وزير العدل يشكِّل لجنة تحقيق في فساد أراضي الخرطوم

أصدر وزير العدل السوداني، قراراً بتشكيل لجنة برئاسة نائب المدعي العام، وعضوية آخرين، للتقصي والتحقيق حول ما أثير في وقت سابق من فساد في أراض استثمارية بالخرطوم، تم تخفيض رسومها دون وجه حق إبان فترة الوالي السابق.

وشغلت قضية الفساد بمكتب والي الخرطوم السابق، عبدالرحمن الخضر في أبريل 2014، الرأي العام السوداني، المتعلقة باستغلال موظفيْن بمكتب الوالي لنفوذهما ببيع وشراء قطع أراضي فاخرة بمبالغ مليارية، وأن الموظفيْن تحللا بعد أن أعادا مبلغ 17 ملياراً لخزينة الدولة.

وقال وزير العدل، عوض الحسن النور، في قراره، إن القانون لم ينص على كيفية ومعايير تخفيض الرسم للأراضي، ولم يمنح القانون الوالي أوالوزير سلطة التخفيض.

وتابع “ما يعني أن جميع التصرفات الصادرة بالتخفيض من والي الخرطوم السابق أو من مكتبه أو من وزير التخطيط العمراني والمرافق العامة ومدير الأراضي باطلة. وذلك خلافاً لما أشار إليه الوالي السابق بقوله: “إن مسألة التخفيض لرسوم الأراضي إجراء ممارس عُرفياً”.

إجراءات قانونية

”

القرار ألزم كل من نالوا ميزة التخفيض بسداد كامل الرسم المقرر و”إلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم، ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه، ورفع تقرير بذلك خلال شهرين

”

وألزم القرار كل من نالوا ميزة التخفيض بسداد كامل الرسم المقرر، و”إلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم، ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه، ورفع تقرير بذلك خلال شهرين”.

وشمل القرار أي تخفيض للرسم بالولايات الأخرى والتحقق من تنفيذ قانون التخطيط العمراني 1994، وأي قانون أو لائحة اتحادية أو ولائية فيما يتعلق بتخفيض رسم الأراضي الاستثمارية.

وأشار القرار إلى أنه لم يتم حتى الآن تشكيل المجلس القومي للتخطيط العمراني والتصرف في الأراضي، كما أنه ليست هناك لوائح قد صدرت بموجب القانون.

ونص القرار على وجوب استكمال ما تم تخفيضه من رسوم هذه الأراضي وسدادها كاملة لصالح الخزانة العامة، وفي حال عدم القيام بذلك يخضع الأشخاص المعنيون للمساءلة القانونية وفق قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه.

وأبدى وزير العدل أسفه لغياب أو تغييب دور المستشار القانوني، في توجيه ولاية الخرطوم ووزارة التخطيط العمراني ومدير عام الأراضي أو غيرها من الولايات والوزارات الأخرى بالبلاد.

وكان وزير العدل قد أصدر قراراً على خلفية البلاغ رقم 19/2014 الذي تقدم به رائد بجهاز الأمن والمخابرات الوطني في الثلاثين من أبريل 2014، بظهور علامات ثراء على المتهميْن محل البلاغ.

بوادر ثراء

”

بحسب البلاغ فإن المتهميْن قد ظهرت عليهما بوادر الثراء في امتلاكهما لعدد من القطع السكنية والتجارية في مواقع مختلفة من أحياء ولاية الخرطوم بجانب امتلاكهما لعدد من السيارات

”

وبحسب البلاغ وقتها فإن المتهميْن قد ظهرت عليهما بوادر الثراء في امتلاكهما لعدد من القطع السكنية والتجارية في مواقع مختلفة من أحياء ولاية الخرطوم، بجانب امتلاكهما لعدد من السيارات.

وأشار البلاغ إلى أنهما تمكنا من الحصول على تلك الأموال من خلال مهامهما بمكتب والي الخرطوم السابق، وذلك من خلال الخطابات التي تصدر باسم والي الخرطوم ومعنونة لمصلحة الأراضي أو لوزير التخطيط العمراني، مستغليْن وظيفتيهما في الحصول على التخفيض في رسوم الأراضي وذلك بمعاونة آخرين في إدارة النزع والتسويات وإدارة الاستثمار.

وضم البلاغ آخرين بالاشتراك والتعاون في البيع والحصول على قطع أخرى نالوا فيها تخفيضات كبيرة. وقد شُكلت لجنة التحقيق من وزارة العدل وضمت المستشار خالد أنس، والمستشار ياسر أحمد صالح، وعضو من جهاز الأمن وآخرين.

واستجوبت لجنة التحقيق المشتبه بهم، وشمل محضر التحريات كل الأشخاص الذين تحصلوا على القطع السكنية والتجارية والخدمية في مواقع مختلفة في الخرطوم وأم درمان وبحري، وتمكنوا من الاستفادة من تخفيض الرسوم المقررة لتلك الأراضي دون وجه حق.

شبكة الشروق

المؤتمر الوطني: تغيير الحكم لا يتم إلا باختيار الشعب

قال مساعد الرئيس إبراهيم محمود حامد، إن بلاده تمر بمرحلة مهمة، تتمثل في الحوار الوطني الذي يُعدُّ المخرج لأهل السودان، مشدداً على أن من يريد السلطة وتغيير الحكم عليه أن يأتي عبر الشعب واختياره.
وجدَّد حامد، الذي يشغل أيضاً موقع نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم، أثناء احتفال أُقيم لتكريمه من قبل نظارة عموم الرشايدة بولاية كسلا، يوم الأحد، رفض حزبه للغة السلاح وتنفيذ (الأجندة الأجنبية) عبر حاملي السلاح.
ووجَّه الدعوة لقادة الحركات المسلحة للإقبال والانخراط في عملية الحوار المطروح حالياً والجلوس للتفاكر حول إشكاليات السودان المختلفة.
وأشار إلى أن مخططات الأعداء كافة باءت بالفشل، خاصة استهداف رئيس الجمهورية الذي يمثل رمز وسيادة الدولة، وقام بكسر وتحدي قرارات المحكمة الجنائية لإيمانه التام بمواقفه العادلة، على حد قوله.
بدوره، قال والي كسلا آدم جماع، إن تدافع أبناء الرشايدة ومشاركتهم في احتفال التكريم دليل على صلتهم بالقيادة، مشيراً إلى أن محلية غرب كسلا خطت خطوات متقدمة في مجال الخدمات وتنتظر جهود أبنائها للارتقاء بها.
ووجَّه الوالي رسالة لقيادات ومواطني المنطقة للتعاون في حفظ الأمن والاستقرار ومحاربة الظواهر التي تُهدِّد أمن واستقرار الولاية.
وأوضح جماع أن الحكومة المركزية لجأت لاختيار قيادات من أبناء شرق السودان للمشاركة في إدارة شؤون البلاد، والدفاع عن قضايا أهاليهم، خلافاً للحكومات السابقة.
وكان حامد قد افتتح خلال زيارته لمحلية ريفي غرب كسلا برفقة الوالي السوق الجديدة لمنطقة نزلة العمدة المشيد، بدعم من وزير الدولة بالثروة الحيوانية د. مبروك مبارك سليم في إطار تنمية المناطق بالمحلية وتوفير الخدمات الأساسية بها.

صحيفة الجريدة

تعايش التدين والتحرش الجنسي .. بقلم: د. حيدر ابراهيم علي*

تسود العالم العربي ـ الإسلامي ظاهرة شديدة التناقض تتمثل في العلاقة الطردية بين تزايد أعداد المتدينين، وفي نفس الوقت، انتشار ممارسات وسلوكيات الإنحلال الأخلاقي مثل التحرش الجنسي والرشوة والغش والفساد بكل أشكاله. فقد تحوّل الدين ـ وللمفارقة ـ في الحقبة التي يُطلق عليها صفة « الصحوة الإسلامية» إلي مجرد تدين شكلاني يهتم بالمظهر والرمزية البرانية، علي حساب جوهر الدين. فهناك نوع من التضخم الديني الذي قلل من القيمة الحقيقية للدين. فنحن نلاحظ أن عدد المساجد وأعداد المترددين عليها، وأن أرقام المهرولين للحج والعمرة، قد تضاعفت. وتتحدث الاحصائيات عن أن المنطقة هي الأكثر تدينا في العالم، كان آخرها تقرير معهد جالوب. وتؤكد الشوارع العربية، بلا حاجة لأرقام، تفشى ظاهرة التدين الشكلاني، كما تعبر عنها كتل الرجال الملتحين والنساء المنقبات والمحجبات. ورغم كل هذه المظاهر، يختفي أثر الدين ولا ينعكس علي سلوك الأفراد وأخلاقهم، ولا علي مجتمعاتهم بجعلها تسعى لكي تكون مجتمعات فاضلة، ومتقدمة روحيا وماديا. وتعريف الدين الحقيقي هو ببساطة البحث عن المعنى، والاقتناع برؤية متعالية للكون والوجود، مع الالتزام بسلم صارم للقيم والأخلاق.

للمفارقة، يتزامن مع هذا التضخم الديني وفيضان الشوارع بالمتدينين، انتشار جارف لممارسات غير دينية ولاأخلاقية، أخطرها التحرش الجنسي، والذي قد يقوم بها متدينون وضد محجبات أيضا. ولم يعد مبرر الملابس المغرية أو الخليعة ضروريا للإثارة والتحرش. فالمرأة في شوارع المدن الإسلامية صيد سهل وحلال للقنّاصين من المتحرشين. وغالبا ما ُتطبق علي المرأة، نظرية مفتي استراليا ـ الشيخ الهلالي ـ عن اللحم المكشوف والقطط. كذلك من الظواهر اللا أخلاقية التي تتعايش وتتساكن مع التدين الشكلاني، إنتشار الرشوة والغش في كل مجالات الحياة العامة. وأخطر ما في الأمر أن هذه الظواهر السلبية تم تطبيعها وتعميمها تدريجيا. وأقصد بذلك، أنها صارت سلوكيات وممارسات طبيعية أو عادية لا تجلب الإدانة والاستنكار. فالرشوة لم تعد مرتبطة بالموظف ذي الدخل البائس بل قد تبدأ من الوزير. وقد أخذت الرشوة تسميات تجميلية مثل الاكرامية والسعي والحافز. أما الغِش، فقد تجاوز الأسواق إلي دور العلم والمعرفة. وهذه كارثة حقيقية، تنبئ جليا كيف ستكون ملامح مستقبل بلادنا؟ فالظاهرة تُبشر بأجيال عاطلة من القيم الاخلاقية وتأنيب الضمير، حين يعتبر الطالب أن الغش في الامتحانات أمر عادي. لقد صعقت في الصيف الماضي حين تابعت أخبار الامتحانات في أجهزة الإعلام. فقد وردت أرقاما مفزعة لحالات الغش وتسريب الامتحانات. وما صدمني حقيقة، تلك النسب العالية للغش بين طلاب المعاهد الدينية بالذات! ويأتي ضمن أشكال التعايش، انتشار الفساد في أجهزة الدولة، فقد صار المال العام مستباحا. ولكن الحراك الشعبي ضد الفساد في بعض البلدان العربية، رغم أن المبادرة لم يطلقها متدينون، إلا أنها دليل عافية. فمن غير المعقول أن يتساكن التدين والفساد في مجتمع واحد، لابد أن ينفي أحدهما الآخر.

تجدد اهتمام حاليا بالتدين الشكلاني مع مقدم عيد الأضحى، ففي هذه المناسبة تظهر المظهرية في أجلى صورها. فقد تحول الفعل الديني إلي عادة اجتماعية وطقس لابراز المكانة الاجتماعية أو الوضع المادي. فالضحية ليست فرضا بل هي سنة كفاية أو مستحبة، ولكن التنافس حولها يرفعها لدرجة فرض عين. والآية الكريمة واضحة المعاني: «ولا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم». ورغم إنعدام الاستطاعة في حالات كثيرة، يتباري رجال الدين في ايجاد مخارج مثل إمكانية شراء الخروف بالتقسيط، ولكن يظهر بينهم من يحرم التقسيط في الاضحية. وهنا يختلط الديني مع الاجتماعي، ويقع عدم الذبح بين هل هو عيب أم حرام؟ وينسحب هذا التفكير علي صيام رمضان، فالكثيرون لا يؤدون كل الواجبات الدينية ولكن «لا يلعبون في أمر رمضان» ـ حسب قولهم. فقد صار الصيام عادة اجتماعية صرفة، بل يُعتبر عند البعض من معايير الرجولة والقدرة علي التحمل. ومن ناحية أخرى، تدخل مأساة التدافع الأخيرة بين الحجاج في منى، تجسيدا بيّنا لتعايش التدين مع سلوكيات غير دينية. فالعنف، والجلافة، وعدم الرحمة، وعدم توقير الكبير؛ هي انماط السلوك السائدة بين كثير من المسلمين في أكثر الأماكن قدسية. فالمسلمون يتسابقون ويتزاحمون ويدوسون علي بعضهم، بعيدا عن كل أشكال الذوق والأدب. علما بأن هذا الدين قد جاء رسوله الكريم ليكمل مكارم الأخلاق.

إن هذه الأزمة التي حاقت بالمسلمين ودينهم، وهم يتجاهلون مواجهتها، ليست عصية علي التفسير كظاهرة اجتماعية ـ ثقافية وتاريخية. فهي تكمن في فهم طبيعة العصر الذي يعيش فيه المسلمون الآن. فقد جاءوا إلي دنيا تجرفها العولمة، وتتخللها العلمنة في كل التفاصيل، وهم يحاولون أن يحافظ علي دينهم بوهجه كما انبثق في أول يوم للبعثة النبوية. والآن، قد صار الممسك بالدين الحق كالممسك بالجمرة فعلا.

ويرجع ذلك إلي حقيقة التغييرات الجذرية التي اجتاحت العالم ولم يكن المسلمون ضمن الصانعين الاصيلين لها، ولكن عليهم أن يعيشوها مثل الآخرين. ورأى المسلمون في الدين مركب نوح الذي يمكن أن ينجيهم من هذا الطوفان. ولكن السؤال هو أيُّ دين هو القادر علي حمايتهم من عواصف العولمة والعلمنة؟ وقال كثيرون ببساطة بأننا لن نفلح إلا بما صلح به أسلافنا. لذلك لا بد من العودة للنبع الأول للدين أو الاصول. ومن هنا كان انتشار الاصولية التي اقنعت الكثيرين من المسلمين أن مستقبلهم خلفهم وليس أمامهم. وهذه كانت بداية الانفصام بين الدين الأصيل والتدين الشكلي. فقد كان علي المسلمين أن يعيشوا المثال في فكرهم والواقع الحقيقي في معيشهم اليومي. فالنصوص تقول شيئا والواقع يقدم شيئا مختلفا تماما. فالحياة العصرية تطرح علي المسلمين أسئلة تشكك في كثير من الثوابت. وهذا مصدر الارتباك النفسي الذي يعيشه المسلمون في محاولاتهم للتكيف مما يؤدي للتناقضات السلوكية.

