السودان يشهد أكبر موجة هجرة ولجوء عربية في تاريخه المعاصر

ربما لا يصدق الكثيرون أنه خلال الفترة من (2012م-2015م) يشهد السودان أكبر موجة لاجئين وهجرة من الدول العربية إليه ! فقد افرزت الازمات التي تعيشها مصر وليبيا وسوريا واليمن آثاراً كبيراً على الحالة الأمنية في تلك الدول وخاصة عقب ثورات الربيع العربي.. وشهد السودان توافد أكبر عدد من اللاجئين والمهاجرين وخاصة من (‫#‏سوريا‬) ، حيث تشير بعض التقديرات الأولية إلى أن عدد السوريين الذين وصلوا إلى السودان خلال هذه الفترة يقدر بنحو 138 ألف ‫#‏سوري‬ ، و11 ألف ‫#‏ليبي‬ ، وحوالي 5 ألف ‫#‏مصري‬ ، و894 ‫#‏يمني‬ أغلبهم من الجرحى والمصابين..في حين يتدفق ما بين (550-950) لاجئ #سوري شهرياً إلى السودان بحراً وجواً.. أما اليمنيين فمنذ بدايات عاصفة الحزم تم اجلاء المئات من المرضى والجرحى إلى السودان جوا وبحراً ، وتم توزيعهم على مختلف المستشفيات بالخرطوم وبورتسودان ومدني وكسلا.. وفي ذات الوقت استقبل السودان اكثر من 370 ألف لاجئ من دولة جنوب السودان منذ تفجر الازمة بين رياك مشار وسلفاكير قبل حوالي 18 شهراً ولا يزال العدد في ازدياد مستمر . هذا فضلا عن موجة اللجوء والتسلل بالمئات والالوف من ارتيريا واثيوبيا وتشاد وافريقيا الوسطى بحثا عن فرص عمل او بحثا عن معبرٍ آمن للتهريب الى اوربا . وبرغم ترحيب السودان باستقبال اي عدد من اللاجئين السوريين واليمنيين لكن الخرطوم والمنظمات الاممية العاملة في مجال الاغاثة لم تبذل أدنى استعدادات ملموسة ومرئية لإستقبال هؤلاء السوريين رغم ان الخرطوم اعلنت عن استعدادها وترحيبها باللاجئين السوريين بدون تأشيرة دخول .كما اعلنت الخرطوم ان السوريين سوف لن ينظر اليهم كلاجئين وانما كمواطنين ويتمتعون بنفس حقوق المواطنة التي يتمتع بها أي سوداني في (الاقامة ، والتعليم ،والعلاج ، والعمل) ..هذه الخطوة لقيت دون شك ترحيباً اقليميا واشادة كبيرة من المنظمات الدولية ..كما انها حظيت بترحيب اجهزة الاعلام العربية بهذه الاجراءات ولكن تبقى هناك عدة أسئلة موضوعية وملحة: هل الخرطوم مستعدة بالفعل لإستقبال مئات الالاف من السوريين؟ وماذا اعدت لهم من تجهيزات ؟ وهل استعدت الخرطوم امنياً لكل هذا الاعداد الضخمة من اللاجئين السوريين وغيرهم من الليبين والمصريين واليمنيين؟ هل تدرك الخرطوم مغبة استقبال هذه الالوف بدون تخطيط ودراسة واستعدادات؟ وهل تم حصر وتصنيف وفرز هؤلاء القادمين الجدد للبلاد ؟ وهل ستكون الخرطوم هي مسكنهم ومقر اقامتهم ام ان الدولة وضعت خطة لتوزيعهم على الولايات بحسب طاقة كل ولاية من ولاية السودان ال16؟ وهل الخرطوم ستطبق على هؤلاء اللاجئين بما انها اعتبرتهم كمواطنين فهل ستطبق عليهم نفس القوانين الجنائية اما انها فقط هوشة جعلية غير مدروسة وغير مخططة وغير معروفة العواقب والنتائج ؟!!!!

