تراجع الخليجيين يضرب إيجارات الشقق الفاخرة في مصر

القاهرة - محمد توفيق

ظلت العقارات في الأحياء الراقية في العاصمة المصرية، القاهرة، لسنوات طويلة الأكثر تفضيلا من قبل السياحة العربية، خاصة الخليجية الوافدة إلى مصر، مما جعل هذه العقارات أداة استثمارية مربحة لأصحابها، لكن الأمر تبدل في السنوات الأربع الأخيرة في ظل تراجع السياحة الوافدة، والتي ضربت سوق إيجارات الشقق الفاخرة. وبحسب عاملين وخبراء في مجال التسويق العقاري، فإن تراجع الطلب على استئجار الشقق الفاخرة في الأحياء الراقية دفع بعض ملاكها إلى التخلص منها عبر بيعها، خاصة من أصحاب الجنسيات العربية، الذين كانوا يستثمرون في سوق العقارات المصرية. وتراجع عدد السياح العرب خلال العام الماضي 2014 إلى نحو 1.6 مليون وافد، مقابل 1.8 مليون سائح خلال العام السابق، وفق الإحصاءات الصادرة عن وزارة السياحة، وفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي. كما بلغ الدخل السياحي للوافدين العرب خلال العام الماضي نحو 1.5 مليار دولار من إجمالي ايرادات بلغت 7.3 مليارات دولار، وذلك بحسب بيانات وزارة السياحة المصرية. وقال إبراهيم حافظ، رئيس إحدى شركات التسويق العقاري في حي المهندسين بالعاصمة المصرية، إن تراجع حركة السياحة خلال العامين الماضيين، خاصة العربية، أدى إلى ثبات أسعار إيجارات الشقق المفروشة والفيلات عند نفس معدلها قبل نحو عامين، وبعض الوسطاء خفضوا الأسعار نتيجة كثرة المعروض وانخفاض الطلب. وأضاف، في مقابلة مع "العربي الجديد"، أن بعض الملاك العرب، الذين يمتلكون وحدات سكنية، عرضوها للبيع، لعدم جدواها الاستثمارية في الفترة الأخيرة، إلا أن حالات البيع ما تزال محدودة. وأضاف: "نعاني بالفعل من حالة ركود منذ أكثر من عامين. الأمر يتعلق بكل الأحياء الراقية، مثل الزمالك وغاردن سيتي ومصر الجديدة والمعادي". "تعد القاهرة الأكثر معاناة من تراجع أعداد السياحة الوافدة، بجانب محافظتي الأقصر وأسوان، جنوب مصر" وتابع أن أسعار الوحدات هذا الصيف تتراوح بين 150 جنيها و700 جنيه لليلة الواحدة (19.2 دولاراً و89.3 دولاراً)، حسب المكان والمساحة والخدمات. وأشار الى أن هناك فئات متنوعة تفضل الشقق المفروشة، خاصة الأسر، وهناك أنظمة متفق عليها عند الإيجار، حيث يدفع السائح مبلغاً من المال تحت حساب التأمين يسترده في نهاية فترة الإقامة ويخصم منه استهلاك الكهرباء والهاتف الأرضي. ولفت إلى أن منطقة المهندسين تعتبر أعلى منطقة جذب عقاري للسياح العرب، وذلك نظرا لهدوء المنطقة وقربها من منطقة وسط البلد، ووجود عدد كبير من المحال التجارية والملاهي ودور السينما ومناطق الترفيه.اقرأ أيضاً: مصر: ارتفاع جنوني في أسعار المساكن الفاخرة بالقاهرة وتابع أن بعض الشوارع في المهندسين أكثر إقبالاً من جانب السياح عن شوارع أخرى بنفس الحي، مثل شارع جامعة الدول العربية، الذي يكون الرغبة الأولى في السكن لدى جميع الأسر العربية، يليه شارع شهاب، أما شارع السودان فيمثل مطلباً خاصة للسودانيين لانخفاض أسعار الشقق فيه نسبياً عن بقية الشوارع واحتفاظه بمستواه الراقي والهدوء. وبحسب البيانات الرسمية تصدر السياح السعوديون قائمة الوافدين العرب خلال العام الماضي، كما تصدروا الإنفاق بنحو 131 دولاراً في الليلة. وأطلقت مصر بداية مايو/أيار الماضي حملة في دول الإمارات والمملكة العربية السعودية والكويت، تحمل اسم "مصر قريبة" لزيادة التدفق السياحي العربي إليها خلال العام الجاري. وتقول وزارة السياحة إنها تستهدف جذب 3 ملايين سائح عربي بنهاية العام الجاري، إلا أن عاملين في قطاع السياحة يشككون في إمكانية تحقق ذلك. وقال محمد عواد، الذي يعمل سمسار عقارات في الدقي، أحد أحياء مدينة الجيزة الملاصقة للقاهرة، وهو حي سكني وتجاري حيوي، إن حركة الإيجارات تعاني من ركود منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011، لكنها شهدت تحركاً عام 2012 ومنتصف عام 2013، غير أنها عادت إلى التراجع والركود، موضحا أن إيجار الشقق السكنية بالأحياء الراقية مرتبط بحركة السياحة بشكل كبير. وأضاف عواد: " أصغر شقة سكنية بالمناطق الراقية كانت تدر لصاحبها نحو 5 آلاف جنيه (638.5 دولاراً) شهرياً، لكن خلال الأعوام الماضية أصبحت لا تدر حتى نصف هذا المبلغ نظراً لعدم وجود مستأجرين". "تراجع عدد السياح العرب خلال العام الماضي 2014 إلى نحو 1.6 مليون وافد، مقابل 1.8 مليون سائح خلال العام السابق" وتابع أن مساحات الشقق تتراوح بين 90 و300 متر مربع، وتختلف الأسعار حسب مدة الإقامة فكلما طالت المدة انخفض السعر. وأكد أن عدداً كبيراً من أصحاب الشقق يفضلون عدم تأجيرها في الشتاء نظراً لانخفاض الأسعار، وحفاظا على الأثاث ويكتفون فقط بأشهر الصيف من عام لآخر. وأشار إلى أن العائلات، خاصة الكبيرة، هي الأكثر طلباً للشقق المفروشة، لفارق السعر الكبير بين الشقة وأسعار الفنادق، حيث يصل أعلى سعر لشقة مفروشة بالمنطقة إلى 500 جنيه في الليلة الواحدة (63.8 دولاراً)، وهي تعادل فئة الخمس نجوم، وتتكون من ثلاث غرف واستقبال كبير وعدد من الحمامات، بينما يصل سعر الغرفة في فندق خمس نجوم لأضعاف هذا المبلغ في الليلة الواحدة. وتعد القاهرة الأكثر معاناة من تراجع أعداد السياحة الوافدة، بجانب محافظتي الأقصر وأسوان، جنوب مصر. وبحسب مسؤول بارز في هيئة التنشيط السياحي، التابعة لوزارة السياحة، لـ"العربي الجديد" مؤخرا، فإن الإشغالات في القاهرة لا تزال الأضعف، مقارنة بباقي المناطق السياحية المصرية، إذ لا تتجاوز 20%. وقال عبد الفتاح عمر، سمسار عقارات، إن بعض ملاك الشقق الفاخرة عرضوا بالفعل وحداتهم للبيع، إلا أنه لا يوجد مشترون في الوقت الحالي، نظرا لركود السوق والاقتصاد بشكل عام. وبحسب مسؤول فى أحد الفنادق القريبة من مطار القاهرة الدولي، شرق العاصمة، فإن القاهرة ظلت لفترات طويلة الأكثر جذباً بالنسبة للوافدين العرب، غير أنه فى السنوات الأربع الأخيرة أصبح العرب يأتون لفترة قصيرة، وغالباً ما يفضلون الإقامة بعيدا عن مناطق الاضطرابات بالعاصمة. وقال سليمان محمد، صاحب مكتب تسويق عقاري في منطقة مصر الجديدة، إنه رغم ارتفاع أسعار معظم السلع والخدمات في مصر، إلا أن أسعار الشقق المفروشة لم ترتفع هذا العام، وظلت عند أسعار الماضي وما قبله. ولفت محمد، في مقابلة خاصة، إلى أن أصحاب بعض الشقق حرصوا على توافر الخدمات الأساسية من تكييف وأجهزة استقبال الفضائيات، بالإضافة إلى خدمات ترفيهية أخرى من أجل جذب المستأجرين والحصول على أسعار مناسبة. - 

العربي الجديد

حرّ غير مسبوق

* محمد أحمد الفيلابي

يشهد العالم ارتفاعاً شديداً في درجات الحرارة يسجل مستويات قياسية في العديد من الدول. وبينما يعزو الخبراء هذه الموجة إلى ما يعرف بـ "ظاهرة النينو"، يقول معهد أميركي متخصص في المناخ إنّ هذا الارتفاع تسبب في توسيع رقعة الجفاف عبر العالم وإلحاق خسائر فادحة بالقطاع الزراعي.لم يعرف العالم حراً كحرّ هذا العام منذ أن بدأ بحفظ سجلات درجات الحرارة، وفقاً لمركز البيانات المناخية الأميركي. فقد طاولت درجات الحرارة غير المسبوقة رقعة جغرافية واسعة تشمل أميركا الشمالية وأفريقيا والشرق الأوسط. وفيما ينشغل الخبراء بربط هذه الموجة بمسبباتها، تتعاظم المخاوف من كلفة هذه الارتفاعات على القطاع الزراعي.حين اجتاحت الموجة معظم الدول الأوروبية وقف العالم على ساق واحدة، ليشهد تداعي الحكومات إلى الحد من الأخطار. وكانت موجة حر مشابهة قد ضربت المنطقة الأوروبية عام 2003 وتسببت في وفاة العديد من الأشخاص. لكنّ السلطات الصحية في كلٍ من البرتغال وبريطانيا وإسبانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا وشمال إيطاليا كثفت هذه المرة من التوجيهات للسكان، خصوصاً المسنين والأطفال. فعملت الحكومة الفرنسية على تشغيل مكيفات الهواء في الأماكن العامة. وقلصت بلجيكا ساعات عمل الموظفين في القطاع العام تفادياً لازدحام السير، كما أعربت السلطات عن استعدادها لإلغاء كافة الفعاليات العامة والرياضية الرئيسية إذا بقيت درجات الحرارة مرتفعة ووصل مستوى التلوث إلى درجات خطيرة.وفي السودان تزامنت الموجة المستمرة مع نهاية شهر رمضان الماضي. وهو ما رأته وزارة التربية فرصة لتفريغ المعلمين والطلاب للعبادة في العشر الأواخر من الشهر الكريم. وتنفس الكثيرون الصعداء، فقد جاء القرار بتعليق الدراسة في مدارس الخرطوم برداً وسلاماً على الأسر، مع أزمة الوقود التي قال البعض إنّها مفتعلة، وما يواجه أبناؤهم من درجات حرارة مرتفعة تدفعهم إلى وضع الحقائب الثقيلة على رؤوسهم اتقاء للشمس.في باكستان أصدر الشيخ محمد نعيم فتواه بأنّ المسلمين أحرار في عدم صيام شهر رمضان. وجاءت الفتوى بسبب موجة الحر التي ضربت البلاد، وتسببت في مقتل 750 شخصاً. كما صدرت عام 2010 فتوى أخرى في دولة الإمارات تبيح عدم صيام أصحاب المهن التي تأخذ من أصحابها جهداً ومشقة فوق طاقتهم. كما صدر عن دار الإفتاء المصرية ما يجيز إفطار رمضان لأصحاب المهن الشاقة كالزرّاع والحمالين والبنائين، والذين يبذلون مجهودًا شاقًا. وهي فتوى مماثلة لأخرى صدرت في أواخر القرن الماضي لأهالي بورتسودان في شرق السودان.

*متخصص في شؤون البيئة
العربي الجديد

أرض النيليْن عطشى

من استمع إلى الرئيس السوداني، عمر البشير، في العام 2009، وهو يتحدث، بزهو وفخار، عن سد مروي، ويعدد منجزاته ومعجزاته، يخيل إليه أن السودان لن يعرف قطوعات الكهرباء أو شح المياه. ومن شاهده وهو يرقص، انتشاء بذلك الإنجاز تحت أنغام هتافات متصلة لأحد وزرائه المقربين،" السد .. السد .. الرد .. الرد"، لاعتقد أن السودان فعلا قد أغلق، وللأبد، بوابة أحد أسوأ الكوابيس الموسمية مع الكهرباء والماء التي تنغص حياة الشعب السوداني. 

أكد الرئيس يومها أن معاناة الشعب مع الكهرباء انقضت، وأن شح المياه انتهى للأبد. وأطلق وعودا بأن الدولة ليس فقط ستشرع في إعادة النظر في خفض أسعار الكهرباء، بل البدء في تصديرها إلى دول الجوار. وبلغة الأرقام، وفقا للمنشور في وسائل الإعلام السودانية، تقول الطاقة التصميمية لسد مروي إنه يفترض أن ينتج حوالي 1600 ميغاواط، لكنه ينتج وبطاقة قصوي 1.250 ميغاواطاً، فيما ينتج اليوم، أي وسط موسم هطول الأمطار، حوالي 850 – 900 ميغاواط. والطاقة الاستهلاكية المقدرة للسودان من الكهرباء تبلغ حوالي 2650 ميغاواطاً، بعجز كبير في الكهرباء يبلغ حوالي 850 ميغاواطاً، وهو ما يعتقد أنه وراء الأزمات المتكررة. 

معاناة السودانيين مع خدمات الكهرباء والمياه تاريخية بكل معنى الكلمة. كانت في السابق تدرس، وثابتة في المنهج المدرسي، ويحفظ الطلاب، وفقا للمنهج الدراسي القديم، معاناة مدينة الأبيض عروس الرمال في الغرب من مشكلة المياه صيفاً، وتعاني بورتسودان ميناء السودان البحري على البحر الأحمر من المشكلة نفسها، وتعاني مدن أخرى، كالقضارف (أكبر أسواق الذرة الرفيعة في السودان) من مشكلة العطش. ويجمع بين كل المدن السودانية معاناتها المزمنة مع المياه. والمفارقة أن من تربى على هذه المناهج المدرسية يقترب معظمهم اليوم من سن الستين، ولا تزال المشكلات نفسها تسبب الأرق نفسه لهم، والذي عايشوه أطفالا في المدن نفسها. 

أعود إلى أصل الحكاية، فلم تمر سوى بضعة أشهر قليلة، بعد افتتاح السد، حتى عادت الكهرباء إلى عهدها من قطوعات متكررة. وقد لفت نظري، في شهر مايو/أيار الماضي، اهتمام وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) بنشر خبر عن انقطاع الكهرباء، يقول "انقطعت الكهرباء مساء اليوم (الاثنين) لأول مرة في معظم مناطق السودان". وفيه أيضا "ففي توقيت موحد عند الساعة - 21:00 بتوقيت غرينتش - خرجت منظومة الطاقة الكهربائية عن الخدمة في معظم مدن السودان". ونقلت الوكالة في الخبر تأكيد مواطنين سودانيين "انقطاع التيار الكهربائي، ما أحدث شللا تاما" في هذه الولايات. ما سبب هذا الاهتمام الصيني المحير بانقطاع الكهرباء، وهو أمر بات من كثرة تكراره عاديا، بل هو أحد أهم مسببات حالات الفرح (المؤقت) النادرة لدى قطاعات الشعب السوداني عقوداً. اهتمام صحفي صيني غير عادي يثير الفضول، غير أنه يعزز قناعةً بأن الصين باتت تهتم بأمر السودان وأحواله بأكثر مما تفعل حكومته. بالطبع، وقتها دار لغط كثير حول أسباب القطع الكهربائي، وارتبط معظم الحديث بانفجار جرى في مولدات الطاقة في سد مروي. وعلى الرغم من أن السلطات الحكومية، كعادتها، وعدت بأنها سوف تنشر الأسباب، لكنها لم تفعل، وهي في الواقع معذورة، لأن مثل هذا التوضيح سيتكرر كثيراً، بكثرة القطوعات وقطوعاتها. 

