عودة الصراع بين الرئيس السوداني عمر البشير، والدكتور حسن الترابي زعيم المؤتمر الشعبي المعارض، الى الاعوام الاولى من قيام ما عرف بنظام الانقاذ الوطني، لكنه ظهر الى العلن منذ العام 1998، عندما كان الترابي يشغل منصب رئيس المجلس الوطني.
حينها تم تسريب خبر عن عزم الترابي على الاستقالة ليتولى أمانة حزب المؤتمر الوطني الحاكم. وبالفعل جرى انتخاب الترابي للمنصب الجديد 1998 وسط إشارات بتصدعات في الجسم الحاكم في البلاد.بعد 3 أيام من هذه الخطوة قتل نائب الرئيس السوداني آنذاك الفريق الزبير محمد صالح مصرعه في حادث سقوط طائرة في جنوب البلاد، ونشأ فراغ في المنصب، فقرر الحزب الحاكم سده بدفع ثلاثة أسماء للبشير لاختيار واحد منهم للمنصب وقام البشير باختيار علي عثمان طه نائباً لمنصب النائب الأول، لكن الترابي استقبل الخطوة في نطاق انها تشكل بداية رفض له بشكل أو آخر من قبل الرئيس البشير.
في العاشر من ديسمبر كانون الاول 1998 ،فاجأ عشرة من قيادات المؤتمر الوطني اجتماعاً لمجلس شورى الحزب بمذكرة تحدثت عن هيمنة الترابي على الأداء في الحزب ، وطالبت بتقليص صلاحياته ، وتحويل بعضها الى رئيس الحزب البشير ،ورئيس الجمهورية. ولقيت المذكرة هوى في نفوس المشاركين وسط غضب الترابي وأعوانه.
اثر هذه التطورات اختيار الترابي العودة الى كرسي رئاسة البرلمان بعدما قدم استقالته منه وجرى قبولها في ديسمبر كانون الاول من العام نفسه ، لكنه عاد وجمع انصاره في صورة درامية لإعادته مرة اخرى. ومن البرلمان بدأ الترابي يحضر نفسه لمعركة جديدة مع البشير عبر زيارات الى ولايات البلاد خصصها لاستقطاب أنصاره في المعركة المقبلة داخل المؤتمر العام للحزب في اكتوبرتشرين الاول 1999. وبالفعل، وجه هذا المؤتمر ضربة قوية للرئيس البشير واستعاد مركزه بصفة أساسية، كما جرى ابعاد الموقعين على مذكرة العشرة عن المكتب القيادي وهيئة الشوري .
لم يتوقف الترابي عند ذلك الحد، إذ كثف من خلال البرلمان حملات استدعاء لوزراء في حكومة البشير وفتح من خلالها ملفات ساخنة مثل ملف طريق الانقاذ الغربي وملف محاليل «كور» وأخرى. ومن ذات الموقع نُظّم مؤتمر للحكم الاتحادي أصدر توصية بانتخاب الولاة بدلاً عن الانتخاب عبر كليات بواسطة رئيس الجمهورية. وألحق الترابي التوصية بمقترح للبرلمان بتعديلات دستورية تحمل الى جانب المقترح مقترحاً آخر باستحداث منصب لرئيس الوزراء وهو المنصب الذي يقوده الرئيس البشير.
اشتعلت المعركة بين الرجلين القويين في الإنقاذ ، وتدخل البشير فأصدر قرارات عرفت باسم قرارات الرابع من رمضان حل بموجبها البرلمان وبالتالي أقصى الترابي من منصبه، وجمد مواد في الدستور تتعلق باختيار الولاة عبر كليات انتخابية مما يعني تعيينهم من قبل الرئيس البشير. وقد حاول الترابي الطعن في قرارات الرابع من رمضان لكن المحكمة الدستورية أيدتها.
استمرت المشاحنات بين الرجلين، وفي الخامس من مايو (ايار) 2000 دعا الرئيس البشير الى اجتماع ضخم لأنصار حزب المؤتمر الوطني ،ووجه البشير عبر الاجتماع هجوماً عنيفاً على الترابي واتهمه لأول مرة صراحة بالعمل على إسقاط نظام الانقاذ، وكشف أن الزعيم الاسلامي يجري في هذا الخصوص اتصالات بضباط في الجيش والأمن والشرطة وتحريضهم ضد الحكومة. وأصدر الرئيس البشير صباح اليوم التالي قراراً بحل الأمانة العامة لحزب المؤتمر الوطني التي يرأسها الترابي، وقبل أن تطوق مجموعة من الأمن دار الحزب وتفرض عليه حظر الدخول، ليفقد الأخير آخر مناصبه ومعاقله الرسمية.
دعا البشير الى اجتماع لمجلس شورى الحزب الحاكم في 26 يوليو تموز 2000 انتهى باعتماد قرارات إقصاء الترابي من ألأمانة ، وعاد وانتخب البروفيسور إبراهيم أحمد عمر رئيساً لمجلس الشورى بصفة مؤقتة. وكان رد فعل الترابي إزاء الخطوة أن أعلن المفاصلة النهائية مع البشير بتشكيل حزب مواز باسم «حزب المؤتمر الوطني الشعبي»، فتمايزت الصفوف وارتبكت ساحة الانقاذ بشدة حيال أسئلة الاختيار بين الانضمام الى البشير الحاكم والى الترابي المعارض الجديد للإنقاذ. وفي خضم التمايز أعلن الترابي في 19 فبراير 2001 أن حزبه وقّع مذكرة تفاهم مع زعيم الحركة الشعبية، جون قرنق، اعتبرها البشير بمثابة عمل عدائي ضده بالتضامن مع «عدو النظام الأول» أي قرنق الذي يدير حرباً طويلة ضد الخرطوم من جنوب السودان. على اثرها ،طوقت قوة من الأمن منزل الترابي في ضاحية المنشية قبل أن تقتاده الى سجن كوبر أشهر السجون السودانية.
امضى الترابي سنواته الاخيرة بين الاعتقال والقامة الجبرية قبل ان ينقل الى المستشفى حيث توفى .
دنيا الوطن
