لجنة لآلية (7+7) توصي برفض قرار مجلس السلم الأفريقي وتعتبره معيقا

علمت "سودان تربيون" أن اللجنة التي شكلتها آلية "7+7" الخاصة بالحوار الوطني في السودان لدراسة قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي الأخير بشأن الحوار، أوصت برفض القرار واعتباره غير موفق ومعيقا للعملية برمتها.

الجلسة المفتاحية للحوار الوطني بقاعة الصداقة يوم الأحد 6 أبريل 2014 ـ "سونا"

وتضع التوصية التي جأت متسقة مع رفض الحكومة وحزبها الحاكم، السودان في مواجهة مع الاتحاد الأفريقي، ما يهدد بإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة وهو ما توقعه الرئيس عمر البشير، الجمعة، في خطاب للجالية السودانية بالصين.

وطالب مجلس السلم والأمن الأفريقي، في أغسطس الماضي، بوقف إطلاق النار في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وإقليم دارفور، ودعا الحكومة والمعارضة إلى لقاء تحضيري بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا برعاية الآلية الأفريقية تمهيدا لبدء حوار وطني شامل، لكن الحكومة ترفض عقد أي جولة للحوار في الخارج.

وقال مصدر من داخل آلية الحوار الوطني لـ "سودان تربيون" إن اللجنة التي شكلتها آلية "7+7" للبت في بيان مجلس السلم والأمن الأفريقي، فرغت بالفعل من وضع توصيتها وسيتم الإعلان عنها خلال ساعات.

وأكد المصدر أن التوصية رفضت أي اتجاه لنقل الحوار الوطني للخارج واعتبرت قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي في الوقت الراهن "غير مناسب وغير موفق ويضع مؤشرات تعيق عملية الحوار".

وطلبت التوصية، بحسب المصدر، أن تكون التدخلات الخارجية ايجابية ومحفزة للحوار الوطني، موضحا أن اللجنة أعدت توصيتها بشكل وطني ومتجرد.

ونفى أن تكون اللجنة قد وقعت تحت تأثير رفض الرئيس البشير والحزب الحاكم لعقد مؤتمر تحضيري للحوار الوطني في أديس أبابا، مشيرا إلى أن القوى الوطنية اجتمعت في وقت سابق وبحثت القرار الأفريقي وأحالت البت فيه إلى آلية "7+7".

وتوترت العلاقات بين الحكومة والاتحاد الأفريقي عقب استماع مجلس السلم والأمن الأفريقي، الشهر الماضي، لتحالف قوى "نداء السودان" المعارض، في سابقة نادرة باستقبال جهة غير حكومية، ما أثار حفيظة الخرطوم التي لوحت بأنها ستحتج رسميا على الخطوة بوصفها تجاوزا خطيرا للوائح وأعراف الاتحاد الأفريقي.

في ذات السياق أكدت آلية الحوار الوطني أن لقاء البشير الذي تم أخيرا أتاح الفرصة لكل من لديهم الصلة بالحركات المسلحة الإتصال بها لدعوتهم للدخول في عملية الحوار، وكشفت عن موافقة بعض قيادات الحركات المسلحة الرئيسية للمشاركة في الحوار.

وأطلق البشير دعوة للحوار الوطني في يناير 2014، لكن دعوته واجهت تعثرا بعد نفض حزب الأمة يده عنها ورفض الحركات المسلحة وقوى اليسار التجاوب معها من الأساس، إلى جانب انسحاب حركة "الإصلاح الآن".

وقال عضو الألية رئيس لجنة تهيئة المناخ عبود جابر إن الحركات المسلحة والأحزاب المعارضة لم ترفض الحوار، لكنها وضعت شروطاً، مؤكداً أن الشروط المسبقة لن تفيد العملية، ودعا الممانعين إلى الجلوس والدخول في الحوار مباشرة والتفاكر في حوار يفضي للوصول إلى حلول حول كافة القضايا.

وأعلن عبود للمركز السوداني للخدمات الصحفية، أن الحركات المسلحة أبدت قبولها للمشاركة للحوار، مشدداً على إجراء الحوار الوطني بالداخل وأن يكون سودانياً خالصاً.

وأشار إلى أن الآلية لم ينقطع أملها في مشاركة الجميع في عملية الحوار والتوافق على حلحلة جميع القضايا.

