أعلن وزير الصناعة السابق السميح الصديق عدم تورطه في قضية اختلاسات شركة الصمغ العربي المعروضة إمام محكمة المال العام، وقطع بأنه ليس بمشتبه او متهم او شاهد في القضية. ونقل لـ«الإنتباهة»أن النيابة لم تحقق معه على الإطلاق في القضية، معبراً عن استغرابه لمطالبة مفوض الشركة أمام المحكمة بإدارج اسمه بقائمة المتهمين.وأشار الى أن القضية جنائية باعتبارها مال عام. فكيف يطالب المفوض بمحاكمته مدنياً في قضية جنائية؟، ونفى السميح أن يكون قد استغل نفوذه عندما كان وزيراً للدولة بالتجارة، وقال إن القضية كانت عام 2004 ولم يكن حينها وزيراً، وتساءل ساخراً(إلا إذا استغللت نفوذي بأثر رجعي)، ووصف حديث المفوض بأنه تشويش على الرأي العام، وكشف عن اتخاذه لإجراءات قانونية في مواجهته لأخذ حقه.
