دعت قوى في المعارضة السودانية البرلمان الأوروبي لمساندة تأسيس عملية جديدة للسلام والإصلاح الديمقراطي في السودان. وقد استقبل البرلمان الأوروبي في مقره بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، (الثلاثاء)، وفداً للمعارضة يقوده زعيم حزب الأمة، الإمام “الصادق المهدي” إلى جانب رئيس الجبهة الثورية “مالك عقار” وآخرين.وأبلغ زعماء المعارضة المشرعين الأوروبيين في جلسة استماع بعنوان “منظور حول الانتخابات الأخيرة والسلام في السودان” بتطورات الأوضاع الإنسانية، وأوضاع حقوق الإنسان مع التركيز على الدعم الذي يمكن أن يقدمه أعضاء البرلمان الأوروبي للجهود التي يقودها الاتحاد الأفريقي للوصول إلى السلام والانتقال الديمقراطي في السودان.وقال “المهدي” و”عقار”، اللذان تحدثا نيابة عن قوى “نداء السودان”، إنَّ عملية الحوار التي انطلقت في يناير 2014 لم يتم الإعداد لها بشكل جاد، وتم استخدامها من قبل الحكومة لكسب الوقت من أجل قيام انتخابات يسيطر عليها حزب واحد من أجل الحفاظ على الأوضاع القائمة. وقال “المهدي” إنَّ (السودان الآن دولة فاشلة)، مشيراً إلى النزاعات المسلحة، نزوح المدنيين والرفض الشعبي للنظام الذي تبدى في مقاطعة انتخابات أبريل.وأضاف: (نريد من البرلمان الأوروبي أن يدعم أهل السودان الذين عانوا طوال 26 عاماً، وأن يساند مبادرتنا الداعية للسلام الشامل والعادل وإرساء الديمقراطية).وذهب زعيم الجبهة الثورية “مالك عقار” إلى تناول تفاصيل القرار الذي يأملون أن يتبناه المشرعون الأوروبيون من أجل مساندة (عملية سلام ذات مغزى)، مشيراً إلى الحاجة لحماية المدنيين بوقف الحرب وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين في مناطق الحرب. وأكد كذلك الحاجة لخلق بيئة مواتية وضمان الحريات الأساسية قبل الشروع في الحوار الوطني.وكانت قوى “نداء السودان” قد طالبت الاتحاد الأفريقي بخلق آلية حوار جديدة بمشاركة الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، في أعقاب رفض الحكومة السودانية المشاركة في الاجتماع التحضيري للحوار الوطني الذي دعت له الوساطة الأفريقية في مارس الماضي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.وطالب “عقار” بتطبيق (عقوبات ذكية) على الحكومة السودانية، وبفرض بعض الشروط من أجل وصول المساعدات الإنسانية والتوصل إلى السلام والإصلاح الديمقراطي قبل الدخول في المزيد من التعاون مع السودان أو إعفاء الديون أو منح التمويل الذي تعهدت به حكومات دول الاتحاد الأوروبي للخرطوم، في إطار مكافحة عمليات الاتجار بالبشر وتدريب الجيش والشرطة السودانية.من ناحية أخرى، دعا نائب رئيس الجبهة الثورية للشؤون الخارجية، ورئيس حركة العدل والمساواة “جبريل إبراهيم” في مؤتمر صحافي بمقر البرلمان الأوروبي إلى إعادة تعيين مقرر خاص لمراقبة حالة حقوق الإنسان في السودان. وقال “إبراهيم”، الذي تحدث للصحافيين إنابة عن قوى “نداء السودان” إنَّ على الاتحاد الأوروبي بذل جهود من أجل استمرار وجود بعثة السلام المشتركة “يوناميد” في دارفور من أجل حماية المدنيين، وذلك في ظل مطالبة الحكومة السودانية للبعثة بالشروع في وضع إستراتيجية للخروج من الإقليم.وأضاف “عقار” في خطابه للمشرعين الأوروبيين إنه (على الرغم من نواحي القصور في عمل البعثة المشتركة إلا أنها تمثل حماية للسكان المدنيين في دارفور من الهجمات المستمرة للجيش وللمليشيات الحكومية).نظمت جلسة الاستماع المشرعة الفرنسية “ماري كريستين فيرجيت”، والبرتغالية “أنا جوميز” والسلوفينية “إيفو فاجقل”.
المجهر السياسي
