الخميس، 10 سبتمبر 2015

الشرطة تفرق متظاهرين في "أم درمان" بالغاز


الخرطوم - وكالات

أطلقت الشرطة السودانية يوم الأربعاء، الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين المحتجين على انقطاع المياه عن أحيائهم في مدينة أم درمان، حسب ما أفاد شهود عيان لوكالة فرانس برس.
وخرج مئات من سكان منطقة الشقلة الفتيحاب في تظاهرة عند نحو الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي، بسبب تكرر انقطاع المياه خلال الشهر الماضي، بحسب الشهود.
وذكرت شاهدة عيان تعمل معلمة في إحدى مدارس المنطقة "سمعنا أصوات الهتاف "عطشانين، عطشانين" وخرجنا من المدرسة ووجدنا حوالي 400 شخص من نساء وأطفال وشباب يغلقون الشارع الرئيسي".
وقالت "حضرت للمكان سبع سيارات للشرطة، وطلب الضابط من المتظاهرين إخلاء الشارع، وعندما رفضوا أمر قواته بإطلاق الغاز المسيل للدموع وتفرقوا".
ولم يتحدث الشهود عن وقوع إصابات، وتفرق الشرطة السودانية التحركات الاحتجاجية المطلبية المتكررة.

قطر تلغي نظام الكفالة رسمياً


ألغت قطر، يوم الأربعاء، نظام الكفالة رسميا، بإصدار مجلس الوزراء القطري قرارا يقضي باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار “قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم”، وذلك بعد أن اطلع المجلس على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.
ووفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية ” قنا”، فقد تضمن مشروع القانون الأحكام المتعلقة بتنظيم إجراءات وشروط ودخول وخروج وإقامة الوافدين واستقدامهم وتغيير جهة عملهم والتزامات كل من المستقدم والوافد.
ويجوز لوزير الداخلية، وفق مشروع القانون الجديد، إصدار سمات ومنح تراخيص إقامة بدون مستقدم للمستثمرين الخاضعين لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، ولمالكي العقارات والوحدات السكنية والمنتفعين بها، وفق أحكام القانون المنظم لتملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية، وأي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء.
غير أن القانون الجديد لن يدخل حيز التطبيق إلا بعد مرور سنة كاملة عن إقراره بمرسوم أميري، ونشره في الجريدة الرسمية لدولة قطر، وفق المادة 50 من قانون دخول وخروج الأجانب.
وكان مجلس الشورى القطري قد أقر مشروع “قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم”، المعروف بـ”بديل قانون الكفالة”، في شهر يوليو/تموز الماضي، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لاعتماد القانون بمرسوم أميري.
وأدخل المجلس عددا من التعديلات على نص القانون الأصلي، وهي تعديلات غير ملزمة، رفعت لمجلس الوزراء القطري على شكل توصيات، ولن يتضح إذا كان مجلس الوزراء القطري قد اعتمد هذه التعديلات قبل صدور القانون الجديد.

الدوحة ــ أنور الخطيب – العربي الجديد

حوار البشير وحوار موبوتو : دور قطر وأمريكا (1 -5)


على عسكورى
مقـــدمــة

نهدف من هذه المقالات الى ربط بعض الأحداث ببعضها البعض ووضعها فى قالب تحليلى فى محاولة لفهم ما يسمى بعلمية الحوار الوطنى التى يُزعم أن البشير قد أطلقها فى 27 يناير من العام 2014. نحاول ان نشرح من أين أتت ولماذا طرحت وما الغرض منها.
الهدف الاساسى لهذه المقالات هو توضيح أن ما يسمى بعلمية الحوار الوطنى ما هو إلا محاولة لتمديد استمرار النظام فى السلطة لمصلحة التنظيم العالمى للأخوان المسلمين عبر قطر وحليفتهم أمريكا. نعزز وجهة نظرنا بتوضيح أوجه الشبه بين الحوار الذى أجراه موبوتو سيسي سيكو الرئيس الأسبق لزائير (وقتها) بدعم من أمريكا لإطالة عمر نظام عميلها الاشهر فى إفريقيا الذى لا يدانيه عميل آخر فى العمالة لأمريكا غير نظام البشير. نبيّن كيف ان الحكومات الأمريكية لاسباب إستراتيجية تخص امريكا - كما كانت لها اسباب إستراتيجية سابقة بررت دعمها لموبوتو - أصبحت أكثر حرصاً على إستمرار نظام البشير بعد أن أصبح النظام عميلاً أساسياً لها يأتمر بأمرها رغم الضجيج والعراك الإعلامى والغبار الكثيف الذى يثيره الجانبان. نشرح ايضًا كيف أن دولة قطر بوصفها مركزاً للتنظيم العالمى للأخوان المسلمين هى التى تقود حراك الحكومة السودانية وما يسمى بمبادرة الحوار الوطنى وليس البشير. 

لقد التقت أهداف أمريكا الاستراتيجية مع أهداف التنظيم العالمى للأخوان المسلمين ممثلاً فى دولة قطر فى الحفاظ على نظام البشير فعملا سوياً لضمان على إستمرارية. لتحقيق هذا الهدف المشترك جاء ما يسمى بالحوار الوطنى كعمل مشترك بينهما (أمريكا وقطر) لضمان إستمرار النظام، وأن الحوار ليس قناعة ذاتية عند البشير كما يدعى النظام لحل أزمة البلاد السياسية كما سنبيّن. ما يعزز من شكوكنا حول موقف أمريكا هو أنها إتاعها لنفس الآلية (الحوار) كما اتبعتها فى السابق مع عميلها موبوتو.
ليس من السهل بالطبع إيراد كل التفاصيل المتعلقة بهذه القضايا فى مقالات صحفية مختصرة، ولتلافى هذه المشكلة قمت بالاشارة لاحداث محددة وإثارة نقاط مختلفة ما تزال وقائعها متوفرة من مصادرعدّة على الإنترنت نترك للقارىء متابعتها إن رغب، رغم ذلك قمت بالاشارة لبعض المصادر حين رأيت أن ذلك ضرورياً. 

فى الجزء الأول من المقالات نوضح عمالات موبوتو سيىسى سيكو لأمريكا، أسبابها وتداعياتها وكيف استفاد منها موبوتو، كما نفصل قليلا فى أوجه الشبه بين نظام موبوتو ونظام البشير، ثم نشرح خلفيات الأحداث التى قادت موبوتو لإقتراح حوار وطنى وكيف حوّل الرجل كامل العملية لإطالة عمر نظامه حتى سقوطه.

فى بقية المقالات نبيّن عمالة التنظيم الدولى للأخوان المسلمين للمخابرات الغربية منذ نشأته، كما نشرح كيف إقترح التنظيم الدولى للأخوان ما يسمى بمبادرة الحوار الوطنى وقدمها عبر قطر ومن ثم الرئيس جيمى كارتر للبشير. نبّين كيف أن ما يسمى بمبادرة الحوار الوطنى هى مبادرة خارجية فرضت على البشير وليس قناعة ذاتية تولدت عند الرجل من أجل حل سلمى لمشاكل البلاد. نوضّح كيف أن ذلك هو التفسير المنطقى والأساسى للسؤال: لماذا بعد أكثر من عام ونصف لم تغادر المبادرة مكانها وظلت تدور فى حلقة مفرغة. 

فى كل ذلك نقدم دفوعاتنا واستنتاجاتنا من وقائع نشير اليها فى متن المقالات. هدفنا الاساسى هو دعم جهود المعارضه فى إستكناه حقيقة ما يسمى بالحوار الوطنى او حوار الوثبة". نأمل من كل ذلك أن تنأى المعارضة بكل أطيافها من لعبة الأخوان المسلمين الجديدة حيث أن ذات اللعبة قد طبقت من قبل فى بلدان أخرى وندعوها (المعارضة) للتوجه نحو الشعب السودانى وشحذ الهمة وتوحيد الصفوف لإسقاط النظام ودحره الى المكان الذى يليق به فى مزبلة التاريخ.
ملاحظة أخيرة ستكون هذه المقالات متوفرة بصورة دائمة على موقع المناصير دوت اورج
لمن يرغبون فى قراءتها او حفظها مكتملة.

www.manasir.org

مؤشر أسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأربعاء 9 سبتمبر 2015م .


الدولار الأمريكي : 10.00جنيه
الريال السعودي : 2.63جنيه
اليورو : 11.20جنيه
الدرهم الإماراتي : 2.69جنيه
الريال القطري : 2.70 جنيه
الجنيه الإسترليني : 15.30جنيه
الجنيه المصري : 1.25جنيه
الدينار الكويتي : 35.71جنيه
الدينار الليبي : 7.69جنيه

فيصل الباقر

حملات التضامن والمؤازة والمناصرة السودانية والعالمية، التى وجدها المواطن السودانى وليد الدود المكى الحسين، الشهير إعلامياً بـ(وليد الحسين) المُعتقل منذ 23 يوليو 2015، فى المملكة العربية السعودية، والذى - مازال- يُواجه خطرالترحيل القسرى، والتسليم لجهاز الأمن السودانى، بزريعة وتهمة إدارة الموقع السودانى المعروف (الراكوبة)، تؤكّد أنّ التصدّى لمسئولية خدمة المجتمعات، والمُجتمع السودانى - فى حالتنا هذه- عبر الصحافة الجديدة والبديلة، والصحافة الإلكترونية، بعد أن إكتملت حلقات التضييق على الصحافة المطبوعة، من الأشياء التى لا تضيع سُدىً، ولا يُترك صاحبها وحده، عند النوائب والصعوبات، بل يجد التقدير والإحترام ، من العالم أجمع، وليت أعداء حرية الصحافة والتعبير والإعلام الحُر يعلمون!. 
ولأنّ الشينة منكورة، فقد سارعت الحكومة السودانية، كأوّل رد فعل على الحملة- كعادتها- على النفى المجانى السريع، الذى لا يُغنى ولا يُسمن من جوع، فقالت على لسان سفير السودان فى الرياض، عبدالحافظ إبراهيم، فى تصريحات صحفية، نشرتها صحيفة (السودانى) إنّ الحكومة السودانية، لا صلة لها بهذا الإعتقال، وزاد السفير:" أنّه لا يوجد تنسيق بين السلطات السودانية والسعودية، حول تسليم وليد الحسين". وليته سكت عند هذا الحد، وكفى الله المؤمنين شرّ القتال، رُغم أنّه لم يقل شيئاً عن موقف السفارة من إعتقال مواطنيها، وإن كانت السفارة، ستمضى فى طريق البحث عن إطلاق سراحه، أم ستتركه، ليواجه مصيره، لوحده، طالما أنّه محسوب فى زمرة المعارضين لنظام الإنقاذ....إلخ. 
أضاف السفير" أنّ وليد مُعتقل، لمُخالفته اللوائح والقوانين بالمملكة "، وليته سبق هذه الجزئيّة المُضلّة بعبارة " رُبّما"، حتّى لا يرمى - من دون علم أو تحقُّق كافٍ - مواطنه، بتهمة مُخالفة القوانين واللوائح فى المملكة، ولا ندرى من أين جاء السفير بهذا الزعم الأخير، فى الوقت الذى، لم تُفصح السلطات السعودية عن توجيهها له أىّ إتهام، ولم تواجهه بأىّ تُهمة، بل، أكّدت لوليد ولأسرته، أنّه مقيم بصورة شرعية، وهذا الزعم الخطير من السفير، يجعله، أمام مسؤليات جديدة، أقلّها أن يُبيّن للرأى العام السودانى، على وجه الخصُوص، والعالمى بصُورة عامّة، الحقيقة، وموقف حكومته، من إعتقال مواطنه وليد الحسين!
