كشف رئيس جمعية حماية المستهلك د. نصر الدين شلقامي عن عيادات عشبية تستخدم الأدوية في الخلطات العشبية، مشيرا إلى أن تلك العيادات تعمل على خلط أدوية “الفياجرا وأدوية السكري والمنشطات مع الأعشاب، وقال إن تلك العيادات التي تبلغ الـ(200) عيادة في ولاية الخرطوم تستخرج تراخيصها من المحليات وليس من وزارة الصحة، وطالب شلقامي في حواره مع (الصيحة) بتقديم المستشفيات التي قامت وزارة الصحة الولائية بإغلاقها خلال الأسبوع الماضي لمحاكمات فورية وعدم الاكتفاء بعمليات الإغلاق فقط لجهة استخدامها أدوية منتهية الصلاحية، واصفا الأمر بالجريمة وحمّل شلقامي الجهات المختصة مسؤولية ضعف الرقابة على المعابر الحدودية في البلاد خاصة إدارة الجمارك، مشددا على ضرورة وضع خطة محكمة لمراقبة النقاط الحدودية.
كيف تنظرون لضبطيات الدواء المغشوش المتكررة؟
ليس لدينا شك في الدواء الوارد عن طريق بورتسودان أو عن طريق مطار الخرطوم فهو يمر بالجمارك والمواصفات.
ولكن وزارة الصحة تتحدث عن دخول الأدوية عبر كونتينرات والكونتيرات لا تدخل إلا عبر المعابر الرسمية؟
أؤكد لك أن المعابر الرسمية أو المعابر الجمركية لا يمكن أن تمر عبرها تلك الأدوية.
أين المشكلة إذن؟
نحن من قبل لفتنا الانتباه لمعابر البلاد الحدودية، لأن المشكلة تقع عادة فيها. ونحن قمنا بزيارة مدينة الجنينة في العام الماضي، ووجدنا فيها سوقا يُسمى بـ “سوق الدواء” يفترش فيه الدواء على قارعة الطريق وتجد فيه مختلف الأدوية.
ماذا فعلتم حيال ذلك الأمر؟
أبلغونا بأن لا نسائل من يقوم على أمر السوق لأنهم مسلحون، حينها كنا نسألهم فقط عن أنواع الدواء الذي لديهم وكمياته. لكن على الدولة إغلاق هذا السوق وتجفيف الأماكن التي يدخل منها الدواء المغشوش.
لماذا لم تقوموا بإبلاغ الدولة عن هذا السوق؟
هذا السوق ونظير له في كسلا صعب إغلاقهما والسيطرة عليهما، لوجود مخاطر متزامنة مع عمليات تهريب مقننة، وهذا وضعيات شاذة. والتهريب مشكلة في شرق السودان.
من أين يأتي الدواء المغشوش؟
الأدوية المغشوشة –وليست منتهية الصلاحية- تأتي من نيجيريا وتشاد وأفريقيا الوسطى والنيجر، وفيها أدوية فرنسية وانجليزية ومن كل الجهات ولكنها أدوية مغشوشة للأسف قد تجد طريقها إلى العاصمة الخرطوم.
من يتحمل المسؤولية هنا؟
الجمارك تتحمل المسؤولية الكبرى، ولكن للصراحة فهم يقومون بضبط العربات التي تدخل، ولكن الأشياء الصغيرة قد لا يتم ضبطها ولذلك نحن نطلب من إدارة الجمارك أن تحكم رقابتها في الحدود.
عملية الرقابة صعبة مع حدود البلاد المفتوحة؟
الرقابة الجمركية في الحدود مهمة للغاية، ورغم أن حدودنا كبيرة ومن الصعوبة مراقبتها ولكن لا بد من تكثيف الرقابة في المعابر.
الآن هناك معابر جديدة مع مصر فهل تتخوفون من دخول أدوية مغشوشة عبرها؟
المعابر الثلاثة التي ستفتح مع مصر ستمثل مشكلة ولا بد أن نضع لها خطة محكمة حتى لا تصلنا من تلقائها (كوارث).
هل هناك جريمة منظمة وراء عمليات تهريب الدواء؟
نعم وهي عصابات عالمية ومافيا تعمل في مجال الدواء المغشوش والكريمات التي يوجد فيها الزئبق.
هل لهم شركاء بالداخل؟
لا اعتقد ذلك ولكن هناك جهات خارجية تنشط في تهريب الدواء المغشوش نسبة لوجود ضعف في الرقابة على الحدود، ولكن استبعد وجود جهات ذات صلة تقوم بتسهيل مهام تلك الجهات ومجلس الأدوية والسموم هو مجلس مهني ويعمل بمهنية عالية.
ما الخطط والمعالجات التي ينبغي اتخاذها لمنع عمليات تهريب الدواء؟
يجب زيادة قوة إدارة مكافحة التهريب في الجمارك وأن تكون عملية في عملها ولديها طائرات وأجهزة حديثة، مع مراقبة المعابر بشكل دقيق.
وما هو دوركم وخططكم لمكافحة هذه الظاهرة؟
نحن في جمعية حماية المستهلك لا نملك خطط ودورنا يتمثل في تنبيه الناس لمثل تلك الأشياء لأننا لا نملك قوات أو سلطات.
ماهو دوركم في مشكلة المستشفيات التي تم إغلاقها بسبب استخدامها أدوية منتهية الصلاحية ؟
بالفعل فالأسبوع الماضي شهد إغلاق مستشفيات بسبب وجود أدوية منتهية الصلاحية في صيدلياتها.
كيف تنظر إلى عملية إغلاق السلطات لمستشفيات خاصة بسبب استخدامها أدوية منتهية الصلاحية؟
لا يجب أن يتوقف الأمر على ذلك ويجب أن تذهب تلك القضية إلى المحاكم فورا لأن هذه جريمة وعدم الاكتفاء فقط بإغلاق هذه المستشفيات أو الاكتفاء بالعقاب الإداري فقط.
ماذا عن العيادات الطبية غير المرخصة ؟
نحن قمنا بالتنبيه لهذا الأمر من قبل، ولكن نحن كنا نركز بشكل كبير على العيادات العشبية التي تفتح الآن بكميات كبيرة وهي اليوم أكثر من الـ(200) عيادة عشبية في الخرطوم وأصبحت هذه العيادات ابتزازا للمواطن بصورة واضحة وتشكل خطرا على صحة المواطن.
من أين تأخذ تلك العيادات التصاديق ؟
من المحليات وهذا خلل كبير ومن المفترض أن يصدق لها من قبل وزارة الصحة وهذه العيادات تستخدم بعض الأدوية في الخلطات العشبية مثل الفياجرا وأدوية التنشيط وأدوية السكري وتخلط مع الأعشاب.
الصيحة
