الحكومة تعلن فك احتكار استيراد القمح والدقيق

أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بدر الدين محمود عباس فك احتكار استيراد سلعتي الدقيق والقمح لشركات المطاحن الكبرى الثلاثة للغلال (سيقا, ويتا، وسين) وفتح باب الاستيراد لبقية شركات المطاحن عبر العطاءات .

وقال الوزير خلال اجتماعه اليوم بمباني الوزارة بأصحاب المطاحن واتحاد الغرف الصناعية بحضور وزير الصناعة ووزير الدولة للمالية الأستاذ مجدي يس ووكيل وزارة المالية د. مصطفى محمد حولى ، ” إن الدولة تفتح استيراد القمح بالتزامن من انخفاض أسعاره عالميا “، لافتا إلى أن دعم الحكومة للقمح بلغ العام الماضي 3 مليار دولار ليبلغ دعم الدولة للخبز والمواد البترولية بما يعادل 12% من حجم الموازنة العامة للدولة .

وأضاف وزير المالية ان الحكومة ستستورد خلال الأيام المقبلة كميات معتبرة من القمح عبر إدارة المخزون الاستراتيجي ، منوها إلى ان الاستيراد سيتم عن طريقين ، طريق الاستيراد النقدي أو عن طريق التمويل .

وقال بدر الدين محمود إن الحكومة ستوجه فَرْق الاستيراد بعد انخفاض الأسعار العالمية للقمح لتشجيع الإنتاج الزراعي وتوطين زراعة وصناعة القمح وتشجيع المنتج ودعم الخدمات الاجتماعية .

وأشار إلى بيع جوال الدقيق للمخابز زنة 50 كيلو بمبلغ 116 جنيه بسعر 4 جنيه للدولار بدلاً عن 2,9 جنية ، مشددا على توجيه القمح المدعوم من الدولة للخبز فقط ، مشيرا إلى إسهام الدقيق الذي تم استيراده في استقرار الأسعار وتحقيق الوفرة من هذه السلعة .

من جانبه أكد وزير الصناعة د.محمد يوسف علي يوسف حرص الحكومة على انتعاش الصناعة الوطنية مع مراعاة خدمة المواطن وفق مناخ تسوده الشفافية والتنافسية الحرة وإزالة التشوهات عن الاقتصاد الوطني.

سونا

ملاحقة المعارضين .. يفعل الأمن ما يشاء

لم يجد حزب المؤتمر السوداني المعارض غير اللجوء لمجلس الأحزاب والتنظيمات للتظلم إليه إثر “تعرض قياداته لملاحقات أمنية واعتقالات متكررة تخطت حدود المعقول”.

ويشتكي قادة الحزب من تعرضهم للاعتقالات والاستدعاء المتكرر من جهاز الأمن بعدما أعلنوا تمسكهم بالدعوة لإسقاط النظام عبر الوسائل السلمية، حسب روايتهم.

ويتهم الحزبُ جهاز الأمن بانتهاك حقوق قيادييه المكفولة بالدستور في “تجاوز صريح لقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية الذي يكفل حق التجمع والتظاهر وإقامة الندوات السلمية”.

ويقول إنه رغم وجوده ضمن قائمة الأحزاب المسجلة في البلاد، فإن الأمن ظل يعتقل قيادييه ويستدعي آخرين يوميا دون إجراء أي تحقيق قضائي.

واعتبر أن اعتقال أعضاء الحزب والتحفظ على ممتلكاتهم بسبب ممارستهم العمل السياسي يعد “انتهاكا فاضحا لأي خطوة تصالحية مع الحكومة”.

ودعا المؤتمر السوداني مجلس الأحزاب للقيام بواجبه والتدخل لدى الجهات المعنية لوقف الاعتقال الذي يتعرض له منتسبوه حاليا ومنع جهاز الأمن من التعدي على حقهم في الحراك السياسي السلمي.

في حين يؤكد الأمين العام للحزب عبد القيوم عوض السيد أن الاعتقالات لم تقتصر على قادة الحزب، بل شملت إحدى ناشطاته دون أي مبررات منطقية.

