الخميس، 24 سبتمبر 2015

تقليص موظفي قنوات”الجزيرة”: لا تتركوا “الإخبارية” وحيدة


شبكة “الجزيرة” ستستغني عن خدمات موظفين: عشرات، مئات… لا رقم محدّد أو واضح حتى الساعة، في وقت تقتصر كل الأخبار على تسريبات، غالباً في وسائل إعلام عربية تفتقد معطياتها إلى الحدّ الأدنى من المهنية والتضامن الأخلاقي مع مئات الأسر. حقد هؤلاء لا يهم فدوافعه معروفة. و”الجزيرة” سوف تستمر في العمل والبث. الأهم، الآن، أن تجري محاولة جدية لتقليل الضرر اللاحق بزملائنا الصحافيين وأسرهم.
كانت “الجزيرة” صغيرة، أو بالأحرى متناسبة مع إمكانيات قطر المتواضعة قبل عشرين عاماً، وتوسعت مع زيادة مشاهديها، وإمكانيات الدولة المضيفة. لكن “الجزيرة”، على تواضعها مقارنة مع ما بلغته بعد سنوات من الانطلاق، كانت أول قناة إخبارية في العالم العربي. ذهلت المشاهد، كان زمن ازدهار البث الفضائي، وزمن الحاجة لقناة بحجم القضايا العربية: وقفت القناة مع فلسطين في الانتفاضة الثانية وفي العدوانات المتكررة على غزة.
وقفت مع اللبنانيين في مواجهة حرب 2006. وقفت مع العراقيين ضد العدوان الأنجلو- أميركي… ثمّ بدأت المنافسة. ظهرت قنوات أخرى خليجية لكن “الجزيرة” ظلت الأقوى والأعلى سقفاً بالحرية الإعلامية التي أتيحت لها.
مع ارتفاع أسعار النفط، وتحوّل قطر من إمارة صغيرة إلى دولة نفطية كبيرة، كان تلقائياً وبديهياً، توسّع قناة “الجزيرة” إلى حدّ الانفتاح على الموظفين وعلى القنوات التي ولدت جميعها من رحم الإخبارية العربية، هذا من دون الحديث عن الجزيرة الرياضية التي تحولت إلى شركة مستقلة (بي إن سبورت) بإدارة منفصلة تماماً عن “الجزيرة”.
القناة الإخبارية العربية التي بدأت صغيرة، تحوّلت إلى إمبراطورية إعلامية: لوحق صحافيوها، سجنوا، حكموا بالإقامات الجبرية، منعوا من السفر، هدّدوا… وقتلوا. باتت “الجزيرة” من الشبكات الإعلامية الأقوى في العالم. عشرات الموظفين، باتوا مئاتٍ، ثم آلافاً.
ومن قناة واحدة، تفرعت عشرات القنوات: الرياضية، الوثائقية، القنوات الإقليمية والدولية (تركيا، البلقان، الإنجليزية، أميركا، مركز التدريب…). هكذا نقلت الجزيرة الإعلام العربي إلى مكان آخر تماماً، أخرجته من محليّته وتبعيته الكاملة للأنظمة، وأعلنت عن انطلاق عصر إعلامي جديد.
الجزيرة بما لها وما عليها، والتي ازداد النقد عليها، كلما ارتفع سقف التوقعات منها، هي التي حلم بالالتحاق بها أغلب الإعلاميين العرب، ونجحت في اصطياد أبرز المذيعين والمراسلين والمنتجين والتقنيين، ونجحت في تحويل وجوهها إلى نجوم بالمفهوم الكامل للكلمة. وهي القناة التي عتب عليها من لم تتح له فرصة الظهور فيها، والتي بلغها الناشطون بالأحداث قبل وقوعها، لكي يضمنوا تغطيتها على الجزيرة، وهي التي عرفت الجمهور حتى بأولئك الذين يشنون عليها حروبهم.
ومع كل هذا النجاح لمختلف قنوات الشبكة، بقيت القناة الإخبارية العربية هي الأساس. استمر الصعود 15 عاماً متتالية. لم تتعب الشبكة من النكسات. بقيت تسير بشكل تصاعدي لافت. ثمّ وصل الربيع العربي: تونس كانت الامتحان الأوّل، ثمّ مصر، ثم اليمن، وليبيا، وسورية…
وقفت القناة الإخبارية إلى جانب الثورات ــ نقلت صوت الشباب العربي، حتى رفعت اللافتات التي تشكرها في الميادين. في هذه الشهور العربية، أنشئت قنوات جديدة، وظّف المئات، ثمّ فجأة، وبفعل الأمر الواقع، أقفلت بعض المكاتب في العواصم العربية، بسبب التهديدات والتصفيات الجسدية حتى.
أقفلت “الجزيرة مباشر مصر”… وانتقل مئات العاملين من مقارهم في القاهرة وبغداد وغيرها من العواصم إلى الدوحة، التي كانت تشهد بدورها تضخماً وظيفياً كان واضحاً أنه لم يكن سليماً. تضخم تحمل مسؤوليته الإدارة التي فتحت فرص عمل مهولة ــ وغير ضرورية. هكذا استقبلت مكاتب الدوحة واستديوهاتها مئات الموظفين الجدد. هؤلاء نقلوا حياتهم وعائلاتهم إلى هناك. هؤلاء رسموا مخططات لهم ولأولادهم على أساس عقود عمل بدت آمنة ومستقرة.
في السنة الأخيرة، تراجعت بشكل دراماتيكي أسعار النفط، وكان بديهياً، أيضاً، أن يؤثر ذلك على ميزانية دولة قطر. فبدأت التقليصات التي لم تنج منها حتى “قطر للبترول” وباقي الشركات التي تموّل الشبكة، بما في ذلك الاستغناء عن خدمات بعض موظفيها. بات ترشيد المصاريف أمراً ملحاً في مؤسسات الإمارة الخليجية. لكن هل حقاً المؤسسة الإعلامية هي المكان الأنسب لإعادة التوازن المالي؟
عدد كبير من صحافيي الجزيرة وموظفيها يعيشون، اليوم، أسوأ أيامهم. في مكاتب القناة الإخبارية، ينتظرون يومياً الرسالة الإلكترونية التي يفترض أن تحمل إلى مئات منهم خبر الاستغناء الأخير عن خدماتهم. جمدوا حياتهم، وحياة أولادهم مع بداية عام دراسي جديد، في انتظار قرار لا يعرفون متى يصلهم.
يبدو العاملون في الإخبارية العربية التي بدأت وحيدة، وصنعت تدريجياً مجد شبكة “الجزيرة” الأكثر خوفاً وقلقاً على مستقبل كامل رسموه، وقد تمحوه رسالة إلكترونية واحدة أو اجتماع واحد يحمل اعتذاراً عن استحالة مواصلة التعاون. ماذا عمن هم خارج الدوحة؟ ماذا عن المراسلين في العواصم العربية الذين تداهم بيوتهم ويعتقلون؟ ماذا عن هؤلاء الذين يعيشون يومياً تحت ضغط سياسي وأمني؟ هؤلاء، كلهم حولوا “الجزيرة” إلى ما هي عليه. القناة الإخبارية أولاً، بمذيعيها ومراسليها ومصوريها. هؤلاء هم الأبطال الرئيسيون للرواية التي تحمل اسم “شبكة الجزيرة”.
لا يحسد موظفو القناة الإخبارية على أيامهم، ولا تحسد كل هذه العائلات على اللحظات الضبابية التي تمر ببطء في انتظار الأسوأ… قد نختلف وقد نتفق مع ما تبثّه القناة وانحيازاتها، وذلك اختلاف واتفاق مشروعان تماماً، في عرف “الرأي والرأي الآخر” الذي رفعته القناة شعاراً، أما الاستغناء عن المئات، ممن هم موظفون بشكل أساسي في القناة الإخبارية العربية التي هي نواة هذه الشبكة وأمها، فليس فيه رأيان.
بديهي جداً أن تقوم إدارة المؤسسة تدافع عن ميزانيتها، وتحاول أن تخفف من حجم التقليصات. لكن الدعوة يجب أن تكون في النظر في الهدر المالي، والصرف الزائد على أمور نجمت عن التوسع الكبير، ومغادرة الانضباط، والتواضع في الصرف الذي أثر على صورة القناة، والنظر إلى مؤسسات للشبكة قامت، أخيراً، في بلدان غير عربية، وغيرها من “الكماليات” التي تبدأ أي شركة بتقليصها، ولا يؤثر حذفها على المنتج، بل قد ينجع العمل ويحسنه، أما حياة الناس وأمنهم المعيشي فيترك للنهاية.
إن كانت الكأس المرة، أي الاستغناء عن موظفين، حتمية، نظراً للأوضاع المالية، فإنّ الأمر يستحق من إدارة “الجزيرة” إعادة النظر في عدد من سيتم التخلي عنهم، خصوصاً في القناة الإخبارية العربية الأم، فهناك أبواب عدة يمكن الاقتصاد فيها قبل الوصول إليها.

ليال حداد- العربي الجديد

خسوف كلي للقمر الإثنين المقبل


أعلنت الجمعية السودانية لعلوم الفلك والفضاء حدوث خسوف كلي للقمر، ليلة الإثنين المقبل، يشاهد في أجزاءٍ متفرقة من أنحاء العالم، يبدأ بدخول القمر في ظل الأرض عند الرابعة وسبع دقائق صباحاً، ومن ثم يبدأ خسوفاً جزئياً.
وأوضحت الجمعية في بيان أصدرته، يوم الأربعاء، حول هذه الظاهرة، أن القمر وعقب الخسوف الجزئي سينتقل إلى مرحلته الكلية عند الخامسة و11 دقيقة صباحاً، وأن قمة الخسوف الكلي ستكون عند الخامسة و47 دقيقة، لينتهي الخسوف في السادسة و23 دقيقة.
وأضاف البيان أن خسوف القمر هو ظاهرة فلكية تحدث عندما يمر القمر وهو بدر خلال ظل الأرض أثناء دورته حولها، وفي هذا الوضع يكون القمر خلف الأرض بالنسبة للشمس، فتحجب الأرض ضوء الشمس عنه، فيحدث الخسوف.

وقد أعلنت وكالة ناسا لأبحاث الفضاء، عن حدوث ظاهرة نادرة هي الأولى من نوعها منذ 30 عاماً، إذ يتزامن خسوف كلي للقمر مع ظاهرة القمر العملاق، في ليلة واحدة.
ويمكن مشاهدة الظاهرة النادرة بالعين المجردة، ليلة الأحد المقبل الـ27 من سبتمبر، بين منتصف الليل والساعة الـواحدة صباحاً، بتوقيت غرينتش، فجر الاثنين.
وظاهرة القمر العملاق، تعني أن القمر يبدو أكبر بنسبة 14% من حجمه العادي، كما يبدو أكثر إشراقا 30% وأكمل من المعتاد، ويحدث ذلك عندما يكون القمر في أقرب نقطة من مداره حول الأرض.
وقال نائب مشروع استطلاع المسبار القمري، في مركز جودارد لرحلات الفضاء، التابع لوكالة ناسا في ولاية ماريلاند الأمريكية، “لأن مدار القمر ليس دائرة متساوية الكمال، يكون في بعض الأحيان أقرب إلى الأرض خلال مداره، وأحيانا أخرى بعيدا عنها، وفي يوم الـ27 من سبتمبر، سنشاهد أقرب قمر إلينا لهذا العام”- طبقاً لبيان أصدرته وكالة ناسا اليوم الأربعاء.
يُشار إلى ان الفرق بين أبعد نقطة وأقرب نقطة للقمر من كوكب الأرض يقدر بحوالي 50 ألف كيلومتر.
وفي ليلة الأحد المقبل وفجر الاثنين، أيضاً، وبعد لحظات من حدوث ظاهرة القمر العملاق، ستبدأ الأرض بالتنقل بين الشمس والقمر، مما يؤدي لحدوث ظاهرة أخرى له تعرف باسم “الخسوف الكلي”.
ويبدأ الخسوف الكلي للقمر في الساعة 02.00 بتوقيت غرينتش، ( الخامسة صباحاً بتوقيت السودان) فجر الاثنين، وينتهي في الساعة 03:23 بتوقيت غرينتش (6:23 صباحاً بتوقيت السودان) من صباح الاثنين أيضا.
ولن تجتمع الظاهرتان مرة أخرى إلا في عام 2033م. وسبق أن اجتمعتا في العام 1982م.
شبكة الشروق 

أموم: تهديد شخصي من سلفا كير لمجموعة الـ«10»



رهن الأمين العام للحركة الشعبية الحاكمة ومجموعة المعتقلين السابقين بجنوب السودان، باقان أموم، عودة مجموعة الـ«10» إلى جوبا، بتحسن الأوضاع الأمنية، كاشفاً عن تهديدات من الحكومة ومن الرئيس سلفا كير شخصياً، وذلك خطر على أرواح المجموعة، وذلك على خلفية توقيعهم لاتفاق تسوية الأزمة بجنوب السودان، وقال أموم في مقابلة مع راديو «تمازج»، إن هنالك تحديات تواجه تطبيق اتفاقية السلام الموقعة في أغسطس، وذلك بتراجع الحكومة عن التزامها بالاتفاق، وذلك في إشارة إلى خطاب كير الثلاثاء الماضي الذي أشار فيه مجدداً إلى أن الاتفاق ليس إنجيلاً أو قرأناً، وأكد أن الحكومة لم تنفذ بعض البنود الواردة في الاتفاق، إلى جانب ذلك اتهم الحكومة بخرق الاتفاق بهجوم مناطق المعارضة المسلحة في ولاية أعالى النيل. من ناحية أخرى كشف أموم عن زيارة مجموعة الـ«10» إلى نيويورك لمزيد من الحشد الدولي للضغط على الحكومة لتنفيذ اتفاقية تسوية الأزمة في جنوب السودان، وذلك بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أواخر سبتمبر الجاري، واتهم أموم كير بالافتقار للإرادة السياسية والسعي للسلطة فقط دون مراعاة مصلحة الشعب في جنوب السودان. بينما قال وزير خارجية جنوب السودان برنابا ماريال بنجامين، إن التحفظات التي أثارتها الحكومة حول اتفاق السلام الأخير يجب أن تعالج، وإلا فإن التنفيذ سيكون صعباً للغاية. وانتقد برنابا في مقابلة حصرية، مع راديو «تمازج»، الوسطاء لفرضهم اتفاق السلام، وقال إن الرئيس سلفا كير ميارديت وقع على اتفاق السلام ولا يزال لديه تحفظات على الاتفاق، وشدد برنابا على ضرورة معالجة التحفظات، وقال: «لا توجد دولة في إفريقيا تقبل بالاتفاقية بذلك الشكل»، وأكد أنهم يشعرون أن الإيقاد تخلت عنهم لتجاوز وسطائها تفويضهم وقيامهم بكتابة مسودة الاتفاق من خلف ظهور أصحاب المصلحة. وفي الاثناء دعا نائب رئيس دولة الجنوب جيمس واني إيقا، أعضاء البرلمان الجنوبي إلى دعم اتفاق السلام المتعثر والهادف إلى إنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ «21» شهراً، رغم استمرار القتال العنيف بين الجيش والمتمردين منذ توقيع الاتفاق. وقال إيقا في البرلمان أمس قبل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع للأمم المتحدة لدعم الاتفاق: «نحن ملتزمون بالسلام وبتطبيق هذا الاتفاق».
وفي مواجهة خطر التعرض لعقوبات دولية، وقع الرئيس سلفا كير الاتفاق إلا أنه أرفقه بقائمة من التحفظات أكد أنه يجب معالجتها قبل أن يتم تطبيق الاتفاق، إلا أن إيقا أكد أن الاتفاق لا يزال ساريًا،
وأضاف: «إذا كان هناك أي شخص متضرر من هذا الاتفاق نرجو منه أن يتقبله، هناك أمور جيدة في هذا الاتفاق»، وأضاف: «نحن لسنا عمياناً، بل أننا نقول هذا الأمر أو ذاك خطأ ولكن ذلك لا يعني وقف تطبيق الاتفاق، وقال إيقا الذي يشارك في اجتماع الأمم المتحدة بدلاً من كير الذي رفض المشاركة، «أيها السودانيون الجنوبيون، لتكن هذه آخر الحروب».
مجاعة
جدد وزير الزراعة بولاية شرق الإستوائية بجنوب السودان كلمنت لأكو، من تحذيراته من خطر المجاعة بالولاية، مؤكداً أن هنالك أكثر من مليون ومائتي شخص في الولاية بحاجة ماسة جداً للغذاء ويعانون من خطر مجاعة محدقة، مشيراً إلى أن حكومة شرق الإستوائية خصصت مبلغ «400» ألف جنيه جنوب سوداني لشراء الأكل للمواطنين، ولكن حتى الآن لم تتم إجازتها من قبل البرلمان الولائي. وفي تصريح لراديو «تمازج»، أوضح الوزير أن حاكم الولاية أعلن رسمياً أن ولايته تواجه خطر مجاعة محدقة، مطالباً المنظمات الإنسانية والحكومة المركزية لمساعدة المواطنين بصورة عاجلة. وقال إن الحكومة ليست لها إيرادات محلية لحل الأزمة الإنسانية، متهماً الحكومة الاتحادية بالسيطرة على إيرادات الولاية والنسبة المخصصة لا تفي الحاجة، مبيناً أن غالبية الأهالي نزحوا إلى دول الجوار بحثاً عن الغذاء بسبب عجز الحكومة، وأكد الوزير وفاة عدد من المواطنين بمنطقتي أكتوس وبودي وبعض المقاطعات الأخرى بسبب الجوع، محذراً من تفاقم أوضاع الآخرين.ارتفاع الوفيات
كشف المدير الطبي لمستشفى مريدي المدني دكتور شاندي سيفيا، أن حالات الوفاة متزايدة يومياً وسط المرضى الذين احترقوا جراء انفجار صهريج بمنطقة مريدي بولاية غرب الإستوائية الأسبوع الماضي، وفي تصريح لراديو «تمازج» أوضح سيفيا، أن عدد المرضى الموجودين في مستشفى مريدي يصل إلى «85» مريضاً توفي منهم أكثر من خمسة ليلة الأحد الماضي وتم نقل «15» إلى مستشفى جوبا التعليمي، نسبة لسوء حالتهم الصحية. موضحاً أن منظمة الصليب الأحمر والحكومة جلبت أطباء ومعدات طبية لمساعدة المرضى.
