم مسؤولون أمريكيون أن جنوب أفريقيا دفعت رشوة لنائب رئيس الاتحاد السابق جاك وارنر.
وقد اعتقل المسؤولون السبعة في سويسرا بينما كانوا في انتظار عقد مؤتمر الفيفا، ومازالوا ينتظرون ترحيلهم إلى الولايات المتحدة.
وتزعم وزارة العدل الأمريكية بأنهم تلقوا رشى وعمولات تقدر بأكثر من 150 مليون دولار خلال فترة 24 عاما.
وقال مسؤولون أمريكيون في نيويورك الثلاثاء إن بلاتر، 79 عاما، مطلوب للتحقيق معه كجزء من التحقيق العام في قضايا فساد طالت مسؤولين بارزين في الفيفا.
وأضافوا أنهم يأملون بأن إدانة بعض المسؤولين في الفيفا ستساعد في بناء قضية ضد بلاتر أيضا.

انذارات من الانتربول

من المتوقع عقد مؤتمر استثنائي لانتخاب خليفة لبلاتر في الفترة بين ديسمبر/كانون الأول 2015 ومارس/آذار 2016.
ويزعم مسؤولون أمريكيون أن جنوب أفريقيا دفعت مبلغ 10 ملايين دولار رشوة مقابل دعم ترشيحها لتنظيم بطولة كأس العالم في عام 2010 من نائب رئيس الاتحاد السابق جاك وارنر وأعضاء آخرين من اتحاد كرة القدم لأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاف).
لكن وزير الرياضة في جنوب أفريقيا مبالولا "نفى بشكل قاطع" الأربعاء هذه المزاعم، مضيفا أن المال قدم لبرنامج تمت الموافقة عليه، لدعم كرة القدم الأفريقية.
وقال مبالولا "نرفض التورط في معركة السلطات في الولايات المتحدة مع الفيفا"، مؤكدا في الوقت نفسه أن جنوب أفريقيا ستتعاون مع مجريات التحقيق الأمريكي.
وفي غضون ذلك، أصدر الأنتربول مذكرات إنذار دولية بإلقاء القبض على اثنين من المسؤولين في الفيفا، بينهم جاك وارنر، فضلا عن أربعة مدراء تنفيذين. وهؤلاء الستة كانوا أيضا على قائمة المتهمين في التحقيق الأمريكي الأسبوع الماضي.
أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم سيب بلاتر الثلاثاء استقالته من منصبه بعد أيام من إعادة انتخابه.
ولا يعد الإنذار الأحمر مذكرة اعتقال دولية ملزمة، أي أن الدول ليست مجبرة على اعتقال شخص بموجبه.
وعند إعلان استقالته الثلاثاء، قال بلاتر إن التفويض الذي منحه الاتحاد في إعادة انتخابه لرئاسته الجمعة الماضية "لا يبدو أنه يلقى الدعم من الجميع في العالم".
واضاف أنه سيواصل أدارة مهامه حتى عقد مؤتمر استثنائي لانتخاب رئيس جديد خلفا له.
ولم يحدد موعد عقد هذا المؤتمر، لكن من المتوقع أن يعقد في الفترة بين ديسمبر/كانون الأول 2015 ومارس/آذار 2016. 
بي بي سي

مسؤول سابق بالفيفا يقر بتلقي رشاوى تتعلق ببطولتي كأس العالم 2010 و1998



أقر تشاك بليزر العضو السابق في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم بأنه تلقى وأعضاء بالفيفا رشاوى تتعلق بملفات استضافة بطولة كأس العالم 2010 التي فازت بها جنوب افريقيا وبطولة كأس العالم 1998 التي نظمتها فرنسا.
وكشفت السلطات الأمريكية عن اعترافات بليزر التي جاءت في محضر جلسة استماع في نيويورك خلال محاكمته عام 2013.
وأقر بليزر آنذاك بارتكاب عشر تهم فساد مالي.
ويأتي الكشف عن تلك الاتهامات في الوقت الذي تواصل فيه السلطات الأمريكية التحقيق في قضية فساد طالت مسؤولين بارزين في الفيفا وأدت إلى استقالة رئيس الاتحاد سيب بلاتر.
وكان المحققون الأمريكيون قد اتهموا الأسبوع الماضي 14 مسؤولا في الفيفا بارتكاب تهم الرشوة وغسل الأموال والابتزاز ومن بينهم بليزر.
وتتهم وزارة العدل الأمريكية هؤلاء بتلقي رشاوى وعمولات تقدر بنحو 150 مليون دولار أمريكي على مدار 24 عاما.
واعتقلت السلطات السويسرية 7 أشخاص من بينهم نائبان لبلاتر في زيوريخ قبيل انعقاد المؤتمر السنوي للفيفا.
ووفقا لمحضر جلسة المحاكمة التي عقدت في نيويورك أقر بليزر بالتهم في إطار صفقة مع الادعاء العام.
وكان بليزر أحد أبرز الشخصيات في منطقة الكونكاكاف وعضوا في اللجنة التنفيذية للفيفا ما بين عامي 1997 و2013.
وقال بليزر في محضر الجلسة " منذ عام 2004 وحتى عام 2011 وافقت أنا وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية في الفيفا على قبول رشاوى خلال سباق الحصول على حق استضافة كأس العالم 2010 التي نظمتها جنوب افريقيا".
وقال وزير الرياضة في جنوب افريقيا، فيكيلي مبالولا، إن المبلغ المقصود كان فوق الشبهات وقد صرف بهدف دعم رياضة كرة القدم في افريقيا ومنطقة الكاريبي.
وأضاف بليزر في اعترافاته " وافقت أيضا وعدد من أعضاء الفيفا على قبول رشاوى وعمولات خاصة بحقوق البث التلفزيوني وحقوق أخرى مرتبطة بطولات دولية في أعوام 1996 و1998 و2000 و2002 و2003".
وأقر بليزر أيضا في ملف يتكون من 40 صفحة بعشر تهم من بينها أيضا التهرب الضريبي.
وأفادت تقارير بأن بليزر وافق على التعاون مع السلطات لضبط متهمين آخرين والتسجيل لهم عن طريق ميكروفون مخبأ في سلسلة مفاتيحه.
بي بي سي

الأربعاء، 3 يونيو 2015

تفاقم الصراع في دارفور


تصاعدت أعمال العنف في إقليم دارفور بالسودان إلى مستويات لم تشهدها المنطقة خلال العشر سنوات الماضية، مما دفع 150,000 شخص إلى النزوح من ديارهم خلال هذا العام وحده. ويأتي هذا في الوقت الذي يواجه فيه سكان المنطقة، الذين طالت معاناتهم، خطراً آخر يتمثل في تفشي مرض الحصبة.

وفي حين يبدو المجتمع الدولي عاجزاً عن إيجاد حل لهذا الصراع، هناك مخاوف متنامية أيضاً من طغيان الأزمات الأخرى في شرق أفريقيا وما وراءها عليه.

وفيما يلي نقدم لمحة موجزة عن تاريخ هذا الصراع وأبرز التحديات الإنسانية والأمنية التي تحول دون وضع حد له:

كيف وصلنا إلى هنا؟

بدأت الحرب في دارفور في عام 2003 عندما تمردت القبائل التي تشكو من التهميش السياسي والاقتصادي ضد الحكومة ذات الأغلبية العربية بقيادة الرئيس السوداني عمر البشير. واعتمدت حملة مكافحة التمرد في الخرطوم اعتماداً كبيراً على الميليشيات العربية التي تم تجنيدها على المستوى المحلي والتي تُتهم بارتكاب عمليات قتل جماعية بحق المدنيين في المناطق غير العربية التي يشتبه في دعمها للمتمردين. ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، فقد أدّى الصراع إلى مقتل ما لا يقل عن 300,000 شخص ونزوح 2.5 مليون آخرين.

وعلى مر السنين، ازداد الصراع تعقيداً، مع تفتت حركات التمرد إلى فصائل متنافسة عديدة – بعضها عقد اتفاقات سلام مؤقتة على الأقل - وانقلاب جماعات عربية على بعضها البعض وعلى الحكومة المركزية في نزاعات عرقية كثيراً ما ترتبط بحقوق الأراضي والسلطة السياسية.

وعقب سنوات من مبادرات السلام الدولية الفاشلة، واتهام المحكمة الجنائية الدولية لعمر البشير بارتكاب جرائم بما في ذلك الإبادة الجماعية، تصاعدت حدة الصراع منذ عام 2013 مع قيام الحكومة بشن هجمات في موسم الجفاف ضد المتمردين في دارفور، فضلاً عن إقليم كردفان المجاور.

تصاعد أعمال العنف

وفي هذا العام، هاجمت القوات الحكومية، بما في ذلك ميليشيات سابقة تُسمى الآن "قوات الدعم السريع"، العديد من المستوطنات في معاقل المتمردين المزعومة، بما في ذلك جبل مرة. وتُظهر تقارير وسائل الإعلام الأخيرة عشرات المدنيين وهم يختبئون في الكهوف في الجبال، ويتحدثون عن قصف جوي قرب قرية غولو في شهر يناير الذي أوقع عدداً غير معروف من القتلى وإصابة آخرين بجروح.

وفي شهر مايو، عرضت الحكومة مجموعة شاحنات مكدسة بالأسلحة قالت أنها قامت بمصادرتها من متمردي حركة العدل والمساواة بعد معركة كبيرة في منطقة تلس في جنوب دارفور في 26 أبريل.

ووقعت أيضاً العديد من الاشتباكات القبلية الكبرى.

وفي الآونة الأخيرة، اندلع قتال في 11 مايو بين قبيلتي المعاليا والرزيقات قرب محلية أبو كارينكا في شرق دارفور بسبب نزاع ممتد منذ فترة طويلة على الأراضي. وتشير التقارير إلى أن هذه المعارك قد أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى ونزوح الآلاف. وقد وقعت اشتباكات عدة بين القبائل العربية في السنوات الأخيرة على الرغم من جهود الوساطة. وتجدر الإشارة إلى أن القتال بين الجماعتين في المنطقة نفسها في العام الماضي قد أدى إلى مقتل المئات ونزوح الآلاف أيضاً.

وفي ولاية شمال دارفور، تسببت سلسلة من الهجمات المميتة هذا العام في تأجيج التوترات بين قبيلتي البرتي والزيادية وتشريد المزيد من الأشخاص. ويقال أن قادة الطلاب في قبيلة البرتي يشتبهون أن موسى هلال، زعيم مجموعة عربية مسلحة بارزة، هو الذي أثار القلاقل في المنطقة. وهلال هو خصم سياسي لحاكم شمال دارفور الذي ينتمي لقبيلة البرتي، عثمان محمد يوسف كبير، الذي يُتهم بتجنيد مجموعة مسلحة عرقية خاصة به.

النزوح

وإجمالاً، اضطر قرابة 430,000 شخص في دارفور إلى النزوح منذ بداية عام 2014، مما يرفع إجمالي النازحين في المنطقة إلى 2.5 مليون شخص، وفقاً للأمم المتحدة. ويوجد من بين هؤلاء حوالي 1.5 مليون طفل. ويبلغ عدد النازحين في السودان ككل حوالي 3.1 مليون شخص.

وتعد إمكانية عودة الكثير من النازحين داخلياً في دارفور إلى ديارهم ضئيلة. وقال أريستيد نوننسي، الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في السودان، عقب زيارة دارفور في شهر مايو أن النازحين يعيشون في خوف من الجماعات المسلحة والإجرام.

وفي حين يرغب معظم النازحين داخلياً في العودة إلى أوطانهم، قال نونونسي في بيان أن "الكثير من المحاورين الذين قابلتهم، لاسيما في ولاياتي شمال وجنوب دارفور، لا يزالون قلقين إزاء الوضع الأمني في مناطقهم الأصلية... فضلاً عن استعادة السلام المستدام في المنطقة. وقد تسبب القتال حول أبو كارينكا في إحراق أكثر من 650 منزل وتشريد نحو 24,000 أسرة. وقد فرّت مئات الأسر الأخرى مع قطعان الماشية التي تمتلكها إلى ولاية شمال كردفان المجاورة قبل اندلاع أعمال العنف، وذلك بحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.

وقال عبده عبد المحمود، مفوض المساعدات الإنسانية في شرق دارفور في 15 مايو أن "الضحايا بحاجة إلى الماء والغذاء والمأوى والأدوية".

وتفيد منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن أكثر من 9,000 من النازحين الجدد وصلوا إلى بلدة مليت وحدها هرباً من القتال بين قبيلتي البرتي والزيادية. وقالت أنها تساعد أيضاً النازحين الجدد في سبعة مواقع أخرى في شمال دارفور.

تقديم المساعدة

ووفقاً لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، يعيش حوالي 1.5 مليون من هؤلاء النازحين في دارفور في مخيمات أو "أماكن تشبه المخيمات".

وتعليقاً على أوضاع النازحين، قال دامين رانس، المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الخرطوم لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "الخدمات الأساسية في هذه المواقع، مقارنة ببقية دارفور، كافية في الغالب ...لكن جودة تقديم الخدمات الأساسية قد تدهورت على مدى السنوات في ظل استمرار نمو عدد النازحين ووجود عدد أقل من المنظمات غير الحكومية التي تقدم هذه الخدمات، وانخفاض التمويل المخصص لها، وتراجع الاهتمام السياسي للمجتمع الدولي".

القدرة على الوصول

وتعد المشكلة المزمنة التي تواجه المنظمات الإنسانية العاملة في دارفور هي القدرة على الوصول إلى الفئات الضعيفة من السكان، لاسيما في المناطق التي يشتد فيها الصراع.

اضطر قرابة 430,000 شخص في دارفور إلى النزوح منذ بداية عام 2014

فعقب اندلاع أعمال العنف في أبو كارينكا، على سبيل المثال، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن الشركاء في المجال الإنساني كانوا جاهزين لتوفير الغذاء والمأوى والمستلزمات المنزلية. مع ذلك، منعت السلطات يوناميد – بعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور– من الوصول إلى البلدة لإجراء تقييم.

وقال رانس من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن "الحكومة قالت أنها تقوم، في هذه المرحلة، بتقديم كافة المساعدات المطلوبة" وأضاف أن" المجتمع الإنساني الدولي مستعد وراغب وقادر على المساعدة".

وبشكل عام، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن القيود المفروضة على الوصول وانعدام الأمن قد منعه وشركاؤه من التحقق من حالة 92,000 من الذين نزحوا جرّاء القتال الأخير، بما في ذلك المتأثرين في جبل مرة.

الأمن الغذائي

ولطالما اتهمت الميليشيات المتحالفة مع الحكومة بتبني تكتيك "الأرض المحروقة"، وتدمير المنازل وسبل كسب الرزق في معاقل المتمردين، مما أسهم في ارتفاع معدلات سوء التغذية.

وتشير إحصائيات اليونيسف إلى أن قرابة مليوني طفل سوداني تحت سن الخامسة يعانون من سوء التغذية المزمن، من بينهم 550,000 يعانون من سوء التغذية الشديد ويواجهون خطر الموت.

ومؤخراً، ناشدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي استأنفت عملها في السودان في شهر سبتمبر بعد توقف لمدة ثمانية أشهر، الجهات المانحة تقديم المزيد من التمويل لكي تتمكن من توسيع نطاق عملياتها في دارفور.

وفي هذا الصدد، قال ايريك ماركلي، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر لعمليات شرق أفريقيا أن "الصراع الجاري لا يزال يلقي عبئاً ثقيلاً على المدنيين ... نريد مساعدة كلا من النازحين والمجتمعات المضيفة مباشرة... هناك حاجة الآن إلى توفير البذور والأدوات الضرورية للتحضير للموسم الزراعي المقبل. وسيتم استخدام التمويل الإضافي في توفير الرعاية الطبية وبناء مرافق المياه والصرف الصحي".

الصحة

وتفيد منظمة اليونيسف أن النزوح المتكرر للسكان وارتفاع معدلات سوء التغذية ومعدلات التحصين المنخفضة جداً ساهمت في تفشي الحصبة في شهر أبريل. ومنذ ذلك الحين ارتفعت نسبة المصابين بهذا المرض إلى مستويات وبائية في 14 ولاية، مما دفع اليونيسف لإطلاق حملة تحصين في جميع أنحاء البلاد. ومن بين حالات الوفاة الـ 35 التي قيل أنها حدثت حتى الآن، كانت هناك 25 حالة في دارفور.

وقال جيرت كابلاري، ممثل اليونيسف في السودان أن قرابة 500,000 طفل محرومون من المساعدات الإنسانية، بما في ذلك التحصينات الأساسية، في منطقة جبل مرة.

وقال كابلاري لإذاعة صوت أمريكا: "لم نستطع بسبب هذا الصراع من الوصول إلى السكان في بعض المناطق طوال السنوات الأربع الماضية...وبالتالي، توجد مجموعة كبيرة من الأطفال من دون تحصين وربما يكون هذا أحد الأسباب لتفشي الحصبة في الوقت الحالي".

التمويل والقدرات

وتجدر الإشارة إلى أن خطة استجابة الأمم المتحدة للسودان لعام 2015 الرامية إلى جمع مليار دولار، لم تحصل إلا على 28 بالمائة فقط من التمويل المطلوب، مما ترك فجواتٍ ضخمة في العديد من المجالات بما في ذلك الأمن والمساعدة في توفير سبل كسب العيش. وقالت منظمة اليونيسف أنه لم يتم تلبية سوى 14 بالمائة فقط من النداء الذي وجهته بخصوص السودان في عام 2015.

وتواجه المنظمات الإنسانية أيضاً تراجعاً كبيراً في القدرة التشغيلية منذ أن قامت الحكومة السودانية بطرد أكثر من اثني عشر منظمة إنسانية دولية في عام 2009.

وأشار رانس من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن عدد عمال الإغاثة في دارفور قد انخفض من 17,700 موظف قبل عمليات طرد المنظمات الإنسانية إلى 5,540 فقط في شهر نوفمبر من العام الماضي.

وفي هذا الصدد، قال رانس: "لا شكك أن هذا الانخفاض في العمالة الماهرة يؤدي إلى عجز كبير في القدرات، خاصة عند الأخذ في الاعتبار حقيقة أننا شهدنا عدداً كبيراً من النازحين الجدد في عام 2014 يفوق مثيله في أي سنة واحدة منذ عام 2004. وهذا قد أثر سلباً على القدرة على تقديم مستويات كافية من الخدمات الإنسانية الأساسية".

النظرة المستقبلية

وتبدو احتمالات التوصل لنهاية للصراع قاتمة. ففي حين أن الرئيس البشير، الذي انتخب لفترة خمسة أعوام أخرى في شهر أبريل، قد وعد بإطلاق حوار وطني بعد تنصيبه، إلا أنه لم يتضح بعد أي من أعضاء المعارضة وحركات التمرد سيشاركون في هذا الحوار.

ويرى المحللون والمعارضون أنه من غير المحتمل أن تتغير سياسات "فَرِّق تَسُدْ" التي يمارسها البشير في دارفور، التي أدّت إلى تقسيم المنطقة إلى خمسة أقاليم.

وقال حسين يوسف من الحزب الشيوعي السوداني أن "هذه السياسات قد دمرت النسيج الاجتماعي في المنطقة الغربية، مما تسبب في تفجير العديد من الصراعات العنيفة بين القبائل، خاصة القبائل العربية". وأضاف أن "الحكومة الآن تحتجز دارفور رهينة".

في الوقت نفسه، تواجه بعثة حفظ السلام (يوناميد) اتهامات بالجبن والتستر على انتهاكات قوات الحكومة السودانية وتتعرض لضغوط من الخرطوم لتقليص مهمتها أو الانسحاب بالكامل.

ولم يتم التحقق بعد من التقارير الواردة بشأن هذه الانتهاكات.

وختاماً، قالت جيهان هنري من منظمة هيومن رايتس ووتش: "لدينا سلسلة طويلة من المخاوف بدءاً من الانتهاكات المرتبطة بالصراع مثل الهجمات على المدنيين من قبل القوات الحكومية، والعنف الجنسي من جانب قوات الدعم السريع، إلى القصف الجوي العشوائي في القرى والغياب التام للمساءلة".


حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين). جميع الحقوق محفوظة. للمزيد من المعلومات: http://newirin.irinnews.org/copyright."

الحكامة “أم جابر” تأتي من الضعين لتهدي البشير “مركوب جلد أصلة”

الحكامة : أم جابر
تتوشح بثوبها الأخضر المسمى في القواميس السياسية (البشير فاز)، تقطع الحكامة (أم جابر) المسافة بين الخرطوم والضعين لتلقي برحالها أمس أمام بوابة المجلس الوطني، تمد أمامها (الراية) وتدخل في مجادلات حامية الوطيس مع رجال التأمين في البوابة الرئيسة، ترفع صوت احتجاجها على رفضهم دخولها إلى البرلمان وهي القادمة من هناك للاحتفاء بالرئيس على طريقتها. ومع علمها تلف (أم جابر) مركوباً من جلد الأصلة قالت إنها أتت به هدية للسيد الرئيس، وأضافت لـ(اليوم التالي) أن قيمته 600 جنيه. وأبدت (أم جابر) حزنها لعدم السماح لها بالدخول لتقديم هديتها، وأضافت بشيء من المرح أمام بوابة البرلمان أمس وهي تخاطب الحرس: “ياخ لو ما دخلتوني وقدمت هديتي بجيني هبوط عديل كدا”، وأضافت: “إنتو حارمننا الدخول ليه نحنا أسياد الشي ذاتو الرئيس دا فاز بأصواتنا نحن والفرحة حقتنا نحن ومن حقنا أننا نعبر عنها بالطريقة العاجبانا”. السيدة التي أعجزها الدخول حتى وقت متأخر من نهار أمس بدت مصرة على إنجاز هدفها وتقديم هديتها المتواضعة والقول للسيد الرئيس: “امشي وسوق البلد معاك لقدام

اليوم التالي

مفوضية لرعاية الفساد..!

شمايل النور

عام 2011م أعلنت الحكومة قيام مفوضية لمكافحة الفساد، بدأ الخطاب جاداً أو هكذا فهم الناس، ورغم وجود مؤسسات شبيهة وتقوم بذات المهمة المتصلة بحماية المال العام لكن الإعلان عن المفوضية الخاصة بمكافحة الفساد أودع أملاً في النفوس، ربما لأنها أول جسم رسمي يعنى بمكافحة الفساد بعد أن فاحت رائحته، بالفعل، تفتحت ملفات الفساد من كل حدب وصوب، تهاطلت المستندات كالمطر، لكن بالمقابل لم تصل هذه القضايا إلى سوح القضاء ليحكم فيها حكمه النهائي، باختصار فشلت المفوضية لذات الأسباب التي تفشل فيها نتائج تقارير المراجع العام سنويا.
أمس وفي خطابه مع تدشين دورة رئاسية جديدة، أعلن الرئيس تشكيل هيئة للشفافية ومكافحة الفساد بصلاحيات واسعة تتبع إلى رئيس الجمهورية، أي الرجوع إلى نقطة البداية ذاتها، هل نحن في حاجة إلى زيادة المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد، وهل نحتاج إلى المزيد من القوانين أو تعديل بعضها؟، وهل المشكلة في القوانين أم في متى نُطبق القانون؟، خلال الفترة القصيرة التي انقضت، أغلقت السلطات وبتوجيهات عليا عددا من ملفات القضايا التي تحولت إلى قضايا رأي عام، أغلقتها بعد أن توفرت كل المعطيات التي تقول- بوضوح: إن الفساد بدلاً من أن يُحارب بالقانون بات محمياً بالقانون، لكنه ليس القانون الذي نعرف.
لن تفيد عشرات أو مئات المؤسسات لمكافحة الفساد ما دام أن سياسة "غطيني وأغطيك" هي التي تحكم المال العام، في غمرة انغماس القضاء في قضية التقاوى الفاسدة كانت قيادات الدولة العليا تُبرئ وزير الزراعة- وقتها- عبد الحليم المتعافي، وفي غمرة تدفق عشرات المستندات عن فساد استشرى في أكثر المؤسسات حساسية، كان رئيس البرلمان- وقتها- أحمد إبراهيم الطاهر يُبرئ جميع منسوبي حكومته دون استثناء، الفساد لا تحتاج مكافحته إلى هيئة عليا تتبع إلى الرئاسة، فقط يحتاج إلى ضمير يستيقظ.



شمايل النور
التيار