قلل أمين حسن عمر من الشكاوى التي ترى أن الحركة الإسلامية مخترقة بقيادات لا يلتزمون بسلوكها ووصولهم إلى مستويات عليا وتقلدهم مواقع قيادية على مستوى الولايات والمحليات والوحدات الإدارية. وقال أمين في مقال نشر في (مجلة الحركة) التي وزعت داخل أروقة المؤتمر التنشيطي بأرض المعارض ببري أمس (إن الإسلاميين يتحدثون عن شبهات فساد هنا وهناك، ويطالبون بالتشدد في المراجعة والمحاسبة وفق معايير الحركة الإسلامية)، ورفض أمين الاستجابة لتلك المطالب وبرر لذلك بأن طبيعة المؤتمر الوطني بصفته حزباً جماهيرياً لا تتوافق مع التشدد في شروط العضوية والقيادة لاسيما إذا نال الشخص مقبولية وتفويضاً جماهيرياً. وتابع: في بلاد مثل بلادنا قد ينال الشخص على علاته تفويضاً جماهيرياً واسعاً بسبب نعرته العرقية أو الجهوية أو طريقته الصوفية بصرف النظر عن صفاته وسلوكه الشخصي أو القيادي.
وأعلن أن نسبة الحركة داخل الوطني حوالي 12%. وأكد أن ميدان العمل الرئيس للحركة الإسلامية على الصعيد التنظيمي هو العمل الاجتماعي والثقافي والفكري والدعوي.
وأشار أمين الى أن تذمر بعض الإسلاميين من أن تكون للمؤتمر الوطني اليد الطولى في تقرير الأمور الاستراتجية السياسية دون أن يكون للحركة حق الاعتراض على ذلك، وأكد أن خيار الحركة الالتزام بفكرة الأصعدة الثلاثة.
ولفت إلى تحول منبر السلام العادل من جماعة ضغط إلى حزب سياسي يسعى لمنافسة المؤتمر الوطني خاصة على جمهوره من الإسلاميين مما تطلب من الحركة تفعيل دورها في المجالات الاجتماعية.
صحيفة الجريدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق