حاجة كاشف.. أدوار وطنية مهمة في تاريخ الحركة النسوية.. برمبل مسواك الصندل

تُعدُّ الدكتورة حاجة كاشف حسن بدري من رائدات الحركة النسوية في السودان، وقد ساهمت في تشكيل الوعي، وقادت مبادرات قومية مهمة في تاريخ السودان، ونشأت وترعرعت في حي بيت المال العتيق بأم درمان من أسرة آل كاشف المعروفة والقديمة، التي نزحت من شمال السودان من جزيرة (صيصاب) مركز عبري إلى أمدرمان، والدتها كانت عضواً في الاتحاد السوداني برغم تعليمها المحدود.

وحاجة كاشف أكملت تعليمها الأولي بمدرسة كاشف بأمدرمان وبيت المال والمتوسط بأول مدرسة متوسطة للبنات بأمدرمان بالقرب من سجن البقعة، فيما درست الثانوي في أول مدرسة ثانوية حكومية للبنات بالقرب من بوابة عبد القيوم، وتخرجت في كلية الخرطوم الجامعية كلية الآداب عام 1956.

مساحة من الحرية والديمقراطية

مساحة من الحرية والديمقراطية وجدتها حاجة كاشف من جانب الأسرة، وخاصة والدها، نشأت فيها وساعدتها إلى جانب إخوتها على المبادرة في الكتابة والمبادرة في طرح الأفكار التي تؤمن بها، وأن تكون صريحة وواضحة، خاصة في رؤيتها تجاه وضع المرأة والسعي لإنهاض المرأة لتحقيق أو لإثبات ذاتها. وبعد تخرجها عُيِّنت في وزارة الاستعلامات عام 1956، حيث عرضت مشروعاً على وزارة الاستعلامات والعمل، وكان وزيرها وقتها (أبوسن).. ينص المشروع على إنشاء قسم للمرأة بوزارة الشؤون الاجتماعية، وقبل وكيل الوزارة المشروع، ولكن هذا القسم لم ينشأ إلى أن تم فصلها من الوزارة، فقد كان هناك نوع من التراخي بالقسم وعينت ضابط استعلامات داخل الوزارة عام 1957 ولمدة عامين ثم فصلت لأسباب سياسية.

مؤسس للاتحاد النسائي

وتُعدُّ حاجة كاشف من المؤسسات للاتحاد النسائي منذ الدعوة الأولى لقيام تنظيم نسائي قومي، ومن ثم كانت الدعوة لاجتماع في منزل عزيزة مكي يوم 17/ يناير/ 1952، فحضرت عشر نساء من بين عدد كبير هن اللاتي أسسن الاتحاد النسائي السودان أولهن: فاطمة طالب – دكتورة خالدة زاهر – نفيسة المليك – حاجة كاشف – نفيسة أحمد الأمين – محاسن جيلاني – ثريا أمبابي – أم سلمى سعيد – خديجة محمد مصطفى – عزيزة مكي (صاحبة الفكرة).. وبعد الدعوة الأولى أعلن عن الدعوة للاجتماع العام يوم 31 / يناير 1952 فحضر الاجتماع 300 امرأة، واحتضنت مدارس المليك الاتحاد النسائي منذ أول دعوة له، التي كانت تشغل وقف عبد المنعم محمد الآن.

أهداف سامية

اهتم الاتحاد بقضية المرأة وأبرز مطالبها في عريضة متكاملة احتوت على: (حق المرأة في الحرية – حق المرأة في التعليم – حق المراة في العمل/ الأجر المتساوي – المعاش – الترقي/ والحق في اختيار الزوج – وحقها في الانفصال – وحقها في العمل العام والتنظيم وحقها القانوني والسياسي كاملاً)، وكل ما يدور الآن نصف قرن ويزيد من الزمان ورد في تلك العريضة، وعبر مسيرة المرأة والحركة النسائية قد تحقق الكثير للمرأة في أخذ حقوقها كاملة، وذلك قبل نهاية القرن العشرين.

