حلايب (1/2): لماذا يراها السودانيون سودانية

تحوَّلت مسألة مثلث حلايب في الأعوام الأخيرة لأزمة مستمرة في العلاقات بين مصر والسودان، حتى تحول هذا المثلث إلى «مثلث برمودا» العلاقات المصرية السودانية الذي تختفي عنده كل عبارات المجاملة والأخوة ليحل محلها عبارات السباب والشتم كما تختفي الطائرات والسفن عند مثلث برمودا. ولذلك فقد قررت سبر أغوار مسألة حلايب تاريخيا وسياسيا متجنبا النقاش القانوني قدر المستطاع.

تاريخ قبائل البجا في إقليم حلايب المتنازع عليه

تاريخيا يعيش في حلايب قبائل «البشاريين» التي تتحدث بلغة «البداويت»، وقبائل «العبابدة». وهذه القبائل لم تكن يوما جزءا من حضارة مصر ولا حضارة كوش «شمال السودان»، بل كانت تحترف شن الحروب والغارات على المملكتين على حد سواء. حافظت قبائل البجا على مدار التاريخ على استقلالها متفردة بشنها للحروب وإقامة المعاهدات؛ وكان أشهر هذه المعاهدات تلك التي أقيمت بين كنون بن عبد العزيز زعيم قبائل البجا، وعبد الله بن الجهم والي مصر للمأمون العباسي. وفي هذه المعاهدة التي وضعت الحدود الأولى بين البجا وأراضي مصر؛ ففي نصها:

«هذا كتاب كتبه عبد الله بن الجهم مولى أمير المؤمنين صاحب جيش الغزاة، عامل الأمير أبي إسحاق بن أمير المؤمنين الرشيد أبقاه الله، في شهر ربيع الأوّل سنة ست عشرة ومائتين، لكنون بن عبد العزيز عظيم البجة؛

إنك سألتني وطلبت إليّ أن أؤمنك وأهل بلدك من البجة وأعقد لك ولهم أمانًا عليّ وعلى جميع المسلمين فأجبتك إلى أن عقدت لك وعلى جميع المسلمين أمانًا ما استقمت واستقاموا على ما أعطيتني وشرطت لي في كتابي هذا، وذلك :أن يكون سهل بلدك وجبلها من منتهى حدّ أسوان من أرض مصر إلى حدّ ما بين دهلك وباضع ملكًا للمأمون عبد الله بن هارون أمير المؤمنين أعزه الله تعالى، وأنت وجميع أهل بلدك عبيد لأمير المؤمنين إلا أنك تكون في بلدك ملكًا على ما أنت عليه في البجة، وعلى أن تؤدّي إليه الخراج في كل عام على ما كان عليه سلف البجة، وذلك مائة من الإبل أو ثلثمائة دينار وازنة داخلة في بيت المال، والخيار في ذلك لأمير المؤمنين ولولاته».

المهم في هذه الاتفاقية أنها أول اتفاقية ترسم حدًا بين الإدارة في مصر و قبائل البجا جاعلة نهاية حدود الأولى مدينة أسوان، ومعيِّنة إقليم البجا مثلث الشكل بأن جعلت حده الغربي أسوان والجنوبي مدينة باضع «مصوع الإرترية». لم تكن هذه نهاية الحروب بين البجا والدولة العباسية إذ ظلت المعارك بينهم سجال بين تعديات البجة ورد العباسيين؛ إلا أن الشاهد هنا أن «دولة البجا» ظلت مستقلة في ساحل البحر الأحمر عن مصر وعن النوبة في شمال السودان، حتى قامت الحروب الصليبية و أغلق طريق الحج البري، وحيل بين الحجاج ومكة المكرمة فاضطروا لاستخدام ميناء «عيذاب» على البحر الأحمر، و هو تحت سيطرة البجا كما روى الرحالة ابن جبير.

في ظل هذا الوضع قرر حاكم مصر الظاهر بيبرس البندقداري، عام 1265م الموافق 664هـ، غزو عيذاب «حلايب» وميناء «سواكن» والسيطرة عليهما ليحول دون وقوعهما في أيدي الصليبيين الذين كانوا يسعون للحصول على موطئ قدم على ساحل البحر الأحمر، ليهاجموا منه المدن الإسلامية المقدسة في الحجاز. استمرت تلك المناطق خاضعة لدولة المماليك حتى جاءت الدولة العثمانية وفصلتها بأن حولتها إلى ولاية هباشتان «ولاية الحبشة» في زمن السلطان سليم الثاني، ثم تم ضمها إلى باشوية جدة بعد ذلك فصارت تابعة للحجاز.

أسرة محمد علي وبداية معضلة مصر والسودان

ظلت «حلايب وشلاتين» على تبعيتها لولاية الحجاز حتى طالب بها محمد علي باشا في اتفاقية لندن 1840م ليضمها مع السودان في مملكته الوراثية، باعتبار أن هذه المواقع ليست في الحجاز وإن كانت تخضع لوالي الحجاز .

استمرت أسرة محمد علي حاكمة للسودان، بما فيه موانئ البحر الأحمر، حتى ثمانينات القرن التاسع عشر حيث حدثت هزتان متزامنتان لحكم الأسرة العلوية: الأولى كانت «الثورة العرابية» في مصر، والثانية «الثورة المهدية» في السودان. استعانت الأسرة العلوية بالدول الغربية لقمع الثورتين؛ فكان قمع ثورة عرابي في التل الكبير ونفيه لسيلان، ثم الهجوم على السودان للقضاء على الثورة المهدية وهدم قبر المهدي ونبش جثته وأخذ جمجمته للمتحف البريطاني.

طوال هذه الفترة كانت حلايب تحت حكمدار السودان. واستطاعت الثورة المهدية السيطرة على السودان بأكمله غير أنها فشلت تماما في السيطرة على سواكن وعلى حلايب، ولذلك عندما صدر قانون إخلاء السودان لم ينفذ في مديرية سواكن ومنطقة حلايب وبالتالي خرجت هذه المنطقة من حدود السودان مؤقتا. و عندما تمت إعادة احتلال السودان بالجيش الإنجليزي بقيادة هربرت كتشنر عام 1898م بطلب من الخديوي المصري عباس حلمي الثاني احتاجت الحكومة المصرية لإعادة تعريف السودان بعد زوال المسبِّب لقانون إخلاء السودان، فتم إصدار قانون مصري جديد في 19 يناير 1899م كان نتيجة توافق مصري-بريطاني يعيد تعريف السودان أنه المنطقة جنوب خط عرض 22.

و لكن هذا التعريف ولّد مشاكل عدة؛ فسكان منطقة حلايب ارتبطوا تاريخيا بساحل البحر وبمناطق البجا وبمدينتهم سواكن، ولم يكونوا يوما جزءًا من الإقليم المصري قبل ذلك الوقت. فطلب أهالي حلايب من الخديوي أن يعيدهم إلى وضع ما قبل الثورة المهدية، فتم تشكيل لجنة مشتركة مصرية–سودانية بعد ثلاثة أشهر فقط من إعلان الحدود الجديدة، ونتيجة لتوصيات اللجنة أصدر وزير الداخلية المصري «قرارًا إداريًا» بإعادة الوضع إلى سابق عهده قبل المهدية في 1902م. ظل الوضع على ما هو عليه حتى جاءت «اتفاقية السودان» في 1953م بين الحكومة المصرية و الإنجليزية، والتي أعطي فيها الشعب السوداني حق تقرير مصيره، وتم إحصاء سكاني للسودانيين شمل أهالي حلايب وشارك في لجنة الإحصاء الجانب المصري، وأجريت الانتخابات في السودان على هذا الأساس بما فيها منطقة «حلايب» وانتخب مجلس النواب السوداني في 1954م بمن فيه من جاء بأصوات أهل حلايب.

وصوت هذا المجلس على الاستقلال و لم يقم بعمل استفتاء لتقرير المصير خوفا من ألاعيب نظام عبدالناصر بالتراجع عن اتفاقية السودان 1953م. والمفاجئ من موقف عبدالناصر أنه بمجرد إعلان النواب التصويت على الاستقلال من داخل البرلمان أعلن عبدالناصر اعترافه بهذا الاستقلال، فكانت مصر أول دولة تعترف باستقلال السودان. لكن هذا الاعتراف كان اعترافًا ملغَّمًا حيث أعلن الاعتراف بالسودان «بحدود 1899م» أي بحدود لا تضم منطقة حلايب. ورغم أن عبدالناصر لم يعترف بتبعية حلايب للسودان إلا أنه لم يحرك ساكنا لنشر أي قوات في حلايب لأنه كان يعلم ويعرف أن السودان كان في ذلك الوقت محميا بالقوات البريطانية، حتى لو أنها انسحبت ظاهريا منه، ولذلك لم يتحرك إلا عندما أثير أن بريطانيا ربما تتخذ مواقعا في البحر الأحمر بعد انسحابها من قناة السويس، فتحركت قوات من الجيش المصري إلى حلايب ومعها صناديق انتخابية بحجة إقامة الاستفتاء على الجمهورية العربية المتحدة التي أعلنت في 1958م، ولكن ووجه تصرف عبدالناصر بإجراءات من رئيس وزراء السودان عبدالله خليل الذي أرسل قوات من الجيش السوداني للاشتباك مع الجيش المصري، وأرسل شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، وعندها انسحب عبد الناصر من حلايب.

ظلت حلايب تحت سيادة سودانية كاملة إلى أن جاء عام 1967م وتم تدمير سلاح الجو المصري، فأقامت الحكومة المصرية في حلايب، بعد موافقة حكومة الرئيس جعفر نميري، 12 نقطة مراقبة لرصد الطيران الإسرائيلي المنخفض، وذلك استنادًا لمعاهدة الدفاع المشترك العربية. وعندما وقعت مصر اتفاقية كامب ديفيد في 1978م لم تقم بسحب هذه النقاط، بل غيرت هذه النقاط وظيفتها من مراقبة الجو إلى إجراء التحري مع المواطنين في تلك المنطقة، أي تحولت إلى أكمنة ثابتة مثل أي كمين ثابت في المدن المصرية.

