الخرطوم – «القدس العربي» أعلن الرئيس السوداني عمر البشير أنه سيكون «رئيساً لجميع السودانيين مؤيدين ومعارضين». وأعلن بعد أدائه أمس للقسم أن المرحلة القادمة ستشهد تعزيز تطبيق الشريعة الإسلامية.
وشهد مراسم تنصيبه عدد من رؤساء الدول على رأسهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والتشادي إدريس ديبي، ورئيس الوزراء الأثيوبي هايلي ماريام ديسالين، ورؤساء زيمبابوي وكينيا وجيبوتي والصومال ورئيس وزراء أفريقيا الوسطى بجانب الأمين العام لجامعة الدول العربية.
واحتوى خطاب البشير على مؤشرات عديدة اذ تعهد بالمحافظة على دستور البلاد ومقدراتها ووحدتها وسلامة أراضيها وأعلن عدم وجود حجْر على أي رأيٍ «طالما إلتزم القانون ولم يدع لإثارة فتنة عرقية أو دينية».
وحدد في الخطاب ملامح الحوار الوطني ووصفه بالشامل. وقال إن جميع ترتيباته اكتملت وحددت آلياته معلنا بدايته في الأيام القادمة. وخاطب البشيرأحزاب المعارضة والحركاتِ المسلحة ودعاها للمشاركة في الحوار»للخروجِ بوثيقة يرتضيها كل أهلِ السودان تَلُم شملَهْ وتوحد صفه وتبني مجده»، على حد تعبيره.
واشتمل خطاب البشيرعلى الإعلان عن قيامِ مفوضيهْ للشفافيةِ ومكافحةِ الفسادْ بصلاحياتٍ واسعة تتبع مباشرةً لرئيسِ الجمهوريةز واوضح أن بلاده تتجه لعهد تتحقق فيه مبادئِ العدالة الاجتماعية وسيادةِ حكمِ القانون وبسطِ الشورى بين الناس. وقال ان المرحلة القادمة ستشهد إعلاء قيم الشفافية في اتخاذ القرارات واعتماد معاييرِ الكفاءة والنزاهة عندَ كل تكليف وتعيين والمحاسبة الحازمة عند كل فساد أو تقصير.
وأقميت احتفالات شعبية بالساحة الخضراء بمشاركة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع، وعلى رأسها الطلاب والشباب والمرأة ومشائخ الطرق الصوفية ورجال الإدارة الأهلية.
ولم يحدد البشير موعدا قاطعا لتكوين حكومته الجديدة. لكنه أشار إلى تشكيلها في الأيام القادمة. وقال انها «ستمضِي قدما لإكمالِ ما كان قائماً من التخطيط المجاز واستكمالِ مشروعِ النهضةِ تحقيقاً للنمو والتطور والعيشِ الكريم».
وأشار إلى أن الحكومة الجديدة ستلبي تطلعات المواطنين من سائر النواحي وتسعى لأن يكون مستقبل الشعب السوداني أفضل. وأشاد بكل الذين عملوا معه خلال ربع القرن الماضي في جميع المستوياتْ التشريعية والتنفيذية.
وأعلنت عدة أحزاب رفضها لحصصها في الحكومة الجديدة، خاصة الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي يرأسه محمد عثمان الميرغني. وقال قيادون في أحزب شاركت في الإنتخابات إن الحصة التي خصصت لهم لا تتناسب مع الوزن السياسي والجماهيري للحزب رغم عدم حصولهم على مقاعد كثيرة في انتخابات 2015.
وأعلن «حزب الأمة – القيادة الجماعية» – وهو حزب منشق عن «حزب الأمة القومي» ويرأسه د. الصادق المهدي – رفضه للعرض الذي قدمه الحزب الحاكم المؤتمر الوطني للمشاركة في الحكومة القادمة بحجة أن العرض ضعيف.
وكان الرئيس السوداني، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة- قد أجرى تعديلا في رئاسة أركان الجيش أعفى بموجبه رئيس وأعضاء رئاسة الأركان المشتركة من مناصبهم. وشكل رئاسة أركان جديدة وأحال مجموعة من كبار الضباط للتقاعد وتمت ترقية أخرين في خطوة وصفها الناطق الرسمي باسم الجيش، العقيد الصوارمي خالد سعد، بأنها «روتينية». لكن محللين وصفوها بـ»مؤشرات الى لمرحلة القادمة خاصة وأنها تزامنت مع حفل التنصيب».
ويشير المراقبون إلى عودة الحرس القديم لحكومة الإنقاذ. ويعزز ذلك اختيار البروفيسور إبراهيم احمد عمر رئيسا للمجلس التشريعي (البرلمان). وهو من الجيل الأول للحركة الإسلامية وشغل عدة مناصب وكان رئيساً للمجلس القومي للتعليم العالي ثم وزيراً للتربية والتعليم العالي، ثم الأمين العام لحزب لمؤتمر الوطني، ثم وزيراً للعلوم والتقانة، ومن ثم مستشاراً لرئيس الجمهورية لمرتين، ثم مساعداً لرئيس الجمهورية. وقد شغل داخل حزب المؤتمر الوطني كذلك موقع رئيس قطاع الفكر والثقافة بالحزب. وكان رئيس مجلس شورى الحركة الإسلامية السودانية قبل أن يتوارى عن الأنظار لسنوات عديدة.
صلاح الدين مصطفى