مقترح برنامج تعويضات المجتمع السوداني
تم تقديمه إلى وزارة العدل في الولايات المتحدة، 2 سبتمبر 2015م
قدمه: اريك كوهين واريك رييفز، بالتشاور مع العديد من الجهات السودانية
في 1 مايو 2015م، تم الحكم على مصرف “بي إن بي باريبا” بدفع غرامة قدرها 8.9736 مليار دولار لخرق الحظر الأمريكي، غالباً فيما يتعلق بالسودان. ونشرت وزارة العدل تنويهاً بأن 3.8336$ من هذه الغرامة البالغة 8.9736$ ملياراً، متاحة لتعويض أولئك الذين “تضرروا بشكل مباشر وتقريبي من خرق بي إن بي باريبا للحظر.”
ويركز هذا المقترح على المكون السوداني، والمتوقع أن يكون ما بين 2.8$ مليار و3.48$ مليار، ونطالب بأن توضع هذه الأموال في ودائع تستفيد منها المجتمعات السودانية التي تضررت نتيجة لسلوك “بي إن بي باريبا” غير القانوني، وذلك في شكل “برنامج تعويضات المجتمع السوداني”. يشمل هذا البرنامج المجتمعات التي تضررت، ليس فقط في السودان، ولكن أيضاً في جنوب السودان حالياً، والذي كان حتى استقلاله في عام 2011 جزءاً من السودان.
وأشار اتفاق التسوية الذي عقده “بي إن بي باريبا” مع وزارة العدل لسلوك “بي إن بي باريبا” غير القانوني في خرق العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان في الفترة من عام 2002 وحتى ديسمبر 2008. ففي فترة عام واحد فحسب، من يوليو 2006 وحتى يونيو 2007 فإن “بي إن بي باريبا” أجرى معاملات غير قانونية متعلقة بالسودان بلغت 6.4 $ ملياراً. وبالإضافة إلى المعاملات غير المشروعة، فإن “بي إن بي باريبا” زوّد حكومة السودان بخطابات اعتماد مستندي غير قانونية، ودعم غالبية أصول الحكومة السودانية من العملات الأجنبية. وبالنتيجة فإن “بي إن بي باريبا” قد زوّد حرب الحكومة السودانية ضد شعبها بدعمٍ ماليٍ كبيرٍ.
ساعد “بي إن بي باريبا” السودان أيضاً في تمويل صناعته النفطية، والتي وفرت الصادر والمصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، فإن خطابات الاعتماد والعملات الأجنبية قد ساعدتا بشكل كبير وحتمي، إذ رفعت حكومة السودان نفقاتها العسكرية خلال هذه الفترة. وقد شملت مشتروات السودان العسكرية الضخمة خلال هذه الفترة معداتٍ قاتلةً مثل الميج 29، وMi-24 وطائرات الهليكوبتر، التي استخدمتها حكومة السودان في حروبها المختلفة ضد شعبها في الفترة من عام 2002 وحتى عام 2008، وكذلك لاحقاً. لقد استُخدمت تلك الأسلحة تاريخياً لفترة طويلة في الجيش السوداني، واستمرت حكومة السودان في توظيف تلك الأسلحة في هجماتها ضد شعبها. وبالتالي، فإنه من المناسب والمعقول لدى اعتبار أولئك المتضررين من إجراءات “بي إن بي باريبا” أن تشمل الفترة منذ عام 2002 وحتى الوقت الحاضر.
وينبغي أن يكون الاستخدام الرئيسي لبرنامج تعويضات المجتمع السوداني هو معالجة نقص المساعدات الإنسانية الطارئة الأكثر أهمية بالنسبة للاجئين السودانيين والنازحين داخلياً الذين نزحوا نتيجة لهجمات حكومة السودان و/ أو ميليشياتها المقاتلة بالوكالة. ينبغي أن يوفر برنامج التعويضات المساعدة في أسرع وقت ممكن في العام الحالي، ويتعرض أيضا للنقص الأكثر أهمية في السنوات التالية.
ينبغي أن يكون استخدام برنامج تعويضات المجتمع السوداني الثانوي لمشاريع إعادة إعمار وإعادة بناء المجتمعات السودانية المتضررة. ولكن هذا الجزء من البرنامج، يجب تأجيله لموعد لاحق، حينما تتم إزالة حكومة السودان القمعية الحالية من السلطة.
بعض مبادئ التشغيل الأساسية لبرنامج تعويضات المجتمع السوداني:
يجب أن يكون برنامج التعويضات عملية إصلاحات مجتمعية، بدلاً عن كونه عملية لأفراد يتقدمون بمطالبات فردية. إن الاستجابة للاحتياجات المجتمعية ملائم بشكل خاص لأن الجرائم التي ساعدت على تسهليها إجراءات “بي إن بي باريبا” غير القانونية هي الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي تستهدف فئات/ قبائل من السودانيين.
التركيز الأساسي لبرنامج التعويضات عليه أن يعالج النقص في المساعدات الإنسانية الطارئة الأكثر أهمية، مثل الغذاء والماء والرعاية الصحية المؤقتة، وذلك لجميع اللاجئين والنازحين السودانيين الحاليين، والبالغ مجموعهم أكثر من 4 ملايين شخص.
لا ينبغي لحكومة السودان أن تحصل على أي من الأموال التي يتم صرفها.
يجب أن تكون إدارة عملية التعويضات المتعلقة بالسودان منفصلة عن أية عملية أخرى محتملة لإيران وكوبا.
ينبغي تنظيم برنامج التعويضات بحيث يقوِّي، بدلاً عن أن يحل محل، تمويل المساعدات الإنسانية من الولايات المتحدة وأوروبا والأمم المتحدة، وغيرها.
ولأن الاحتياجات الإنسانية للاجئين والنازحين السودانيين هائلة جداً وملحة، فمن المهم أن تتحرك وزارة العدل بأسرع وقت ممكن لبدء برنامج تعويضات المجتمع السوداني، بحيث يمكن أن تبدأ الأموال في التدفق إلى وكالات المعونة القائمة والقادرة على القيام بمتطلبات المساعدات الطارئة الأكثر أهمية.
