حتى اللحظة لا زالت الأماكن غير المخططة أو المدرجة ضمن الخطة الاسكانية معرضة للإزالة خاصة المناطق المملوكة لاشخاص أو مؤسسات.. ولكن عادة ما يسبق هذه الإزالات إنذار في جميع وسائل الاعلام حفاظا على الحقوق والممتلكات والارواح ودرءً للاحتكاك والفتن.. هذا ما قاله أهالي منطقة فشودة غرب ام درمان.. أكثر من ألف أسرة وجدوا أنفسهم أمام آليات ثقيلة بدأت في تكسير منازلهم.. لم نجد غير حطام المنازل والاثاث والاطفال والنساء يتوسدون أكوام التراب ويلتحفون بقايا الثياب المتناثرة فوق الشجيرات هروبا من أشعة الشمس.. في الوقت الذي قال فيه المواطنون إن هذه القطعة تتبع لقدامى المحاربين. مشهد مأساوي لم يكن الامر سهلا وتتحمله الأنفس عندما كنت وسط القوة النظامية والجرافات دون أن يعرف أحد هويتي وأنا أمام منزل بدأت الجرافات تهوي عليه، فإذا بطفلة صغيرة تخرج من داخل الغرفة تحمل شقيقتها وهي تلوح بيدها وتبكي (عليكم الله ما تكسروا بيتنا).. لم يخطرونا المواطن (نور الدين عبدالله) أحد الذين هدمت منازلهم، وجدته أمام أغراضه المنزلية وأثاثه، قال والعبرة تخنقه: (لم يخطرونا بالازالة مسبقا.. وعندما جاءوا قالوا إنهم يريدون إزالة المنازل الفارغة وغير المسكونة.. ويريدون تخطيط الشوارع.. نحن نسكن هنا قبل أكثر من خمس سنوات.. ولكن عندما ذهبنا لتسوية وتقنين الاراضي قالوا نحن لا نستحق وغير مستوفي الشروط.. والغريب في الامر توجد شرطة حماية الاراضي هنا.. لماذا لم يخطرونا منذ بُني البيت الاول والثاني؟.. وبعد أن خسرنا كل هذه المبالغ يتم تكسيرها بهذه الطريقة).. ٌٌإحساس بالظلم عضو اللجنة الشعبية التسييرية (موسى علي) قال: (عندما سألنا لجنة التكسير هذه قالوا لنا هناك لجنة شعبية أخرى هي من وافقت على هذه الإزالة). معاملة سيئة لم يخل المشهد من النساء اللاتي تعالت أصواتهن استنكارا للمعاملة السيئة خلال التكسير والإزالة، وقلن بصوت واحد.. لماذا تتم معاملتنا هكذا؟ أليس لدينا حق فى هذه الدولة والبلد؟.. إذا لدينا حق فاعطونا إياه وإذا لم يكن لدينا حق فدعونا نهاجر ونطلب اللجوء لأية دولة أخرى تعاملنا باحترام.. "نحنا رجالنا مرضانين وتعبانين وجارين للقمة العيش.. والآن تكسر منازلنا". جهة تنفيذية ولما كان الامر يتعلق بالازالة والاجراءات القانونية، لابد أن يكون جهاز حماية الاراضي حاضرا.. اللواء الرشيد عبد الرحمن من جهاز حماية الاراضي بأم درمان قال: (نحن جهة تنفيذية فقط، أتينا الى هنا بأمر إزالة صادر من الجهات القانونية ولا يمكن أن تتوقف هذه الازالة إلا بواسطة المحكمة العليا).. وأضاف الرشيد أن هنالك حوالي تسعة فدادين وأكثر تم توزيعها على خمسمائة فرد ممن استحقوا هذه الاراضي.. أما البقية لم يتابعوا إجراءاتهم ولذلك لا يستحقوا.. والآن جاء أمر الازالة في حق هؤلاء.. ولا نملك إلا أن ننفذ القرار الصادر.. وهي لجنة