يؤكد رئيس تحرير صحيفة "الأيام" السودانية، محجوب محمد صالح، الذي بدأ عمله الصحافي قبل ستة عقود، أن الصحافة في السودان لم تشهد مثل هذه القيود والضغوط، معتبراً أن الفترة الحالية هي الأصعب. وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس، قال الصحافي المخضرم البالغ من العمر 88 عاماً، والذي بدأ عمله الصحافي عام 1949، "إنها الفترة الأصعب للعمل كصحافي". ويضيف أن الصحافة السودانية، تواجه قيوداً أكثر من أي وقت مضى. إضافة إلى ضغوط متعددة ورقابة من جهاز الأمن والمخابرات. وكان جهاز الأمن والمخابرات قام بأكبر عملية ضد الصحافة المطبوعة، عندما صادر نسخ أربع عشرة صحيفة يوما واحدا في فبراير/شباط الماضي. وعاد وصادر نسخ عشر صحف في مايو/أيار الماضي. وقالت منظمة "مراسلون بلا حدود"، التي تراقب الحريات الصحافية، إن عمليات مصادرة الصحف "بشكل عشوائي وواسع النطاق، تشكل عملا رقابيا غير مقبول". وربط بعض المراقبين مصادرة الصحف بانتخابات أبريل/نيسان التي أدت إلى فوز الرئيس عمر البشير بولاية جديدة من خمس سنوات. لكن في مايو/أيار صادر عناصر أمن نُسخاً من عشر صحف، لنشرها تقريرا حول "التحرش الجنسي ضد الأطفال"، مع أن جهاز الأمن والمخابرات من النادر أن يقدم مبررات لمصادرته الصحف. "يعد البرلمان السوداني لإصدار قانون جديد للصحافة، هو السادس منذ أن وصل البشير للسلطة في عام 1989" وأضاف صالح: "إنها عقوبة اقتصادية، بافتراض أن الصحيفة ارتكبت جريمة، ولكن لا أحد يعرف ماهية هذه الجريمة". ومنذ أن أسس صالح صحيفة "الأيام" المستقلة في عام 1953 قام بتغطية عدّة أحداث، من استقلال السودان من الاستعمار الإنجليزي المصري، وحتى انتخابات أبريل/نيسان الماضي التي أعطت الرئيس السوداني فترة خمس سنوات جديدة لرئاسة السودان. وخلال عمله على مدى 66 عاماً، اعتقلته الأجهزة الأمنية عدّة مرّات، حتى إنه لا يتذكر عددها، كما حظرت صحيفته من الصدور في الخمسينيات. وتم تأميمها لمدة ستة عشرة عاماً بدءاً من عام 1970.
لكنه يشدد على أن الوضع الحالي يواجه تحديات أكثر من أي وقت مضى. وأضاف "آمل ألا أصحو صباح الغد، وأتلقى اتصالاً يخبرني بأن صحيفتي لم تصل إلى قرائها". وبالرغم من أن صحيفته صودرت مرات أقل من بعض الصحف الأخرى، لكن التخوف من الخسائر الاقتصادية جعله يقلل عدد النسخ المطبوعة يومياً، حتى إنه وصل إلى ثلاثة آلاف نسخة يومياً. وقدّر خسائر الصحيفة، التي تطبع عشرين ألف نسخة، بخمسة آلاف دولار أميركي، عند مصادرتها. ويعمل الصحافيون السودانيون في ظل قيود يفرضها جهاز الأمن والمخابرات منذ أن وصل البشير إلى السلطة بانقلاب عسكري مدعوم من الإسلاميين في عام 1989. وفي حال نشرهم قصصا محددة حول النزاع في إقليم دارفور، أو في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، أو بعض المواضيع السياسية، أو تناول بعض قضايا الفساد، فإنهم قد يعتقلون أو يتم التحقيق معهم أو يتعرضون للضرب. ومع صدور قانون الصحافة في عام 2009، والذي رفع الرقابة ما قبل النشر، لم يتغير شيء كثير، فالسودان ما زال يحتل المرتبة 174 من بين 180 دولة، وفقاً لمؤشر "مراسلون بلا حدود" لحريات الصحافة للعام 2015. وتواجه الصحف قائمة غير مكتوبة أو محددة من محظورات النشر. وقال صالح "كل اللوحة مطلية باللون الأحمر، ليست هناك خطوط حمراء".
"الفرصة الوحيدة لتطوير حريّة الإعلام في السودان تكمن في الحوار الوطني الذي دعا إليه البشير" وأكد أن وزارة الإعلام ومجلس الصحافة، الجهاز الحكومي المسؤول عن إدارة شأن الصحافة، من المفترض أن ينظرا في الأمر ويطبقا قوانين الإعلام السودانية. لكن في الحقيقة جهاز الأمن هو من يقوم بالمصادرات عندما يعتقد أن الصحافة خرقت القوانين. وأضاف صالح "كل شؤون الصحافة الآن يتولاها جهاز الأمن". ونجت صحيفة صالح من المصادرة في فبراير/شباط ومايو/أيار الماضيين، ولكن صحيفة "الانتباهة" القريبة من الحكومة صودرت في المرتين، وعلّق صدورها لمدة أسبوعين في مايو/أيار على خلفية المقال الذي أشار إلى "التحرش الجنسي ضد الأطفال". وقال الصادق الرزيقي، رئيس تحرير صحيفة "الانتباهة"، والذي يشغل في الوقت نفسه منصب رئيس الاتحاد العام للصحافيين السودانيين، لوكالة "فرانس برس": "في السابق كان جهاز الأمن لديه خطوط حمراء متصلة بالمواضيع السياسية والأمنية، لكن المصادرة الأخيرة لعشر صحف كانت بسبب موضوع اجتماعي". ويقول صالح إنه لا يتم تقديم تبرير رسمي بعد أي مصادرة. وقال: "علينا أن نعمل في ظل حالة من الغموض ووضع غير واضح". ويشدد محجوب محمد صالح على أن الفرصة الوحيدة لتطوير حريّة الإعلام في السودان تكمن في الحوار الوطني الذي دعا إليه البشير، رغم قناعته بأن فرص الحوار قد تراجعت. وقال: "ما زال لدينا أمل بأن الحوار الموعود سينهض، على الرغم من أنه ليست هناك مؤشرات على ذلك، ولكننا نأمل".
فرانس برس