برمبل مسواك الصندل

لدى حاجة كاشف لقب مميز، وهو (برمبل مسواك الصندل)، وظل معها طوال حياتها، وعن قصته تقول: “استمتعت بطفولتي في أم درمان، حيث كان والدنا – رحمه الله – لا يتمسك بالعادات والتقاليد المقيدة للحرية كثيراً مثل عدم حرية المرأة وعدم تعليمها وعدم عملها، فأتاح لنا هذا الأمر مساحة من الحرية والديمقراطية، وكنت ألعب في الشارع مع الأولاد، وأذكر حتى اليوم بعض رفاقي من الأولاد الذين كنت أتشاجر معهم، وكانوا يتندرون علي بتسميتي (برمبل)، وكان برمبل هذا مأمور أم درمان، وكان متسلطاً وفي بعض الأوقات يضرب المواطنين بالسوط، وهو على صهوة جواده، وكان شعري غزيراً وقصيراً، ولذلك كان الصبية يتغنون بأغنية الغرض منها استفزازي، تقول: (برمبل مسواك الصندل – ديني عليك وحياة كاريك) وكاريك نوع من حلاقة الرجال القديمة كنت أحبذها لشعري لتبدأ بعدها المشاكل والمشاجرات معهم عندما أسمع منهم هذه الأغنية”.

اليوم التالي

تغيير أسماء الأماكن والشوارع والمدن.. لا جدوى للفعل.. العود من أول ركزة

درج الكثير من الناس على تسمية الشوارع بحسب أول سكانها مثل (الحاج يوسف) أو طبيعة المنطقة أو محل تجاري (شارع الجزار) (شارع أوماك). وحتى موقف أو حكاية، فهي تأتي بصورة تلقائية وتستمر بالتداول، وتبقى متوارثة جيلاً عن جيل.. لذلك تجد الأسماء الجديدة المسمأة بصورة رسمية صعوبة في تداولها، لأنها لا تلامس الواقع وخارج سياق الحال الكائن، وكما يقول المثل (العود من أول ركزة) فإنَّ التَّجارُب في تَغيير الأسمَاء أثبَتَت قلّة فَاعليّتها، وعلى سبيل المثال (حدائق 6 أبريل) تتغير أسماؤها بعد كل فترة إلى أن صارت (متنزه الطائف)، وتظل كما هي منذ (ثورة أبريل) بنفس الاسم.. أما كبري الإنقاذ أو ما سُمي سابقاً بكبري (الشهيد الزبير) فمنذ إنشائه وحتى الآن تجاوز العشر سنوات، لكنه لم يبارح تسمية الكبري الجديد.. وفي الطريق موقف (كركر) أو ما يسمى بالموقف الجديد. والطريف في الأمر، أن اسم ميدان (جاكسون) الذي يجاوره من الناحية الشمالية انتقل إلى (كركر) الذي أصبح يحمل اسمين لمسمى واحد.. فعالم الأسماء مثير وغريب تتفق وتتفتق فيه أمزجة الناس وعقولهم رغم اختلافهم، فيكفي أن اسم (الأندلس) رحل من إسبانيا ليحل متربعاً على جنوب الخرطوم، لكن المتأمل لواقع الحال وحسب الهجرات السكانية من الولايات إلى الخرطوم نجد أن أسماء المدن تنتقل بصورة عكسية، أي المدن الخرطومية تتجه إلى الولايات بعكس الهجرة الى العاصمة بخلاف أسماء المحلات التجارية والمؤسسات الخاصة التي يسميها أصحابها بمناطقهم، وحسب ثقافتهم المحلية، حتى يستعيضوا ببعض حنين يجذب نفوسهم والزبائن.

شجرة غردون والفخاخير

وإذا عدنا إلى الوراء، نجد أن منطقة (الشجرة) كانت تسمى بـ (الحي البريطاني)، لكنه تغير ليصبح باسم (شجرة غردون)، لأن الجنرال (غردون) زرع فيه شجرة، فذهبت الشجرة وصاحبها وتبقى الاسم.

أما منطقة 24 القرشي، فتعود تسميتها إلى قنطرة ري تسمى بالفخاخير نسبة إلى قرية مجاورة لها، والرقم 24 هو رقم الموقع حسب التوزيع الهندسي لنظام الري بـ (مشروع الجزيرة). ثم تم تغيير اسمها لتصبح (24 عبود) وعند قيام ثورة 21 أكتوبر ضد حكومة عبود التي استشهد فيها الطالب (أحمد القرشي) تحولت التسمية إلى 24 القرشي.

الأسماء والمسببات

فيي بعض الأحيان تمر هذه التغييرات بلا اعتراض، فتسفر عن خلافات شديدة، فربما تكون هناك أسباب سياسية وأخرى جغرافية واجتماعية لتغيير اسم شاذ أو معيب لمكانٍ ما أو عند انقسام دولتين، وعلى على سبيل المثال تم تحويل روسيا إلى تسمية (ستالين)، لكنها عادت روسيا كما هي، وأيضاً دولة جنوب السودان اقترحت لها العديد من التسميات مثل (جوبا) و(دولة النيل) لكن استقر الرأي على دولة (جنوب السودان) وهو الاسم الحقيقي لهذا المكان.

ولمزيد من التقصي حول هذا الموضوع تحدث إلينا الأستاذ مدثر الأمين، فرد قائلاً: ترتبط أسماء المناطق منذ نشأتها بتسمية يصعب على الجميع تخطيها فمثلاً قرية (التي) اسم قديم منذ 8 آلاف سنة، وقد ورد ذكره في طبقات ود ضيف الله، فيستحيل تغييره بعد كل هذا العمر المديد.. لكن هناك أسماء مناطق تم تغييرها واستجاب السكان لتلك التسميات، وعلى سبيل المثال قرية (عد الغنم) تحولت إلى (عد الفرسان)، وهو اسم ذو مدلول يرمز إلى الشجاعة، وأيضاً قرية (الكدسة) تحولت إلى (الواحة) ثم (الكمبو) تغيرت إلى (السلطان عجبنا)، فتم تمجيد السلطان من خلال تلك التسمية حتى يظل أسمه راسخاً في أذهن الجميع و(الشقلة عوج الدرب) تحولت إلى (جياد) و(كرونجاكا) إلى (بت الحاج).

ولإفادتنا في هذا الأمر أفادنا د. علي الضو أستاذ (الفولكلور) من (معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية) بجامعة الخرطوم، فأجاب قائلاً: إن لأسماء المناطق رموزاً ومدلولات في الثقافة الشعبية لا تتغير بسهولة، ولها وقع قوي في نفوس السكان المحليين، وقد أخذت ألسنتهم على ذلك، إضافة إلى أنها تشير إلى المنطقة. فمن الصعوبة بمكان تغيير هذه التسميات، لذلك يجب أن تتم أي تسمية جديدة في منطقة أو شارع حديث الإنشاء مثل شارع (الطيب صالح) أو شارع (عبيد ختم) وعلى سبيل المثال منطقة (أمبدة) تم تحويلها إلى (أمدرمان الجديدة)، لكن ظل اسم (أمبدة) صامداً، وقبل فترة طويلة تم تغيير اسم (شارع النيل) إلى (الشيخ زايد) لكن ظل اسمه كما كان. وأيضاً شارع (الستين) وهو شارع ذو قيمة تجارية عالية، فتم تغييره إلى شارع (بشير النفيدي)، لكنه ظل يحمل اسم (الستين) وبالمقابل هناك أسماء قد تسبب بعض الحرج لسكان مناطقها، فيقع تغيير الأسماء موقعاً حسناً داخل أنفسهم.

محاولة ساذجة للتغيير

أما الباحثة الاجتماعية إخلاص محمد الحسن مجدي، فقالت: ليس من الحكمة في شيء أن نقوم بتغيير أسماء المدن والقرى، لأن ذلك يعد – في رأيي – محاولة ساذجة لطمس وتغيير التاريخ والتغول عليه، فأسماء هذه المدن والقرى لم تأت من الفراغ، فهي نتاج مواقف وتفاعلات ومعاملات وأوصاف هي الأصل في تلك التسمية، لأنها منتج شعبي خالص، وكل مسمى قديم له سبب وقصة تداولها الناس ورسخت في أذهانهم، لذا فهم غالبا ما يتجاهلون المسميات الجديدة، وقد يتندرون عليها كما وشت بذلك بعض النكات المتداولة مؤخرا، كذلك فإن التغيير القسري لأسماء المدن يصب في خانة فرض ثقافة المتنفذ وإقصاء ثقافة الآخر، والتقليل من قدرها وتبخيسها، وهي طريقة تفكير متعالية متجاوزة للواقع الموضوعي ومتجاهلة لمكوناته المحلية وتفاصيلها، فإذا أردت التغيير إلى ما تراه إيجابيا وصالحا للمجتمع، فأوجد المبررات واخلق الظروف الإيجابية التي تدفع بالناس إلى تبني أطروحتك الجديدة دون فرض أو قسر.

اليوم التالي

الحكومة تُبلغ امبيكي بسعيها لإنهاء الحرب نهائياً

أعلنت الحكومة السودانية، عن إبلاغها رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، ثامبو امبيكي، بأنها ومن خلال مفاوضات المنطقتين تسعى إلى إنهاء الحرب بصورة نهائية، وذلك عبر اتفاق لوقف شامل لإطلاق النار ومناقشة القضايا الأخرى عبر الحوار.

وبحث الرئيس، عمر البشير، يوم الإثنين بالقصر الرئاسي، مع امبيكي، مسار عملية الحوار الوطني ومفاوضات المنطقتين.

وقال مساعد الرئيس، إبراهيم محمود، إن البشير أطلع امبيكي على مجريات مسيرة الحوار، باعتماد الأجندة كافة والشخصيات القومية المشاركة.

وأضاف” الحكومة أبلغت الوسيط أنها ومن خلال مفاوضات المنطقتين، تسعى إلى إنهاء الحرب بصورة نهائية، من خلال اتفاق لوقف شامل لإطلاق النار ومناقشة القضايا الأخرى عبر الحوار”. وأكد أن تحديد الموعد النهائي لانطلاقة الحوار، عقب لقاء الرئيس بالآلية الأربعاء المقبل.

وفي السياق أشاد الرئيس البشير، بالعلاقات المتميزة بين السودان والنرويج، ومواقفها الداعمة للسودان في المجالات كافة.

ودعا لدى لقائه سفير النرويج لدى السودان، مارتن اسلند، بمناسبة انتهاء فترة عمله بالبلاد، دعا النرويج إلى حث المانحين في مؤتمر أوسلو، للوفاء بالتزاماتهم تجاه السودان .

ومن جهته عبّر اسلند، عن تقديره للحكومة السودانية التي أسهمت في أداء عمله بتعزيز العلاقات بين البلدين، معرباً عن أمله بأن يتحقق السلام في السودان.

شبكة الشروق

ثورة إصلاحية في السودان

هاشم كرار الدولة -أي دولة- (ضبط وربط) في الأجهزة الامنية، بتشكيلاتها المختلفة، وانضباط في الخدمة المدنية، وحين يضيع هذا الا تاريخيا، ورثت الخدمة المدنية، من الإنجليز، الانضباط، لكن هذا الانضباط أصابته جرثومة التسييس، منذ عهد نميري، ونشطت هذه الجرثومة بشدة في عهد نظام البشير، بتمكين أهل الثقة على حساب أهل الخبرة! لا يختلف اثنان، على ان الخدمة المدنية في السودان، قد تدهورت تدهورا مريعا، ومن بين هذين الاثنين، سعادة النائب الأول للرئيس السوداني، الفريق أول بكري حسن صالح، الذي أسرع قبل أيام واجتمع مع كبار أهل الخدمة المدنية، معلنا عن ثورة لإصلاح ما قد أفسد الدهر الغشوم!. المهمة ليست سهلة، لكنها غير مستحيلة، خاصة وأن رجل النظام القوي- بكري- هو الذي أعلن الثورة التصحيحية، وإذا ما أدركنا ما يتصف به بكري من انضباط، وانفتاح عقلي، وقدرة استثنائية على المتابعة، إلى جانب الحسم، واتخاذ القرار في تمام وقته، يصبح التقاؤل بنجاح هذه الثورة، هو سيد الموقف! أيضا، ما قد يسهم في إنجاح هذه المهمة، أنها تجيء في ولاية الرئيس البشير الاخيرة، وهى الولاية التي أعلن فيها البشير، أنه سيكون فيها رئيسا لكل السودانيين، وهذا ماقد فهم منه- بطريقة او أخرى- أنه يريد ان يطهر نظامه من مفاسد ما يعرف بالتمكين: تمكين جماعة، على السواد الغالب.. وتمكين أهل الثقة على أهل الخبرة والتجارب الحية والمنفعة العامة.. وهو التمكين الذي أدى في النهاية، إلى هذا الإنهيار المريع في الخدمة المدنية! لا يختلف اثنان: التسييس هو ألد خصوم الخدمة المدنية.. ومن بين هذين الاثنين، الذي وصل إلى هذه البدهية، الفريق بكري.. والإصلاح لن يبدأ، إلا بوضع الكفاءة المناسبة في المكان المناسب، دون تحيز لجماعة أو حزب أو جهة، أو تيار أو فصيل، أو.. نوع. الخدمة المدنية، كرتها الآن- بلغة الرياضيين- في ملعب الرجل القوي.. المدرجات تهدر.. وتصفق.. وتراهن عليه في كسب المعركة. سيادة الفريق بكري: لا تضيّع فرصة.. ولا تخذل كل هذا التشجيع! نضباط في الأمن والخدمة المدنية، يصبح على هذه الدولة، السلام. الجيش السوداني تاريخ، من الانضباط والجسارة، وهو ظل إلى يوم الناس هذا، محافظا على هذا التاريخ العتيد، لكن الخدمة المدنية في السودان، أصابها ما أصاب الوادي المتصدع، من تصدعات! الوطن القطرية

هيئة الدفاع عن الشابات المسيحيات تطعن فى نزاهة قاضى النظام العام

تقدمت هيئة الدفاع عن الشابات المسيحيات اللائى يحاكمن بتهمة ارتداء الزى الفاضح بطعن فى نزاهة قاضى محكمة النظام العام ، كما أكد رئيس الهئية .

وكانت شرطة النظام العام (أمن المجتمع) ألقت القبض على 12 فتاة يوم الخميس 25 يونيو بتهمة ارتداء (الزي الفاضح) ، وذلك إثر خروجهن من الكنيسة المعمدانية بمنطقة طيبة الأحامدة بالخرطوم بحري، عقب احتفال كنسي، وكن يرتدين تنانير وبناطيل. واقتدن لقسم الشرطة حيث أطلق سراح شابتين منهن ، هما ، لمياء جيمس ، ومواهب سليمان بدون توجيه تهمة، بينما وجهت تهمة الزي الفاضح للعشرة الأخريات وهن: فردوس التوم ، اشراقة جيمس ، أوثان عمر الجيلى ، ديانا يعقوب عبد الرحمن ، سيما على عثمان ، ايناس محمود الكومانى ، رحاب عمر كاكوم ، وجدان عبد الله صالح ، نصرة عمر كاكوم ، جميعهن مسيحيات وتعود أصولهن الى جبال النوبة ، وقد تعرضن للمعاملة المهينة والاساءات اثناء احتجازهن ، بما فى ذلك اجبارهن على خلع ملابسهن وتسليمها كأدلة!! ودونت في مواجهتهن بلاغات جنائية تحت المادة 152 من القانون الجنائي وأفرج عنهن بكفالة على أن يقدمن للمحاكمة لاحقاً.

وقال الأستاذ عثمان مبارك المحامي رئيس هيئة الدفاع عن الشابات لـ(حريات) إن جلسات محاكمة الشابات لم تتوقف منذ منتصف رمضان ، وتعقد بشكل شبه يومي، وأضاف ان هيئة الدفاع تقدمت بطلب لإحالة القضية لقاض آخر وطعنت في نزاهة القاضي الحالي وبالتالي فإنها تطلب تأجيل الجلسات المبرمجة بشكل يومي لحين البت في شكواها.

وقال عثمان مبارك (الجلسات استمرت فترة طويلة بشكل شبه يومي فهن عشرة شابات كل واحدة مفتوح ضدها بلاغ، واثنان منهن أحلن لمحكمة الطفل لأنهن دون 18 عاماً فإحداهن في عمر 14 سنة).

وأوضح عثمان انقضاء محاكمة اثنين فقط أدينتا وحكم عليهما بالغرامة خمسمائة جنيه مع الحكم بجلد احداهما 20 جلدة قائلاً (حوكمت اثنتان منهن حتى الآن وأدينتا وحكمتا بالغرامة مبلغ 500 جنيه ومع عدم الدفع السجن لمدة شهر وواحدة منهما ادينت بالجلد 20 جلدة وقد كانت أثناء سماع القضية تلبس اسكيرت وبلوزة بدون طرحة فحكم عليها القاضي فوراً بالغرامة)، وأضاف عثمان (هؤلاء البنات من جبال النوبة وهن مسيحيات، في هيئة الدفاع أتينا بقسيسيين في الكنيسة الانجيلية التي ينتمين إليها واوضحوا ان زيهن معقول وقد كن يلبسنه داخل الكنيسة فهو زى مجاز ليس به مشكلة حسب ديانتهم ، وحسب نص القانون فالمعيار هو دين الشخص الذي يعتنقه، وبرغم ذلك أدانها القاضي أثناء الجلسة بالغرامة وبعدها بالجلد، لكننا في هيئة الدفاع أفلحنا في أن نوقف تنفيذ الجلد لأن لدينا اسنتئناف، فلا يتم الجلد حتى صدور الحكم النهائي من المحكمة العليا).

وشرح عثمان سعي هيئة الدفاع للاستناد على الحقوق الثقافية وحقيقة التنوع الثقافي والديني في السودان قائلاً (خط دفاعنا انهن من جبال النوبة وأتينا بشهود حول حقيقة التنوع منهم الأستاذتين هالة الكارب وزينب بدر الدين التي عملت كمعلمة وأكدت ان الزى في السودان ليس لديه يونفورم معين فالنساء بعضهن يلبسن التوب واخريات القرقاب وغير ذلك، لكن القاضي لم يضع هذه الحقائق في الاعتبار). وأكد (نحن لن نقف سوف نصعد بالاستئناف وسنصل بالموضوع للمحكمة الدستورية).

وانتقد رئيس هيئة الدفاع عثمان مبارك محاكم النظام العام قائلاً (نتوقع ان تلغى المحكمة العليا أحكام محكمة النظام العام، ففي هذه المحكمة قضاة غير مدربين يطبقون الايديلوجيا القديمة، بينما الجهات الاخرى صارت تتحرج من ذلك).