لجنة تحقيق
كشف رئيس لجنة التحقيق الحكومي المكون من قبل حكومة ولاية الإستوائية الوسطى بجنوب السودان والخاصة بالتحقيق في أحداث منطقة وندوربا والتي أدت إلى نزوح المئات من الأسر إلى مناطق متفرقة بالولاية إبراهام واني، عن زيارة وفد من اللجنة للمناطق التي شهدت أحداثاً بإدارية وندربا بغرض التحدث للمواطنين والسلطات النظامية، هذا إلى جانب معرفة حجم الأضرار التي خلفتها الأحداث، مبيناً أن هنالك أضراراً في المحال التجارية والمنازل والمؤسسات خاصة الصحية بمناطق منكرو ومنقلي وكاتيجري، موضحاً أن هذه المناطق بها قوات نظامية فقط، لكن الأهالي فروا إلى الغابات والبعض الآخر وصلوا إلى لانجا، وقدرت أعدادهم بأكثر من «11» ألفاً، وأن أوضاعهم بالغة التعقيد والآن هم يفترشون العراء في الكنيسة ويحتاجون لخيام الإيواء والمساعدات العاجلة، مطالباً جهات الاختصاص لتقديم المساعدات للفارين من الأحداث سواء أكانوا في لانجا أو في تجمعاتهم في الغابات. واستبعد واني عودة الفارين إلى مناطقهم في هذه الظروف.
بدون
أكد محافظ مقاطعة راجا بغرب بحر الغزال الحدودية، جيمس بنجامين، أن السبب وراء تأخر استخراج الجنسيات للمواطنين في المناطق الحدودية مع السودان بسبب تأخر ترسيم الحدود بين البلدين. وقال المحافظ في حديث لراديو «تمازج» من رأجا، أمس إنه تم تنفيذ اتفاق السلام الشامل، إلا أن أمر الحدود بين الدولتين لم ينفذ بعد، ما أدى إلى تأخير تحديد هوية العديد من المواطنين من سكان منطقتي كفي قنجي وحفرة النحاس بين ولايتي جنوب دارفور وغرب بحر الغزال الحدوديتين، وعدد بنجامين القبائل التي تقطن في المنطقتين والمتمثلة في الكريش والبنقا والكارا إضافة إلى الفروقي، وأشار إلى أن التداخل والتمازج بين القبائل المذكورة مكنهم من التحدث بجميع اللغات، مضيفاً أن أمر الهوية سيتم حسمه بعد الفراغ من ترسيم الحدود.
فرار الآلاف
أعلنت الأمم المتحدة أن الأوضاع الإنسانية في جنوب السودان شهدت تدهوراً، إثر خرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع قبل ثلاثة أسابيع. وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» في تقرير له أن «78» ألف مدني فروا من ولاية الوحدة الشمالية عبر المستنقعات متجهين إلى قرية نيال المجاورة هرباً من المعارك بين الجيش والمتمردين منذ أغسطس الماضي، وأضاف التقرير أن «18» ألف شخص على الأقل وصلوا إلى نيال خلال الأسبوعين الماضيين. وفي العاصمة جوبا حذَّرت الأمم المتحدة من تدهور الوضع الأمني، حيث اغتيل عامل في المجال الإنساني في العاشر من سبتمبر الحالي لترتفع حصيلة القتلى إلى «34» منذ بداية الحرب في نهاية عام 2013م.
انتشار الأمراض
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن ما يقرب من خمسة أطفال يموتون كل يوم في مخيم الأمم المتحدة في بانتيو عاصمة الجنوب، حيث يلتمس نحو «112» ألف شخص الحماية عقب اندلاع الحرب.
وقال المكتب في تقرير صدر يوم الجمعة الماضي إن «34» طفلاً دون سن الخامسة من العمر ماتوا إثر أمراض يمكن الوقاية منها في مركز «حماية المدنيين» التابعة للأمم المتحدة خلال الأسبوع الأول من سبتمبر بحسب الإحصاءات الأخيرة. وهذه الإحصائيات التي تشير إلى وفاة طفلين بين «10» آلاف شخص تعد فوق عتبة الطوارئ ، وأشار التقرير إلى أن الأسباب الرئيسة للوفاة هي الملاريا وسوء التغذية والحصبة والالتهاب الرئوي.
نجل ملونق
أعلنت حكومة شمال بحر الغزال نهاية الأسبوع الماضي، عن تشكيل حكومتها الجديدة التي تتألف من أربعة عشر وزيراً بينهم قرنق ملون أوان نجل رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي والحاكم السابق باول ملونق أوان، وذكر السيد أنجلو أكيج أكين سكرتير الإعلام للحركة الشعبية شمال وزير الإعلام المكلف، أن هناك تسعة وزراء جدد من بين «14» وزيراً، بينما بقي خمسة وزراء في مناصبهم، مشيراً إلى أن الحكومة الجديدة في انتظار أداء القسم لتباشر أعمالها. وبين الوزير المكلف أن نجل رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي البالغ من العمر «31» عاماً، قد تم اختياره بناءً على مساهماته ونشاطه بالحركة الشعبية، وليس لأنه ابن الحاكم السابق ورئيس هيئة الأركان ورئيس الحركة الشعبية بالولاية الجنرال بول ملونق، مؤكداً أن نجل رئيس هيئة الأركان لم يسبق له أن شغل أي منصب على الإطلاق.

