وزارة الإعلام الكويتية توقف بث قناة "وصال" الطائفية

افادت جريدة الوطن الكويتية على موقعها الالكتروني اليوم السبت، ان وزارة الاعلام الكويتية اصدرت امرا بايقاف بث قناة "وصال" التي تحرض على الارهاب وتثير الفتنة بين المسلمين.

يذكر ان قناة "وصال" تعتبر احدى القنوات التي تحرض على الفتنة الطائفية وتروج للارهاب وخاصة ضد اتباع اهل البيت "عليهم السلام" سواء في الكويت او في خارجها.

وكانت قناة وصال الطائفية قد مهدت للتفجير الارهابي الذي وقع في حسينية الامام الصادق "عليه السلام" في الكويت من خلال تحريضها على تفجير المساجد والحسينيات حيث نشرت تغريدة محرضة على ذلك قبيل التفجير الارهابي.

وكان التفجير الارهابي الذي نفذه انتحاري امس الجمعة، واستهدف مسجد الإمام الصادق "عليه السلام" بمنطقة الصوابر بدولة الكويت أسفر عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى، وذلك أثناء صلاة الجمعة، فيما أعلنت جماعة "داعش" الارهابية وفقا لوكالة "رويترز" مسؤوليتها عن التفجير، قائلة إن منفذ الهجوم يدعى "أبو سليمان الموحد".

كونا: القبض على مالك السيارة التي أقلت الإرهابي إلى مسجد الصادق والبحث جار عن سائقها

• كونا: القبض على مالك السيارة التي أقلت الإرهابي إلى مسجد الصادق والبحث جار عن سائقها

أمريكا تقترح أسماء 6 قادة متنافسين بجنوب السودان لمعاقبتهم

الأسماء المقترحة للقادة ستدرج على قائمة سوداء لمجلس الأمن الدولي لتهديدهم السلام والاستقرار في أحدث دولة بالعالم.

نيويورك- اقترحت الولايات المتحدة أسماء ستة قادة متنافسين من جنوب السودان ليكونوا أول من يدرجون على قائمة سوداء لمجلس الأمن الدولي لتهديدهم السلام والاستقرار في أحدث دولة بالعالم.

وتصدر قرارات لجنة عقوبات جنوب السودان التابعة للمجلس والمكونة من 15 عضوا بالإجماع. وشاركت بريطانيا وفرنسا في رعاية الاقتراح.

ووفقا للاقتراح  فإن المسؤولين الحكوميين المستهدفين هم الميجر جنرال ماريال تشانونق يول مانجوق قائد وحدة حرس الرئيس سلفا كير وقائد القطاع الأول اللفتنانت جنرال جابرييل جوق رياك وقائد الفرقة الثالثة الميجر جنرال سانتينو دنق وول.

أما الأسماء المقترحة من المتمردين فهم الميجر جنرال سيمون جاتويك دوال رئيس أركان قوات المعارضة والميجر جنرال جيمس كوانق تشول قائد الفرقة الخاصة التابعة للمعارضة والميجر جنرال بيتر جاديت نائب رئيس الأركان لعمليات قوات المعارضة.

وانزلق جنوب السودان إلى حرب أهلية في ديسمبر /كانون الأول عام 2013 حين تسببت أزمة سياسية في اندلاع قتال بين القوات الموالية لكير والمتمردين المتحالفين مع نائبه السابق ريك مشار.

وأحيا الصراع الانقسامات العرقية بين قبيلة الدنكا التي ينتمي لها كير وقبيلة النوير التي ينتمي لها مشار.

وانهار أكثر من اتفاق لوقف إطلاق النار. ومن المقرر استئناف المحادثات لإنهاء الصراع في جنوب السودان الذي انفصل عن السودان في عام 2011 في منتصف يوليو/ تموز.

وفي قائمة الأسماء المقترحة لاستهدافها بعقوبات الأمم المتحدة يتهم القائد الحكومي تشانونق بقيادة عمليات “ذبح المدنيين النوير داخل وحول جوبا الذين دفن كثير منهم في مقابر جماعية.”

وسرت مزاعم بأن إحدى المقابر تحتوي على جثث ما بين 200 و300 مدني.

أما قوات قائد المتمردين جاديت فمتهمة باستهداف “مدنيين بينهم نساء في ابريل/ نيسان 2014 خلال هجوم على بنتيو ويشمل هذا الاستهداف القتل على أسس عرقية.”

 ويهدد مجلس الأمن الدولي منذ فترة طويلة بإدراج كل من يقوض الأمن أو يتدخل في عملية السلام بجنوب السودان على القائمة السوداء.

وقال كير في مارس/ آذار إن التهديد بالعقوبات الدولية لن يثنيه عن الثأر من منافسه.

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على بعض القادة من الجانبين.

إرم

وسيط النزاع بجنوب السودان يقدم “اقتراحا جديدا”

الاقتراح الجديد، سيمنح منصب نائب للرئيس إلى المتمردين، كما سيلغي اقتراحا سابقا يمنع الشخص الذي سيعين رئيسا للوزراء من الترشح بالانتخابات التي يفترض أن تجرى قبل شهرين من انتهاء الفترة الانتقالية.

أديس أبابا ـ  أعرب سيوم مسفين، كبير الوسطاء في محادثات السلام في جنوب السودان اليوم الخميس، عن أمله في أن يضع اقتراحا “بحل وسط” جديد حدا لسفك الدماء في النزاع العرقي المستمر منذ 18 شهرا في البلاد.

وقال مسفين وزير خارجية أثيوبيا السابق، والذي يتوسط نيابة عن الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (أيجاد)، إن “المحادثات ستستأنف في منتصف يوليو تموز”، مؤكدا أن “الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج ورواندا وجنوب أفريقيا ودولا أخرى ستلعب دورا أكبر”.

وأضاف سيوم، “قررت الوساطة تحضير وثيقة حل وسط نعتقد ونؤمن بأن جميع الأطراف يمكن أن تتعايش معها وتمضي قدما في تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية لمدة ثلاثين شهرا.”

وأشار سيوم، إلى أن “المتمردين يريدون الابقاء على القوتين منفصلتين خلال المرحلة الانتقالية البالغة ثلاث سنوات في حين تصر الحكومة على فترة لا تتجاوز ستة أشه، أما الاقتراح الجديد فيحدد مهلة 18 شهرا لدمج القوتين”.

وأوضح سيوم، لرويترز أن “رد الفعل الأولي الذي تلقيناه من الوفود الموجودة هنا أنها وثيقة جيدة للمفاوضات.”

وسيمنح الاقتراح الجديد منصب نائب للرئيس إلى المتمردين، حيث كانت نسخة سابقة قد اقترحت استحداث منصب لرئيس الوزراء يشغله المتمردون.

كما سيلغي الاقتراح الجديد، اقتراحا سابقا يمنع الشخص الذي سيعين رئيسا للوزراء من الترشح بالانتخابات التي يفترض أن تجرى قبل شهرين من انتهاء الفترة الانتقالية. وشكل وضع القوتين العسكريتين المتنازعتين نقطة نزاع أخرى في المفاوضات في أديس أبابا.

كما يشمل اقتراح (أيجاد)، إنشاء هيئة لتقصي الحقائق والمصالحة خلال الفترة الانتقالية فضلا عن محكمة “مختلطة” يختار محاميها ومقرها وقضاتها بان جي مون الأمين العام للأمم المتحدة ونكوسازانا دلاميني زوما رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي.

ويقدم الوسطاء الاقتراح كاملا إلى الأطراف المتنازعة في منتصف يوليو تموز.

وانتهت المحادثات بين رئيس جنوب السودان سلفا كير ونائبه السابق ريك مشار دون التوصل إلى اتفاق، عندما التقيا آخر مرة في مارس آذار الماضي، في إطار جهود التوصل إلى حل لخلاف سياسي أدخل البلاد في حرب أهلية قتلت عشرة آلاف شخص.

ووقع كير ومشار عدة اتفاقات لوقف إطلاق النار، لكنها كانت تنتهك في غضون أيام.

إرم

كويتي تنبأ قبل شهرين بتفجير مسجد الإمام الصادق

الكويت - شبكة إرم الإخبارية

ثار جدل واسع بين الكويتيين على موقع تويتر اليوم السبت، بشأن كويتي يدعى جاسم بهتن زعم أنه تنبأ في حديث تلفزيوني قبل أشهر، بتفجير مسجد الإمام الصادق الذي راح ضحيته العشرات ما بين قتيل وجريح.

وتداول مغردون مقطع فيديو لجاسم بهتن يتوقع فيه حدوث كوارث بالكويت خلال العام 2015 ابتداء من ما قال انه شهر 5، 6 أو 7.

ويعرف جاسم بهمن هذا نفسه على صفحته بموقع تويتر على انه لاعب كرة قدم سابق ومعالج بالطب الشعبي.

ويتابع أكثر من 20 ألف مغرد حساب بهمن على موقع تويتر.

ونشر هذا الحساب أمس الجمعة صورة من حديثه التلفزيوني المثير للجدل في إشارة يزعم، فيما يبدو، من خلالها أنه تنبأ بالهجوم الانتحاري الذي أودى بحياة 27 شخصا على الأقل في مسجد للشيعة بالكويت.

وغداة الهجوم الدامي أصبح اسم جاسم بهمن من أكثر الكلمات المتداولة على موقع تويتر في الكويت.

وفيما سخر مغردون من كلام بهمن معتبرين أن ما حدث محض مصادفة، رأى آخرون أنه مخيف ومثير للقلق على ما سيحدث في البلاد.