"عطش السودانيون صيفاً، ويغرقون في مياه الأمطار خريفا.. مفارقة تختزل فشلاً حكومياً، لا يحتاج إلى دليل، فموارد البلد الطبيعية لا تجد من يديرها، ولا يبدو أن المواطن السوداني ينتظر شيئاً غير ما تجود به الطبيعة"

من يرَ الصور التي تداولتها وكالات الأنباء ومحطات التلفزة العالمية عن مركبات تجرّها الحمير والبغال تجوب أحياء العاصمة، وتبيع المياه يشعر بالصدمة العميقة. شيء لا يصدق. هل يعقل أن يشكو أهل الخرطوم، أرض النيلين، من العطش؟ من يصدق أن هذه الحالة ليست طارئة، بل باتت أمرا مألوفا في مدن أخرى، على الشريط النيلي شمالاً، أو جنوب الخرطوم، عدا عن المياه غير الصحية أصلاً، والتي لا تصلح للاستخدام الآدمي محمرة بلون الطمي. ومعضلة الكهرباء والمياه تاريخية لمدن كبرى في السودان، شرقا وغربا وشمالا (الجنوب راح). الأسباب في هذا التردي قطعا هي مزيج يبدأ من كارثة الصالح العام الذي أحالت، بموجبه، جماعة الإخوان المسلمين في السودان، بمسماها وقتها (الجبهة الإسلامية) حتى ساعة الانقلاب العسكري، ملايين السودانيين من العاملين في قطاع الدولة للصالح العام، بمن فيهم الخبرات التي لا تزال تعاني من فقدانها مرافق الكهرباء والماء في كل أنحاء السودان. جرى ذلك وقتها وفقا لسياسة التمكين التي قدمت الانتماء للحركة على الكفاءة فوقعت الكارثة. 

ومن الأسباب فوضى التجريب الذي هو سياسة شائعة منذ الانقلاب العسكري عام 1989، فدمج وزارة الري مع إدارة الكهرباء جمع بين مهمتين مختلفتين. والفساد الظاهر، هنا، أنه، وبدلاً من توفير خدمات الكهرباء والمياه من المنفّذ التاريخي، الشبكة القومية للكهرباء والمياه، أصبحت هنالك مجموعة من شركات الكهرباء تتنافس في سلب موارد المواطن من الدخل، ومعه نصيبه من الموارد، كهرباء ومياه. ويزيد هذا من أعباء المعيشة، ويخنق المواطن السوداني، مرة بغياب الخدمة نفسها، ومرة بارتفاع أسعارها وبدرجة باتت تضغط على كل الفئات في المجتمع. علماً أن الري كوزارة تاريخيا كانت منفصلة، وتعنى بكل ماله علاقة بالسدود والزراعة والجوانب الفنية المتعلقة بها، فيما كانت الكهرباء تابعة لوزارة الطاقة. ثالث الأسباب وجذر المشكلة، وهو الفساد المستفحل في كل مفاصل الدولة، والذي ضرب، بطبيعة الحال، هذا القطاع الحيوي والمهم. وأحد أوجه الفساد الأموال الطائلة التي تحصلها الحكومة من المواطنين، برفعها تعرفة المياه والكهرباء، وبدلا من أن تذهب إلى تحسين هذه الخدمة والارتقاء بها وخفض أسعارها، فهي تذهب لمقابلة الفساد، الظاهر منه الجيش الجرار من الموظفين والمباني والعقارات الضخمة، وغالبها لا أحد يعرف أوجه صرفه، في ظل تردٍّ مخيف في الخدمتين معا. 