الإنتباهة

البشير يهنىء قادة عدد من الدول العربية بعيد الأضحى المبارك


أجرى المشير عمر البشير رئيس الجمهورية إتصالات هاتفية بكل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى ، وأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، وولي عهد ابوظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هنأهم خلالها بعيد الأضحى المبارك راجياً من المولى عز وجل أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات .
 (سونا) 

هيئة شؤون الأنصار : ادعموا مبادرة شباب الحوادث بجلود الأضاحي



بسم الله الرحمن الرحيم 
هيئة شؤون الأنصار للدعوة والإرشاد 
كل عام وشباب بلادي أيادي للخير 

تهنئ أمانة الشباب بهيئة شؤون الانصار الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بعيد الفداء المبارك سائلين المولى عز وجل ان يعيده وأمتنا متحدة وشعبنا عزيز وحر وبلادنا مستقرة ،ونساله ان يتقبل من حجاج بيته وان يعودوا سالمين لأوطانهم . 
ويسرنا ان نكرر الدعوة للأحباب الكرام للتبرع بجلود الأضاحي دعما لطلاب العلم بخلاوي الإمام عبدالرحمن بودنوباوي ، كما يشرفنا دعوة الشعب السوداني بصفة عامة والأحباب بصفة خاصة لدعم مبادرة شباب الحوادث المثابر ذالكم النداء الإنساني الذي أطلقته المجموعة لجمع جلود الأضاحي دعما المرضي والمحتاجين والأطفال والعجزة . وتدعو أمانة الشباب لمقاطعة تلك الجهات التي صادرت كل الحقوق المشروعة حتى الجلود والتي تستخدم عائدها في قمع الشعب السوداني . 
نبارك جهود شباب الحوادث وندعو الشعب السوداني لدعمهم وعدم دعم النظام .
شباب هيئة شؤون الأنصار
الأربعاء 23 سبتمبر 2015م

محكمة أمريكية تأمر 3 بنوك بتحويل أموال سودانية لضحايا "هجوم كول"


نيويورك (رويترز) -

قضت محكمة استئناف أمريكية يوم الاربعاء بأنه يجب ان تحول ثلاثة بنوك أموالا سودانية لضحايا الهجوم القاتل لتنظيم القاعدة عام 2000 على المدمرة الامريكية كول في اليمن للمساعدة في تنفيذ حكم بدفع 315 مليون دولار.
ورفضت الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف الامريكية في نيويورك زعم السودان بأن المدعين فشلوا في إتباع الاجراءات الصحيحة في السعي للحصول على الاموال المحتجزة في حسابات تسيطر عليها بنوك المشرق بي.إس.سي وبي.إن.بي باريبا وكريدي أجريكول.
ولم يرد محام يمثل السودان على طلب بالتعليق.
وقع الهجوم في الثاني عشر من اكتوبر تشرين الاول 2000 في ميناء عدن اليمني حيث كانت المدمرة الامريكية كول تتزود بالوقود.
وأقام المدعون وهم 15 بحارا أمريكيا أصيبوا في الهجوم وثلاثة من زوجاتهم قضية في عام 2010 ضد السودان في واشنطن قائلين إن هذا البلد قدم دعما ماديا لتنظيم القاعدة ساعد في تسهيل الهجوم.
وفي عام 2012 أصدر قاض إتحادي في واشنطن حكما غيابيا بغرامة 314.7 مليون دولار على السودان الذي لم يرد على القضية.
وفي محاولة لجمع بعض الاموال حصل المدعون على اوامر من القاضية أناليسا توريس القاضية بالمحكمة الجزئية الامريكية في نيويورك تطالب البنوك بتحويل اموال في حوزتها تخص السودان.
وحذف حجم الاموال المحتجزة في حسابات من المذكرات القضائية. ولم يرد ممثلون للبنوك على طلب للتعليق.
ولم يتسن الاتصال بمحامي المدعين يوم الاربعاء للحصول على تعليق. 
والطعن المقدم من السودان في أوامر التحويل يمثل المرة الاولى التي يظهر فيها هذا البلد رسميا في القضية.
ودفع السودان بأن القضية الاصلية لم ترفع بالطريقة المناسبة ضد وزير الخارجية لان الشكوى ارسلت الى السفارة السودانية في واشنطن وليس مباشرة لعاصمتها الخرطوم.
وزعم السودان أيضا ان المحكمة الاقل درجة فشلت في إتباع الخطوات الصحيحة في اصدار أوامر التحويل.
غير ان محكمة الاستئناف رفضت الدفوع في الحالتين.
ويواجه السودان أحكاما أخرى. فقد أمر قاض اتحادي في نورفوك بولاية فرجينيا السودان في مارس اذار بأن يدفع لضحايا المدمرة كول وأسرهم 48 مليون دولار بينما أمر قاض في واشنطن السودان وايران بدفع 75 مليون دولار متضامنين

للخروج والمُخارجة من بئر الرابع: جا يكّحلا ، عماها !!