ويقول للجزيرة نت إن مجلس الأحزاب والتنظيمات السياسية وعد بدراسة المذكرة “ورفع توصية بشأنها في اجتماعه المقبل”.

من جانبه، يعترف عضو المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم إسماعيل الحاج موسى بأن وثيقة الحقوق في الدستور تضمن بشكل واضح كل ما ورد في مطالب حزب المؤتمر السوداني المعارض.

ويؤكد للجزيرة نت أن الوثيقة التي تعد الأميز في تاريخ البلاد تضمن للأحزاب والأفراد حق التنظيم وحرية التجمع السلمي وحق التعبير والإعلام والعقيدة، مشيرا إلى أنه لا يجوز الانتقاص من الحريات المنصوص عليها من قبل أي جهة.

ويعتقد بوجود مشكلة “مصدرها حالة طلاق بين النظرية والممارسة”، مسببا ما يواجهه قادة المؤتمر السوداني بوجود قانون الأمن والمخابرات الوطني “الذي ربما كانت لديه أسباب وجيهة في نهجه بحقهم”.

ودعا موسى حزب المؤتمر السوداني لتقديم شكواه إلى المحكمة الدستورية “لأنها الجهة المختصة” طالما رأى وجود انتهاك لحقوقه.

ومن جهته يعتبر مدير مركز دراسات حقوق الإنسان المقارنة محمود شعراني أن ما يجري “ردة عن الدعوة للحوار الوطني والتصالح”، مشيرا إلى عدم قانونية تلك الممارسات.

ويرى في تعليق للجزيرة نت أن اعتقال نشطاء الأحزاب يشكل انتهاكا للدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان في كافة مراحلها.

الجزيرة

الحسن: إن صح ما نسب إلى إبراهيم فقد يُفصل من الحزب

قال محمد الحسن الميرغني، رئيس قطاع التنظيم بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل الرئيس المكلف للحزب، إن إبراهيم الميرغني ليس الناطق الرسمي باسم الحزب، بل هو رئيس لجنة إعلام المؤتمر العام للحزب، وليست لديه أي صفة رسمية تخول له الحديث باسم الاتحادي الأصل. وقال الميرغني في حديث لـ(اليوم التالي) أمس، إنه كمكلّف بإدارة الحزب من قبل محمد عثمان الميرغني، لم يتلق أي إفادة أو قرار من الميرغني بهذا الشأن، وأضاف أنه “لا يتوقع ذلك”، مبرراً بأن “الإجراء الطبيعي أن يتم تشكيل لجنة تدرس الأمر وترفع توصياتها لرئيس الحزب لإصدار ما يراه من قرارات، الشيء الذي لم يحدث لـ(الدواعش)” كما سماهم، معتبراً أن قرار فصل المجموعة من الحزب “ساري المفعول” وسيعرض على المؤتمر العام الذي سينعقد قريباً لتأييده. وأضاف: “بالنسبة لإبراهيم إن صح ما نسب إليه ستشكل لجنة لمحاسبته وقد تفصله من الحزب”، معتبراً أن الطريقة التي صدر بها البيان “تؤكد جهله بالإجراءات” حسب تعبيره.

وكان إبراهيم الميرغني، المتحدث الرسمي باسم الحزب، وزع بيانا ذكر فيه أن مولانا محمد عثمان الميرغني, رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل قد وجه بإبطال وإلغاء أي قرارات فصل أو تجميد لأي عضو في الحزب، باعتبارها لم تصدر عن سيادته أو جهة الاختصاص بالحزب، وعلى جميع الأعضاء الذين صدرت في حقهم تلك القرارات مزاولة نشاطهم الحزبي بصورة طبيعية وفق مواقعهم الحزبية، واكد البيان على صلاحيات المشرفين السياسيين ورؤساء الحزب بالولايات، وجميع لجان تسيير الحزب المكلفة منه، بمباشرة أعمالهم فوراً وفق ما جاء بدستور الحزب وقرارات الرئيس، ونوه المتحدث الرسمي لجماهير الحزب ووسائل الإعلام بعدم اعتماد أي بيانات أو مواقف أو تصريحات باسم الحزب ما لم تصدر من مكتب رئيس الحزب أو المتحدث الرسمي

اليوم التالي

مسلسل فتح الرحمن.. الحلقة الرابعة: في الضواحي وطرف المداين

دعيت الى (جبنة ) الخميس—و لمة الجبنة أو القهوة تقليد متغلل في جذور السودانيين أهل الوسط—النصيحة لم أسمع به عندنا في الشمال—ربما لأن للشاي سطوته هناك —هنا في وسط السودان –تجتمع النساء لشرب القهوة منذ القدم طقس من الطقوس التي تحدث باسمها (الفضفضة) –والشكية من الرجال وهموم العيال –وخلاله يتم الاتفاق على (الختة) واول صرفة—ولكن طقس القهوة والجبنة حاليا أصبح مرادفا للعرض والاستعراض بفاخر انواع البن وأخر موضات التياب و(العدة)—احترت واحتار دليلي في جميل اكواب القهوة والصواني في جبنة الخميس ولكني أيضا سعدت أيما سعادة بتلقي الدعوة للحضور ذلك انني بدات اخطو خطوات جيدة نحو المجتمع المخملي لنساء الحي –وكذلك ان الدعوة كانت في معقل الاحداث—بيت حاجة اصلاح –نسيبة فتح الرحمن شخصيا—(شفتوا الهنا اللي فيه)—الحقيقة لم أرى فيها عنجهية او ترفع فقد كانت بشوشة طلقة الوجه وكذلك ابنتيها جميلات وارستقراطيات الملامح –يتحدثن اغلب الوقت بالانجليزية –—كان الحديث مختلفة مشاربه وكعادة النساء تجد بين كل ثلاثة منهن موضوعا مختلفا ولكن الرادار يعمل في جميع الاتجاهات ويمكن لاحداهن الدخول في نقاش طرف بعيد –وتعود الى مجموعتها بدون اغفال نقطة—وهذه ملكة نسائية خالصة يحسدنا عليها (حملة الواي كروموسوم)—حاجة فايزة سألت زوجة فتح الرحمن (يا ندى نسابتك كيف؟)—ردت ندى بهدوء (—كويسين الحمدلله)—سمعت حاجة فايزة تقول (هن ساكنين وين ؟؟؟–غايتو كل يوم نسمع لينا بحي جديد—الناس ديل جونا زحموا لينا الخرطوم دي –بقينا ما عارفين نقبل وين)—رغم أنها كانت تتحدث عن نسابة ندى –لكن طرف السوط لمسني فوجدتني اقول لها (والله يا حاجة نحن ناس الاقاليم ذاتنا ما كنا سائلين في الخرطوم وكنا مرتاحين وعندنا كل الخدمات التعليمية والصحية يمكن افضل من الفي العاصمة –مدارسنا كانت بتتذاع قبل مدارس الخرطوم في الشهادة السودانية –المغتربين كانوا بيرجعوا يشتروا الأراضي في بلدهم ويبنوا بيوتهم جنب أهلهم في مدني وعطبرة والقضارف والابيض وحلفا—نحن في الشمالية كنا بنشتري صلصة كريمة وناكل منقة الباوقة وفول السليم وتمر نوري وسمك حلفا القديمة—الجابنا وجاب نسابة ندى وجاب القاعدين في الضواحي وطرف المداين –هو الشديد القوي —والليلة كان رجع الزمان زي ماكان –ما بتلقي زول قاعد في بلدكم الحارة دي)—ربما كنت قد انفعلت قليلا—ربما ارتفعت نبرة صوتى—وربما لشئ اخر لا اعرفه — ساد الصمت فجأة وتحولت كل الانظار الي — انتظرت ردة فعل ما —لم ترد احداهن –فقط لمحت شبح الابتسامة على وجه ندى الحزين —ومن ثم قالت بثينة جارتهم ( ما حكيت ليكم عن شيلة بت اختى اريتها شيلة بناتكن –قولن أمين) –ثم دارت فناجين القهوة وعادت مشارب الحديث –ووجدتني اردد بصوت خافت (في الضواحي وطرف المداين –يلا ننظر شفق الصباح)—وووصباحكم خير

مسلسل فتح الرحمن.. الحلقة الاولى: التسوي بي ايدك
مسلسل فتح الرحمن.. الحلقة الثانية: جئتكم من سبا بنبأ يقين
مسلسل فتح الرحمن.. الحلقة الثالثة: رجعنا لك
د. نهد قرناص
النيلين

مؤشر أسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الموازي ، السوق الأسود ) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأحد 16 أغسطس 2015م .

الدولار الأمريكي : 9.90جنيه

الريال السعودي : 2.61جنيه

اليورو : 10.98جنيه

الدرهم الإماراتي : 2.66جنيه

الريال القطري : 2.67 جنيه

الجنيه الإسترليني : 15.44جنيه

الجنيه المصري : 1.26جنيه

الدينار الكويتي : 35.35جنيه

الدينار الليبي : 7.60جنيه

العدل تطرح قانوناً جديداً للأمن والمخابرات

البرلمان: هبة عبيد-

أماطت مصادر برلمانية اللثام عن طرح وزير العدل مولانا عوض حسن النور أمام البرلمان الخميس المنصرم «3» قوانين مهمة قانون الأمن والمخابرات الوطني وقانون الثراء الحرام، قانون الشفافية، بالإضافة الى قوانين المعلوماتية ضمن الـ «52» المنتظر إيداعها منضدة البرلمان في دورته المقبلة، وأكدت المصادر أن أهم ملامح مشروع قانون الشفافية تتعلق بإعمال مبدأ الشفافية من خلال تعامل الوزارت خاصة الخدمية مع المواطنين وكيفية إجراء المعاملات اليومية إلكترونياً وتحديد زمن لإجراء أية معاملة، وأقرَّ مشروع القانون بتطبيق جزاءات في حالة التقصير من الجهة المخدمة، وكيفية تقديم المواطنين للشكاوى، وفي حالة عدم وجود جهة للشكوى ترفع مباشرة الى مجلس الوزراء. وأشارت المصادر في تصريحات محدودة بأن بعض القوانين وضعت قبل الانفصال وتحتاج لتعديل وأخرى تتطلب مواكبتها في إطار برنامج الإصلاح الذي انتهجته الدولة مؤخراً.

ويذكر أن رئيس البرلمان البروف إبراهيم احمد بحضور نائبتي رئيس المجلس عائش محمد صالح ود. بدرية سليمان ورؤساء اللجان اطلعوا على جهود وزارة العدل في ما يتعلق بعدد من القوانين قدمها وزير العدل مولانا عوض الحسن النور مشيراً الى عدد من القرارات المتعلقة بتوصيات اللجنة العليا بتنفيذ برامج إصلاح الدولة مؤكداً ضرورة بناء قاعدة عدلية متكاملة تستجيب لمتطلبات المرحلة في المستوى الداخلي في ما يتعلق بالفساد والانحرفات والثراء الحرام واتساقها مع القانون الذي صادق عليه البرلمان بشأن الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وشدد الجميع على أهمية توسيع دائرة المشاركة في القوانين التي تتطلب رأياً جماعياً، خاصة وأن البلاد مقبلة على وضع دستور البلاد الدائم.

الانتباهة

منظمة الشفافية تطالب بتقنين حماية المبلغين عن الفساد

الخرطوم: عبد الرحمن

طالبت منظمة الشفافية السودانية الحكومة بترجمة إرادتها السياسية إلى أفعال لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في البلاد، وشددت على ضرورة دعم استقلالية القضاء وفصل النيابات عن الجهاز التنفيذي، وإعداد مسودة قانون حماية المبلغين عن الفساد. وأكد رئيس المنظمة الطيب مختار في تصريحات صحفية أمس، أن فتح الباب أمام الإعلام لكشف القناع عن الفساد خطوة جادة على الطريق الصحيح، وأضاف قائلاً: «إلا أنها تحتاج إلى تأكيد تلك الإرادة السياسية لتنزيلها على أرض الواقع عبر الآليات والإجراءات والتشريعات المطلوبة، ونبه إلى أن غياب وتعطيل المتطلبات أعلاه يجعل جهود الإرادة السياسية الماثلة الآن لا تراوح مكانها.

الانتباهة