أيد حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، السلطات الامنية في حملة الإعتقالات الاخيرة التي طالت نشطاء وقيادات في احزاب المعارضة.
وقال الامين السياسي للحزب، مصطفى عثمان اسماعيل، “لا مانع من اعتقال الذين تخطوا الوسائل القانونية المقرة فى ممارسة النشاط السياسي”. لكنه عاد وطالب بوقف الملاحقات الامنية بحق المعارضين “اذا كانت غير قانونية”.
وكشف اسماعيل في تصريحات صحفية اليوم السبت، عن اتصالات مباشرة مع رئيس حزب الامة القومي الصادق المهدي، لاقناعه بالانخراط فى مؤتمر الحوار الوطني، وجدد ترحيب الحكومة والحزب الحاكم، بعودة المهدي للبلاد في اي وقت وبدون شروط.
واشار اسماعيل، الى اتصالات ولقاءات مع الاحزاب “المتحفظة” على الحوار لمناقشتها. في وقت اكد عدم وجود اي اتصالات بتحالف قوى الاجماع الوطني المعارض الذى اعلن رفضة للحوار.
وقال ” ترتيبات مؤتمر الحوار الوطني تمضي كما هو محدد له في العاشر من اكتوبر القادم”.
الخرطوم- الطريق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق