مهرجان المسرح المعاصر في السودان يضيء ليالي الخرطوم

الخرطوم- القدس العربي:

شهدت كلية الموسيقى والدراما في جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا مهرجان المسرح المعاصر، في الفترة من 10- 15 كانون الأول/ديسمبر الحالي، وشهد المهرجان حضورا كبيرا من الجمهور والمهتمين بالدراما.

يقول فضل أحمد عبد الله، عميد كلية الموسيقى والدراما، إن فكرة المهرجان نبعت من ضرورة وجود أدوار حقيقية للكلية في الاتصال المباشر بالمجتمع، وفقا لسياسات الجامعة، خاصة أن الفنون تعتبر في قمة هرم التنمية البشرية وترقية المجتمع. ويضيف فضل الله، أن الكلية بدأت هذا الاتجاه من خلال فرقة الكورال الموسيقية التي خرجت للجمهور، وأصبحت تقدم حفلات في المسارح العامة، وتم تكوين فرقة مسرحية للغرض ذاته، ثم تم التفكير في مهرجان المسرح المعاصر، ووضع له هيكل فني وإداري، وتم الإعلان عن شروط المشاركة قبل خمسة أشهر، وتقدمت مجموعات عديدة للمشاركة وبعد جهود كبيرة من لجنة المشاهدة تم اختيار ثمانية عروض.

ويقول: وصلتنا عروض من خارج السودان منها عرضان من القاهرة، لكن اعتذرنا لهم لأن المهرجان في طور التأسيس ولا تتوفر له إمكانات كبيرة، لكن ومن العام المقبل يمكننا استقبال مشاركات من خارج السودان. 

ويقول عميد كلية الموسيقى والدراما، إن المشاركات كانت جيدة، عبر تقاليد أكاديمية، باعتبار ان المهرجان يدخل ضمن برامج ومناهج تدريب الطلاب والخريجين، لذلك شاركت فيه أكاديميات ومعاهد وكليات ذات صلة بالدراما، ومن أبرز الشروط أن يكون مخرج العمل خريج كلية الموسيقى والدراما، أو الكليات الأخرى النظيرة، سواء كانت داخل أم خارج السودان.

حفل المهرجان بمشاركة أسماء كبيرة في الوسط الفني، مثل سيد صوصل، تهاني الباشا، ربيع يوسف، أبوبكر الشيخ، وليد عبد الله وهم من الخريجين، وكذلك يوسف عمر حمزة وهو خريج جديد. ومن أساتذة الكلية شارك عادل حربي ومحمد جبريل وهو (تقني في شعبة الفنيات)، ووجدت العروض حضورا كبيرا من الجمهور العادي، خاصة فئة الشباب ومن المشتغلين في مجالات الدراما والفنون المرتبطة بها. ويقول فضل الله إن نسبة المشاركة كبيرة (1500) مشاهد في المتوسط، وإن التفاعل كان مدهشا، وتم اختبار مسرح الكلية الذي يحتاج في رأيه لبعض الإصلاحات الفنية، كما أن هذا الحضور أكد إمكانية استخدام هذا المسرح لتقديم عروض تجارية خاصة، وأنه يقع في منطقة ذات وجود فني قديم وفيها عدد من المراكز الفنية والثقافية.

لم يكتف المهرجان بالعروض المسرحية، وشهد الجانب الفكري فيه نشاطا مميزا، حيث قدمت ندوة تحت عنوان «المسرح والتحولات الاجتماعية» قدمت فيها ثلاث أوراق علمية من قبل أبو القاسم قور، الناقد عبد الحفيظ على الله والباحث راشد مصطفى بخيت، كما قدم أسامة أبوطالب المحاضر في معهد الفنون المسرحية في القاهرة، محاضرة تحت عنوان «المأثور الشعبي والمسرح». إضافة لذلك يقول عميد الكلية إن المهرجان أحدث حراكا واضحا في المشهد المسرحي، وأعطى دافعا قويا لبرمجته بشكل سنوي، وتم التأسيس لتبني أربعة عروض سنوية لفرقة الكلية المسرحية، تضاف إلى ذلك عروض التخريج السنوية، التي يقول إنها عادت من جديد بوصفها تقليدا راسخا انقطع منذ عشر سنوات وأضاف: نأمل أن تكون عروض التخريج في العام المقبل أفضل، وهي تمثل إضافة مميزة للنشاط الأكاديمي والفني بالكلية ويمكن من خلالها اكتشاف نجوم المستقبل في كافة التخصصات.

صلاح الدين مصطفى

حركة (دبجو) : إتصالات بالرئاسة ومكتب سلام دارفور أوقفت إعدام 7 من القيادات

قالت حركة العدل والمساواة السودانية،التي يتزعمها بخيت عبد الكريم (دبجو)، إنها قادت اتصالات مكثفة برئاسة الجمهورية ومكتب سلام دارفور، أفلحت في تتويجها بوقف أحكام الإعدام الصادرة بحق سبعة من منسوبي الحركة.
JPEG – 15.4 كيلوبايت
رئيس حركة العدل والمساواة السودانية بخيت عبد الكريم دبجو
وابلغ الأمين السياسي للحركة نهار عثمان نهار(سودان تربيون) الاثنين، أن الموقوفين السبعة جرى ترحيلهم قبل أيام من سجن (شالا)بولاية شمال دارفور، وأن ادارة السجن اتخذت قرارها بشكل مفاجئ وقررت تحويل المحكومين الى غرفة الإعدام كإجراء ادراي لايخضع لأي معايير أخرى.
وأفاد نهار أن الموقوفين سارعوا لإبلاغه بالخطوة، وأنه أجرى اتصالات مكثفة بمكتب سلام دارفور، ورئاسة الجمهورية التي وجهت بدورها رئيس القضاء للتدخل ووقف تنفيذ الأحكام ، مبديا أمله في أن تكتمل تلك الخطوات الايجابية بالإفراج عن المعتقلين قريبا.
وشدد المسؤول السياسي، على أن القيادات السبعة الموقوفة انحازت لخيار السلام تحت قيادة بخيت ديجو ، وأن قادة الحركة كانوا في تواصل مستمر معهم طوال الفترة الماضية ، لافتا الى تمكنهم من إطلاق سراح دفعتين من المعتقلين الأولى تتألف من 13 فرد والثانية من خمسة أشخاص، وأن مجموعة السبعة الحالية تعتبر الدفعة الثالثة .
وكانت لجنة الحريات والحقوق الأساسية بمؤتمر الحوار الوطني سارعت الى تعليق جلستها الأولى واختارت لجنة للتدخل السريع في وقف تنفيذ إحكام الإعدام في مواجهة منسوبي حركة العدل والمساواة ، وتقرر وقف التنفيذ لمدة شهرين حتى يتم التقرير بشأنهم.
وكان المتحدث باسم حركة العدل والمساواة ،جبريل آدم بلال، قال في بيان تلقته “سودان تربيون” إن السلطات السودانية أقدمت صباح الإثنين، “على تحويل سبعة من أسرى حركة العدل والمساواة السودانية إلى زنازين الإعدام بغية تنفيذ أحكام الإعدام عليهم”.
وطبقا للبيان فإن المحكومين السبعة هم: الصادق أبكر يحيى عيسى، أبو القاسم عبد الله أبو بكر قوني، حمد آدم حسب الله آدم، آدم التوم آدم تيه، عبد الرازق داؤود عبد الله، إبراهيم شريف يوسف عبد الخالق وحسن اسحق عبد الله محمدين.
وأدان الحركة بشدة ما اعتبرته “سلوكا غير إخلاقيا” من قبل الحكومة وحذرت قادة المؤتمر الوطني الحاكم من عواقب الأقدام على تنفيذ الأحكام “التي حتما لن تمر بدون عقاب من جنس العمل”.
حملة دولية لاجل رهائن العدل والمساواة السودانية
وفي سياق آخر أعلن المتحدث باسم حركة العدل والمساواة السودانية، أحمد عبد المجيد،اكتمال الترتيبات لإطلاق حملتها الدولية للإفراج عن قياداتها الرهائن لدى مجموعة جبريل إبراهيم بدولة جنوب السودان بمشاركة الناشطة الحقوقية تراجي مصطفى.
وأفاد في تعميم صحفي الاثنين ،أن الحملة ستطوف على السفارات الدبلوماسية بالبلاد وكافة مراكز حقوق الإنسان والمنظمات الدولية الفاعلة.



ونبه الى ما قال أنه ظرف إنساني حرج يعيشه كل من محمد أبكر إدريس ومحمد علي محمدين وعيسى محمد الحسن وأنهم حاليا طريحي الفراش بمستشفى اويل بولاية شمال بحر الغزال ، محذرا من إهمال أوضاعهم الصحية.
سودان تربيون

مؤشر أسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الإثنين 21 ديسمبر 2015م .

الدولار الأمريكي : 11.45جنيه

الريال السعودي : 3.02جنيه

اليورو : 12.48جنيه

الدرهم الإماراتي : 3.08جنيه

الريال القطري : 3.09 جنيه

الجنيه الإسترليني : 17.00جنيه

الجنيه المصري : 1.33جنيه

جنيه جنوب السودان: 0.54جنيه

الدينار الكويتي : 40.89جنيه

الدينار الليبي : 8.80جنيه

السلطات الاردنية تعذب وترحل قسريا اللاجئين السودنيين وشجب من المعارضة

قال اللاجئون السودانيون إن الأمن الأردنى داهمهم فى وقت متأخر من ليلة الخميس الماضى وهم نيام وقامت بضربهم واطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع قبل أن تقوم بتقييدهم وحشرهم في حافلات وترحيلهم قسريا إلى الخرطوم. وأشار إلى أن موظفي السفارة السودانية في الأردن الذين كانوا فى معية الأمن الأمن الأردنى كانوا يتفرجون ويضحكون علي اللاجئين السودانيين وهم يتعرضون للضرب والإهانة. وكشف اللاجئ حبيب محمد آدم أن الهجوم اسفر عن فقد بعض الأسر أطفالها لم يتم العثور عليهم حتى الآن وآخرون فقدوا أشقائهم وذويهم ولايعلمون أين هم الآن. وأشار إلى أن اللاجئين السودانيين فروا ويعيشون حاليا في أماكن نائية بالاردن ويعانون من شدة البرد والهلع والخوف ولا يعرفون مصيرهم. 

وفى ذات الموضوع قال اللاجئون السودانيون الذين تم ترحليهم قسريا يوم الجمعة إن السلطات عاملتهم وكأنهم مجرمين عند وصولهم للخرطوم. وأكدوا أن غالبية الذين تم ترحليهم قسريا كانوا يحملون وثائق تثبت أنهم لاجئون. وكشفوا بأن الأمن الأردنى قام بإلقاء القبض على (921) من جملة ألف شخص مساء الأربعاء من الساحة التى كانوا يعتصمون فيها أمام مقر مفوضية اللاجئين بعمان. 

وفى ذات الموضوع طالبت المفوضية السامية للاجئين السلطات الأردنية بتسليمها قائمة باسماء السودانيين الذين تم ترحيلهم من الأردن قسريا للسودان. وقال مسئول الاتصال بالمفوضية محمد الحواري أنه في حالة احتواء القائمة على أي اشخاص لهم صفة اللجوء أو طالبي لجوء في الأردن فإن المفوضية ستتخذ الإجراءات المناسبة دون أن يوضح ما هو الإجراء، موضحا أن المفوضية لم تستلم حتى اللحظة أي قائمة باسماء المرحلين. وكشف الحوارى أن عدد المرحلين  800 شخص تم ترحيل 430 وسترحل البقية ضمن خمس رحلات جوية من عمان للخرطوم. وأكد محمد الحواري بأنه ليس لديهم أي تأكيدات بخصوص وضع الأشخاص المرحلين لعدم وصول القوائم. 

من جهتهم أدانت واستنكرت كل من حركة تحرير السودان قيادة مناوي وهيئة محامى دارفور وحزب المؤتمر السوداني والمجموعة السودانية للديمقراطية أولا أدانوا بشدة اعتداءات الأمن الأردني ونقل اللاجئين السودانيين بالقوة الجبرية. ووصفوا الإجراء بأنه منافى للمعاهدات والمواثيق الدولية والقيم الأخلاقية للشعوب. وحملوا الأمم المتحدة ووكالاتها بالأردن المسؤولية من جراء ولحق بضحايا الترحيل القسري. وناشدوا كل منظمات وناشطي حقوق الإنسان داخل وخارج السودان والقوى السياسية تقديم العون الإنساني للمرحلين والعمل للحيلولة دون ترحيل المنتظرين. وأضاف الصادق على حسن الأمين العام لهيئة محامى دارفور أن ترحيل اللاجئين السودانين تم بصفقة تبادل المنافع  بين النظامين ، ووصف ذلك  بالسلوك الخطير. 

