استعرض الدكتور حسام الدين مغازي وزير الموارد المائية والري، والدكتور صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أوجه التعاون القائم مع الجانب السوداني في مجالات الري واستصلاح الأراضي، وأكدا اعتزام الجانبين المصري والسوداني دفع هذا التعاون قدمًا والعمل على تحقيق التنوع الزراعي في المحاصيل التي ستتم زراعتها، إضافة إلى تنمية الثروة الحيوانية.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة وفدًا سودانيًا رفيع المستوى يضم الدكتور إبراهيم الدخيري وزير الزراعة والغابات، وحسين أبوسروال والي ولاية النيل الأزرق.
حلّت الذكرى الرابعة لانفصال جنوب السودان الذي كوّن دولته المستقلة في التاسع من يوليو/ تموز 2011، من دون أن تكون الدولة الوليدة قد نجحت في حل مشاكلها السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية العالقة والتي ازدادت تعقيداً، لتخيب آمال وطموحات الجنوبيين في الاستقرار والسلام بعد حرب مع شمال السودان متسلسلة لنصف قرن. وفي حين شارك في الاحتفالات التي شهدتها العاصمة جوبا، كل من الرئيس الأوغندي يوري موسفيني والرئيس الكونغولي جوزيف كابيلا فضلاً عن نائب رئيس دولة جنوب أفريقيا ووزراء خارجية السودان ومصر وكينيا وإثيوبيا، شكل غياب أبرز قادة المجتمع الدولي عن الاحتفالات التي أقامتها جوبا في ذكرى الانفصال، وبيانات الإدانة القوية لقادة الحركة الشعبية، بما في ذلك بيان مجلس الأمن الدولي، رسالة واضحة عن مدى الاستياء الدولي من مآلات الأوضاع في جنوب السودان.
الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، دعا الجنوبيين إلى وقف الحرب فوراً والدخول في مباحثات سلام. وطالب رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت وزعيم المتمردين رياك مشار بالتحلي بروح المسؤولية وعدم اللجوء إلى الحلول العسكرية. كما حملت واشنطن ميارديت ومشار والمقربين منهما مسؤولية الحرب في الجنوب، إذ أعلنت سوزان رايس، مستشارة الأمن القومي للرئيس الأميركي باراك أوباما، أنّ الولايات المتحدة والمجتمع الدولي سيعاقبان المصريين على دفع الجنوب نحو الهاوية.
من جهته، طالب رئيس عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة، إيرفيه لادسو، مجلس الأمن قبل أيام بفرض حظر على الأسلحة إلى دولة جنوب السودان وإدراج مزيد من القادة المتنافسين هناك في القائمة السوداء. وهو الطلب الذي ظل يطرح في مجلس الأمن من دون أن يجد استجابة، إذ تعترض عليه كل من الولايات المتحدة وروسيا والصين على الرغم من الأزمات التي تواجهها جنوب السودان.
فبعد أقل من عامين من الاستقلال عن السودان الموحد، غرق الجنوب في حرب أهلية اندلعت وسط قادة الحركة الشعبية الحاكمة وقادت لمقتل أكثر من عشرة آلاف شخص فضلاً عن تشريد ما يتجاوز 2.3 مليون نسمة، وفق أحدث تقارير منظمات الأمم المتحدة.
وكانت الحرب بين قادة الحركة قد اندلعت منذ ديسمبر/كانون الأول 2013 على خلفية اتهام الرئيس الجنوبي سلفاكير ميارديت لنائبه رياك مشار وقادة الحركة الشعبية التاريخيين، بينهم الأمين العام للحركة باقان أموم وعدد من وزراء الحكومة، بتنفيذ انقلاب ضده.
وفي محاولة لتدارك الموقف وحل أزمة الحرب داخل الحركة، لجأ رئيس جنوب السودان أخيراً إلى سلسلة خطوات في إطار توحيد الحركة الشعبية بإعادة رياك مشار إلى منصبه كنائب لرئيس الحركة فضلاً عن إعادة باقان أموم، على اعتبار أن شرارة الحرب تفجرت من هناك.
