أثار مشهد زفة أقامها أفراد من مباحث مدينة ودمدني وسط السودان لمتهم باغتصاب طفلة، ردود أفعال متباينة، حيث إبتهجت الغالبية بهذا المشهد، بينما اجتهد قانونيون وناشطون في إدانته بوصفه يعدُّ إنتهاكا دستوريا لمواطن.
وقال شهود عيان إن الزفة الرسمية طافت شوارع مدينة ودمدني التي تبعد (186)كليو مترا عن الخرطوم، وسط تهليل وتكبير المواطنين وتتكون من ثماني عربات (مكشوفة) مزودة بالعديد من الأسلحة منها مدفع دوشكا وبنادق كلاشنكوف، تتقدمها دراجات نارية تطلق صافرات إنذار لإفساح الطريق، وكان أفراد القوة يشيرون بعلامات تدل على النصر وإظهار القوة.
وقال محام من مدينة مدني (طلب عدم ذكر اسمه) إن الشخص الذي تم التشهير به،متهم حسب المادة 45(ب) من قانون الطفل، وذلك باختطاف واغتصاب طفلة عمرها سبع سنوات وتم القبض عليه في مدينة كسلا شرقي السودان، وهنالك روايات غير موثقة عن حالة الطفلة.
وأضاف المحامي أنّ الطريقة التي تم بها القبض على المتهم تمثل إنتهاكا صريحا لحقوقه الدستورية ،فقد تم خلق رأي عام ضده، وفقد فرصته في الحصول على محاكمة عادلة، مشيرا إلى أن قرائن الأحوال تشير إلى أن التحريات تمت وستستمر بنفس سيناريو القبض عليه وسوف يتعرض القضاة لضغوط كبيرة، ويتوقع أن لا يجد من يدافع عنه في ظل الرأي العام والضغوط التي وضع فيها، مبينا أن المحاكمة العادلة تبدأ منذ لحظة القبض على المتهم وهو ما لم يتوفر في هذه الحالة.
ونُسب أمر القبض على المتهم والتشهير به، بهذه الطريقة، لوالي ولاية الجزيرة، ولم يصدر نفي رسمي لضلوع الوالي في هذه الواقعة، لكن ناشطين قالوا لـ«القدس العربي» إن الوالي لا صلة له بهذا الأمر، وإن ما نُشر يدخل ضمن وقائع وأحداث كثيرة ـ سالبة وإيجابية ـ تُنسب إليه منذ تسلمه مقاليد الأمور في ودمدني.
وقال أحد المعلقين على هذه الواقعة في الفيسبوك: «الشغل الهمجي والرجرجة والدهماء اللافين شوارع مدني في البوكس الفيهو المتهم، ديل بيعبروا بس عن تخلفنا وبربريتنا».
ويقول أمير جمال عن هذا المشهد: «ماذا يعني أن تقوم وحدات الشرطة بتصويره وهم ملتفون حوله ويشهرون فوق رأسه المسدسات ؟ صور سيلفي بالمعنى الأصح»؟
والواضح أنه تعرض للضرب والتعذيب كما يبدو في الصور، وأجبر على البكاء، ماذا يعني هذا يا والي الجزيرة؟ وأين حكومة الولاية من هذه الفوضى؟
واستنكر كثيرون أي تعاطف مع المتهم،معتبرين كل من يقدح في عملية التشهير يحتاج لطبيب نفسي، ويقول اسماعيل فقير: «هذا النوع من الناس والذي يقوم بمثل هذا العمل المشين لا يستحق أن يطلق عليه اسم بشر، و يجب أن يعامل بأقسى من ذلك، يجب أن يعامل معاملة الكلاب لأنه من فصيلتهم وما فعلته له الشرطة فى نظري، أقل من المطلوب حتى يكون عظة لغيره من الكلاب المسعورة عديمة القيم والأخلاق».
منذ اعتلى النظام الحالي في السودان سدة الحكم، رفعت أحزاب المعارضة، وفي مقدمتها الحزب الشيوعي وحزب "الأمة" القومي بزعامة الصادق المهدي، و"الاتحادي الأصل" بقيادة محمد عثمان الميرغني (الذي دخل أخيراً في تحالف مع النظام)، شعار إسقاط النظام. ودخلت أحزاب المعارضة في تحالفات متنوعة ضمّت اليمين واليسار لتحقيق هذا الهدف، غير أنها طيلة 26 عاماً لم تنجح في إسقاطه، وإن عمدت في فترات متفاوتة إلى محاورته والدخول في اتفاقيات، قادت بعضها للمشاركة في الحكومة والبرلمان.
التقت "العربي الجديد" برئيس هيئة تحالف المعارضة فاروق أبو عيسى، وفتحت معه ملفات عدة تتصل بالحوار الوطني الذي أعلنه الرئيس عمر البشير، فضلاً عن ضعف المعارضة وتراجع شعبيتها في الشارع السوداني أسوة بالنظام.
- كيف تنظر إلى الحوار الوطني ومخرجاته؟
نحن على قناعة تامة بأن النظام لم يكن جدياً في إطلاق دعوة الحوار. وظهر ذلك من خلال خطاب الوثبة الذي ألقاه الرئيس البشير في 27 يناير/كانون الثاني 2013، وأعلن عبره عن انطلاق الحوار. وبما أن الخطاب جاء في حينها بلغة مبهمة، كي لا يورط النظام نفسه في التزام مع الشعب أو المعارضة، اتخذنا قراراً بعدم المشاركة. إضافة إلى ذلك، لا نثق إطلاقاً في النظام، واتفاقية القاهرة التي وقعتها مع الحكومة في العام 2005 كانت خير دليل على أنه لا يلتزم بعهوده.
- لكنكم أعلنتم الموافقة على الحوار وفق شروط محددة؟
نحن لا نرفض مبدأ الحوار قطعاً، وهي فكرة نيّرة لحل الأزمات. معظم أطراف التحالف رأت أنه لا مانع من المشاركة في الحوار وفق شروط محددة، لأنه لا يمكن أن ننعزل إقليمياً ودولياً بتمسكنا بالرفض المطلق لكل المبادرات. غير أننا قطعاً لسنا مع أي حوار يحولنا إلى أدوات للحزب الحاكم. لذلك نحن مع الحوار الجاد والشفاف والذي يقود في النهاية إلى تفكيك نظام الحزب الواحد، وإقامة نظام ديمقراطي يتم فيه تداول السلطة سلمياً، وفق شروط محددة. وهذه الشروط أصرّرتُ عليها شخصياً لمعرفتي بجماعة النظام، رغم أن بعض زملائي كانوا يستعجلون الحوار ظناً منهم أنه سيقود لنتائج. وتلك الشروط تتعلق بتهيئة المناخ ووقف الحرب وتأمين الحريات وخلافه. وإذا لم تتحقق، لن نقبل بالجلوس في الحوار ونضيع الوقت والمال في أمر غير منتج.
- كيف للنظام أن يقبل بحوار يعمل على تفتيته؟
إذا اختل توازن القوى وأصبح في صالح المعارضة، عندها سيقبل. إذا حدثت تظاهرات واضطرابات، سيهرولون خلف الحوار وبالشروط نفسها.
- هل تعتبرون أن ميزان القوى في صالحكم؟
الآن ليس في صالحنا بالتأكيد، لأن المعارضة لم تقو بعد بالمعنى الذي يغلب دواليب الدولة والحزب الحاكم. لكن في المقابل، فإن النظام في أضعف حالاته، ما يجعلة يقترب ويلين، وهو ما دفعنا إلى إطلاق الشروط (للحوار).
- وماذا بالنسبة لمخرجات الحوار الذي قاطعتموه؟
اعتماداً على قناعتي الأولى، فإن الحوار الدائر حالياً لن يقود إلى نتيجة، لأن هذا النظام إذا لم يُضرب في رأسه وتُضعف قدارته ويختل توازن القوى لديه، لن يقدم أي تنازلات في سبيل تحقيق الديمقراطية. النظام الآن لم يضعف بالصورة المطلوبة. كما أنه يملك الحظ والظروف المساعدة، إذ إنه في كل مرة يقع فيها، يجد من يسنده. بعد الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي أدخلوا فيها البلاد، وجدوا من خلال المناورات، وعبر التوازنات في الإقليم، مدخلاً للخروج من الأزمة. وإن كنت على قناعة أن الأمر سينقلب عليهم، باعتبار أنها مجرد تكتيكات، لأن التحالفات الخارجية الأخيرة (في إشارة إلى عاصفة الحزم في اليمن) تكتيكية.
- ماذا بشأن المخرجات؟
صحيح أن بعض النقاشات بين عدد من الأحزاب غير المرتبطة بالحزب الوطني، أو التابعة له، تبدو وكأنها وضعت وثائق المعارضة أمامها وتقرأها، إلى جانب أن بعضهم شارك في إعداد تلك الوثائق، لا سيما المتصلة بالبديل الديمقراطي، عندما كانت جزءاً من التحالف. لذا، من الطبيعي أن تقول بعض ما هو وارد من أفكار نحن طرحناها في المجتمع كبدائل. على الرغم من هذه الجهود، إلا أنها لن تتقدّم، ولن يتحقق شيء غير رؤية النظام الحاكم ورغبته. الآن، بدأ بعض المشاركين في الحوار يشتكي من عمليات تزوير في التوصيات، التي اعتقد أنها ستستمر لمئات المرات قبل الوصول لطاولة البشير. وكل ما سيحدث أن مخرجات الحوار ستصاغ في وثيقة جميلة وتعلن من خلال مهرجان احتفالي لتوضع بعدها في المتحف.
- هل واجهتم أية ضغوط خاصة من المجتمع الدولي بشأن الحوار؟
لا يمكن أن يضغط علينا أحد، فإرادتنا هي إرادة الشعب والانتماء له ولا نفعل إلا ما نقتنع به. ولم يحدث، ورغم أننا نتواصل مع المجتمع الدولي، أن مارسوا ضغوطاً علينا، مع أنهم يرمون الكلام، غير أننا ندرك ما يرمي إليه المجتمع الدولي.
- وإلى ماذا يرمي المجتمع الدولي؟
يريد أن يرفع من قيمة جماعات إسلامية صغيرة معينة، لتكون بديلاً للحركة الإسلامية الحاكمة في البلاد حالياً.
- ولماذا بديل الإسلامي إسلامي، ومن تقصد بالجماعات الإسلامية؟
أنا على قناعة بأن الولايات المتحدة، ومنذ نكسة 1967، طرحت في مراكز الدراسات معلومات مفادها بأنه يمكن أن تتعامل مع الحركة الإسلامية، باعتبارها أكثر تنظيماً، بعدما ضُربت التنظيمات الأخرى عقب النكسة. وهو ما يفسر خطوتها في أزمنة ماضية، باختيار أذكياء الحركة الإسلامية في مصر والسودان وبلدان أخرى، ونقلهم الى واشنطن للدراسة وتلقي التدريبات. وفي الخرطوم حالياً، هناك الكثير من حملة الشهادات ممّن تلقوا تعليمهم في الولايات المتحدة، وتسلّموا السلطة، وجرى ذلك من خلال التعاون بين الحركة الإسلامية والاستخبارات المركزية الأميركية "سي أي إيه" في البلاد.
- لكن الواقع يقول إن واشنطن تفرض عقوبات وخناقا على النظام الحالي؟
هي لا تحاربهم، إنما تعمل على إبقائهم، وقد تكون الخطوات العقابية مقصودة لتحقيق فعل معين، وليس لضرب الحركة ككل. حتى الآن، لم تُخلق حركة لمواجهة الإسلاميين، وتُقنع واشنطن بأنها البديل. فضلاً عن أن الأخيرة تحركها مصالحها. اليسار العربي في العموم حالياً مفتت، وإن كانت هناك محاولات للمّ الشمل والتوحد. لكن ما يحصل حالياً، هو أن الأميركيين يحمون مصالحهم، وأولها الإبقاء على اسرائيل وعدم زعزعتها. وبالنسبة لحكومتنا، فإننا نجد أنها تتحدث الآن علناً عن التطبيع مع إسرائيل، والأخيرة بمثابة مصلحة عليا لواشطن، تأتمن عليها الإسلاميين.
- هناك من يصف المعارضة السودانية بالضعف لفشلها في تنفيذ برامجها المعلنة بإسقاط النظام؟
لا أجزم بدقة ذلك، وإن كان يفترض بشكل عام أن تكون المعارضة أقوى مما هي عليه. لكن الواقع، هو أن المعارضة قدمت تضحيات بأرواحها، فضلاً عن التعذيب، لمقاومة النظام منذ وصوله للسلطة. كان لها موقف من اليوم الأول، وعملت على نشر الوعي حول مساؤى النظام وفساده، ونشرت ملفات الفساد، التي أخرجتها بأشكال مختلفة. والمعارضة لا تعني رفض قادة النظام بأسمائهم المختلفة، وإنما رفض النظام بمجمله.
- لكنكم ظللتم ترفعون شعار إسقاط النظام من دون أن يكون له أثر على الأرض؟
يعود ذلك إلى أن القضايا التي تشكل برنامج إسقاط النظام غير متفق عليها من الأحزاب، لأنها ليست قضية حزب واحد، فلكل حزب فلسفته وتكتيكاته، وإن كان المفروض ترك هذه الفلسفة خارج اجتماعات التحالف. لكن للأسف، الكثير منهم دخلوا التحالف بتلك التكتيكات، وهي ما قادت لهذا الإرباك الأخير عقب التوقيع على وثيقة نداء السودان مع المعارضة المسلحة.
- هناك من يرى أن تحالف نداء السودان كان سيطيح بتحالف المعارضة؟
من كان لهم رأي مخالف في وثيقة نداء السودان، استطاعوا زعزعة الأجواء، خصوصاً أن لهم قدرة على النشاط والحركة. لكن الاتفاق يمثل إنجازاً كبيراً، لأن الهدف لا يكمن في تفاصيله، التي أُريد من وراءها التسوية السياسية مع النظام، وإنما في قيمته كونه مثل بذرة لوحدة المعارضة السلمية والمسلحة، باعتبار هذه الوحدة شرطاً أساسياً لإسقاط النظام. إن أهم ما أنتجه اتفاق نداء السودان، هو أنه جمع بين العمل العسكري والسياسي. والتشويش عليه كان عند دخول حركة "العدل والمساواة" لأم درمان في عام 2008، وتمت إخافة الشارع من الحركات المعارضة وتصويرها بشكل يناقض الحقيقة. إذ إنها حركات تهتم بتخليص البلد والناس من النظام، ولم يكن من المفترض أن يتم التعامل معها بنظرة حزبية ضيقة، ولكن القبول بالإطار العام. في العموم تجاوزنا ذلك الآن، على الرغم من أنها أضعفتنا وهزتنا إلى حدّ تقديم استقالتي احتجاجاً على ما وصلنا إليه.
- كيف لمعارضة تعاني من كل تلك الخلافات أن تسقط النظام؟
صحيح، أن الشعب اهتز من الحادثة الأخيرة، التي لم يكن هناك ما يبررها. ومن أقاموها وتسببّوا بها سيسألون أمام التاريخ. هي خلافات لم تفد المعارضة، ولا الشعب في شيء. على أية حال، هي مرحلة وتجاوزناها.
- لكنكم لم تقتربوا في 26 عاماً من مرحلة إسقاط النظام؟
هناك من قاتل أنظمة ديكتاتورية لمئة عام. ونحن لم نبلغ بعد القوة التي تجعلنا نخلق التوازن لصالحنا، وعجزنا يمكن أن يكون ناتجاً عن أن النظام في الأساس دموي، إذ قتل الشباب في تظاهرات سبتمبر/أيلول عام 2013 بالرصاص الحي، وصار يرعب الناس. وكانت أي عائلة تعلم أن ابنها سيشارك في تظاهرة، تقوم بتقييده خوفاً من قتله.
- لكن أنتم رفعتم الشعارات ودعوتم لها قبل أحداث سبتمبر، فهناك برنامج المئة يوم لإسقاط النظام؟
أولاً، نحن لم نقل مئة يوم لإسقاط النظام. كان مجرد برنامج، والنظام هو من روج لذلك عبر استخدام الآلة الإعلامية. ولكن عموماً، السبب يكمن في ضعف قدرات المعارضة في تحقيق ذلك. هي جبهة وليست حزبا. وعادة ما يكون هناك آراء مختلفة، يأخذ التوفيق بينها زمناً وجهداً. لكننا قطعاً متمسكون بالسير قدماً في تصفية النظام. ونرى أن محاولات الحوار الداخلي والخارجي ستقود إلى إطالة عمر النظام، وفي رأينا، فإن الحوار توقف.
- المعارضة في العادة تنتظر الفعل لتقوم بردة الفعل؟
ينهض الشارع في كثير من الأحيان من دون قيادة له، رغم أن أولادنا وبناتنا يقفون خلفها إلى جانب من لهم ارتباط بالأحزاب المنضوية تحت التحالف، كالاحتجاجات حول السدود. وجميعهم مرتبطون بنا في الوجهة العامة المتصلة بمعارضة النظام. المجهود الذي تبذله المعارضة في توعية الشارع من خلال الندوات والتعبئة وتهيئة الناس، للوصول إلى الفعل يجعلها جزءاً منه، كما الماء الذي يوضع على النار ليبدأ بدرجة غليان محددة لتصل مرحلة الانفجار.
- كيف تنظر لاجتماع أديس أبابا الذي دعت له الوساطة الأفريقية الحكومة، وحزب الصادق المهدي والحركات واستثنتكم منه؟
نحن لم ندع لذاك الاجتماع، وأي شيء لسنا طرفاً فيه لا مصلحة لنا به ولا يعنينا. وأنا على قناعة أنه لن يخرج بنتائج، خصوصاً أن الحكومة، إن شاركت، فستشارك بضغط ومن دون نفس ولن تعمل على إنجاحه.
- درجت المعارضة على توجيه الانتقادات للوسيط الأفريقي ثامبو أمبيكي؟
أمبيكي فاشل، لم ينجح حتى الآن في أن يقدم للشعب السوداني شيئاً. سبق أن دخل في وساطة بين السودان وجنوب السودان، لكنه لم ينجح، إلى أن دخل الجنوب في حرب أهلية. ليتحول بعدها بقدرة قادر لحل أزمات السودان الداخلية، لكنه في الأصل يميل إلى الحكومة، ولا يسمع إلا حديث الحكومة. ولا أعتقد أنه يمكن أن يقدم شيئاً.
أطلقت سلطات المملكة العربية السعودية سراح المواطن السوداني الإعلامي وليد الدود المكي الحسين. الذي يتهمه جهاز الأمن السوداني بإدارة موقع (الراكوبة).
وظل رهن الإعتقال التعسُّفي لمدة (235) يوماً،
وعاد وليد الدود الحسين إلى منزله بالسعودية في حوالي الساعة (11) من مساء (الأحد 13 مارس 2016) بعد أن غُيِّب عن منزله وأسرته الصغيرة. .
وجاء إطلاق سراحه دون قيد أو شرط من سلطات المملكة العربية السعودية، ولم يُطلب منه مغادرة المملكة العربية حيث ما زال حالياً موجود هناك بين أهله، وأصدقائه.
وبحسب مصادر وثيقة تحدثت لـ(جهر): لم تُوجَّه لـ(وليد) أيَّ تُهمة رسمية، ولم يُقدَّم إلى محاكمة.
وكانت سلطات المملكة العربية السعودية قد اعتقلته في حوالي الساعة (الرابعة) من يوم (الخميس 23 يوليو 2015)، من منزله بمدينة (الخُبر) بالمنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية. بعدها، تم ترحيله إلى مدينة (الدمام).
و(وليد) من المقيمين في المملكة العربية السعودية بطريقة قانونية، حيث لم يُخالف أياً من قوانين الدولة، بما فيها قوانين المرور،
وبحسب مصادر موثوقة تحدثت لـ(جهر): يُطالب، ويسعى جهاز الأمن السوداني بالقبض على (وليد الدود الحسين) وتسليمه للسلطات السودانية، بدعوى أنّه يُدير موقع الراكوبة، الذى يُصنّفه جهاز الأمن السوداني، بأنه موقع مُعارض لنظام الخرطوم.
وفي تصريحها لـ(جهر) قالت إدارة موقع (الراكوبة): أن الموقع مهتم فقط بالشأن السوداني، وبقضايا مواطنه الإجتماعية، والإقتصادية، والسياسية، وأن (الموقع) لا يتدخل على الإطلاق فيما يخص شئون الدول الأخرى .
وبدأ موقع (الراكوبة) في العام (2005) كمنتدى للحوار، ثم ظهر الموقع في (2006)، وكان، ولا زال خطه داعماً للديمقراطية والحرية والعدالة، في الوقت الذي يُعتِّم فيه النظام السوداني على حرية التعبير والصحافة والنشر.
وتُشير (جهر) إلى أنّ موقع (الراكوبة) ظل طيلة الفترة الماضية، قبل وإبان إعتقال وليد الدود، يواصل رسالته، فى فضح الديكتاتورية، والفساد، ويُساهم مع بقيّة المواقع السودانية.
تُرحّب (جهر) بإطلاق سراح الإعلامي وليد حسين الدود، وتبعث بالتهنئة الصادقة لعائلته، وأسرته الصغيرة، والكبيرة، والممتدة، والتهنئة موصولة لأسرة تحرير وقُراء موقع (الراكوبة).
وتُجدّد (جهر) موقفها الثابت فى الدفاع عن حقوق الإنسان، كما تؤكّد وقوفها بصلابة مع إحترام وتعزيز حرية التعبير، والصحافة، والنشر.
تناشد (جهر) كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات) بقضايا رصد وتوثيق الإنتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني لـ (جهر) : (sudanjhr@gmail.com)
قال المفكر السياسي، منصور خالد، إن النخب السياسية فشلت في حل مشاكل البلاد منذ استقلالها، وحذر من مغبة وقوع الدولة في الهاوية بسبب فشلها، مشيرا إلي أن أي فشل آخر سيودي “إلي ذوبان الدولة ،ويقود بالتالى الي طريق الهاوية”، ووصف خالد السياسيين السودانيين بمن فيهم شخصه بـ”المستهبلين”، لأنهم فشلوا في تحقيق أمنيات السودانيين و استمرارهم في إنكار ذلك، وطالبهم بالاعتذار للشعب السوداني،
ونوه إلى أن مصدر الأزمة السودانية ليس هو أن آباء الاستقلال والجيل الذي أعقبه كانوا قوم سوء بل يتمركز سوءهم في فقدانهم للرؤية الصائبة للازمة السودانية، وأضاف ” لم يستطيعوا حل مشكلة الجنوب الذي انفصل، والآن البلاد تعاني من حروب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق”. وقال خلال محاضرة قدمها في حفل تكريمه بالنادي الدبلوماسي إن البلاد تعيش في أسوأ فتراتها منذ الاستقلال بعد تردي الأوضاع الاقتصادية إلى مستويات سيئة، مشيراً إلى ارتفاع معدلات الهجرة، وعدم توفر الخدمات لأكثر من (62%) من السكان.
وافق مجلس الأمة الكويتي على رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي بأغلبية أعضائه. وأفاد مراسل “العربية” بأن النواب الذين حضروا بلغ عددهم ٤٦، وقد وافق ٤١ عضوا على رفع الحصانة في حين رفضها 5 فقط.
يأتي ذلك، بناء على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن دشتي للتحقيق معه في دعوى رفعتها ضده السفارة السعودية لدى الكويت، بعد إساءته للسعودية وقيادتها والتطاول عليها والتحريض ضدها من خلال عدة تصريحات له في وسائل الإعلام.
استطاع النحات السوداني موسى أحمد حارن فنان خريج المعهد العالي للفنون، بيروت، لبنان والمتخصص في نحت وترميم الآثار والمتاحف، أن يحجز مقعداً وثيراً بين أفضل 25 فناناً في العالم، فقد تم اختياره من قبل لجان فنية درجت على متابعة الفنون التشكيلية والمعارض العالمية، وفي العام الماضي شارك موسى حارن في أكبر تظاهرة فنية تشهدها تركيا على المستوى التكشيلي حين شارك عدد كبير من الفنانين والنحاتين من مختلف بقاع الأرض في هذه التظاهرة، وقد لفت موسى انتباه النقاد والمهتمين بقدراته الفنية الكبيرة في النحت وعلى مختلف الخامات، فهو يعمل على الأسمنت والزجاج والخشب والألمونيوم وبمهارة فائقة.
موسى المقيم في دولة الإمارات منذ عدة سنوات، شارك في عدد من المعارض الفنية واستطاع أن يحرز المركز الأول من خلال تنسيقه لحديقة عدها النقاد الأجمل من بين الأعمال المشاركة.
تشبع بروح الفن منذ الصغر، وهو تشكيلي من طراز فريد تنقل بين العديد من الدول ويقيم بدولة الإمارات العربية أبوظبي.
موسى رغم إقامته الطويلة خارج البلاد لكنه ظل على صلة بالفنون التشكيلية السودانية ومتابعاً لها، ومن خلال أعماله ساهم في التعريف بالثقافات السودانية وبالبيئة وجغرافيا وتاريخ السودان الثقافي والاجتماعي، لكونه يستخدم (الموتيفات) السودانية، لذلك استطاعت أعماله خلق تأثير كبير عند المتلقي والناقد، وهذا ما يميز أعماله أنها ابنة بيئتها.
صادر جهاز الأمن، فجر الثلاثاء، نسخ صحيفة “السوداني” من المطبعة من دون إبداء أسباب، وأفاد عاملون بالصحيفة السياسية أن خسائر المصادرة تصل إلى 70 ألف جنيه على أقل تقدير “نحو 5800 دولار”.
وبعد أن رفع جهاز الأمن والمخابرات الرقابة القبلية على الصحف، عمد إلى معاقبتها بأثر رجعي عبر مصادرة المطبوع من أي صحيفة تتخطى المحظورات، وهو أمر تترتب عليه خسائر مادية ومعنوية على الصحف.
وقال صحفيون في صحيفة “السوداني” لـ “سودان تربيون” إن جهاز الأمن صادر عدد الصحيفة ليوم الثلاثاء، من دون إبداء أي أسباب، وأفادوا بعدم وجود أي تخمينات لدى العاملين بالجريدة حول أسباب المصادرة.
وبحسب إداري في الصحيفة فإن نسخ العدد المصادر تصل إلى أكثر من 20 ألف نسخة، كان ينتظر أن تحقق مبيعات بنحو 40 ألف جنيه، فضلا عن إعلانات بقيمة 30 ألف جنيه.
السعودية تطلق مدون سوداني بعد 235 يوما من الاحتجاز
قالت منظمة صحفيون لحقوق الإنسان “جهر” إن سلطات المملكة العربية السعودية أطلقت سراح المدون السوداني وليد الحسين، الذي يتهمه جهاز الأمن السوداني بإدارة موقع (الراكوبة)، بعد أن وظل رهن الإعتقال التعسُّفي لمدة (235) يوماً.
وأفاد موقع “الراكوبة” الإلكتروني في وقت سابق بأن وليد الحسين تم اطلاق سراحه من دون أن يقدم أي تفاصيل.
وعاد الحسين إلى منزله بالسعودية مساء الأحد الماضي، بعد أن غُيِّب عن منزله وأسرته الصغيرة منذ اعتقاله في 23 يوليو 2015، من منزله بمدينة الخُبر بالمنطقة الشرقية في السعودية، ليرحل بعدها إلى مدينة الدمام.
وبحسب (جهر) فإن اطلاق سراح الحسين جاء بدون قيد أو شرط من سلطات المملكة، ولم يُطلب منه مغادرة البلاد حيث ما زال موجود هناك، وقالت مصادر وثيقة لـ (جهر): “لم تُوجَّه لوليد أيَّ تُهمة رسمية، ولم يُقدَّم إلى محاكمة”.
وأكدت المنظمة المعنية بأوضاع الصحافة والصحفيين بالسودان وجنوب السودان أن جهاز الأمن السوداني يسعى للقبض على الحسين بدعوى أنّه يُدير موقع (الراكوبة)، الذي يُصنّفه الجهاز بأنه موقع مُعارض لنظام الخرطوم.
وقالت إدارة موقع (الراكوبة): “أن الموقع مهتم فقط بالشأن السوداني، وبقضايا مواطنه الاجتماعية، والإقتصادية، والسياسية، ولا يتدخل على الإطلاق فيما يخص شؤون الدول الأخرى.
وبدأ موقع (الراكوبة) في العام (2005) كمنتدى للحوار، ثم ظهر الموقع في 2006، وظل الموقع طيلة الفترة الماضية يعمل بلا توقف. ورحبت (جهر) بإطلاق سراح الإعلامي وليد الحسين.
