البشير يُحمِّل حركات دارفور مسؤولية معارك جبل مرة

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، استعداد حكومته لمعالجة قضايا النازحين الفارين من معارك جبل مرة، وحمَّل الحركات المتمردة مسؤولية الأوضاع السيئة بسبب تعنتها وعدم جنوحها للسلام وخرقها للاتفاقيات بشهادات محلية ودولية.

ودعا البشير، لدى لقائه بالقصر الرئاسي، رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بدارفور (يوناميد) مارتن ايهوجيان، للعمل على دعم الاستقرار بدارفور وتخصيص ميزانيات للتنمية عوضاً عن الإغاثة، حاثاً على أهمية الموضوعية والدقة في نقل المعلومات حول دارفور دون تحيز.

وأبدى الرئيس، دعم حكومة السودان للرئيس الجديد للبعثة المشتركة بما يمكنه من تنفيذ مهامه بالبلاد. وشدد على التزام الدولة بتنفيذ اتفاق الدوحة لسلام دارفور.

كما شدَّد على أهمية التزام المجتمع الدولي بتعهداته تجاه دعم السلام في دارفور في إطار اتفاق الدوحة.

إلى ذلك، قال رئيس البعثة المشتركة في تصريحات صحفية إنه أطلع رئيس الجمهورية على طبيعة مهامه في السودان، ممتدحاً التعاون الكبير الذي وجده خلال لقاءاته بالمسؤولين السودانيين.

وقال رئيس البعثة إنه سيعمل بذات الروح الطيبة. وتابع قائلاً “إنني أتطلع إلى مزيد من التعاون لإكمال مهامي ومواجهة تحديات الأوضاع بدارفور والسودان”.

شبكة الشروق

أموال طريق الإنقاذ.. من يفك شفرة (خلوها مستورة) ؟

عقب الإعلان عن المنبر الدوري لأمانة الشباب بالمؤتمر الوطني والذي استضيف فيه القيادي بالمؤتمر الشعبي د. علي الحاج العائد للبلاد بعد غياب دام 15 عاماً، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالنقاش حول مشاركة الحاج في هذه الفعالية، وصدقت توقعات البعض بأنها ستشهد حضوراً كبيراً من كافة القطاعات، كما توعد بعض المشاركين في قروبات (الواتساب) بسؤال علي الحاج عن أموال طريق الإنقاذ التي كان متهماً بتبديدها .

طريق الإنقاذ الغربي بدأ التفكير فيه في العام 1954، وهذا الطريق الذي يبلغ طوله حوالي 1200 كلم يربط ولايات دارفور الخمس وولايات كردفان الثلاث بالعاصمة الخرطوم، والعمل في الطريق بدأ في مطلع التسعينات، إلا أنه توقف وواجه عقبات حالت دون اكتماله، وإتهم بعض القائمين على أمره بالفساد وتبديد أمواله التي جزء منها من الدعم الشعبي لأبناء دارفور، إذ أنهم كانوا قد تبرعوا بحصتهم في السكر آنذاك لصاح الطريق، وكان المسؤول عن الدعم الشعبي له الدكتورعلي الحاج الذي اتهمته الحكومة بتبديد أموال الطريق عقب المفاصلة.

*تحدي:

عودة الحاج أعادت للأذهان من جديد قضية طريق الإنقاذ الغربي وبعض المشاركين في المنبر وجهوا سؤالاً مباشراً للرجل حول ما أثير عن شبهة فساد بحقة في الطريق، وطالب من يتهمونه بذلك باللجوء للقضاء وفتح بلاغ في مواجهته، وقال: يبدو أن بعض الناس مازالوا وحلانيين في طريق الإنقاذ رغم اكتماله، وأضاف بأنه تجاوز هذه المرحلة، وكان في وقت سابق اتهم علي الحاج الحكومة بالتماطل في تنفيذ الطريق، واستبعد أن يكون التمويل وراء عدم تنفيذ الطريق، مؤكداً أن 95% من التمويل كان من الدعم الشعبي، بينما لاتتجاوز مساهمة الحكومة 5% ، وللحاج مقولة شهيره ظلت عالقه في أذهان الناس عندما سأله الصحفيون في إحدى الندوات عن اتهامه بتبديد أموال الطريق أجاب (قضية طريق الانقاذ دي خلوها مستورة).

