بقلم : المهندس كمال علي محمد
تعليقا علي خطة الكهرباء التي اعلنها السيد وزير الكهرباء في الاجتماع الذي ترأسه السيد رئيس الجمهوريه والتمسك بزيادة تعريفة الكهرباء اود ان اتحدث من الجانب الهندسي ان هذه الخطة لن تحل مشاكل الكهرباء بالسودان والافضل اتخاذ الخطوات الاتية:
اولاً : فصل وزارة الكهرباء عن وزارة الري والموارد المائية والخزانات لانه حسب الاستراتيجية القومية للدولة فأن قطاع الكهرباء يتبع لقطاع الطاقة بينما قطاع الري والموارد المائية والخزانات يتبع للقطاع الزراعي وينسق مع قطاع الكهرباء في مجال الطاقة الكهربائية المائية ويوفي باحتياجات مياه الشرب والملاحة النهرية والوقاية من الفيضانات
ثانياً : ينبغي الغاء شركات الكهرباء والعودة الي الهيئة القومية للكهرباء لان هذه الشركات احدثت خللاً كبيراً في قطاع الكهرباء وادت الي زيادات رهيبة في المصروفات سواء في الفصل الاول او الثاني او الثالث بزيادة الاجور والمرتبات والبدلات والحوافز بصورة عشوائية رهيبه وايجار العمارات للشركات والمكاتب التنفيذية ومجالس الادارات والعربات والبنزين، كما ان التشغيل غير السليم للخزانات والسدود بالتركيز علي الكهرباء وكذلك اهمال التوليد الحراري بصورة كبيرة ادي الي هذا الخلل الكبير الذي ظل يعاني منه المواطنون وينبغي تمكين وزارة الري والموارد المائية لتقوم بمسئولياتها وصلاحياتها كاملة لاسيما في ري المشاريع القومية حتي بداية ابوعشرينات والتنسيق مع الولايات في مشاريع الري الولائية وبالنسبة للنظر في تعريفة الكهرباء ينبغي ان يتم تكوين لجنة عليا من كبار مهندسي الكهرباء الذين كانو يعملون في الهيئة القومية للكهرباء وليس من مهندسي وزارة الكهرباء الحاليين لتجري دراسة لتخفيض تعريفة الكهرباء وليس زيادتها وفي حالة إصرار رئاسة الجمهورية ووزارة الكهرباء علي اي زيادة ينبغي علي المجلس الوطني والهيئة التشريعية تكوين لجنة عليا ومن المؤكد انها ستؤدي الي تخفيض التعريفة الحالية. ونلتمس من خبراء وزارة الكهرباء عدم ترديد ان سدالنهضة فيه فوائد للسودان لان معظم المهندسيين والقانونيين ادركو اضرار السد واضرار وثيقة اعلان المبادئ علي السودان
دبنقا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق