الثلاثاء، 9 يونيو 2015

مشاهد في باحة القصر


الخرطوم: محمد جادين
تدافع وزراء الحكومة الجديدة وولاة الولايات إلى القصر الجمهوري "الجديد" الذي بدا في حلة زاهية لاستقبال وجوه لأول مرة اقتحمت التشكيل الوزاري، وأخرى ظلت تلج القصر من أبواب مختلفة، متنقلة بين كراسي الوزارات خلال فترات حكم الإنقاذ الماضية. وأمس عاد بعض الحرس القديم بمهام جديدة بجانب المكلفين لأول مرة لأداء القسم وتلاوة "شعائر" الولاء أمام رئيس الجمهورية ورئيس القضاء عقب إعلان أسمائهم في قائمة الحكومة.
خارج الأسوار
بدأت الحركة خارج القصر الجمهوري في شارع "الجامعة" كسولة جداً والمواصلات تتكدس أمام شارات المرور في نهار غائظ وشمس حارقة والمركبات العامة تزحف بطريقة سلحفائية رغم انتشار رجال المرور على طول الطريق، بجانب دوريات الشرطة المتمركزة في مواقعها ما ينبئ بأن هناك شيئاً ما بالقصر الجمهوري.. شيءٌ لم يغب - على ما يبدو – عن فطنة أحد المواطنين بعدما تحدث بصورة ساخرة في مركبة المواصلات عقب تذمر "الركاب" من بطء السير، ويبدو أنه استفاد من الأخبار التي حوتها الصحيفة التي يطالعها، وتبعاً لهذا أشار إلى اجتماع وزراء الحكومة الجديدة في القصر لإداء القسم أمام رئيس الجمهورية وأرجع بطئ المواصلات إلى اجتماعهم فاتحاً شهية من يستغلون المركبة على التعليق ومناقشة مفاجآت التشكيل الحكومي الجديد.
داخل القصر
داخل أروقة القصر حركة دؤوبة لموظفيه، والمكان معداً باهتمام واضح، والوزارء وولاة الولايات بدأوا يتوافدون واحداً تلو الآخر من الساعة الواحدة ظهراً سبقتهم وسائل الإعلام المختلفة إلى القصر. واحتل منسوبوها الصالة العريضة في الطابق الأراضي، حيث مدخل أعضاء الحكومة الجدد إلى مقابلة الرئيس وأداء القسم وظلوا في حالة ترقب وانتظار عيونهم ترنو ناحية الأبواب المغلقة لتصيد تصريحات الوزارء والولاء بعد تكليفهم، وأدائهم لليمين وإلقاء الضوء على مهامهم الوزارية خلال الفترة المقبلة وخططتهم ومشروعاتهم.
أداء القسم
جرت مراسم أداء اليمين الدستورية بالقصر الرئاسي أمام الرئيس عمر البشير ورئيس القضاء حيدر أحمد دفع الله بالتتابع، بدءاً من نائبي الرئيس حسبو محمد عبد الرحمن، والفريق أول ركن بكري حسن صالح، تبعهم المساعدون، ثم الوزراء، ثم وزراء الدولة، لكن المفاجأة تمثلت في غياب كبير مساعدي الرئيس الحسن الميرغني عن أداء القسم.
