شكا رؤساء اللجان في مؤتمر الحوار الوطني المنعقد بالخرطوم منذ العاشر من أكتوبر الحالي من غياب الثقة وسيطرة الشكوك على بعض مكونات الحوار، وتعهد رئيس لجنة الحريات والحقوق بسحب عبارة "وفق القانون" لتجاوز حالة الملل بسبب الحريات غير المطبقة. وانطلق مؤتمر الحوار الوطني وسط مقاطعة قوى المعارضة والحركات المسلحة الرئيسية في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وإقليم دارفور.
وأقر عدد من رؤساء لجان الحوار، خلال حديثهم للإذاعة السودانية، الجمعة، بوجود ما اسموه "مداخلات حادة" من المشاركين، فضلا عن شكاوي من حالة الشك وعدم الثقة.
وقال رئيس لجنة الحريات والحقوق علي شمو، إن ثمة أحزاب وحركات انضمت للحوار وهي مليئة بالشكوك وعدم الثقة، خاصة الحركات المسلحة، وتابع "المداخلات في لجان الحوار كانت فيها حدة.. نحنا ناس كبار ومدركين لهذا الأمر".
ونبه شمو إلى أن الأمانة العامة للحوار الوطني وضعت لائحة وخارطة طريق لكيفية إدارة الحوار، نافيا أن يكون المشاركين في الحوار مجرد "آلات أو أدوات".
وبشأن العمل داخل لجنة الحريات والحقوق، قال رئيس اللجنة "الناس زهجت من موضوع الحريات وهي غير مطبقة وسوف تسحب عبارة (وفق القانون) لمزيد من الحريات".
وأكد أن الحوار الوطني مفتوح ويمكن أن يقود إلى تغيير السودان، وحذر من أنه حال تأزم الحوار جراء الخلافات يمكن استمراره لأكثر من ثلاثة أشهر، قبل أن يشير إلى حوجة الحوار لمشاركة الممانعين.
من ناحيته وصف الرئيس المناوب للجنة العلاقات الخارجية السفير عمر بريدو، الأوراق التي قدمت في لجنته بأنها "محترمة" لجهة احتوائها على ملاحظات هامة تعيين اللجنة في إعداد الوثيقة النهائية.
وأوضح أن الحوار سيقود إلى فهم مشترك لما يجب ان تكون عليه علاقات السودان الخارجية، مضيفا أن الوثيقة التي ستصدر ستعبر عن غالبية أعضاء اللجنة، وأمن على أنه لا بد من وضع معايير للسياسة الخارجية تراعي مصلحة البلاد والمصالح القومية التي تسعى الدولة لتحقيقها.
وقال بريدو إنه برغم الحدة والشكوك هنالك حرص شديد على الحوار، وأكد أهمية أن يقود الى نتائج إيجابية لمجابهة تحديات البلاد ـ حسب تعبيره ـ.
وأفاد أن المشاركين في اللجنة أقروا سيادة الديمقراطية والتبادل السلمي للسلطة وإحترام حقوق الإنسان والحرية بإعتبار أن العلاقات الخارجية تقوم على السياسيات الداخلية، وزاد "من الضرورة أن يتم إصلاح البيت الداخلي لعلاقات خارجية جيدة".