(المؤتمر السوداني) يحصي حالات لمصادرة النشاط السلمي بالخرطوم

أحصى حزب المؤتمر السوداني المعارض ثلاثة حوادث وقعت بالخرطوم، يوم الخميس، عدها دليلا على "طغيان" النظام الحاكم ونهجه في تكميم الأفواه ومصادرة حق الحراك السياسي السلمي.

ملصق لحزب المؤتمر السوداني مناهض لزيادة تعرفتي الكهرباء والمياه

وأورد بيان لحزب المؤتمر السوداني، الجمعة، أن طلاب المؤتمر الوطني الحاكم بجامعة أمدرمان الإسلامية، هاجموا تحت سمع وبصر الأجهزة الامنية، طلاب حركة تحرير السودان بالسواطير والأطواق وغيرها لينقل بعدها العشرات من طلاب الحركة الى حوادث مستشفى الخرطوم.

وأشار الحزب إلى اعتقال السلطات الأمنية 4 من قيادات حركة "الإصلاح الآن" من محطة مواصلات "كركر" بوسط الخرطوم أثناء ممارسة حقهم المشروع في مخاطبة الجماهير والتعبير السلمي عن رؤاهم السياسية.

وقالت حركة "الإصلاح الآن" بقيادة غازي صلاح الدين العتباني، الخميس، إن السلطات الأمنية اعتقلت بشكل "وحشي" 4 من قياداتها أثناء شروعهم في مخاطبات جماهيرية بمحطة المواصلات الرئيسية وسط العاصمة الخرطوم.

وأفاد البيان أن الأجهزة الأمنية والشرطية منعت، الخميس أيضا، اقامة ندوة علمية نظمتها اللجنة الشبابية لمناهضة سدي دال وكجبار للحديث عن الخطر البيئي والصحي الناتج من استخدام السيانيد المستخدم في عمليات التنقيب التقليدي عن الذهب.

وقال المؤتمر السوداني: "يأبى نظام (الإنقاذ) إلا أن يقدم كل يوم دليلا جديدا على عبثية دعوته للحوار وعدم صدقيتها وألا يتزحزح عن نهجه الاستبدادي"، وزاد "كانت ولاية الخرطوم يوم الخميس مسرحا متنقلا لمشاهد تكميم الأفواه والإعتداء على منابر الرأي ومصادرة حق الحراك السياسي السلمي".

وأكد الحزب أن "ما شهدته ولاية الخرطوم من ممارسات استبدادية، اضافة لما ظل يتعرض له نشطاء المعارضة السلمية من أعضاء حزب المؤتمر السوداني والبعث العربي الاشتراكي الأصل وغيرهما من اعتقالات ومطاردات ومصادرة سيارات، يؤكد أن النظام لم يتزحزح عن نهجه الطغياني وليس مستعدا للقبول بحل سياسي شامل يفضي لتفكيك سلطته الآحادية لمصلحة سلطة تمثل كل أهل السودان".

وتابع "لذلك لا خيار أمام قوى التغيير سوى شحذ الهمم وتوحيد الجهود واستنهاض الممكنات النضالية من أجل إسقاط نظام الفقر والحرب والفساد والاستبداد وبناء وطن السلام والحرية والعدالة".

سودان تربيون

(كاف) يرسل برقية شديدة اللهجة للقمة السودانية‬

أرسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) برقية شديدة للهجة لناديي القمة الهلال والمريخ بخصوص النواحي الأمنية للفريقين في البطولة الأفريقية. وأبان الـ(كاف) في برقيته لملاحظته لوجود الشماريخ والألعاب النارية بالمدرجات، بجانب وجود عدد مقدر من الأشخاص حول الملعب دون أية مهام تذكر، إضافة إلى تباطؤ قوات الشرطة في فض الاشتباكات

المجهر السياسي

جمعية صائدي الأسماك: الجرافات المصرية تهدد الحياة البحرية فى المياه السودانية

التغيير : بورتسودان – صالح احمد

ناشدت جمعية صائدي الأسماك بالبحر الأحمر منظمات المجتمع المدني والدولي والإعلام والناشطين  بالتصدى لجرافات الصيد المصرية التى تتوغل في المياه الاقليمية السودانية .

وقالت الجمعية فى بيان تلقت (التغيير الالكترونية) نسخة منه ان الحكومة السودانية صدقت بعدد 28 جرافة مصرية خلال الاسابيع الماضية. وعددت الجمعية في بيانها  الأضرار الكبيرة من هذه الجرافات على الحياة البحرية والساحلية ، مشيرة الى الاضرار التي يتعرض لها آلاف الصيادين وأسرهم . ونوّه البيان أن الإستمرار في جرف الأسماك خارج المياه يعتبر مخالفة لكل القوانين العالمية. 

وقال نائب رئيس إتحاد الصيادين السابق محمود أركاب "أن الجرافات  المصرية تصطاد في طلعة واحدة بين 60 الى 70 طن من الأسماك وتختار ماتريد، وتلقى بباقي السمك الميت في  البحر". وأضاف أركاب أن السلطات لم  تستشر خبراء ولا مستفيدين عند سماحها لهذه الجرافات بالعمل داخل المياه الاقليمية ، وقال: " أننا نناشد كل أصحاب الضمير الحي بالمساندة والوقوف معنا من أجل الحفاظ على ثرواتنا ، ونقول أمنعوا عنا الصيد الجائر" .

  ومنحت السلطات الحكومية التصاديق للجرافات المصرية في عام 2006 وبشروط منها صيد انواع محددة ، وعندما اخلت بالاتفاق تم منعها في العام 2009 ، ثم عادت السلطات ومنحت التصاديق للجرافات المصرية بالعمل مرة اخرى قبل عدة اسابيع.

كلمة التغيير الإلكترونية : كلنا وليد

كلمة التغيير الإلكترونية : كلنا وليد

يبدو ان جهاز الأمن ومن ورائه نظام الاستبداد والفساد الحاكم في السودان يريد تصعيد الحرب على "الإعلام البديل" ممثلا في الصحف والمواقع الإلكترونية التي أثبتت جدارتها في التعبير الصادق عن قضايا الشعب السوداني، 

فأصبحت ملاذا للآراء والأفكار المحجوبة قسرا عن الرأي العام السوداني بفعل ترسانة القوانين والممارسات التي تخنق حرية التعبير في البلاد.

ونذر هذه الحرب لم تبدأ باعتقال المهندس وليد الحسين المشرف على موقع صحيفة الراكوبة الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية على خلفية مطالبات من جهاز الأمن السوداني بتسليمه، بل بدأت بهجمات"التهكير" المستمرة، والحجب المتكرر، وتعمد إبطاء خدمة الانترنت عندما يرغب النظام في التستر على جريمة ما كما حدث أيام هبة سبتمبر المجيدة 2013، وفي الآونة الأخيرة تواتر الحديث في أروقة النظام عن تعديل قانون الصحافة والمطبوعات المعيب أصلا ليشمل الصحف الالكترونية برقابته وتحكمه وملاحقة صحفييها أسوة بالصحف الورقية.

والآن تدخل هذه الحرب منعطفا جديدا وهو ملاحقة الاعلاميين في مهاجرهم ومنافيهم في محاولة يائسة للتخويف من ممارسة الصحافة الإلكترونية وإثبات انها أكثر خطورة من غيرها، وهذا بالطبع يستوجب وقفة متأنية من كل الصحفيين والمدونين ونشطاء حقوق الإنسان، وتقوية شبكات التضامن والمناصرة والحماية انتصارا لحرية التعبير في بيئة معادية لها تماما محليا وإقليميا.

اننا نعلن كامل تضامننا مع المهندس وليد الحسين، ومع صحيفة الراكوبة، ذلك المنبر الديمقراطي الحر ،ونعتبر اعتقال وليد عدوان على جزء عزيز من ضمير الشعب السوداني، فالصحافة ضمير الشعب! 

إن هذه المحنة، وهي محنتنا جميعا، تدل على مدى نجاح "الإعلام البديل" في تعرية النظام سياسيا وفكريا، وكشف فساده وانتهاكاته،مما جعله يضيق به لدرجة مطاردة القائمين عليه عبر الدول، وللمفارقة فإن النظام الذي يجرم ويلاحق من لا يرفعون في وجهه سوى الكلمة يصم آذاننا بدعاوى الحوار الوطني! رغم ان اوضاع حرية التعبير هي المحك الحقيقي لاختبار الجدية في اي حوار سياسي منتج.    