ترجع جذور هذه الأزمة إلي صدمة الاحتكاك مع الغرب، وقد تكون البداية حملة نابليون 1798. وكان من الطبيعي أن يتساءل (شكيب أرسلان) عن لماذا تأخر المسلمون بينما تقدم غيرهم؟ وأن يتحسر (محمد عبده) عن وجود إسلام بلا مسلمين في أوروبا، والعكس في بلاد المسلمين. ثم تتالت محاولات ما يسمى الإصلاح أو التجديد، وهي ببساطة تأويل النصوص لكي تقترب مع فهم الواقع والتعامل معه. فالنصوص الدينية لم تعد قادرة علي مواكبة المستحدثات التي ينتجها الواقع. وكان علي المصلحين حل معادلة أن النصوص متناهية والوقائع غير متناهية. وقد ظهرت الفتوى منذ بداية الفتوحات والتفاعل بين المسلمين وثقافات جديدة، والتي لم تكن معروفة في زمن الرسول والصحابة. وحاول التدين الشكلاني إضفاء الشرعية علي ممارساته، فظهرت ما سميت بالحيل الفقهية. كما أصول الفقة لمفاهيم عديدة مثل فقه المقاصد، وقاعدة الضرورات تبيح المحظورات أو فقه الضرورة، والمصالح المرسلة. فهي تسمح بقدر من المرونة يستفيد منها التدين عموما، ولكن يجب ألا يكون ذلك علي حساب الدين «القويم». وهذه مهمة أي تجديد حقيقي يسعى لرفع تناقضات التدين الشكلاني، ولكن الواقع يبحث عن الأسهل، لذلك فضّل كثير من المسلمين تساكن وتعايش التدين الشكلاني مع سلوكيات تناقض الدين والأخلاق معا.

 القدس العربي

٭ كاتب سوداني

hayder.ibrahim.ali@gmail.com

فشل العروة الصيفية بالقسم الشمالي بمشروع الجزيرة

حسن وراق

شكا مزارعو القسم الشمالي بمشروع الجزيرة من العطش وإفرازاته التي تمثلت في ظهور بعض الامراض والآفات التي لايمكن علاجها لجهة أن كلفتها لا تقارن بالمحصول المتوقع ، وأكد المزارعون أنهم قاموا بالاتصال بادارة المشروع والتبليغ المبكر عن حالات العطش نتيجة لإنسداد الترع والكسورات في بعض القنوات والمخالفات قام بها بعض المسؤولين وتعمدهم في تسبيب إختناقات في الري .

وكشف المزارع علي بابكر احمد محمد رئيس رابطة مستخدمي المياه في ترعة الشوبلي منطقة ري الترابي لـ(الجريدة) الوضع المأساوي حجم المعاناة التي يعانيها المزارعون في أكثر من 61 نمرة حيث ضرب العطش مناطق التكينة والبشاقرة وتعرض أكثر من 200 فدان قطن للعطش الذي لن تجدي معه أي معالجة او توفير مياه (حسب زعمه)، وأضاف: نفس الأفدنة من محصول الفول تعرضت للعطش بالاضافة الي حوالي 90 فدان من الذرة . وأشار إلى أنه بعث إلى محافظ مشروع الجزيرة المهندس عثمان سمساعة برسالتين تبلغانه بحالة العطش قبل 3 أسابيع ولكن بلا فائدة في حدوث رد فعل ، وفي الوقت ذاته أكد بابكر بانه تم التبليغ لدي سلطات الري التي ترسل كل يوم في وعود فقط ، حتي بلغت حالة العطش مرحلة لا يمكن علاجها او تجاوزها حيث تعرضت كل المحاصيل الى حالة الجفاف التام المفضي للحريق، وأكد علي بأن المزارعين في القسم الشمالي خرجوا صفر اليدين وبخسائر من العروة الصيفية ستنتهي بهم إلى السجون وعدم قدرتهم على التعويض فى عروة الشتاء كما هو المتوقع دائماً في مثل هذه الحالات .

وحذر من جمعيات منتجي المهن الزراعية والحيوانية ووصفها بـ(المفركشة) والمدمرة للمشروع وأنها استصحبت معها مشاكل صراعات قبلية لم تكن موجودة من قبل ، حيث بدأت بعض المجموعات القبلية تتكتل وتحشد صفوفها لاكتساح الجمعيات من باب القبلية والتميز وليس من الحرص علي المزارعين والمشروع ، والذي لن يتجاوز محنته الا بوجود اتحاد مزارعين منتخب ديمقراطياً بعيداً عن تدخل السلطة والحكومة.

حول العطش في مكتب الترابي بالقسم الشمالي اوضح المزارع جاد كريم حمد الرضي ان العطش أصبح ظاهرة ثابتة كل عام خاصة في ترعة ودعجب التي تمتد على طول 62نمرة والتي في أغسطس الماضي تأخرت المياه فيها حتي ناشدنا المحافظ الحالي عثمان سمساعة عندما كان مدير للمشروع وطلبنا منه الوقوف بنفسه أمام مشكلة الري في الترعة ، وأضاف بالرغم من ذلك تعرض المكتب للعطش في الموسم الماضي وها هو الآن يمر بنفس ظروف الموسم السابق وحتي المهندس الغير ( مقبول) من المزارعين لم يتم تحريكه رغم شكاوي المزارعين منه. وزاد نفس الحال و أسوأ بكثير بالنسبة للعطش في ميجر الكسمبر و ترعة الشقائق التي انتشرت فيها وابورات (الليستر) لرفع المياه بالنسبة للقادرين لانقاذ ما يمكن إنقاذه .

حول الآفات التي صاحبت العطش في المشروع أكد المزارع ابراهيم محي الدين رئيس رابطة مستخدمي المياه بمكتب المعيلق بالقسم الشمالي ان العطش اصبح القاسم المشترك الأعظم في كل مكاتب القسم الشمالي وأن ظاهرة الآفات الزراعية تكاملت معه ونسفت العروة الصيفية تماماً ، وأصبحت العسلة هي الاكثر انتشاراً وضربت كل المحاصيل بلا استثناء ، وكشف بأن توصية التيم الحشري الذي زار المنطقة وتعرف علي طبيعة الآفات المتمثلة في المرض الجديد الذي يعرف بـ(البق الدقيقي) و مرض الجسد الذي اطلق عليه وباء الدمار الشامل ، أكدت بأن عمليات الرش الجوي لن تجدي مع العسلة التي تفرز مادة شمعية مقاومة للمبيد واوصت بان يتم غسل النبات بصابون البدرة و من ثم رشه بالطلمبات اليدوية ، ووصف غسل النبات بصابون البدرة بالأمر (الغريب). 

الجريدة

سد النهضة وأهل الكوفة (1-2)

على عسكوري

ورد فى الاثر أن رجلاً من أهل العراق – وفى رواية من أهل الكوفة – جاء إلى إبن عمر يساله عن بعوضة قتلها، فهل عليه دم؟ فقال إبن عمر رضى الله عنه: "سبحان الله يا أهل العراق تقتلون إبن بنت رسول الله (ص) ـ أى الحسين بن على رضى الله عنهما ـ وتسألون عن دم بعوضة!

يبدوا أن أهل الكوفة أؤلئك لم ينتهوا فى تلك العصور البعيدة كما كنا نعتقد، بل مازالوا بيننا يفعلون نفس الامر. نهدف من هذا المقال كشف أهل الكوفة الجدد.

سد النهضة الإثيوبى مشروع خزان ضخم تقوم بتشييده الحكومة الإثيوبية على مجرى النيل الازرق على بعد أربعين كيلومتر من الحدود السودانية فى أقصى الجنوب الشرقى للبلاد. للمشروع تاثيرات سالبة خطيرة وبعيدة المدى كتبنا عنها من قبل (راجع المقالات بعنوان: سد النهضة ومحن وزراء الإنقاذ، على موقع المناصير دوت اورج). لكن الأهم من كل تلك التاثيرات السلبية فاللمشروع ميزة اخرى لم ينتبه لها الكثيرون ترتبط بفكرة الدولة الدينية نفسها. فالمشروع يعيد مرة أخرى الى السطح طرح السؤال الجوهرى الذى ظل الأخوان المسلمون الحاكمون يتهربون منه لأنه يضرب بقوة فى جوهر وطبيعة فكرتهم. ذلك السؤال الجوهرى هو: ما هى طبيعة الدولة التى يود الأخوان المسلمون وحزبهم المؤتمر الوطنى إقامتها فى السودان؟ فواقع الحال يقول أنهم يجمعون بين الشئ ونقيضه فى ممارستهم. يتحدثون عن دولة دينية ويقومون بما يتناقض مع ذلك. لكل ذلك فبعد ربع قرن من الزمان لم تتضح بعد طبيعة تلك الدولة التى يدعون لها ويزعمون أنها تقوم على ما يسمونه بالشريعة الإسلامية حسب فهمهم المتعسف للإسلام ولشريعته. لأن مجرد تطبيق الحدود ليس كافياً لإقامة دولة إسلامية كما أثبتت تجربتهم. ولأن وظيفة الدولة من ناحية شرعية او وضعية أكبر بكثير من تطبيق الحدود.

