قضية الجهاز الاستثماري رد على الرد
قضية 3
يطرحها : حيدر احمد خيرالله
الجهاز الإستثماري .. مستندات الصندوق الأسود (3)
رد الجريدة على رد الجهاز الاستثماري
*عثمان سلمان يستولي على عربة الجهاز والمراجع العام يطالب باستعادتها!! فلماذا يكذبون؟!
*الجهاز الاستثماري لايملك شخصية اعتبارية ولاقانونية ولاهيكل فمامصير اموال المعاشيين؟
*وزير الاستثمار ورئيس الجهاز وتخفيض العمل فى الاراضي فكيف يكون الفساد؟
*الوزيرة مشاعر الدولب هل ستصمت امام البرلمان مثلما صمتت امام تساؤلاتنا ؟!
*الجريدة تتحدى الجهاز الاستثماري ان ينشر تقارير المراجع العام عن تجاوزاته..
[ تناولنا حكاية الجهاز الإستثماري على هذه الصحيفة على عدد من المقالات فانهالت علينا الوثائق والمستندات من داخل هذا الجهاز الذى حاز القائمون عليه على كل الإمتيازات متنصلين من الواجبات ، وتساءلنا عن الأسباب التى جعلت هذا الصندوق يعمل بلاقانون طيلة عشرة اعوام ؟ ولماذا يظل العاملون فيه أسرى عقود مؤقتة تتهدد وظائفهم فى اي محطة خلاف ؟ ولماذا اصبح الجهاز الإستثماري للضمان الإجتماعي أكبر سمسار اراضي ؟ وكيف تم تقنين الفساد بين الجهاز والولاية ومصلحة الاراضي بالولاية ؟وأوضحنا كيف يهدر الجهاز رسوم الولاية حينما لايحول ملكية الاراضي التى يشتريها فتخرج شهادات البحث من الولاية الى المشتري دون ان يظهر اسم الجهاز الاستثماري ؟وتحدثنا عن كيفية تعيين المدراء داخل الجهاز على طريقة صاحبي وصاحبك دون الاعلان عن الوظائف واوضحنا ايضاً أن المفوض السيد/ الفكى جيب الله ورئيس مجلس ادارته السيد عبدالله احمد حمد الشايقي قد عينا انفسهما أعضاء ورؤساء لعشرات الشركات بمجالس الادارة والبنوك التابعة للجهاز الاستثماري والمفارقة الكبرى ان هذه المجالس تخضع لمدير الشركات الذى يرأسونه فكيف لموظف ان يسائل رؤساؤه عن ادائهم ؟! والان نكتشف ان الجهاز الإستثماري عبارة عن صندوق اسود تعمل المستندات على فك طلاسمه ..]
رد الجهازالإستثماري ونهج التهرب:-
نعقب على ماأسماه الجهاز الاستثماري رداً على ماتناولناه فى هذه الحلقات من الصندوق الاسود واربعة مقالات على عمود سلام ياوطن ..وحقيقة لم نجد فى ردهم ماينفي الذى ذهبنا اليه وسيكون تعقيبنا اليوم بشكل واضح جدا على طريقة من لسانك أدينك !! وقبل البدء لهم علينا حق الشكر على الرد رغم فكرة التهرب من مواجهة ماأثرناه من قضايا ، وقد خاطبنا كاتب الرد طالبا منّا بأن نتحرى الدقة والحقيقة ، وبدورنا نقبل ماطلبه وهذا نهجنا ابداً وكنا سنسعد أكثر لو انه تحرى الدقة والصدق اللذين فارقهما معا فى رده .. ونحن نعيد رد الجهاز الاستثماري على الاسئلة والشبهات والتهم التى وجهناها له حتى يتأكد للقارئ بأن الجهاز يمارس اسلوب التعمية والتهرب والإلتفاف ..وكاتب الرد اعتمد اسلوب المنشورات التى توزع بليل ووقع رده باسم ادارة العلاقات العامة والاعلام لكنه اراد ان يختبئ تحت اسم الادارة بديلا عن اسمه وهذه كارثة اخرى تؤكد ان (الشينة منكورة )
التساؤلات التى لم يجب عليها رد الجهاز:-
*سنتناول رد الجهاز الإستثماري وننقله كماوردنا على النحو التالي :
{ 1/ حاولت المقالات المذكورة اضفاء صفة الفساد علي نشاطات الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي مع التركيز علي النشاط العقاري للجهاز الاستثماري
