كذّبت وزارة المعادن السودانية، اتهامات اثيرت ضدها بتعمُّد إيقاف أنشطة مُعدِّنين تقليديين في منطقة دلقو بالولاية الشمالية، ونفت الوزارة أن يكون أحد موظفيها استخرج تصاديق لشخصيات نافذة.
وقالت وزارة المعادن في تعميم صحفي، الخميس، ان الوزير اصدر قرارا، بتكوين لجنة تضم قانونيين وفنيين للنظر في القضية والاستماع لكافة الاطراف، واشارت الى ان اللجنة استدعت الجهات موضوع القضية وإطلعت على الوثائق غير ان اي من الاطراف لم ينتظر نتائج تقصي اللجنة ولجؤوا لوسائل الاعلام ، واطلقوا اتهامات ضد الوزارة واحد موظفيها بتسببهم في وقف انشطتهم الى جانب منح تصاديق لشخصيات نافذة.
وطبقا لبيان الوزارة فان اللجنة توصلت الى ان التصاديق المستخرجة بتلك المنطقة كانت وفقا للطرق القانونية وإستنادا على السلطات الممنوحة في قانون الثروة المعدنية للعام 2015.
وينص القانون المعني على أن اصدار التصاديق سلطة إتحادية اصيلة لوزارة المعادن وليست للمحليات حق التصديق لكل نشاط التعدين، وطالبت الوزارة وسائل الاعلام بضرورة توخي الدقة فيما ينشر من تصريحات .
سودان تربيون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق