جرح (8) من طلاب دارفور في هجوم بالرصاص بالجامعة الأهلية

جرح ثمانية من طلاب  دارفور بجامعة أمدرمان الأهلية في إطلاق نار من قبل طلاب المؤتمر الوطني المسنودين بالأجهزة الأمنية على ركن نقاش أقامه الطلاب المنتمون لحركة تحرير السودان مناوي بالجامعة يوم الخميس. 

واعتقلت الأجهزة الأمنية عددا من الطلاب من بينهم الطالبة جهينة حاتم واقتيادها إلى موقف شندي وأطلق سراحها في وقت متأخر جدا من ليلة الخميس وتم إنزالها في السوق العربي ليلا وبصورة مهينة.

ونقل الجرحى بعضهم يعاني من جروح خطيرة واخرى متوسطة إلى المستشفى  ومنها إلى المنازل وسط  مطاردات أمنية، والجرحى هم محمد فضل أزيرق، معتصم علي عبدالله، محمد الزين محمد، موسي ضوء البيت، عمار ابكر يونس، سليمان يعقوب سليمان، بدوي اسحق بدوي، وصالج ابراهيم.

 وفي ذات الموضوع أدانت روابط طلاب دارفور بالجامعات  والروابط الطلابية الإقليمية هجوم  طلاب المؤتمر الوطني المسنودين بجهاز الأمن على منبر خطابي بالجامعة الأهلية واستخدامهم للذخيرة الحية ما أدى لسقوط  طلاب جرحى. 

وطالب ناشط طلابي البشير بتقديم استقالته وتسليم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية باعتبار أن ذهاب البشير ومؤتمره الوطني من السلطة هو خلاص للسودان وشعبه. وقال الناشط الطلابي لـ”راديو دبنقا” إن ماحدثلطلاب جامعة أمدرمان الأهلية لن يزيد الطلاب إلا صمودا ومزيدا من المخاطبات  حتى إسقاط النظام في الخرطوم.

دبنقا

(اليونسيف) : أكثر من ثلاثة ملايين طفل خارج المدارس في السودان

أعلن صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) ان أكثر من 13 مليون طفل في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، خارج المدارس بسبب النزاعات التي تعم المنطقة، بينهم أكثر من ثلاثة ملايين طفل سوداني.

وسلّط تقرير حديث نشرته (اليونسيف) الضوء على مدى تأثير العنف على أطفال المدارس وأجهزة التعليم في تسع بلدان، متأثرة بالعنف سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، هي سوريا، والعراق، ولبنان، والأردن، وتركيا ، واليمن، وليبيا، والسودان،  فلسطين.

 وأبان التقرير، الذي اطلعت عليه (الطريق)، أن  قرابة الأربعة عقود من الحرب فى السودان تسببت فى حرمان أكثر من ثلاثة ملايين طفل من الإلتحاق بالمدرسة. وكان النزاع عاملا رئيسيا فى الدفع بالفتيان والفتيات خارج الفصول الدراسية فى دارفور، والنيل الأزرق، وجنوب كردفان .

وإستضاف السودان نحو 50 ألف طفل لاجئ من جنوب السودان، فروامن العنف  الدائر فى بلادهم  منذ ديسمبر 2013 . ولا يتلقى سوى الثلث من هؤلاء الأطفال اللاجئين، ممن هم فى سن الدراسة، أى نوع من التعليم – طبقاً للتقرير.

ووفقا لتقرير “التعليم في خط النار”، الذي نشرته اليونسيف، يوم الخميس، ” تعد الهجمات التي تشن على المدارس والبنية التحتية التعليمية، والمتعمدة في بعض الأحيان، إحدى الأسباب الرئيسية التي تحول دون التحاق الكثير من الأطفال بالمدرسة فى أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

و”من العوامل المؤثرة الأخرى التي تدفع آلاف المعلمين إلى التخلي عن وظائفهم أو عزوف الآباء عن إرسال أبنائهم إلى المدرسة الخوف مما قد يحدث في الطريق الى المدرسة أو في المدرسة نفسها”- بحسب بالتقرير.

وقال المدير الإقليمي لليونيسف، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بيتر سلامة،  “يمس التأثير المدمر للنزاع بالأطفال في جميع أنحاء المنطقة”. وأضاف، ” لم تقتصر الأضرار على الأضرارالمادية في البنية التحتية للمدرسة فحسب، بل امتدت لتشمل جيل كاملٍ من أطفال المدارس يشعرون بالاحباط بينما يشهددون تحطم آمالهم وطموحاتهم المستقبلية”.

والقى التقرير الضوء على مجموعة من المبادرات في هذا الصدد بما في ذلك استخدام التعلم الذاتي وتوسيع مساحات وأماكن التعليم التي تساعد الأطفال على التعلم حتى في أكثر الظروف قساوة،ً ولكنه يشير في الوقت ذاته إلى عدم تلقي التعليم التمويل الكافي من الجهات المانحة، بالرغم من أن الأطفال والآباء والأمهات العالقين في النزاعات يعتبرون التعليم أولوية رئيسية.

وبحسب التقرير، أطلقت اليونيسف  وشركائها عام 2013  مبادرة “لا لضياع جيل”املاً في حشد المزيد من الدعم الدولي لاحتياجات التعليم وحماية الأطفال المتأثرين بالأزمة السورية وهي مبادرة  تستحق المزيد من الدعم.

ودعت (اليونسيف) المجتمع الدولي والحكومات المضيفة وصنّاع السياسات والقطاع الخاص والشركاء الآخرين إلى العمل على خفض عدد الأطفال خارج المدرسة، من خلال توسيع خدمات التعليم غير الرسمي خاصةً  للأطفال الأكثر هشاشةً وعرضة للخطر، بجانب “تقديم المزيد من الدعم لأجهزة التعليم الوطنية في البلدان المتأثرة بالنزاع والمجتمعات المضيفة من اجل توسيع مساحات وأماكن التعلم وتوظيف وتدريب المعلمين وتوفير المواد التعليمية”، بجانب “حشد الجهود من اجل الاعتراف وتقديم الشهادات للتعليم غير الرسمي، خاصة في الدول المتأثرة من الأزمة السورية”.

الخرطوم – الطريق

قوة من (الدعم السريع) تغلق شارعاً رئيسياً وتنهب مواطنين شمالي الخرطوم

سيطرت قوة من “الدعم السريع” المعروفة شعبيا بالجنجويد، اليوم السبت، على طريق رئيس شمالي العاصمة السودانية، وباشرت عمليات توقيف للسيارات ونهب ممتلكات ركابها.

وقال شهود لـ(الطريق)، ان عدد كبير من الجنود المسلحين انتشروا في وقت مبكر من صباح اليوم على شارع (عطبرة- الخرطوم) بالقرب من منطقة الجيلي واغلقوه امام حركة المرور وباشروا عمليات نهب واسعة للمواطنين بعد توقيف السيارات.

كما اغلقت قوة اخرى من ذات المجموعة، مدخل مصفاة الخرطوم بضاحية الجيلي ومنعت دخول وخروج الموظفين.

وطبقا للشهود، لم يعرف الغرض من اقدام هذه القوة على إغلاق الشارع الرئيس وممارسة عمليات النهب لركاب السيارات الصغيرة والبصات السفرية. فيما لم تصدر السلطات بيانا بالحادثة.

ونقل مواطنون لـ(الطريق)، انه مرت ساعات على اغلاق الطريق ولم تتحرك اي قوة عسكرية او شرطية اخرى للحد من عمليات النهب وتعطيل حركة المرور امام السيارات.

وتحولت قوات “الدعم السريع” الى قوة نظامية بموجب تعديلات اجرتها الحكومة السودانية على الدستور السوداني يناير الماضي. وتخضع هذه القوات – التي قوامها في الاصل مليشيات كانت تقاتل مع الحكومة بدارفور ومعروفة شعبيا باسم “الجنجويد” -إداريا الى جهاز الامن والمخابرات.

واقدمت هذه القوات في ديسمبر الماضي، على اغلاق شارع الخرطوم- عطبرة بعد ان قدمو اليه راجلين من معسكرهم القريب إحتجاجا على تأخر صرف راتب شهر وعدم استلام بطاقات علاجية.