ترتبط الإجابة على السؤال أعلاه بصورة مباشرة بالموقف من مشروع سد النهضة لأنه من المستحيل أن تحدد دولة الأخوان المسلمين موقفها من المشروع قبل ان يحددوا بوضوح وجلاء لا لبس فيه ماهية طبيعة الدولة التى يودون إقامتها. هل هى دولة دينية أم دولة قومية؟ هنالك عدة فوارق جوهرية بين الاثنيين (القومية والدينية) تنعكس هذه الفوارق بصورة مباشرة على الموقف من مشروع سد النهضة. 

دفعنى لكتابة هذا المقال ورقة قدمها المهندس كمال على محمد (وزير الرى الاسبق) فى ندوة أقامها إتحاد المهندسين بدار المهندس حول مخاطر سد النهضة ونشرت بصحيفة سودانايل بتاريخ 7 سبتمبر 2015.

فى ورقته، تحدث الوزير من منطلق قومى واضح عن "مصالح السودان او مصالح الشعب السودانى ومستقبله" وتفيض الورقة بشعورٍ قومى طاغٍ. إستطاع الوزير الإسلامى بـ (عبقرية فذّة) تثير الإعجاب أن يرى أن سد النهضة يمثل خطراً داهماً على مصالح السودان.... هكذا ! إلا أن نفس هذا الوزير الذى يحدثنا عن "مصالح السودان ومصالح الشعب السودانى ومستقبل أجياله" لم يكتب سطراً واحداً عن خطر إنفصال ثلث البلاد على "مصالح الشعب السودانى ومستقبله" وقد كان وزيراً وقتها. إنفصال وذهاب ثلث سكان البلاد بكل ما لديهم من مواهب ومقدرات كان يمكن توفير الفرص لها للتعليم والتدريب لتساهم فى بناء البلاد وتطويرها بجانب الثروات الطبيعية من مياه وثروة حيوانية وزراعية وغابية ومعدنية الخ... كل ذلك لم يحرك فى الوزير أى شعور قومى لينصح حكومته ويشرح لها خطورة الأمر. بل صمت غير آسف على ما قامت به دولته الإسلامية من عار سيلاحقها مدى التاريخ. خلافاً لذلك إستطاع الوزير بعبقريته الفذة أن يرى ويعدد ويحسب المخاطر الجمة التى سيتسبب فيها سد النهضة على بلاد مزقها تتر القرن الواحد وعشرين إرباً، حتى أصبح كامل مستقبل أجيالها يعتمد (حسب رأيه) على قطرات من الماء ترشحها توربينات خزان تبنيه دولة مجاورة! أليس هذا هو حال أهل الكوفة! يفصلون ثلث البلاد بكامله ويأتوا ليتباكوا على كيفية تصريف مياه خزان!

التباكى والتناقض الذى بدأ فى حديث الوزير ليس أمر يخصه أو ينفرد به وحده، بل هو أمر يواجه جميع قيادات الأخوان المسلمين ومفكريهم إن كان لهم مفكرين. فشل الأخوان المسلمين خاصة فى السودان فى تحديد طبيعة الدولة التى يدعون لها أمر لا يحتاج الى دليل. فتارةً يرفعون المصاحف تعبيراً عن دولتهم الإسلامية، وتارة يلهثون وراء إسرائيل وأمريكا (يا ماما أمريكا ارفعى عنا العقوبات هدت حيلنا). ذلك التهافت يمنةً ويسرى ومن موقف ونقيضه هو ما يقودهم الى هذه التناقضات الشائكة ويفضحها. 