إن ‫#‏أوربا‬ وبالرغم من امكانياتها الضخمة عبرت كثير من دولها عن عدم استعدادها لعشرات الالاف من اللاجئين السوريين ..ليس لان ليس لديها نزعة انسانية ..ولكن لأن اوربا تدرك جيدا ان استقبال هذه الاعداد المهولة تتطلب امكانيات اقتصادية واستعدادات امنية وترتيبات اجتماعية وتجهيزات ايوائية وصحية ..ولذلك اعلنت بريطانيا رغم انها اكبر دول اوربا انها ستدرس امكانية استقبال 15 ألف لاجئ سوري..واعلنت المانيا استعدادها لاستقبال 130 الف لاجئ وقالت بانها سوف لن تتخلى عن السوريين في محنتهم ..ونفس الخطوة اتخذتها النمسا..في حين تحفظت بلغاريا واليونان ومقدونيا وصربيا وكرواتيا ..و المجر رفضت حتى ان تكون عبور عبر اراضيها لتدفق السوريين . فرنسا هي الاخرى وتحت الضغوط الاعلامية من احزاب المعارضة اعربت عن استعدادها لاستقبال 5 الف لاجئ !!!!

أما نحن في السودان فبدون أي تخطيط او حسابات ولا اي استعدادات ولا أي تجهيزات قلنا مرحبا بالسوريين في وطنهم الثاني السودان ..والسوريين ليسوا لاجئين وانما مواطنين لهم ما للمواطنيين السودانيين من منطلق المثل الشعبي:(الفقراء اتقاسموا النبقة)! هذه العنتريات والتصريحات غير المدروسة ستخلق أزمة.. بل وسلسلة أزمات فادحة..! ويحق لنا أن نسأل: هل تمت دراسة تأثير هذه الهجرة على التركيبة الديموغرافية لولاية الخرطوم ؟؟ هل مدارسنا مستعدة لاستقبال التلامذة السوريين جنباً إلى جنب مع رصفائهم السودانيين؟ هل سيدرسون نفس مناهجنا ومع طلابنا وبنفس المعلمين السودانيين؟ هل جامعاتنا مستعدة لاستقبال الطلبة السوريين واستيعابهم في كلياتها؟ واي نوع من الكليات الاكثر استعدادا ؟ هل الكليات النظرية ام الكليات العلمية والتطبيقية ؟ ماذا عن السكن والعلاج وفرص العمل؟ وعلى المستوى الصحي هل هناك استعدادات للتعامل مع مرضاهم وجرحاهم؟ هل تم توفير الادوية الكافية التي تكفي لعلاجهم ؟ وعلى المستوى الأمني: كيف سيتم التعرف على هوية المواطن السوري بالسودان؟ هل سيتم اصدار بطاقات اقامة مؤقتة او دائمة لهم؟ هل سيتم منحهم بطاقات تعريف صادرة من مفوضية اللاجئين؟ هل سيتم فتح ملفات جنائية وبصمة لهم؟ هل سيتم تسجيلهم لدى وزارة الداخلية ام لدى المفوضية العليا للاجئين ؟ هل ستكون بطاقات الاقامة المؤقتة التي ستمنح لهم تسمح لهم بحرية الحركة في مناطق معينة ؟ وحظرهم من التنقل لمناطق اخرى ؟ هل من حقهم كمواطنين التقديم للوظائف الحكومية كالسودانيين ؟هل من حقهم يمشوا الدهب وينقبوا عن الدهب زيهم وزي اي مواطن سوداني ؟؟؟!!!

ما طرحته من تساؤلات لا يعني رفضي الشخصي لاستقبال أي لاجئ يمر بمحنة افرزتها ظروف الحرب والدمار ، بل أنا ارحب بأي لاجئ لبلادنا ولكن فقط انبه الجهات المسئولة أن المسألة ليست (هوشة) ولا هاشمية ولا انفعال لحظي ..بل المسألة تحتاج إلى تفكير عقلاني وتخطيط مدروس ووترتيبات وتجهيزات واستعدادات لاستقبال هذا الكم الهائل من اللاجئين فهل اتخذت الدولة هذه الترتيبات وأكملت الاستعدادات ؟! أما أن الحكاية كلها بس مجرد هوشة وهاشمية ؟!

بقلم: تهاني عوض

البشير يعزي في شهداء التحالف العربي لاستعادة الشرعية باليمن

اجرى المشير عمر البشير رئيس الجمهورية مساء الإثنين اتصالات هاتفية بكل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي عهد ابوظبي سمو الشيخ محمد بن زايد عبر خلالها عن تعازيه وتعازي الحكومة السودانية في شهداء التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن .

وقد اعرب اصحاب الجلالة والسمو عن شكرهم للرئيس البشير على اتصالاته الهاتفية معربين عن املهم بالمزيد من التقدم لعلاقات بلادهم مع السودان .

الخرطوم -(سونا) 

قطر تعلن عن المرحلة الثانية من مبادرتها لتنمية دارفور بتكلفة 70مليون دولار

أكدت دولة قطر عزمها في المضي قدما للوفاء بالتزاماتها تجاه دارفور ،وأعلنت أن المرحلة الثانية من مبادرتها لتنمية دارفور تشمل إنشاء عشر قرى بمبلغ سبعين مليون دولار وسيتم تنفيذها خلال العام القادم، بجانب البدء في تنفيذ مشروع للبدو الرحل بمبلغ خمسين مليون دولار وذلك لما لهذه المشاريع من آثار طيبة على عودة الأهالي واستقرارهم وتعويضهم عن سنين النزوح والمعاناة والحرمان.

و قال السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة قطر في الكلمة التي افتتح بها الاجتماع الثالث لمجلس إدارة إعادة إعمار دارفور الذي عقد برئاسته يوم الإثنين بالدوحة ، قال إن قطر أنجزت المرحلة الأولى من مبادرتها التنموية ببناء خمس قرى خدمية نموذجية في عدد من المحليات في ولايات دارفور من أجل تشجيع العودة الطوعية للأهالي، موضحا أنه قد تم افتتاح ثلاث منها ، في حين سيتم افتتاح الباقي قريباً . وأوضح أن تكلفة هذه القرى بلغت ما يقارب 31 مليون دولار.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء القطري إلى أن بلاده تعهدت خلال مؤتمر المانحين بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، وتم تخصيص مبلغ 88.5 مليون دولار منها لمشاريع الإنعاش المبكر والمشاريع التأسيسية الواردة في استراتيجية تنمية دارفور، وفقا لمذكرة تفاهم تم توقيعها مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الماضية.

ولفت إلى،أن هذه المساهمة تمثل 50 بالمائة من جملة ميزانية هذه المشاريع، وقال إنه قد تم بالفعل تحويل مبلغ 10 ملايين دولار منها للبرنامج الإنمائي. كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية قطر الخيرية لحفر 300 بئر على مدى ثلاث سنوات بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي.

واضاف أنه وفي إطار سعي قطر لتوسيع دائرة الشراكة في التنمية فقد تم، خلال زيارة سمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للمملكة المتحدة في شهر نوفمبر من العام المنصرم، الاتفاق مع وزارة التنمية الدولية البريطانية (DFID) للمساهمة معها في مشروع كبير للمياه في دارفور”.

وأعلن نائب رئيس الوزراء القطري ، أن الترتيبات الخاصة بتأسيس بنك تنمية دارفور، ، تسير على قدم وساق، بعد أن جرى استكمال وضع الشكل النهائي للبنك بعد الحصول على الدراسات اللازمة من بيوت الخبرة المحلية والإقليمية حول احتياجات دارفور، والجوانب الهيكلية، وارتباطه باعتبارات التنمية الدولية، والاستفادة من تجارب بعض البنوك التي كانت قد أنشئت لأغراض مماثلة.

وكشف عن، أن مؤتمرا للأطراف المساهمة في رأسمال البنك سيعقد في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة خلال الفترة المقبلة، مبينا أن نشاط البنك سينحصر في دارفور وسيقدم التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة التي تعين أهالي دافور على تأمين لقمة العيش، وتعزز فرص السلام.

وأشاد سعادته بما قامت به بعض الجهات المانحة من الوفاء بتعهداتها التي أعلنت عنها من خلال إنشاء المستشفيات والسدود ومحطات الكهرباء والمياه.. وذكر في هذا الصدد كلا من تركيا وألمانيا والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والمنظمات الخيرية القطرية وغيرها، مما كان له أطيب الأثر على حياة الأهالي في دارفور .. كما أشاد في هذا السياق بمجهودات صندوق إعادة الإعمار في تنفيذ مصفوفة المشروعات التأسيسية التي بدأت في عام 2013 في مجالات التعليم والصحة والمياه والكهرباء وغيرها.

وأعرب سعادته عن تقديره الكبير لاستمرار الحكومة السودانية في دفع التزاماتها التي تعهدت بها بموجب وثيقة الدوحة إلى صندوق إعادة الإعمار والتنمية، مع صعوبة الأوضاع الاقتصادية، وأهاب في هذا الصدد بجميع الشركاء الآخرين أن يوفوا بتعهداتهم المعلنة في أقرب الآجال.

الدوحة (سونا)

اللجنة السودانية للتضامن تطالب بإطلاق سراح وليد الحسين

الخرطوم: أسامة

طالبت اللجنة السودانية للتضامن بإطلاق سراح عضو منتدى(الراكوبة) الإليكتروني وليد الحسين، المعتقل من قبل سلطات المملكة السعودية. وقال رئيس اللجنة السودانية للتضامن مع الشهداء والجرحى والمعتقلين المهندس/ صديق يوسف، في تصريحات لـ(الميدان) أمس أن اللجنة تناشد السلطات السعودية، إطلاق سراح عضو منتدى (الراكوبة) الإليكتروني، قائلا:( نناشد الإخوة في المملكة السعودية بإطلاق سراح وليد أو تقديمه لمحاكمة عادلة، إن كان قد خالف أياً من قوانين المملكة) وزاد:( نقول لهم أتركوه يغادر أرضكم، ولكن لا تسلموه للسلطات السودانية) وكانت السلطات السعودية قد إعتقلت وليد الحسين قبل أسابيع، ولا يزال رهن الاعتقال في السجون السعودية. ويتخوف سياسيون وقانونيون من تسليم وليد للسلطات السودانية، التي يتوقعون منها أن تعامله بصورة سيئة، وكانت حملة تضامن قوية ما زالت قائمة للمطالبة بإطلاق سراح وليد الحسين.

الميدان

مصر تفرج عن 3 آلاف من الجمال السودانية المحتجزة

أعلن وزير التجارة المصري منير فخري عبد النور أنه تم الاتفاق مع الجانب السوداني على تذليل العقبات المتعلقة بانسياب صادرات الجمال السودانية إلى مصر، مؤكدا عدم وجود أي قيود من الجانب المصري أمام انسياب صادرات السودان من الجمال، وذلك وفق الإجراءات التي اتخذتها حكومة السودان، باعتماد عقود الصادر لكل السلع السودانية.

فيما أوضح المستشار الاقتصادي في القنصلية السودانية بأسوان مبارك محجوب في تصريح لـ”التيار” أن وزير التجارة المصري وجه بالإفراج الفوري على الجمال السودانية المحتجرة في محجر أسوان، مشيرا إلى أن اجتماعات مكثفة التأمت لحل القضايا كافة المرتبطة بالصادر بين البلدين.

وكانت السلطات المصرية قد احتجزت نحو “3” آلاف رأس من الجمال السودانية في أسوان على خلفية خلافات بشأن عقود الصادر والجهات التي أوكلت إليها.

وأضاف الوزير أن الجانبين المصري والسوداني اتفقا على اعتماد عدد من المستندات لتخليص واردات الجمال من السودان، وتضم شهادة إثبات المنشأ والفاتورة والشهادة المحجرية (إجراءات الحجر البيطري) على أن يتم الإفراج الجمركي فورًا عن كل رسائل الجمال الواردة من السودان. من جانبه أكد وزير التجارة صلاح محمد الحسن، حرص الخرطوم على اتخاذ كل الإجراءات لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية وفتح مجالات جديدة للتعاون بين مصر والسودان وخاصة في الشقين التجاري والاستثماري وإزالة أي عوائق تواجه المصريين في السودان وزيادة استثماراتهم، وأشار إلى عمق ومتانة العلاقات الإستراتيجية التي تربط البلدين.. مؤكدا العمل على تنمية وتطوير تلك العلاقات في مختلف المجالات. وأشار إلى أنه يتم اتخاذ كل الإجراءات لتيسير دخول البضائع والسلع المصرية إلى السودان.

التيار

الصندوق الأسود لشركة كهرباء كجبار المحدودة

بعيداً عن قبول أو رفض فكرة قيام خزان بالولاية الشمالية وإن كانت حقائق الواقع والمنطق تومئ باتجاه الرفض فإن فكرة قيام سد لتوليد الكهرباء بالمنطقة وتحديداً في كجبار ظهرت منتصف تسعينات القرن الماضي عبر ما تسمى بشركة كهرباء كجبار المحدودة (شركة مساهمة عامة) والتي أنشئت بغرض إعداد البحوث والدراسات والقيام بالأعمال الإنشائية للسد، وقد أثارت إنتباهي بعد ورود اسمها ضمن الشركات التي حذفت من السجل التجاري عقب نقل الصحف عن البرلمان وجود شركات تمارس أنشطتها بطريقة تجعل رأس مالها وأرباحها ومجالات أعمالها وما تقوم به من معاملات بعيداً عن أعين الرقابة.

حذف من السجل

فحسب المعلومات التي كانت متوفرة لدي وقتها أن مساهمة المؤسسات الحكومية والأهلية والبنوك في رأسمال هذه الشركة، وأعني شركة كجبار لا يقل عن نصف مليار جنيه، أين ذهبت هذه الأموال؟ سؤال طاف في ذهني مع غيره من الأسئلة وأيضاً: لماذا لم تتم تصفيتها لتسترد هذه الجهات حقوقها؟ وماذا يوجد بملف هذه الشركة المحذوفة لدى المسجل التجاري؟ ولماذا تحذف الشركات من السجل ودواعي ذلك؟

تحصلت على إذن بالاطلاع على ملف الشركة فوجدت: أنها شركة مساهمة عامة محدودة برأس مال (5) مليارات دينار مقسمة إلى (5) ملايين سهم قيمة السهم ألف جنيه تم تسجيلها في الثاني من نوفمبر 1995 تحت الرقم (9813) بغرض إجراء الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لتنفيذ سد كجبار لتوليد الطاقة الكهربائية بالولاية الشمالية وإعداد المسوحات الجيلوجية والطبوغرافية اللازمة لذلك مع القيام بالأعمال الإنشائية للسد والخزان عن طريق الاستعانة بخبرات محلية وأجنبية وتغطية مناطق الولاية بشبكة ضغط عالٍ بعد قيام الخزان واكتمال إنشاءاته.

وريقات متهالكة:

هذه الأغراض مع غيرها وجدتها بملف الشركة والذي حوى وريقات متهالكة جمعت في (13) عاماً من تاريخ الإنشاء حتى تاريخ الحذف توضح رأس المال المدفوع من جهات تمثلت في مساهمة مؤسسات وشركات بحوالي (63.6) مليون دينار بجانب بنوك ومصارف بما يقدر بـ (99) مليون دينار إلى غيرها من مساهمات ممثلة في محافظات ولجان شعبية واتحادات وبلغت في مجملها (279.8) مليون دينار ولفتت نظري مخاطبتان للمسجل التجاري الأولى سابقة لتاريخ تسجيل الشركة وهي من وزارة المالية تطلب فيه من المسجل التجاري إكمال إجراءات التسجيل على أن تتم تسوية الرسوم لاحقاً بعد قيام الشركة وآخر من المستشار القانوني للبنك العقاري السوداني يطلب مدهم بعنوان ومقر الشركة والمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام، بجانب هاتين المخاطبتين كانت هنالك ورقة توضح أسماء الجهات التي أسست الشركة وهي: الولاية الشمالية, اتحاد مزارعي الولاية الشمالية, الاتحاد التعاوني للولاية الشمالية, بنك الخرطوم, بنك الشمال الإسلامي, بنك المزارع, مؤسسة التنمية السودانية, لكن لم تقع عيناي على شهادة تأسيس لهذه الشركة أو إفادة من سوق الخرطوم للأوراق المالية توضح طرح أسهمها للعامة.

ما سبق كان ملخص ما تحصلت عليه بعد إكمال اطلاعي على ملف الشركة والذي لم يستهلك من زمني سوى دقائق معدودة، وهذا إن دل ظاهرياً على شيء فإنما يدل على أن هذه الشركة لم تكمل إجراءات تسجيلها لتقوم بأعمالها التي أدرجتها في قائمة مهامها في السنوات السابقة لهذا تم حذفها من السجل أي أن ما تحصلت عليه من خلاصة الاطلاع تطابق مع ما أفادت به لـ (الصيحة) وقتها المسجل التجاري رداً على استفسار عن حقوق المساهمين بعد علمها بحذف الشركة من السجل.

أين حقوق المساهمين؟

لم يكن هذا الملخص أو هذه الإفادة نقطة وقوفي عن البحث فيما يتعلق بهذه الشركة، فقد تحصلت في استقصائي عنها على مستندات تشير إلى حقائق تنفي ما بني عليه قرار المسجل التجاري بالحذف فهذه الحقائق تشير إلى أن نشاطاً كبيراً كان يدور في أروقة هذه الشركة توضحه المستندات التي أشرت إليها وهي في شكل مخاطبات بين الشركة والمساهمين وتحوي إحدى هذه المخاطبات والمؤرخة بالأول من شهر أكتوبر 1996 (أي بعد عام من الإنشاء) طلب من إدارة الشركة لإدارة البنك السعودي السوداني (وهو أحد المساهمين والذي صدرت له شهادة أسهم لاحقاً في عام 2001 توضح عدد أسهمه في الشركة والبالغة (7.5) ألف سهم بقيمة (7.5) مليون جنيه) بالمساهمة بمبلغ (40) ألف دولار في سداد جزء من القسط الأخير المستحق لمعهد هايدروبروجكت الروسي المشرف على دراسات سد كجبار وتحوي مخاطبة ثانية من البنك لإدارة الشركة وهي بتاريخ 4 ديسمبر 2000 مطالبة باستعادة مساهمته في رأس مال الشركة والتي سددها بشيك رقم (28) بتاريخ 7 مارس 1996 مبرراً طلبه أن المساهمة كانت على أساس قيام مشروع لم يقم ويقصد بذلك مشروع سد كجبار وتحوي مخاطبة ثالثة من إدارة الاستثمار ببنك التضامن الإسلامي لمدير مشروع كهرباء سد كجبار بتاريخ 8 يناير 2002 تطلب منه مدهم ببيانات عن مساهمات البنك الراسمالية معهم ممثلة في عدد الأسهم وقيمتها والقيمة المسددة حتى نهاية عام 2001 والأرباح المستحقة وما سدد منها وتحوي طلباً بعقد اجتماع لمناقشة الأداء والميزانية العامة للشركة مع مدهم بآخر ميزانية مما يوضح أن المساهمين كانوا يجهلون تماماً ما كان يدور في هذه الشركة وميزانياتها وأنشطتها والأرباح وتوزيعها. وهذه مخاطبة رابعة من بنك الصفا للإستثمار والإئتمان لإدارة الشركة بتاريخ 3 سبتمبر 2009 تطالب باستعادة مساهمة البنك والذي تجري تصفيته بعد صدور قرار بنك السودان وموافقة المحكمة المختصة وبلغت جملة مساهمة البنك حسب الخطاب (10.5) مليون جنيه.

مشروع وهمي :

المطالبات أعلاه من المساهمين علت عند مطلع الألفية بعد أن نما إلى علمهم عدول الحكومة عن رغبتها في قيام خزان كجبار يُرى من أسباب عدولها ما أظهرته الدراسات التي أعدها المعهد الروسي والتي أثبتت عدم جدوى قيام السد أو ربما استجابة لرفض أهالي المنطقة للفكرة، وأياً كانت الأسباب التي دعت الحكومة إلى ذلك فما هي الأسباب التي جعلت المساهمين في هذه الشركة يقتنعون بوضع أموالهم في مشروع غير جدي أو بمعنى آخر أقيم بغير دراسة؟ وكيف سلموا أموالهم لشركة لم تكتمل إجراءات تسجيلها ولم تطرح أسهمها للاكتتاب عبر سوق الخرطوم للأوراق المالية؟ وإن اكتمل تسجيل هذه الشركة فرضاً فهل هنالك ضمانات في نظام وقانون الشركات يشدد الرقابة على المؤسسين من تبديد أموال المساهمين وتعريضها للخطر؟

