بداية متعثرة لمفاوضات فرقاء الجنوب وتوقعات بحدوث اختراقات

بدأت مفاوضات الفرقاء الجنوبيين بداية متعثرة بحضور ممثلين من (ايقاد بلص)، وبحثت الأطراف الثلاثة المتصارعة (الحكومة، المعارضة السلمية، والمعارضة المسلحة)، السلطة والدستور ووقف النار، عبر ممثلين عن كل طرف من الأطراف بجانب رئيس كل وفد مفاوض.
و شهدت الجلسة تباعداً في القضايا التي تمت مناقشتها بين الأطراف الثلاثة، في الوقت ذاته توقع بعض الدبلوماسيين و المراقبين المتواجدين بمقر المحادثات حدوث اختراق والتوصل الي اتفاق سلام في الموعد المحدد.
وقال نائب رئيس المعارضة السلمية دينق ألور لـ (الجريدة) أمس ان هنالك تقدماً طفيفاً في بعض القضايا مثل السلطة، الدستور الانتقالي، ووقف إطلاق النار، واشار الى ان تلك القضايا وجدت تحفظات من قبل الحكومة والمعارضة المسلحة.
واضاف ان ورقة الإيقاد بلص التي تم تقديمها للاطراف وضعت حلولاً لكثير من القضايا.
وابان ألور ان الحكومة ابدت بعض التحفظات على منصب النائب الاول، اما فيما يختص بالمعارضة المسلحة فطالبت بتمثيل في ولايات بحر الغزال الكبرى والاستوائية لجهة ان لها أعضاء من تلك المناطق.

وانتقد ألور مطالبة الحكومة والمعارضة لكل منهما بنسبة (٧٠٪) من السلطة، ووصف المطالبة بتلك النسبة بالامر التعجيزي، ورأى انه يظهر عدم جدية الطرفين، و قطع بضرورة وجود المعارضة السلمية في المفاوضات، وانتقد مطالبة الحكومة بابعادهم على خلفية توقيعهم لاتفاقية أروشا.
و في ذات السياق قال الناطق الرسمي باسم وفد المعارضة المسلحة استيفن بار كوال لـ (الجريدة) ان المباحثات ناقشت نظام الحكم و السلطة، واوضح انهم طالبوا بضرورة زيادة نسبة تمثيلهم في الولايات السبع الآخرى التي تمثل ولايات بحر الغزال و الاستوائية، وابان انهم طالبوا بنسبة (٧٠٪) من السلطة، وبرر تلك الخطوة بأنهم قادرون على احداث اصلاحات في مؤسسات الدولة بعد ان فشلت الحكومة في تقديم ذلك للمواطن.

ومن جهته اشار الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة مايكل مكوي الى مطالبتهم بنسبة (٧٠٪) على ان تخصص (٢٠٪) للمعارضة المسلحة، و(١٠٪) لبقية الأحزاب السياسية، وجدد مطالبة الحكومة بإبعاد المعارضة السلمية بزعامة باقان اموم من جولة المحادثات او ضرورة انضمامهم للحكومة.
وتوقع دبلوماسي رفيع – فضل حجب اسمه- حدوث اختراق في الأيام القليلة القادمة، وذكر لـ (الجريدة ) أن الأطراف الثلاثة بدأت تتفق في بعض القضايا محل الخلاف، وتابع: هذا مؤشر يدل على وجود تقدم في القضايا التفاوضية.

صحيفة الجريدة

علي السيد: مطالبة الحسن بتدخل البشير لحسم تصرفات رئيس مجلس الاحزاب (فضيحة)

وصف القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل د. علي السيد، مطالبة الحسن الميرغني لرئيس الجمهورية بالتدخل لحسم تصرفات رئيس مجلس الأحزاب بالفضيحة السياسية والقانونية، وقال السيد الـ(الجريدة) أمس إن مجلس الأحزاب مؤسسة مستقلة بعيداً عن السلطة التنفيذية والتشريعية مثل السلطة القضائية وليس لرئيس الجمهورية سلطان عليها، واضاف: هذا ما أكدته المادة (٦) من قانون المجلس، وزاد: صحيح أن المادة (٧) من ذات القانون أعطت الرئيس حق ترشيح أعضاء المجلس من ذوي الكفاءة والنزاهة وعدم الإنتماء لأي حزب سياسي وذلك تهميداً لإجازتهم من قبل ثلثي أعضاء المجلس الوطني.
وأشار السيد إلى أن الطعن ضد قرار المجلس لا يكون موجهاً لرئيس الجمهورية أو البرلمان وإنما للمحكمة المختصة وهي المحكمة الإدارية، وتابع: كان على الحسن الميرغني أن يتقدم لها بطعن ضد قرارات رئيس المجلس باعتبار أن ذلك هو المسلك الصحيح، ولكن يبدو أن مستشاريه على قدر من الجهل بالقانون. وأضاف أقول للحسن إن الرئيس لن يتدخل في الأمر، ولن يسأل مسجل الأحزاب لأنه يعرف القوانين، وأردف: أما إذا كان الحسن بهذه الشكوى يريد التأثير أو الضغط على مجلس الأحزاب فهذا يدخل ضمن باب الفساد الذي قال الحسن إنه يريد أجتثاثه في (١٨٠) يوماً.
وجزم السيد بأن الرئيس لن يتدخل لان الحسن فضح الأمر بذكائه الخارق وجعله قضية رأي عام، وأن أي إجراء يتخذ ضد المجلس سيكون مكشوف للجميع.
وجدد السيد تمسكهم بشرعيتهم في الحزب وعدم شرعية الحسن الميرغني، وأبان أنه وبابكر عبد الرحمن مازالا مندوبين معتمدين للحزب لدى المجلس ما لم يأت قرار من رئيس الحزب بتغييرهما.
وكانت (اليوم التالي) قد كشفت عن شكوى من الحسن الميرغني، لرئيس الجمهورية المشير عمر البشير للتدخل لحسم قرارات وتصرفات رئيس مجلس الاحزاب ضد الحزب، واتهم الحسن رئيس المجلس بالسعي لشق صف الحزب من خلال مؤازرته لما اطلق عليها المجموعة المنشقة، وتضمنت الشكوى رفض رئيس المجلس استبدال ممثل الحزب الذي وصفته بالمفصول علي السيد بكمال علي صالح دون مسوغ قانوني.

صحيفة الجريدة

والي الخرطوم يشدد على اقالة أي معتمد يعيق عمل البرلمانيين

حذر والي الخرطوم الفريق اول مهندس ركن عبد الرحيم محمد حسين معتمدي المحليات من عدم مضايقة نواب البرلمان، وقال ( اي معتمد يتضايق من برلماني يعمل بين الناس نقول ليه فوت اهلك)، واضاف (اذا كان عضو البرلمان ما عندو دور دي كارثة)، وتابع ( هم الولاية ما بنقدر نشيلوا برانا)، وشدد على ضرورة تحمل نواب الولاية في البرلمان القومي والمجلس التشريعي مسؤولياتهم تجاه الولاية.
وحث الوالي النواب على النزول للعمل بين المواطنين،وتابع (جئنا بالانقاذ ورفعنا طموحات الناس ولابد ان نوافيها حقها)، ودعا حسين خلال مخاطبته اللقاء التفاكري بين نواب وقادة الحزب في البرلمان والمجلس التشريعي بالولاية بمقر المؤتمر الوطني بالخرطوم امس، دعا الى تنفيذ برنامج الحزب الذي وصفه بانه عهد بين الامة والنواب والتزام اخلاقي وديني لابد من انفاذه.
وشدد الوالي على دور النواب في ذلك، وقال ليس هناك استثناء لأحد والمطلوب من النائب على مستوى السياسي والتنفيذي وعلى مستوى الاحياء ان يقوم بدوره قائلاً (لو الصلة مقطوعة بين البرلمان والجهاز التنفيذي يصبح العمل موسمي للبرلمان).
من جانبه كشف نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم محمد حاتم سليمان عن خطة متكاملة للدورة التنظيمية سماها (20 – 20) ودعا لايجاد خارطة للخدمات بالولاية من اجل بناء حزب قوي، وحث اعضاء البرلمان وتشريعي الخرطوم على الخروج من القاعات، والعمل الميداني مع الجماهير، كما دعا الى اعلاء قيم الولاء الوطني ونبذ الجهوية والعصبيات، وبناء جبهة داخلية موحدة من اجل ولاية ناهضة وامنة وموحدة وقال (ماعاوزين الاختلالات الامنية تتكرر تاني).
وكشف حاتم عن رؤية جديدة لحزبه، وذكر أنها تصب في صالح مواطني ولاية الخرطوم،ووصف مايجري الآن بأنه انتفاضة حزبية.

صحيفة الجريدة

"الداخلية الكويتية": تحرير 3150 مخالفة وحجز 110 مركبات خلال 48 ساعة

في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية وجهودها المستمرة للحد من المخالفات والإسهام في المحافظة على أرواح قائدي المركبات من المواطنين والمقيمين والقضاء على مختلف الظواهر السلبية، شنت إدارة مرور محافظة العاصمة عددا من الحملات المرورية على عدد من مناطق المحافظة شملت مدينة الكويت ومنطقة الشويخ، بالإضافة إلى طريق الدائري الثاني خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين.

 

وقد أسفرت الحملات التي تمت تحت إشراف رئيس قسم مرور العاصمة الرائد رائد محمد السليمان, والرائد أحمد أشكناني، عن تحرير 3150 مخالفة مرورية مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى حجز 110 مركبة مخالفة وإدخال 5 أشخاص إلى نظارة المرور.

 

وتهيب الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بقائدي المركبات ضرورة الالتزام بقوانين المرور واتباع العلامات الأرضية واللوحات الإرشادية تجنبا للوقوع في المخالفات وحماية الممتلكات العامة والخاصة مــــــن الآثار الناجمة عن الحـوادث المروريــة.

الكويتية

مقتل أميركي أسود أعزل برصاص الشرطة

قتلت الشرطة الأميركية شابا أسود أعزل في ولاية تكساس في حادثة جديدة من شأنها أن تغذي شكاوى الأميركيين من أصل أفريقي من تعرضهم للعنصرية من قبل السلطات.

وأطلق شرطي أبيض يدعى براد ميللر (49 عاما) النار على الشاب كريستيان تايلور (19 عاما) -وهو رياضي في فريق جامعي محلي- أثناء محاولته اعتقاله أمام معرض للسيارات في أرلينغتون بتكساس، عند الواحدة من فجر أول أمس الجمعة بالتوقيت المحلي.

وكانت الشرطة تلقت اتصالا يفيد بحدوث محاولة للسرقة، وتحدثت تقارير عن صدم تايلور واجهة معرض لسيارات "جي أم سي" بسيارته. ولم يظهر بعد أي تسجيل مصور يكشف ملابسات الحادثة، بما في ذلك مقتل الشاب بالرصاص.

وبررت الشرطة قتل الشرطي للشاب بأنه يفتقد الخبرة اللازمة بما أنه انضم في سبتمبر/أيلول من العام الماضي إلى شرطة أرلينغتون، ولم تكن له أي خبرة سابقة، كما أنه لم يطلق النار من قبل من سلاحه.

وكانت الشرطة الأميركية واجهت من قبل اتهامات من الأميركيين من أصل أفريقي ومن منظمات حقوقية أميركية بأنها تستسهل قتل السود بدوافع عنصرية، وتُرجمت تلك الاتهامات إلى احتجاجات تخللتها مواجهات مع قوات الأمن في بعض المدن الأميركية.

وعلق الرئيس الأميركي باراك أوباما مرارا على حوادث قتل سود عُزّل في ظروف لا تستدعي مطلقا استخدام القوة من قبل الشرطة، بأن العنصرية لا تزال كامنة في المجتمع الأميركي.

الجزيرة

هجرة السودانيين تعرقل حظوظ المستثمرين الأجانب

أصبح السودان منطقة طرد لسكانها خاصة بعد المشكلات العميقة التي تهدد الدولة من نزاعات مسلحة ومجاعات وفقر وتزايد أعداد السودانيين طالبي السفر إلى خارج البلاد بشكل لافت حيث تجاوزت تأشيرات الخروج من البلاد خلال الثلاثة أيام الماضية عدد 12 ألف تأشيرة، فضلاً عن استخراج 4.500 جواز إلكتروني خلال ذات الفترة.

وفي نوفمبر من العام 2012 كشف تقرير اصدرته وزارة العمل السودانية عن تزايد معدلات الهجرة وسط السودانيين حيث بلغت خلال العشر اشهر الاولى من ذاك العام حوالي 75,631 وقال موقع سودان تربيون إن التقرير الوزاري أشار إلى أن الكوادر الصحية والتعليمية هي الأكثر هجرة و بلغ عدد المهاجرين من الأطباء (5028) خلال الخمسة أعوام الماضية، فيما بلغ المهاجرين من المهن التعليمية (1002) معظمهم خلال العام 2012م.

وأرجع تقرير لوزيرة الموارد البشرية السودانية وقتها، آمنة ضرار قدمته لمجلس الولايات أسباب تزايد الهجرة لضعف الأجور وقلة فرص العمل بجانب انفتاح ومغريات سوق العمل في الدول المستقبلة للمهاجرين السودانيين، فضلا عن السعي للحصول علي موارد مالية من العملات الصعبة.

وقال الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، حاج ماجد سوار، للمركز السوداني للخدمات الصحفية الخميس،إن الاستعدادات المبكرة لموسم عودة المغتربين، أسهمت بشكل كبير في تبسيط الإجراءات رغم الزيادة الكبيرة في أعداد المتعاملين مع الجهاز.

وأعلن سوار، عن تشغيل تسع صالات للإجراءات داخل مقر الجهاز لتعمل بطاقتها القصوى، إضافة لصالة جديدة خُصصت لعائلات المغتربين شمال مجمع النصر السكني بالخرطوم، لتبسيط الإجراءات والوفاء باحتياجات المغتربين وأسرهم.

وقال إن جهاز المغتربين شكّل عدداً من اللجان المشتركة لمتابعة إجراءات المغتربين، بالتنسيق مع شرطة الجوازات والضرائب والسجل المدني لتلافي التكدس بمنافذ الإجراءات. وبالاضافة إلى المهاجرين من الأطباء والمهن التعليمية فالمستثمرين السودانيين أيضاً يهربون بأموالهم خارج البلاد حتى وصل العدد الحقيقي للمستثمرين السودانيين في إثيوبيا خمسمائة مستثمر حيث باتوا يحتلون المرتبة الثانية من الاجانب المستثمرين في اثيوبيا وقد ظل عددهم في تزايد مستمر وليس بعيداً إذا استمر تدفقهم على الدول المجاورة أن يحتلوا عما قريب المكان الأول .

السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا يجد هؤلاء المستثمرون في اثيوبيا وغيرها فرصاً لم يجدوها في بلادهم مما يدفعهم إلى الهجرة باموالهم ومشاريعهم خارج حدود بلادهم –وهو سؤال ينبغي أن يوجه للمسئولين السودانيين فإذا كان الاستثمار في السودان ميسراً لماذا يهاجر المستثمرون من أهل السودان بأموالهم ومشاريعهم إلى دول الجوار؟

والجواب يتحدد في أن الفقر والحرب والنزاعات ليست وحدها أسباب هروب السودانيين من أراضيهم بل المعيقات الإدارية تواجههم في كل منعطف والضرائب تظهر فجأة خاصة للمستثمرين بل وقبل أن يبدأ تنفيذ المشروع الاستثماري، وأن ضوابط الشفافية معدومة وان المستثمر مطالب بان يدخل (يده في جيبه) منذ ساعة وصوله السودان وان العقبات الادارية تظهر أمامه من حيث لا يحتسب وأن المال مطلوب منه أن يدفعه بصور وأساليب ملتوية ومتعددة ودون ضوابط معروفة ومعلنة ومقننة ثم هناك قضايا البنية التحتية والاجراءات المصرفية والعقوبات المفروضة وأثرها عليها والاراضي وملكيتها والأعراف التي تحكمها والنقد الاجنبي ومشكلاته والمرافق العامة من كهرباء ينقطع تيارها فجأة ومياه شحيحة وعدم استقرار ملامح واضحة كل تلك أسباب جعلت المواطن السوداني يفضل أن يبحث له عن وطن آخر وعلى سبيل المثال هو الذي جعل خمسمائة مستثمر سوداني ينتقل للعمل في اثيوبيا ولو انشأ كل هؤلاء مشاريعهم ربما كانت السودان قد استغنت عن الاستثمار الاجنبي.