2./ الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي انشأ في العام ٢٠٠٤ بقرار من مجلس الوزراء الاتحادي وحدد القرار ان يعمل وفق قانون التامين الاجتماعي وذلك لاستثمار فائض أموال المعاشين لدي الدولة اسوة بالنظام المتبع في معظم دول العالم اهم موجه لهذه الاستثمارات ان تحقق مبادئ الربحيه والسلامة.}
*المقالات لدى الدقة لم تحاول إضفاء الفساد إنما عملت بشكل صادق وأمين على كشف الفساد المتراكم فى هذا الجهاز ، ولعل اول هذه المفاسد بدأت فى أول تزوير قام به الصندوق القومي للضمان الاجتماعي عندما طبع نسخة من قانون الضمان الاجتماعي 2004 مكونة من 108مادة بدلا عن 109 مادة على النحو الذى اوردناه فى الحلقة الثانية من هذه السلسلة ،
*أما طريقة ويل للمصلين التى استخدمها الرد فهو توقفه عند تحديد القرار الرئاسي بالاعتماد على قانون الضمان الاجتماعي ، وسكت عن القرار الذى يمنح المفوض مخصصات وامتيازات نهاية المدى الاول ، وفقا لما حددها القرار الجمهوري رقم (346)لسنة 2001وتهرب من ان يبين مدى التزام المفوض المنصرف والحالى بهذا القرار؟ وهل فعلا فد تم إعمال قانون التامين الاجتماعي فى تعيينات الجهاز ؟ وهل اعلن الجهاز يوما ما عبر سنواته العشر عن وظائف يتنافس عليها المتنافسون من اهل السودان ؟ ام ان تعييناته كلها اتسمت بطريقة صاحبي وصاحبك وقريبي وقريبك وبعقود مؤقتة؟فلماذا اتسم الرد بطريقة الرد المبتسر الذى ينم عن (الخم ) والتعمية والإلتفاف وليس الرد الوافي الرصين؟
بطلان مجلس المفوضين:-
{3/.يدار الجهاز بواسطة مجلس للمفوضين والذي يعينه مجلس الادارة الموحد بوزارة الرعايه والضمان الاجتماعي ويضم مجلس المفوضين حالياً بالاضافة لرئيسه رئيس اتحاد عمال السودان وممثل لاتحاد اصحاب العمل ونائب محافظ بنك السودان بالاضافه لمدير عام المعاشات ومدير عام التامينات الاجتماعية.
4/ مجلس الادارة الموحد والذي يعين مجلس المفوضين ترأسه وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي ويضم بعض وزراء الرعاية الاجتماعية بالولايات وممثل لوزارة الماليه الاتحاديه وممثلين لاتحاد اصحاب العمل والعاملين واتحادات المعاشيين والمعنيين من الوزارة بالاضافه لبعض الكفاءات الاقتصادية والاجتماعية .
٥/ خطط وتقارير اداء الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي تجاز بواسطة مجلس المفوضين ومن بعد بواسطة الادارة الموحد.}
*بدءاً الجهاز الاستثماري حتى الان لايملك شخصية اعتبارية ولاقانوناً يحكمه ولا هيكل ولايملك القدرة على توقيع عقد بطاطس ، وكل تعاقداته هى مجرد التواء والتفاف عبر الشركات والصناديق ، وكتبنا ان اول رئيس كان الاستاذ/ عبدالرحيم حمدي وبعد اول اجتماع خرج ولم يعد ولعله بعين الخبير ادرك منذ ذلك اليوم الكارثة التى نحن بصددها الان فنأى بنفسه.. وكم كانت احتجاجات بدرالدين محمود وهو يمثل وقتها بنك السودان فذهب ولم يعد ايضاً.. فهؤلاء كانوا يعلمون ان هذا الجهاز مخالف لكل الاعراف والقوانين ، ونحن نعرف ان هذا الجهاز نفسه غير شرعي ، وان هيكله لابد ان يجاز من مجلس الوزراء ، وقرار الرئيس الزم ان يكون الاعتماد على قانون ولوائح قانون التامينات فلماذا لم يشمل الرد هذه التجاوزات الواضحة للقرار الرئاسي ؟
وبالتالى كل التعيينات التى تحدث عنها الرد المتهافت لم تلتزم بالقانون إبتداءً؟!فهل لازال اعلام وعلاقات عامة الجهاز الإستثماري ترى ان ماخطته رداً ام انه مجرد تهرب وتعمية لأمور هى غاية فى الوضوح؟!
الكذب وسيلة للاقناع ؟!
{.6/ شركات الجهاز كلها تخضع للضرائب وهي غير معفية.
٧/ .كل شركات الجهاز الاستثماري تخضع للمراجعه السنوية وكذلك حسابات الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي تراجع بواسطة المراجع العام وقد تمت مراجعة حسابات وميزانية الجهاز للعام ٢٠١٣ وتم ايداع حسابات وميزانية العام ٢٠١٤م للمراجع القومي في مارس ٢٠١٥م وهي تحت المراجعة وليس هنالك اي تحفظات من المراجع القومي علي تقارير الجهاز .
٨./ حوافز ومخصصات مجلس المفوضين ومجالس ادارات الشركات التي لا يمتلكها الجهاز بالكامل وانما يساهم فيها بنسبة ـتحدد بواسطة مجالس الادارات والجمعيات العمومية للشركات حسب قانون الشركات
9 / للجهاز الاستثماري هيكل تنظيمي مجاز بواسطة مجلس الادارة الموحد وكذلك وصف وظيفي ويتم التعامل مع العاملين علي اساسه اسوة بالهيئات والمؤسسات الشبيهة واذا كان هنالك اي عامل تم فصله بصورة غير قانونية او لانه اثار شبهة بالفساد فليتقدم بمظلمته للاخت الوزيرة .}
- شركات الجهاز تخضع للضرائب ونحن لم ننكر هذا ولكن الجهاز الاستثماري معفي من الضرائب فلماذا يسكت الرد عن الاعفاء ويفصح عن عدم الاعفاء وهذا الاعفاء الا يحطم روح المنافسة ؟وتساءلنا اين شركة ناصف للاستثمار والتى تسلمها الجهاز من الصندوق وفى حسابها اكثر من عشرة مليار جنيه ؟ كيف حرقت وكيف تمت تصفيتها ولماذا لم يشملها الرد؟
وتعمد التعمية والكذب الصراح فى القول:-
( ليس هنالك اي تحفظات من المراجع القومي علي تقارير الجهاز .)
- ونحن نتحدى ونتطوع فى هذه الجريدة ان ننشر كل ماكتبه المراجع العام عن الجهاز الإستثماري شريطة ان يكون هذا الإدعاء صحيحاً، ونؤكد للقارئ الكريم ان رد الجهاز كان كذباً مفضوحاً فى هذه الجزئية فقد طالب تقرير المراجع العام السيد/ عثمان سلمان باعادة العربة الفخمة التى لم يسلمها للجهاز الاستثماري بعد اعفائه ، فهل كان هذا تحفظاً من المراجع ام اتهاما صريحاً للمفوض السابق؟!
- ونعيد السؤال وبشكل محدد هل تخضع المراجعة الداخلية للمراجع العام التابع لوزارة المالية؟ اليس المراجع الداخلي هو الاستاذ/حسن شريف محمد والذى كان مديراً للشئون المالية والادارية للصندوق القومى للضمان الاجتماعي وجاء مع عثمان سلمان وهو نفسه من نقل اصول الصندوق الى الجهاز الاستثماري؟فلماذا التهرب والتضليل؟
- اما الحديث عن الحوافز والمخصصات فان الارقام لاتكذب فلماذا لم يقم الجهاز بنشر هذه المخصصات والحوافز طالما انها وفق القانون ؟ ولماذا لم يوضحوا لنا كم من الشركات والبنوك يتمتع بعضويتها رئيس مجلس الادارة والمفوض وغيرهم ؟ وكم هى الاموال التى يتقاضونها كحوافز؟وهذه الشركات التابعة للجهاز ويتبعون نظريا لمدير ادارة الشركات الذى يرأسونه فكيف له ان يحاسبهم ؟ فلماذا هذا الهروب الكبير من الاجابة؟نريد ارقاما ليعرف القارئ وخاصة المعاشيون من يثري من فقرهم ؟ومن يستثمر اموالهم ولايستشيرهم ولايشركهم ولايعطيهم من الارباح!!
- والوزيرة المستعصمة بالصمت:-
زج الرد بالوزيرة مشاعر الدولب زجاً مؤسفاً حين قال : (واذا كان هنالك اي عامل تم فصله بصورة غير قانونية او لانه اثار شبهة بالفساد فليتقدم بمظلمته للاخت الوزيرة )
ماهذا الالتواء ؟ نحن لم نكتب عن عامل تم فصله او وقع عليه ظلم ؟ انما تحدثنا عن مظالم كبرى وقعت على حقوق واموال المعاشيين الذين نهبت اموالهم جهارا نهارا ..ولكن الرد يريد ان يسوقنا لجهة فصل غير قانونى !! وهذا عينه الالتواء وقلة الفكر ، فالعامل المظلوم يذهب الى مكتب العمل والى محكمة العمل وهيئة الحسبة والمظالم والعديد من المؤسسات الراسخة فى مثل هذه القضايا. فلماذا كاتب الرد يريد للوزيرة ان تترك عملها الاساسي لتمارس اعملاً ليست من اختصاصها ؟ ثم ألايؤكد هذا النهج ان الجهاز حقاً لايعمل بقانون ولامؤسسية للدرجة التى تتحول وزيرته الى قاضي عمل؟وعموما لامجال لصرف النظر عن القضية الاساسية ، فنحن غير مستعدين لإحسان الظن بوزيرة ترى كل هذه المفاسد ولاتحرك ساكناً!!ونسالها عن الحوافز والمخصصات التى يتقاضاها هؤلاء النفر وتلتزم الصمت ، وترى اسماء موظفي الولاية فى كشوفات حوافز الجهاز ولاتستنكر وجود هذه الاسماء ، ثم تريدوننا ببساطة ان نتخذها حكماً وهى غير بعيدة عن مظنة الاتهام؟!
11/ رئيس واعضاء مجلس المفوضين للجهاز الاستثماري غير متفرغين وقد اختار مجلس الادارة الموحد رئيس مجلس المفوضين وعليه من الطبيعي ان يكون له موقع اخر وهو وزير الصناعه والاستثمار الحالي بولاية الخرطوم .
١٢. المعاملات في الاراضي بين الجهاز وولاية الخرطوم بدات منذ فترة طويلة ولكن للحق فان فترة الاخ /رئيس المجلس الحالي كوزير للتخطيط العمراني والتي انتهت في عام ٢٠١١ كانت اقل الفترات نشاطاً في التعامل في الاراضي بين الولاية والجهاز ـ ووضعه الحالي كوزير للصناعه والاستثمار لاعلاقة له بالاراضي باي صورة وانما العلاقة مستمرة مع وزارة التخطيط العمراني ووزارة المالية بالولاية .
١٣. الطريقة في التعامل في المخططات في التسجيل المباشر لقطع الاراضي باسم المستفيد تعمل بها وزارة التخطيط العمراني مع كل الشركات والجهات التي عملت معها في التطوير العقاري وهي ليست ميزة خاصة للجهاز وتحكمها لوئح وزارة التخطيط العمراني بالولاية .
١٤. تعامل الجهاز مع الولاية لم يؤدي لفقدان موارد الولاية وانما ادي لتطورها وتطوير الخدمات في قطع الاراضي بتوصيل الخدمات لها وتحسين البيئة للمستفيد .
١٥. الجهاز لم يكن له اي دور في ارتفاع اسعار الاراضي بحكم ان الجهاز قد تعامل في عدد محدود من القطع بالولاية ليس لها اي تاثير سالب علي الاسعار قياساً بالاثار الايجابية علي تطور الخدمات وعائدات الولاية.
ورطة وزير الاستثمارعبدالله الشايقي:-
الرد حاول تحسين صورة السيد/عبدالله احمد حمدالشايقي ولكنه أكد على ماذهبنا اليه من أن الجهاز يتلاعب فى الاراضي ويتهرب من دفع الرسوم للولاية واسمه لايظهر كمشتري لاراضي المخططات بطريقة يترفع عنها اكبر السماسرة جشعاً وفساداً ويري اسماء موظفي الاراضى فى كشف حوافز الجهاز والرد يؤكد على هذا حين يقول (١٢. المعاملات في الاراضي بين الجهاز وولاية الخرطوم بدات منذ فترة طويلة ولكن للحق فان فترة الاخ /رئيس المجلس الحالي كوزير للتخطيط العمراني والتي انتهت في عام ٢٠١١ كانت اقل الفترات نشاطاً في التعامل في الاراضي بين الولاية والجهاز؟) ولم يكمل النص الذى ينبغي ان يكون ( لأن المسالة ستكون مفضوحة فكيف سيتهرب الوزير من تجاوز ايرادات وزارته ) وبرغم ذلك لم يمنع هذا الفساد بل (كان اقل نشاطاً فى التعامل بالاراضي) ولكنه عندما ذهب وزيراً للاستثمار صار النهب مرفوع الحرج!!ولماذا قبل الوزير لنفسه الجمع بين الوزارة ورئاسة هذا الجهاز الذى ينهب اموال الولاية؟ألا ترون ان رد الصديق الجاهل قد ورط الوزير الذى لايرتفع عن مستوى الشبهات؟
*(والرد يقول ان عدد القطع محدود وليس له اثر سالب على الاراضي) هل يمكن ان يكون هذا رد من جهاز تحت يده هذه التريليونات من اموال المعاشيين ؟ ماذا يعني عدد محدود؟ لماذا لايقول عدد كذا مخطط وكل مخطط يضم كذا قطعة ويضع لنا ارقاما محددة؟!
والرد يكشف تورط آخرين فى نهب الاراضى:-
(١٣. الطريقة في التعامل في المخططات في التسجيل المباشر لقطع الاراضي باسم المستفيد تعمل بها وزارة التخطيط العمراني مع كل الشركات والجهات التي عملت معها في التطوير العقاري وهي ليست ميزة خاصة للجهاز وتحكمها لوئح وزارة التخطيط العمراني بالولاية .)
*ذكرنا ان الجهاز يتهرب من دفع رسوم الاراضي للولاية بالتواطؤ مع موظفي الاراضي بالولاية نظير حوافز يتقاضونها من الجهاز الاستثماري ، وهاهو الرد يقر بالواقعة واعترف بان اقل الفترات عندما كان رئيسه وزيرا للتخطيط العمراني ، وتطوع لنا بوجود آخرين يمارسون نفس الفساد على طريقة (انا والكاشف اخوي).لكننا نرى ان انتشار الفساد لايعني ان هذه الممارسة صحيحة ، وتكرار الجريمة من آخرين لن تبرئ الجهاز الاستثماري من الفساد لوجود فاسدين غيره..
شكرا للبرلمان وهو يطالب باستدعاء الوزيرة:-
يحمد للبرلمان تحركه السريع مستجيباً للدعوة التى تقدم بها العضو المهندس/مصطفى مكي العوض عن الدائرة (15) غبيش وابو راي لإستدعاء وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي لإستجلاء الاوضاع داخل صندوق الضمان الاجتماعي والاطمئنان على اموال العاملين فى القطاعين العام والخاص ،فيما ذكر العضو ان مايجري داخل الجهاز الاستثماري يحتاج ان يقف البرلمان على تفاصيله خاصة وان الجهاز يستثمر مبالغ ضخمة ( تريليونية) فى العقارات بدلا من الاستثمار فى القطاعات الانتاجية..
*وأخيراً..
نأسف كثيراً للقارئ الكريم الذى توقع معنا ان يجد رداً من الجهاز الاستثماري ولكننا بكل الحزن ننشر هذه المتاهة التى اطلق عليها الجهاز اسم رد وماهو الا اسلوب يؤكد ماذهبنا اليه من فتح دهاليز الصندوق الاسود او الجهاز الاستثماري ونؤجل الرد على الفقرة السابعة عشرة والخاصة باستثمارات الجهاز الاخرى .. اما السيدة الوزيرة التى تصر على التزام الصمت فهاهو البرلمان يستدعيها فهل ستلتزم الصمت امامه ؟! تابعونا..
الجريدة