يقول القانوني وجدي صالح عبده: شركة المساهمة العامة تطرح أسهمها للجمهور عن طريق سوق الأوراق المالية ولا تسجل الشركة إلا بعد موافقة سوق الأوراق المالية وتحدد نسبة الاكتتاب للمساهمين والمؤسسين. لكن حسب المعلومات التي تحصلت عليها (الصيحة) من داخل سوق الخرطوم للأوراق المالية أن هذه الشركة لم تمر بالسوق منذ تأسيسه وذلك في نهاية عام 1994 فهنالك ملفات بأسماء شركات منذ تأسيس السوق بإرشيف إدارة الشركات والإصدارات ولكن ليس من بينها ملف لهذه الشركة .

ويواصل وجدي: تحذف الشركة إذا لم تستوف إجراءات تسجيلها القانونية ويتضح جلياً أن هذه الشركة لم تكمل إجراءات تأسيسها لذلك حذفت. ويضيف: لا يمكن أن يفتح لأي شركة في هذا الوضع حساب بالبنوك لأنها ليست لديها ذمة مالية أو شخصية قانونية، وباستصحاب إفادة القانوني وجدي يتبادر إلى ذهننا سؤال: أين ذهبت هذه الأموال ؟ وفي أي حساب أودعت؟

فوضى عامة

الشركة أعلاه، وكثير من الشركات التي تساهم فيها الدولة بنصيب من مال الشعب تضربها الفوضى من كل اتجاه، هذا الحديث غير ما أثبتناه بالمستندات موثق لدى لجنة التشريع والعدل بالبرلمان بالدليل وجود شركات غير مسجلة أو لم يكتمل تسجيلها لدى مسجل عام الشركات وظلت تمارس نشاطها مما جعل رأس مالها وأرباحها ومجالات أعمالها وما تقوم به من معاملات بعيداً عن أعين الرقابة.

يقول الخبير الاقتصادي كمال كرار في مجمل رده بعد اطلاعه على حقائق المعلومات التي تحصلنا عليها عبر المستندات: في تقديري هي فكرة احتيال على مساهمين أجانب وسودانيين والغرض من هذه الشركة هو غرض خبيث ممثل في بناء سد بمنطقة دون رغبة اهلها، ويضيف: يبدو أن الحكومة كانت قد فرضت على بعض البنوك والمؤسسات وبعض الجهات الحكومية منها سودانير المساهمة في تأسيس هذه الشركة بدفع مبالغ مالية محددة، ويواصل: هذه الشركة وهمية تتعامل في مشروع دون أن يكون هنالك سد أو كهرباء أي أن ما أقنعت به المساهمين غير موجود على أرض الواقع، بالتالي يعتبر احتيالاً على الناس، ومن المؤسف أن أموال هذه الجهات لم ترد لها، ويبدو أن إعلان الحكومة قيام السد بين حين وآخر لإقناع هؤلاء المساهمين أن المشروع قائم، وهذا مستحيل في ظل الرفض الجماهيري لقيام سد في منطقتهم، ويشير كمال إلى أنه يفترض بالمساهمين أن يطالبوا بإرجاع أموالهم وبسعر اليوم، ويفترض أن تسعى الدولة لإرجاع أموال هذه الجهات.

ويتساءل أين دور المسجل التجاري وهو المعني بحفظ حقوق المساهمين، ويشير بضلوع المسجل في ضياع حقوق هؤلاء المساهمين بالحذف من السجل، وذلك لأن الشطب يبرئ ذمة من أخذوا أموال هؤلاء وتصرفوا فيها وهذا وجه من أوجه الفساد في الدولة.

