الأمم المتحدة تطالب السودان بالتحقيق الفوري في مقتل أحد جنود (اليوناميد)

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الهجوم الذي استهدف قوات البعثة المشتركة للإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد)، يوم الأحد، وأسفر عن مقتل أحد جنود حفظ السلام، وإصابة أربعة آخرين.

وناشد السلطات السودانية بالتحقيق الفوري في الحادث، وتقديم الجناة إلى العدالة في أقرب وقت ممكن، كما دعا أطراف النزاع إلى احترام سلامة أفراد اليوناميد، وذكرهم بـ “إمكانية تحميلهم مسؤولية أي هجمات تستهدف أفراد البعثة “.

وقال الأمين العام، في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه، اليوم الاثنين، “أدين بأشد العبارات الممكنة، الهجوم الذي استهدف قوات البعثة المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد)، وأدى إلى مقتل أحد حفظة السلام (من جنوب أفريقيا)، وإصابة أربعة آخرين”.

وأضاف مون، في البيان الذي نقلته وكالات أنباء، أن “الهجوم وقع بالقرب من بلدة مليط، بشمال دارفور، أثناء مرافقة قوات اليوناميد لقافلة لوجستية تابعة للبعثة”.

وعبر مون، عن تعازيه لحكومة وشعب جنوب أفريقيا، ولعائلة الجندي القتيل، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وتتقاتل الحكومة السودانية وحركات معارضة مسلحة، في اقليم دارفور، منذ عام 2003م، كما تنشط في الإقليم المضطرب عصابات نهب وقتل واختطاف، تستهدف الأجانب العاملين في الإقليم؛ طلبًا للفدية مقابل إطلاق سراحهم.

وتنتشر بعثة يوناميد لحفظ السلام في الإقليم منذ مطلع العام 2008، ويتجاوز عدد أفرادها 20 ألفاً من العسكريين وعناصر الشرطة والموظفين، من مختلف الجنسيات.

هيتاشي اليابانية تدفع 19 مليون دولار تجنبا لفضيحة فساد

وافقت شركة هيتاشي اليابانية على سداد 19 مليون دولار لتسوية التهم الموجهة إليها من جهات تنظيمية أمريكية بأنها دفعت أموالا بطريقة غير شرعية للحزب الحاكم في جنوب إفريقيا "المؤتمر الوطني الافريقي".

وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إن هيتاشي دفعت ستة ملايين دولار لشركة تستغل كواجهة لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جنوب إفريقيا لتيسير الحصول على تعاقد لبناء محطتي طاقة.

وأضافت الهيئة أن "هيتاشي اشترت 25 في المئة من أسهم شركة تشانسلور هاوس هولدينجز، التي تعمل كواجهة للحزب الحاكم في جنوب إفريقيا، ما يسوغ للشركة جنوب الأفريقية الحصول على أرباح أي محطة طاقة تبنيها هيتاشي".

ورفضت الشركة اليابانية العملاقة في مجال التكنولوجيا نفي أو تأكيد مزاعم الهيئة الأمريكية.

وتحولت قضية تعاقدات محطات الطاقة إلى فضيحة في جنوب إفريقيا منذ خمس سنوات.

وعقدت هيتاشي اتفاقية سرية في 2008 سددت بموجبها مليون دولار، لكنها سجلت المبلغ تحت بند خدمات استشارية وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

ووُجه الاتهام لهيتاشي بموجب القانون الأمريكي لممارسات الفساد التي ترتكبها الشركات الأجنبية، إذ أنها تمتلك عدة فروع تعمل في الولايات المتحدة.

وقال مسؤول تفعيل القانون بهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أندرو كريسني إن "تراخي الإدارة المالية لدى هيتاشي ساعد فرعها في جنوب إفريقيا على دفع مبالغ من المال بطريقة غير قانونية، وساعد أيضا على صرف تلك المبالغ تحت بنود زائفة."

وتعمل شركة هيتاشي اليابانية في مجالات عدة في قطاع التكنولوجيا، من بينها نظم الطاقة، والرعاية الصحية، والمنتجات الدفاعية، والطاقة.

BBC

الخارجية السودانية تعتزم إتخاذ إجراء ضد دبلوماسيين غربيين بالخرطوم

قال مسؤول دبلوماسي سوداني رفيع، إن وزارة الخارجية ترتب لإتخاذ ما قال إنه "إجراء مناسب" في مواجهة إثنين من الدبلوماسيين الأوروبيين بعد تنفيذهم جولات تفقدية على أسر ضحايا أحداث سبتمبر 2013، برفقة عدد من قادة المعارضة السودانية، السبت الماضي. وأثارت جولة كل من القنصل الفرنسي بالخرطوم، والقائمة  بأعمال السفارة البريطانية، السبت الماضي، في مناطق متفرقة من العاصمة السودانية للقاء أسر ضحايا احتجاجات سبتمبر حنق حزب المؤتمر الوطني الحاكم، الذي أتهم على لسان مسؤول دائرة أوروبا والأميركتين، أسامة فيصل، المسؤولين الغربيين بالإنجرار وراء دعاوى المعارضة، وتبني مواقفها قبل أن يشدد على أن تلك التحركات منافية للأعراف الدبلوماسية، حاثا السلطة التنفيذية على عدم التهاون تجاه الخطوة وإخضاع مرتكبيها للمساءلة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية على الصادق لـ "سودان تربيون"، الاثنين، إن "الخارجية ستتخذ الخطوة المناسبة حيال هذا الموضوع في وقت قريب".

ولم يشأ الصادق الكشف عن طبيعة الإجراءات التي ستتخذها السلطات تجاه الدبلوماسيين الغربيين.

وأفاد في تعميم صجفي لاحق أن وزارة الخارجية تتقصى حول زيارة دبوماسيين غربيين لأسر ضحايا سبتمبر،بصحبة شخصيات معارضة.

وأضاف "حالما تكتمل وتتأكد المعلومات ستتخذ الوزارة إجراءتها بما يحفظ للسودان كرامته وسيادته، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، خاصة وان القضية لها إجراءات ومسار قانوني".

وشدد المتحدث باسم الخارجية السودانية ، على رفضهم اي سلوك يؤشر للتدخل في الشأن الداخلي ، لانه ينافي الأعراف والنظم الدبلوماسية

وفي وقت سابق، استدعت وزارة الخارجية السودانية السفير البريطاني لدى الخرطوم مايكل آيرون ونقلت إليه احتجاجا شديد اللهجة حيال تصريحات صحفية قال فيها إن من المستحيل إعفاء ديون السودان الخارجية طالما الحكومة تنفق 70% من ميزانيتها على الأمن، كما وصف الأوضاع الأمنية في دارفور بغير الجيدة وقال إن السلطات السودانية منعت المبعوث الأميركي من زيارة الإقليم لذات السبب.

وكان الدبلوماسيين مثار الجدل أبديا استعدادا لتسريع وتيرة مناصرة قضية ضحايا أحداث سبتمبر التي وقعت في العام 2013، بمناطق متفرقة من السودان، بعد أن اجتمعا، إلى عدد من ذوي الضحايا طارحين استفسارات بشأن كيفية مقتلهم، وحقيقة التعويضات التي أعلنتها الحكومة السودانية ومدى جدية السلطات المختصة في التحري بشأن البلاغات المفتوحة، وأظهرا استعدادا للضغط على الخرطوم خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان دفعها باتجاه تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.

وسقط عشرات القتلى خلال احتجاجات اندلعت في العاصمة السودانية وعدد من الولايات، في 23 سبتمبر 2013 بعد رفع الدعم الحكومي عن الوقود، وأقرت الحكومة بسقوط 85 قتيلا، بينما تقول منظمات حقوقية إن ما لا يقل عن 200 شخصا سقطوا في تلك التظاهرات.

وقالت السلطات عقب تزايد موجة الانتقادات للعنف المفرط المستخدم ضد المحتجين إنها شكلت لجنة للتحقيق في الأحداث التي وصفت بأنها الأعنف من نوعها في مواجهة النظام الحاكم.

وأمر الرئيس السوداني قبل عدة أسابيع بتعويض أسر ضحايا تلك الأحداث.

وكان سفراء الاتحاد الأوروبي في السودان، أصدروا الأسبوع الماضي، بيانا دعوا فيه الحكومة إلى إجراء تحقيق مستقل بشأن مصرع وإصابة العشرات خلال أحداث سبتمبر 2013، وأبدوا في ذات الوقت ترحيبا بقرار الحكومة تعويض أسر الضحايا لكنهم إعتبروا التعويض المادي ليس كافيا ولا يحقق العدالة.

سودان تربيون

جوبا تعلن حرمان المعارضة بقيادة مشار من الوزارات المهمة

قالت حكومة جنوب السودان، إنها لن تتنازل عن الوزارات المهمة للمعارضة التي يقودها نائب الرئيس السابق ريك مشار، في التشكيلة الحكومية المقبلة التي يتوقع إعلانها في دسيمبر المقبل. وقال مارتن إيليا لومورو وزير رئاسة مجلس الوزراء في تصريح لـ"الأناضول"، إن الاتفاقية أعطت الرئيس سلفاكير ميارديت، صلاحيات لاختيار الأشخاص الذين سيترأسون وزارت الداخلية، والدفاع، والخارجية.

وأضاف: "الاتفاقية تقول إن الرئيس هو الموظف الأعلى للعلاقات الخارجية، ما يعني أنه سيكون بمثابة رأس الهرم الدبلوماسي، فكيف يمكنه إعطاء وزارة الخارجية لشخص من طرف آخر(المعارضة)، وكذلك الاتفاقية تقول إن الرئيس هو القائد الأعلى للجيش وبقية القوات النظامية الأخرى، فكيف يتنازل عن وزارة الدفاع لقوات المعارضة؟".

وأكد لومورو، أن الحكومة تعمل من أجل تنفيذ الاتفاق بما يراعي التحفظات الأخيرة، التي أثارها الرئيس في خطابه عشية التوقيع في 26 أغسطس الماضي بجوبا، مبينا أن الرئيس سيعمل على اختيار الأشخاص الذين سيساعدونه على تنفيذ اتفاق السلام الأخير.

ونفى المسؤول الحكومي، صحة الأنباء التي تتحدث عن وجود عناصر مناوئة للسلام داخل الحكومة الحالية، وأردف بالقول: "عموما برنامج حكومتنا هو السلام، رغم وجود متشددين لكنهم يهدفون إلى تحقيق المزيد من المكاسب.. لا توجد عناصر مناوئة للسلام في الحكومة لكنها الدعاية التي تقوم بها".

سودان تربيون

وزير العدل يشكِّل لجنة تحقيق في فساد أراضي الخرطوم

أصدر وزير العدل السوداني، قراراً بتشكيل لجنة برئاسة نائب المدعي العام، وعضوية آخرين، للتقصي والتحقيق حول ما أثير في وقت سابق من فساد في أراض استثمارية بالخرطوم، تم تخفيض رسومها دون وجه حق إبان فترة الوالي السابق.

وشغلت قضية الفساد بمكتب والي الخرطوم السابق، عبدالرحمن الخضر في أبريل 2014، الرأي العام السوداني، المتعلقة باستغلال موظفيْن بمكتب الوالي لنفوذهما ببيع وشراء قطع أراضي فاخرة بمبالغ مليارية، وأن الموظفيْن تحللا بعد أن أعادا مبلغ 17 ملياراً لخزينة الدولة.

وقال وزير العدل، عوض الحسن النور، في قراره، إن القانون لم ينص على كيفية ومعايير تخفيض الرسم للأراضي، ولم يمنح القانون الوالي أوالوزير سلطة التخفيض.

وتابع “ما يعني أن جميع التصرفات الصادرة بالتخفيض من والي الخرطوم السابق أو من مكتبه أو من وزير التخطيط العمراني والمرافق العامة ومدير الأراضي باطلة. وذلك خلافاً لما أشار إليه الوالي السابق بقوله: “إن مسألة التخفيض لرسوم الأراضي إجراء ممارس عُرفياً”.

إجراءات قانونية

”

القرار ألزم كل من نالوا ميزة التخفيض بسداد كامل الرسم المقرر و”إلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم، ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه، ورفع تقرير بذلك خلال شهرين

”

وألزم القرار كل من نالوا ميزة التخفيض بسداد كامل الرسم المقرر، و”إلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم، ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه، ورفع تقرير بذلك خلال شهرين”.

وشمل القرار أي تخفيض للرسم بالولايات الأخرى والتحقق من تنفيذ قانون التخطيط العمراني 1994، وأي قانون أو لائحة اتحادية أو ولائية فيما يتعلق بتخفيض رسم الأراضي الاستثمارية.

وأشار القرار إلى أنه لم يتم حتى الآن تشكيل المجلس القومي للتخطيط العمراني والتصرف في الأراضي، كما أنه ليست هناك لوائح قد صدرت بموجب القانون.

ونص القرار على وجوب استكمال ما تم تخفيضه من رسوم هذه الأراضي وسدادها كاملة لصالح الخزانة العامة، وفي حال عدم القيام بذلك يخضع الأشخاص المعنيون للمساءلة القانونية وفق قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه.

وأبدى وزير العدل أسفه لغياب أو تغييب دور المستشار القانوني، في توجيه ولاية الخرطوم ووزارة التخطيط العمراني ومدير عام الأراضي أو غيرها من الولايات والوزارات الأخرى بالبلاد.

وكان وزير العدل قد أصدر قراراً على خلفية البلاغ رقم 19/2014 الذي تقدم به رائد بجهاز الأمن والمخابرات الوطني في الثلاثين من أبريل 2014، بظهور علامات ثراء على المتهميْن محل البلاغ.

بوادر ثراء

”

بحسب البلاغ فإن المتهميْن قد ظهرت عليهما بوادر الثراء في امتلاكهما لعدد من القطع السكنية والتجارية في مواقع مختلفة من أحياء ولاية الخرطوم بجانب امتلاكهما لعدد من السيارات

”

وبحسب البلاغ وقتها فإن المتهميْن قد ظهرت عليهما بوادر الثراء في امتلاكهما لعدد من القطع السكنية والتجارية في مواقع مختلفة من أحياء ولاية الخرطوم، بجانب امتلاكهما لعدد من السيارات.

وأشار البلاغ إلى أنهما تمكنا من الحصول على تلك الأموال من خلال مهامهما بمكتب والي الخرطوم السابق، وذلك من خلال الخطابات التي تصدر باسم والي الخرطوم ومعنونة لمصلحة الأراضي أو لوزير التخطيط العمراني، مستغليْن وظيفتيهما في الحصول على التخفيض في رسوم الأراضي وذلك بمعاونة آخرين في إدارة النزع والتسويات وإدارة الاستثمار.

وضم البلاغ آخرين بالاشتراك والتعاون في البيع والحصول على قطع أخرى نالوا فيها تخفيضات كبيرة. وقد شُكلت لجنة التحقيق من وزارة العدل وضمت المستشار خالد أنس، والمستشار ياسر أحمد صالح، وعضو من جهاز الأمن وآخرين.

واستجوبت لجنة التحقيق المشتبه بهم، وشمل محضر التحريات كل الأشخاص الذين تحصلوا على القطع السكنية والتجارية والخدمية في مواقع مختلفة في الخرطوم وأم درمان وبحري، وتمكنوا من الاستفادة من تخفيض الرسوم المقررة لتلك الأراضي دون وجه حق.

شبكة الشروق

المؤتمر الوطني: تغيير الحكم لا يتم إلا باختيار الشعب

قال مساعد الرئيس إبراهيم محمود حامد، إن بلاده تمر بمرحلة مهمة، تتمثل في الحوار الوطني الذي يُعدُّ المخرج لأهل السودان، مشدداً على أن من يريد السلطة وتغيير الحكم عليه أن يأتي عبر الشعب واختياره.
وجدَّد حامد، الذي يشغل أيضاً موقع نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم، أثناء احتفال أُقيم لتكريمه من قبل نظارة عموم الرشايدة بولاية كسلا، يوم الأحد، رفض حزبه للغة السلاح وتنفيذ (الأجندة الأجنبية) عبر حاملي السلاح.
ووجَّه الدعوة لقادة الحركات المسلحة للإقبال والانخراط في عملية الحوار المطروح حالياً والجلوس للتفاكر حول إشكاليات السودان المختلفة.
وأشار إلى أن مخططات الأعداء كافة باءت بالفشل، خاصة استهداف رئيس الجمهورية الذي يمثل رمز وسيادة الدولة، وقام بكسر وتحدي قرارات المحكمة الجنائية لإيمانه التام بمواقفه العادلة، على حد قوله.
بدوره، قال والي كسلا آدم جماع، إن تدافع أبناء الرشايدة ومشاركتهم في احتفال التكريم دليل على صلتهم بالقيادة، مشيراً إلى أن محلية غرب كسلا خطت خطوات متقدمة في مجال الخدمات وتنتظر جهود أبنائها للارتقاء بها.
ووجَّه الوالي رسالة لقيادات ومواطني المنطقة للتعاون في حفظ الأمن والاستقرار ومحاربة الظواهر التي تُهدِّد أمن واستقرار الولاية.
وأوضح جماع أن الحكومة المركزية لجأت لاختيار قيادات من أبناء شرق السودان للمشاركة في إدارة شؤون البلاد، والدفاع عن قضايا أهاليهم، خلافاً للحكومات السابقة.
وكان حامد قد افتتح خلال زيارته لمحلية ريفي غرب كسلا برفقة الوالي السوق الجديدة لمنطقة نزلة العمدة المشيد، بدعم من وزير الدولة بالثروة الحيوانية د. مبروك مبارك سليم في إطار تنمية المناطق بالمحلية وتوفير الخدمات الأساسية بها.

صحيفة الجريدة

تعايش التدين والتحرش الجنسي .. بقلم: د. حيدر ابراهيم علي*

تسود العالم العربي ـ الإسلامي ظاهرة شديدة التناقض تتمثل في العلاقة الطردية بين تزايد أعداد المتدينين، وفي نفس الوقت، انتشار ممارسات وسلوكيات الإنحلال الأخلاقي مثل التحرش الجنسي والرشوة والغش والفساد بكل أشكاله. فقد تحوّل الدين ـ وللمفارقة ـ في الحقبة التي يُطلق عليها صفة « الصحوة الإسلامية» إلي مجرد تدين شكلاني يهتم بالمظهر والرمزية البرانية، علي حساب جوهر الدين. فهناك نوع من التضخم الديني الذي قلل من القيمة الحقيقية للدين. فنحن نلاحظ أن عدد المساجد وأعداد المترددين عليها، وأن أرقام المهرولين للحج والعمرة، قد تضاعفت. وتتحدث الاحصائيات عن أن المنطقة هي الأكثر تدينا في العالم، كان آخرها تقرير معهد جالوب. وتؤكد الشوارع العربية، بلا حاجة لأرقام، تفشى ظاهرة التدين الشكلاني، كما تعبر عنها كتل الرجال الملتحين والنساء المنقبات والمحجبات. ورغم كل هذه المظاهر، يختفي أثر الدين ولا ينعكس علي سلوك الأفراد وأخلاقهم، ولا علي مجتمعاتهم بجعلها تسعى لكي تكون مجتمعات فاضلة، ومتقدمة روحيا وماديا. وتعريف الدين الحقيقي هو ببساطة البحث عن المعنى، والاقتناع برؤية متعالية للكون والوجود، مع الالتزام بسلم صارم للقيم والأخلاق.

للمفارقة، يتزامن مع هذا التضخم الديني وفيضان الشوارع بالمتدينين، انتشار جارف لممارسات غير دينية ولاأخلاقية، أخطرها التحرش الجنسي، والذي قد يقوم بها متدينون وضد محجبات أيضا. ولم يعد مبرر الملابس المغرية أو الخليعة ضروريا للإثارة والتحرش. فالمرأة في شوارع المدن الإسلامية صيد سهل وحلال للقنّاصين من المتحرشين. وغالبا ما ُتطبق علي المرأة، نظرية مفتي استراليا ـ الشيخ الهلالي ـ عن اللحم المكشوف والقطط. كذلك من الظواهر اللا أخلاقية التي تتعايش وتتساكن مع التدين الشكلاني، إنتشار الرشوة والغش في كل مجالات الحياة العامة. وأخطر ما في الأمر أن هذه الظواهر السلبية تم تطبيعها وتعميمها تدريجيا. وأقصد بذلك، أنها صارت سلوكيات وممارسات طبيعية أو عادية لا تجلب الإدانة والاستنكار. فالرشوة لم تعد مرتبطة بالموظف ذي الدخل البائس بل قد تبدأ من الوزير. وقد أخذت الرشوة تسميات تجميلية مثل الاكرامية والسعي والحافز. أما الغِش، فقد تجاوز الأسواق إلي دور العلم والمعرفة. وهذه كارثة حقيقية، تنبئ جليا كيف ستكون ملامح مستقبل بلادنا؟ فالظاهرة تُبشر بأجيال عاطلة من القيم الاخلاقية وتأنيب الضمير، حين يعتبر الطالب أن الغش في الامتحانات أمر عادي. لقد صعقت في الصيف الماضي حين تابعت أخبار الامتحانات في أجهزة الإعلام. فقد وردت أرقاما مفزعة لحالات الغش وتسريب الامتحانات. وما صدمني حقيقة، تلك النسب العالية للغش بين طلاب المعاهد الدينية بالذات! ويأتي ضمن أشكال التعايش، انتشار الفساد في أجهزة الدولة، فقد صار المال العام مستباحا. ولكن الحراك الشعبي ضد الفساد في بعض البلدان العربية، رغم أن المبادرة لم يطلقها متدينون، إلا أنها دليل عافية. فمن غير المعقول أن يتساكن التدين والفساد في مجتمع واحد، لابد أن ينفي أحدهما الآخر.

تجدد اهتمام حاليا بالتدين الشكلاني مع مقدم عيد الأضحى، ففي هذه المناسبة تظهر المظهرية في أجلى صورها. فقد تحول الفعل الديني إلي عادة اجتماعية وطقس لابراز المكانة الاجتماعية أو الوضع المادي. فالضحية ليست فرضا بل هي سنة كفاية أو مستحبة، ولكن التنافس حولها يرفعها لدرجة فرض عين. والآية الكريمة واضحة المعاني: «ولا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم». ورغم إنعدام الاستطاعة في حالات كثيرة، يتباري رجال الدين في ايجاد مخارج مثل إمكانية شراء الخروف بالتقسيط، ولكن يظهر بينهم من يحرم التقسيط في الاضحية. وهنا يختلط الديني مع الاجتماعي، ويقع عدم الذبح بين هل هو عيب أم حرام؟ وينسحب هذا التفكير علي صيام رمضان، فالكثيرون لا يؤدون كل الواجبات الدينية ولكن «لا يلعبون في أمر رمضان» ـ حسب قولهم. فقد صار الصيام عادة اجتماعية صرفة، بل يُعتبر عند البعض من معايير الرجولة والقدرة علي التحمل. ومن ناحية أخرى، تدخل مأساة التدافع الأخيرة بين الحجاج في منى، تجسيدا بيّنا لتعايش التدين مع سلوكيات غير دينية. فالعنف، والجلافة، وعدم الرحمة، وعدم توقير الكبير؛ هي انماط السلوك السائدة بين كثير من المسلمين في أكثر الأماكن قدسية. فالمسلمون يتسابقون ويتزاحمون ويدوسون علي بعضهم، بعيدا عن كل أشكال الذوق والأدب. علما بأن هذا الدين قد جاء رسوله الكريم ليكمل مكارم الأخلاق.

إن هذه الأزمة التي حاقت بالمسلمين ودينهم، وهم يتجاهلون مواجهتها، ليست عصية علي التفسير كظاهرة اجتماعية ـ ثقافية وتاريخية. فهي تكمن في فهم طبيعة العصر الذي يعيش فيه المسلمون الآن. فقد جاءوا إلي دنيا تجرفها العولمة، وتتخللها العلمنة في كل التفاصيل، وهم يحاولون أن يحافظ علي دينهم بوهجه كما انبثق في أول يوم للبعثة النبوية. والآن، قد صار الممسك بالدين الحق كالممسك بالجمرة فعلا.

ويرجع ذلك إلي حقيقة التغييرات الجذرية التي اجتاحت العالم ولم يكن المسلمون ضمن الصانعين الاصيلين لها، ولكن عليهم أن يعيشوها مثل الآخرين. ورأى المسلمون في الدين مركب نوح الذي يمكن أن ينجيهم من هذا الطوفان. ولكن السؤال هو أيُّ دين هو القادر علي حمايتهم من عواصف العولمة والعلمنة؟ وقال كثيرون ببساطة بأننا لن نفلح إلا بما صلح به أسلافنا. لذلك لا بد من العودة للنبع الأول للدين أو الاصول. ومن هنا كان انتشار الاصولية التي اقنعت الكثيرين من المسلمين أن مستقبلهم خلفهم وليس أمامهم. وهذه كانت بداية الانفصام بين الدين الأصيل والتدين الشكلي. فقد كان علي المسلمين أن يعيشوا المثال في فكرهم والواقع الحقيقي في معيشهم اليومي. فالنصوص تقول شيئا والواقع يقدم شيئا مختلفا تماما. فالحياة العصرية تطرح علي المسلمين أسئلة تشكك في كثير من الثوابت. وهذا مصدر الارتباك النفسي الذي يعيشه المسلمون في محاولاتهم للتكيف مما يؤدي للتناقضات السلوكية.

ترجع جذور هذه الأزمة إلي صدمة الاحتكاك مع الغرب، وقد تكون البداية حملة نابليون 1798. وكان من الطبيعي أن يتساءل (شكيب أرسلان) عن لماذا تأخر المسلمون بينما تقدم غيرهم؟ وأن يتحسر (محمد عبده) عن وجود إسلام بلا مسلمين في أوروبا، والعكس في بلاد المسلمين. ثم تتالت محاولات ما يسمى الإصلاح أو التجديد، وهي ببساطة تأويل النصوص لكي تقترب مع فهم الواقع والتعامل معه. فالنصوص الدينية لم تعد قادرة علي مواكبة المستحدثات التي ينتجها الواقع. وكان علي المصلحين حل معادلة أن النصوص متناهية والوقائع غير متناهية. وقد ظهرت الفتوى منذ بداية الفتوحات والتفاعل بين المسلمين وثقافات جديدة، والتي لم تكن معروفة في زمن الرسول والصحابة. وحاول التدين الشكلاني إضفاء الشرعية علي ممارساته، فظهرت ما سميت بالحيل الفقهية. كما أصول الفقة لمفاهيم عديدة مثل فقه المقاصد، وقاعدة الضرورات تبيح المحظورات أو فقه الضرورة، والمصالح المرسلة. فهي تسمح بقدر من المرونة يستفيد منها التدين عموما، ولكن يجب ألا يكون ذلك علي حساب الدين «القويم». وهذه مهمة أي تجديد حقيقي يسعى لرفع تناقضات التدين الشكلاني، ولكن الواقع يبحث عن الأسهل، لذلك فضّل كثير من المسلمين تساكن وتعايش التدين الشكلاني مع سلوكيات تناقض الدين والأخلاق معا.

 القدس العربي

٭ كاتب سوداني

hayder.ibrahim.ali@gmail.com