فى تصرف غير لائق الكاميرون تطرد 2000 لاجئ نيجيرى هربوا اليها من عنف بوكو حرام

أعلن مسئول فى اجهزة الاغاثة النيجيرية ان نحو 620 لاجئا نيجيريا من الذين طردوا من الكاميرون وصلوا صباح السبت إلى نيجيريا، بعدما كانوا هربوا الى الكاميرون خوفا من جماعة بوكو حرام المتطرفة. وأكد مصدر مقرب من السلطات الاقليمية فى نيجيريا لوكالة فرانس برس ان "اكثر من الفى نيجيرى فى وضع غير شرعى طردوا من كوسيرى" وهو موقع حدودى كاميرونى مع نيجيريا فى اقصى شمال الكاميرون. وقال محمد كنار منسق الوكالة الوطنية للاغاثة النيجيرية فى شمال شرق البلاد لوكالة فرانس برس "استقبلنا هذا الصباح اول مجموعة من 620 لاجئا نيجيريا طردوا من الكاميرون"، وتابع "انهم جزء من الاف النيجيريين الذى عبروا الحدود مع الكاميرون هربا من عنف بوكو حرام".

الخرطوم: الجزائر لم تخطرنا بحظر سفر رعاياها

الخرطوم: أحمد يونس

قالت وزارة الخارجية السودانية إنها لم تتسلم أي إخطار رسمي جزائري يمنع الرعايا الجزائريين من السفر إلى السودان بذريعة «الخوف من التطرف وتمدد تنظيم داعش» في السودان، ووصفت علاقة الخرطوم بالجزائر بأنها في «أحسن حالاتها».

وتم تداول تقارير صحافية الأسبوع الماضي تفيد بأن سلطات الأمن في الجزائر فرضت إجراءات أمنية مشددة على سفر مواطنيها، خصوصًا الشباب، إلى سبع دولة عربية تشهد نزاعات، أو قريبة من مناطق نزاعات، تحسبًا وتخوفًا من انضمامهم لجماعات إرهابية، وعلى رأسها تنظيم داعش، ومن بينها السودان.

لكن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية نفى تسلم وزارته لأي إخطار رسمي من الجزائر، تمنع بموجبه رعاياها من السفر إلى السودان بذريعة الخوف من التطرف، وتمدد «داعش» في البلاد، إذ قال السفير علي الصادق في تصريحات صحافية أمس إن مواقع جزائرية أوردت تقارير تفيد بأن الجزائر نصحت مواطنيها بعدم السفر إلى السودان بسبب تمدد تنظيم داعش المتطرف، مضيفا أن «السودان والجزائر تربطهما علاقات سياسية واقتصادية متميزة، والبلدان ينسقان على المستوى الرئاسي في إطار جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، وتندرج قضايا التطرف والإرهاب ضمن هذا التنسيق»، كما جدد التأكيد على أن وزارته لم تتلق ما يثبت مزاعم منع الجزائريين من السفر إلى السودان.

وكانت وسائل إعلام ومواقع إخبارية جزائرية قد تناقلت الأسبوع الماضي تقارير تفيد بأن أجهزة الأمن الجزائرية فرضت إجراءات مشددة على سفر الجزائريين إلى 7 دول عربية تشهد نزاعات أو قريبة من مناطق النزاعات، تحسبًا لانضمامهم لمجموعات إرهابية. وحسب تلك التقارير فإن السلطات الجزائرية فرضت إجراءات أمنية خاصة، على سفر الجزائريين لا سيما الشباب، ومن تقل أعمارهم عن 40 سنة، إلى 7 دول عربية هي: العراق، سوريا، الأردن، السعودية، اليمن، لبنان، والسودان.

وذكرت هذه التقارير أن إجراءات الرقابة تتضمن التأكد من وجهة المسافر الحقيقية، وتدقيق تواريخ وأسباب مغادرته إلى الدول المذكورة، وأن أكثر من 90 في المائة من الجزائريين، الذين انضموا للجماعات المتشددة، التحقوا بها عبر سوريا، بعد عبور دولة عربية أو دولتين للتضليل، وهو ما يجعل من تدقيق إجراءات سفر الجزائريين للدول القريبة من مناطق النزاعات ضروريًا.

وتعتبر تقارير صحافية سابقة دول المغرب العربي، ومن بينها الجزائر، على رأس قائمة الدول المصدّرة للمقاتلين للجماعات المتشددة في كل من سوريا والعراق، وعلى رأسها «داعش».

وفي السودان، ما زال الجدل الذي أثاره التحاق طلاب سودانيين يحملون جوازات سفر غربية، بتنظيم داعش، وسفرهم إلى تركيا من مطار الخرطوم، مستمرًا منذ عدة أسابيع.

الشرق الأوسط

اشتباكات في مدينة يامبيو بجنوب السودان

أندلعت اشتباكات وتبادل اطلاق نار كثيف في مدينة يامبيو، عاصمة ولاية غرب الإستوائية، في جنوب السودان، بسبب خلافات عرقية، بحسب تصريحات مسؤول محلي وأسقف في المدينة لبي بي سي.

وقال وزير الإعلام في حكومة ولاية غرب الإستوائية تشارلز كيسانغا إن العديد من السكان قد فروا من المدينة إلى خارجها أو إلى قاعدة تابعة للأمم المتحدة قربها.

وأوضح أن التوتر قد خيم على البلدة والمناطق المحيطة بها لبضعة أيام، قبل اندلاع الاشتباكات فيها.

وقال كيسانغا إن العديد من الشباب المحليين أو جنود الجيش قد قتلوا في الاشتباكات.

وقد أُرسل وفد من العاصمة جوبا إلى يامبيو في محاولة لوقف القتال وتهدئة الأوضاع هناك.

وتقع يامبيو في ولاية غرب الإستوائية بالقرب من حدود جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى جنوب السودان دونالد بوث حذر الجمعة الأطراف المتحاربة في جنوب السودان من أن صبر الولايات المتحدة قد نفد بسبب فشلهم في التوصل لاتفاق سلام.

ويعاني جنوب السودان، أحدث دولة في العالم، من التمزق بفعل الحرب الأهلية المتواصلة منذ 18 شهرا، التي فجرها الخلاف بين الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه السابق رياك مشار.

وتقول الولايات المتحدة إن كلا الطرفين مذنب بارتكاب جرائم حرب.

وأدى الصراع الذي اندلع منذ أكثر من عام ونصف بين مشار وسلفا كير إلى مقتل الآلاف وتشريد نحو مليوني شخص، بحسب الأمم المتحدة.

واصبح ثلثا سكان البلاد البالغ عددهم 12 مليونا بحاجة إلى المساعدات، طبقا للأمم المتحدة التي قالت إن سدس السكان فروا من منازلهم.

وتحول الصراع على السلطة بين رياك مشار وسلفا كير بمرور الوقت إلى صراع أثني بين قبيلة الدينكا التي ينتمي إليها كير والنوير التي ينحدر منها مشار.

ووقع كير ومشار سبع اتفاقيات لوقف إطلاق النار إلا أنها فشلت خلال أيام وفي بعض الأحيان بعد ساعات من توقيعها.

BBC

جوبا.. الآلاف عرضة لخطر المجاعة

يواجه آلاف المدنيين في ولاية أعالي النيل خطر المجاعة بعدما منعت الحكومة هذه المنظمات من استخدام نهر النيل في تسليم المساعدات الغذائية، حسبما أفادت منظمات إغاثية الجمعة.

ونهر النيل هو شريان للنقل، في بلد يعاني ضعفا في شبكات الطرق ومهابط الطائرات، لكنه يشكل حاليا خط المواجهة في أعالي النيل بين قوات المتمردين في الضفة الغربية والقوات الحكومية في الجانب الشرقي.     

وقال المتحدث العسكري، العقيد فيليب أغوير، إن النقل النهري "متوقف مؤقتا" لأسباب أمنية، لأن المتمردين يستخدمون النهر في مهاجمة قواعد الجيش بطول النهر.

من جانبها، قالت تابيوا غومو، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الجمعة، إن ما بين 30 و35 ألف نازح بقرية واو الشلك يواجهون وضعا "مثيرا للقلق".

واستقبلت عيادة واو شيلوك 77 طفلا مصابا بسوء تغذية حاد، لكن الغذاء العلاجي لهم نفد منذ عدم وصول فرق إعادة الإمداد للمستوطنة قبل شهر، بحسب شينجيرو موراتا، رئيس منظمة أطباء بلا حدود في جنوب السودان.

وقال موراتا "إذا لم نستطع تقديم أي شيء، فحينئذ قد يموت بعضهم خلال أسبوع أو أسبوعين اعتمادا على حالة الأطفال" مرجحا أن يكون هناك المزيد من الأطفال المصابين بسوء التغذية لم يبلغ عنهم.

وإمدادات الأغذية العلاجية مخزنة في بلدة ملكال التي تسيطر عليها الحكومة، والتي تبعد نحو 30 دقيقة بالقارب في الناحية الأخرى من النهر، لكن موراتا قال إن المنظمة لم تحصل على تصريح السلطات بالعبور من الشرق.

وفي ملكال، ستنفد الإمدادات الغذائية لـ30 ألف شخص آخرين يحتمون داخل قاعدة للأمم المتحدة إذا لم يسمح للصنادل من السفر من جوبا، عاصمة جنوب السودان، على ما أفاد جورج فومينين، المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي.

ويشهد جنوب السودان حربا منذ ديسمبر 2013، حيث تقاتل قوات موالية للرئيس سلفا كير متمردين يقودهم نائبه السابق، ريك مشار.

سكاي نيوز

السودان يبدأ بتطبيق تعريفة جمركية جديدة لاستيراد القمح

أعلنت السلطات السودانية، اليوم السبت، عن البدء بتطبيق التعريفة الجمركية الجديدة لاستيراد القمح، والتي زادتها من 2.9 دولار إلى 4 دولارات، وتقليل الدعم عن سلعة القمح بنسبة 64%، مؤكدة أن الخطوة من شأنها أن توفر على خزينة الدولة ما قيمته مليار جنيه سوداني (164 مليون دولار) كانت تدفعها الحكومة كنوع من الدعم.

ووجدت الخطوة مواجهة شديدة من قبل شركات مطاحن الدقيق الكبرى، حيث عمدت إحدى الشركات الرئيسية لإمداد البلاد بدقيق الخبز، وهي شركة "سيقا"، إلى التوقف عن العمل، الأمر الذي أثر سلبا على توفر الخبز لدى المخابز وأحدث ندرة، لا سيما أن الشركة تغذي 60% من الاستهلاك المحلي.

وعلم "العربي الجديد" أن صراعا كبيرا بدا واضحاً بين الحكومة وشركة مطاحن سيقا، التي يملكها رجل الأعمال السوداني أسامة داود، وذلك بسبب زيادة الدولار الجمركي، واتجاه الحكومة لاستيراد الدقيق، وهو ما قاد الأخير إلى التلويح بنقل جميع أعماله إلى خارج البلاد، لا سيما أنه أحد أكبر مستثمري البلاد في مختلف المجالات.

" نافذون في الحكومة عمدوا إلى استيراد كميات ضخمة من الدقيق للدفع بها إلى المخابز، وهو ما رفضته بعض المطاحن "

وأكدت ذات المصادر أن نافذين في الحكومة عمدوا إلى استيراد كميات ضخمة من الدقيق للدفع بها إلى المخابز، وهو ما رفضته بعض المطاحن واحتجت عليه، باعتبار أن الخطوة ستكون خصما عليها، إذ إنها هي التي تمد المخابز بالدقيق بعد طحن القمح المستورد.

وعانى السودانيون، خلال الفترة الماضية، من أزمة في الخبز، حيث عادت إلى السطح طوابير الخبز، وتوقع مراقبون أن تشهد البلاد خلال الفترة المقبلة أزمة حادة في الخبز، بسبب الصراع بين الحكومة والمطاحن، باعتبار أن المطاحن تحتكر عبر عقود عملية توزيع الدقيق للمخازن.

 

وقال مدير المخزون الاستراتيجي في الخرطوم، محمد علي مساعد، إن الدولة عمدت إلى استيراد الدقيق لتغطية الفجوة، مشيراً إلى أنها لا تريد إطلاقا منافسة المطاحن.

وفيما يتصل بزيادة رسم الدولار الجمركي لتعريفة القمح، قال مساعد إن: "القرار جاء بعد مشاورات عديدة، وبعد أن تأكدت الدولة تماماً من أن الخطوة لن تساهم في زيادة الخبز، لا سيما أن اتجاهها لاستيراد الدقيق أفضل من دعم السعر الجمركي الذي يمثل عبئا على كاهل الدولة، فضلا عن أنه يذهب إلى المزارع الخارجي".

العربي الجديد

الصوفية هي الترياق لمواجهة التطرف في السودان : مساعد الرئيس

قال السيد محمد الحسن الميرغنى مساعد أول رئيس الجمهورية الرئيس المكلف للحزب الإتحادى الديمقراطى ان الطرق الصوفية هي الترياق لمواجهة التطرف الديني والحد من امتداد الحركات الجهادية والتكفيرية التي انتشرت مؤخرا في البلاد.

رئيس قطاع التنظيم بالحزب الإتحادي محمد الحسن الميرغني

وعبر الميرغني في تصريح له الاحد عن جاهزية الطرق الصوفية فى السودان للقيام بدورها فى التصدى للتطرف الدينى ونشر الوعى بين المواطنين لتجنيب البلاد والعباد مآلات التطرف والعنف والإرهاب

وأضاف الميرغني عقب زيارة له لمنطقة الشيخ الكباشى شمالى الخرطوم بحرى أن "الطرق والمدارس والبيوتات الصوفية وبما عرفت به من تسامح وتوادد وتراحم قادرة على أن تكون رأس الرمح فى التصدى لكل محاولات إستغلال الإسلام أو إساءة تفسيره بما يخدم أجندة وأغراض ليست من الدين فى شيء".

وتطرق مساعد رئيس الجمهورية في تصريحات له بحضور خلفاء الطريقة الختمية ورموز الحزب الإتحادى الديمقراطى لدور الطرق الصوفية ومشائخها فى تبصير العباد إلى صحيح الدين وتوعية المسلمين بمخاطر المناهج المتطرفة والداعية إلى العنف

وشدد على دورهم في اعادة التماسك الوطنى ورتق النسيج الإجتماعى عبر سيادة تعاليم الإسلام السمحاء سيما وأن الطرق الصوفية ومنذ نشأتها ظل ديدنها الدعوة بالحسنى والموعظة الحسنة ونشر التعاليم الإسلامية دون غلو .

والمعلوم ان الطريقة الميرغنية والمشايخ التابعين لها يشكلون رافد اساسي لحزب الاتحادي الديمقراطي الذي يقوده الميرغني وعملت الحكومات العسكرية في الماضي على محاربة النفوذ الصوفي في اطار مسعاها السياسي للحد من نفوذ القوى السياسية التقليدية في البلاد.

وعملت حكومة الرئيس البشير المدعومة من قوى الاسلام السياسي وخاصة حزب المؤتمر الوطني على محاربة الفكر الصوفي لتناقضه مع توجهاتها الفكرية وفتحت الباب امام الجماعات الاسلامية المختلفة بما ذلك الحركة التبليغية والتكقيرية .

وشهدت البلاد في السنوات الاخيرة انتشار فكر الحركات التكفيرية والسلفية المتطرفة في الاوساط الشبابية والجامعية وانضم عدد منهم لصفوف لتنظيم القاعدة ومؤخرا التحقت مجموعات من الطلاب الجامعيين بصفوف داعش التي تسيطر على اجزاء من من العراق وسوريا وتطرح نفسها بديلا لجماعة اسامة بن لادن.

سودان تربيون

قانون الثراء الحرام..الابقاء على مادة التحلل

تقرير: مروة كمال

يتفق خبراء في مجال القانون أن إجراءات قانون الثراء الحرام أقل ما توصف بأنها تعتبر ذرًا للرماد في العيون خاصة مادة التحلل التي تتيح للشخص المخالف إرجاع ما سلبه من المال العام دون اتخاذ إجراءات قانونية ضده، الأمر الذي أثار موجة من الغضب ومطالبة الكثيرين بمن فيهم الجهات التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء بضرورة معالجة او إجراء تعديلات في قانون الثراء الحرام، ففي مطلع العام الحالي قام البرلمان بإرجاع قانون الثراء الحرام الى مجلس الوزراء لمزيد من الدراسة، وعزا الخطوة إلى ارتباط القانون بالملفات المالية والموازنة العامة للدولة. وكانت الجنة الطارئة لتعديل القوانين والتشريعات في البرلمان أعلنت في وقت سابق أنها لن تجري أي تعديل على قانون الثراء الحرام وأبقت على مادة "التحلل" المثيرة للجدل ضمن القانون، بعدما اعتبرتها موجودة في كل القوانين العالمية حيث إن قانون الثراء الحرام ستتم إعادته الى مجلس الوزراء لجهة أنه قانون تترتب عليه مسؤوليات مالية وارتباط بالموازنة العامة وتنفيذها.

ويرى أستاذ الاقتصاد جامعة الخرطوم دكتور محمد الجاك قانون الثراء الحرام أنه لم يحد من الفساد أو يوقف الثراء الحرام، مشير الى أن صياغة وإعداد القانون يجب أن تكون ذات فعالية قائمة على الاستفادة من تجارب الدول التي لها قوانين مكنتها من محاربة الفساد، وأضاف أن القانون ينظر إليه من زاوية تأخذ في الاعتبار الجانب الديني أكثر من الأخذ في الاعتبار الجوانب الاخرى التي تشكل لها قوانين مثل الاجتماعية والاقتصادية، وشدد على أن تكون القوانين فعالة في مكافحة الفساد، وتساءل الجاك عن معنى التحلل؟؟ وكيف لشخص يستفيد من مال عام أو يأتي بفساد ويطبق عليه التحلل، واعتبر بند التحلل في قانون الثراء الحرام مجرد بند للتحايل على القانون حتى يصبح قانوناً بدون فعالية وإن لم يكتشف الفساد، فليس هنالك حاجة الى التحلل، مبيناً أن البرلمان مجرد أداة للتقليل مما يأتي من مجلس الوزراء فلماذا لا يطرح القانون علي طاولة نقاش مجتمعي يشارك فيه عامة الشعب، جازماً بأن البرلمان كان متوقعًا ألا يحدث أي تعديلات في القانون لجهة أن المصالح مشتركة، وتساءل الجاك عن مصير الذين أثروا وأصبحوا ميزة تميزهم عن الآخرين، مؤكداً أن القانون لن يحد من ظاهرة الثراء الحرام إضافة الى عدم وجود إرادة حقيقية لمحاربة الفساد، وذهب الى أن أي قانون خلاف الثراء الحرام توضع فيه ثغرات تمكن من التحايل عليه.

الخبير القانوني نبيل أديب أكد وجود عيوب كثيرة في قانون الثراء الحرام، وقال إن هنالك أخطاء به باعتباره قانوناً جنائياً غير محددة فيه الجرائم بصورة واضحة، وأضاف أن القانون به غموض في المواد خاصة مادة التحلل وعدم تحديد الجرائم بشكل دقيق، جازمًا بعدم حاجة القضاء الى القانون لجهة وجود إقرار الذمة وهو قانون شفاف يوضح مصادر دخل المسؤولين أو تغير في الدخل، قائلاً إن الإقرار يشمل الزوجة والأولاد، داعيًا الى أن تكون هذه التقارير علنية ومفتوحة للناس. لافتاً الى أن أحداث مكتب والي الخرطوم السابق أول ما كشفت عنه تلك الأحداث هو أن قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، ليس فقط قانوناً يفتقد الفاعلية، بل هو في الواقع قانون يشجع على الاعتداء على المال العام، وأوضح أن قانون مكافحة الثراء الحرام هو قانون يبدو أنه يعاقب على الحصول على مال يشكل ثراءً حراماً أو مشبوهاً، أو رفض تقديم إقرار الذمة، أو إيراد أي بيانات في إقرار الذمة يعلم مقدمها أنها كاذبة، أو ناقصة، وعرف أديب قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، الثراء المشبوه في المادة (7) بقوله: " يُقصد بالثراء المشبوه كل مال يطرأ على أي شخص ولا يستطيع بيان أي وجه مشروع لاكتسابه"، وهو تعريف يبدو على وجهه عدم الدستورية، حين يتطلب أن يثبت الإنسان براءته، لأنه يجعل عبء الإثبات على المتهم، مما يخالف المبدأ الدستوري المبني على افتراض البراءة، وهو مبدأ أساسي لا تساهل فيه بالنسبة للحق في المحاكمة العادلة. ولو كان القانون القانون يهدف لمعاقبة الشخص إذا فشل في إثبات مصدر مشروع لثروته لكان مخالفاً للدستور، ولا جدال في ذلك، ولكن واقع الأمر هو أن هذا ليس ما يعيب المادة المذكورة، بل يعيبها أنها مجرد لغو لا قيمة له.

الصيحة