كُل هذا كوم، ولكن الكوم الآخر، هو موقف إتحاد الصحفيين السودانيين، والذى ولج ساحة المعركة، ودخل على الخط، من نافذة ضيّقة هى نافذة تأكيد أو نفى العضوية، فى الوقت الذى من المُفترض فيه، أن تكون معركة من أجل الحريات الصحفية، ومن أجل حماية وسلامة الصحفيين، بما فى ذلك حقوق المواطنين الصحفيين، وصحافة المواطن، وحقّهم فى التعبير والنشر...إلخ، وقد جاء ذلك فى تصريح صحفى لموقع بإسم "سودانى نت "، قال أنّه أجرى إتّصالاً هاتفياً، بالأستاذ ميرغنى يونس، أمين شئوون العضوية بالإتحاد العام للصحفيين السودانيين، للإستفسار عن موقف الإتحاد من إعتقال وليد الحسين، إلّا أنّ يونس" نفى وُجود أىّ عضوية ضمن كشوفات الإتحاد بهذا الإسم، مؤكّداً أنّ وليد ربّما يكون مُدوّناً على على الإنترنيت، لكنّه ليس صحفياً ولا عضواً فى الإتحاد ولا يملك قيداً صحفياً "، مُضيفاً أنّ " هنالك إتجاه لتقنين مهنة التدوين على صفحات الإنترنيت بإنشاء مجلس مُختص يُنظّمها ويضع لها الضوابط والتشريعات" !. 
أمّا موقع (" سودانى نت")، فقد إكتفى بوصف وليد بـ(المُدوّن)، مُضيفاً : " مؤسّس ومدير موقع الراكوبة الإلكترونى المعروف بنشره للأخبار الكاذبة والشائعات المضلّلة والكتابات المُسيئة "..وهكذا يكشف الموقع بسرعةٍ فائقة عن هويته، إذ رمى بسهمه فى معركة تجريم (الراكوبة) والتشويش على حملة التضامن ، بذات الإتهامات التى يسوّق لها جهاز الأمن، ليتأكّد المثل، إذا عُرف السبب، بطل العجب !. 
هُنا مربط الفرس، وهُناك مكمن الخطر، وكان الأجدى لقيادة إتحاد الصحفيين، أن تُدرك أنّ وليد الحسين، لم يدّع - أصلاً- أنّه عضو فى الإتحاد، ولم يقُل فى يومٍ من الأيّام، أنّه من مُنتسبى الإتحاد، وأنّ هذا النفى المجّانى - أيضاً- ليس إصلاً فى الموضوع، ولكن الخطورة الأكبر تكمُن فى ما ورد بين السطور، حول موقف إتحاد الصحفيين، من قانون الصحافة " الجديد"، الموعودة به مهنة الصحافة والصحفيين، قانون يُغلق الأبواب، على الحُريّات على الإنترنيت، وهذه معركة شاقّة، يجب أن يستعد لها، الجميع!.  

ياسر عرمان : طالبنا بأن يوضع السودان في البند الرابع في اجتماعات جنيف.. أثرنا في اجتماعاتنا قضية الاستاذ وليد الحسين



ياسر عرمان : طالبنا بأن يوضع السودان في البند الرابع في اجتماعات مجلس حقوق الانسان بجنيف
أثرنا في اجتماعاتنا قضية الاستاذ وليد الحسين وهي اشارة لاهتمامنا والمجتمع الدولي بقضايا حقوق الانسان

عبدالوهاب همت

في تصريح خص به الراكوبه الاستاذ ياسر عرمان عن اجتماعات باريس والتي تستمر في الفترة من 10 الى 14 سبتمبر الجاري قال اكتمل اليوم حضور قيادات الجبهه الثورية الى العاصمة الفرنسيه باريس , وقد انخرطوا في اجتماعات مطولة , سوف تتناول الوضع السياسي الراهن والوضع الانساني , وتحديد وتقييم خارطة الطريق في سبيل الوصول الى سلام شامل وتحول ديمقراطي في السودان. وان الاجتماعات بدأت منذ الامس واليوم التقت الجبهه الثوريه والمبعوثين الدوليين وقد حضر كل من المبعوث الامريكي والبريطاني وممثل الخارجية الفرنسيه وثلاث دول أعضاء في مجلس الامن , اضافة الى النرويج وهي جزء من الترويكا , وكذلك مبعوث الاتحاد الاوروبي, وأواضحت قيادة الجبهه الثورية بضرورة قيام حوار قومي دستوري متكامل لايسيطر عليه المؤتمر الوطني وان يتم انهاء الحروب في السودان, وكذلك ان يتم توفير الحريات لانه لاجدوى من حوار بدون حريات في السودان, وان مسلك النظام وانتهاكات حقوق الانسان لاتشير الى ان النظام يسير في هذا الطريق , كذلك نرى أنها فرصة يجب ان تستغل لمصلحة الشعب السوداني وهي فرصة للجميع وللسودان أولاً وللنظام نفسه , والاجتماع كذلك أكد على ضرورة وأهمية وحدة المعارضة , وكانت وحدة المعارضة والتوجه نحوها أخذت طابعاً جاداً.
واوضح ان الاجتماع خاطبه عبر الهاتف كل من الامام الصادق المهدي رئيس حزب الامه والاستاذ فاروق أبوعيسى رئيس الهيئة العامه لقوى الاجماع والكتور أمين مكي مدني رئيس مبادرة المجتمع المدني , وخاطبه كذلك الدكتور غازي صلاح الدين رئيس حركة الاصلاح الان. وكان ذلك مؤشراً حول اتساع المعارضة وعمقها وكذلك كانت اشارة الى ان قوى نداء السودان المتمثلة في الاربعة اضلاع متمسكة بالخط الرئيسي الذي توصلت اليه , ونحن نعمل في سبيل الاعداد لاجتماع قوى نداء السودان, وسأترك للجميع أن يوضحوا ماقالوا , لكن الجميع أكدوا على أن المعارضة بكافة الوان طيفها مع السلام الشامل والتحول الديمقراطي ومع الغاء هيمنة الحزب الواحد وانهاء سيطرة المؤتمر الوطني , بالدخول في حوار قومي دستوري على أسس صحيحة , ومتروك للجميع أن يعبروا حول ماقالوا بالضبط , وأنا تحدثت عما عبرت عنه الجبهه الثورية وكنا سعداء بانضمام القادة الاخرين ومخاطبتهم للمجتمع الدولي, وهذا كان حدثاً مهماً يعطي اشارة الى المجتمع الدولي, نحن كذلك طالبنا بأن يوضع السودان في البند الرابع في اجتماعات جنيف لحقوق الانسان وان يدعم المجتمع الدولي ذلك. كذلك نحن في الجبهه الثورية طالبنا بأن القرار رقم 539 يجب أن يطرح في منصة مجلس الامن وأن يمر كقرار مجمع عليه افريقياً , وان القرار فرصة جديدة وخارطة طريق جديدة للشعب السوداني وللقوى السياسية السودانية في الوصول الى حلول شاملة ومتكاملة , وان الشعب السوداني الان لديه فرصة بهذه الرساله الافريقية المجتمع عليها والواضحه , كذلك المجتمع الدولي.
والجبهه الثوريه كذلك تناشد دولتي روسيا والصين بأن الوصول الى استثمارات وعمل مشترك لايتم الا في ظل سلام شامل وتراضي وطني كامل, لذلك نحن نثق على ان الدولتين ستدعمان الاجماع الافريقي, وان هناك اتفاقً في مجلس الامن ان كل القرارات التي تأتي من القارات باجماع أعضاء القارة المعنية, في هذه الحالة يجب ان يجد الدعم والمساندة من مجلس الامن. كذلك في هذا الاجتماع أثرنا في الجبهه الثورية قضية الاستاذ وليد الحسين, وهي قضية تعتبر اشارة الى اهتمام المجتمع الدولي واهتمامنا بقضايا حقوق الانسان, وبالحملة التي يشنها النظام ضد الناشطين ونحن نقدر المملكة العربية السعوديه والعلاقات التاريخية والازلية بيننا والمجهودات التي قام بها مئات الالاف من السودانيين والمساهمة في بناء المملكة العربية السعوديه , ونعلم أن أجهزة الامن السودانية تقف وراء هذه المؤامرة ونحمل جهاز الامن والنظام السوداني , وطالبنا هذه البلدان أن تعطي الاستاذ وليد الحسين الفرصة كي يذهب الى أي مكان خارج المملكة العربية السعودية وأن تترك له فرصة مغادرة السعودية حال عدم رغبتها في بقائه بها, وتحدونا الآمال العراض ان تنتهي هذه المأساة التي هي نموذج لمآسي السودانيين في كافة بقاع المعمورة.
وختم بالقول : نحن نعتقد أن هذا الاجتماع هام وسنتمتع بدرجة من المسئولية وأن نقدم الحلول ونأخذ المبادرة بيدنا لعرض القضايا السودانية على شعبنا أولاً , وهذا الاجتماع يهمنا في المقام الاول مايرضي شعبنا واقليمنا والمجتمع الدولي, لكن القضية الحقيقة هي مصالح الشعب السوداني.

منظمة العفو الدولية "أمنستي" تطالب بإجراء عاجل يضمن عدم ترحيل وليد الحسين للسودان


الراكوبة: 
وضعت منظمة العفو الدولية قضية اعتقال وليد الدود المكي الحسين ضمن الاجراء العاجل بالمطالبة بضمان عدم ترحيله من المملكة العربية السعودية الى السودان. وذكرت المنظمة في اجراءها العاجل المنشور بموقعها على الانترنت أن وليد الحسين قد اعتقل في 23 يوليو الفائت في مدينة الخبر شرق المملكة العربية السعودية بسبب انشاءه موقعاً الكترونياً يتناول قضايا السودان السياسية والاجتماعية والاقتصادية ويتطرق الى قضايا الفساد الحكومي في السودان.

وقالت المنظمة أن أسرته ذكرت أن سبعة من أفراد المباحث السعودية وبينهم إمرأة ويرتدي خمسة منهم ملابس مدنية حضروا الى منزل الاسرة عند الساعة 3:30 ظهراً ودون ابرازهم لأمر قبض قاموا بتفتيش المنزل حيث صادروا جهاز كمبيوتر محمول وجهاز كمبيوتر آخر خاصين بالاسرة وبعض الموبايلات وجواز سفر وليد بعدها قاموا باعتقال وليد وأخذوه الى المديرية العامة للمباحث ثم الى السجن بالدمام.

وقالت المنظمة في مناشدتها بالاجراء العاجل أن وليد اعتقل دون تهمة وتم وضعه في الحبس الانفرادي بسجن الدمام وتم استجوابه بشأن نقده للحكومة السودانية ونشاطه في صحيفة الراكوبة. وقالت المنظمة أن المحققين معه اخبروه بأن اعتقاله جاء بطلب من السلطات السودانية.

وذكرت المنظمة أنه تم السماح لأحد أفراد أسرته بمقابلته وإجراء اتصالين هاتفين لفترة قصيرة ولم يسمح له بالوصول الى محامي.

يجدر ذكر أن وليد الحسين اُعلم في بداية سبتمبر بأن أوامر ابعاده الى السودان يتم التوقيع عليها مما يثير مخاوف بمخاطر تعرضه للسجن والتعذيب هناك.

وناشد الاجراء العاجل لمنظمة العفو الدولية الجهات بارسال المناشدات المتعلقة بقضية اعتقال وليد الحسين الى وزير الداخلية السعودي ووزير العدل السعودي والرئيس السوداني للمطالبة بعدم ترحيله الى السودان خوفاً من امكانية تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة، واطلاق سراحه فوراً وبدون شروط حيث جاء اعتقاله بسبب حقه المشروع في ممارسة حرية التعبير، وضمان حمايته من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة وضمان حقه في الحصول على محامي والتواصل مع أسرته. 