مكونة من حماية الاراضي والنيابة والمساحة العسكرية. خطوات قانونية مقرر لجنة قدامى المحاربين النقيب م. محمد طه أبوسوار، تحدث عن المنطقة وأسباب الازالة وأحقيتها وملكيتها.. وقال إن هذه الاراضي هي مشاريع زراعية مصدقة منذ العام 1991م باسم قدامى المحاربين وجرحى العمليات.. وواجهت هذه المشاريع معارضة كبيرة من بعض القرى.. وأخيرا تم منحنا ألف فدان كجمعية زراعية تعاونية وهي القطعة (306).. وأضاف ابوسوار أنه منذ العام 1991م كان الغرض زراعي ولكن تم تغييره في سنة 1998م الى سكني.. وكان هناك اعتراض سياسي على الغرض وليس قانونيا أو اداريا.. ولكن للاسف احيانا الصحافة تكتب تعاطفا.. نحن عسكريون ولدينا إدارات.. لم نركب الدبابة وأتينا بها لازالة هذه الاراضي.. اتبعنا كل الخطوات القانونية في جبر الضرر.. وفي النهاية نحن مواطنون سودانيون لدينا من الحقوق كما للمواطن العادي . الإسكان الشعبي وتساءل ابوسوار لماذا لم يذهب هؤلاء المواطنون للاسكان الشعبي وبطريقة قانونية؟.. لأن ما دفعوه هنا بطريقة غير قانونية كان يمكن أن ينالوا به سكنا شعبيا مقننا.. وأقر ابو سوار بوجود خطأ اداري وسياسي.. ما نتج عنه هذه الازالة.. كما أكد ابوسوار وجود سماسرة اراضي ومحتالين يتاجرون في هذه الاراضي من اهل المنطقة انفسهم (يصطادون في المياه العكرة).. وأن قرية فشودة غرب ام درمان (قرية وهمية).. لأن فشودة الاصلية موجودة في الصورة الجوية.. كما أن اللجنة الشعبية للقرية لجنة تسييرية وغير مسجلة ضمن منسق اللجان.. لأن من شروط اللجنة التثبيت وليس لجنة تظهر هكذا كالنبت الشيطاني.. اهالي فشودة خُدعوا من قبل ابناء منطقتهم. حصر الأسماء وقال ابو سوار مقرر لجنة قدامى المحاربين إن اللجنة التي شكلت في عهد المعتمد الفريق التهامي كانت لحصر الاسماء داخل الكشف المقدم.. ولكن بعدها زادت كمية الاسماء بصورة كبيرة جدا، وزاد ابوسوار: ما نود قوله إن قدامى المحاربين أو غيرهم عندما يتنازلون عن أي شيء لجبر الضرر فإنهم يتنازلون لصالح حكومة السودان وليس لجهة أو اشخاص لتسوية نزاعات الاهالي.. لذلك تنازلنا عن مساحة 1200 قطعة في المشروع (307) مطري المويلح.. بعد هذا لا يهمنا أن تعطي الحكومة من تعطي أو تمنع من تمنع.. فأي صاحب حق يكون مستوفيا للشروط.. ونحن فعلا تنازلنا ولكن لفئة محدودة موجودة داخل قطاع أراضي قدامى المحاربين بما يساوي 504 قطع. وقال ابوسوار ليس هناك ما يمنع التكسير للذين لم يكونوا ضمن الخطة في العام 2012م.. والذين تمددوا عشوائيا خارج الخطة هم خمسة اضعاف المستحقين.. ونحن منذ العام 1991م ملتزمون تماما بالقانون.. والآن هذه المنطقة اصبحت حضرية بعد تغيير الغرض من زراعي الى سكني.. حيث يمر خلالها طريق بارا ام درمان وكبري الدباسين وهناك مشروع لميناء بري.
الانتباهة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق