الاثنين، 26 سبتمبر 2016

تدهور العملة السودانية... الأسباب والعلاج


خلفية
قبل أكثر من عامين، نشر لنا على نطاق واسع مقالاً بعنوان: " هل آن للدولار الترجل عن عرشه وينخفض أمام الجنيه السوداني؟"، تعرضنا فيه لأسباب تدهور العملة المحلية مقابل الدولار وخلصنا إلى أن: " القراءة الصحيحة لوضع الإقتصاد السوداني الراهن هي أن أهم ركيزة يعتمد عليها إستقرار الأسعار، بما في ذلك سعر صرف الدولار، هي ضبط الإنفاق الجاري وحل مشكلة إختناقات العرض بإعادة تحريك عجلة الإنتاج في القطاعات الحقيقية، وبما أن الأول أصبح شبه مستحيل في ظل الوضع القائم، فالطلب الفائض في القطاع العام وإستمرار التدهور في أداء القطاعات الحقيقية، إن لم يتوقف، سيظلا المصدر الرئيسي للتضخم الجامح وعدم إستقرار الأسعار، بما في ذلك أسعار الدولار. إن التدخل الحكومي لعلاج التحدي الإقتصادي بالصورة الضبابية التي تمارس الآن هو علاج للعلة لا المرض، ما يعني إستمرار الدولار في التربع على عرشه إلى حين تجذير أسباب وحلول عدم التوازن في الإقتصاد الكلي". وما أشبه الليلة بالبارحة، فقد هبط سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 82%، من 8,8 إلى 16 جنيه للدولار من نهاية ديسمبر 2014م، إلى نهاية أغسطس 2016م. نتيجة لهذا الإنهيار المريع، أصبحت حركة الدولار مقابل العملة السودانية الشغل الشاغل للحكومة، ووسائل الإعلام، والمواطن السوداني، بينما العملة الأمريكية جالسة على عرشها، رغم الضجيج والتصريحات الجوفاء على شاشات التلفزة وصفحات الصحف، وكأنها تردد بيت المتنبئ مع بعض التغيير: -
أنام ملئ جفوني عن شواردها ويسهر "السودانيون في أمري" ويختصموا

لهذا ليس غريباً إستمرار عدم الإستقرار في أسواق النقد الأجنبي المحلية كنتاج طبيعي لغياب السياسات المطلوبة للتعامل مع تدهور العملة الوطنية ومعالجة الأسباب التي أدت وسوف تؤدي إلى المزيد من عدم الإستقرار في تلك الأسواق من منطلق ومنهج علمي بعيداً عن التخبط وأدب الإستخارة.



مدخل
تحُكم الدولار الأمريكي في مسار الإقتصاد السوداني ليس سمة سودانية، بل جزء من واقع عالمي. فمعظم البلدان التي تربط عملاتها الوطنية بصورة أو بأخرى في آسيا، أفريقيا، الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، تستعمل الدولار كعملة ربط. كما أن 66% من إحتياطيات العالم من النقد الأجنبي تحفظ بالدولار. بالإضافة إلى ذلك، فأكثر من 50% من الصادرات العالمية، خاصة النفطية، تثمن بالدولار، وقد يكون ذلك إنعكاساً لحقيقة أن التجارة الخارجية هي تقليدياً بالدولار نسبة لأن الإقتصاد الأمريكي هو الأكبر في العالم حيث يبلغ حجمه الآن أكثر من 16 ترليون دولار مقارنة مع 6 تريليون دولار لمنافسه في الصادرات الإقتصاد الصيني. لكن ما يزيد من الإهتمام بشأن الدولار في السودان أكثر من غيره من البلدان هو: (1) الفجوة الدولارية، أي الفرق بين المعروض والمطلوب من الدولار، التي إتسعت بصورة كبيرة، خاصة بعد إنفصال الجنوب، الذي فقد السودان بعده حوالي 75% من موارده النفطية و 7 – 10% من إنتاجه في بقية القطاعات الأخري؛ (2) عدم التكيف المالي مع تداعيات الإنفصال؛ و(3) إستمرار تراجع أداء القطاعات الحقيقية كالزراعة والصناعة كما سنرى فيما يلي.

تحديد سعر صرف العملة الوطنية
للأسف، الحكومة ليس لديها سياسة مدروسة وثابتة لتحديد سعر صرف العملة السودانية والعملات الأجنبية الأخرى. فمثلاً، أمن مشروع الموازنة للعام المالي 2016م، في صفحة 31 على: " إستمرار العمل على إحكام وتنسيق السياسات المالية والنقدية وإتباع سياسة سعر الصرف المرن المدار والعمل على خفض الفجوة بين السوق المنتظم والموازي"، دون تحديد حجم تلك الفجوة أو كيف ومتى سيتم خفضها! لكن إذا رجعنا إلى خطاب مشروع موازنة عام 2015م، صفحة 7، نجد أنه قد حدد: " تضييق الفجوة ما بين سعر الصرف الرسمي والموازي إلى 30% بنهاية العام 2015م"، علماً بأن الفجوة الكلية ما بين السعر الرسمي (6,2 جنيه للدولار) والموازي (8,8 جنيه للدولار) قد بلغت 42% بنهاية عام 2014م، وقفزت إلى 85% في نهاية عام 2015م، ثم إلى 158% في نهاية أغسطس 2016م، نتيجة لإرتفاع سعر السوق الموازي إلي11,45 و16 جنيه للدولار حسب الترتيب، بينما بقى السعر الرسمي يدور في مكانه. في هذا السياق، فإن تضييق الفجوة بين السعرين يعني أن سعر الصرف الرسمي من المفترض أن يكون قد وصل إلى 8 جنيه للدولار بنهاية العام 2015م، وإلي 11.2 جنيه للدولار بنهاية أغسطس 2016م، ما يعني أن سياسة سعر الصرف المرن المدار ليست إلا حبراً على ورق، ناهيك عن أن عدم إستقرار سعر الصرف لا يمكن أن تتم معالجته بمعزل عن السياسات المطلوبة لإصلاح الإقتصاد الكلي.

المشكلة: عدم التوازن في الإقتصاد الكلي
الوضع الإقتصادي السوداني المتأزم هو إنعكاس لحالة عدم التوازن في الإقتصاد الكلي ناتجة عن: (1) التوسع المستمر في الإنفاق الحكومي الجاري حتى بعد إنفصال الجنوب عبر الموازنة العامة للدولة والتجنيب للصرف على الصراعات المسلحة الدائرة في ربوع البلاد، و (2) التراجع المتواصل لأداء القطاعات الحقيقية الرئيسية الزراعة والصناعة، ما أدى إلى ظهور إختناقات هائلة في العرض (الإنتاج) المحلي مع مراعاة أن سكان السودان ينمون بنسبة 3% في العام، ما يعني زيادة الإستهلاك الكلي بهذا المعدل على أقل تقدير. تلك العوامل الثلاثة هي السبب الرئيسي وراء تدهور قيمة العملة السودانية مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى المتداولة، وبالتالي تحليلها ومعالجتها هما المدخل الأساسي لوقف تدهور الجنية السوداني المستمر.
لمواجهة تداعيات الإنفصال، وضعت الحكومة ما يسمى بالبرنامج الثلاثي للأعوام المالية 2012 – 2014م، الذي من أبرز أهدافه تقليص حجم الصرف الحكومي بنسبة 45% خلال فترة البرنامج. لكن كالعادة حصل العكس، فحسب موازنات تلك الأعوام، زاد الصرف الحكومي الجاري بنسبة 70% عما كان عليه عند إنفصال الجنوب في يوليو 2011م، بينما بقى الصرف على التنمية تحصيل حاصل في أجندة الإنفاق العام (مقال الكاتب، " السودان وإنفصال الجنوب: عدم التكيف المالي والإقتصادي والتميز في الفشل"). أبرز الإنعكاسات السالبة لهذا النهج في الإنفاق تمثلت في إرتفاع معدلات التضخم، التي تضاعفت من 19% في عام 2011م، إلى 38% في العام 2014م، وتنامي عجز الميزان التجاري، الذي إرتفع من 300 مليون دولار في عام 2011م، إلى 3,3 مليار في عام 2014م، لأن الحكومة هي أكبر مستورد، الشئ الذي زاد الضغط على سوق النقد الأجنبي الشحيح أصلاً، لأن الإنفصال أفقد السودان صاردات بترولية بقيمة 6,6 مليار دولار حسب إحصائيات الحكومة وصندوق النقد الدولي. أما خلال فترة ما بعد نهاية البرنامج الثلاثي، وبداية ما يسمى " البرنامج الخماسي للإصلاح الإقتصادي للفترة 2015م – 2019م"، فقد إرتفع الإنفاق غير التنموي بنسبة 18% في عام 2015م، ومن المتوقع أن يتمدد بنسبة 12% في عام 2016م، حسب تقديرات موازنة العام المالي 2016م. هذا يؤشر إلى أن الإنفاق غير التنموي سيتضاعف خلال الخمسة أعوام الأولى لإنفصال الجنوب، ما يعني أن حجم الحكومة سيزداد بنسبة 100% بدلاً من أن يُقلص بنسبة 45% بعد الإنفصال! أما عجز الميزان التجاري، فقد واصل إتساعه ليصل إلى 4,9 مليار دولار في عام 2015م، لكن من المتوقع أن يتراجع إلى أربعة مليار دولار في نهاية 2016م، وفقاً لتقديرات موازنة 2016م.

في جانب القطاعات الحقيقية، تراجعت نسبة النمو السنوي الحقيقي للإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني من 10,8% في الفترة من 1991 – 99م إلى 3,6% في الأعوام 2000 – 2009م، ثم إلى حوالي ناقص 2% في السنوات 2010 – 2015م، حسب إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء (وهو جهة حكومية)، وتقارير صندوق النقد الدولي نتيجة لسياسات التمويل والتسويق المعيقة وإستمرار تدهور القطاعين المروي والمطري. بالإضافة إلى ذلك، فإن موازنات الأعوام الخمسة الماضية لم تتضمن أي إعتمادات مقدرة للقطاع الحقيقي، علماً بأن معدل الإستثمار الكلي في إجمالي الناتج المحلي إنخفض من 20% في عام 2010م، إلى أقل من 17% في عام 2015م، بينما تراجع معدل الإستثمار التنموي الحكومي من 3% إلى أقل من 1.5% خلال تلك الفترة. للأسف، قطاع الصناعة، هو الآخر لم يكن أوفر حظاً من الزراعة حيث تراجع أداءه، وبالتالي إنخفضت مساهماته الآن في إجمالي الناتج المحلي (جملة ما ينتجه الإقتصاد في عام من السلع والخدمات) إلى أقل من 7% مقارنة مع أكثر من 13% قبل عشر سنوات نسبةً لعدم أهميته في الإنفاق المركزي والولائي والعوائق الضريبية، والإدارية، والتمويلية، وإستيراد مدخلات الإنتاج، ما أدى إلى توقف أكثر من 40% من الصناعات في ولاية الخرطوم وحدها حسب المصادر الرسمية. التدهور المستمر في أداء القطاعات الحقيقية الرئيسية أدى إلى خلق إختناقات هائلة في العرض المحلي زادت من الإعتماد على الإستيراد، خاصة الغذائي، وقلصت من حجم الصادرات ما أدى إلى المزيد من الطلب على النقد الأجنبي، مع ملاحظة أن عائد صادرات الذهب لا يتعدى 1,2 مليار دولار في العام، أي ما يعادل حوالى 18% فقط من فاقد صادرات النفط.

وقائع عدم التوازن في الإقتصاد الكلي أدت إلى خلق صافي فجوة دولارية هائلة تقدر، بتحفظ شديد، بأكثر من سبعة مليار دولار في العام، أدى هو الآخر إلى تواليه إرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني. وهذا هو السبب المباشرة في دولرة الإقتصاد السوداني، أي إستعمال الدولار بدلاً عن العملة الوطنية، ما يعكس عدم الثقة في مصداقية سياسة الحكومة المالية والنقدية. وعليه، فإن فقدان تلك الثقة هو نتيجة وليس سبباً للأزمات المالية التي يشهدها السودان حالياً. وهذا يسوق للقول بأن أساس البلاء لا يكمن في سعر الصرف، وإنما في السياسات المالية والنقدية التوسعية التي ينتهجها صناع القرار الإقتصادي، والتي تقوم على مبدأ التوسع في الإنفاق العام التشغيلي وفرض الضرائب والجبايات دون المراعاة الكافية لأهمية وضرورة التنمية الإقتصادية والإجتماعية. لذلك، فالإرتفاع المستمر في متسوط أسعار الدولار الذي شهدته أسواق النقد الأجنبي في السودان خلال الفترة الماضية لم يأتي من فراغ، بل هو نتاج طبيعي لسياسات مالية وإقتصادية خاطئة كما تشير الوقائع على الأرض. وهذا يعني إن لم ينصلح حال السياسات، فترجل الدولار من علياء عرشه سيكون من شبه المحال.

العلاج
لا يمكن تصور علاج لمشكلة عدم التوازن في الإقتصاد الكلي وحل أزمة تدهور العملة السودانية، دون رفع معدل النمو الإقتصادي الحقيقي المستقبلي إلى ضعف النمو السكاني المقدر بحوالى 3% - على أقل تقدير – لتحسين مداخيل الأفراد؛ وبناء إقتصاد قوي قابل للإستمرار يتسم بالتوازن والقدرة على خلق فرص العمل، خاصة للشباب. هذا يتطلب مباشرة تدابير جرئية وطموحة لإستعادة توازن الإقتصاد الكلي بضبط الطلب العام بتقليص الإنفاق غير التنموي لصالح الصرف التنموي وتنشيط الطلب الخاص؛ إلغاء كافة القيود على العرض من خلال تنفيذ سياسات الإقتصاد الكلي الملائمة والإصلاحات الهيكلية ذات الأهمية كإصلاح الدعم بالإنتقال من دعم الإستهلاك إلى دعم الإنتاج؛ وضع الدين الحكومي بشقيه الداخلي والخارجي على مسار قابل للإستدامة؛ ضمان الإستقرار المالي بمحاربة الفساد، وعدم تجنيب الإيرادات الذاتية وإعادة النظر في كافة الإعفاءات الضريبية والجمركية؛ وقف الصراعات المسلحة؛ تحسين تدفقات الإئتمان والموارد العامة إلى القطاعات المنتجة؛ تحسين بيئة الأعمال لدعم الإستثمار الخاص المنتج؛ زيادة الإستثمارات العامة والخاصة في البنية التحتية بغية دعم التعافي وزيادة إمكانات النمو الإقتصادي؛ توثيق التعاون بين المؤسسات الإقتصادية من أجل إدارة التداعيات؛ وتعزيز فعالية شبكات الضمان الإجتماعي لحماية الشرائح والفئات الضعيفة الأكثر تأثراً بالإصلاح. كما تحتاج الإصلاحات أيضاً إلى معالجة المشكلات في نظم التعليم والصحة وأسواق العمل، وتعزيز تكوين المهارات لإعداد الخريجين لمسارات وظيفية ناجحة في القطاعين العام والخاص.

في ظل الوضع الراهن، فالطلب الفائض في القطاع العام ظل المصدر الرئيسي لعدم إستقرار الأسعار، بما في ذلك سعر صرف العملة الوطنية، الذي يساعد إستقراره كثيراً على إستقرار الوضع النقدي بأكمله في البلاد، لذلك أهم ركيزة يعتمد عليها إستقرار الأسعار المحلية هي ضبط الإنفاق العام، خاصة الشق غير التنموي منه. وبما أن الموارد الضرورية لإنعاش القطاعات المنتجة تستغرق وقتاً لتوفيرها وتنفيذها، لا بد من أن تبدأ عملية الإصلاح بالإنفاق العام الجاري، الذي يمكن تقليص وإلغاء الكثير من بنوده بأكثر من عشرة مليار جنيه خلال ثلاثة أعوام بجرة قلم (مثال: إحلال العربات، إلغاء حوافز بعد موافقة الوزير، تحويل كل المجالس، والمفوضيات، والهيئات والدواوين، واللجان المتخصصة من القطاع السيادي إلى الوزارات المختصة دون إعتمادات إضافية، خفض عدد الولايات ومجالسها التشريعية والتنفيذية بنسبة 50%... إلى آخر قائمة الشحم الزائد).
أما سعر الصرف، فإستقراره ضرورة، لأنه كلما كبرت درجة إستقراره والأسعار الأخرى، قلت التكلفة والمخاطرة في الأسواق المالية، وزادت الثقة في السياسات النفدية والإقتصادية، وبالتالي في العملة الوطنية، مما يشجع الإستثمار الإنتاجي، الذي يرفع معدلات النمو الإقتصادي والإجتماعي. لذلك، لا بد من وضع سياسة واضحة وثابتة لأسواق العملات المحلية كجزء من وليس بمعزل عن معالجة مشكلة عدم التوازن في الإقتصاد الكلي، المسبب الأساسي لتدهور سعر العملة السودانية. من هذا المنطلق، وإعتباراً للتباعد الكبير بين سعري الصرف الرسمي والموازي، نوصي بالآتي: 
• وضع سعرين لصرف العملة الوطنية: (1) السعر الرسمي الحالي مع التأكيد على مرونته حيث يرتفع تدريجياً ليعكس التقدم في تضييق عدم التوازن في الإقتصاد الكلي، و (2) وسعر رسمي موازي يساوي السعر السائد في السوق الأسود، لتجنب الصدمات التي يحدثها رفع سعر الصرف الرسمي إلى مستويات متقاربة من سعر السوق الأسود (الموازي) الحالي، على أن يوحد السعرين لاحقاً حسب السرعة التي يتم بها إصلاح الخلل في الإقتصاد الكلي. في هذا الإطار، يستعمل السعر الرسمي لإستيراد السلع الضرورية والإستراتيجية، كالقمح والمشتقات النفطية والأدوية، التي تأثر أسعارها مباشرة في حياة المواطن والنشاط الإقتصادي، بالإضافة إلى التحويلات والمعاملات الرسمية، والجمارك والضرائب، وتحويلات الطلاب والمرضى. إستعمال السعر الرسمي في هذه الحالات سيتطلب الإبقاء على قدر من الدعم الذي سيقلص تدريجياً مع إرتفاع سعر الصرف. أما السعر الموازي، فيطبق على واردات السلع الأخرى، تحويلات المغتربين، الصادرات، الحسابات والودائع الدولارية لدى البنوك، السفر، وكل حملة النقد الأجنبي. وبينما يتولى البنك المركزي إدارة سوق سعر الصرف الرسمي، يشرف الجهاز المصرفي على إدارة سوق سعر الصرف الموازي، الذي توظف عائداته وعائدات الصادر وتحويلات المغتربين والمتح الخارجية لتمويل كل الواردات عبر آلية تضم وزارتي المالة والتجارة والبنك المركزي وفق أسبقيات محددة، مع قيام لجنة من المالية، البنك المركزي، وبعض مدراء البنوك التجارية لتحديد سعر الصرف الموازي يومياً بناءً على توقعات حركة السوق الأسود. 
• عدم تقييد حركة النقد الأجنبي عبر الآلية الإجرائية بالسماح بحرية دخول وخروج النقد الأجنبي، لمحاربة الفساد وتخفيف ضغط الطلب على أ سواق العملات، خاصة عندما ترتفع أسعار الصرف بوتيرة متسارعة، ما يساعد كثيراً على إستقرار الأسواق والأسعار.
• عدم السماح لمؤسسات ونافذي الدولة ممارسة أي نشاط، مباشر أو غير مباشر، في أسواق العملات.
منع الشركات التجارية والمؤسسات الخاصة (الجامعات مثلاً) من التعامل بالنقد الأجنبي إلا في حدود الحاجة لإستجلاب كفاءات وخبرات أجنبية غير متوفرة محلياً.
• وقف دفع أي رواتب ومخصصات بالنقد الأجنبي في قطاع المصارف، وحصر إدارة البنوك والمصارف على حملة الجنسية السودانية فقط بهدف ضمان المساءلة وتحقيق العدالة لمنع أي تلاعب أو فساد في الموارد والسياسات المصرفية.
• الإبتعاد عن التدخل في أسواق العملات بإستعمال إحتياطي النقد الأجنبي، الشحيح أصلاً، للإبقاء على أستقرار العملة المحلية لأن ذلك يمثل علاجاً للظاهرة لا المرض، بالإضافة إلى أن إحتياطي النقد الأجنبي ملك للبلد لا الحكومة التي أنفقت ما في جعبتها وزادت.
• إعادة النظر في دور الصرافات وإعادة هيكلتها لتكون جزءً فاعلاً من الجهاز المصرفي.
• تشجيع البنوك لإنشاء فروع وصرافات في مناطق السودان النائية وأماكن تجمعات السودانيين في الخارج، خاصة في دول الخليج، بالإضافة إلى إستغلال التقنيات الحديثة في تحويل الأموال.

الختام
من الواضح أن الإصلاح الإقتصادي يجب أن يكون حزمة واحدة من الإجراءات والسياسات المتكاملة، بعيداً عن الحلول الجزئية التي تعقد الحلول وتفاقم الأوضاع المالية والإقتصادية المتأزمة أصلاً. فمحاولة معالجة سعر الصرف دون معالجة عدم التوازن في الإقتصاد الكلي أشبه بمعالجة السرطان بالأسبرين، ما يؤدي إلى زيادة وتيرة تدهور العملة السودانية مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى المتداولة. لذا، بات من اللازم إعادة النظر بصورة جادة في السياسات والأنظمة المالية والنقدية، التي لم تعد تستحق صفة أي منهج إقتصادي. إن تأخير الإصلاح يصعب تنفيذه في المستقبل، وهذا ما حدث في السودان. لذلك، فالإصلاح الذي نتحدث عنه هنا لن يكون مجرد نزهة كما يتوهم الكثير من صناع القرار، بل عملية جراحية مؤلمة تحتاج إلى إرادة سياسية قوية، ومؤسسات وكفاءات فنية عالية الجودة. لكن إذا إستمر الإتجاه العام للسياسات المالية والإقتصادية على منواله الحالي، فما علينا إلى أن نردد قول الشاعر العراقي الخزرجي:
زلفى وللموت الكبير يهيئون جلودنا للسلخ في الأعياد مثل خرافنا



• خبير إقتصادي سابق بصندوق النقد والبنك الدوليين، وزير دولة للمالية والتخطيط الإقتصادي أبان فترة الديمقراطية الثالثة في السودان، أستاذ مشارك ومحاضر سابق في الإقتصاد الكلي بجامعة الخرطوم وجامعات ومعاهد عليا في ألمانيا الإتحادية والولايات المتحدة الأمريكية. حالياً، مستشار مالي وإقتصادي لعدة مؤسسات إقليمية ودولية.
بقلم: د. التجاني الطيب إبراهيم

مؤشر أسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي ) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأحد 25 سبتمبر 2016م .

الدينار الكويتي : 47.25 جنيه
الدولار الأمريكي : 15.75جنيه
الريال السعودي : 4.10جنيه
اليورو : 17.64جنيه
الدرهم الإماراتي : 4.21جنيه
الريال القطري : 4.22 جنيه
الجنيه الإسترليني : 20.31جنيه
الجنيه المصري : 1.20جنيه

الجمعة، 23 سبتمبر 2016

سلطات سرف عمرة تستقطع 30 جنيها من العمال و50 جنيها من الموظفين لتوفير الأمن وحماية الموسم الزراعى

أبدى الموظفون والعاملون بمحلية سرف عمرة بشمال دارفور تذمرهم من استقطاع السلطات مبلغ 30 جنيها من كل عامل و50 جنيها من كل موظف شهريا بغرض توفير الأمن وتأمين الموسم الزراعى. وأكدوا أن توفير الأمن مسئولية الحكومة وليس المواطن. وتساءلوا عن الأسباب التي حملت الحكومة بأن تجعل المواطن يتحمل نفقات التعليم والصحة والمياه فيما يجبر على الدفع لتوفير الأمن. وقد أبدوا بالغ أسفهم لتنصل الحكومه تماما عن مسئولياتها تجاه مواطنيها. 

دبنقا

محكمة أميركية ترفض إلتماس واشنطن والخرطوم لإيقاف تعويض ضحايا المدمرة (كول)

رفضت محكمة الاستئناف الدائرة الثانية في نيويورك طلبات حكومة السودان والولايات المتحدة لإعادة النظر في قرارها الصادر بتاريخ 23 سبتمبر 2015 الذي يلزم البنوك بتسليم الأصول المملوكة للسودان لدفع تعويضات عائلات ضحايا المدمرة الأميركية (كول) والبالغة 314 مليون دولار.
وحصل ضحايا المدمرة الأميركية على حكم وتعويض بقيمة 314.7 مليون بواسطة محكمة استئناف في الولايات المتحدة.ورفض المحامي كريستوفر كوران، ممثل حكومة السودان التعليق على الحكم، بينما رفضت وزارة العدل في الولايات المتحدة كذلك التعليق الفوري.
ورفضت المحكمة الحجج التي ساقتها حكومة الولايات المتحدة بأن مثل هذه الخطوة يمكن أن تتعارض مع المعاهدات وتعاملها مع الحكومات الأجنبية.
وفي 12 أكتوبر 2000 أدى الهجوم على المدمرة الأميركية كول التي كانت تتزود بالوقود في ميناء عدن باليمن إلى مقتل 17 بحارا وجرح 39 آخرين.
ورفع خمسة عشر بحارا أصيبوا بجروح وثلاثة أزواج دعوى قضائية ضد السودان، مدّعين أن حكومة السودان قدمت الدعم لتنظيم القاعدة للقيام بعملية التفجير.
وأظهرت وثائق المحكمة أنه وبعد الفوز بحكم غيابي والتعويض بقيمة 314.7 مليون دولار فاز المدعون وتم إصدار أوامر من المحكمة إلى بنك (بي ان بي باريبا) وبنك (كريدي أجريكول) وبنك (المشرق) لتدوير رأس مال للأصول السودانية للمساعدة في تغطية التعويضات
بعد ذلك دخل السودان القضية مدعياً أن القضية الأصلية لم تُقدّم بشكل صحيح من جانب وزير خارجيته حينها، وأن أوامر دوران رأس المال كانت غير مناسبة.
ولفتت الحكومة الأميركية التي انخرطت في القضية خلال سبتمبر الماضي الى أن الحكم مخالفٌ للقانون الاتحادي والتزاماتها التعاهدية ما يجعلها عرضة للمحاكم الأجنبية.
لكن تشين قال "لقد تم الوفاء بمتطلبات النظام الأساسي" لأن المدعين قاموا بإرسال الوثائق عبر البريد إلى وزير الخارجية السوداني عن طريق السفارة والتي اعترفت باستلام تلك الوثائق.
وقال محامي المدعين أندرو هول في مقابلة: "إن القرار يجبر حكومة السودان على الاعتراف بمسؤولياتها تجاه ضحايا الإرهاب، بما في ذلك ضحايا تفجير المدمرة كول".
وعلى الرغم من دعمها إعادة النظر قالت الحكومة الامريكية انها "تعرب عن تعاطفها العميق للإصابات التي لحقت أفراد الجيش الأمريكي وأزواجهم الذين رفعوا هذه الدعوى، وتدين الأعمال الإرهابية التي سببت تلك الإصابات".
ورحبت وزارة الخارجية الامريكية يوم الثلاثاء بجهود حكومة السودان التي بذلتها مؤخرا لزيادة التعاون في مكافحة الإرهاب مع الولايات المتحدة. وكانت الولايات المتحدة وضعت السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب في العام 1993.
سودان تربيون

مزارعو ولايات دارفور يشتكون من اعتداءات الرعاة المسلحين

شكا العديد من مزارعى ولايات دارفور من الاعتداء عليهم بالضرب على يد الرعاة المسلحين من قبل الحكومة ونهب ممتلكاتهم وإدخال أبلهم ومواشيهم بقوة السلاح فى مزارعهم. ففى منطقة تابت بشمال دارفور قال أحد المزارعين لـ”راديو دبنقا” إن مجموعة مسلحة من الأبالة ترتدي الزي العسكري أدخلت عشرات الأبل والمواشي بقوة السلاح فى مزارعهم بمناطق كوتو، كورة جابو، ووناسة. وعندما تصدوا لهم قاموا بضربهم وجلدهم ونهب ممتلكاتهم. وأشار إلى أن أبل ومواشى الأبالة قضت علي عشرات المخمسات المزروعة بالخضروات. وقال إنهم فتحوا بلاغات بالحادث لدي شرطة تابت ولكنها لم تتحرك لملاحقة الجناة.

وفى منطقة دليج بولاية وسط دارفورهاجم مسلحون مزرعة والي الولاية الشرتاي جعفر عبد الحكم وقاموا بضرب العمال ونهب ممتلكاتهم. وقال شاهد إن المسلحين أصابوا كلا من أحمد يحيي، صديق عبد الشافع، وحميد يعقوب بجروح بالغة. وقال إن الهجوم أدى إلى فرار المزارعين خاصة النازحين الذين قال إنهم عادوا الي معسكرات قارسلا مرة أخري.