*شاهد من أهلها

القيادي بالمؤتمر الوطني د. قطبي المهدي أمن على حديث الحاج وأكد على ضرورة اللجوء للعدالة وتقديم الأدلة التي تثبت تورط الرجل في شبهة فساد، إلا أنه أبدى أسفة واستغرابه لإثارة القضية في ظل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، والحديث عن وحدة الإسلاميين، وقال لـ (آخر لحظة) للأسف الموضوع أثير في لحظة من لحظات التوتر السياسي، وظروف رحيل د. حسن الترابي، وعودة الحاج بعد مقاطعة (15) عاماً وذهب قطبي إلى أبعد من ذلك، وقال ( ماشفنا زول تمت محاكمته قانونياً لارتكابه مخالفات ادارية، علماً بان القانون يسري على كل الناس، وتابع ما افتكر في جهة عندها قضية ضد علي الحاج. ونفى قطبي مارشح عن أن أموال طريق الانقاذ الغربي قد مولت بها انتخابات إحدى الدول الإفريقية، مؤكداً محاسبة بعض الشخصيات التي تورطت في تبديد أموال الطريق وتحللهم منها من يبنهم المرحوم آدم سدرو، لافتاً إلى هروب بعض الشركات الأجنبية .

*براءة

أما القيادي بالمؤتمر الشعبي المهندس علي شمار أكد براءة د. علي الحاج من تهمة الفساد، منبهاً إلى أنه ليس لديه صفة تنفيذية فيما يتعلق بتنفيذ الطريق، بل إنه كان مسؤولاً عن الجانب الشعبي لولايات دارفور التي ساهمت بحصتها من السكر لتمويله، وقال أنا أشهد علي ذلك، واتهم شمار من أثاروا القضية بعد عودة الحاج للبلاد بأن لديهم أغراض شخصية، لافتاً إلى أنه يوجد تقرير منشور يؤكد براءته .

*قضية انصرافية

أما القيادي الدارفوري ورئيس كتلة نواب شمال دارفور بالبرلمان السابق الفريق حسين عبد الله جبريل فأكد أن طريق الانقاذ الغربي يمثل مستقبل السودان، مشيراً إلى أنه شارف على الانتهاء، مستنكراً إثارة القضية واعادتها للسطح مرة أخرى مشدداً على براءة علي الحاج من تهمة الفساد، وقال للصحيفة: ( أخونا علي الحاج قام بعمل كبير ومقدر، وكانت له اسهاماته في الطريق منذ أن كان فكرة وأنا متأكد من براءته) متهماً من أثاروا القضية بالانصرافيين، واصفاً علي الحاج بنظيف اليد واللسان

بينما رفض المحلل السياسي عبد الله آدم خاطر الخوض في الموضوع، وقال يجب التركيز على القضايا التي تصب في مصلحة الوطن.

*لايجوز قانونياً

أما فيما يتعلق بإثارة القضية مجدداً قطع الخبير القانوني مجدي سرحان باستحالة تحريك إجراءات جنائية في مواجهة علي الحاج، وأرجع ذلك إلى أن القضية سقطت تلقائياً بطول المدة، وقال سحان لامجال على الإطلاق بفتح بلاغ إن وجدت قضية في مواجهة أي شخص ارتكب جريمة بعد مرور 10 سنوات حسب القانون، مستشهدا بسقوط الحكم الذي كان في مواجهة الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان .

تقرير: ثناء عابدين
اخر لحظة

جهاز الأمن يعتقل عدداً من نشطاء النوبيين ويغلق نادى النيل

اعتقل جهاز الأمن عدداً من نشطاء مناهضة السدود بنادى النيل بوادى حلفا (القديمة) ، أمس 15 مارس.

وأوضح المكتب الاعلامى للجنة الدولية لانقاذ النوبة ومناهضة السدود فى بيان أمس ان المعتقلين هم : أحمد بكاب السكرتير الاعلامى للجنة مقاومة سد دال ، ناجى عبده ديدى ، الشفيع فؤاد ، محمد شريف وزاهر محمد .

وأضاف ان جهاز الأمن أمر كذلك باغلاق نادى النيل .

وأكد البيان (ان محاولات السلطة التضيق على المناهضين بالملاحقات والاعتقالات واغلاق الاندية لن تثنيهم عن مقاومة الاغراق والتشريد باقامة سدود الدمار فى دال وكجبار … وشرفاء النوبة جاهزون ليكونوا جميعاً فى زنازين النظام من ان يكونوا غرقى فى مياه النيل …).

حريات 

رئيس نقابة العمال بوزارة العمل يكشف تفاصيل اتهام (10) موظفين بالوزارة

واصلت محكمة المال العام بالخرطوم شمال، أمس (الثلاثاء)،  سماع إفادات شهود الدفاع في محاكمة (10) موظفين بوزارة العمل يواجهون تهماً بالاختلاس. وكشف رئيس نقابة العمال بالإدارة والخدمات خيري النور بوصفه شاهد الدفاع الأول، عن أن التنظيم النقابي بوزارة العمل ينضوي تحت النقابة العامة ويشرف عليه كاتحاد عام، وأوضح للمحكمة أن المشكلة بالوزارة بين الوزيرة السابقة والهيئة العامة حدثت عندما تقدمت النقابة  بمذكرة للوزيرة تدعو فيها للإصلاح ومعالجة بعض التجاوزات من قبل الوزراء الثلاثة بوزارة العمل. والمذكرة تحتوي على (11) بنداً أبرزها عدم التدخل في العمل النقابي من قبل الوزراء، بالأخص وزير الدولة “أحمد كرمنو”. وشرح الشاهد للمحكمة أن مال الخدمات الاجتماعية هو مخصص للعاملين فقط، وفقاً لموجهات وزارة المالية. وأشار إلى أن هناك مالاً للخدمات الاجتماعية، يفترض أن يصرف للعاملين بالوزارة، وقال إن كل ما حدث هو أن هذا المال كان يوزع على الوزراء الثلاثة، وإن صرف المبلغ للوزراء أدى إلى مشاحنات بين الموظفين، وإيقاف ترحيل العاملين. وقال الشاهد إن النقابة كان لابد أن تعمل على حل هذه القضية بعدم التصعيد داخل الوزارة، وأضاف: (إلا أننا وجدنا الوزيرة “إشراقة” قد عقدت مؤتمراً صحفياً وادعت فيه أن هناك فساداً بالوزارة وأن أحد الموظفين- المتهم الأول- مدير الموارد البشرية والشؤون المالية غير موظف بالوزارة. وشكلت لجنة بواسطة رئيس المجلس الوطني الفاتح عز الدين وبعض الوزراء تمثلت في شخصين)، وأوضح أن اللجنة قابلت كل الأطراف وتنظيم النقابة، ورأت أن تدخل الوزيرة في المراحل المالية في التنظيم النقابي ليس من حقها وفق المادة (5) لأن مال النقابات مال خاص، يخضع للجمعية العمومية. وتابع: (تطورت القضية، وشعرنا بأن هناك استهدافاً واضحاً لبعض النقابيين وهيئة التنظيم النقابي من قبل الوزراء، وتم تحريك ملف القضية إلى وزارة العدل، وناقش المكتب التنفيذي للنقابة العامة هذا الأمر، وعدّه إجراء غير سليم). وأفاد الشاهد بأن الخلاف داخل الوزارة خلاف مالي، حول مال التنظيم النقابي، الذي يتدخل فيه الوزراء، وقال إن خلاف المتهم الأول مع الوزيرة “إشراقة” كان سببه تدخلها في الشؤون المالية، وتم إرسال خطاب إلى رئيس الجمهورية بخصوص التجاوزات. وأوضح أن الاستثمارات النقابية موجودة منذ عام 1980م ويديرها التنظيم النقابي، ويحق له الاستثمار داخل وخارج الوزارة ولا علاقة للوكلاء في العمل النقابي إلا بالتنسيق. وقال إنه كان قد صدر قرار بإرجاع المتهم الأول من ديوان العدالة، ولم ينفذ من قبل الوزيرة، وتم تنفيذه من قبل الوزراء الذين تم تعيينهم بعد الوزيرة. وأوضح الشاهد أن النقابة أصدرت بيانات بجملة الأخطاء التي حدثت في التقرير الذي جاء من ديوان المراجع العام، ويشمل الوزراء والعاملين بالوزارة، وحملت مسؤوليتها لـ(7) موظفين، وتم تقديهم للمحاكمة و(5) منهم لم يقدموا للمحاكمة في ذاك الوقت، وطالبت الوزيرة بإعفاء رسوم الأجانب، وقال إن نقل المتهم الأول من منصبه ليس من اختصاص الوزيرة، وكذلك توقيف الاستثمارات ومنع النقابيين من دخول الوزارة، فقد  أوقفت (6) منهم بنصف مرتب ومنعتهم من دخول الوزارة لوجود بلاغات.وحسب قضية الاتهام، فإن وزارة العمل كانت قد أوقفت المتهمين العشرة بسبب اختلاسات.

صحيفة المجهر الساسي

0

أمن الامتحانات يستجوب محررة “السوداني”

تعرضت محررة (السوداني) أماني يعقوب من استجواب قاسي من امن الامتحانات بمدرسة أمدرمان الثانوية بنات.وذلك بعد أن طلبت مقابلة الكنترول لأخذ معلومات عن سير الإمتحان،فيما تم التعامل معها بحده وأخذ موبايلها وبطاقتها الصحفية قبيل اقتيادها لمكتب الشرطة بالمدرسة في مشهد مريب قبل أن يتم مسح جميع التسجيلات الصوتية التي قامت بها بحجة أنها تحوي معلومات سرية من شأنها أن تهدد أمن الإمتحان على الرغم من أن الحديث المسجل على الهاتف اهتم بسير الإمتحان داخل ذلك المركز.

صحيفة السوداني

بروفيسور “دفع الله” يكشف تفاصيل مهمة عن الأيام الأخيرة من حياة “الترابي”

كشف الشقيق الأكبر للراحل “حسن الترابي” البروفيسور “دفع الله الترابي” معلومات مهمة عن الأيام الأخيرة من حياة “الترابي” والأسباب التي أدت لدفن جثمانه في مقابر (بري) بدلاً عن مسقط رأسه قرية (ود الترابي) بالجزيرة.وقال بروفيسور “دفع الله” الذي كان يتحدث لوفد الإدارة الأهلية وأعيان قبيلة “الحوازمة” بجنوب كردفان الذي أدى واجب العزاء، قال: (الأيام الأخيرة من حياة الراحل كانت كل أحاديثه فيها مع الأسرة وصايا في الشأن العام والخاص)، وأضاف: (لقد ترك “الترابي” لنا وصايا كثيرة خاصة ما يتصل بوحدة السودان وكيفية جمع الصفوف والصفح عن الأذى)، وذكر أنه تحدث مع “الترابي” قبل وفاته بأسبوع عن دفنه إذا جاءت ساعة الموت، فرفض “الترابي” مقترحَاً بأن يدفن في مسقط رأسه قرية “الترابي” بمبررات موضوعية ذكرها “الترابي” بأنه عاش في الخرطوم وله جيران في الحي لذلك يفضل أن يدفن بينهم في مقابر (بري). وقال الأمير “بقادي محمد حماد أسوسة” أمير “الحوازمة” إن الراحل ارتبط بالمنطقة وزارها أكثر من مرة وظلت داره مفتوحة لأهل المنطقة، الشيء الذي وضع على عاتق “الحوازمة” ضرورة تقديم العزاء لأهل السودان ممثلين في أسرة الراحل. وأثنى “عصام حسن الترابي” على قبيلة “الحوازمة” ومواقفها من كل القضايا القومية. وقد زار الوفد الشيخ “إبراهيم محمد السنوسي” بمنزله.

المجهر السياسي

الإمارات الأسعد عربيا.. والسودان كالعادة !