متضررو حرب الخليج يصلون صلاة الحاجة والمظلوم

إتجه متضررو حرب الخليج ظهر اليوم لأداء صلاة الحاجة ودعاء المظلوم، وأكدوا أن الظلم وقع عليهم من عدم استلامهم حقوقهم التي وصفوها بالمشروعة. وقدموا في بيان تلقتة «الإنتباهة» خطاباً لوزارة الأوقاف يطالبون فيه الوزارة بتوجيه خطباء المساجد في العاصمة والولايات بالوقوف معهم والدعاء لرفع الظلم الذي وقع عليهم واسترداد حقوقهم.

الانتباهة

حرية الصحافة والتعبير بين منهج المساءلة داخليا والملاحقة خارجياً

حسن الحسن 

لم يجف مداد حبر توصيات لجنة الحريات باتحاد الصحفيين العرب الذي استضاف اجتماعاته الاتحاد العام للصحفيين السودانيين في الخرطوم ولم يختفي صدى تصريحات المسؤولين السودانيين الكبار حول التزامهم بضمان حرية الصحافة والتعبير حتى حملت الانباء ملاحقة جهاز الأمن للأستاذ وليد الحسين عضو هيئة تحرير موقع صحيفة الراكوبة الالكترونية واعتقاله بواسطة السلطات السعودية والضغط لترحيله إلى السودان وكأنه رد جميل للحكومة السودانية .

كان المؤمل أن تكون مطالب الحكومة السودانية لرد الجميل مطالب اكبر قامة واوسع افقا بكبر قامة السودان لا باعتقال مواطنيها لمجرد ممارسة حقهم في التعبير والكتابة سواء في داخل السودان او في خارجه .

وكلمة ملاحقة التي تمقتها الحكومة السودانية حين تأتي من محكمة الجنايات الدولية ضد مسؤولين سودانيين هي ذات الكلمة حين تمارسها الحكومة نفسها ضد مواطنيها في الدول التي لها بها علاقات وتفاهمات رغم أن السبب هو مجرد ممارسة حق الملاحقين في التعبير وهي ازدواجية تكشف عن عجز المنهج وتناقض السلوك .

فحديث المسؤولين عن كفالة الحريات الأساسية وحرية التعبير وحرية ممارسة العمل الصحفي يصبح وكأنه حديث الليل يمحوه النهار في ضوء استمرار مثل هذه الممارسات من قبل الأجهزة الأمنية وهي ممارسات عفا عنها الزمن وأصبحت مثار استغراب في بلدان العالم الحر إلا في السودان وبعض دول العالم الثالث للأسف التي تعيش خارج حركة التاريخ الإنساني ومطلب الحرية الذي حض عليه الدين والخلق والقيم الإسلامية وهذا ما لا نريده لبلادنا ولشعبنا .

إن الحديث عن الحوار الوطني والتزام الحكومة بالحريات وكفالة حرية العمل الصحفي وحرية التعبير وممارسة العكس تماما يزيد من الهوة وحالة فقدان الثقة وليس هذا المنهج بالمنهج الصائب بل سرعان ما ينقلب على صاحبه سيما في عالم حر لا تقيده القوانين الاستثنائية ولا تنطلي عليه الأكاذيب ولا تحده الملاحقات الساذجة هنا وهناك. 

وليس من مصلحة الحكومة وأجهزتها الاستمرار في سياسة الملاحقات والاستدعاءات للصحفيين ووضع العراقيل أمام أدوات ممارسة التعبير الحر بعد ان طوعت الصحافة المحلية وليس من مصلحتها أن تدفع رهبا ورغبا بالكتاب والصحفيين أن يختاروا طريق الشاب حسن إسماعيل أن يكون قطعة ديكورية في مجلس وزراء ولاية الخرطوم او غيره لتحقيق حلم شخصي بدائي او أن يحمل رقما وطنيا جديدا في المؤتمر الوطني.

بل من مصلحتها من يهدي اليها عيوبها ومن يكشف مكامن الفساد ومواضع الخلل ومن يسهر على المصلحة الوطنية العليا ومن يحمل مشعل الحرية والكلمة الصادقة من خلال صحيفة او موقع الكتروني أو قناة فضائية إن كانت حقا تريد الإصلاح وأن تكف عن ملاحقة الوطنيين الذين طالما كانوا خفافا عند الفزع وثقالا عند الطمع .ليس بالملاحقات والاعتقالات تبنى الأوطان بل تبنى بالحرية والاستقرار ومحاربة الفساد .