الكويت تحقق مع مشتبه بهم في تفجير مسجد الإمام الصادق

الكويت

 أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن أجهزة الأمن قامت بالتحقيق الجمعة مع عدد غير محدد من المشتبه بهم في انفجار مسجد الإمام الصادق الذي أوقع 27 قتيلا و222 جريحا وتبناه تنظيم داعش.

وأعلنت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني في وزارة الداخلية أن “الأجهزة الأمنية قامت بالتحقيق مع عدد من المشتبه بهم” في الهجوم الذي تم في منطقة الصوابر بوسط مدينة الكويت، حسبما نقلت عنها وكالة انباء الكويت، دون إعطاء تفاصيل.

ودعت وزارة الداخلية في بيان إلى “عدم الانسياق وراء ما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات مغرضة” حول الهجوم.

وتابع البيان أن الأجهزة الأمنية “ستتعقب المشتبه بهم وتقدمهم للعدالة في أسرع وقت ممكن وستقف بالمرصاد لكل من يحاول زعزعة أمن البلاد واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين”.

وقد أعلنت دولة الكويت الحداد الرسمي يوم السبت، فيما عقد مجلس الأمة جلسة طارئة لبحث تداعيات التفجير.

ونقلت مصادر صحافية كويتية عن قوات الأمن أن التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجد الإمام الصادق في منطقة الصوابر تم بعبوة زنتها 5 كيلوغرامات.

وشددت قوات الأمن من تواجدها في الشارع وشنت حملات دهم في مناطق تيماء والصليبية والأحمد

إرم

المحكمة الجنائية : السودان فشل في القبض على عبدالرحيم وإحالة ملفه لمجلس الامن

قالت الغرفة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، إن دولة السودان فشلت في اعتقال عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع السابق وحاكم الخرطوم الحالي، والمطلوب للمحكمة، وصدر أمر اعتقال بحقه في مارس  2012.

وجاء في قرار المحكمة الذي نشرته، يوم الجمعة أن السودان لم تتشاور مع المحكمة، ولم تنسق مع الأجهزة المختصة فيها لتنفيذ مذكرة التوقيف، ولهذا قررت الدائرة الثانية إحالة مسألة عدم تعاون السلطات السودانية إلى مجلس الأمن الدولي الذي يقرر اتخاذ التدابير التي يراها ملائمة.

وأشار بيان المحكمة الذي صدر في لاهاي الهولندية، أن السودان رفض باستمرار تسليم أي من مواطنيها المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، ومنهم عبد الرحيم حسين، الذي لا يزال يتقلد الوظائف العامة في السودان، كما رأت الدائرة الثانية أن عدم تعاون السودان يشكل عدم امتثال لقرار مجلس الأمن رقم 1593 الذي ينص على التزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتعاون الكامل مع الجنائية الدولية.

وأكد البيان أن المحكمة تعتمد أساسا على تعاون الدول والوفاء بالتزاماتها، وقالت المحكمة إنه «عندما يحيل مجلس الأمن ملف دارفور إلى المحكمة على أنه يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين؛ فمن المتوقع أن ينظر مجلس الأمن أيضا في اتخاذ قرارات بشأن متابعة الأمر».

وكانت الغرفة التمهيدية الأولى قد أصدرت أمر اعتقال في مطلع مارس 2012 ضد عبد الرحيم حسين، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، يزعم أنها ارتكبت في سياق الوضع في دارفور، وأصبح حسين في يونيو 2015 حاكم الخرطوم، وتقلد أيضا مناصب أخرى، منها وزير الدفاع الوطني والداخلية والممثل الخاص السابق للرئيس السوداني في دارفور.

وقالت المحكمة إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن المطلوب هو مسؤول جنائيا عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ومنها الاضطهاد والقتل والتهجير القسري والسجن والأفعال الإنسانية والتعذيب وجرائم حرب منها القتل، والهجمات ضد السكان المدنيين والاغتصاب وتدمير الممتلكات.

وفي مارس 2012 أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع السوداني وقتها عبد الرحيم محمد حسين، ليكون بذلك سادس شخص تلاحقه المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم في إقليم دارفور غرب السودان.

وكانت المحكمة الجنائية قد أصدرت مذكرات اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير، ووالي ولاية جنوب كردفان أحمد هارون، وقائد ميليشيات سابق يدعى أحمد كوشيب، لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

ﻳُذكر ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﺃﺣﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍلدوﻟﻴﺔ ﺑﻤﻮجب ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠلس ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘحدة ﺭﻗﻢ 1593 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 31 ﻣﺎﺭﺱ 2005، وذلك ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 13 (ﺏ) ﻣﻦ نظام ﺭﻭﻣﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ.

دبنقا