الصيحة

تفاصيل اعتقال مؤسس موقع الراكوبة

بمرور كل يوم تزداد حملات التضامن والمبادرات اتساعاً، المناشدات وحملة التوقيعات لا تتوقف منذ اعتقال الصحفي والمدون ومؤسس موقع الراكوبة الالكتروني وليد الحسين من قبل السلطات السعودية دون أن تفصح عن سبب الاعتقال.
ورغم أن الاعتقال في الثالث والعشرين من يوليو الماضي، غير أن المعلومة لم تظهر الا بعد مرور فترة من اعتقاله، حيث أصدر الموقع بياناً أكد فيه واقعة اعتقال وليد بغرض التحقيق معه، مشيراً الى أن السياسة التحريرية لصحيفة الراكوبة ترتكز بصورة أساسية على عدم التدخل في شأن الدول، وخصوصاً المملكة العربية السعودية.
وليد الحسين هو مؤسس موقع الراكوبة الالكتروني، مقيم بالسعودية بصورة رسمية وباقامة سارية المفعول منذ 15 عاماً كما أنه ليس متفرغاً للعمل في موقع صحيفة الراكوبة بل أحد المشرفين على الموقع الذي يدار باشراف هيئة التحرير ومعاونة محررين ومراسلين من عدة دول في قارات مختلفة ويعمل وليد في شركة الكترونيات وأسس مع آخرين موقع الراكوبة منذ 2005م والذي أصبح من أشهر المواقع السودانية الاخبارية، وتصنفه الحكومة السودانية أنه موقع ناطق باسم المعارضة.
الأمن السعودي الذي اعتقل الحسين لم يوجه له أية تهمة حتى الآن بينما اتهم بيان من ادارة الموقع الحكومة السودانية بالضلوع في اعتقاله والتنسيق مع نظيرتها السعودية على توقيف زميلهم، مبدين تخوفهم من أن تقرر الرياض تسليمه الى الخرطوم حيث يمكن أن يواجه مصيراً مجهولاً بسبب كتاباته وذلك بحسب الموقع.

الحكومة تنفي
عدد من الجهات المختصة نأت عن التعليق حول اعتقال وليد الحسين باعتبارها غير ضالعة في المسألة ولا تملك معلومات كافية حول مسببات الاعتقال غير أن سفير السودان في المملكة العربية السعودية عبد الحفيظ ابراهيم تحدث حول قضية وليد نافياً ما يتردد في الاسافير عن تنسيق بين المخابرات السودانية ونظيرتها السعودية بتسليم وليد الحسين لأغراض سياسية أو بسبب تأسيسه موقع الكتروني معارض، حيث قال أنه وبحسب تجربته في المملكة ربما يكون المواطن قد ارتكب مخالفة للأنظمة والقوانين السائدة في المملكة كما ان التعليمات التي تشدد عليها وزارة الخارجية للبعثات الدبلوماسية والمنظمات عموماً تفرض عدم انخراط الجاليات في أنظمة تعرضهم للمسائلة مضيفاً وربما يكون هذا حدث للمواطن وليد الحسين.

استدعاء سابق
زوجة وليد ظهرت في فيديو تسجيلي مع بناتها الاثنين وطفلها الرضيع الذي لم يكمل شهر وهي تناشد السلطات السعودية باطلاق سراحه كما تحدث شقيقه حسين المقيم في واشنطن عن وليد في عدد من المواقع الالكترونية والاذاعية، حيث اكد أن شقيقه نشط في مجال الدفاع عن حقوق الانسان والحريات والديمقراطية منذ الفترة الدراسية.
ويكشف حسين أمس أن شقيقه لم يحدث أن تم اعتقاله على الاطلاق، لكن تم استدعاؤه مرة واحدة في فترة سابقة حول ما يكتب في الموقع، الا انهم تأكدوا بالتزام وليد بكافة اللوائح والقوانين مشيراً الى أنه حتى اللحظة لم يتم توجيه تهمة رسمية له رغم ما تسرب اليهم من معلومات أن للامر علاقة بالحكومة السودانية، وهو ما نفاه السفير بالرياض.

حملات واسعة للتضامن
الحملات الداعم ة لوليد ا لحسين لم تتوقف سواء داخل السودان أو المملكة العربية السعودية أو حتى في الدول الاخرى والمواقع الالكترونية فبعد أن أصدرت الراكوبة بيانها الاول حو اعتقال وليد، توالت ردود الافعال حتى من الشخصيات السياسية كان آخرهم الصادق المهدي، مجموعة من الناشطين انشأوا صفحة على الفيسبوك اطلقوا عليها من أجل وليد الحسين واشتعلت كل المواقع ذات الصلة بالشأن السوداني في حملة تضامن مع صحافي معتقل لتتوالى بعد ذلك مواقف رسمية من مختلف الجهات.

لينا يعقوب

صحيفة السوداني