UA: 193/15 Index: MDE 23/2416/2015 Saudi Arabia Date: 9 September 2015
URGENT ACTION
SUDANESE ACTIVIST ARRESTED, RISKS DEPORTATION
Sudanese national Waleed Al Hussein has been detained without charge in Saudi Arabia since 23 July, after a website he had set up criticized the Sudanese government. He is at risk of being deported to Sudan, where he could face torture and other ill-treatment. He is a prisoner of conscience.
Sudanese national Waleed Al Dood Al Makki Al Hussein was arrested on 23 July in the city of al-Khobar in Saudi Arabia’s Eastern Province. He had set up the Sudanese news website Al Rakoba, which reports on political, social and economic issues, including government corruption.
According to his family, seven officers from the General Directorate of Investigations (GDI or al-Mabahith), one woman, five men in civilian clothing and one man in uniform, came into Waleed Al Hussein’s home at about 3.30pm. They showed no warrant, but searched the house and took the family’s laptop and tablet computers and mobile phones, as well as Waleed Al Hussein’s passport. They arrested him and took him first to the GDI office in al-Khobar and later to the GDI prison in Dammam.
Waleed Al Hussein is now held without charge in solitary confinement in Dammam prison, where he has been interrogated about his criticism of the Sudanese government and his involvement in Al Rakoba. According to a relative, his interrogators told him he had been arrested at the request of the Sudanese authorities. He has been allowed one 10-minute visit from a family member, and two very short phone calls, and has been denied access to his lawyer.
Waleed Al Hussein learned in early September that orders for his deportation were being signed and that he could be returned to Sudan, where he would be at risk of imprisonment and torture.
Please write immediately in Arabic, English or your own language:
 Urging the Saudi Arabian authorities to ensure that Waleed Al Hussein is not deported to Sudan, where he would be at risk of torture and other ill-treatment;
 Calling on them to release him immediately and unconditionally, as he is believed to be detained solely for legitimately exercising his right to freedom of expression and for expressing his conscientiously held beliefs;
 Calling on them to ensure that he is protected from torture and other ill-treatment and is granted regular access to his family and lawyer.
PLEASE SEND APPEALS BEFORE 21 OCTOBER 2015 TO:
Minister of Interior
His Royal Highness Prince Mohammed bin Naif bin Abdul Aziz Al Saud
Minister of Interior
Ministry of the Interior, P.O. Box 2933, Airport Road, Riyadh 11134 Kingdom of Saudi Arabia
Fax: +966 11 403 3125 (please keep trying)
Salutation: Your Excellency
Minister of Justice
His Excellency Dr Walid bin Mohammed bin Saleh Al-Samaani
Ministry of Justice
University Street,
PO Box 7775 PO Box 7775PO Box 7775PO Box 7775 PO Box 7775PO Box 7775 PO Box 7775 , Riyadh 11137
Kingdom of Saudi Arabia
Fax: +966 11 401 1741 / 402 031
Salutation: Your Excellency
And copies to:
President of Sudan
HE Omar Hassan Ahmad al-Bashir
Office of the President
People’s Palace
PO Box 281
Khartoum
Sudan
Email: info@sudan.gov.sd
Also send copies to diplomatic representatives accredited to your country. Please insert local diplomatic addresses below:
Name Address 1 Address 2 Address 3 Fax Fax number Email Email address Salutation Salutation
Please check with your section office if sending appeals after the above date.
URGENT ACTION URGENT ACTION
SUDANESE ACTIVIST ARRESTED, RISKS DEPORTATION
ADDITIONAL INFORMATION
Waleed Al Hussein has lived in Saudi Arabia since 2000 because, according to a relative, as a prominent activist and vocal critic of the country’s government, he was prevented from getting work in Sudan.
Waleed Al Hussein set up an online forum for political debate in Sudan in 2000, while in Saudi Arabia. He set up Al Rakoba in 2005, and it is now one of the most popular Sudanese news websites. It mainly publishes Sudanese political news, from various sources including the Sudanese government, as well as articles on social and economic issues in the country. Many of the articles are critical of government policy, and include some that have been censored in Sudanese newspapers by the government’s security services.
Since he moved to Saudi Arabia, Waleed Al Hussein has visited Sudan only once, in 2008, to sign his marriage certificate; however, he was unable to attend his own wedding ceremony as he was forced to leave the country early for fear of arrest.
During Sudan’s 2010 and 2015 general elections, Al Rakoba was particularly critical of the government, documenting and publishing information on corruption in the electoral system and government. Since then, Waleed Al Hussein and his family have received direct threats in anonymous posts on the website’s comments sections.
Waleed Al Hussein is married with three children, aged six years, three years and three weeks old. The couple’s third child was born while he was in custody. Despite his wife’s requests to the prison authorities, Waleed Al Hussein was prevented from attending the birth and his wife has been unable to register the birth and acquire identity documents for the new baby without him present.
Since the end of Sudan’s April 2015 general elections, Amnesty International has received numerous reports that a crackdown by the National Intelligence Security Service (NISS) on activities of political opposition groups and civil society has intensified. A court in the capital, Khartoum, tried and convicted three members of the opposition Sudanese Congress Party (SCP) on 6 July, including SCP political secretary Mastour Ahmed Mohamed, under Article 69 of Sudan’s 1991 Criminal Act on “the Disturbance of Public Peace”. They received 20 lashes each for speaking at a public event. In the month of August alone, more than a dozen political activists were arrested; seven more have been detained since the beginning of September. The NISS maintains broad powers of arrest and detention under the National Security Act 2010, which allows suspects to be detained for up to four-and-a-half months without judicial review. NISS officials often use these powers to arbitrarily arrest and detain people. Torture and other ill-treatment of individuals in NISS custody is widely reported.
Name: Waleed Al Hussein
Gender m/f: m
UA: 193/15 Index: MDE 23/2416/2015 Issue Date: 9 September 2015