ولا يستبعد مراقبون أن تنجح الخطوة في إعادة اللحمة الجنوبية باعتبار أن قادة الحركة التاريخيين الذين أعيدوا أخيراً للحزب لديهم دراية بالمفاوضات، ولا سيما أنهم من قادوا عمليات التفاوض مع الحكومة السودانية وتوصلوا معها لاتفاقية السلام الشامل التي تم بنهايتها الانفصال. كما أن لدى هؤلاء القادة القدرة على الخروج من الأزمات التي كادت أن تعصف بالحركة، والتي كان أبرزها مقتل زعيم الحركة جون قرنق في 30 يوليو/تموز 2005، بعد أشهر من توقيع اتفاق السلام الذي وضع حداً للحرب الأهلية وبعد 21 يوماً فقط من أدائه القسم نائباً أول للرئيس السوداني عمر البشير.
لكن التصريحات الأخيرة لمشار، الذي بات يحمل صفة "زعيم المتمردين"، لا تصب في هذا الاتجاه بعدما لوّح يوم الخميس الماضي، بالتزامن مع الاحتفالات بذكرى الانفصال، باستمرار الحرب. كما عاد للمطالبة بتنحي ميارديت عن السلطة. وشدد مشار على أنّ السلام لن يتحقق بوجود ميارديت بقوله "لا نشعر بأنّ لدينا شريك سلام مع سلفاكير".
ولدى مشار طموح منذ أيام زعيم الحركة الراحل جون قرنق بحكم الجنوب، إذ يؤمن الرجل بأسطورة لقبيلته حملت مواصفاته كرجل سيحكم الجنوب وينقذه من حمامات الدم، وهو ما يعرف "بمون دينق".
لكن مشار ليس الطرف الوحيد في الأزمة الحالية، وهو ما تشير إليه بوضوح الاتهامات المتبادلة بين القادة الجنوبيين بشأن إفشال حلم الاستقلال وقيادة الدولة نحو الحرب. فبينما حمّل رئيس جنوب السودان شركاءه في الحركة المسؤولية، اتهمت زوجة ربيك قرنق، زوجة الزعيم السابق للحركة الشعبية، السياسيين الجنوبيين بمن فيهم هي نفسها، بخذلان الشعب الجنوبي وعدم الإيفاء بالوعود التي أطلقوها للشعب.
وكان أكثر من 98 في المائة من الجنوبيين قد صوتوا لصالح الانفصال، في ظل قناعة راسخة كانت لديهم بأن الاستقلال عن الشمال سيقود نحو حياة أكثر استقراراً. وهو ما دفع أيضاً آلاف الجنوبيين الذين كانوا يتواجدون في الشمال وحتى في خارج البلاد، إلى العودة لجوبا بحماسة قبل أن تبدد التطورات آمالهم بعد خلافات قادة الحركة وتداعيات الاقتتال، وتطرح من جديد علامات استفهام حول ما إذا كان خيار الانفصال صائباً.
وفي السياق، تقول ميري لـ"العربي الجديد" "تمر الذكرى الرابعة وأنا وحيدة بعد أن فقدت كل عائلتي في الحرب، ولا أعلم هل الانفصال كان خياراً جيداً ولا سيما أنّ الوضع لم يتغير". وتضيف "لا نزال نخشى على أنفسنا ليلاً ولا نشعر بالأمان، بل إن الوضع أسوأ من أيام الوحدة".
أما جون فيقول لـ"العربي الجديد"، "حققنا الانفصال بعد نضال ولأننا نستحق أن نعيش في سلام"، مضيفاً "صحيح أنّ الحركة الشعبية خذلتنا وأدخلت الدولة في رعب، لكن حتماً سيأتي السلام الذي يستحقه الجنوبيون".
وكانت "إيغاد" قد أقنعت الأطراف المتصارعة، الحكومة والمعارضة المسلحة، بتوقيع نحو خمس اتفاقيات سلام وأخرى لوقف إطلاق النار، لكنها جميعها ولدت ميتة ولم تجد طريقها إلى التنفيذ.
تطورات لم يغب عنها الرئيس السوداني، عمر البشير، الذي قال في وقت سابق إن هناك جهات خارجية، لم يسمّها، تحدثت معه عن "ضرورة إعادة الجنوب الى حضن السودان الواحد بعد الفشل الذريع الذي تحصل"، ملمحاً إلى رفض الخطوة التي رهنها بإجراء استفتاء للشماليين باعتبار أن قرار الانفصال كان أحادياً.
