اكتشف مجموعة من الباحثين في شركة Zimperium zLabs ثغرة أمنية خطيرة في نظام أندرويد تسمح باختراق الجهاز والتحكم به عن بُعد من خلال رسائل خبيثة مُتعددة الوسائط MMS، وأُطلق على هذه الثغرة اسم Stagefright.
وأكد الباحثون أن الثغرة تُهدد 95 بالمائة من الأجهزة الذكية العاملة بنظام التشغيل اندرويد، وهي موجودة في إحدى مكتبات الوسائط التي يعتمد عليها نظام التشغيل في عرض صيغ الملفات وقراءتها، وهي تصيب الأجهزة العاملة بالإصدار 2.2 أو أحدث، ما يعني أنها تهدد حوالي 950 مليون جهازا.
وأوضحت جوجل أن أجهزة نيكسوس التي ستحصل على التحديثات الأمنية بشكل شهري هي نيكسوس 4 و5 و6 و7 و9 و10 بالإضافة إلى جهاز Nexus Player. كما ستمنح الشركة تحديثات رئيسية لأجهزة نيكسوس لمدة سنتين، وتحديثات أمنية لمدة 3 سنوات منذ تاريخ توفرها أو لمدة 18 شهر منذ شراءها عبر متجر جوجل بلاي.
وفي المُقابل لم تذكر سامسونج الأجهزة التي سوف يشملها البرنامج، واكتفت بالقول عبر مُدونتها الرسمية :”إن هذا البرنامج يتم بالتعاون مع مُزودات الخدمة والشُركاء، وأن المزيد من التفاصيل سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق”.
وفي حالة عدم وصول التحديث بشكل رسمي يُمكن التوجه إلى إعدادات تطبيق الرسائل Settings ثم البحث عن خيار تعطيل الرسائل مُتعددة الوسائط Disable MMS، وفي هذه الحالة لن يستلم المُستخدم رسائل مُتعددة الوسائط بشكل كامل، لكنه الحل الوحيد لحين وصول التحديث الأمني إلى الجهاز، حيث يُمكن بعدها إعادة تفعيل الرسائل.
تسعى السلطات السودانية بالتنسيق مع جهات محلية ودولية، لمواجهة انتشار التطرف الديني والأفكار المتشددة في المجتمع وبين أوساط الشباب السودانيين، في أعقاب التحاق عدد من الشباب السودانيين بتنظيم داعش.
وقالت الرئاسة السودانية أمس السبت، إنها بصدد إصدار قرارات مهمة لمحاصرة ظاهرتي الإرهاب والتطرف الديني التي تفشت وسط الشباب السوداني.
واتهم نائب الرئيس السوداني حسبو عبد الرحمن، جهات غربية لم يسمها بدعم وتنمية تلك الظاهرة في السودان.
وبدأت الخرطوم محاولات للحد من ظاهرة التطرف الديني، بعد التحاق عدد من طلاب الجامعات بتنظيم داعش، وبدا التعاون واضحا بين الحكومة السودانية والسفارات الغربية للحد من الظاهرة.
وعقدت في الخرطوم اليوم ندوة نظمها مجلس الشباب العربي الأفريقي بالتعاون مع السفارة الأميركية بالبلاد، بعنوان "تفشى التطرف الديني وسط الشباب"، شارك فيها عدد من الدعاة بينهم أميركان.
وقال نائب الرئيس السوداني حسبو عبد الرحمن، خلال كلمته في الندوة، إن القرارات ستصدر بالتنسيق مع المؤسسات ذات الصلة لسد كافة الثغرات التي تقود إلى التطرف، قاطعا بالتزام الحكومة بالمنهج الوسطي مع رفض الغلو والتطرف.
إلى ذلك أكد الداعية الأميركي إمام ماجد، أن الفهم الخاطئ للدين هو ما قاد الشباب نحو التطرف والانضمام إلى تنظيم داعش، وأوضح "سبق وتناقشت مع من اتجهوا لهذا الطريق واتضح أن بعضهم لا يحسن تلاوة الفاتحة"، فضلا عن أن بعضهم حديث العهد بالإسلام"، وأكد أنهم يعانون من إشكاليات تتصل بمفهوم قضية الولاء والانتماء والهوية، مضيفا "القاسم المشترك بينهم رغبتهم في التغيير والإصلاح التي ضلت طريقها".
وفي ذات المنحى أعلن مجمع الفقه الإسلامي السوداني عن مشروع "الرعاية والتصحيح الفكري" لمحاصرة التطرف وأكد تبنيه من قبل رئاسة الجمهورية.
طالبمحمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الرئيس عبد الفتاح السيسىبإعادة إحياء شق قناة جونجلى التي توقف العمل بها منذ ثمانينات القرن الماضى بعد اشتعال الحرب الأهلية في السودان خاصة أن مفاوضاتسد النهضة لا تزال إلى اليوم غير واضحة النتائج كما يمكن أن نستغل أجواء فرحة بشق قناة السويس الجديدة والروح المعنوية المرتفعة وفريق العمل المتميز الذي لا يزال بكامل طاقته ونسعى لإعادة إحياء المشروع بما يعود بالنفع على الجانبين المصرى والسودانى ويكون بديلا آخر لمواجهة العجز المائى.
ودعا الساداتالدبلوماسية المصرية إلى أن تسارع في فتح ملف قناة جونجلى مرة أخرة، خاصة أن جنوب السودان يحتاج إلى دعم مصر اقتصاديا لإنشاء بنية تحتية إذ أن البنية التحتية هناك تكاد تكون منعدمة، كما تحتاج جنوب السودان إلى دعم مصر سياسيا لإقامة علاقات أفريقية قوية خاصة بعد سنوات مضت كانت القاهرة بعيدة عن جوبا بشكل كبير. ويعتبر استئناف هذا المشروع دليل على بداية عودة مصر جديا إلى أحضان القارة السمراء.
يبدو أن هناك نارا تحت الرماد في المملكة العربية السعودية؛ إذ انتهى العمل بالمقاربة المحافظة التي كان ينهجها البلد عبر تاريخه في التعاطي مع القضايا الاستراتيجية الكبرى، والتي تقوم على عدم إثارة المتاعب وتوخي الحذر الشديد عند التعامل مع قضايا منطقة الشرق الأوسط.
وحل محل المقاربة المحافظة التي شهدتها المملكة الغنية بالنفظ، اتجاه جديد وحازم يقوم على الانخراط في مشروعات غير مجربة سابقا بالرغم من أنها قد تنطوي على مخاطر محتملة.
ففي اليمن، يشن الجيش السعودي حربا على المتمردين الحوثيين منذ أكثر من أربعة أشهر.
وفي سوريا، توسعت السعودية في رعايتها للمتمردين الإسلاميين المعارضين لحكم الرئيس بشار الأسد إلى حدٍ كبيرٍ.
وفيما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني، كشف مصدر مطلع أنه حال توافر القناعة لدى السعودية بأن إيران سوف تطور سلاحا نوويا، فسوف تسلك المملكة نفس المسلك، ما يؤدي إلى بداية سباق تسلح في الشرق الأوسط.
خلفيات الموقف
في سبتمبر 2013، كنت جالسا في غرفة استقبال مكيفة الهواء داخل قصر محاط بالحرس بمدينة جدة السعودية بالقرب من ساحل البحر الأحمر.
وكان بصحبتي داخل الغرفة شخصان هما سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد آنذاك، وأقرب أبنائه إليه محمد بن سلمان.
أصبح الحوثيون في موقف دفاعي عقب إجراءات عسكرية مكثفة اتخذها التحالف الذي تقوده السعودية
وكان ولي العهد سلمان بن عبد العزيز، قبل 16 شهرا من توليه حكم السعودية خلفا للعاهل السعودي الراحل الملك عبد الله، بصفته وزيرا للدفاع قد قطع عطلته في المغرب وعاد إلى السعودية لتولي قيادة القوات المسلحة التي كانت تستعد لدعم الأمريكيين في شن ضربات صاروخية عقابية ضد بشار الأسد.
وكان من المفترض أن تندرج الضربات الجوية في إطار القناعة التي توافرت لدى المجتمع الدولي على نطاق واسع بأن بشار الأسد استخدم غاز الأعصاب في الهجوم على الغوطة في ذلك الصيف، والذي أودى بحياة مئات من المدنيين السوريين.
ولكن بفضل الوساطة الروسية التي توصلت إلى عقد صفقة مع الأسد قضت بتسليم النظام السوري ترسانة الأسلحة الكيماوية التي يمتلكها، أو معظم تلك الأسلحة، أُلغيت الضربة الجوية العقابية قبل ساعات قليلة من الموعد الذي كان محددا لشنها.
شباب وطموح
كان إلغاء الضربة العقابية لحظة مؤثرة ونقطة تحول في أسلوب تعامل القيادة السعودية مع الولايات المتحدة.
وشعرت السعودية بالخذلان التام من جانب الحليف الأمريكي التاريخي؛ إذ كانت تأمل أن يؤدي عمل عسكري دولي ضد نظام الأسد إلى تغيير المعادلة في الحرب الأهلية التي يشهدها البلد بحيث يزول الحليف العربي لإيران، الرئيس الأسد، وتحل محله حكومة يقودها السنة.
ولكن عندما لم يتحقق ذلك، توصل كبار أمراء السعودية وصانعو القرار في البلاد إلى قناعة بأنه لابد لهم من أخذ زمام المبادرة لمعالجة الأمر بأيديهم.
بهذا احتل صدارة المشهد الشاب الذي لا يتمتع بالخبرة العسكرية لكن يحدوه طموح كبير أي الأمير محمد بن سلمان، الشاب الذي حضر ذلك الاجتماع في جدة.
ويبلغ محمد بن سلمان من العمر نحو ثلاثين عاما، ما يجعله ربما أصغر وزير دفاع في العالم.
كما أنه يتصدر المشهد في الحملة العسكرية التي تقودها السعودية لردع الحوثيين الشيعة في اليمن وإعادة الرئيس اليمني المنفي عبد ربه منصور هادي، حليف السعودية، إلى سدة الحكم.
وتظهر نشرات الأخبار السعودية الأمير محمد بن سلمان الذي يتميز بطول القامة والذي غالبا ما يظهر بلحية غير حليقة أثناء تفقده غرف العمليات العسكرية الدائرة في اليمن وأثناء اجتماعاته مع قادة الجيش.
يعيش 80 في المئة من اليمنيين على الإعانات جراء الحرب الدائرة هناك
ويبدو أن الأمير الطموح قد كسب الرهان وبدأ يحقق مبتغاه، على الرغم من الثمن الباهظ الذي يدفعه الشعب اليمني البائس.
وبعد أربعة أشهر من القصف المتواصل لمواقع الحوثيين بالمقاتلات الجوية، ومحاصرة الموانيء والمطارات اليمنية، وإنزال لواء مدرعات إماراتي في عدن، انكمشت قوات الحوثيين وأصبحت في موقف دفاعي.
ورغم التقديرات التي تشير إلى مقتل ثلاثة آلاف يمني واعتماد 80 في المئة من الشعب اليمني على الإعانات، يبدو أن القيادة السعودية لا زالت مصرة على المضي قُدُما في حملتها العسكرية وإجبار الحوثيين على السعي نحو السلام.
ومن المرجح أن السعودية ماضية في طريقها، ليس فقط لتأمين الحدود الجنوبية مع اليمن، بل للقضاء على مخاوف ظهرت على السطح من أن تحاصر المملكة بحلفاء إيران في المنطقة من جميع الاتجاهات.
