الخرطوم ـ «القدس العربي»:
حذرت منظمات مجتمع مدني سودانية من تطورات تجري على الأرض في ولاية النيل الأزرق تستهدف مواطني الولاية في ظل النزاع المسلح بين الحكومة والحركة الشعبية شمال.
و أعلن مركز النيل الأزرق لحقوق الإنسان والسلام استمرار
حملات إستهداف مواطني ولاية النيل الأزرق في السودان من قبل الحكومة السودانية وذلك بعد تهجيرهم قسرياً ـ في ظروف بالغة الصعوبة – إلى مختلف مناطق الولاية.
وقال المركز في بيان له إن خمسة أشخاص كانوا يستقلون شاحنة لقوا مصرعهم بعد إنفجار لغم أرضي الأسبوع الماضي في محلية باو في منطقة قلدمول القريبة من قرية مقنزا وأدى الحادث إلى إصابة 6 أخرين نُقلوا إلى مستشفى الدمازين لتلقي العلاج.
وطبقا للبيان فإن المواطنين، وعلى رأسهم الشيخ سردار ودأبوك من عمودية طيقو كانوا في طريقهم إلى قرية ديرنق لجلب مواد البناء المحلية حتى يتمكنوا من تشييد مساكنهم في مدينة الشهيد أفندي للنازحين ،بعد أن قامت مفوضية العون الانساني والسلطات الحكومية بمنع منظمات العمل الإنساني من الوصول إلى النازحين وتقديم المساعدات الإنسانية بما فيها توفير مخيمات الإيواء لحمايتهم من موجات البرد بسبب الامطار.
وأعرب مركز النيل الأزرق عن بالغ أسفه بسبب ما تعرض له مواطنو النيل الأزرق من مآسي ويلات الحرب وأشار المركز إلى أن إستخدام الالغام المضادة للبشر بات سلاحاً آخر من الأسلحة المحظورة دولياً بجانب القصف الجوي الذي درجت حكومة السودان علي إستخدامه، وقال أنه تم ضبط شاحنتين محملتين بالألغام المضادة للبشر في وقت سابق من العام2013م تابعة للقوات المسلحة السودانية، مما يعتبر إنتهاكاً للمعاهدة الدولية لحظر الألغام (إتفاقية أوتاوا ـ 1997) والموقعة من قبل الحكومة السودانية.
وفي السياق طالب كمندان جودة عضو المجلس التشريعي في السودان «البرلمان» بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول التهجير القسري لمواطني النيل الأزرق، خاصة دائرته منوها لضرورة الإيفاء بالعهود والمواثيق وتنفيذ الاتفاقيات، ويقصد اتفاقية نيفاشا التي حددت وضعا معينا للولاية وشن النائب البرلماني هجوماً على المجتمع الدولي والإقليمي وحملهم مسؤولية تعثر السلام في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.
وكانت ولاية النيل الأزرق تحكم شراكة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بوجب اتفاق السلام «نيفاشا» قبل أن يندلع القتال في مدينة الدمازين، عاصمة الولاية في الاول من أيلول/ سبتمبر من العام 2011 وخرج بذلك الوالي مالك عقار ليصبح رئيسا للجبهة الثورية التي تضم مقاتلين من جنوب كردفان والنيل الأزرق وتخوض حربا ضد الخرطوم.
وفى الإتجاه ذاته أعلنت منظمة منظمة» فايدا «التي تعمل في المجال الانساني في ولاية النيل الارزق عن تطور جديد فيما سمته بموجة الترحيل القسري للمدنيين في جبال الانقسنا ولاية النيل الأزرق وقالت المنظمة إن الحكومة نفذت صبيحة يوم 2015/6/24 عملية ترحيل قسري لمواطني منطقة ديرنق في محلية باو في ولاية النيل الأزرق على متن 15 شاحنة عسكرية، وتم افراغ الشاحنات في معسكر الشهيد أفندي للنازحين الواقع جنوب مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الازرق.
وقالت المنظمة إن العملية تمت في الوقت الذي تمارس فيه مفوضية العون الانساني»التابعة للحكومة» تعتيما كاملا للحدث وذلك بمنعها كل المنظمات الانسانية العاملة فى الولاية من التعامل مع حركة النزوح الإجباري الذي تنفده القوات الحكومية المدعومة بميليشيات محلية، وقالت المنظمة إن عملية الترحيل تمت في ظروف إنسانية سيئة ،خاصة بالنسبة للأطفال والنساء.
وأعربت المنظمة عن بالغ قلقها إزاء إستمرار عمليات التهجير القسري لمواطنين الأنقسنا، وأدانت هذا الاجراء الذي تقول إنه يعتبر إنتهاكا صارخ للقانون الدولي، ويرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
وناشدت منظمة فايدا المجتمع الدولى ممثلاً فى مجلس الأمن والمؤسسات والاقليمية الدولية الاخرى، بالعمل على ايقاف الإنتهاكات ضد المدنين فى جبال الأنقسنا.
ويحتل اقليم النيل الأزرق مساحة تقدر بــ45844 كيلومترا، ويقع بين خطي عرض 12.15 و 12.55، وخطي طول 30.38 و 15.35. وتكتسب جغرافية الإقليم اهمية سياسية خاصة لمجاورته لدولة اثيوبيا من الناحية الشرقية. و من الناحية الجنوبية والغربية تتميز الولاية بحدود دولية طويلة تلتقى فيها مع جمهورية جنوب السودان.
صلاح الدين مصطفى