وعلمت "العربي الجديد" أنّ جهات دولية وإقليمية تتحرك جاهدة لإرساء استقرار وسلام دائمين في دولتي السودان وجنوب السودان يمكن أن يتحقق معه مقترح دولي بإنشاء كونفدرالية بين الدولتين تمكنهما من العيش في سلام، باعتبار أنّ استقرارهما يؤثر على الإقليم. كما أنّ هناك قضايا مفخخة لا تزال عالقة بين الدولتين بينها النزاع حول الحدود ومنطقة أبيي والنفط، ويمكن أن تسهم الكونفدرالية في حلها او تأجيل انفجارها.
ويرى مراقبون أن عملية الانفصال التي دفع إليها الجنوبيون دفعاً من قبل قادة الشمال والجنوب قد أثرت سلباً على الدولتين. ففي الجنوب اشتعلت الحرب الداخلية ولا سيما أنّ العدو المشترك، أي "الشمال"، قد انتفى، فضلاً عن الأزمات الاقتصادية والإنسانية.
أما السودان فقد عانى طيلة الأعوام الأربعة الماضية من أزمة اقتصادية كادت تطيح نظام الحكم، بعد أن فقد نحو 70 في المائة من إيرادات النفط الذي كان يجنيه، إثر تحقق الانفصال.
كما اشتعلت الحروب في مناطق لم تشهد نزاعاً أيام حرب الجنوب، وزادت حدة الاستقطاب السياسي داخلياً على الرغم من أنّ الحكومة وقتها نفت تماماً أن يؤثر الانفصال عليها، لتعود وتعترف في وقت لاحق بتأثيراته.
من جهته، يرى رئيس مركز دراسات السلام والتنمية في جامعة جوبا، لوكا بيونق، أن "الاستقلال تحقق نتيجة لنضالات وتضحيات ولفشل سياساتنا كشعبين وفشل الصفوة في الشمال في أن تخلق أرضية لدولة موحدة بقناعة التنوع كأساس يفتخر به. ويلفت بيونق إلى أنّ "الجنوبيين، منذ 1954 كانوا يطالبون بالفدرالية، وفي مفاوضات أبوجا 1993 كانوا يتحدثون عن الفدرالية والكونفدرالية باعتبارها أفضل خيار، أخذاً بعين الاعتبار أنّ الجنوب علماني والشمال إسلامي". ويضيف "لكن وقتها الحكومة في الخرطوم رفضت ذلك تماماً باعتباره انفصالاً مقنناً، إلى أن تحقق الانفصال"، متهماً من سمّاها "الصفوة الإسلامية في السودان" بأنها قادت الجنوبيين إلى الانفصال. ويرى رئيس مركز دراسات السلام والتنمية في جامعة جوبا أن دولة جنوب السودان بعد أربع سنوات من الاستقلال قد دخلت في ثلاث مراحل انتقالية كانت نتيجتها النهائية الحرب المشتعلة الآن، وهي الانتقال من الحرب إلى السلام في ظل تحديات كبيرة، وثانياً الانتقال من حركة تحررية إلى حركة حاكمة لديها عقلية عسكرية تطغى عليها، وأخيراً التحول من دولة واحدة إلى دولة مستقلة وفقدان قائدها جون قرنق. ويعتبر بيونق أن "ذلك كله تأثر بلعنة البترول وبالمؤسسات الهشة، فضلاً عن أنّ الجنوب دولة مغلقة محاطة بجيران لا يمكن أن يطلق عليهم أصدقاء". ويلفت بيونق إلى أنّ "الحركة الشعبية فشلت في الاستفادة من الظروف المحيطة في خلق رؤى قومية"، مشيراً إلى أنّ الهدف كان الانفصال في حد ذاته من دون النظر إلى القضايا الأخرى، وجاء على حساب المساءلة وتوحيد المؤسسات فضلًا عن مواكبة التحديات، مرجعاً كل ذلك إلى ضعف الحركة الشعبية.
أثارت تحركات زعيم المؤتمر الشعبي السوداني المعارض، حسن الترابي، الهادفة لتوحيد إسلاميي السودان، تخوفات أوساط سودانية، خصوصاً تلك التي عاشت أسوأ أيامها في العشرية الأولى التي حكم فيها الترابي السودان مع الرئيس عمر البشير (ما قبل مفاصلة الإسلاميين الشهيرة في 1999).
وأعلن الترابي أن إعادة توحيد الإسلاميين أصبحت "فرض عين"، وطالب الإسلاميين بالصلاة من أجل تحقيق الوحدة قبل رمضان المقبل.
وقال لدى مخاطبته اتحاد الطلاب السودانيين (جهاز شبه حكومي)، إن "الحركة الإسلامية ستتوحّد يوماً، طال الزمن أم قصر، وأصبح فرض عين يجب تنفيذة"، مشدداً على أهمية العمل بكل جهد "لقيام مجتمع إسلامي يصبح قدوة لكل العالم".
وطرح الترابي، أخيراً، ورقة أطلق عليها "النظام الخالف"، ليكون أساساً لتوحيد الإسلاميين تحت مسمى جديد يتجاوز المؤتمر الوطني الحاكم، والمؤتمر الشعبي، وتدخل فيه جميع التيارات الإسلامية التي انشقت عن الحركة الإسلامية.
وبدأ الرجل تحركات فعلية في هذا الاتجاه بالخروج من صمته عقب فشل دعوة البشير للحوار في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، وعدّها الترابي أمراً ضرورياً يجب تحقيقه ليطمئن على الحركة الإسلامية قبل وفاته.
وهز انفصال الترابي عن الحزب الحاكم (الحركة الإسلامية)، التي بدأت في التراجع وأفل نجمها بعد أن نشطت في فترة الثمانينات في استقطاب السودانيين.
وترقب الأوساط السودانية بحذر محاولات الترابي توحيد الإسلاميين، ولا سيما أنها تحمّل الترابي مسؤولية ما آل إليه حال البلاد، فضلاً عن أن فترة الترابي شهدت البلاد خلالها أزمات، إذ أدخل البلاد في حروب خارجية صنّفتها ضمن الدول الراعية للإرهاب.
ويرى مراقبون أن الوضع في السودان والإقليم والمجتمع الدولي عموماً يقف عائقاً أمام توحيد الإسلاميين، وأن هناك محاولات لتفكيك الحركة الإسلامية، وهو ماتم بالفعل بغياب أقطابها عن الساحة السياسية السودانية، بينهم نائب رئيس الجمهورية السابق، علي عثمان، فضلاً عن سيطرة الرئيس البشير عبر رجاله على الحركة الإسلامية والحزب الحاكم.
ويستبعد الإسلاميون أنفسهم وحدتهم ويعدونها مجرد أمنيات لزعيم المؤتمر الشعبي حسن الترابي. ويقول رئيس منبر السلام العادل (انشق عن الحزب الحاكم)، إن دعوة الترابي لتوحيد الإسلاميين مجرد أحلام، وأضاف: "الأولى الحديث عن حل مشكلة الوطن".
ويقول المحلل السياسي محمد إبراهيم، لـ"العربي الجديد"، إن تمسك الترابي بالحوار رغم العثرات التي صاحبت العملية، يؤكد أن تركيز الرجل انصبّ على توحيد الإسلاميين، ووجد فيها فرصة لإقناع الرئيس البشير بالخطوة.
لكن الترابي، من وجهة نظر إبراهيم، "يلعب في الوقت بدل الضائع، فخطوات البشير في تصفية الإسلاميين للتقارب مع الخليج ومصر تعد الأسرع، فضلاً عن أن الإسلاميين أنفسهم فقدوا ثقتهم في زعيمهم الروحي بعد التناقض الذي بدر منه خلال فترة المفاصلة، وتراجعت عن كثير من الفتاوى التي أطلقها أيام وجوده في الحكم، لا سيما في ما يتصل بالجهاد في جنوب السودان".
قالت مفوضية شؤون اللاجئين بالامم المتحدة، ان 38 الف لاجئ من جنوب السودان وصلوا الى السودان في شهر يونيو الماضي، واعتبرته اكبر عملية لجوء منذ اندلاع النزاع المسلح في جنوب السودان في ديسمبر 2013 . في وقت كشفت عن طلب السودان بتقديم مساعدات انسانية عاجلة لـ37 الف لاجئ سوداني عادو من اثيوبيا وجنوب السودان.