وأصدر مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني، محمد عطا المولى، مايو 2014، قرارا بانتشار قوة قوامها ثلاثة لواءات من قوات “الدعم السريع” حول العاصمة السودانية الخرطوم لحمايتها، على أن تبقى تلك القوات في حالة استعداد تام وتأهب قصوى.

الخرطوم- الطريق

العراق والسودان الأكثر فساداً عربياً والخليج الأقل

لم تنج سوى دول محدودة في المنطقة العربية من الفساد الذي ينخر في اقتصاد العديد من البلدان التي تشابهت إلى حد كبير في تركز هذا الفساد في الصفقات والتعاقدات الحكومية التي وصلت في دولة مثل العراق إلى إبرام صفقات وهمية بعشرات مليارات الدولارات على مدار السنوات الماضية من قبل مسؤولين حكوميين، لم تجد الرقابة طريقاً إليهم رغم تعدد التقارير والبلاغات. وكانت منظمة الشفافية الدولية، قد أعلنت أن 5 دول عربية تذيلت قائمة مؤشر عالمي يتعلق بمكافحة الفساد أكثرها حدة العراق والسودان وليبيا واليمن وسورية، بينما لم تكن أغلب الدول العربية في موقف النزاهة رغم ابتعادها عن الترتيب المتأخر، في حين كانت دول الخليج العربي الأكثر تقدماً في مكافحة الفساد وفق المؤشر. وبحسب تقرير للمنظمة الدولية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عربياً في مكافحة الفساد بينما حلت في المركز 25 عالمياً من إجمالي 175 دولة، وجاءت قطر في المركز الثاني عربياً والـ 26 عالمياً. وكان الترتيب الثالث عربياً لكل من البحرين والأردن والمملكة العربية السعودية، حيث اشتركوا جميعاً في المركز 55 عالمياً، ثم سلطنة عمان والكويت في المركزين الرابع والخامس عربياً والمركزين 64 و67 عالمياً. ثم بعد ذلك تونس والمغرب ومصر والجزائر في المراكز 79 و80 و94 و100 على التوالي. "مصر تخسر أكثر من 6 مليارات دولار سنوياً بسبب الفساد الحكومي والأنشطة المالية غير المشروعة" وفي المراكز الأخيرة عربياً وعالمياً جاءت سورية في المركز 159، واليمن 161، وليبيا 166، والعراق 170، والسودان 173، ثم الصومال 174. مأزق عراقي وساهم الفساد الحكومي المتمثل في الصفقات والتعاقدات، في إدخال الاقتصاد العراقي في مأزق كبير، ليتزامن ذلك مع الضغوط الحادة التي تسبب فيها تهاوي أسعار النفط بأكثر من 50% عالمياً ما قلص من إيرادات هذا البلد، كذلك من ارتفاع كلفة الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية داعش في مناطق واسعة من شمال وغرب البلاد. وبحسب تقارير رسمية "ينخر الفساد المؤسسات الحكومية في العراق منذ عام 2003، ليطاول تعاقدات وصفقات وزارتي الدفاع والداخلية بشكل خاص، فضلاً عن ملفات الزراعة والصناعة والتجارة وغيرها من الوزارات والمؤسسات". وبحسب خبراء وبرلمانيين، فإن الحكومة الحالية في العراق فشلت في مواجهة الفساد، الذي كبد البلاد خسائر بأكثر من 100 مليار دولار خلال فترة حكم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي على مدار 8 أعوام حتى منتصف 2014، تم توجيهها لمشاريع أقرّتها الحكومة وتبين أنها وهمية، وفق لجنة النزاهة العراقية.اقرأ أيضاً: الفساد ينخر مؤسسات السودان وقال الباحث العراقي في الشؤون التجارية، مضر الوائلي، لـ "العربي الجديد"، إن هناك سياسيين يتخفّون خلف وسطاء ومساعدين لتمرير الصفقات الفاسدة ليكونوا بعيدين عن الشبهات". ومن بين التحقيقات التي أجرتها الحكومة العراقية الحالية، ما كشفت عنه مصادر عراقية رفيعة، في ديوان الرقابة المالية في مايو/أيار الماضي، عن إجراء الحكومة تحقيقات موسعة للتوصل إلى مصير أكثر من ملياري دولار اختفت من الموازنة العراقية وتحديداً من حسابات مجلس الوزراء في الفترة من 22 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2013 إلى 8 يوليو/تموز عام 2014 وخلال فترة رئاسة نوري المالكي للحكومة. ولم تقتصر اتهامات الفساد على حكومة المالكي السابقة، إنما امتدت إلى حكومة حيدر العبادي الحالية، التي تواجه اتهامات بإهدار المال العام في إبرام صفقات لشراء الأسلحة من روسيا، تقول تقارير برلمانية إن بعضها لم يكن ضرورياً. انفلات في ليبيا ولم يكن الوضع أفضل حالاً في ليبيا، التي انتهجت الحكومات المُتعاقبة فيها خلال السنوات الأربع الماضية، سياسات مالية منفلتة دون ضوابط في الإنفاق، وفق تقارير رقابية، ما تسبب في هدر مليارات الدولارات دون تنمية في البلاد. وبينما يصعب حصر إجمالي خسائر الفساد في ليبيا، التي تعاني تردياً اقتصادياً بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية، إلا أن تقارير رقابية تخرج بين الحين والآخر تشير إلى وجود هدر مالي كبير في قطاعات عدة بالبلاد الغنية بالنفط. وذكر ديوان المحاسبة الليبي، أعلى هيئة رقابية في البلاد مؤخراً، أن حجم إنفاق الحكومات المتعاقبة على مدى السنوات الثلاث الماضية، والتي أعقبت ثورة 17 فبراير/ شباط 2011، بلغ نحو 158 مليار دينار (121.5 مليار دولار)، موضحاً أن الإنفاق الحكومي اتسم خلال الأعوام السابقة بالإسراف والهدر. "الحكومة الحالية في العراق فشلت في مواجهة الفساد، الذي كبد البلاد خسائر بأكثر من 100 مليار دولار " وفي تصريح لـ "العربي الجديد"، قال محسن دريحة، مدير عام محفظة "ليبيا أفريقيا" للاستثمار، وهي مملوكة للمؤسسة الليبية للاستثمار والتي تدير الغالبية من مجنب دخل النفط في ليبيا لـ"العربي الجديد"، إن أصول المحفظة كانت تبلغ 5 مليارات دولار قبل الثورة، بينما تصل الآن إلى 3.5 مليارات دولار، وهو ما يعني ضياع 1.5 مليار دولار خلال 4 سنوات، بسبب سوء الإدارة والفساد المالي، بينما تشير التقارير الرقابية إلى أن الفساد والإهدار المالي لم يقتصرا على قطاع الاستثمارات وإنما يشملان قطاعات أخرى منها الصحة والتعليم والإسكان. مواجهة في تونس وفي تونس تشير تقارير حكومية، حول الجرائم المالية وغسيل الأموال، إلى أن الفساد يضرب 20% من قيمة العقود الحكومية، لافتة إلى أن نسبة الفساد في هذه العقود تمثل 4% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، أي في حدود 4 مليارات دولار. وتحاول الحكومات التونسية المتعاقبة، ما بعد ثورة 2011 ، السيطرة على نزيف الفساد في العقود الحكومية، بعد أن أثبتت الملفات، التي تم كشفها بعد سقوط نظام المخلوع، عن اختلاسات كبيرة قام بها المتنفذون في النظام السابق.اقرأ أيضاً: يد الفساد والاهمال تقطع الكهرباء عن 9 دول عربية وصادقت حكومة المهدي جمعة في مارس/آذار 2014 على قانون جديد للعقود الحكومية، يهدف إلى تدعيم دور الصفقات العمومية في تحقيق الأهداف التنموية، وتسريع إنجاز المشاريع العمومية من ناحية، وإلى تكريس قواعد الحوكمة الرشيدة وخاصة المتعلقة منها بالشفافية والنزاهة. مليارات سنوية بمصر وبينما حصلت مصر على مركز متقدم في مواجهة الفساد وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية، خاصة خلال السنوات التي أعقبت ثورة يناير/كانون الثاني 2011، إلا أن تقريراً لمؤسسة النزاهة المالية العالمية "غلوبال فاينانشال إنتغريتي" يشير إلى أن مصر تخسر أكثر من 6 مليارات دولار سنوياً بسبب الفساد الحكومي والأنشطة المالية غير المشروعة. عطاءات الأردن وتعد العطاءات الحكومية في الأردن، أحد أشكال الفساد المالي والإداري، فيما تشكل هذه العطاءات نسبة كبيرة من إجمالي الإنفاق العام سنوياً، الذي يذهب غالبيته لمشاريع بنى تحتية وأساسية في قطاعات مختلفة، يصل إجماليه إلى نحو 700 مليون دولار. وقال مصطفى الرواشدة، رئيس لجنة النزاهة وتقصي الحقائق في البرلمان الأردني، لـ "العربي الجديد"، إن هناك حالات فساد في العطاءات الحكومية، ولكن لا يُعرف بشكل واضح عددها وقيمتها. وأشار إلى أنه سيتم إجراء تعديل تشريعي على قانون العطاءات العامة، بهدف ضبط العطاءات والحد من حالات الفساد فيها، مشدداً على أنه سيتم متابعة ملف العطاءات الحكومية باستمرار للحد من حالات الفساد والتلاعب التي تحدث. إنفاق سعودي ضخم وبينما جاءت الدول الخليجية مجتمعة في مراكز متقدمة في مؤشر محاربة الفساد، إلا أن تعثر المشروعات الحكومية في المملكة العربية السعودية يعد مؤرقاً للجهات الرقابية في المملكة التي تتسم بحجم إنفاق ضخم سنوياً. "تعثر المشروعات الحكومية في المملكة العربية السعودية يعد مؤرقاً للجهات الرقابية في المملكة التي تتسم بحجم إنفاق ضخم سنوياً" ويستحوذ الإنفاق الخاص بالمشروعات على نحو 38.5% من الميزانية العامة للدولة، حيث تقدر النفقات في موازنة العام الحالي 2015 بنحو 860 مليار ريال (229.3 مليار دولار). وتشير تقديرات إلى أن عدد المشاريع الحكومية المتعثرة يبلغ نحو 672 مشروعاً، بقيمة إجمالية تفوق تريليون ريال (267 مليار دولار). وبحسب وزارة الشؤون البلدية والقروية، فإن ما يقارب 85% من إدارات المشاريع الحكومية تجاوزوا المدة الزمنية المخطط لها لتنفيذ مشروعاتهم، مشيرة إلى تعثر نحو 64.2% من المشاريع الحكومية في مرحلتي التنفيذ والإنشاء، بينما تقل نسبة التعثر في تخطيط المشروع إلى نحو 23.8%، في حين يشكل نقص الموارد البشرية ما يقارب 55.7%. وقال نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) عبد الله العبد القادر، إن: "المؤشرات الأولية للهيئة أظهرت أن التخطيط والتصميم والإشراف والتنفيذ في المشاريع الحكومية يعتريه الإهمال والتجاوزات والمخالفات وسوء التنفيذ". بحسب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، خالد بن عبد المحسن المحيسن لـ "العربي الجديد"، فإن الهيئة رصدت المئات من المشاريع المتأخرة والمتعثرة، بسبب وجود شبهة للفساد والمحسوبية. (شارك في الملف: خالد الشايع، زيد الدبيسة، فرح سليم، أحمد الخميسي) 