من جهة أخرى أعترف والى وسط دارفور جعفر عبد الحكم بنزوح عدد من المواطنين وصفه بالمحدود في منطقة جبل مرة جراء الاشتباكات بين القوات الحكومية وحركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد. وقال عبد الحكم عقب لقائه رئيس بعثة اليوناميد مارتن أوهومويبهي في زالنجي الأربعاء إن حركة عبد الواحد تحولت لعصابات نهب بعد أن فقدت مواقعها في جبل مرة ، الأمر الذى دفع القوات الحكومية إلى مطاردها وهو ما تسبب في نزوح محدود من بعض المناطق القريبة من مخابئ تلك العصابات. من جهته أشاد رئيس بعثة يوناميد بالتعاون الذي وجدته البعثة من حكومة الولاية والسماح لها بزيارة جبل مرة مما سهل مهمتها البعثة للوقوف على أوضاع المواطنين هناك.

وفى منطقة كندبي بولاية غرب دارفور أصيب عبد العزيز أبو بطلق نارى على يد شرطى، كما أصيب النازح إبراهيم قاسم بجروج خطيرة أمس الخميس إثر الاعتداء عليه بالضرب على يد مجموعة من الرعاة المسلحين بسبب اعتراضه على إدخال مواشيهم في مزرعته.

دبنقا 

«الزراعة المصرية»: لم تردنا إخطارات من السودان عن حظر الصادرات المصرية

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن إدارة الحجر الزراعى تواصلت مع السفارة المصرية بالخرطوم للتأكد من الأنباء المتواترة عن حظر السودان دخول الحاصلات الزراعية المصرية بشكل مؤقت، مشيرًا إلى أن السلطات السودانية لم ترد حتى الآن على الاستفسارات المصرية.
وفى سياق متصل أكد أبو اليزيد في تصريح لـ«فيتو» أن إدارة الحجر الزراعى لم يصلها إلى الآن أي إخطارات من دولة الكويت أو أي دولة في العالم بخصوص تشديد إجراءات أو حظر استيراد الحاصلات الزراعية المصرية إلا من الجانب الروسى الذي يفرض حظرًا مؤقتا على الحاصلات الزراعية المصرية بدءا من اليوم، مع استمرار المفاوضات مع موسكو والتي بدأت أول أمس باجتماع في إدارة العلاقات الخارجية بالوزارة بحضور الملحق التجارى الروسى.
وكانت أخبار قد نشرت في بعض المواقع الإلكترونية عن حظر وزارة الصناعة والتجارة السودانية للصادرات الزراعية المصرية وخاصة الفراولة بشكل مؤقت بسبب ملاحظات حول سلامتها على صحة الإنسان.
أحمد ممدوح
فيتو

نجاة 29 سودانياً من غرق قارب الأسكندرية والمئات في عداد المفقودين

أعلنت الحكومة السودانية نجاة 29 سودانياً من حادثة غرق مركب قبالة سواحل الأسكندرية بمصر يحمل على متنه مهاجرين غير شرعيين، بينما لا يزال المئات من ركاب القارب في عداد المفقودين.
وغرق القارب في ساعة مبكرة صباح الأربعاء خارج قرية برج رشيد إحدى قرى البحيرة بمصر وعلى متنه مئات المهاجرين غير الشرعيين من مصر والسودان والصومال وإريتريا وانتشل رجال الإنقاذ 52 جثة حتى يوم الخميس، بينما نجا 169 من ركاب القارب.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية قريب الله خضر للصحفيين، الخميس، إن الـ(29) سوداني تم انقاذهم من حادثة غرق مركب البحيرة على بعد 12 كلم من سواحل الأسكندرية.
وأوضح أن القنصلية السودانية بالأسكندرية ما زالت توالي حصر أعداد السودانيين المفقودين بالتنسيق مع محافظ البحيرة والسفارة في القاهرة، و ما زالت تجمع المعلومات الأساسية لاستخراج وثائق سفر للسودانيين الناجين من الحادثة.
وأكد المتحدث باسم الخارجية أن القنصل العام محمد صغيرون رتب للناجين السودانيين سكنا مؤقتا واتصالات مع أسرهم في السودان للإطمئنان على حالتهم، موضحا أن البحث ما زال جارياً عن بقية السودانيين المفقودين في الحادثة.
ويحاول كثيرون عبور البحر إلى إيطاليا من الساحل الأفريقي خلال أشهر الصيف وخاصة من ليبيا حيث يعمل مهربو البشر بحصانة من العقاب نسبيا، لكنهم ينطلقون أيضا من سواحل مصر.
وشهدت أوروبا تدفق نحو 1.3 مليون مهاجر ولاجئ عام 2015 أغلبهم فروا من الحروب وشظف العيش في الشرق الأوسط وأفريقيا.
سودان تربيون