اعترضت الحكومة السودانية على هذا السلوك لكن كانت مصر في ذلك الوقت ترد بردود من نوع أن ما يحدث في حلايب هو أخطاء فردية وخلافه. وجاء انقلاب البشير في 1989م فازداد التوتر بين البلدين، ثم اجتمعت لجنة مشتركة سودانية مصرية في الخرطوم في مارس 1992م وانتهت إلى وجوب وقف الحملات التحريضية من الطرفين. وأثناء هذا الاجتماع أرسلت مصر قوات عسكرية إلى داخل مثلث حلايب لفرض الأمر الواقع، في حين كان أعضاء اللجنة المشتركة من الجانب المصري ينكرون هذه الأنباء ويتحججون بصعوبة الاتصال بتلك المنطقة. إلى أن أتى عام 1995م إذ أعلنت الحكومة المصرية استكمال سيطرتها على حلايب، بعد محاولة اغتيال حسني مبارك في إثيوبيا والتي يقال أن أفرادا من النظام السوداني قاموا بدعمها.

الحجج المصرية في تأكيد السيادة على حلايب

1. أن السودان كلها تابعة لمصر وأن الملك فاروق كان ملك مصر والسودان

هي حجة في غاية التهافت. فالملك فاروق وأسرته لم يملكوا السودان إلا بقرارات وفرمانات السلطان العثماني. فالسلطان محمود الثاني هو من أصدر فرمان فبراير 1821م الذي قام بموجبه محمد علي باشا بغزو السودان. والدولة العثمانية هي التي منحت محمد علي باشا وأسرته حكم السودان بعد معاهدة لندن 1840م مقابل أن يتخلى للدولة العلية عن بلاد الشام والحجاز. و المهم من كل ذلك أنه إذا صدقنا هذا القول بأن من حق مصر المطالبة بكل السودان لأنه كان جزءًا من أراضيها، فبالأحرى يكون أيضا من حق تركيا أن تطالب بمصر كجزء من أراضيها من نفس المنطلق، خصوصا إذا علمنا من الأستاذين محمد حسنين هيكل وجلال أمين أن مصر ظلت تدفع الجزية السنوية لتركيا حتى 1954م عندما أوقف جمال عبدالناصر تسديد ديون تركيا بضمان الجزية المصرية.

2. أن الشركات المصرية كانت تنقب عن المعادن في حلايب وشلاتين

وأما دليل أن شركة النصر للتعدين المصرية كانت تنقب عن المعادن في حلايب، وبهذا تصبح حلايب مصرية. هو دليل أيضا في غاية التهافت؛ فقد ولَّى زمن شركة الهند الشرقية وشركة قناة السويس والتي كان عن طريقها يفرض أمر واقع وترسم الحدود. وإن تابعنا القائلين بهذا المنطق، فيجب ضم الأراضي البحرية بين مصر وإيطاليا لإيطاليا لأن شركات الإيطاليين تنقب عن النفط والغاز في أراضي قرب الحدود البحرية بين مصر وإيطاليا. ومن المعلوم أن الحكومة السودانية منعت هذه الشركة عن التنقيب بعد العام 1985م باعتبارها كانت تمارس السيادة في حلايب قبل أن يأتي الجيش المصري ويفرض أمر واقعا في حلايب في أوائل التسعينات.

3. أن مصر أعطت السودان حلايب كوديعة لتكافح الملاريا

وهو دليل أيضا في غاية التهافت، ولا يستسيغه عقل. فكيف توكل دولة دولة أخرى أن تكافح لها مرض الملاريا، وهل عدمت مصر كفاءات صحية حتى تحتاج لأن يكافح لها السودان مرض الملاريا الذي يموت بسببه آلاف السودانيين سنويا؟! وهل اختفت الملاريا اليوم من حلايب فاستردتها مصر أم ما زالت موجودة؟! في الحقيقة كنت أفضل على مصر أن تسلم حلايب لأمريكا لتكافح لها الملاريا بدلا أن تثقل على السودان بهذه المهمة.

أخيرا في الحقيقة لا يوجد دليل على هذه القصة إلا ما قاله الدكتور مصطفى الفقي في لقاء تليفزيوني استشهد فيه الدكتور مصطفى الفقي بتسليم مصر لتيران وصنافير للسعودية بعد أن كلفها الملك السعودي بحمايتها.

الحجج السودانية في تأكيد السيادة على حلايب

1. أن أهالي حلايب شاركوا في استفتاء استقلال السودان

إحدى أبرز الحجج السودانية لتأكيد سيادتها على حلايب أن أهالي حلايب شاركوا في برلمان 1954م والذي اختار الاستقلال في 1956م. وهذه الحجة ضعيفة. فإذا أخذنا أزمة أبيي بين السودان وجنوب السودان مثالا؛ فقد شارك جزء من أهالي أبيي في استفتاء تقرير المصير لجنوب السودان، ولكن لم يترتب على ذلك أي حجية قانونية بتبعية أبيي لجنوب السودان، حيث رفض المجتمع الدولي الاعتراف بهذه المشاركة، لأن أبيي قضية نزاع حدودي لا يمكن حله إلا بآلية الاستفتاء المحددة في اتفاقية السلام عام 2005م. هذا على الرغم من أن عددا من أبناء أبيي هم في مراكز اتخاذ القرار من حكومة جنوب السودان، مثل: دينق ألور.

2. أن السودان مارس سيادته على حلايب

وهذه الحجة فيها إشكال. فممارسة الدول للسيادة في الأراضي موضع النزاع ليس ذا حجية كبيرة. فمثلا، دولة البحرين كانت تتمتع بسيادة تاريخية على جميع جزر «حوار» بالإضافة إلى منطقة الزبارة منذ 1868م، تاريخ اعتراف بريطانيا بدولة قطر تحت سلطة آل ثاني وإعلان الانتداب على قطر، ومع ذلك عندما تقدمت دولة قطر بشكوى لمحكمة العدل الدولية استطاعت الحصول على السيادة على الزبارة وجزيرة جنان وفشت الدبل، وظلت بقية جزر حوار تحت السيادة البحرينية؛ أي أن جزر حوار تم تقسيمها بين البلدين دون مراعاة لتاريخ السيادة البحرينية على الجزر أو لكون قطر نفسها كانت تابعة للبحرين وأن آل ثاني استقلوا بقطر عن البحرين في منتصف القرن التاسع عشر.

3. أن سحنة أهالي حلايب تشبه سحنة السودانيين

وهذا الدليل أيضا غير معتبر. فلماذا لا يطالب السودان بضم مناطق النوبة جنوب أسوان للسودان وهم أيضا سحنتهم تشبه سحنة السودانيين. وهذا أيضا يتيح لحكومة تشاد أن تطالب بضم أجزاء من دارفور لأن السحنة والقبائل متشابهة، وكذلك الأمر بالنسبة لشرق السودان وإريتريا. ما لا يدركه القائلون بهذا القول أننا نعيش في زمن الدول متعددة الهوية وأن زمن الهوية الواحدة والأحزاب ذات الطبيعة القومية قد ولَّى.

مع الأخذ في العلم أن مصر لديها مشكلة كما السودان في القبول بالتعدد الثقافي؛ فلا زال الإعلام المصري يعتبر سكان الوادي ذوي السحنة الواحدة أفضل تجسيد للهوية المصرية، ولا ينظر بإيجابية لسكان مناطق سيناء والنوبة وعرب مطروح وسكان الواحات.

وأما بالنسبة للسينما المصرية فلم تهتم أصلا بالكلام عن أهالي حلايب أو مناقشة مواضيعهم. والمقطع الوحيد الذي جرى فيه ذكر سكان حلايب كان بشكل سلبي في فيلم «غرباء» باعتبارهم مثالا لبشر يعيشون خارج التاريخ.

4. قرار الاتحاد الإفريقي باحترام الحدود التي تركها الاستعمار.

5. عدم وجود دليل على أن مصر طلبت من السودان إدارة حلايب كما تزعم الخارجية المصرية.

6. مئات الخرائط التي تثبت أن حلايب كانت جزء لا يتجزأ من الإقليم السوداني طوال فترات الإدارة المصرية التركية للسودان، والإدارة المصرية الإنجليزية للسودان.

الخلاصة

لا حل لقضية حلايب في رأيي إلا بالذهاب للتحكيم الدولي، وهو أمر تتهرب منه مصر لأنها لا تملك أي وثائق ملكية لحلايب أو خرائط، إلا خريطة واحدة ادعى القائمون على المعهد العلمي المصري أنه تمت سرقتها في أحداث محمد محمود، ونشر هذا التصريح في صحيفة الأسبوع أونلاين يوم 28 ديسمبر 2011م. و لا أعرف في الحقيقة ما مصلحة اللص في سرقة مثل هذه الخريطة وكيف ستصمد هذه الخريطة الوحيدة أمام طوفان الخرائط التي تمتلكها السودان أو المنتشرة حول العالم، وآخرها خرائط مكتبة برلين التي نشرها الباحث المصري «تقادم الخطيب» -ليدافع بها عن مصرية تيران وصنافير- و هذه الخرائط القيمة أجمعت على اعتبار حلايب جزءًا من الأراضي السودانية.

بقلم: وائل علي نصر الدين
موقع اضاءات

لجنة لتعديل قانون الصحافة في السودان تبدأ أعمالها بحضور وزير العدل

بدأت لجنة لتعديل قانون الصحافة والمطبوعات في السودان أولى اجتماعاتها، يوم الأحد، بحضور وزير العدل وينتظر أن ترفع اللجنة تقريرا للوزير في غضون شهر، حول القانون الساري منذ العام 2009. وبدأت في العام 2014 محاولات لتعديل قانون الصحافة انطلقت من البرلمان، لكن اتحاد الصحفيين السودانيين والوسط الصحفي شكك في مسودة القانون التي دفعت بها لجنة ترأستها رئيس لجنة الإعلام في ذلك الوقت عفاف تاور.

ورأس وزير العدل السوداني عوض الحسن النور برئاسة الوزراة، الأحد، الاجتماع الأول للجنة تعديل قانون الصحافة والمطبوعات.

وأكد الوزير أهمية "تقويم" مجلس الصحافة والمطبوعات ليقوم بدوره كاملاً في المرحلة القادمة، داعياً اللجنة إلى "ممارسة كل الصلاحيات الممنوحة لها والنظر في كل الاقتراحات التي تراها مناسبة بكل حرية وشفافية".

وقال الوزير إن وزارة العدل ستؤمن جميع احتياجات اللجنة حتى تضطلع بمهامها على الوجه المطلوب.

وأكد رئيس مجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية فضل الله محمد، رئيس اللجنة، ضرورة تعديل القانون خاصة بعد انفصال جنوب السودان لأن القانون أصبح بحاجة للمراجعة والتعديل في بعض مواده.

