أمين حسن عمر يرفض محاسبة فاسدي الوطني بمعايير الحركة الإسلامية

قلل أمين حسن عمر من الشكاوى التي ترى أن الحركة الإسلامية مخترقة بقيادات لا يلتزمون بسلوكها ووصولهم إلى مستويات عليا وتقلدهم مواقع قيادية على مستوى الولايات والمحليات والوحدات الإدارية. وقال أمين في مقال نشر في (مجلة الحركة) التي وزعت داخل أروقة المؤتمر التنشيطي بأرض المعارض ببري أمس (إن الإسلاميين يتحدثون عن شبهات فساد هنا وهناك، ويطالبون بالتشدد في المراجعة والمحاسبة وفق معايير الحركة الإسلامية)، ورفض أمين الاستجابة لتلك المطالب وبرر لذلك بأن طبيعة المؤتمر الوطني بصفته حزباً جماهيرياً لا تتوافق مع التشدد في شروط العضوية والقيادة لاسيما إذا نال الشخص مقبولية وتفويضاً جماهيرياً. وتابع: في بلاد مثل بلادنا قد ينال الشخص على علاته تفويضاً جماهيرياً واسعاً بسبب نعرته العرقية أو الجهوية أو طريقته الصوفية بصرف النظر عن صفاته وسلوكه الشخصي أو القيادي.

وأعلن أن نسبة الحركة داخل الوطني حوالي 12%. وأكد أن ميدان العمل الرئيس للحركة الإسلامية على الصعيد التنظيمي هو العمل الاجتماعي والثقافي والفكري والدعوي.

وأشار أمين الى أن تذمر بعض الإسلاميين من أن تكون للمؤتمر الوطني اليد الطولى في تقرير الأمور الاستراتجية السياسية دون أن يكون للحركة حق الاعتراض على ذلك، وأكد أن خيار الحركة الالتزام بفكرة الأصعدة الثلاثة.

ولفت إلى تحول منبر السلام العادل من جماعة ضغط إلى حزب سياسي يسعى لمنافسة المؤتمر الوطني خاصة على جمهوره من الإسلاميين مما تطلب من الحركة تفعيل دورها في المجالات الاجتماعية.

صحيفة الجريدة 

تقرير سري خطير للمراجع العام يكشف عن تجاوزات مالية كبيرة لإدارة الحج والعمرة

كشف المراجع القومي لجمهورية السودان خلال تقرير سري عن الأداء المالي للدولة عام 2014م عن تجاوزات ومخالفات خطيرة لإدارة الحج والعمرة خلال موسم الحج 2014م، 1435هـ، وافصح عن تحصيل مبلغ (633.000) ريال سعودي عبارة فروقات برفع قيمة كبون الهدي بمبلغ (450) ريال للحاج الواحد إلى (490) ريال مؤكداً بان الخطوة أدت لعدم الثقة في الإدارة وأقر بسلبيات في الأداء تمثلت في فقدان بعض الحجاج لمستحقاتهم، معلناً عن استحقاقات للحجاج على الإدارة بلغت (2.1) مليون ريال سعودي، قال أنها عبارة عن مستحقات لحجاج لم تسترد لهم في موسم حجهم، وتحولت ى رصيد منقول من أعوام سابقة. وفي ذات الوقت طالب المراجع بإعادة النظر في استثمارات إدارة الحج محذراً من الدخول فيها بدون دراسة جدوى، وكشف عن عدم وجود أي عائد مادي من استثمارات (وكالة البركة) منذ إنشائها مما زاد العبء الإداري.

 صحيفة المجهر السياسي

“كبج” يهاجم السياسة الاقتصادية للحكومة ويحملها مسؤولية ارتفاع سعر صرف الدولار

حمل الخبير الاقتصادي “محمد إبراهيم كبج” الحكومة، مسؤولية تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلد وارتفاع الدولار، مشيراً إلى أن الأزمة بدأت منذ انفصال جنوب السودان. وقال “كبج” لـ(المجهر) إن البترول در على الحكومة أكثر من مبلغ (70) مليار دولار، وأن إنتاج السودان بدأ بـ(20%) حتى وصل إلى (60%) من البترول الخام، مشيراً إلى أن هذه الكمية من البترول الخام سلمتها الشركات لحكومة السودان، ومع ذلك نفذت جميع مشاريع التنمية بقروض أجنبية أبرزها سد مروي بمبلغ مليار دولار أو يزيد، وتعلية خزان الرصيرص بـ(500) مليون دولار .وتساءل “كبج” عن عدم احتياط الحكومة للانفصال الذي كان متوقعاً، وأين صرف مبلغ الـ(70) مليار مع العلم أن الجزء الأكبر من المبلغ جاء قبل الانفصال، إذا لم تذهب إلى التنمية وإلى رصيد حكومة السودان لتسند الاقتصاد بعد الانفصال الذي كان محتملاً. وأرجع “كبج” الارتفاع في الدولار إلى الحرب وصرف أموال الدولة في غير مكانها، مشيراً إلى أن التضخم وصل حوالي (35%).من جانبه أرجع الخبير الاقتصادي د.”يوسف خميس” أسباب انهيار العملة وارتفاع الدولار إلى عدم وجود إنتاج، وأشار إلى أن الحلول التي استخدمتها الحكومة جميعها كانت مؤقتة، واستخدمت فيها جميع الإمكانيات المتاحة، مشيراً إلى أن الحل الوحيد لتدارك الأمر يكمن في زيادة الإنتاج.

المجهر السياسي

المناصير يقررون نقل احتجاجاتهم ومظاهراتهم الى الخرطوم

أعلنت اللجنة العليا للمناصير الخيار المحلي نقل المظاهرات والاحتجاجات على سوء الأوضاع المعيشية وعدم التعويض إلى الخرطوم بدلاً عن المظاهرات في القرى والمحليات، وقال القيادي بالمناصير محمد النذير إن اللجان وجهت أبناء وطلاب المناصير بالجامعات بتنظيم المظاهرات والوقفات الاحتجاجية المستمرة بالخرطوم، ووصف المنطقة بأنها في قمة الاحتقان من فرض انتظار التعويضات منذ عام 2008، وقال: “سنخرج للشارع ولن نرجع إما نأخذ حقوقنا أو نموت”.

وشكا النذير من انعدام أمصال العقارب بالمنطقة. وقال: “الناس لم تستلم منازلهم ولا مشاريع الإعاشة”.

صحيفة الجريدة 

(90) ألف دولار من "الأمن" تغضب منشقي "العدل والمساواة"

كشفت مصادر مطلعة عن احتجاج وسط مجموعة منشقة عن " حركة العدل والمساواة" على جهاز الأمن   بسبب (90 ألف) دولار أمريكي  فيما تطالب القيادات بلقاء مباشر مع مسؤول ملف دارفور أمين حسن عمر في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

وأشارت رسالة تحصلت " التغيير الإلكترونية "  على نسخة منها " إلى  ان ضابطا بجهاز الأمن يسمى نصر الدين وصل إلى العاصمة الكينية نيروبي   قبل مدة وقدم مبلغ (90) ألف دولار أمريكي  مكافآةً لقيادات " العدل والمساوة " التي أعلنت انشقاقها عن الحركة الأصل بقيادة جبريل إبراهيم، وأشارت الوثيقة إلى اسمي منصور أرباب رئيس المجموعة المنشقة، وحذيفة محي الدين . وتم تقديم المبلغ تحت بند " مساعدات لوجستية لعودة المنشقين إلى الخرطوم والمشاركة في حوار " الوثبة",

ونقل أرباب شكواه إلى الضابط عبد الغفار الشريف، المسؤول السياسي لجهاز الأمن والمخابرات، والمقرب من المشير عمر البشير، وطالب أرباب بلقاء مع أمين حسن عمر في أديس أبابا.

التغيير

السودان .. فضيحة كنز الذهب

تقول الطرفة الإنجليزية إن جريمة قتل وقعت داخل عربة قطار، وجاءت الشرطة لتحقق في أمر الجريمة، بحثاً عن شهود عيان للحادث من بين الركاب. وبعد استجوابها الجميع، لم تجد شخصاً لم تسأله سوى رجل منهمك في قراءة كتاب. سألوه: هل رأيت الجريمة التي وقعت هنا؟ أجاب بثقةٍ: نعم رأيت كل شيء. فسألوه: لماذا لم تتكلم من البدء، بما أنك شاهدت كل تفاصيل الجريمة، ولاختصرت علينا كل هذا الوقت والجهد؟ فرد في هدوء: لأن أحداً لم يسألني.

تصلح هذه الطرفة مدخلاً لشرح أبعاد الفضيحة التي فجرها السفير الروسي في الخرطوم، أمير قياس، وشغلت وسائل الإعلام والناس في السودان، مثلما شغلتهم صفقة كنز الذهب، طوال الصيف الماضي. ويفجر حديث السفير فضيحة فساد من نوع مختلف، وغير مسبوقة لا في السودان ولا في أي من الدول المشهود بفسادها في العالم الفسيح. قال إن “شركة سيبرين ليست روسية، بل سودانية مسجلة وفقاً للقانون السوداني”. وللتوضيح، وقع السودان، في نهاية يوليو/تموز الماضي، عقداً اعتُبر رسميا وقتها بأنه “أكبر عقد في تاريخ السودان لإنتاج الذهب مع شركة سيبرين الروسية”. ووصفت وسائل الإعلام السودانية الذهب المكتشف بكنز الذهب السوداني الذي لامثيل له في البلاد. وجرت مراسم توقيع العقد في القصر الجمهوري برعاية الرئيس عمر البشير وحضوره. وقّع فيها عن الجانب السوداني وزير المعادن، أحمد الكاروري، وعن شركة سيبرين الروسية مديرها فلاديمير جوكوف. ولفت المراقبين غياب السفير الروسي، على الرغم من وجوده في الخرطوم، في وقت تتم فيه صفقة بهذه الضخامة والأهمية العالمية، وبديهي أن تهتم روسيا الاتحادية الممثلة في الشركة المستثمرة. كما أن روسيا نفسها معنية بالأمر، لكونها أحد أكبر منتجي الذهب في العالم. وقتها، خرج من يبرّر الغياب اللافت للسفير الروسي بخطأ بروتوكولي تجاه السفير الذي لم توجه له الدعوة من الجانب السوداني، غير أن السبب الحقيقي وقتها معرفة السفارة الروسية الدقيقة بالخيبة الكبرى التي تتم أمام ناظريها، وغضب إزاء تجاهل السلطات الرسمية السودانية لهم في هذه المغامرة المثيرة في البحث المجنون عن الذهب.

أعاد تصريح السفير الروسي، قبل أيام، الحديث مجدداً بشأن الصفقة المشبوهة التي شغلت عالم صناعة الذهب العالمية بالأرقام المدهشة فعلاً. ويدرك كل مضطلع بصناعة الذهب عدم دقة الأرقام وجهل مستشاري الوزير السوداني الذين قدموا له الطعم المثير، مستغلين جهلاً فاضحا ببديهيات صناعة التعدين. وأخيراً، نطق السفير الروسي، وكأني به راكب القطار الإنجليزي، بعد طول صمت: “كسفير لروسيا الاتحادية، لا أعلق على أمر هذه الشركة، لأن العقد الذي حازت عليه للتنقيب عن الذهب أبرم بينها وبين وزارة سودانية”. الأمر الذي يعني إشارة واضحة لعتاب بتخطي الدولة السودانية السفارة التي عادة ما تكون بروتوكوليا المحطة الأولى التي يتم فيها الحصول على المعلومات الأولية من خلال السجل التجاري للشركة الروسية، والتعرّف على صناعة الذهب الروسية. وخطت صحيفة الانتباهة السودانية خطوة أبعد، عندما أوردت أن شركة سيبرين للتعدين كشفت عن امتلاك السودان 75% من أسهم الشركة المسجلة بمسجل الشركات في السودان. وهذه حقيقة صادمة، تعيد فتح قضية الذهب في السودان، شعبياً على الأقل، فالدولة لم تنطق بكلمة حتى اللحظة، والتزمت الصمت التام.