وعقب أدائهم القسم تلقوا توجيهات الرئيس التي ركزت على الاهتمام بمعايش الناس و"قفة الملاح" والأمن والاستقرار والحوار الوطني والعلاقات الخارجية، وطالب الرئيس المسؤولين الجدد بمباشرة مهامهم فوراً من مواقعهم بالقصر والوزارات، على أن يتوجه ولاة الولايات لإخلاء مواقهم القديمة، وتسليم عهدهم، ومن ثم إلى كراسيهم في الولايات.
بعد القسم
عقب أداء القسم تتابع الوزراء لمغادرة القصر يحملون تكليفاتهم لكنهم لم يفلتوا من مصيدة الصحفيين فكان أول القادمين وزير الإعلام أحمد بلال عثمان ومساعد الرئيس جلال يوسف الدقير، ووزير الخارجية البروفسور إبراهيم غندور الذي سارعت وسائل الإعلام نحوه، ومن ثم امتلأت القاعة بالوزراء ووزراء الدولة لتتوزع وسائل الإعلام لتنتزع تصريحاتهم، ومن ثم نزل ولاة الولايات بعضهم كان مبتسماً ومرحاً خاصة والي النيل الأبيض عبد الحميد موسى كاشا الذي اكتفى بتصريحات قصيرة، فيما تحدث والي جنوب دارفور آدم الفكي، مشدداً على الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أنه انتقل من ملف أمني من ولاية جنوب كردفان إلى جنوب دارفور بذات التحديات.
إيلا في قفص الإعلام
سارع الصحفيون إلى محاصرة والي الجزيرة محمد طاهر إيلا الذي غادر محطة البحر الأحمر إلى الولاية الخضراء التي سارعت أوساطها الشعبية بالترحيب بمقدمه على أمل أن تجد حظها من التنمية كما "عروس البحر" بورتسودان، إيلا بدأ أكثر ارتياحاً لكن ذلك الارتياح لم يخلُ من تحفظ، متعهداً بخدمة أهل الجزيرة والاهتمام بمشروعها ومعالجة قضايها، واكتفى بأنه سيكشف عن برنامجه عندما يجتمع بالقيادات في الجزيرة.
والي الخرطوم يحتجب
غادر أعضاء الحكومة القصر الجديد واحداً تلو الآخر وعرباتهم تنتظرهم عند البساط الأحمر لمدخل القصر، ومن ثم عاد الهدوء للمكان وخبأ الضجيج الذي ساد القاعة عقب مغادرة الوزراء وولاة الولايات، إلا أن عدداً من الصحفيين آثروا البقاء حتى النهاية لانتظار آخر القادمين وآخر المغادرين والي ولاية الخرطوم الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين، الذي تأخر في ردهات القصر عقب أداء القسم، ومن ثم تحدث أحد مسؤولي الأمن بالقصر للصحفيين أن الجميع غادر المكان بما فيهم والي الخرطوم، إلا أن آخر أكد أن والي الخرطوم ما زال بالأعلى، إلى أن أتى أحد مرافقي الوالي الجديد للعاصمة وأبلغ وسائل الإعلام أن الفريق عبد الرحيم محمد حسين اعتذر عن التصريحات إلى وقت لاحق.
الصيحة