وأشار إلى أن تعديل قانون الصحافة يأتي أيضا لمواكبة بعض المستجدات في العمل الصحفي كالإعلام الإلكتروني، مشيراً إلى أن اللجنة تقوم في عملها على محاور: ضبط الممارسة الصحفية الرشيدة وكفاءة حريات العمل الصحفي وتدفق المعلومات وأحقية تناولها وتملك الوسائط الإعلامية المناسبة.

وشدد رئيس اللجنة على ضرورة أن تكون المسؤولية الاجتماعية إحدى أهم آليات الرقابة وضبط الممارسة الرشيدة تجاه الدولة والمجتمع.

وتعاني الصحافة السودانية من تغول السلطات الأمنية للحد الذي يصل في كثير من الأحيان لمراقبة رجال الأمن القبلية للصحف، ورغم توقف هذا النوع من الرقابة، إلا إن جهاز الأمن دائما ما يعمد إلى مصادرة الصحف من المطبعة والذهاب بالنسخ إلى مكان مجهول، مطبقا عقوبة مزدوجة بالخسائر المادية والمعنوية.

يشار إلى أن وزير العدل شكل لجنة تعديل قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية برئاسة فضل الله محمد وذو النون محمود مصطفى مقرراً، وضمت اللجنة في عضويتها ممثلين للسلطة القضائية، وزارة الداخلية، نقابة المحامين، اتحاد الصحفيين، ممثل جهاز الأمن والمخابرات وعددا من الخبراء.

وتختص اللجنة بمراجعة قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009، واقتراح أي تعديلات تراها اللجنة، على أن ترفع تقريرها النهائي لوزير العدل في غضون شهر من بداية أعمالها.

سودان تربيون

المؤتمر الوطني : الحركة الشعبية لا تريد سلاماً وحزب البشيرلن يكون حبيساً في انتظار الآخرين

اتهم حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، الأحد، الحركة الشعبية، بأنها لا تريد سلاماً وأنها تتهرب من توقيع أي اتفاق. مؤكداً أن الشعب لن يكون حبيساً في انتظار الآخرين، وسيستمر في إكمال مسيرة الحوار لوضع الوثيقة.

وقال نائب رئيس الحزب م. إبراهيم محمود حامد، إن الحوار الوطني سيستمر لقيادة الساحة السياسية للوصول إلى وثيقة وطنية تكون أساس الدستور، واصفاً الحوار بالزلزال الذي خسرت منه المعارضة .

وأكد لدى مخاطبته اللقاء الذي نظمه المؤتمر الوطني بمقره لأمانة العاملين، أن الأبواب مفتوحة للانضمام للحوار وتحقيق السلام عبر التفاوض بالنسبة للحركة الشعبية، بموجب خارطة الطريق التي وقعت عليها الحكومة، واتفاق المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي عليها.

وقال حامد إن الحركة الشعبية هي جزء من الجيش الشعبي، ولا تريد سلاماً في السودان، وظلت تتهرب من توقيع الاتفاق والحوار. وفيما يتعلق بالحركات المسلحة الدارفورية، أشار إلى أن الحكومة أكدت لها وضع ترتيبات سياسية وعسكرية لها بموجب اتفاقية الدوحة .

وأبان أن السودان تخطى مرحلة الاستهداف العسكري المعروفة بخطة شده من أطرافه، وتلتها مرحلة الاستهداف الاقتصادي بإيقاف المعونات التي تجاوزها السودان باستخراج البترول وزيادة الإنتاج، الأمر الذي دعا المتآمرين على البلاد للتفكير في فصل الجنوب لمنع النمو في السودان الذي تجاوز 11%، غير أنه أشار إلى فرص السودان الكبيرة في تجاوز هذا التحدي وقيادة مسيرة الأمن والاستقرار في الإقليم.

شبكة الشروق

محمية الدندر .. حكاية رحلة بين الأدغال

عقارب الساعة تشير إلى الحادية عشرة صباحاً، ودرجات الحرارة بدأت ترتفع رويداً رويداً في نهار الأربعاء الماضي، أخذنا مواقعنا في البص الفخيم المتجه من الخرطوم إلى محمية الدندر، بدعوة من الإدراة العامة للحياة البرية للمشاركة في احتفالاتها باليوم العالمي للحياة البرية، وصلنا إلى محمية الدندر في الواحدة من فجر الخميس، ومكثنا بها ثلاثة أيام، البص الذي يقلنا قطع المسافة بين الخرطوم وولاية النيل الأزرق في “12 “ ساعة، كانت مليئة بالمغامرات والمفآجات، البرنامج الذي ذهبنا من أجلة لم يقتصر على الاحتفال باليوم العالمي للحياة البرية، فقد صاحب ذلك أنشطة عديدة، حيث أقامت إدارة الحياة البرية زواجاً جماعياً لعدد من منسوبيها، وتكريم فريق مدرسة عبدالله موسى الذي فاز في بطولة (ج) بقطر، كان الحماس وحب الاكتشاف هو الدافع لقبول تلك الدعوة، وللتعرف على أكبر محمية طبيعية، حزمنا حقائبنا في صباح الأربعاء وتوجهنا إلى مقر الإدارة العامة للحياة البرية عند الساعه السابعه والنصف صباحاً في نفس الموعد المحدد، ومكثنا طويلاً في انتظار وصول البص الذي ينقلنا إلى الدندر، ويبدو أن هنالك عدم تنسيق مسبق للرحلة، حيث وصل البص عند الساعة الحادية عشرة لتبدأ رحلتنا إلى المحمية

طرق وعرة

توقفت محركات البص أمام مقر إدارة الحياة البرية بود مدني، ووجدنا برية دون وجود حياة لها، فليس هنالك مايدل على أنها إدارة سياحية، بالرغم من إن الإدارة شرعت في تشييد مباني جديدة، علها تبعث الحياة في جسد الحياة البرية مجدداً، انطلق البص لمواصلة رحلتنا لتبدأ رحلة جديدة من مدني الى سنار، والتي بدأت بشريات الخريف تهل فيها، ومن سنار توجهنا إلى سنجة التي مازالت تكتسي بملامح القرية، ويخيم عليها البؤس، وعلى حسب رأي أهلها الذين قالوا إن سنجة مدينة منسية، وخرجت مئات من السفراء والعلماء والشعراء، ولكنها لم تنل نصيبها من الخدمات كبقية المدن الأخرى، لم نتوقف عندها طويلاً، لنبدأ رحلة وعرة بدأت مع انقطاع طريق الأسفلت عند مدخل الدندر، ليبدأ مسلسل المعاناة، إطارات البص ما أن تخرج من حفرة حتى تقع في التي تليها، واستمرينا في هذا الحال قرابة الساعتين، خشينا على البص من أن ينهك الطريق المتعرج والوعر قواه التي بدت فاترة، وصلنا إلى شرطة محمية الدندر الاتحادية، واستقبلتنا بحفاوة ازاحت عناء السفر، وعندها ودعنا بصنا السياحي فالطريق الذي يوصل إلى المحمية أكثر مشقة وعناءًا لاتتحمله عجلات البص، تركنا ذلك البص واستغلينا بصاً آخر بمسماه القديم (لوري) ولكن تم ترقيته إلى بص بعد أن تم «سقفه» ووضعت على جانبيه بعض المقاعد، وبعض أفراد الوفد توزع بين عربات (تاتشرات) الشرطة وآخرين، وجدوا لهم مكاناً وسط طلاب مدرسة عبد الله موسى في حافلة لم تطأ عجلاتها أرض وعرة مثل تلك، كما قال سائقها عند وصولنا أنه عمل سائقاً أكثر من أربعين سنة، ولم يواجهه طريق وعر وشاق أكثر من ذلك الطريق الذي يوصل إلى أكبرمحمية طبيعية، وتبلغ مساحته (180) كيلومن الدندر، انطلقت الرحلة في الليل تقطع الفيافي وتهزم شموخ الأشجارالتي كانت عائقاً ثقيلاً في دخولنا إلى المحمية، ولكن لم تصمد عجلات الحافلة طويلاً، حيث وقعت في قبضة خور مليء بالماء .

مطبات

لم تستطع الحافلة الخروج من ذلك الخور، رغم المحاولات المستمرة لإخراجها من هذا المطب، ولا معين بين تلك الغابات الكثيفة والظلام الدامس لنجدتنا واستعنا بعربات الشرطة (تاتشرات) التي سبقتنا، وبعد شد وجذب تم إخراج الحافلة من ذلك الخور، وبعد ساعات طوال وصلنا معسكر «قلقو» في المحمية، وفي صباح الخميس تجولنا بين الحظيرة التي تبلغ مساحتها، أكثر من عشرة آلاف، ويصعب الوصول إليها بسيارات خلاف المخصصة لها لوعورة طرقها وكثافة وضخامة أشجارها، وكانت سيارات شرطة الحياة البرية هي معيننا في اكتشاف مابداخل تلك الغابات .

في انتظار الأسد

أنواع مختلفة من الحيوانات تزخر بها الحظيرة من كافة أنواع الطيور والقرود والجاموس والغزلان والنعام والحلوف والأسود، بالإضافة إلى فصائل متعددة من الكتمبور والقرف، ولكننا لم نحظ في ذلك اليوم بمقابلة ملك الغابة، حيث جئنا في وقت متأخر، ولرؤيته يجب أن نأتي باكراً، وفي صباح اليوم التالي تهيأنا باكراً حتى نظفر برؤيته، وكنا في حالة ترقب وانتظار لظهوره، وعم الهدوء المكان حتي يطمئن ويظهر لنا، وطل الأسد مصطحباً معه ثلاثة أسود أخرى، ووقفنا نراقبه ويترقبنا من على البعد، وكأننا بذلك نشاهد عالم الحيوان الذي تبثه قناة (ناشيونال جغرافي) على الطبيعة .

تأهيل طريق

طرحت ما جال بخاطري من أسئلة حول ضعف إقبال السياح على المحمية على مدير الإدارة العامة للحياة البرية اللواء سند سليمان، حيث قال إن قلة السياح يرجع إلى الإعلام السالب الذي يزعم بعدم وجود استقرار بالبلاد، بجانب عدم وجود إعلام مضاد له، مما أثر بشكل كبير على ضعف إقبال السياح، وأضاف أن الطرق الوعرة واحدة من معوقات السياحة بالمحمية، وأوضح: تمت معالجة ذلك بإدخال الطريق المؤدي إليها ضمن الطرق القومية، حيث تم الاتفاق بين وزارة الطرق والجسوروالسياحه مع وزارة المالية في إقامة الطريق من الدندر إلى أم بقر، ووضعت له ميزانية وسيتم العمل على تأهيل المطار الذي يستقبل طائرات (هليكوبتر) بالمحمية، وقال إن القوة الموجودة غير كافية، إذ يغطي الفرد الواحد مساحة 50 كيلو، كما أن نوعية العربات الموجودة غير ملائمة مع طبيعة المحمية، وتتوقف الحركة في الخريف.

مشاكل ومهددات

وقال مدير محمية الدندر اللواء جمال الدين آدم بلة إن المحمية، تواجه مشاكل عدة أخطرها الجفاف الذي يمثل تهديداً لوجودها ومعالجة الأمر تحتاج إلى دراسات كثيرة من وزارة الري لمعرفة أسباب جفاف (الميعات) التي تعتمد عليها الحيوانات في شرابها، وينقل الجفاف أعشاب غير مرغوبة تعمل علي تحطيم المرعى، وأضاف نعمل علي معالجة مشكلة الجفاف باجتهادتنا فقط، بالإضافة إلى مشكلة وجود أعداد كبيرة من قبائل غرب أفريقيا (أمبررو) وأثبتت الدراسات أن تلك القبائل تنقل أمراضاً فيها خطورة وتهديد للحيوانات، وتمثل مشكلة النيران التي تشتعل في الغابات بسبب المراعي والعسالة خطراً آخر على الحياة البرية، وقال إن طرق الحماية التي نتبعها طرق بدائية وغير فعالة، لا تستطيع تغطية المساحة الكبيرة للمحمية، ولكي تتم الحماية بصورة أفضل نحتاج إلى طوافات لتأمينها، وإلى إجراء البحوث والدراسات حتى نتمكن من إعادة ما انقرض من الحيوانات، وحتى يتم مجاراة المتغيرات البيئية الناتجة من شح الأمطار، وأوضح أن تنمية وتطوير المحمية تحتاج إلى تدخل جهات عدة، والى امكانيات ضخمة.

عدنا أدراجنا إلى الخرطوم، وفي مخيلتنا الكثير المثير عن هذه المحمية التي عانت من الإهمال طويلاً، رغم أنها تعد ثروة قومية لم تستغل بعد.

الدندر :ناهد عباس

بعض جوانب تطور تعليم البنات بشمال السودان

Some Aspects of the Development of Girls’ Education in the Northern Sudan

Lilian M. Sanderson   ليليان م. ساندرسون

ترجمة وتلخيص: بدر الدين حامد الهاشمي

مقدمة: هذه ترجمة وتلخيص لمقال البريطانية ليليان م. ساندرسون (1925 – 1996م) المنشور في مجلة "السودان في مدونات ومذكرات "في عددها رقم 42 والصادر في عام 1961م، عن تاريخ تعليم البنات بالسودان.

وعملت الكاتبة، بحسب سيرتها الذاتية بموقع جامعة درم، منذ عام 1953م في تدريس البنات بمدرستي أمدرمان الوسطى والخرطوم الثانوية، وذلك حتى عام 1962م. ثم عملت لعام آخر في التدريس بجامعة الخرطوم أستاذة غير متفرغة. 

ونشرت الكاتبة نسخة أخرى من هذا المقال في عام 1968م في العدد الثامن من مجلة غربية هي

Paedagogica Historica: International Journal of the History of Education ، ومقالا مماثلا عن تطور تعليم البنات في جنوب السودان.

المترجم

*****   ***********     *********   ******** 

تطور تعليم البنات بالسودان في غضون الستين عاما الأولى من القرن العشرين، بنفس الوتيرة التي تطور بها في البلدان الأخرى، وبالتوازي مع التطور (الأسرع) الذي حدث في تعليم البنين. وتوضح الأرقام التالية في الجدول رقم 1 أعداد مدارس البنين والبنات بالسودان عام 1960م

جدول رقم 1. أعداد مدارس البنين والبنات في عام 1960

    مدارس الأولاد    مدارس البنات

الصغرى     712    207

الأولية     565    245

الوسطى     89    25

الثانوي     12    02

وبالإضافة لذلك كانت هنالك أيضا 14 مدرسة صناعية وسطى وثانوية للبنين، ومعهد الخرطوم الفني، وكانت جميعها تقدم تعليما مهنيا لتدريب البنين. ولم تكن هنالك معاهد مماثلة للبنات خلا كلية التمريض، والتي كان عدد طالباتها لا يتجاوز 11 (في العام). أما في جانب التعليم الديني فقد كانت هنالك 28 مدرسة وسطى، و6 مدارس ثانوية، ومعهد (علمي) وحيد للبنين، بينما لم تكن هنالك أي مدارس دينية للبنات. 

أما أوضح تبيان بين تعليمي البنين والبنات فقد كان على المستوى الجامعي. فقد بلغ عدد طلاب جامعة الخرطوم 1164 في مقابل 52 طالبة فقط (لم تذكر الكاتبة في أي عام كانت تلك الاحصائية. المترجم)  

وكان هنالك في المدارس غير الحكومية /الأهلية (والتي شملت المدارس الخاصة السودانية، ومدارس البعثة المصرية، والبعثات التبشيرية /الكنسية، ومدارس الجاليات الهندية والإغريقية والأرمنية) نحو 4980 طالب و1319 طالبة. 

أما بالنسبة للأمية، فقد بلغت نسبة من بمقدورهم القراءة والكتابة من البنين فوق سن العاشرة نسبة 30% من السكان الذكور، بينما لم تتجاوز تلك النسبة عند البنات 4% في عام 1956م. وساهمت المطبوعات التي أصدرها مكتب النشر والنوادي (الثقافية) في عدم ارتداد بعض تلاميذ المدارس الأولية إلى ظلام الأمية بعد تخرجهم منها وهجرهم للتعليم. ولم تكن تلك الفرصة متاحة للبنات، مما يشير إلى أن الفروقات بين نسبتي الأمية عند الجنسين قد تكون في الواقع أكبر مما هو مذكور أعلاه.

كيف نشأ هذا الوضع؟ دعنا في البدء ننظر إلى الاتجاهات الرئيسة في تطور تعليم البنات على خلفية التعليم عموما في خلال الستين عاما الماضية. فعلى الرغم من أن قلة قليلة فقط من البنات كن يرتدن الخلاوي، إلا أنه كان من المعلوم أن هنالك بعض النساء على معرفة بالقراءة والكتابة في عهد الفونج (السلطنة الزرقاء). وورد في "طبقات ود ضيف الله"، والذي كتب في نهاية القرن الثامن عشر، عدة إشارات لنساء متعلمات وفقيهات (فقيرات)، وكان بعضهن شيخات في الخلاوي. وورد أيضا أن خوجلي بن عبد الرحمن (المتوفى عام 1742م) قد ولد في جزيرة توتي وتعلم في خلوة الفقيرة عائشة بنت ولد القدال. ورغم ذلك فالراجح أن الغالبية العظمى من بنات السودان قبل دخول الاستعمار (الثنائي) لم يكن يتلقين أي تعليم غير القصص التراثية الشفاهية (oral tradition) وهن في أحضان أمهاتهن.

ورغم أن السير جيمس كيري أول مدير للتعليم وعميد كلية غردون التذكارية كان قد أوضح أغراض التعليم في السودان، ومحدوديتها، إلا أن الحكومة كانت قد توسعت في تعليم البنين بعد إنشاء أول مدارس أولية بالبلاد في العقد الأول من القرن العشرين، وأولها كلية غردون التذكارية، والتي افتتحت في 1902م. ثم تم إنشاء قسم ثانوي صغير بذات الكلية في 1904م، وبدأ من بعد ذلك طرح مقررات (كورسات) صناعية وفنية ووسيطة، ومعهد لتدريب المعلمين. ثم افتتحت "مدرسة كتشنر الطبية" في عام 1924م. وما أن أتى عام 1931 حتى كان وضع تعليم البنين كما هو موضح في جدول رقم 2.   

جدول رقم 2. أعداد مدارس البنين والطلاب في عام 1931 

    عدد المدارس    عدد البنين بالمدارس

الأولية    89    9339

الوسطى    11    1272

الثانوي    1    534

الورش التعليمية    3    372

كلية تدريب المعلمين    1    44

ولم يحدث توسع مماثل لتعليم البنات في تلك الفترة.

وفي عام 1921م كانت هنالك خمس مدارس أولية للبنات في كل من رفاعة والكاملين ومروي ودنقلا والأبيض. ويرجع الفضل في البدء في فتح تلك المدارس للشيخ بابكر بدري ومبادرته وحماسه. فقد أفتتح ذلك الرائد أول مدرسة للبنات في رفاعة عام 1906م، ثم تلقى عونا من الحكومة للمضي قدما في حقل تعليم البنات، وشجع نجاح فكرته السير جيمس كيري على فتح مدارس للبنات في مدن أخرى. ويجب أن نذكر هنا أن الشيخ بابكر بدري كان يطوف ببعض تلميذاته على مختلف المدن لتشجيع البنات على التعليم المدرسي. غير أن محاولاته تلك لاقت صنوفا من المعارضة من الرأي العام بالبلاد، مما جعل الحكومة لا تحاول فرض تعليم البنات أو تسريع معدل فتح مدارس لهن، والانتظار حتى يكون هنالك طلب (demand) يستدعي فتح مدارس جديدة. 

وكان أحد أهم معالم تعليم البنات بالسودان هو افتتاح كلية تدريب المعلمات بأم درمان في عام 1921م. ويعزى نجاح تلك الخطوة إلى حماس الأختين إيفانز (المقصود هما دورثي جي إيفانز وأختها). وكانت كبراهن هي أول عميدة لتلك الكلية، ومن أكثر الذين عملوا على زيادة أعداد مدارس البنات الأولية. (يمكن مراجعة مقال مترجم لبروفيسور مارتن دالي له صلة بهذا الجانب عنوانه: "عرض لكتاب الجندرية البريطانية إنا بيزيلي "الناس والأماكن والتعليم في السودان". المترجم). وتوج جهد السيدة إيفانز بافتتاح أول مدرسة وسطى للبنات بأم درمان. ومضى التوسع في تعليم البنين بين عامي 1932 و1946م يسير قدما استجابة لتقارير أعدتها لجان عالمية متخصصة، ولاستقدام عدد كبير من المعلمين من مختلف الدول، وإنشاء معهد بخت الرضا، بينما بقي تعليم البنات يتوسع بشكل تدريجي وشديد البطء. وبقي الوضع هكذا حتى أفتتح في عام 1945م فصل ثانوي صغير في مدرسة أمدرمان للبنات، انتقل فيما بعد إلى المقر الحالي لمدرسة أمدرمان الثانوية للبنات في عام 1949م. 

وبين عامي 1946 و1956م أنصب تركيز الحكومة على التوسع الكمي في مدارس البنين في مختلف المراحل أكثر من التوسع الكيفي، وذلك لمقابلة الاحتياج المتوقع للمتعلمين بعد نيل البلاد لإستقلالها. وفقد بذلك تعليم البنات فرصة أخرى للتوسع. غير أن تعليم البنات بدأ بعد عام 1956م في التوسع مجددا، ولكنه ظل في المقام الثاني، وبمعدل بطيء، إذ أن الأولوية كانت لا تزال تعطى للتوسع في تعليم البنين بسبب الحاجة لمتدربين فنيين ومتعلمين سودانيين على كل المستويات.

لم تأخر تطور تعليم البنات بهذا الشكل؟ كان أحد الأسباب (الجزئية) لذلك هو الوضع الخاص بالنساء في المجتمع السوداني، وفصلهن عن المجتمع، ونظرته المتحفظة تجاههن. وكان المجتمع ينظر لأي فكرة أجنبية يعتقد بأنها تتعدى أو تنتهك النظام الاجتماعي القائم بعين الريبة والشك العظمين. وكانت النساء أنفسهن يؤمن بأن أي نوع التغيير هو بمثابة خطيئة تخالف أحكام الله وأقداره. وكانت الحكومة في بدايات القرن العشرين لا تعارض تعليم البنات، إلا أنها كانت تحتمله فقط دون أن تشجعه. ففي بداية الحكم الثنائي كان اللورد كرومر (1841 – 1917م، مبعوث ملكة بريطانيا العظمى والقنصل العام المقيم بالقاهرة) قد قطع لقادة تجمع ضخم لزعماء قبائل شمال السودان وعدا صارما بعدم القيام بأي محاولة للتبشير المسيحي في مناطق السودان المسلمة (انظر مقال الدكتورة الأمريكية هيزر شاركي "مسيحيون في أوساط المسلمين" والمنشور في "مجلة التاريخ الأفريقي" في عام 2002م، والذي ذكرت فيه أن مسلما واحد فقط تنصر على يد البعثات التبشيرية في الستين عاما الأولى من عهد الحكم الثنائي. المترجم). وخشيت الحكومة من أن يعد الأهالي افتتاح مدارس للبنات في ذلك الوقت تدخلا في تقاليدهم الموروثة. ولم تكن الحكومة ترى، على كل حال، أن تعليم البنات أمرا ملح الضرورة. ولم تسمح الحكومة للبعثات التبشيرية بفتح مدارس للبنات في بداية العهد الاستعماري، رغم أنه كان بإمكانها الإسراع بوتيرة تعليم البنات، ولكنها سمحت بذلك في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين ضمن خطتها للتوسع في التعليم عموما وتعليم البنات خصوصا، مع تحول (طفيف) للرأي العام السوداني تجاه قبول تعليم البنات ورؤيته لثماره. وكانت نوعية التعليم المقدم للبنات في تلك السنوات يفوق ذلك الذي كان يقدم للبنين، غير أن عدد مدارس البنات كان أقل بكثير جدا من مدارس البنين.

وظلت الحكومة تسعى لإقناع العامة من الأهالي بأهمية تعليم البنات في وقت كان فيه غالب سكان البلاد يعارضونه. وفي أخريات الثلاثينيات انشغل الناس عن الالتفات لتعليم البنات بتطوير تعليم البنين وتوسيعه واستقدام معلمين من الخارج. وتقرر بعد إنشاء المجلس الاستشاري عام 1946م، حينما بدا واضحا أن السودان مقبل على الاستقلال، التوسع في تعليم البنين مهما بلغت التكاليف. ونتج عن ذلك نقص الاعتمادات اللازمة لفتح مزيد من المدارس لتعليم البنات. فقد كان من السهل على الحكومة والمواطنين تفهم فائدة التوسع في المدارس الأكاديمية والصناعية والتقنية والمهنية للبنين. ولم يكن الأمر بذلك الوضوح بالنسبة للتوسع في تعليم البنات، واللواتي يتم تزويجهن في سن باكرة على كل حال، ولا يتقلدن وظائف عامة تفيد المجتمع، مما يجعل الانفاق على تعليمهن – في نظرهم-  بلا عائد، ويصعب تبريره. ولم تبدأ عملية التوسع في تعليم البنات إلا في الخمسة عشر عاما الأخيرة (أي بين 1945 – 1960م)، وحينها كان الطلب على تعليمهن يفوق القدرة المالية على مقابلته.

ونعود لذكر ما قام به الشيخ بابكر بدري، رائد تعليم المرأة في السودان، والذي كان بحق سابقا لعصره. فقد واجه معارضة شرسة من مجتمعه لسعيه لتعليم البنات، والذي كان يراه بثاقب نظرته أمرا بالغ الأهمية للمجتمع. وكان الشيخ صديقا مقربا للأسقف قوين (المقصود هو الأسقف لويلن قوين أول رئيس للكنيسة الأنغليكانية في مصر والسودان بين عامي 1920 – 1946م. انظر المقال المترجم المعنون: "من بعض ما ورد عن آراء الجنرال غردون عن الإسلام" لمعرفة المزيد عن هذا الأسقف. المترجم). وكان الأسقف يحاول في بداية الحكم الثنائي إقناع الحكومة – دون فائدة - بالسماح للجمعيات والبعثات التبشيرية بفتح مدارس للبنين والبنات. وكان الشيخ بابكر بدري، بحسب ما جاء في مذكراته، شديد التأثر بوالدته. وازداد اقتناعه بأهمية تعليم البنات في غضون عامي سجنه في أسوان بعد أسره بعيد هزيمة حملة عبد الرحمن النجومي التي كان أحد جنودها. والتقى في أسوان بعدد من النساء السودانيات، وأعجب أشد الإعجاب بشجاعتهن وشخصياتهن القوية. وكان أول زواج له في تلك الفترة بأسوان، حيث كان بصحبته والدته وثلاث من أخواته. وفي تلك الأيام، وما تلاها من أعوام، غدا شيخ بابكر بدري من دعاة ونصراء قضية تعليم البنات.

وعندما أطلق سراح الشيخ من الأسر آب إلى رفاعة، وأفتتح بمنزله فيها أول مدرسة للبنات لأبناء وبنات عائلته عام 1906م في تحد لمعارضة قوية وعداء شديد من أفراد عائلته ومجتمعه (اختلفت كثير من المصادر في سنة افتتاح تلك المدرسة، فقد ورد في مقال "سجلات التقدم" لهيزر شاركي أن تلك المدرسة افتتحت في عام 2007م، بينما ذهب آخرون إلى أن تاريخ افتتاح المدرسة هو 1910م، بينما يزعم من كتب في موسوعة الويكيبيديا عن الشيخ أن تاريخ افتتاح المدرسة هو 1903م. المترجم). وكان بأول فصل افتتحه 4 من بناته و12من قريباته. وكانت البنات (بحسب معلومة تلقيتها من سارة بدري، إحدى قدامى تلميذات تلك المدرسة) يتلقين خمس حصص للحياكة والتطريز وأعمال الإبرة، وحصة واحدة للغة العربية. وكانت أعمال الإبرة والتطريز التي يتم تعليمها سودانية تقليدية، فقد كن يصنعن طواقي لإخوانهن. وكانت الحصص تبدأ في السابعة صباحا إلى الساعة الثانية ظهرا، ومن الثالثة عصرا إلى السادسة مساء. 

وأخفق الشيخ بابكر في الحصول على أي عون مادي من أقربائه لتوسيع فصله، فطلب من المأمور مبلغ عشرين جنيها لبناء فصل لتدريس البنات (يمكن أن يستخدم أيضا مخزنا لمدرسة البنين) ولكن المأمور رفض ذلك الطلب. فقدم الشيخ ذات الطلب للحكومة مباشرة، فرد عليه السير كيري بأنه لا يعتقد بأن الوقت قد حان لتقبل المجتمع والرأي العام لتلك الفكرة. ورد الشيخ بدعوة السير كيري لزيارة رفاعة وأن يرى بنفسه مدرسته التي أقامها في منزله.

وفي ذات العام (1906م) كان على مكتب السير كيري طلب للسماح بفتح مدرسة للبنات في الخرطوم وقع عليه عدد من موظفي الحكومة المصريين مطالبين بمدرسة لبناتهم يقدم لهن فيها تعليم في أجواء غير طائفية non- sectarian atmosphere. ورد السير كيري على تلك المذكرة بالقول بأنه يقر بأهمية قيام تلك المدرسة، ويتمنى أن تتوفر الإمكانات المادية في المستقبل القريب لإنشائها. وفكر السير كيري في أن مدرسة رفاعة تلك قد تصلح لتكون "تجربة عملية"، إذ أن الأخبار كانت قد بلغته عن أن هنالك "مدرسة كتاب محلية عالية الكِفايَة (الكفاءة) يديرها شيخ محلي قدير ومثير للاهتمام". ورغم ذلك أفتتح في عام 1907م فصلان للبنات في مدرسة الخرطوم الأولية حتى يكتمل بناء مدرسة الخرطوم الأولية للبنات والتي كان قد خطط لها أن تكتمل في عام 1909م. 

وفي عام 1907م كانت مدرسة الشيخ بابكر بدري تضم 17 طالبة، منهن 12 من عائلة الشيخ نفسه، والباقيات من بنات أصدقائه. وقرر الشيخ بابكر بعد ذلك القيام بحملة أخرى لتغيير نظرة المجتمع لتعليم البنات، ولتذكير الناس بأن البنات كن يتعلمن القرآن في خلاوي سواكن منذ عام 1310هـ (الموافق لعام 1893م). وعين الشيخ مدرسة للقيام بتدريس البنات كان يعطيها 10 شلن شهريا، ويبيع ما يصنعنه من طواقي وغيرها بنحو جنيه واحد. وقام الشيخ بتأليف كتاب مخصوص لتعليم البنات اللغة العربية، إذ أنه كان يعتقد بأن الكتاب الذي يستخدمه الأولاد ليس مناسبا للبنات. وأرسل السيد ديكنسون مدير مديرية النيل الأزرق تقريرا للسير جيمس كيري ذكر له فيه أنه زار مدرسة الشيخ بابكر بدري في شهر إبريل من عام 1907م ووجد الطالبات يقرأن ويكتبن ويحصين الأعداد حتى 99.

وسجل السير جيمس كيري في ديسمبر من عام 1907م زيارة لمدرسة الشيخ بابكر بدري في رفاعة. وكان على الشيخ أن يحصل على موافقة آباء التلميذات قبل السماح للسير كيري بالدخول عليهن في الفصل. وصل السير كيري للمدرسة في الخامسة مساء، وبادر بسؤال الشيخ بابكر بدري عن تكلفة إقامة المدرسة فأجابه الشيخ:"14 جنيه". وسأله السير كيري عن "طلباته" فرد الشيخ بأنه يرغب في أن تتولى الحكومة كل شئون المدرسة، وأن تدفع له 4 من الجنيهات المصرية شهريا حتى يمكنه تعيين مدرسة جيدة من واد مدني اسمها ست أبوها. وافق السير كيري على الفور على ذلك الطلب. ثم طلب الشيخ بابكر بدري مبلغ 200 جنيه لبناء مبنى جديد بقرب مدرسة الأولاد. وغمره الفرح وهو يسمع موافقة السير كيري على ذلك الطلب أيضا. ثم أقترح السير كيري أن تقوم الطالبات بحياكة ملابسهن بأنفسهن عوضا عن صنع الطواقي. وبهذا بدأت أول مدرسة حكومية لتعليم البنات في السودان. ومن بعد ذلك تطورت المدرسة بصورة تدريجية إلى أن رسخ عودها. وقرر السيد ديكنسون أن تتولى الحكومة دفع مرتب حارس (غفير) المدرسة الشهري، والبالغ جنيها واحدا. غير أن زعيم قبيلة الشكرية، والمحكمة الشرعية، ومساعد الباشمفتش برفاعة ظلوا جميعا على رفضهم لمدرسة بابكر بدري الجديدة، وطفقوا يألبون الناس ضدها، إلا أن السيد ديكنسون ظل يساند الشيخ ومدرسته ويرد عنه هجوم المعارضين. 

وبعد ذلك اقتنع السير كيري بأن الوقت قد حان للتوسع في التعليم الحكومي للبنات. غير أن الأزمة الاقتصادية التي حاقت بالبلاد في تلك الأعوام دعت الحكومة لإيقاف إنشاء المزيد من المدارس لأجل لم يتم تحديده. وأقر مدير التعليم بعد عام 1916م سياسة تقضي بإرسال الطالبات اللواتي أكملن أربع سنوات في مدرسة بابكر بدري برفاعة إلى الخرطوم لمواصلة الدراسة في مدرسة جمعية التبشير الكنسي Church Missionary Society school (وهي مدرسة الاتحاد العليا الحالية Unity High School) لمدة عامين إضافيين للتدرب على التدريس والتخرج منها والعمل في مجال تدريس البنات. وكانت أول دفعة من هؤلاء الطالبات من عائلة بدري وضمت أم سلمة بدري أول خريجات تلك المدرسة. وكانت ست أبوها مصطفي (المدرسة برفاعة) هي أول طالبة تذهب للدراسة والتدريب في مدرسة جمعية التبشير الكنسي في عام 1911م. وأخبرتني ست أبوها، وكذلك ست نفيسة مكاوي (وهما من قريبات الشيخ بابكر بدري) عن استمتاعهما بالدراسة في مدرسة الاتحاد العليا، وعن خيبة أملهما عندما قرر ذويهما سحبهما من تلك المدرسة. وحكت لي ست عديلة بدري عن قضائها لشهر واحد فقط في مدرسة الاتحاد العليا وهي في العاشرة من العمر، قرر بعده عمها يوسف إخراجها من تلك المدرسة، وكان ذلك مصدر خيبة أمل كبيرة لها لأنها كانت قد شرعت لتوها في تعلم العزف على آلة البيانو. وفي عام 1916م بدأت عائشة محمد أحمد الدراسة في مدرسة الخرطوم الأولية للبنين، غير أن السير كيري نصحها بالتحول لمدرسة جمعية التبشير الكنسي، مما أثار حفيظة الكثيرين من الأهالي. ولكن والدها الشيخ محمد أحمد فضل آثر أن يستجيب لنصيحة السير كيري ونقل ابنته لتلك المدرسة، حيث درست، وبمزيد من الاستمتاع، لمدة أربعة أعوام في المرحلة الأولية، وثلاث سنوات أخرى في المرحلة الوسطى، والتي شملت بالإضافة للمواد الأساس دراسة العقيدة المسيحية والموسيقى والألعاب الرياضية. 

ونذكر هنا بعض المعلومات عن مدارس جمعية التبشير الكنسي في القرن العشرين بالسودان. فقد أقامت بعثة آباء فيرونا الرومانية الكاثوليكية الإيطالية   Italian Roman catholic Verona Fathers’ Mission  أول مدرسة من هذا النوع في السودان. وكانت تلك المدارس الكنسية قد دخلت للسودان لأول مرة في نهايات عهد الحكم المصري التركي، ثم توقف نشاطها مع مقدم العهد المهدوي. وبعد بدء عهد الحكم الثنائي تقدمت تلك المدارس بطلبات للحكومة كي تعاود نشاطها بالبلاد. وقوبلت تلك الطلبات في البدء بالرفض. ولم يثن ذلك تلك المدارس من تكرار الطلب إلى أن استجابت الحكومة نسبة لوجود طلب على ذلك النوع من التعليم عند كثير من الأجانب بالبلاد. وأصرت الحكومة على قيام تلك المدارس في العاصمة لتسهل مراقبتها، ولأن المسلمين في المدينة أكثر من غيرهم تقبلا وتسامحا مع الديانات الأخرى. وفاق الطلب على الالتحاق بتلك المدارس من المسيحيين والمسلمين توقعات الحكومة فوافقت على فتح المزيد من تلك المدارس في العاصمة والمدن الكبرى في الأقاليم. 

وكانت بعثة آباء فيرونا الرومانية الكاثوليكية الإيطالية قد افتتحت مدرستين للبنات في عام 1900م، واحدة في الخرطوم (وأسمتها مدرسة سانت آنا) وأخرى بأم درمان (وأسمتها مدرسة سانت جوزيف) بدأتا بروضة أطفال وفصول مدرسة أولية، تطورت فيما بعد إلى مدرستي مرحلة وسطى. وشيد لاحقا مبنى من طابقين لمدرسة سانت آنا (يقع شرق محطة السكة حديد الحالية) كان وقتها حديث المجتمع لفترة طويلة لجمال تصميمه.  وبحسب التقارير الرسمية الصادرة في 1924م كانت هنالك 140 طالبة في تلك المدرسة الكنسية بأم درمان، و300 في مدرسة الخرطوم. واشترطت الحكومة على المدرستين عدم إجبار الأطفال المسلمين والمسلمات على حضور حصص العقيدة المسيحية، أو الحصول مسبقا على موافقة كتابية من ولي أمر الطالب أو الطالبة قبل حضور تلك الدروس الدينية. 

وللإجابة عن سؤالي عن السبب الذي دعا غالب السودانيين في بداية القرن العشرين لمعارضة تعليم البنات، ثم التحاق عدد كبير من بناتهم بالمدارس الكاثوليكية، ذكر لي الأسقف باروني مطران الأسقفية الرسولية بالخرطوم بأن بعثتهم التبشيرية كانت في أيامها الأولى تمنح الآباء حوافز مالية ليبقوا بناتهم في المدرسة، غير أن ذلك توقف بعد فتح القبول بالمدرستين لكل الجنسيات، وتزايد أعداد المتقدمات للالتحاق بالمدرستين. وكانت أوائل الطالبات في تلك المدارس من السوريات والمصريات والأوربيات، وكذلك بنات كبار موظفي الحكومة والمهنيين، والطبقة الوسطى، من الذين كانوا يرغبون في تعليم بناتهم. وكان وجود الراهبات في المدارس الكنسية عاملا من عوامل دفع الآباء للشعور بالثقة والأمان عند الحاق بناتهم بها. 

وكانت لمدرسة الاتحاد الأثر الأكبر في المجتمع السوداني والعالمي بالخرطوم، وفي السودان على وجه العموم. وكان تطور تلك المدرسة في بداياتها يعزى لجمعية التبشير الكنسية. وكان الأسقف لويلن قوين، الذي قدم للخرطوم في 1899م هو أحد رواد تعليم البنات بالسودان. وتجد في سجل كتاب log book الأسقف قوين بمدرسة الاتحاد العليا أن اللورد كتشنر لم يكن حريصا على بدء جمعية التبشير الكنسية لأي نشاط في منطقة مسلمة. ولكن تنازلت الحكومة قليلا مع إلحاح الجمعية الشديد، وسمحت لها بمزاولة نشاطها، بل ومنحتها لاحقا عونا ماليا لفتح مزيد من المدارس.

وفي عام 1902 اشتكى الأقباط من عدم وجود مدارس لبناتهم، فسمح لهم في يوليو من ذات العام، بمساعدة من الأسقف لويلن قوين بفتح مدرسة قبطية لتعليم بناتهم. وبعد عام من افتتاحها ضمت تلك المدرسة لمدارس جمعية التبشير الكنسي بقيادة الأسقف لويلن قوين. ويمكن اعتبار المدرسة القبطية من حيث التسلسل الزمني هي مدرسة البنات الثالثة في السودان.

وفي عام 1905م اشترت جمعية التبشير الكنسية أرضا بوسط الخرطوم بلغت مساحتها نحو فدان كامل بمبلغ 150 جنيه أقامت عليه مدرسة الاتحاد العليا الحالية. وبلغت قيمة تلك الأرض بعد سنوات قليلة أكثر من 8000 جنيه. وفي عام 1928 تولت طائفة الكنائس المسيحية Fellowship of Christian Churches إدارة مدرسة الاتحاد العليا، وحولتها لمدرسة ثانوية. 

وافتتحت بعثة المشيخية الأمريكية American Presbyterian Mission مدارس لها في مناطق ليس لجمعية التبشير الكنسية فيها وجود. فبدأت بالخرطوم بحري لمدرستها للبنات في سبتمبر من عام 1908م. وبدأت بمدرسة أولية، ثم بمدرسة وسطى، تطورت فيما بعد إلى مدرسة ثانوية. وكانت تلميذات المدرسة في عامها الأولى من اليتيمات أو من ذوات الحاجة، وكن يقمن في بيوت المتزوجين من أفراد البعثة التبشيرية. وبلغ عدد الطالبات بالمدرسة في نهاية عامها الأول 56، وازداد العدد إلى 85 في السنة الثانية، وإلى 133 عند نهاية عامها الثالث. وكانت الطالبات في المدرسة من مختلف الديانات والأجناس، فمنهمن المسلمات واليهوديات والمسيحيات والقبطيات والمصريات والحبشيات والسودانيات والسوريات والأرمنيات.

وكانت للجاليات كذلك مدارسها الخاصة، فكانت هنالك المدرسة الأرمنية والهندية والإغريقية. وكانت كل تلك المدارس مختلطة للجنسين.

ودخلت في عام 1945م أول فتاة لكلية غردون التذكارية من مدرسة الاتحاد العليا. وكان ذلك العام هو عام بدأت فيه الدراسة في مدرسة أمدرمان الثانوية للبنات. ومن بعد ذلك تمدد تعليم البنات بالبلاد في سنوات كانت حافلة بكثير من التغيرات السياسية، على عكس تعليم البنين، والذي ترسخت جذوره في سنوات ساد فيها استقرار سياسي نسبي، وتحت إشراف تربويين من ذوي التدريب العالي والخبرة الطويلة. 

لقد تضرر تطور النمو الفكري والثقافي الحقيقي في تعليم البنات من السعي المحموم للحصول على نتائج ممتازة في الامتحانات بكل الوسائل الممكنة مثل الحفظ عن ظهر قلب، و"حشو الذاكرة بالمعلومات / (الكب) cramming " دون عناية بالفهم، وبعمل تكتيكات معينة في الامتحانات لضمان الحصول على درجات عالية. وربما كان مرد ذلك هو رغبة البنات المحمومة والمستميتة في دخول الجامعة، واثبات القدرة على الاستفادة القصوى من أعلى تعليم ممكن بالبلاد.  لا شك بأن الاتجاه الحديث للمساواة بين مدارس البنين والبنات في الأمور المادية مثل الكتب والمعينات التعليمية أمر محمود، ومن شأنه رفع مستوى مدارس البنات. غير أنه يجب في نظري أن نفكر مستقبلا في إعادة النظر في مقررات (مختلفة؟) للبنات. ولا ينبغي أن نفترض أن الدراسات التي يتلقاها الولد هي ذات الدراسات التي ينبغي أن تتلقاها البنت، بل يجب وضع احتياجات المرأة السودانية المتعلمة في المستقبل لأداء أدوارها المختلفة في الاعتبار.  

ترجمة وتلخيص: بدر الدين حامد الهاشمي

              alibadreldin@hotmail.com

الدعوة لتجديد العقوبات على السودان

نشطت فى الآونة الأخيرة مجموعات الضغط واللوبيات والشخصيات المعادية للسودان فى الغرب فى الدعوة لتجديد إدارة اوباما لتجديد العقوبات على السودان.

وبدأت هذه الحملة الجديدة مع إصدار مشروع “كفاية” فى أبريل المنصرم تقريرا مشتركا كتبه كل من جون بندرغاست (مؤسس ومدير مشروع “كفاية”) وبراد بروكس روبن (كبير مديرى السياسات، وآخر المنضمين للمشروع و يحمل خبرة طويلة فى المجالات التى بات يركز عليها مشروع “كفاية” فى الوقت الراهن).

وبعدها أنطلقت حملة شعواء تمثلت فى كتابات الرأى فى كبرى الافتتاحيات فى الصحف الغربية وإصدار البيانات توجيه العرائض للإداراة الامريكية والكونغرس ومجلس النواب الأمريكيين.

حملة منسقة

فور صدور تقرير مشروع “كفاية” ودعوته إدارة أوباما لتنبنى حزمة جديدة من العقوبات ضد السودان قبيل نهاية ولايته فى نوفمبر المقبل، تبع ذلك تحركات منقسة لخدمة هذا الهدف الجوهرى لهذه المجموعات، فكتب مؤلفا التقرير( غاست، وبوكس) مقالة مشتركة نشرت فى (ذا هيل) فى 28 أبريل المنصرم كرّرا فيها ما ورد فى التقريرهما وشدد على ضرورة تجديد العقوبات على السودان، كما غطّت بعض الصحف والمواقع الالكترونية هذا التقرير ودعوته لتجديد العقوبات، ثم أنخرط فى الحملة الامريكى إريك ريفيز والذى كتب سلسلة من المقالات منتقدا فيها محاولات الدول الاروبية لتحسين علاقاتها مع السودان.

“صراعات المعادن”

على ما يبدو، ستحدد هذه “الموجة” من التحركات مستقبل بعض مجموعات الضغط المناهضة للسودان على المحك بشكل كبير لاسيما بالنسبة لمشروع “كفاية”، فالنجاح فى تحقيق أهدافها-على النحو الذى بينه التقرير- يعتبر عاملا مركزيا بالنسبة لهذه المجموعات، كما أن الفشل ايضا ستكون نتائجه كذلك وخيمة عليها، ذلك لأنها فشلت لعقود فى تحقيق أهدافها كما فشلت العقوبات الرسمية التى ظلت تفرض الإدارات الأمريكية المتعاقبة.

فضلا عن ذلك، يحاول مشروع “كفاية” الترويج لنفسه كمنظمة عالمية للدفاع عن قضية جديدة فى عالم حقوق الإنسان ألا وهى “صراعات المعادن” ومدى إرتباطها بتفاقم النزاعات المسلحة فى افريقيا.

ونظرا لما لمشروع “كفاية” شبكة من “الأنصار”، تم تلفق التقرير الجديد حول تجديد العقوبات على السودان على الفور، وطفقوا يكتبون لحث إدارة أوباما لإنتهاز فرصة الأشهر الأخيرة لولايته لتحقيق إنجاز ما، والوفاء بتعهداته التى قطعها على نفسه فى حملاته الانتخابية تجاه النزاعات فى السودان.

هزائم التمرد

إن تحركات مجموعات الضغط المعادية للسودان ليست جديدة ولكنها اليوم تكتسب أهمية، فهناك عاملان جوهريان لتفسير توقيت وهدف الدعوة لتجديد العقوبات على السودان فى الوقت الراهن: أولهما، الهزائم الميدانية التى لحقت بالمجموعات المتمردة فى السسودان خلال حملة عمليات الصيف الساخن التى تقودها القوات الحكومية للقضاء على التمرد فى البلاد؛ وثانيهما، الضغوط التى تواجهها إدارة أوباما داخل الولايات المتحدة من قبل التيارات المحافظة وكيف أنها ساعدت على تراجع الدور الامريكى مقابل صعود الروس فى أكثر من مجال فى تحدى الهيمنة الأمريكية.

وبما أن هذه المجموعات تُستخدم- من خلل التحالف مع ودعم المجموعات المتمردة فى السودان- كورقة ضغط لضمان استمرار الضغوط الغربية علي السودان وإبقاءه فى حالة من عدم الاستقرار والاستنزاف، ويرى مشروع “كفاية” أن هزيمة التمرد تعنى- بجانب فشل العقوبات على السودان وإكتسابه صداقات الدول الكبرى الاخرى وتغيير مواقف أروبا تجاهه- تهديدا لمستقبله ومستقبل مجموعات الضغط التى يوفر لها استمرار التوترات والاضطرابات داخل السودان سوقا مربحة للحصول على التبرعات والأموال ووأشكال الدعم المختلفة.

نموذج إيران

وينطلق مشرروع “كفاية” من رواية تقول إن نظام العقوبات المتبع تجاه السودان غدت غير فعّالة، رغم تأثيرها على حكومة السودان، وأن العقوبات فى حد ذاتها يمكن أن تكون أكثر تأثيرا ضد السودان على غرار نموذج العقوبات الذى اتبع ضد إيران والذى أسهم فى تحقيق أهدافه وهو تغيير سلوك قادة إيران.

ولكى لا يقر بالحقائق ويضفى مشروعيا على السودان يصر نشطاء مشروع “كفاية” على أن السودان بات قابلٌ أكثر من أى وقت مضى لفرض نظام جديد للعقوبات، ولكن مشروع “كفاية” يتحاشى الاقرار بفشل سلاح العقوبات والحصار والمقاطعة فى تغيير مواقف وسياسات حكومة السودان، كما يتحاشى الاقرار بحقيقتين هامتين هنا: أولاهما، نحاج السودان فى قيادة حملات مناهضة العقوبات الأحادية الامريكية على المستوى المحلى الاقليى والدولى وأن هذه الحملة تكتسب أرضية جديدة مع مرور الوقت وبالتالى يمكن ان يكسر منظومة هذه العقوبات بالمرة. ثانيتهما، صمود السودان فى مواجهة العقوبات الأحادية الامريكية من جهة و نجاحه فى خلق بدائل من خلال بناء صداقات مع دول وتكتلات صاعدة-روسيا، الصن، ودول مجموعة البريكس(= التى تضم الهند، والصين والبرازيل، وروسيا وجنوب افريقيا) تلتقى معه فى رفض الهيمنة والامربالية الامريكية على العالم.

تحدى السودان

وهناك عوامل أخرى فى تفسير مغزى التحركات التى تقودها مجموعات الضغط الغربية المعادية للسودان، وهو الاوضاع الكارثية فى جنوب السودان، فجنوب السودان الذى صوّرت هذه المجموعات إنفصاله باعتباره نموذجا للنجاح يمكن ان يحتذى فى بقية الصراعات القاتلة فى افريقيا- وانه يعتبر أيضا نحاجا لها فى داخل الولايات المتتحدة الامريكية حيث عشرات اللوبيات ومجموعات الضغط التى تنافس فيما بينها لكسب ثقة مؤسسات صناعة القرار الأمريكية.

ولم تمض على إنفصال جنوب السودان إلا عامين فقط، حتى أنزلقت الدولة الوليدة فى أتون حرب أهلية طاحنة أرتكبت فيها جرائم بشعة بأيدى حلفاء هذه اللوبيات وبالأسلحة الأمريكية التى مارست هذه اللوبيات ضغوطا مكثفة لتوفيرها للحركة الشعبية وحركات التمرد الاخرى بحجة مواجهة السودان.

دوافع “كفاية”

ما الذى يدفع مجموعات الضغط ومشروع كافية على الخصوص للتحرك فى هذا التوقيت بالذات ضد السودان؟

ترى مجموعات الضغط هذه أن السودان يمكن أن يوفر فرصة للتحرك أولا، ممارسة الضغوط عليه يوفر غطاءا لحجب فشل تجربة جنوب السودان وتورط هذه المجموعات ومسئولياتها فى خلق تلك الكارثة.

ثانيا، ترى هذه المجموعات أن السودان يعتبر تحديا وتهديدا لها فى الوقت نفسه، ذلك أنها فى فشلت فى إخضاعه رغم ما توفر لها من فرص وقدرات ونفوذ مقارنة بحالات أخرى، كما أن السودان يتحرر من ضغوط الغربية التى تمارس ضده منذ عقود. ثالثا، تريد هذه اللوبيات توجيه النقاش العام وأجندة الادارة الامريكية المقبلة بحيث تطبق الادارة الجديدة العقوبات الجديدة التى اقترحها مشروع “كفاية” بصرامة فى حال نحجت فى دفع إدارة أوباما لتبنى تلك العقوبات. ثالثا، تحقيق ريادة مشروع “كفاية” فى مجال الدفاع عن حقوق الانسان فى مناطق التى تشهد تكالبا عليها من اجل السيطرة على الموارد الطبيعية.رابعا، يحاول مشروع كفاية إبتزاز إدارة أوباما باستغلال الضغوط التى تمارس عليه داخل أمريكا وحمله لتحقيق إنجاز لها وللحزب الديموقراطى .

هل ستفلح جهود مشروع “كفاية” الحثيثة لدفع إدارة اوباما لتجديد العقوبات على السودان؟ ام ستكون كسابقتها فى ظل تراجع الدور الامريكى فى السياسية الدولية وتحرر السودان من آثار تلك العقوبات؟ وهل ستكون العقوبات الجديدة التى يدعو اليها مشروع “كفاية” نتائج عكسية؟

(SMC)

الجنوبيون في السودان.. أرقام تجاوزت التوقعات

أغلب الجنوبيين غادروا المعسكرات الى المناطق التي كان يسكنونها قبل الإنفصال

(43) الف لاجئيء بشرق وجنوب دارفور وغرب كردفان ،وتخوفات من تبعات مشاركتهم المواطنين في الخدمات

لا إحصائيات عن الجنوبيين فى مدارس الشمال و(1670)طالب جنوبي في مدرستي الأسقفية والأمل بالحاج يوسف

(300) الف لاجيء جنوبي تم حصرهم بولاية الخرطوم وهناك مجموعات اخري لم يتم حصرها

يعتبر السودان من أكبر الدول المضيفة للجنوبيين المتأثرين بالحرب حيث قام بتوفير الأراضي لسكنهم وتحقيق الأمن بل ان هؤلاء اللاجئون يشاركون المواطنين الخدمات التي تقدمها الدولة رغم شح الإمكانيات. وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد ذكرت في تقرير لها أن عدد اللاجئين الفارين إلى السودان من جنوب السودان تجاوز الرقم المقدر في خطة الاستجابة الإنسانية والبالغ (196) ألفاً ليقفز إلى اكثر من (198) لاجيء.

المركز السوداني للخدمات الصحفية في هذا التحقيق وقف على زيادة تدفق أعداد الجنوبيين على البلاد وما يشكله من أعباء إضافية على الولايات وما يسببه من إعاقة للنمو الاقتصادي ببعضها اضافة الى المهددات اللأمنية والإقتصادية والإجتماعية التي تترتب علي هذا الوجود.

عبء علي الولاية

وذكر صلاح تاج السر مفوض العون الانساني بالنيل الأبيض أن أعدد اللاجئين الجنوبيين بالولاية بلغ (105) ألف لاجيء في نقاط انتظار في محليات السلام والجبلين وبعض النقاط الجديدة التي تم توزيعهم فيها في مناطق كشافة وجوري والرديس والبحر، مؤكداً عدم وجود تدفقات جديدة حيث كان آخر تدفق في شهر فبراير الماضي.

أما فيما يختص بالخدمات التي تقدم لهم من تعليم وصحة وغيرها فقد أكد إلى الآن تتم معاملتهم كمواطنين وليس كأجانب وقد تم إدماجهم في المدارس وهذا الأمر شكل عبئاً كبيراً على الولاية، مطالباً الجهات المختصة بتوزيعهم على الولايات المجاورة والسماح لهم بالعبور للولايات عبر البطاقة الشخصية.

تفاقم الأوضاع الصحية والأمنية

في ولايات دارفور التى لها حدود طويلة مع دولة الجنوب هنالك أعداد كبيرة من الجنوبيين دخلوا الى لولايات يوضح إبراهيم دينق مجوك سلطان الدينكا بولاية شرق دارفور عن وجود أكثر من (40) ألف لاجيء جنوبي في معسكر الضعين إضافة إلى (5) آلاف أسرة في ولاية جنوب دارفور في نيالا في كل من محلية السلام وتلس، أما في ولاية غرب كردفان فإن عدد اللاجيئن يبلغ حوالي (2) ألف أسرة في كل من بابنوسة والمجلد والفولة.

كل تلك الأعداد الكبيرة من اللاجئين تستفيد من الخدمات الصحية والاجتماعية بالمنطقة هذا بخلاف الأعداد المستقرة أصلاً، وأضاف أن أي زيادة لتدفقات الجنوبيين اللاجئين يمكنها أن تتسبب في تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية بالمنطقة.

ظروف استثنائية

واوضح يعقوب الدموكي وزير الصحة بولاية جنوب دارفور ان للظروف الاستثنائية التي تمر بها دولة جنوب السودان من عدم استقرار وصراع قبلي والتي طالت أعداداً كبيرة من السكان وأدت إلى تشريد ونزوح الالاف منهم للسودان مما ادي الي انتشارهم بأعداد كبيرة وصلت في ولاية جنوب دارفور الي اكثر من (4) الاف ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد الى (7) آلاف وهذا بالتأكيد سيكون خصماً علي مواطني الولاية داعيا الى التعامل مع الأمر بالمنطقة فطالما ان دولة جنوب السودان اصبحت دولة مستقلة وذات سيادة لابد من معاملة مواطنيهم معاملة اللاجئين داخل المعسكرات والاجانب خارجها مع العلم ان اغلب اللاجئيين الجنوبيين لم يلتزموا بمعسكراتهم فقد عادت اعددا كبيرة منهم الي مناطقهم التي كانوا يقطنونها قبل الانفصال .

ويضيف ياسر يحي تبن مدير ادارة الطواري والتصدي للاوبئة بوزارة الصحة بولاية جنوب دارفور ان ادارة الطواري لقد عملت علي رصد ومتابعة معسكرات اللاجئيين وتوفير الادوية والكوادر الصحية حماية لمواطني الولاية وخوفا من نقل الامراض .

حسن النوايا

المحلل السياسي مرتضى الطاهر اوضح أن حسن النوايا الذي تعاملت به حكومة السودان في التعامل مع الجنوبيون كمواطنين يحتم علي دولة الجنون ان تكف يدها عن دعم الحركات المتمردة ،مشيرا الي ان وجود الجنوبيون في الولايات الحدودية من شأنه ان يحدث ازدحام قد يؤدي الى فقدان المواطنين السودانين الإستفادة من بعض الخدمات الأساسية بالإضافة الى المخاطر الصحية التي تترتب علي وجودهم.

مدارس للجنوبيين فقط

وفيما يتعلق بإعداد الجنوبيون الذين يدرسون في السودان تقول دكتورة آيات بابكر أحمد مسؤولة تعليم اللاجئين بوزارة التربية والتعليم الاتحادية أن عدد الطلاب الجنوبيين في جميع المدارس على مستوى البلاد ولم يتم حصرهم حتي الان ولكن هنالك مدارس تم تخصيصها للجنوبيين فقط وهي مدرستي الاسقوفية والأمل الاساسية بالحاج يوسف حيث يبلغ تعداد طلاب مدرسة الامل (1050) طالبة جلس منهم لامتحان الشهادة (138) بينما بلغ عدد طلاب مدرسة الاسقوفية (676) طالب جلس منهم لامتحان الشهادة (72) طالب اضافة الي ذلك فقد تم التصديق بمدرستين جديدتين هما مدرسة الرجاء والمستقبل تلك المدارس تخصص فقط للطلاب الجنوبيين.

إعتبارات إنسانية

يقول السفير عبدالله حسن عيسى مسؤول ملف الجنوب بوزارة الخارجية إنه قد تم معاملة الجنوبيين عقب الانفصال معاملة المواطنين السودانيين بالرغم من أنهم أصبحوا أجانب بتغليب خيار الإنفصال، لكن نسبة للظروف التي كانت تمر بها الدولة الوليدة ولاعتبارات إنسانية فقد رحبت حكومة السودان بمعاملتهم كالمواطنين الأصليين، ولكن من الواضح أن حكومة جنوب السودان لم تقدر هذا الجانب وظهر ذلك جلياً من خلال معاملة المواطنين السودانيين بصورة سيئة في دولة جنوب السودان الذين واجهوا كثير من المضايقات وصلت الي محاكماتهم قضائيا وسرقت ونهب ممتلكاتهم. وفي المقابل وفرت حكومة السودان للمواطن الجنوبي خدمات الصحة والتعليم والعمل والتنقل والحركة والامن، ولم تزل دولة الجنوب تقدم الدعم للحركات المسلحة وتتماطل في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وكشف السفير أن أعداد الجنوبيين الموجودين في ولاية الخرطوم والذين تم حصرهم (300) ألف جنوبي، مشيراً إلى أن هنالك أعداد أخرى لم يتم حصرها إلى الآن.

من المحرر:

السماح للاجئي جنوب السودان أن يمارسوا حياتهم بين المواطنين كما كان قبل انفصالهم عن السودان أدى إلى تدفقهم بأعداد كبيرة داخل المدن خاصة العاصمة وحواضر الولايات المتاخمة للجنوب بدرجة جعلت الولايات تعاني من إضافة تكاليف إضافية مما تسبب في إعاقة النمو الاقتصادي وإرباك الأسواق والتسبب في تدهور الأوضاع البيئية وظهور كثير من الأمراض والآثار الصحية السالبة إضافة إلى انتشار الجرائم التي شكلت مهددات أمنية واقتصادية وسياسية واجتماعية على بعض المناطق.

تحقيق: ايمان مبارك
(smc)