إن أزمة الأخوان المسلمين خاصة فى السودان فى جوهرها هى قضية قصور فكرى، وضمور معرفى وتصحر كامل فى الخيال الانسانى وعجز بائنٌ عن إدراك حقائق العالم البديهية.

aliaskouri@gmail.com

الراكوبة

السودان ينتقد تخلي الدول الكبرى عن التزامتها بإعفاءه من الديون

قطع وزير الخارجية إبراهيم غندور، بأن العقوبات الاقتصادية الآحادية، والحصار الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض علي السودان وبعض الدول النامية شكل حجر عثرة أمام تلك الدول في مجال تحقيق أهداف التنمية والقضاء على الفقر والجوع.

وقال لدى مخاطبته مؤتمر قمة التنمية بنيويورك إن السودان استوفى كل الشروط الفنية المتعلقة بمبادرة إلغاء الديون لكن لم يف احد بالتزاماته تجاه الإلغاء وخدماتها مما يشكل عبئاً ثقيلاً على الدول النامية.

وأوضح في كلمته للقمة المخصصة لاعتماد خطة التنمية المستدامة ﻟﻠﻌﺎﻡ 2030 أن السودان اعتمد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وشارك في كل مراحل المفاوضات المتعلقة بها.

وأفاد غندور أن السودان بدأ في تنفيذ الخطة من خلال وضع الأطر الهيكلية ﻭتضمينها في الخطط الاقتصادية الوطنية على المستويين الاتحادي والولائي وسيعمل على تنفيذها من خلال شراكة تضم القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع الدولي.

وأكد الوزير بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية علي الصادق، في تعميم صحفي مكتوب، أن ﺍلخطة سيتم تنفيذها بناءاً على الاحترام الكامل للقوانين الوطنية وبما لا يتنافى مع القيم الدينية والثقافية والاجتماعية للشعب السوداني.

وأفاد أن السودان قطع شوطاً كبيراً في جهود تحقيق السلام قي كل أنحاء البلاد بمعاونة ودعم الأصدقاء والأشقاء لا سيما دولة قطر وأثيوبيا والاتحاد الأفريقي.

صحيفة الجريدة 

855 مليون دولار عائدات السياحة بالسودان خلال عام

كشف الجهاز المركزي للإحصاء بالسودان، عن ارتفاع عدد السياح إلى 683.618 خلال 2014 مقارنة مع 591.350 في 2013 بمعدل 15.6%، فيما ارتفع العائد إلى 855.4 مليون دولار في 2014 مقارنة مع 735.5 مليون دولار.

ويصادف الـ 27 من سبتمبر اليوم العالمي للسياحة، الذي يتم الاحتفال به في مثل هذا اليوم من كل عام. وتُعد السياحة من القطاعات الاقتصادية المهمة على مستوى العالم بصورة عامة، والسودان بصفة خاصة.

وتساهم السياحة في موارد النقد الأجنبي بحكم الموقع الجغرافي للسودان، ووجود أماكن سياحية وأثرية عديدة ومتنوعة، تعكس عمق وتميز حضارة السودان على مر العصور.

وأصدر الجهاز المركزي للإحصاء مؤشرات السياحة في السودان بهذه المناسبة، حيث أوضحت أهم مؤشرات السياحة في السودان أن عدد السياح ارتفع إلى 683,618 سائحاً في عام 2014 مقابل 591,350 سائحاً في عام 2013 بمعدل 15,6%.

وارتفع العائد من السياحة من 735.5 مليون دولار في عام 2013 إلى 855.4 مليون دولار في عام 2014 بمعدل 16.3%، وأن الإنفاق السياحي تجاوز الـ 800 مليون دولار في عام 2014 مقابل ما يقارب الـ 600 مليون دولار في عام 2010.

وأظهرت المؤشرات أن عدد وكالات السفر والسياحة بالسودان ارتفع إلى 540 وكالة في 2014 مقابل 336 وكالة في عام 2010.

شبكة الشروق