ففي اليمن، هناك جماعة الحوثيين الشيعة الذين يمثلون أحد أقوى الميليشيات الموالية لإيران في المنطقة رغم أن الواقع يؤكد أن المكاسب التي حققوها في بداية الصراع جاءت مدفوعة بدعم من الرئيس السابق علي عبد الله صالح، لا من إيران.
تكثف قوات التحالف الذي تقوده السعودية من وجودها في اليمن
أما في العراق، فانتابت حالة من الفزع السعودية وهي تشاهد سقوط النظام السني بقيادة صدام حسين لصالح حكومة يسيطر عليها الشيعة الذين تربطهم علاقات وطيدة مع طهران. وكانت القوات المدربة على يد خبراء عسكريين إيرانيين هي الأداة الأكثر فاعلية التي ساعدت حكومة العراق على استعادة مدينة تكريت من تنظيم "الدولة الإسلامية".
أما في سوريا، فتعتقد السعودية أن حزب الله، حليف إيران، يحارب المتمردين السنة في سوريا، ويدعم الشيعة في البحرين وبعض المحافظات الشرقية السعودية. وتتهم السلطات السعودية منذ وقت طويل فيلق القدس الإيراني بأنه وراء تأجيج الاضطرابات بين الشيعة في السعودية.
ويتسائل منتقدو السعودية عما قد تؤول إليه الأمور في ضوء هذه المعطيات.
ويرى بعضهم أن الدولة تخدع نفسها وتغامر بدعم لاعبين خطرين في مناطق مثل سوريا، ما يوفر دعما لنشاط الحركة الجهادية في المنطقة ويولد المزيد من العنف على يد مؤيدي تنظيم "الدولة الإسلامية" في السعودية وغيرها من الدول.
في المقابل، يرى مراقبون مخضرمون أن المقاربة الحازمة الجديدة التي تنهجها السعودية، في أعقاب الربيع العربي الذي وصفوه بالكارثي وأنه جلب البؤس لأغلب دول المنطقة العربية، تقوم على أنه لم يعد أمام السعودية أي خيارات سوى أن ترعى مصالحها بنفسها وتشكل تحالفاتها بدون وصاية من أحد وتختط طريقها بمفردها بغض النظر عن خطط واشنطن.
في خطوة مفاجئة، دفع الرئيس المكلف للحزب الاتحادي "الاصل" الحسن الميرغني، بشكوى إلى رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، ضد رئيس مجلس الأحزاب، دعاه فيها للتدخل وحسم تصرفات مجلس الأحزاب التي تنحاز إلى مفصولي الحزب الاتحادي "الاصل"، ولا تتجاوز القيادة الحالية للحزب.
خطوة "الحسن" فجرّت عددا من التساؤلات حول قانونية الشكوى إلى رئاسة الجمهورية، خاصة أن هناك من يتحدث عن أن مجلس شؤون الأحزاب يعد جهة مستقلة وغير منحازة لأي طرف من الاطراف، وينبغي شكوته إلى المحكمة الدستورية أو المجلس الوطني.
أصوات أخرى مضت إلى أن الشكوى يمكن أن تتسبب في أزمة دستورية، حال تدخلت الرئاسة، وقامت بحل المجلس، لا سيما أنها تملك هذا الحق. وهو ما يفتح الباب على احتمالات عدة.
في الأسطر التالية نحاول استقراء حالة المتحدثين حول قانونية الخطوة، من عدمها
يسن عمر حمزة.. يشعر بـ (التحدي)
لا غبار في أن يذهب السيد الحسن الميرغني شاكياً لرئيس الجمهورية، ولا غضاضة في أن يدفع بشكوى ضد مجلس شؤون الأحزاب إلى رئاسة الجمهورية، لأن رئيس الجمهورية يملك السلطات الرئاسية والقضائية، وبذلك فإن أي حزب يحس أو يشعر بأنه متضرر من مجلس شؤون الأحزاب من حقه أن يتظلم لدى رئيس الجمهورية، لأنه يملك السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية، ومن حقه حتى أن يبطل قرارات المحكمة الدستورية. ولكل ذلك لا أرى ما يعيب في خطوة الحسن الميرغني.
قيادي بالاتحادي "الاصل"
بارود صندل... يشعر بـ (اليأس)
يبدو أن الحسن الميرغني، لا يملك التاريخ والخبرة السياسية الكافية، ويبدو أنه جديد في الساحة السياسية وغير مطلع على القوانيين، لأن رئاسة الجمهورية لا علاقة لها بمجلس الأحزاب. كما ليس لديها سلطات مراجعة قرارات المجلس، وذلك وفقا للدستور. كما أن قانون الأحزاب حدد مهمة مجلس شؤون الأحزاب في الفصل في النزاعات والخلافات بين القيادات والجماعات السياسية المتنازعة، ومن هنا يأتي تدخله في شأن الحزب الاتحادي "الاصل".
خبير قانوني
صالح محمود.. يشعر بـ (الهدوء)
في الأصل إن مجلس شؤون الأحزاب يعتمد على قانون مجلس الأحزاب، وبالتالي فإن قراراته تستند إلى التفويض الممنوح له، وأي قرارات أخرى خارج قانون مجلس الأحزاب تدخل في إطار المعالجات السياسية، وهذا غير قانوني ومنطقي. فإذا تعارضت تلك المعالجات مع منطوق الحكم الذي أصدره مجلس شؤون الأحزاب تصبح الخطوة غير قانونية، ولذلك فعلى الجهة المتظلمة انتهاج القانون واللجوء إلى المحكمة الدستورية والمسارات القانونية المعروفة.
خبير قانوني
آدم أبكر.. يشعر بـ (الحزن)
لجوء الحسن الميرغني إلى رئاسة الجمهورية لتقديم شكوى ضد مجلس الأحزاب خطوة غريبة، وإذا صحت تلك الخطوة فهذا يؤكد أن هنالك فراغ قانوني ودستوري في تحديد كيفية حسم الخلافات بين الأحزاب، كما أن رئاسة الجمهورية ليس جهة قضائية حتى يلجأ إليها الحسن الميرغني، ثم ان مجلس شؤون الاحزاب جهة مستقلة، ومن المفترض أن يلجأ الحسن الميرغني إلى جهة قانونية بدلا من بالتظلم والذهاب إلى المعالجات السياسية.
خبير قانوني
الدكتور أحمد محمد.. يشعر بـ (الاستغراب)
مجلس الأحزاب جهاز شبه قضائي ورئيسه قاضي محكمة عليا، فلذلك ليس من حق الحسن الميرغني اللجوء إلى رئاسة الجمهورية شاكيا ضده. كما أنه لا يجوز الطعن في قرارات مجلس الأحزاب لدى مؤسسة الرئاسة لأنها ليست الجهة الفنية والقانونية التي يستأنف فيها قرارات مجلس الأحزاب، والطريقة الوحيدة التي يمكن ان يتخذها الحسن الميرغني هي اللجوء إلى المحكمة الدستورية أو المحكمة العليا وعدم اللجوء إلى الجهات السياسية، إلا إذا كان يبحث عن معالجات سياسية بعيدا عن الطرق القانونية.
خبير قانوني
"""""""""""""""""""""
علي نايل... يشعر بـ (الأسف)
الخطوة التي قام بها الحسن الميرغني غير صحيحة وغير موفقة لأن مجلس الأحزاب جهة عدلية مستقلة، وهي خاضعة لقانون الأحزاب السياسية، وينبغي الطعن أو التظلم ضد قرارات المجلس لدى المحكمة الدستورية، وليس لدى جهات أخرى.. أما الجهات التي تم فصلها من الحزب الاتحادي "الاصل" فقد اتخذت الخطوات القانونية ولجأت لمجلس الأحزاب، وكان من الأحرى للحسن الميرغني أن يلجأ لذات الأسلوب، بدلاً عن تصعيد الأمر لرئاسة الجمهورية.
اتهم أمين التنظيم في الحزب الاتحادي الديمقراطي "الأصل" أسامة حسونة، مجلس الأحزاب بالعمل ضد الاتحادي "الأصل" والسعي إلى إصدار قرارات تنفي شرعية "الحسن الميرغني" كرئيس مكلف للحزب، مؤكداً أن الحسن الميرغني تم تكليفه بشكل مباشر من محمد عثمان الميرغني. وقال حسونة في حواره مع (الصيحة) "لسنا معنيين بقرارات مجلس الأحزاب ومفصولي الحزب، وما نعلمه أن محمد عثمان الميرغني هو الرئيس الشرعي للحزب الاتحادي "الأصل" ولا يهمنا ما يقولوه الآخرون" وأشار إلى أن المجلس ظل طيلة الفترة السابقة يخاطب ويتعامل مع القيادات المفصولة من الحزب الاتحادي "الأصل" ويتجاهل قيادة الحزب الشرعية ويستهدفها بشكل واضح.
* دفع "الحسن" بشكوى مباشرة ضد مجلس الأحزاب لرئاسة الجمهورية، فلماذا لم تذهبوا إلى جهة أخرى ورفعتم الأمر إلى الرئاسة؟
لأن رئيس الجمهورية هو أعلى سلطة في البلاد، ومجلس الأحزاب في فترة الانتخابات وما قبلها أصدر قراراً نفى فيه شرعية "الحسن" ما أظهر أن المجلس يعمل ضد الحزب مما يجعل يضر بالعملية السياسية في البلاد.
* التيارات الأخرى في الحزب تقول إنكم تريدون الاستقواء برئاسة الجمهورية لأن مجلس الأحزاب جهة مستقلة لا علاقة له في عمله برئيس الجمهورية؟
رئيس الجمهورية هو من عين مجلس الأحزاب، وهو من يملك الحق بحله، ولهذا قدمنا الشكوى إليه، وهذا هو التصرف الصحيح.
* لماذا لم تتخذوا وسائل أخرى ولماذا لم تلجأوا إلى الطعن في قرارت المجلس؟
نحن لم نشكو مجلس الأحزاب إلى مؤسسة الرئاسة لأننا أصبحنا جزءاً منها أو جزءاً من القصر الجمهوري، ولكن لأننا نريد أن يقوم مجلس الأحزاب بكامل مهامه، وأن يحقق العدالة بين جميع الأحزاب، ومجلس الأحزاب في الفترة السابقة ظل يستهدفنا بشكل واضح، ويتعمد مخاطبة القيادات المفصولة من حزبنا.
* لكن التيارات الأخرى في الحزب تقول إن الخطوة التي قمتم بها غير قانونية أو دستورية؟
نحن ذهبنا من قبل إلى المحكمة الدستورية وأستدعت مجلس الاحزاب مرات عديدة ولم يأت للمثول أمامها. ولم يتعاون المجلس معنا برغم أننا اتبعنا كل الخطط القانونية حتى الذهاب إلى رئيس الجمهورية خطوة قانونية حسب تقديري.
* ذهابكم إلى رئيس الجمهورية يؤكد الطريقة الديكتاتورية والشمولية التي ينتهجها الحسن الميرغني في إدراة الحزب؟
هذا ليس صحيحاً بل هذه طريقة قانونية جداً والرئيس هو أعلى سلطة في البلاد. وإذا تعاون مجلس الأحزاب معنا ما كان سنشكوه إلى الرئاسة، ويجب على المجلس أن يكون محايداً وغير منحاز لمفصولي حزبنا، وهذا شيء مهم جداً من أجل العملية السياسية في البلاد.