فيصل الباقر
عطفاً على ماسبق من عجائب وطرائف الحكاوى القديمة، والأمثال السائرة ، بمُختلف رواياتها، بما فى ذلك، القصّة المروية عن كلب وقطة، عاشا فى قصور أحد الأثرياء، حول أصل وفصل المثل الشائع "جا يكحّلا عماها "، نستطيع من الآن فصاعداً، أن ننسب ونربط - مُطمئنين – ذلكم المثل القديم، فى عصرنا الحديث، بقصّة مسئول " عدلى " سودانى، حاول فى إجتماعات مجلس حقوق الإنسان – بجنيف، فى جلسته الثلاثين، أن ينفى المزاعم والإتهامات التى سيقت حول إغتصاب جنود سودانيين لنساء فى دارفور، فذهب مذهباً عجيباً وغريباً، فى معرض نفى المزاعم، مُدلّلاً على إستحالة حدوث فعل الإغتصاب، فى السودان، بإنّ أهل السودان، لا يحتاجون لممارسة الإغتصاب، لأن الرجال يتزوّجون مثنىً وثلاث وربُاع، ولهذا السبب وحده، يرى المسئول العدلى، أنّ الجنود السودانيين، لا يُمكن إقدامهم على هذا الفعل الشائن، وهكذا، يظنّ المسئول العدلى، وهو وزير دولة، أنّ ما قاله يُمكن أن يكون بيّنة كافية، تُعضّد نفيه للجريمة، ويُعد قرينة قويّة ضد مزاعم التحرُّش والإغتصاب !.

بهذه السذاجة، وبهذه البساطة، وبهذا المنطق الشكلانى الموغل فى الغباء، يُحاول بعض المسئولين السودانيين، الدفاع عن سجل إنتهاكات حقوق الإنسان فى السودان، والمؤسف أنّ مثل هذه " الترهات " تأتى من أفواه مسئولين، يُنتظر منهم الحديث الموزون، المدعوم والمُؤيّد، بالأدلّة القاطعة، المأخوذة من نتائج لجان تحقيق مُحترمة، تتّسم بالمهنية والعدل، يكون هدفها الإنصاف، والإنتصار للضحايا والناجين، وتقديم الجُناة للمساءلة والعدالة، لأنّ الهدف الأسمى يجب أن يكون إحترام وتعزيز حقوق الإنسان، ولكن هيهات!.. وهكذا نجد المُدافعين عن " الشينة "، يهطرقون، من على المنابرالأُممية، التى ينبغى أن يكون فيها الحديث موزوناً وحكيم، ويتّسم بلغة التعقُّل والحكمة، وينبع من قاموس لغة حقوق الإنسان، المعتمدة على إيراد الحقائق المُجرّدة بعد التقصّى اللازم، والواجب إتّباعه، وفق معايير معروفة ومرعيّة عالمياً فى إثبات أو نفى هكذا مزاعم واتهامات.

ولأنّ خير الكلام ما قلّ ودلّ، وعلى عكس كثير من التوقُّعات المُتفائلة، نستطيع فى هذه العُجالة، أن نزعم ونقول - فى هذه المرحلة الباكرة – هناك إرهاصات مفادها ، قد ينجو السودان فى هذه الدورة من الوقوع فى بئر ومستنقع (البند الرابع)، لـ(ينعم) - حتّى إشعار آخر- بالبقاء فى نفق (البند العاشر) والذى سيأتى مُطعّماً، بشىءٍ من (التشديد)، فى اللغة التى يُصاغ بها المُقترح الأخير، ليحصل ( القرار) على (التوافق)، بدلاً عن تعريضه لـصُعوبات وتجاذبات (التصويت)، وهذا ليس بجديد، على إتخاذ قرارات مجلس حقوق الإنسان، ويعود ذلك، لأسباب عُدّة، ليس من بينها - حتماً- تصديق العالم مثل هذه الروايات الساذجة، التى تتعب الوفود الحكومية فى سبكها والأتيان بها،، كرواية المسئول العدلى السودانى، وليس لأنّ حالة وأوضاع حقوق الإنسان فى السودان، قد تحسّنت بالفعل، ولكن قد يأتى، لأسباب أخرى، معلومة ومعروفة، منها لعبة التوازنات والمصالح المُختلفة، للدول التى يتشكّل منها المجلس، فى كُل دورة، وهذا من المعلوم للجميع بالضرورة... ونرجو، بل، نتمنّى أن لا تتمادى الحكومة، وينشط إعلامها التابع - بعد غزوة جنيف - فى إدّعاء تحقيق إنتصارات موهومة ومزعومة، بسبب نجاتها - هذه المرّة- من ( البند الرابع)، وعلي الدولة المُنتهِكة، أن تعرف وتُدرك أنّ إبراء الذمّة الحُكومية، من الإنتهاكات، وصك البراءة الحقيقى، يُعطيه الشعب السودانى، ولا يمنحه المُجتمع الدولى،..شعبنا يُمهل، ولا يُهمل، وحكمه هو الأوّل والأخير، يا هؤلاء !.

الراكوبة