"هفنجتون بوست": ندرة المعلومات تخفي الحجم الحقيقي للحرب في جنوب السودان

شردت موجة اقتتال عالية أخيرة في جنوب السودان أكثر من مئة ألف نزحوا من بيوتهم على مدار الشهرين الماضيين فقط.
وقال موقع (هفنجتون بوست) الأمريكي أمس الأحد، إن عدد الذين شردتهم هذه الحرب في جنوب السودان بات يتجاوز المليونين .. وأضاف أن جبهتي القتال سواء من قوات الحكومة أو المعارضة تحثان عجلاتهما الحربية للسيطرة على أكبر رقعة ممكنة من الأرض قبل دخول موسم الأمطار الذي تتعذر بقدومه الحركة على أجزاء شاسعة من البلاد لعدة أشهر.
ونوّه عن تركز ساحة القتال في ولايتي "الوحدة" و"أعالي النيل" شمالا، حيث البنية التحتية مثيرة للشفقة من طُرق السير أو وسائل الاتصال، وهو ما يفسر نُدرة خروج الأخبار أو المعلومات من تلك الساحتين.
وكانت منظمات إغاثة دولية عديدة انسحبت من المنطقتين بعد تصاعد موجات الاقتتال فيهما في الأسابيع الأخيرة، فيما حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين الأسبوع الماضي من حرمان نحو 650 ألف إنسان في جنوب السودان من المساعدات الإنسانية.
وبدأت الحرب أول ما بدأت في صورة خلاف سياسي بين قادة أحدث دولة في العالم في 2013، لكن سرعان ما اتسع هذا الخلاف وأخذ صورة صراع عرقي أُهرقت في سبيله الدماء واستُبيحت الأعراض وعمليات الاختطاف للأطفال وتم تسوية مجتمعات بكمالها بالأرض.
وأكد موقع (هفنجتون بوست) أن أيًا من قوات الحكومة أو المعارضة لم تسلم من اتهامات منظمات حقوقية دولية بانتهاك حقوق الإنسان وقتل المدنيين بناء على انتماءاتهم العرقية والقبلية.
ونقل الموقع عن أنتوني برناردو، أحد الفارين بعائلته من ولاية أعالي النيل صوب مراكز إيواء توفرها بعثة الأمم المتحدة بالعاصمة جوبا، "حتى لو لم يكن بحوزتك سلاحا، قد تشك القوات في كونك معارضا لمجرد انتمائك لقبيلة حاربتها من قبل .. المقاتلون لا يوجهون أسئلة، فقط هم يستهدفونك، وهو ما دفعنا إلى الرحيل هربا من الموت "إننا نبيد أنفسنا".
وقد تأجج الاقتتال في أعالي النيل بعد انشقاق أحد جنرالات القوات الحكومية الشهر الماضي منضمًا إلى صفوف المعارضة التي ما لبثت أن شنت سلسلة من الهجمات على مناطق رئيسية في الولاية مهددة بالاستيلاء على حقل "بالوتش" النفطي الذي يمثل أهمية اقتصادية حيوية للحكومة التي قامت بدورها بشن هجمات قوية مضادة.
ويحتمي أكثر من 130 ألفا بمراكز إيواء الأمم المتحدة في جوبا، حيث تتناقص الخدمات الأساسية، ويلجأ المقيمون بتلك المراكز إلى حفر مخابئ في الأرض للاحتماء من القنابل التي تصل إليهم مخلفة قتلى على الرغم من جهود الجنود التابعين للأمم المتحدة للحيلولة دون ذلك.
وأشار الموقع إلى نزوح نحو نصف مليون من شعب جنوب السودان إلى البلاد المجاورة، فيما لجأ مئات الآلاف إلى البراري والأحراش في ظروف مأساوية.

عبد الخالق: بدء الدراسة بفرع جامعة الإسكندرية في جنوب السودان أكتوبر المقبل



استقبل د. السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالى، ظهر اليوم الاثنين، "انتونى لويس كون" سفير دولة جنوب السودان بالقاهرة، ود. ايمانويل بابو الملحق الثقافى بالسفارة، وشوت الير نائب الملحق الثقافى بالسفارة، وذلك بمقر الوزارة، حيث بحث الجانبان أوجه التعاون بين البلدين خصوصًا في مجال التعليم العالى.
وأكد الدكتور عبد الخالق، على حرص مصر على دعم علاقات التعاون العلمى والتعليمى مع دولة جنوب السودان.
وتناول اللقاء وفقًا لبيان إعلامي اليوم استعراض ما تم إنجازه من تجهيزات لإنشاء فرع جامعة الإسكندرية في مدينة تونج بجنوب السودان، وتشمل هذه التجهيزات إقامة سكن للطلاب، وسكن لأعضاء هيئة التدريس، وقاعات للطعام، إضافة إلى قاعات للتدريس، وسكن للعاملين، وعيادة.
وأعلن الوزير عن بدء الدراسة بفرع جامعة الإسكندرية في مدينة تونج في أكتوبر القادم وذلك بعد استكمال التجهيزات اللازمة لإنشائه، وذلك في ثلاث كليات هي الطب البيطرى، والزراعة، والتربية، ومن المقرر أن تصل القدرة الاستيعابية للطلاب الدارسين بها عند بدء الدراسة إلى 150 طالبًا وطالبة ويمكن زيادتها إلى 300.
ومن جانبه أشاد سفير جنوب السودان بترحيب المسئولين المصريين ورغبتهم في التعاون مع دولة جنوب السودان وتطوير العلاقات معها، وخاصة في مجال التعليم العالى.
شهد اللقاء د. حسام الملاحى رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود. رشدى زهران رئيس جامعة الإسكندرية.

البوابة

جثمان طارق عزيز كشف «عيوب العلاقة الثنائية»: تآكل «التمثيل السني»… والعبادي لا يسيطر و«الحشد» أقوى من الجيش و«الجميع ضد الجميع» في العراق



عمان ـ «القدس العربي»:

 يختبر الجدل الباطني حول دفن جثمان القيادي في الحكم العراقي السابق طارق عزيز «إنتاجية» العلاقة الأردنية ـ العراقية المفتوحة على كل احتمالات الاضطراب بين الشارع الأردني والحكومة العراقية هذه المرة وليس بين الحكومات فقط في البلدين.
خلافا لكل الانطباعات البصرية الأولى لا تبدو العلاقة بين حكومة عمان وحكومة حيدر العبادي في بغداد متزنة وفعالة رغم ما تردد في الماضي عن اتفاق بين الجانبين لتدريب وتأهيل العشائر السنية العراقية في منطقة الأنبار تفاعلا مع استراتيجية الأردن في مواجهة نمو تنظيم «الدولة الإسلامية – داعش» المصنف بالإرهاب في عمق الخاصرة الشرقية للأردن.
العاهل الأردني كان قد تحدث علنا عن استراتيجية الدفاع بعمق عن حدود ومصالح الأردن عندما يتعلق الأمر بالعراق تحديدا، ترجمة هذه المعطيات تطلبت زيارة مسؤولين كبار في الأردن لبغداد بينهم رئيس الوزراء عبدالله النسور ورئيس الأركان الجنرال مشعل الزبن.
الأهم أن الأردن دخل في حلقة تعاون استراتيجية مع حكومة بغداد لم تنفذ بعد ولها علاقة بالسعي لتسليح وتأهيل عشائر الأنبار السنية التي تعتبر صديقة لعمان، لكن خلف الستارة لم يكتب للبرنامج الأردني عمليا النمو وحتى الولادة بسبب تعقيدات الموقف «الطائفي» في العراق وبسبب سعي رموز الحشد الشعبي تحديدا للإبقاء على جذوة الصراع ببعده الطائفي، حسب تقييم غرفة القرار الأردنية التي تراقب بدورها كل صغيرة وكبيرة مما يحصل في العراق.
وجهة نظر سياسي بارز في المعادلة الأردنية استمعت لها «القدس العربي» مباشرة وكانت تؤشرعلى تلك المعادلة التي تقول بأن تنظيم «داعش» والتشكيلات السنية المسلحة والمتشددة في العراق لا زالت تتغذى على الأداء الطائفي أولا للحكومة العراقية وعلى «ضعف الجيش العراقي» ثانيا بحيث تصل عمان استنتاجات تؤشر على أن قادة التحريض الطائفي في الجانب الحاكم يعمل على إدامة الصراع ويوفر الذخيرة لكي يصبح «داعش» الملاذ الوحيد لأهل السنة عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن مصالحهم الوجودية.
في مكتب رئاسة الوزراءالأردنية استنتجت «القدس العربي» أن النمو الكبير لدور كتائب الحشد الشيعي الشعبية على حساب دور الجيش العراقي الوطني المتراجع «لا يقدم المساعدة المطلوبة» ويزيد من تعقيدات موقف معقد أصلا.
في القراءة نفسها يتم التأشير أردنيا وفي غرف التقييم المغلقة على ضعف هوامش المناورة أمام حكومة عبادي الذي تم التعامل معه كصديق وفتح كل آفاق التعاون معه أردنيا دون فائدة على الأرض فقد تم الاتفاق على برنامج تأهيل عشائر السنة في الأنبار مع حكومة عبادي، لكن عند التطبيق اكتشف الأردنيون أن أطرافا أقوى في معادلة القرار العراقية لا زالت تؤمن بإدامة الصراع الطائفي، وبالتالي وضعت مطبات في مواجهة حتى التواصل الأردني مع عشائر الأنبار السنية.
وفي التقييم الأردني أيضا لا يخفي المسؤولون والسياسيون شعورهم بأن قادة وأركان اللعبة في المعادلة العراقية يعملون على إعاقة حكومة العبادي التي تقدم ضمانات «لفظية» للسنة لا تستطيع إلزام الأطراف الفاعلة بها ولا تستطيع ضمانها والحديث هنا عن دور نشط في «الحشد الشعبي الشيعي» لعائلة الحكيم ولبعض «أمراء الحرب» العراقيين ولنوري المالكي وغيره في إعاقة حتى ترتيب أوراق الجيش العراقي النظامي الذي يرى الأردنيون انه يتنازل ببساطة وبقرارات سياسية ميدانية عن أراضيه ومخازن سلاحه وعتاده لمقاتلي «داعش» وبدون اشتباك وبصورة مريبة في الكثير من الأحيان.
يحصل ذلك لسبب في قياسات المؤسسة الأردنية ومسؤول كبير في الأردن أفاد أمام «القدس العربي» بأن الوضع معقد جدا في بغداد لأن كل الأطراف ضد كل الأطراف حتى داخل الطائفة الواحدة ولأن قواعد «التمثيل السني» تتآكل وتفقد شرعيتها بسبب مضايقات الإدارة المركزية في بغداد العاصمة.
لإن الوضع بهذا المستوى من التعقيد داخل العراق وفي عمق إدارته حرصت الحكومة الأردنية، وكما المح الناطق الرسمي الدكتور محمد مومني على عدم التدخل بالجدل الذي أثاره تشييع جثمان طارق عزيز، فجثمان الراحل كشف عمليا وعلى نحو أو آخر عن «مظاهر العيب والتحفظ» في العلاقات الأردنية العراقية رغم عشرات الملفات والاتفاقيات والأوراق التي وقعت تحت عنوان التعاون الثنائي عندما زار العبـادي عمـان مـع سـبعة وزراء كمـا فعـل النسـور وهـو يـزور بغـداد.

جثمان طارق عزيز كشف «عيوب العلاقة الثنائية»: تآكل «التمثيل السني»… والعبادي لا يسيطر و«الحشد» أقوى من الجيش و«الجميع ضد الجميع» في العراق
بسام البدارين


نتنياهو: اسرائيل تؤيد حل الدولتين على اساس دولة القومية اليهودية بجانب دولة فلسطينية منزوعة السلاح



القدس  ـ د ب ا ـ
 اكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان اسرائيل ترغب في حل الدولتين لشعبين بحيث تعيش دولة القومية اليهودية وهي اسرائيل بسلام الى جانب دولة فلسطينية منزوعة السلاح الا انه للاسف الشديد فان الفلسطينيين لا يخوضون عملية التفاوض بل يتهربون منها.
جاء ذلك في مستهل لقاء نتنياهو مع وزير الخارجية التشيكي لوبومير زاوراليك في القدس بعد ظهر اليوم الاثنين، بحسب الاذاعة الاسرائيلية .
ووصف نتنياهو الوضع الحالي بالشرك الامثل اذ يرفض الجانب الفلسطيني التفاوض والتعامل مع شروط الاطار التي وضعها وزير الخارجية الامريكي جون كيري وفي نفس الوقت يركض نحو حركة حماس التي تدعو الى القضاء على دولة اسرائيل ثم يتوجه الى الامم المتحدة في مسعى لفرض العقوبات على اسرائيل بداعي انعدام عملية تفاوض محملين اسرائيل مسؤولية ذلك.
يذكر ان الفلسطينيين يؤيدون حل الدولتين ولكنهم يرفضون الاعتراف بهودية دولة اسرائيل.

حكومة البشير: مرحلة ثالثة من إقصاء الإسلاميين



مخاض عسير صاحَب تشكيل الحكومة السودانية التي أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، مساء السبت، مرسوما بتكوينها وأدت القسم أمس الأحد. ولدت الحكومة الجديدة بعد خلافات محتدمة ومقاومة شرسة ظهرت للمرة الأولى بهذا الحجم داخل المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، الذي أعاد إلى الرئيس القائمة الحكومية التي أعدها أكثر من مرة، بعدما تحفظ على أسماء معينة، من بينها وزير الدفاع عبدالرحيم أحمد حسين الذي تمسك البشير بإبقائه في منصبه في وزارة الدفاع، بينما عارضت الأغلبية. معارضة دفعت بالبشير إلى الخضوع مؤقتاً ونقل حسين، وهو صديقه ونائبه وأحد أبرز الشخصيات في النظام، إلى منصب حاكم الخرطوم، مع عدم تسمية وزير دائم للدفاع، وتكليف رئيس هيئة الأركان مصطفى عثمان عبيد بالمنصب مؤقتاً. أمر قاد مراقبين إلى التكهن بحصول تعديل وزاري جديد قريباً.

حملت التعديلات الجديدة مفاجآت طفيفة إذ خرج وزير الخارجية علي كرتي من التشكيلة فضلا عن وزيري الاستثمار مصطفى عثمان والعدل محمد بشارة دوسة، بينما غادر حكام الولايات مناصبهم باستثناء ثلاثة حكام، بينهم حاكم ولاية شمال كردفان أحمد هارن الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في حقه مذكرة توقيف في وقت سابق.

يرى مراقبون أن الحكومة الجديدة دفعت بشخصيات محسوبة على البشير واختارهم بنفسه في إطار محاولته إقصاء من يعرفون بـ"صقور النظام"، مثل نائب الرئيس ومساعده السابق علي عثمان ونافع علي نافع، و"الحرس القديم" ممن يمثلون آخر دفعة من الإسلاميين المسيطرين على الحزب والدولة. لكن آخرين يرون أن خطوة البشير تضعه في مواجهة مع تيارات نافذة داخل حزبه قد تعمد إلى قلب الطاولة عليه، وهي التي لا تزال تملك نفوذاً داخل الأمن والجيش ومؤسسات الدولة ككل.

وجاءت الحكومة الجديدة من 31 وزيرا و35 وزير دولة استحوذ الحزب الحاكم على 65 في المائة منها ومنح الأحزاب المشاركة معه نسبة 35 في المائة، حصد الحزب الاتحادي الأصل بزعامة محمد عثمان الميرغني أعلى الحقائب الوزارية فيها، وعُيّن ابن الميرغني محمد الحسن مساعداً أول لرئيس الجمهورية، كما أبقى على عبدالرحمن المهدي، ابن زعيم حزب الأمة، الصادق المهدي، مساعدا للرئيس إلى جانب رئيس مؤتمر البجا في شرق السودان موسى محمد أحمد الذي وقع مع الحكومة في 2006 اتفاق "سلام الشرق".


وبالنظر إلى التشكيلة الوزارية، فإنها لم تحمل تغييرات جذرية في الوجوه إذ احتفظ 80 في المائة من الوزراء بحقائبهم، بينهم وزيرالداخلية والمالية والمعادن فضلا عن وزراء القطاع الخدمي.
وأبقت التعديلات على النائب الأول بكري حسن صالح في موقعه فضلا عن نائب الرئيس حسبو عبدالرحمن، بينما تقلد مساعد رئيس الجمهورية إبراهيم غندور حقيبة وزارة الخارجية.
وخلت القائمة من تسمية زعيم قبيلة المحاميد موسى هلال في أي منصب وفق ما كان متوقعاً لا سيما بعد حضورة مراسيم تنصيب الرئيس البشير، بعد مقاطعة دامت لعام ونصف العام، شنّ خلالها تمرداً ناعماً ضد الحكومة وخاض معارك في شمال دارفور ضد الحكومة. 