* ولكن الخطوة فيها تصرف دكتاتوري وهي محاولة لتكميم الرأي الآخر في الحزب؟
كيف تكون ديكتاتورية، ونحن من أوائل الذين هاجموا وتصدوا للديكتاتورية، وهذه الشكوى التي تقدمنا بها لا تسمى خطوة ديكتاتورية، ولكن الديكتاتورية هي التي يتعامل بها معنا مجلس الأحزاب وهو يتعامل مع جسم مفصول من الحزب.
* هل تعتقد أن مجلس الأحزاب يريد أن شق صف الحزب؟
لا أريد أن أسمي تعامل المجلس معنا بأنه يريد شق الصف ولكن هذا التعامل غير مقبول بالنسبة لنا.
* ألم يقم بمخاطبتكم في كل الذي مر به الحزب في المرحلة الأخيرة؟
لا.. لم يخاطبنا هذا المجلس بأي شيء، بل أنه فقط كان يخاطب المفصولين من الحزب طيلة تلك الفترة، ومن أين علم المجلس أن هؤلاء أعضاء في الحزب حتى يقوم باسترجاعهم، مع أن مجلس الأحزاب لا يملك أي آلية لإرجاع أي مفصول من الحزب.
* مجلس الأحزاب أثبت أنهم مازالوا أعضاءً اصيلين في الحزب وفيهم القيادي علي السيد وهو مندوب الحزب لدى المجلس؟
لا.. هذا غير صحيح ومندوب الحزب في مجلس الأحزاب يحدده الحزب.
* التيارات الأخرى في الحزب تقول إن الشكوى تهدف لسد الطريق أمام قيام المؤتمر العام للحزب بعد أن طالب به مجلس الأحزاب؟
من يحدد المؤتمر العام هو رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني بحسب دستور الحزب.
* هناك من لا يعترفون بمحمد عثمان الميرغني رئيساً للحزب؟
"هم يقولوا زي ما يقولوا، ولكن يبقى محمد عثمان الميرغني هو الرئيس الشرعي في الحزب الاتحادي "الأصل" ولا يهمنا ما يقوله الآخرون. وأما الحسن الميرغني فقد تم تكليفه بصورة مباشرة من محمد عثمان الميرغني وكيف لا يكون رئيساً وهو قام بخوض الانتخابات وشارك في الحكومة وهذا حديث غير منطقي.
أما كان من الأجدى لكم أن تذهبوا إلى المحكمة الدستورية بدلاً من الذهاب إلى مؤسسة الرئاسة؟
مجلس الأحزاب معين بواسطة رئيس الجمهورية، بعد موافقة المجلس الوطني، وهو الان يتبع الى رئيس الجمهورية، ونحن عندما ذهبنا إلى الرئيس قصدنا التحدث عن أشياء تضر بالعملية السياسية وأن مجلس الأحزاب رفض عدداً من القرارات التي وجهها له الحسن الميرغني أحدها أن "كمال علي صالح" هو المندوب الحقيقي للحزب.
قطع والي شمال دارفور، عبد الواحد يوسف، ببتر كل من تحوم حوله شبهات فساد، مبدياً تعجبه من عدم وجود أجهزة حكومية رقابية على المال العام بالولاية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق نظام محكم للحفاظ على ممتلكات الدولة ومواردها المالية.
ونقل موفد (الصيحة) إلى ولاية شمال دارفور "صديق رمضان" عن "عبد الواحد" قوله، إن نجاح الخطة الأمنية في المرحلة السابقة لا يعني توقفهم بل العمل من أجل ديمومة الاستقرار الأمني الذي باتت تنعم به الولاية.
وأرجع الوالي في حوار مع (الصيحة) يُنشر بالداخل، أزمة المياه التي عانت منها الفاشر إلى توصيل المياه لثمانية وثلاثين مشروعاً زراعياً. وانتقد الأوضاع والخدمات الصحية بولايته، ومضى يقول: "لا يعقل أن تكون ولاية بحجم شمال دارفور بها عنبران فقط للأطفال، حيث يضم السرير أكثر من ثلاثة أطفال مرضى".