يوم توقيع الاتفاق، في الصيف الماضي، كان السودان وحديث الذهب محط أنظار المعنيين بصناعة المعدن النفيس، فقد قال الوزير أحمد صادق الكاروري حديثاً عجباً لتلفزيون رويترز “إن الخرطوم تتوقع إنتاج 76 طنا من الذهب في عام 2015”. واستمر في الأيام التالية في دفاعه المستميت عن الصفقة وأهميتها والأرقام المدهشة لحجم الاحتياطي المقدر للسودان من الذهب، وقدره، وفقا للوزير 46 ألف طن. فيما تؤكد الأرقام العالمية الموثوقة أن احتياطي المنتج الأول في العالم، جنوب إفريقيا، من الذهب، يبلغ 29 ألف طن فقط، وهو أعلى إنتاج في العالم.

عملياً، عنى ذلك أن السودان سوف ينتقل من غياهب المجهول، ليعتلي عرش إنتاج الذهب العالمي. هكذا، وبدون مقدمات منطقية، بل يتفوق السودان على دول معروفة بباعها الطويل في هذه الصناعة، مثل جنوب إفريقيا وروسيا وغانا وأستراليا، غير أن الحديث السياسي بامتياز للوزير لم يعضده حديث علمي “نطمح إلى أن نكون الدولة الأولى في إفريقيا”.

يعيد إلى الأذهان حديث السفير الروسي، وتسرّب الحقائق إلى الصحف، حديث مستشار وزارة التعدين السودانية، محمد أحمد صابون، وهو جيولوجي سوداني يعمل في روسيا، وهو أحد خريجي مؤسساتها التعليمية المرموقة، فقد فاجأ صابون الوزارة باستقالته، ثم ما لبث أن فتح النار وبكثافة على الجميع. تحدث صابون مبكراً، راسماً ظلالاً كثيفة من الشك حول الصفقة والقائمين عليها، إلى درجة شكك فيها بوجود شركة سيبرين من الأساس.

وعندما وجه السؤال إليه عن خديعة الرئيس البشير، رد صابون بسؤال كبير: كيف وصل الأمر إلى الرئيس؟ والمثير أن صابون أكد، في مقابلة مع صحيفة الراكوبة السودانية الإلكترونية واقعة أكثر إثارة، إن فلاديمير جاكوب يحمل بطاقة “بيزنس كارد” بوصفه مساعدا للرئيس السوداني عمر البشير.

وفي مقابل حديث صابون، في 4 أغسطس/آب الماضي، رد وزير التعدين الكاروري، أن الشركة الروسية قدمت أوراقها، معززة بخطاب من وزير الاقتصاد الروسي، وأنها نالت شهادة ووساماً رفيعاً من الرئيس بوتين. وأتبع ذلك، وبعد أيام، بزيارة إلى روسيا وصفت رسمياً بأنها لإجراء محادثات مع سيبرين (الروسية). وترددت عدة شخصيات أخرى رسمية سودانية على موسكو، وارتبطت كل رحلة منها، في جزء منها، بسيبرين، مكتشفة الكنز الخرافي في السودان.

في الخلاصة، لو جرت مثل هذه الوقائع، في أي دولة مسؤولة، لتزلزلت الأرض، تحت أقدام المسؤولين المرتبطين بهذه الصفقة. لكن، في السودان، البلد الذي استشرى فيه الفساد بدرجة مخيفة، تلتزم الدولة بالصمت التام، غير أن هذا لا يمنع طرح أسئلة جديرة حول من يقف وراء هذه الصفقة الخيالية، ومع شركة روسية متوهمة، تبين أنها سودانية وبامتياز؟ ومن حاول تمرير الخديعة على الشعب السوداني؟ وهل وقع الرئيس نفسه في فخ جريمة منظمةٍ، أوقعه فيها مسؤولون من داخل مؤسسة الحكم؟ أم أن الفساد بلغ درجات عليا، وبات يفصح عن نفسه وبوضوح؟ وتبقى جديرة بالتأمل كلمات وزير التعدين التي تناقلتها وسائل الإعلام السودانية، حينما قال “لو خدعت الرئيس بكنز الذهب.. أستحق الإعدام”.

(طارق الشيخ- العربي الجديد)

مهندس مصري: عدم حل مشكلة مثلث حلايب مع السودان.. يأتي على مصر بكوارث

الخطر القادم…

((مملكة شمال السودان))

1- ترفض مصر التوافق مع حكومة السودان والتنازل عن مثلث حلايب الذي تتدعي مصر أنه جزء منها .. بينما سكان هذا المثلث هم قبائل سودانية أفريقية بحتة تمتد نفوذها من مثلث حلايب بالشمال جنوبا إلي آرتيريا ..

2- بينما كلا من مصر والسودان يعترفان بأن الحدود الحالية ما هي إلا حدود وضعها المحتل الإنجليزي وفقا لإتفاقية سيكس بيكوا في القرن الماضي. بينما الحدود الطبيعية التاريخية هي الحدود الفاصلة بين القبائل الجنوبية النوبية المصرية الأصيلة وبين قبائل شمال السودان الذين يرون أنفسهم أفارقة سودانيون قحط.

3- على الرغم من إنفصال السودان عن مصر بعد عام 1952 إلا أن الحكومة المصرية أيام عبد الناصر والسادات كانت تعترف ضمنيا بالحدود القبائلية وتسمح لحكومة السودان بإدارة مثلث حلايب لفترة طويلة من الزمن وإلي حتى عام 1993 أي حادث إغتيال مبارك في أثيوبيا وإتهام الحكومة المصرية بأن السودان تقف وراء تلك المحاولة.

4- كرد فعل سياسي غاضب .. إنتقل الجيش المصري لمثلث حلايب ليفصل القبائل السودانية الأصل عن وطنهم السودان متمسكا بحدود سيكس بيكوا وليس بالحدود القبلية التاريخية بين البلدين.

5- نتيجة عدم إعتراف مصر بالحدود الطبيعية التاريخية الفاصلة بين القبائل السودانية والنوبية المصرية والتمسك بخطوط الحدود التي رسمها سيكس بيكوا . صار لدينا قطعة أرض بين البلدين لا تنتمي رسميا للسودان ولا لمصر. أنها المملكة الجديدة المعروفة بمملكة شمال السودان والواضحة في الخريطة بالمربع الأخضر.

6- منذ قرابة 4 سنوات .. زار المنطقة مواطن أمريكي وتأكد له صحة هذا الواقع السياسي وعدم إعتراف أي من البلدين بقطعة الأرض الموجودة داخل المربع الأخضر. بل رفض كلا البلدين ضمها لحدودها السياسية .. أعلن هذا المواطن الأمريكي إكتشافه لتلك الأرض البالغ مساحتها قرابة 20000 كيلو متر مربع أي أكبر من الإسكندرية ..وأعلن نفسه ملكا على تلك الأرض وأطلق عليها مملكة شمال السودان

7- القضية بدأت تتبلور في أجهزة المخابرات العالمية .. وبدأ العديد من المؤسسات العالمية تتعامل معه على كونه ملك مملكة الشمال السوداني .. ومن الممكن جدا أن يحصل علىإعتراف دولي من أمريكا ذات نفسها لتصبح مملكة شمال السودان ولاية أمريكية أو قاعدة عسكرية أمريكية بين مصر والسودان دون أن يكون لأي من البلدين حق الإعتراض

8- في محاولات دولية بدمج هذا الكارت الخطير ضمن لعبة تقسيم السودان . وربما مصر في المستقبل القريب

9- هذا نداء لمن يهمه الأمر .. مملكة شمال السودان .. قد تكون واقع خطير على المنطقة إذا وافقت أجهزة المخابرات العالمية تدويل هذه القضية .

10- عدم حل مشكلة مثلث حلايب مع السودان .. قد يأتي على مصر بكوارث لا يمكن أن يتحملها الأجيال القادمة .. لا تتركوا هذه القنبلة المؤقتة .. فالأمر جد خطير

اللهم قد أبلغت . . اللهم فشهد

تحياتي

دكتور مهندس/ محمد حافظ
أستاذ هندسة المواني وهندسة السواحل بجامعة Uniten – Malaysia