العربي الجديد

تضارب أسباب استقالة معتمد بحري الجديد

الخرطوم: التيار

تضاربت الأنباء بشأن استقالة معتمد بحري الجديد الصادق محمد علي في وقت نقلت فيه مصادر تلقي أمانة حكومة ولاية الخرطوم إخطاراً رسمياً.

في وقت رشحت فيه معلومات عن دواعٍ صحية وراء استقالة المعتمد من منصبه واستبعدت مصادر أخرى لصيقة أن يكون السبب ذلك، وقالت إن الصادق يتمتع بصحة جيدة كما أنه من الشباب الذين دفعت بهم حكومة الإنقاذ خلال السنوات الماضية. وأضافت ذات المصادر أن المعتمد آثر على نفسه تولي المهمة لترك الفرصة لدماء جديدة يمكن أن تعطي الكثير كما أنه أظهر زهدًا في تقلد المنصب.

في سياق آخر توقعت مصادر صدور قرار من والي الخرطوم الفريق أول عبدالرحيم محمد حسين بتعيين معتمد الخرطوم الأسبق اللواء عمر نمر معتمدًا لمحلية بحري عقب النجاحات التي حققها في الخرطوم والذي يقود الآن المجلس الأعلى للبيئة بالخرطوم.

وآخر منصب تولاه الصادق وزيرًا للتخطيط العمراني بولاية الجزيرة كما أسس في بواكير الإنقاد منظمة الطلاب الوافدين في العام 1994كما تقلد عددًا من المناصب التنظيمية في حزب المؤتمر الوطني

المعادن تلمح لتورط أجانب بتسميم أسماك بحيرة النوبة

الخرطوم: رجاء نمر

كشفت وزارة المعادن معلومات خطيرة تنشر لأول مرة عن تلوث بحيرة النوبة شمال السودان. وألمحت الوزارة لتورط أجانب في تسميم أسماك البحيرة.

وقال مدير إدارة البيئة والسلامة بوزارة المعادن سامر عبدالله إن تلوث المياه التي تسببت في نفوق أسماك البحيرة تمت بـ(فعل فاعل). وفي حوار مع (التيار) ينشر بالداخل دافع عبدالله عن الإجراءات التي اتبعتها الوزارة لنزع أزمة (كرتة) البطانة، لافتًا إلى أن المصنع مطابق للمواصفات ورفع عبدالله حاجبي الدهشة لاحتجاج مواطني المنطقة لجهة أن المصنع لم يتم تركيبه بعد ولازالت معداته داخل (الكراتين).

مباحثات سودانية مصرية حول سبل تعزيز التجارة بين البلدين

القاهرة - صباح موسى

من المتوقع أن يلتقي صلاح محمد الحسن، وزير التجارة الخارجية، غدا (الأحد) بوزيري التجارة والصناعة والتموين المصريين، للتباحث حول سبل تعزيز التجارة بين البلدين، واتخاذ ما يلزم من قرارات سريعة بشأن توريد الجمال السودانية إلى القاهرة.

وواصل وزير التجارة الخارجية لقاءاته بمصر على مدى اليومين الماضيين، للوقوف على مشكلة الإبل السودانية العالقة في محافظة أسوان المصرية، ووصل الحسن إلى أسوان أمس الأول (الخميس)، وتفقد فور وصوله محجري أبو سمبل ودراو بالمدينة على خلفية أزمة احتجاز نحو 3 آلاف من الجمال السودانية، بسبب تضارب في عقود الجمال بين مجموعة شركات تصدير سودانية، و3 وكلاء لتجارة الإبل بمركز دراو. 

ورافقت الوزير خلال زيارته إلى المدينة المصرية، أحلام عبد الجليل القنصل العام للسودان بأسوان، ووفد دبلوماسي سوداني. والتقى الوزير بمحافظ أسوان واجتمع بالقنصلية السودانية بأسوان واستمع لشرح واف للقضية وسبل حلها.

وكان الوزير قد التقى قبل يومين بمجلس إدارة شركة النصر للاستيراد والتصدير والموكل إليها توريد الإبل السودانية إلى مصر، واتفق الطرفان على حل مؤقت في فترة زمنية محددة لحين الوصول لحل دائم ومستمر للمشكلة.

وكانت نيابة أسوان قد فتحت تحقيقاً موسعاً في البلاغ المقدم من اثنين من كبار تجار الجمال بأسوان لتحرير عقود مزورة لشحنة إبل سودانية تصل إلى 3 آلاف رأس، بسعر 1100 دولار للجمل الواحد، مدفوعة الثمن، واتهم الاثنان 3 شركات سودانية بجانب قنصل السودان العام بهذا التزوير، فيما أكدت أحلام عبد الجليل أن القنصلية ليست لها علاقة بالتزوير، وقالت: "القنصلية ليست طرفا في هذا الموضوع، وليست طرفا في هذه العقود".

اليوم التالي