إلا أن التشكيلة الجديدة أطاحت بعدوه اللدود حاكم ولاية شمال دارفور يوسف كبر الذي يعرف بـ"شيخ الولاة" على خلفية المدة الطويلة التي أمضاها في حكم الولاية. وعمد البشير إلى تعيين حكام الولايات من غير مناطقهم في محاولة لتلافي أخطاء الحقبة الماضية، فيما يتصل بتقوية الحاكم بعصبيته وقبيلته وتكوين لوبيات تصعّب على المركز إقالته. ويرى محللون أن البشير بالتشكيلة الجديدة جاء بمؤيديه في الحكومة والبرلمان في إشارة إلى رئيس البرلمان الجديد إبراهيم أحمد عمر الذي خلف زعيم المؤتمر الشعبي المعارض حسن الترابي في الأمانة العامة للحزب الحاكم، الأمر الذي عده مراقبون مرحلة ثالثة من استئصال ما تبقى من إسلاميين في الحزب، بهدف تحسين علاقة الحكومة بدول الخليج، خصوصاً الإمارات والسعودية فضلاً عن مصر.

ويقول المحلل السياسي أحمد عبدالله إن الحكومة الجديدة بمثابة "تجريب المجرب، وهي مجرد تخدير لأزمات البلاد، كما تعكس حدة الصراع الدائر داخل الحزب الحاكم الذي سينفجر في أي لحظة". ورجح عبدالله أن يسعى الرئيس البشير خلال الفترة المقبلة إلى عملية حوار مع القوى المعارضة والمسلحة لتمثل له صمام أمان وحلفاء جدداً لا سيما بعد إعلان المواجهه داخل حزبه. أما الخبير السياسي منعم ادريس، فيؤكد بدوره أن 90 في المائة من الحكومة اختارها البشير بنفسه، ممن يدينون له بالولاء، ويرى أن أهم مفاجأة حملتها هي تقليد وزيرالدفاع عبدالرحيم محمد حسين منصب حاكم الخرطوم.

العربي الجديد

الاثنين، 8 يونيو 2015

فضيحة جديدة.. مدرسة حكومية بلا مقر والطلاب يتكفلون بالإيجار الشهري



وضعت (الصيحة) يدها على معلومات خطيرة، عن مدرسة ثانوية حكومية لا تمتلك مقراً خاصاً بها، وتقوم بتدريس طلابها في منزلين قامت الجهات المختصة باستئجارهما من أصحابهما، ليكونا مقراً للمدرسة الحكومية، في سابقة غاية في الغرابة.

وكشفت جولة استطلاعية نفذتها (الصيحة) عن وجود مدرسة ثانوية حكومية تحمل اسم "مدرسة الفتيح العقليين الثانوية"، مُقامة داخل منزلين تم استئجارهما بواسطة اللجنة الشعبية بالحي، بواقع (4) آلاف جنيه شهرياً.

وقالت مصادر مأذونة لـ(الصيحة) إن الجهة المختصة عجزت عن دفع الإيجار، الأمر الذي أسهم في أن تحجم الوزارة عن توزيع الطلاب النظاميين بالمدرسة لهذا العام.

وتخوّف بعض أولياء أمور الطلاب من المصير الغامض الذي ينتظر أبناءهم، مشيرين إلى أنهم فكروا في نقلهم إلى مدارس أخرى، في ظل عدم وضوح الرؤية حول استمرار الدراسة من عدمه.

وأشار أولياء أمور الطلاب إلى أن المدرسة فتحت أبوابها لتسجيل بعض الطلاب ضمن قائمة "اتحاد المعلمين"، على الرغم من أن الوزارة أمسكت عن توزيع الطلاب النظاميين بالمدرسة، بسبب التطورات الخاصة بعدم سداد الإيجار الشهري لأصحاب المنزلين.

ومن جهتها أكدت مديرة التعليم الثانوي بمحلية جبل الأولياء الأستاذة جوهرة محمد الحسن علمها بالمدرسة، وقالت لـ(الصيحة) إن أهالي المنطقة طلبوا من وزير التربية والتعليم الراحل الدكتور المعتصم عبد الرحيم - قبل ثلاث سنوات - المصادقة بإنشاء المدرسة واستئجار مقر لها، لرفع العبء عن كاهل الأهالي في ما يلي توفير مصروفات المواصلات لبعد المدارس الأخرى عن المنطقة. وأشارت إلى أن هناك قطعة أرض مصدقة للمدرسة بمساحة "3500" متر، لكن المهندسين أكدوا استحالة بناء المدرسة في هذه الأرض.

الصيحة