وفصل عثمان لـ(حريات) الشكاوى التي قدمتها هيئة الدفاع في مواجهة القاضي التي جعلتهم يطالبون بإحالة القضية لقاضٍ آخر ، ومن ذلك أن القاضي (درج على الإساءة لهيئة الدفاع واتهام أعضائها بالسعي لنشر الرذيلة ولجعل السودان مثل فرنسا) واعتبرت الهيئة ان هذه التهم اساءة لهم وللمحاماة فالقضية تستند على حقوق ونصوص قانونية ودستورية واضحة، كما أن القاضي أمر باحتجاز المحامي سمير علي مكين عضو هيئة الدفاع لـ 72 ساعة، لاختلافه معه حول الاجراءات أثناء سير القضية، منتهكاً حصانة المحامي ومنتهكاً حقوق المحاماة، الشيء الذي أدى لتدخل رئيس القضاء لإخلاء سبيله بعد 5 ساعات . وشدد مبارك على ما ينطوي عليه ذلك الفعل من (انتهاك لحصانة المحامي فقد جرى الخلاف داخل المحاكمة نفسها).

وأضاف حول نزاهة القاضى (ونعتقد أن القاضي تلاعب في المحضر، فقد كتب كلاما في المحضر غير الذي قاله الشهود الذين أتينا بهم ولدينا شهود على ذلك).

وتنتقد المنظمات الحقوقية المادة (152) من القانون الجنائى لكونها مادة تمييزية ضد النساء تقهرهن من ممارسة حقوقهن كما تفتح الباب للعشوائية والتعسف وانتهاك مبدأ العدالة ، خصوصاً وانها لا تحدد مواصفات (الزى الفاضح) مما يعطى شرطة وقضاة النظام العام سلطات واسعة كثيراً ما تستخدم فى تقييد حرية النساء وفى الابتزاز والتحرش الجنسى .

وأطلقت منظمة العفو الدولية ، الجمعة 9 يوليو ، نداء عاجلاً للتضامن مع الشابات المسيحيات. وأوردت المنظمة ان عقوبة الادانة تحت المادة (152) من القانون الجنائى ، الجلد بما لا يزيد عن (40) جلدة او الغرامة أو العقوبتين معاً ، وأكدت ان عقوبة الجلد تتناقض مع المادة (33) من دستور السودان لعام 2005 ، والمادة (5) من الميثاق الافريقى لحقوق الانسان والشعوب ، والمادة (7) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ، والتى تحظر العقوبات المهينة والمحطة بالكرامة الانسانية .

حريات

العالم كما يراه الخلفاء

بعيداً عن أزمة العالقين الماثلة في كاليه وعاصمة الضباب، حيث يقيم مرشد الطريقة الختمية، أو ربما قريباً منها، حيث يدير مفاصل حزبه بالخرطوم، نجله محمد الحسن، تبدو المناظرات الكلامية هي المحركة للفعل السياسي.

حسناً، رويداً رويداً، وبخفة ورشاقة ينتقل المصطلح “الداعشي” إلى الأوساط السياسية والثقافية بعد أن اقتصر سابقاً على تسمية المتطرفين ليجد في قاموس السياسة السودانية حيزاً كبيراً، بعد أن استخدمه السيد الحسن الميرغني ضد مناوئيه السياسيين. لكن ليس الميرغني وحده من اجترح دمغ قيادات حزبه التي تختلف معه في قضايا المشاركة السياسية، بالألفاظ والنعوت القاسية، والتي يعتقد البعض أنها تسهم في تسميم البيئة السياسية، فالساحة السودانية عامرة بالحرب الكلامية، وفينة بعد أخرى كان السياسيين نجوما للجدل حول إلصاق الكلام الجارح والخادش للممارسة السياسية في وجه من يختلفون معهم في الموقف والمبدأ.

يقول علي السيد المحامي أحد مناوئي السيد الحسن في الحزب أن الميرغني أطلق المفردة بسبب شهرتها في ذلك الوقت أو كما قال حرفيا “كلمة لقاها حايمة ساي وقالها”، في ما يرى القيادي الآخر في الاتحادي الأصل البروفيسور بخاري الجعلي أن الكلمة ليست لها أي دلالة سياسية ولا تنتمي بأي حال من الأحوال لأجيال المصطلحات المعروفة والمتداولة سياسيا، ويشير إلى أنه ورغم وصوله لدرجة الأستاذية إلا أنه يجهل مغزى ومعنى هذا المصطلح، لكن على السيد يرى أن الميرغني كان يرمي وراء توصيفه إلى الإشارة للتطرف بحكم ما عرف به التنظيم الداعشي. ويظهر على السيد استغرابا لاستخدام المفردة عندما يقول إنها تعني العكس تماما بالنسبة للموقف السياسي في الحزب الاتحادي الديمقراطي، فالسيد الحسن مارس تطرفا فعليا عندما قام بفصل قيادات حزبه دون الرجوع لأي مؤسسة أو دستور أو عرف في الحزب، ويمتنع مولانا بخاري الجعلي من الدخول في مساجلات من هذا النوع لاعتبارات الأدب الصوفي الذي يستمده من جده الشيخ الجعلي شيخ الطريقة القادرية.

الساحة السودانية عامرة بالحرب الكلامية في وجه الخصوم السياسيين وبتعبيرات قد تصل لتخوم الإساءة. فكثيرا ما رد السيد الصادق المهدي على توصيفات غريمه اللدود ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني السابق الدكتور نافع علي نافع بألفاظ كثيرة يذكر منها المراقب “الحانوتي”. المعروف بالطبع أن قاموس نافع هو الآخر كان قد أثار الكثير من الكيانات المعارضية ضده، بل وانتظمت الشارع في هبة ما احتجاجات حملت مسمى (جمعة لحس الكوع)، رداً على عبارات بذلها في سياق نقده للمعارضة.

بالنسبة للإعلام والصحف لا يبدو الأمر سهلا فالأستاذ فيصل محمد صالح الخبير الإعلامي وأستاذ الإعلام بالجامعات السودانية ورغم تأكيده بأن الإعلام وسيط لنقل الحقائق والأخبار، لكنه ينوه إلى هذا لا يعني أن تصبح الصحف مجرد سطح فارغ يكتب فيه أي شخص ما يشاء، ويلفت إلى أن الأمر تحكمه معايير أخلاقية ومهنية ومرشد ودليل عملي، ويرى أن على الصحف أن لا تكتب أي نعت يتضمن الحط من كرامة الآخرين ويجب أن تكون المصطلحات خاضعة للتقويم من قبل الصحيفة، وهل يتضمن توصيف سياسي غير لائق؟، ويؤكد فيصل أن الساحة السياسية طوال السنوات القليلة الماضية كانت تحتوي إهانات ونعوتا للأفراد والكيانات، ويؤكد حديثه حال إجراء أي مسح على الصحف طوال السنوات القليلة الماضية أيضا.

اليوم التالي

الشرطة تنفي تدخل السياسيين في قضية مقتل مدير الأقطان

الخرطوم: 

نفى المتحري في قضية مقتل المدير السابق لإحدى شركات الأقطان "هاشم سيد أحمد"، وجود أي تدخل سياسي في سير إجراءات التحري، وقال إن المجنى عليه يمتلك شركة تتعامل في الأقطان بمجالات الصادر والوارد، وأن الشركة لديها علاقة بالسلع الإستراتيجية.

وأفادت محررة القضايا والحوادث بـ(الصيحة) أن المتحري نفى عثوره على مستندات تخص شركات الأقطان في منزل المجنى عليه، وأوضح أنه عثر على أورق لكنها ليست لها علاقة بالمسؤولين بالدولة.

وأبان المتحري أن المجنى عليه كان يعمل مديراً لإحدى شركات الأقطان منذ "1975_1977"م وأصبح في عام "1990م" وكيلاً لإحدى الشركات الصينية، وأنه أسس شركة الخرطوم للأقطان وهي شركة خاصة به في العام 2000م. وقطع المتحري بأن المجنى عليه لم يكن شاهداً في قضية الأقطان المعروفة-

الصيحة