أسماء عبدالفتاح
نخبة السودان

فوضى أسعار أم تحرير؟

كلمة (مغلق) من أين جاءت؟ (محلات مواد البناء) هذا اسمها في أركان الدنيا الأربعة (رغم علمي بأن الكرة الأرضية ليست مضلع حتى تكون لها أركان).

في ظني أن أجهزة الدولة تتفرج على انفلات تام في الأسواق وأخشى ما أخشاه أن يكون الذي نراه تراه تلك الأجهزة بمنظار تحرير التجارة أو تحرير الاقتصاد.

حادثة:

بحثت عن صنف من مواد البناء في مساحة نصف كيلو متر تقريباً هذه الأسعار لنفس الصنف في عدة محلات: 27 ج، 35، 40 ج، 45 ج. صاحب 27 ج وضع ربحه ليكون 5 جنيهات مثلاً. هل يعقل أن الأخير يريد أن يربح 23 جنيها في علبة غراء؟

ألا تعلم الدولة كم سعر هذه السلع وكم وضعت عليها من جمارك وقيمة مضافة وبكم ترحلت وبكم يجب أن تصل المواطن. (قبل أن يقولها قارئ سأقولها: هي بالله الدولة التي وضعت الجمارك والضرائب على السلع بهذه الصورة ولم تحن على مواطنها لماذا نطالب التاجر أن يحن عليه؟).

تسود هذه الأيام الأسواق فوضى وجشع منقطع النظير ليس هناك سعر ثابت لمنتج محلي ولا مستورد كل يضع ما يخطر على باله من سعر، سألت عن سلعة أعرف سعرها تماماً أنه 12 جنيها في محل ما ويوم لم أجدها عنده، ووجدتها عند جاره الذي لا يبعد عنه 10 أمتار، وقال لي 15، قلت له لماذا اشتريها من جارك ب12 ج دائماً؟ قال طيب جيب 12 ج خلاص. يعني لو كنت لا أعلم سعرها لباعها ب 15

ج. هل يعقل أن تترك الدولة السوق لبهدلة الناس والبحث عن السعر المناسب بحجة التنافس وحرية التجارة؟

من افتى بأن حرية التجارة هي هذه الفوضى وهذا الجشع؟

أما إذا ما احتجت لقطع غيار السيارات فهذه مبالغة رهيبة أتفه قطعة ولو كانت من المطاط يضعون عليها ما يشاءون، وذهب المضطر نحاس كما قال الشاعر، ويسيطر على هذا السوق سوق قطع الغيار لوبي متفق فيما بينهم على كل شيء وهم أهل بعض.

أيضا هذه السوق أليس مقدور على تسعيرها؟ قطعا مقدور لأنها ليست خضارا ذا مواسم (بالمناسبة كيلو الطماطم بي كم هذه الأيام؟ سمعت أنه فوق الأربعين جنيهاً نأكلها في موسمها أو في الجنة).

بالمناسبة هذه الفوضى وهذا الجشع جعل عبارة كل زول يعلي سعره، فصاحب أي سلعة يرفع سعرها كما يريد ليقابل بها نفقاته. أما الألبان ومشتقاتها وخصوصا منتجات الشركة الكبيرة فهي استكرات عديييييل علبة الزبادي 8 جنيهات معقولة؟ وكل سلعها الغذائية خصوصا مشتقات الألبان غالية غلاءً يجعلها لفئة خاصة (ما ضاربها حجر دغش في مصدر أموالها) أو الذين مصدر أموالهم لا تعب فيها (وبلاش تودينا في داهية كما قال المصري).

لابد من ضبط الأسعار وبلاش حجج واهية. تحدد الأسعار وتفتح منافسة الاستيراد ويحارب الاحتكار.

د. أحمد المصطفى إبراهيم

الصيحة