وكعادة الحكومات المتعاقبة في السودان، يجري البحث عن حلول وقتية آنية، وترك جذر المشكلة للزمن. وتستمر معاناة الناس بلا تغيير، أو كما قال يوماً الشاعر أبو آمنة حامد، وقد عاد بعد طول غياب في توصيف الصورة: الحزانى في الشمال والجوعى في الشرق والعطشى في الغرب والعراة في الجنوب. صورة أمر تغييرها يسير، لو أن من في الحكم تذكّروا، وهم في عليائهم وقصورهم، أنهم قد ولدوا عطشى، وبين نيليْن. 

يعطش السودانيون صيفاً، ويغرقون في مياه الأمطار خريفا.. مفارقة تختزل فشلاً حكومياً، لا يحتاج إلى دليل، فموارد البلد الطبيعية لا تجد من يديرها، ولا يبدو أن المواطن السوداني ينتظر شيئاً غير ما تجود به الطبيعة. 

طارق الشيخ

 كاتب وصحفي سوداني، دكتوراة من جامعة صوفيا، نشر مقالات وموضوعات صجفية عديدة في الصحافة العربية، يعمل في صحيفة الراية القطرية، عمل سابقاً رئيس تحرير ل "الميدان" الرياضي السودانية.

العربي الجديد

الدولار يسجل إرتفاعا جنونيا مقابل الجنيه السوداني ويصل مستويات غير مسبوقة

سجل سعر الدولار،الأحد ، إرتفاعا جنونيا مقابل الجنيه السوداني،الذى تراجع الى مستوى غير مسبوق، ليبلغ 9.85 للبيع مقارنة بـ 9.50 جنيهات في العاشر من أغسطس الجاري، فيما بلغ سعر الشراء 10 جنيهات. وأفاد تجار بالسوق الموازي للعملات "سودان تربيون" أن سعر الدولار إرتفع على نحو غير مسبوق، وقال عمر الذي ينشط في تجارة العملة بالسوق السوداء " السعر اليوم لم يكن متوقعا، على الأقل خلال هذه الفترة."

وأفاد أن السعر السائد في السوق بلغ 9.85 للكميات القليلة، والمتوسطة من الدولار، ولكن الكميات الكبيرة يمكن أن يصل سعرها الى 9,90 جنيها .

وأكد عدد من صغار التجار أن كبار المضاربين في سوق العملة يتحكمون في السعر غير أنهم عادوا وقالوا أن العرض والطلب يعتبران عنصرا أساسيا في إرتفاع سعر الدولار وإنخفاضه، متوقعين أن يتخطى سعره حاجز الـ10 جنيهات، في ظل الندرة وتزايد الطلب في السوق السوداني مؤخرا.

وتشير "سودان تربيون" الى أن الدولار يشهد إرتفاعا ملحوظا على المستوى العالمي، اثر تدهور سعر اليورو في مواجهته نتيجة لأزمة الدين اليوناني.

وعزا أحد كبار المضاربين، مفضلا حجب إسمه أرتفاع أسعار الدولار، إلى زيادة الطلب، مشيرا إلى أن سياسات بنك السودان، المتعلقة بإشتراطات فتح الإعتمادات التي وصفها بالمعقدة، تدفع المستثمرين والتجار إلى الإستعانة بالسوق الموازي لتوفير العملات الصعبة.

وأكد أن عدد كبار المضاربين في السوق لا يتعدى الـ 15 تاجرا ، وأن معظمهم معروف لدى سلطات الأمن الاقتصادي، غير أنها تتقاضى عنهم، لأن التعرض لهم قد يحدث فوضى في سوق العملة ، مشيرا إلى أنهم يضخوا ملايين الدولارات في السوق يوميا، حال أمسكوا عن ذلك من الممكن أن تحدث ندرة شديدة في الدولار ويبلغ رقما خرافيا، يؤدي لفقدان الحكومة السيطرة عليه.

الصرافات تخالف التوجيهات

وعمدت الصرافات الرسمية، الى مخالفة توجيهات بنك السودان، واتجهت مؤخرا للتعامل مع الجمهور بسعر السوق السوداء، بدلا عن سعر البنك المركزي، الذي يتسم بالانخفاض برغم أن بنك السودان يوفر لها حصة يومية من العملة الصعبة .

وقال صاحب صرافة فضل حجب اسمه ( نحصل على كميات قليلة من بنك السودان وفي كثير من الاحيان لا تتوفر، لذا نشتري من السوق السوداء ونبيع مثلنا مثل غيرنا).

وأوضح أنهم في السابق كانوا يحصلوا على 50 ألف دولار في اليوم، بينما تبلغ حصة بعض الصرفات أكثر من 100 ألف دولار في اليوم، ولكن الحصة تقلصت إلى 10 ألف دولار وفي بعض الأيام لا تتوفر نهائيا.

ويشار الى أن بعض الصرافات في العاصمة السودانية،الخرطوم، تحظى دون غيرها بحصة كبيرة من مدفوعات بنك السودان المركزي بسبب تبعيتها لجهات نافذة في الدولة، كما يتشارك أفارقة من إحدى الدول المجاورة، إدارة بعض الصرافات في قلب العاصمة حيث تنشط في تحويلات الأجانب سيما من الأفارقة، بجانب تعاملها مع الجمهور، وبعضها يتعامل بسعر أقل بقليل من سعر السوق ولكنه أعلى من السعر الرسمي، الذي لم يتخطى الأحد عند الشراء حاجز 6,077 جنيها، و6,075 للبيع.

حظر التحويلات البنكية

وبحسب خبراء ، فان الحظر المفروض على التحويلات البنكية، في إطار الحصار الاقتصادي الأمريكي على السودان، أسهم بقدر كبير في أرتفاع سعر الدولار، وخلق ندرة في العرض، إضافة إلى أسهامه بصورة مباشرة، في فتح مزيد من القنوات الموازية للنظام المصرفي.

وقال عدد من المستثمرين إن التعامل مع النظام المصرفي في السودان، في تحويلات بالدولار أمر مستحيل، موضحين أن المستثمرين، لجأوا إلى تجاوز النظام المصرفي، للتعمل مع عملائهم في الخارج.

وقال أحد المستثمرين مفضلا حجب هويته لـ"سودان تربيون"( أبتكرنا طريقة جديدة، وهي ان تدفع لتجار العملة المبلغ بالجنيه في الخرطوم، وتستلم بالدولار في أي مكان في العالم، دبي، جده ، بكين ،أي مكان) وأشار إلى أن سعر الدولار في هذه الحالة أعلى من السوق وأضاف ( لا يوجد حل آخر، مع الحظر).

الحكومة أكبر مشتري

وأكد خبراء اقتصاديين، إن الحكومة تعد المشتري الأكبر للدولار، من السوق الموازي – السوق السوداء-، مشيرين إلى أن البنك المركزي، وبعض المؤسسات الحكومية تنشط في شراء الدولار عبر صرافات تتبع لها، أو تجار عملة، وأفاد خبير إقتصادي أن "الحكومة فقدت معظم الموارد التي توفر عملات صعبة، وإعتمادها على الذهب لا يحقق 30% من المطلوب، وتحتاج مدخلات كثيرة للدولار مثل الجازولين والقمح والعقاقير الطبية."

موجة غلاء محتملة

وقال تجار أن السوق يتأثر بشكل مباشر بسعر الدولار، وترتفع أسعار السلع، المستوردة منها والمحلية على حد سواء، واشتكى التجار من أن ارتفاع الأسعار يعني الكساد وندرة في الشراء والذي هو كاسد أصلا على حد تعبيرهم.

وأوضحوا أن الأسعار لم ترتفع مباشرة خوفا من الكساد غير أنهم أكدوا ازديادها في غضون أسابيع، فور دخول بضائع جديدة للسوق.

ويخشى خبراء من ان تتجه الحكومة إلى رفع الدعم عن السلع، مشيرين أن أنها ستجد نفسها مجبرة على ذلك.

وقال الخبير الاقتصادي محمد دفع الله ( نتخوف من مزيد من رفع الدعم عن السلع، مع موجة ارتفاع الدولار، بسبب عجز الحكومة عن توفيره، مع فقدانها للبترول وعائده، وتراجع انتاج حقول الجنوب بسبب الحرب وبالتالي فقدان ما يتم تحصيله من رسوم نقل البترول عبر الانابيب) .

سودان تربيون

أزمة غاز في ولاية الجزيرة

ودمدني - عبدالوهاب السنجك

شكا مواطنو ولاية الجزيرة، من ارتفاع سعر أسطوانة غاز الطبخ لأكثر من مائة جنيه، فضلا عن ظهور سماسرة يستقلون "الركشات" للبيع والتوصيل، وأكد المواطن عادل السر من مدينة الحصاحيصا أن سعر أسطوانة الغاز في السوق الأسود وصل إلى (120) جنيها، وأضاف "لو قيل لنا إن الغاز معدوم لصدقنا أما أن يباع ليلا ويخزن في المنازل وهو قنبلة موقوتة وبالسوق الأسود فهذه جريمة"، وكشف محمد عبدالله النويري مدير إدارة البترول بولاية الجزيرة عن وجود ندرة في غاز الطبخ وعزا العجز للمنتج المحلي بمصفاة الجيلي الذي يصل لـ(800) طن يوميا في الوقت الذي تستهلك ولاية الخرطوم (700) طن فضلا عن تأخر وصول السفن لميناء بورتسودان، مؤكدا أن العجز اليومي بولاية الجزيرة يقدر (170) طنا من جملة الاستهلاك المقدر بـ(300) طن، وكشفت جولة لـ(اليوم التالي) عن أن سعر جوال الفحم تراوح ما بين (310 – 330) بسبب ندرة الغاز ومنع قطع الأشجار وهطول الأمطار

اليوم التالي

سكان بابوا الإندونيسية يؤكدون العثور على حطام طائرة «تريغانا إير»

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»

أكد سكان في مقاطعة بابوا الشرقية في إندونيسيا أنهم عثروا في الجبال على حطام الطائرة التي فقدت، اليوم (الأحد)، وعلى متنها 54 شخصا، وفق ما أعلن مسؤول في وزارة النقل.

وقال المدير العام للنقل الجوي في وزارة النقل الإندونيسية «إم سوبراستيو» إن الطائرة التابعة لشركة «تريغانا إير»: «عثر عليها (قرويون). لقد تحطمت في الجبال بحسب سكان ونحن في صدد التأكد»، من هذه المعلومات.

الكويت: «النائب العام» يصدر قرارًا بمنع نشر بيانات حيازة بعض مواطنيها للأسلحة

الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين»

أصدر النائب العام بدولة الكويت المستشار ضرار العسعوسي اليوم (الأحد) قرارا بمنع نشر أي أخبار أو بيانات حول قيام مجموعة من المواطنين الكويتيين بحيازة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات وارتباطهم بإحدى التنظيمات الإرهابية.

وقال بيان صادر عن النائب العام: «إن الحديث حول الموضوع يسيء إلى المصلحة العامة والتحقيقات الحالية ويمس الوحدة الوطنية ويلحق الضرر بالمصالح القومية للبلاد.

ونظرا إلى أن تداول الحديث بكافة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وفي برامج التواصل الاجتماعي بشبكة الإنترنت حول موضوع هذه القضية وما يجري بشأنها من تحقيقات تباشرها النيابة العامة يسيء إساءة بالغة إلى المصلحة العامة والوطنية ومصلحة التحقيق، ويمس الوحدة الوطنية ويلحق أشد الضرر بالمصالح القومية للبلاد.

وإعمالا لنص المادة 75 - 2 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2013، فقد أمر بمنع نشر أي أخبار أو بيانات عنها بكافة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وبرامج الشبكات الإلكترونية، وسوف تقوم النيابة العامة بإحاطة وسائل الإعلام بما تنتهي إليه التحقيقات فور الانتهاء منها».