واوضح تقرير دوري اصدرته وكالة الشؤون الانسانية بالامم المتحدة “اوتشا” ان 72 الف لاجئ من جنوب السودان وصلوا الى السودان في العام 2015 ليرتفع عدد اللاجئين منذ اندلاع الصراع 187الف لاجئ تلقى 101 لاجئ منهم مساعدات مباشرة.
الى ذلك، تقدمت حكومة النيل الازرق الى وكالات الاغاثة الاممية بتوفير المساعدات الانسانية لـ37الف لاجئ عادوا من جنوب السودان واثيوبيا .
ونقلت “اوتشا” عن معتمدية شؤون اللاجئين السودانية التي افادت بعودة 37900الف لاجئ الى محليات التضامن والكرمك والروصيرص وقيسان وهم بحاجة الى مساعدات انسانية عاجلة.
واشار التقرير الذى اطلعت عليه (الطريق) اليوم الاحد، الى ان السلطات الاثيوبية طلبت من اللاجئين السودانيين التسجيل كلاجئيين فعاد منهم 10آلاف لاجئ الى النيل الازرق. واضاف التقرير ان “والي النيل الازرق تقدم بطلب لوكالات العون لمساعدة هؤلاء العائدين الـ37الف وفي المقابل طلبت وكالات العون زيارة مواقع تواجدهم لتقييم الاحتياجات الانسانية”.
قال رئيس لجنة إعداد مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد، بابكر أحمد قشي، ان لجنته ستعمل على تجاوز كافة السلبيات التي حالت دون تطبيق القوانين الصادرة في مجال مكافحة الفساد، لا سيما مسألة الحصانات، لمعالجة النواقص التي أعاقت نمو الاقتصاد ومعالجة مشكلة الفساد التي أصبحت تؤرق جميع أهل السودان.
وأوضح قشي، في تنوير إعلامي عقب الاجتماع الثاني للجنته، بالخرطوم، اليوم الأحد، ان اللجنة حددت ثلاثة محاور تعمل من خلالها، الأول يتمثل في مراجعة الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي وقع عليها السودان والاستهداء بتجارب الدول الأخرى وعلى رأسها الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بجانب الاستفادة من الجهود التي قامت بها رئاسة الجمهورية والقرارات الصادرة في هذا الشأن .
وبينما يشمل المحور الثاني النظر في مسألة الحصانات، التي تعوق تنفيذ القوانين، في حين يتمثل المحور الثالث في عقد ورش عمل وسمنارات تشرك فيها كافة شرائح المجتمع للمساهمة في إعداد مشروع القانون.
وقال قشي، ان مشروع القانون سيعمل على خلق هيئة تتمكن من أداء دورها بفعالية وشفافية وأن تكون مسنودة بقانون قوى وفعال، وطالب وسائل الإعلام بعكس نشاط اللجنة ومخرجاتها.
وأكد ان قضايا الفساد التي تتناولها وسائل الإعلام ستجد الاهتمام، وأضاف ان المفوضية ستبادر بالتحري والتقصي في القضايا من تلقاء نفسها.
وأبان قشي، أن الغرض من إنشاء المفوضية هو خلق جسم يساعد الجهات الأخرى المعنية بمكافحة الفساد ، والمح إلى أن المفوضية لا تلغى دور أي جهة من تلك الجهات .
وذكر قشي، ان الفساد أصبح أحد مهددات الأمن القومي ، وأشار إلى عزم الدولة وجديتها في مكافحته.
يبدو أن مواطني ولاية الخرطوم ما زالوا في بداية مسلسل طويل ساخن الأحداث عنوانه “القطوعات المتكررة لخدمات المياه والكهرباء” خاصة مع تصاعد شكاوى المواطنين من تكرار قطوعات الكهرباء والمياه في أنحاء واسعة من ولاية الخرطوم في رمضان، الأمر الذي أشعل موجة من الاحتجاجات المحدودة في أحياء امدرمان والخرطوم وبالتحديد في (الصحافة) و(أبو سعد) ورغم محدوديتها إلا أنها تعكس مدى معاناة المواطنين في الحصول على المياه. أزمة مياه الشرب بولاية الخرطوم ملتقى النيلين الأبيض والأزرق تحولت إلى مشكلة متجذرة لم تفلح كافة الحلول في معالجتها، فأخيراً تم إقالة مدير هيئة المياه بالولاية في أول قرارات اتخذها والي الخرطوم الفريق ركن “عبد الرحيم محمد حسين” لكن لم يحقق القرار أي جدوى وظل الحال كما هو عليه، ومما يؤكد حجم المشكلة بالولاية اعتراف الوالي بوجود أكثر من (200) حي يعاني من العطش، وأبدت هيئة مياه الخرطوم في وقت سابق رغبتها في زيادة تعرفة الخدمة لسد العجز في الموارد، والإيفاء بالتزاماتها تجاه المشتركين بسبب ارتفاع تكلفة التشغيل، إذ تبلغ التعرفة السارية حاليا 16 جنيهاً للدرجة الثالثة، و25 جنيهاً للدرجة الثانية و45 جنيهاً للدرجة الأولى
وكانت هيئة مياه الخرطوم قد وقعت عقداً مع شركة خليجية لإحلال (309) شبكة مياه قديمة بأحياء وقرى الولاية بأطوال تقدر ب(18)ألف كيلومتراً طولي وبتكلفة بلغت (400)مليون دولار، كما أعدت الهيئة خطة بنيت على رفع كفاءة المصادر الموجودة بتأهيلها وإنشاء مصادر جديدة، وعلى خطى ذلك ارتفع عدد المحطات النيلية إلى (11 ) محطة و(1983 ) محطة جوفية منتشرة على كافة مساحات الولاية، ورصدت حكومة الخرطوم 9.5 مليون جنيه لمعالجة المشكلات الطارئة في إمدادات مياه الشرب، وشدّد الوالي على ضرورة الإسراع في حل هذه المشكلة التي عجزت كل الجهود السابقة في حلها.
وعلى المستوى القومي يعاني ملايين السودانيين من انعدام المياه الصالحة للشرب. ورغم أن البلاد يشقها نهر النيل طولاً وعرضاً، إلا أن أزمة المياه تمثل هاجساً لعدد من الولايات السودانية، حيث يعتمد الكثير من السكان، لاسيما في الولايات البعيدة على مياه الأمطار والآبار الجوفية والسطحية، وفي الكثير من الأرياف يكون السكان ومواشيهم شركاء في مورد المياه الذي غالباً ما يكون «حفيراً أو ترعة».
وكشفت وزارة الصحة السودانية في آخر مسح ميداني أجرته عن المياه والإصحاح البيئي، أن 44,6 % من سكان السودان لا تتوافر لديهم المياه الصالحة للشرب، وأن نسبة التغطية بالمياه الصالحة للشرب على مستوى السودان بلغت 55,4 % فقط،
واصبحت مشكلة الكهرباء والمياه متلازمتان وهاجساً يؤرق مضجع المواطنين والحكومة، وتعتبر المظاهرات الأخيرة للمواطنين تحدياً حقيقياً وإحراج للحكومة التي لم يمر شهر على إعلانها، وتسبب انقطاع الكهرباء الى خروج أهالي الصحافة وأبو سعد في تظاهرات احتجاجية مساء أول أمس الجمعة في وقت شكا مواطنو مربع (5) بمنطقة (الحلفايا اللاسلكي) من انقطاع الكهرباء من الواحدة وحتى السادسة مساءً يومي (الثلاثاء والخميس) الماضيين، مع استمرار انقطاع المياه أيضاً. كما خرج مواطنو منطقة أبو سعد بأم درمان بمربع (15) في تظاهرة جماعية احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي والمياه طيلة يوم أمس (الجمعة)، وشكا عدد من مواطني المنطقة من الانقطاع المتكرر للكهرباء والمياه بالحي دون تجاوب المسؤولين. واستمرت التظاهرات حتى وقت متأخر من مساء أمس (الجمعة)، بينما خرج مواطنو حي الصحافة زلط في احتجاجات مساء أمس لذات الأسباب.
(المجهر) اتصلت بالمسئول الإعلامي لوزارة الكهرباء “محمد جاويش” لاستفساره عن ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي في الصيف ورمضان، حيث قال أن ارتفاع درجات الحرارة يزيد من قطوعات الكهرباء، وأوضح أن ليس لديه ما يقوله.
اتساع نطاق الاحتجاجات بسبب تكرار قطوعات أهم الخدمات يضع الحكومة في موقف حرج خاصة وزارة الكهرباء والسدود التي أعاد رئيس الجمهورية الثقة في الوزير “معتز موسى” الذي شهدت فترة وزارته زيادة غير مسبوقة في القطوعات الأمر الذي يجعل مستقبله في حقيبة الوزارة على المحك، أما أزمة قطوعات المياه بولاية الخرطوم فتعتبر تركة ثقيلة للوالي الفريق ركن “عبد الرحيم محمد حسين” منذ توليه أمر الولاية أصدر “عبد الرحيم” قراراً بإعفاء المدير العام لهيئة مياه ولاية الخرطوم “محجوب الحلاوي” وتعيين المهندس “خالد علي خالد” خلفاً له وذلك حسب توصية وزير البنى التحتية والمواصلات، كما أصدر الوالي قراراً قضى بتعيين المهندس “قسم الله محمد عبد القادر” نائباً للمدير العام لهيئة مياه ولاية الخرطوم. وأعلن والي الخرطوم عن وضع خطة قصيرة الأجل تنتهي في أبريل القادم، وأخرى طويلة الأجل تنتهي خلال عامين لمعالجة مشكلات المياه بصورة جذرية. وفيما لم تمض ثلاثة أسابيع على قرارات الوالي عادت شكاوى المواطنين مرة أخرى إلى الواجهة، حيث تظاهر عدد منهم في أحياء جبرة والصحافة وأبو سعد كما تواصل انقطاع المياه في أبو آدم لأكثر من أسبوع، واضطر المواطنون إلى الشرب من مياه عربات الكارو التي بدورها ارتفع سعرها.
وفي السياق يواجه مواطنو العاصمة الخرطوم من قطوعات متكررة للكهرباء على مدار الساعة موزعة على أحياء الولاية، ورغم نفي الوزارة عدم وجود برمجة للقطوعات إلا أن واقع الحال يؤكد ذلك حيث أفاد مواطنون أن الكهرباء تقطع في ساعات معينة وأيام معينة في الأسبوع، فضلاً عن القطوعات المناطقية للكهرباء حيث شكا العاملون بالمنطقة الصناعية امدرمان وبحري عن انقطاع مستمر للكهرباء منذ أشهر مما تسبب لهم في خسائر فادحة وأدت إلى توقف الإنتاج في عدد من المصانع، فيما استعان أصحاب الورش الصغيرة بالمولدات. وتغطي خدمة الكهرباء حوالي (40%) من البلاد فيما تخطط الحكومة في اكتمال شبكة الربط بكافة أنحاء البلاد في 2030، ووصلوها إلى عواصم الولايات في 2020.
ويقول وزير الكهرباء والموارد المائية المهندس “معتز موسى” لدى اجتماعه بلجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان الأسبوع الماضي أن إنتاج سد مروي لن يكفي استهلاك الخرطوم من الكهرباء إذا عمل بطاقته الكلية.. وأنه في أعلى مستوياته ينتج 1250 ميقاواط وفي أدنى مستوياته يهبط إلى 70%.
وأكد الوزير، استمرار وزارة الكهرباء في برمجة القطوعات مقراً بعجز في الإنتاج يقدر بنحو 5٪ في ساعات الذروة المحددة بأربع ساعات يومياً، من إجمالي توليد الكهرباء بالبلاد البالغ 2500 ميقاواط. وواصل الوزير في الدفع بتبريرات لقطوعات الكهرباء المستمرة بالبلاد، وقال ”الطلب أعلى من المتاح حالياً برغم عمل كل وحدات التوليد في البلاد”.وأشار إلى أن قطوعات الكهرباء ليس فيها استقصاد لأحد أو تمييز لحي على آخر وإنما تتم بعدالة لتخفيف الأحمال في ساعات الذروة وأوضح “موسى”، بأن القطوعات في بعض الأحياء تتزامن أحياناً مع أعطال وليس برمجة. لكن حديث الوزير عن أن القطوعات ليس بها استقصاد لأحد أو حي ينفيه حديث المواطنين في الأحياء الشعبية من انقطاع متكرر ويومي للكهرباء.
