الأربعاء، 11 مايو 2016

ناشطون سودانيون يسعون لتجريم قصف المدنيين

شرع ناشطون في مجال حقوق الإنسان في السودان في جمع توقيعات لتجريم عمليات القصف الحكومي لمنطقة جنوب كردفان، واستصدار إدانة دولية للخطوة.
ونشرت الحركة الشعبية، قطاع الشمال، الأسبوع الماضي صوراً لقتلى من الأطفال وأشلائهم نتيجة القصف الحكومي لمنطقة هيبان بجنوب كردفان.
وتقود الحركة الشعبية حرباً ضد الحكومة في الخرطوم في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان منذ نحو خمسة أعوام.
وعبرت الحركة عن نيتها الاتصال بنقابة المحامين الفرنسيين لتقديم بلاغ نيابة عن أسر ضحايا القصف الحكومي بمنطقة هيبان ضد أربعة مسؤولين سودانيين بينهم الرئيس السوداني عمر البشير ووزير الدفاع عوض بنعوف، فضلاً عن رئيس هيئة أركان الجيش عماد عدوي، وتحميلهم المسؤولية المباشرة عن القصف.
وسارعت القوى السياسية المعارضة المسلحة والسلمية لإدانة قصف مدينة هيبان، والانضمام لحملة التوقيعات، للفت نظر الرأي العام العالمي إلى ما يجري بالمنطقة فضلاً عن تجديد المطالبة بإسقاط النظام باعتباره منتهكاً لحقوق الإنسان ومرتكبا لجرائم حرب.
العربي الجديد

السودان: أكثر من 16 ألف مريض نفسي خلال 2015

دقّ أطباء نفسانيون في السودان، ناقوس الخطر، بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة بالأمراض النفسية، في ظل تزايد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية وغياب الاستقرار السياسي في البلاد.
وكشف تقرير صادر حديثاً لوزارة الصحة عن ارتفاع عدد حالات المصابين بالأمراض النفسية خلال العام الماضي، بحيث سجل مستشفيان فقط نحو 16810 حالات، وهما مستشفى "التجاني الماحي" و"طه بعشر"، واللذان يعدان من المستشفيات المتخصصة في علاج الأمراض النفسية في البلاد.

وكانت إحصائية الحالات في المستشفيين خلال عام 2013، سجلت 11.637. ووفقا للتقرير الحكومي، فإن عدد المترددين على مستشفى التجاني الماحي، خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، بلغ 2875 حالة.
ويرى أطباء نفسانيون أن حالات الإصابة بالمرض النفسي أكبر بكثير، نظرا لاقتصار الإحصائية على مستشفيين فقط، بينما هناك حالات أخرى في عدد من المستشفيات، فضلا عن الحالت المترددة على المراكز والعيادات الخاصة.
ووفق آخر تقرير عن منظمة الصحة العالمية، فإن السودان تربّع على المرتبة الأولى فيما يتصل بأعلى معدلات الانتحار التي سجلتها الدول العربية، حيث سجل 17.2 حالة انتحار من بين مائة ألف شخص.
وبحسب التقرير الذي رصد حالات الانتحار في الفترة من 2000 حتى 2012، فقد بلغ عدد حالات الانتحار في السودان 4286 حالة، منهم 1340 من النساء.
ويرصد خبراء جملة أسباب للأمراض النفسية، بينها قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية متمثلة في الحروب والنزوح وارتفاع نسب الفقر والتفكك الأسري والبطالة، حيث أكدت وزارة الموارد البشرية أن حجم العاطلين عن العمل بلغ مليوني شخص، 25 في المائة منهم من خريجي الجامعات
ويرى الطبيب النفساني، علي بلدو، أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في أعداد المرضى النفسيين ومن يعانون من اضطرابات سلوكية وعصبية، ما يقود إلى تزايد المضاعفات الخاصة بالمرض والمتثملة في الجرائم المصاحبة وتهديد السلامة المجتمعية.
ويُرجع بلدو الأسباب إلى الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة، وتمدد الإدمان، وإهمال الصحة العامة، وتردي البيئة، وانعدام مناهج الصحة النفسية.
وأوضح أن "تزايد الخلافات الأسرية، وعدم التأهيل النفسي، وانعدام الرعاية الخاصة بالأشخاص الذين يعانون اضطربات نفسية، وقلة الكوادر في هذا المجال، والشعور بالوصمة التي تلازم المريض النفسي، كلها عوامل تُعلي من فرضية تزايد المرض".
ويؤكد بلدو، أن المرض النفسي يمثل الأعلى كلفة في العلاج والتشخيص والمتابعة والتغذية، فضلا عن الظروف الاجتماعية الملائمة الواجب توفيرها.
العربي الجديد

بعد تصاعد “الكشات”.. باعة الخرطوم يشكون من الإهانة والغرامة

وسعت وكثفت سلطات محلية الخرطوم من حملاتها ضد الباعة الجائلين حيث قام عمالها بمطاردتهم داخل الشوارع والأزقة في عدة مناطق بالخرطوم شرق بعد ان كانت محصورة في الاسواق الرئيسة. 
ورصدت ” التغيير الالكترونية ” عددا من عمال وموظفي المحلية وهم يقومون بمطاردة الباعة داخل الشوارع والطرقات بصورة أدت الى وقوع عدد من الإصابات وسط الباعة وماسحي الأحذية .  
وبعد القبض عليهم بصورة وصفها بعض المواطنين بأنها “مهينة” تم نقلهم عبر عربات المحلية على أن يتم الافراج عنهم بعد دفع مبلغ مائة جنيه تدفع للموظف دون ان يحصل  البائع على إيصال مالي. 
وقال احد باعة المستلزمات الرجالية مثل الجوارب والاحزمة انه تفاجأ بالحملة الجديدة والغريبة “صراحة هي حملة غريبة وجديدة وخاصة اننا لا نعمل في الاسواق وانما بالقرب من المؤسسات في منطقة الخرطوم شرق حيث نتعامل مع بعض الزبائن من الموظفين..  تتم مطاردتنا بشكل مهين وعندما يقبض عليك لن يطلق سراحك الا بعد دفع غرامة ١٠٠ جنيه وتصادر البضاعة ولن يعطوك ايصالا ماليا “. 
ودرجت سلطات محلية الخرطوم  وغيرها من محليات الخرطوم على سن حملات ضد بائعات الشاي والأطعمة المنتشرات في الاسواق وتحت الاشجار في عدة مناطق من العاصمة الخرطوم ومصادرة أدوات صنع الشاي والكراسي.  
التغيير

عوضية كوكو … أيقونة المرأة السودانية العاملة

التغيير : الخرطوم
في مبنى متواضع ، مكون من صالة كبيرة ومطلية باللون الأخضر  ومسقوف بالزنك، بالجهة الجنوبية الشرقية من السوق الشعبي جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم ، وفيما تزين الجدران الداخلية صور وملصقات لسيدة ترتدي الثوب السوداني وتقف الى جانب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ،جلست سيدات من أعمار وسحنات مختلفة على كراسي ذات لون احمر وهن يناقشن قضية يبدو انها مهمة بسبب طريقة حديث السيدات.
 المبنى هو مقر الجمعية التعاونية لبائعات الأطعمة والشاي في الخرطوم والنساء المتحلقات هن مندوبات عن البائعات في اجتماع دوري لمناقشة أوضاعهن ومشاكلهن ، اما المرأة في الصورة هي عوضية كوكو رئيسة الجمعية والتي تم منحها جائزة  الشجاعة من الخارجية الامريكية لدورها في التصدي للمشكلات التي تواجه بائعات الشاي والأطعمة في السودان وكانت قد عادت لتوها من واشنطن بعد استلامها الجائزة ووجدناها تترأس هذا الاجتماع بالذات. 
قالت عوضية،  وهي تبدو بمزاج هادئ ، وهي تتحدث “للتغيير الالكترونية” “ان هذا الاجتماع مخصص لمناقشة طلبات جديدة من بائعات الأطعمة والشاي للانضمام الى الجمعية التعاونية بعد ان أصبحت معروفة اكثر بسبب نيلي الجائزة ” السيدات المجتمعات هم مندوبات من النقابات الفرعية للجمعية من مختلف الاسواق وأماكن التجمعات .. وهن يناقشن امكانية دخول عضوات جديدات، لدينا حاليا اكثر من الف وخمسمائة طلب جديد وهذا سيضاف الى العدد الفعلي للمنتسبات وهو ٨ الف عضوة”. 

جلست  عوضية خلف التربيزة(الطاولة) الحديدية التي توضع عليها أدوات صناعة الشاي وبدأت في إعداد كوب قهوة لنا وهي تسترجع ذكريات قديمة وقاسية ” بدأت فكرة الجمعية  في بدايات التسعينات عندما اشتد علينا الظلم من قبل السلطات عن طريق الكشة المتواصلة بالاضافة الى الشائعات التي ظلت تلاحقنا بأننا نهيئ الأماكن لممارسة الدعارة وتعاطي المخدرات. فعرضت الفكرة على من أعرف خاصة “ستات الشاي” في منطقة الحاج يوسف ومايو والسوق الشعبي هنا”.
وتواصل سردها بطريقة مرتبة وهادئة  ” في البداية كنّا نحو عشر سيدات وبدأنا عملنا كصندوق اعانة وسرعان مازاد العدد وظهرت الكثير من الأفكار ووجدنا عددا من المنظمات الطوعية التي ساندتنا وقدمت لنا دعما قانونيا لمعرفة حقوقنا وواجباتنا.. واضطررت لدخول السجن عدة مرات حتى أدافع عن الجمعية وعن اعضاءها والمشاريع التي نعمل عليها “. 
وضعت كوب القهوة الذي صنعته بيديها امامي وواصلت تقول ” من أفضل الدعم الذي وجدناه هو الدعم القانوني لأننا بتنا نعرف حقوقنا وكيف ندافع عنها. ومن المفيد ان اذكر انه وخلال العام الماضي منحت المحلية احد المستثمرين رخصة لإقامة حمامات عامة بالقرب من مقر الجمعية وبدأ المستثمر فعليا في انشاء الحمامات، فذهبنا الى المحلية وقدمنا احتجاجا مكتوبا لرئيسها وقلنا ان قيام هذه الحمامات سيؤثر سلبا على عملنا خاصة وأننا نقوم ببيع الأطعمة والشاي في مقرنا وبعد طول مناقشات اقتنع بحججنا وألغى الترخيص وتخيل لو لم نكن نعرف حقوقنا لقام المستثمر ببناء الحمامات ومن ثم سنضطر الى إغلاق الجمعية او نقلها الى مكان اخر “. 
وتواجه بائعات الشاي والأطعمة المنتشرات في الاسواق وأماكن التجمعات الكبيرة وفي الميادين العامة والشوارع الرئيسة وتحت الأشجار بالقرب من مقار المؤسسات الحكومية في  العاصمة السودانية الخرطوم، مشكلات وتحديات كبيرة مثل الحملات المنتظمة التي تقوم بها السلطات لمنعهن من ممارسة هذه المهنة تحت دعاوى عدة من بينها التنظيم ومحاربة ” المظاهر السالبة”. حيث تقوم السلطات بحملات شبه يومية تستهدف البائعات وتقوم بالاستيلاء على أدوات صنع الشاي والأطعمة وعدم إعادتها مرة اخرى الا بعد دفع غرامة مالية كبيرة تتجاوز احيانا قيمتها قيمة الأدوات ذاتها. هذا فضلا عن النظرة السلبية التي ينظر اليها البعض لهؤلاء النسوة باعتبارها “وصمة عار” ومهنة غير شريفة. 
وللمفارقة ، ومع ازدياد الحملات الحكومية ضد هؤلاء النسوة بعد ان استبقت هذه الحملات بكتابات من بعض الكاتبات  والكتاب الصحافيين بان  محلات بائعات الشاي المنتشرات على طول شارع النيل بات مكانا لبيع المخدرات والدعارة ، فان إعداد المنتسبات لهذه المهنة في ازدياد مضطرد ، ودائما يخرجن منذ الصباح  الباكر – قبل الرجال –  من بيوتهن ويتوجهن الى أماكن عملهن حيث يمكثن طوال النهار تحت الأشجار بحثا عن لقمة العيش. وتشير إحصاءات رسمية الى ان عدد بائعات الشاي والأطعمة  وصل الى اكثر من 20 الف امرأة في ولاية الخرطوم وحدها وان الغالبية العظمى من هؤلاء النسوة اللائي يمتهن بيع الشاي والأطعمة منحدرات من المناطق التي تشهد النزاعات في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور .      
ويؤكد خبراء اقتصاديون ان ازدياد معدلات العاملات في مهنة بيع الشاي والأطعمة بالرغم من المشكلات والضغوط التي تواجههن تشير الى ان الاوضاع الاقتصادية في البلاد مازالت ماضية في التدهور وخاصة ان اسعار السلع الاستهلاكية ارتفعت بوتيرة متسارعة خلال الآونة الاخيرة. 
ومع ذلك ، فان عوضية تبدو متفائلة بمستقبل أفضل لمن اسمهتهن ” بالمهمشات من النساء”. وقالت انها بنت تفاؤلها على ” الثقة التي باتت تسيطر على كثير من اخواتنا من بائعات الشاي والأطعمة.. الان الوضع أفضل بكثير من قبل سنوات طويلة، لقد  بتنا أكثر اتحادا ونعرف حقوقنا جيدا ونريد ان نتوسع في جمعيتنا لتشمل النازحات في مناطق النزاعات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق لنقف معهن في المِحنة التي يعشنها”. 

انقطاع الكهرباء يزيد معاناة السودانيين في الصيف

عصام الدين أبو القاسم رجل أعمال سوداني يقضي كامل يومه في مكتبه دون ان ينجز شيئا، فكل أعماله متوقفة بسبب انقطاع التيار الكهربائي المستمر لساعات طويلة.
ويقول عصام الدين إنه تعرض لخسائر كبيرة بسبب عدم وفائه بالتزامات نحو زبائنه، مشيرا إلى أن كل شيء متوقف في منشأته بما في ذلك الهاتف، قائلا لسكاي نيوز عربية: ” نأتي في الصباح الباكر ونبقى حتى الساعة الرابعة والنصف دون أن نقوم بشيء”.
وما يحصل مع رجل الأعمال يعاني منه أيضا ملايين السودانيين الذين تأثرت مصالحهم بانقطاع الكهرباء، وهو ما دفعهم إلى التعبير عن استيائهم، فالحكومة وعدت بتوفير التيار الكهربائي طيلة الصيف.
ويقول أحد المواطنيين لسكاي نيوز عربية : “أين الكهرباء.. فالمنتجات التي نشتريها من محال البقالة تتلف، واللحوم تتعفن بسبب انقطاع الكهرباء”.
ويستهلك السودان أكثر من 3 آلاف ميغاواط، وهو ما تعجز محطات التوليد المائي والحراري عن توفيره، وتحاول الجهات المختصة إدخال محطات توليد جديدة، قد توفر 300 ميغاواط إضافية وتقلل من حدة الأزمة.
وفي هذا الصدد، يقول رئيس شعبة الكهرباء بالبرلمان عبد الرحيم عيسى: “تواجهنا مشكلة الحظر الاقتصادي، وما يترتب عليها، وخروج نفط الجنوب، إذ واجهتنا مشكلة الإمداد فى النفط، مما أثر علينا في بعض المحطات العاملة بالوقود، لكن عالجناها بالإنتاج المحلي، وستصل محطات في المرحلة القادمة وستنتج 300 ميغاواط “.
ويتعرض القطاع الصناعي إلى خسائر فادحة بسبب عدم توفر الكهرباء، وهو ما يفاقم معاناة السودانيين مع حلول فصل الصيف.
وهنا يشير المحلل الاقتصادي خالد التيجاني، إلى أن ذلك يزيد من المعاناة الاقتصادية ليس للمواطنيين فحسب ولكن الاقتصاد السوداني نفسه يعاني بشكل كبير، وبالتالي فإن ضعف التيار يفاقم الأزمة الاقتصادية ويقلل من الإنتاج.
سكاي نيوز عربية

الثلاثاء، 10 مايو 2016

لليوم الثاني على التوالي: جهاز الأمن يُصادر عدد (الثلاثاء 10 مايو 2016) من صحيفة (الجريدة)


بيان صحفي

لليوم الثاني على التوالي: جهاز الأمن يُصادر عدد (الثلاثاء 10 مايو 2016) من صحيفة (الجريدة)
صادر جهاز الأمن عدد (الثلاثاء 10 مايو 2016) من صحيفة (الجريدة) بعد الطباعة.
وتأتي مصادرة عدد (الثلاثاء 10 مايو 2016)، عقب مصادرة عدد (الاثنين 9 مايو 2016) من الصحيفة بواسطة جهاز الأمن.
وكالعادة، لم يعلن جهاز الأمن عن أسباب المصادرة.
ورغم أن جهاز الأمن أجبر الصحف يوم (الخميس 28 أبريل 2016) بعدم نشر معلومات وأخبار تتعلق بالتظاهرات المندلعة بالعاصمة السودانية الخرطوم، وتفاقم قضية جامعة الخرطوم، وطلابها المعتقلين، والمفصولين سياسياً، إلّا أن عدد قليل من الصُحف، ومن بينها صحيفة (الجريدة)، لم تستجب للأمر الأمني.
وأجلت مثل أمام محكمة الصحافة والمطبوعات يوم (الاثنين 9 مايو 2016) جلسة محاكمة الصحفي بصحيفة (آخر لحظة) علي الدالي في بلاغ نشر الشاكي فيه: جهاز الأمن.
إذ نشرت صحيفة (التيار) مادة صحفية يوم (الأحد 24 مايو 2015) ذات صلة بـ(فساد مالي)، اعتبرها جهاز الأمن بأنها مادة صحفية (مشينة لسمعة جهاز الأمن).
حينها، كان (علي الدالي) يعمل في صحيفة (التيار).
عليه، فتح (جهاز الأمن) بلاغاً تحت المادة (66) من القانون الجنائي: (نشر الأخبار الكاذبة) في مواجهة (علي الدالي).
وتعقد الجلسة القادمة يوم (الأربعاء 1 يونيو 2016)
تناشد (جهر) كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات) بقضايا رصد وتوثيق الانتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني لـ (جهر) : (sudanjhr@gmail.com)

صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)
(الثلاثاء 10 مايو 2016)    

الخارجية تُقلل من مطالب أعضاء في الكونغرس بحظر الذهب السوداني



قلل وزير الخارجية البروفيسر إبراهيم غندور من مذكرة دفع بها "120" سيناتوراً بالكونغرس الأمريكي للرئيس باراك أوباما بتشديد العقوبات على الخرطوم وحظر تصدير الذهب السوداني.
وقال غندور في تصريحات صحفية محدودة بالخارجية أمس، إن المذكرة التي دفع بها الكونغرس الأمريكي للرئيس أوباما لم تحتو إلا على توقيع "120" سيناتوراً، ونوه إلى أن حزب الأغلبية لم يوقع منه إلا "5" فضلاً عن عدم توقيع رئيس اللجنة نفسه على المذكرة، ووصف الخطوه بأنها لا تحوز على أغلبية أعضاء الكونجرس، وأشار إلى أنهم حالياً يتفهمون جهود السودان في قضية السلام، وتابع: "نكرر أيضاً للذين وقعوا أن الحكومة السودانية عرضت مرات عديدة حرصها على إغاثة المحتاجين بتنفيذ الاتفاقية الثلاثية".
وأوضح أن التطور الجديد في موقف الحكومة هو توقيعها على "خارطة الطريق" التي رفضتها الحركات المسلحة وقال بأنها يمكن أن توقف الحرب وتُغيث المحتاجين وتحقق السلام، وأضاف: "نتوقع من أعضاء الكونغرس التوقيع على مذكرة تطلب من الحكومة الأمريكية إدانة موقف الحركات المسلحة".
وبشأن خارطة الطريق في علاقات البلدين، أكد أن الحوار والتفاهمات بين الخرطوم وواشنطون ما زالت مستمرة من الحكومة الأمريكية، مشيراً إلى تصريحات القائم بالأعمال الأمريكي التي أوضحت أن علاقات البلدين في مرحلة تفاهمات، وزاد: "سنمضي في الحوار مع الولايات المتحدة حتى تقتنع أن هذا الحصار جائر وظالم وليست له علاقة بحقوق الإنسان وليست له أي أسباب".

الصيحة