دبنقا

مدير جهاز الأمن السوداني : لنا علاقات داخل تنظيم داعش نفسه ..لا نستحي من حماية الحكومة بل نفتخر بذلك …التنصت ومراقبة الهواتف أمور لا ينحرف نحوها الجهاز إطلاقاً

الجهاز متهم بحماية المؤتمر الوطني وتنفيذ سياساته؟
متهم كيف؟
على سبيل المثال فقط، تقومون بحماية مؤتمرات المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، ويتواجد أفراد الأمن بكثرة في هذه المؤتمرات، في حين لا يظهر أثر لتأمينكم وحمايتكم مؤتمرات الأحزاب الأخرى؟
نحن كجهاز لا نؤمن المؤتمر الوطني كحزب ولا علاقة لنا بذلك، هناك إجراءات إدارية كثيرة تتبع في هذه المؤتمرات تتم من قبل الجهات الإدارية بالحزب او الحركة الإسلامية أو غيرها، ماذا نفعل نحن؟ في حال تواجدت شخصية هامة رسمية بغرض الحضور أو المشاركة في مؤتمر نقوم نحن أو الأجهزة الرسمية الأخرى بتأمينها، مثلاً إن ذهب الرئيس لحضور جلسة افتتاحية لمؤتمر الحركة الإسلامية من واجبنا كأمن وشرطة واستخبارات عسكرية أن نوفر الحماية له عبر عدة إجراءات تأمينية.

وهل تتبع هذه الإجراءات للرئيس فقط أم لمسئولين آخرين في الحكومة؟
أي شخصية هامة، ضربت مثلاً بالرئيس، نوابه الاثنين وعدد من الوزراء، وكلما قلت المستويات قل التأمين بحيث يمكن الاكتفاء بتوفير حراسة فقط.

وماذا عن مؤتمرات الأحزاب الأخرى وشخصياتها؟
حينما يوجهوا دعوة لشخصية مهمة نهتم بتوفير التأمين للشخصية وللمؤتمر نفسه، وفي أحيان تدعونا الأحزاب لحضور مؤتمراتها ونحضر.

إذا هل تنفي التهمة التي لحقت بجهاز الأمن أنه يحمي المؤتمر الوطني وينفذ سياساته؟
أنا لا انفي حماية الجهاز للحكومة، أي حكومة اليوم، وكما يقول البريطانيون The government of today ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الجهاز جهاز دولة ولابد أن يحمي الحكومة لكي يتحقق السلام والأمن في الدولة ان تغيرت الحكومة بالوسائل الدستورية وجاءت حكومة اخرى بلا شك يحمي الجهاز الحكومة الجديدة، جهاز الأمن يحمي الحكومة بكل ما يملك من قوة ويحميها بالجهد والعرق وبالدماء والاوراح ولا يستحي بل يفتخر بذلك.

لماذا لا تتيحون أجواء سياسية أكثر حرية فتسمحون للأحزاب بإقامة ندواتها واختيار جماهيريتها كما تسمحون للمؤتمر الوطني بذلك؟
المؤتمر الوطني أقام ندواته خارج دوره بعد أن عقدت الأحزاب ندواتها.

لكنكم تسمحون للأحزاب المشاركة في الحوار فقط بعقد ندواتها، ماذا عن الأحزاب المعارضة للحوار، لماذا لا تسمحون لها؟
حتى الأحزاب المعارضة نسمح لها.

هذه الأحزاب أصدرت بيانات أشارت الى رفض جهاز الأمن السماح لها بإقامة ندوات خارج دورها؟
منذ توجيه الرئيس قبل شهرين تقريباً لم نمنع أحد.

إذاً ألن تمنعوهم مجدداً، وبإمكان أي حزب عقد ندواته خارج دوره؟
حسب الظروف، هناك أشياء من المهم ان يتفق الناس معنا حولها، مثلاً ان رغب حزب بعقد ندوة عامة عليه أن يتخير المكان المناسب لحضور الناس واستماعهم، لكن أن يذهب حزب الى موقف كركر للمواصلات ويقوم بتجهيز الميكروفونات والسماعات فلا نعتقد في هذه الحالة أن الحزب يرغب بمخاطبة الجماهير.

من الذين يراقب جهاز الأمن هواتفهم ويتنصت عليهم؟
أبداً نحن لا نفعل ذلك، كمدير لجهاز الأمن، اعلم أن الجهاز ينجح ان اهتم ورتب أولوياته جيداً في التهديدات، التهديد الأكبر يعطيه مجهوده الأكبر، والتهديد البسيط يعطيه مجهوده القليل، فكرة الاستخبارات نفسها لا تنفصل عن سرعة الوقت، المعلومة ان لم تأت في وقتها لن يكون لها قيمة، لكي ننجح لابد من ترتيب الأولويات وتوظيف الجهد المتاح من موارد بشرية ومادية التوظيف الأمثل.

التحاق الطلاب بداعش ألا يشكل خطراً على الشباب وعلى الدولة، خاصة بعد انضمام مجموعتين للتنظيم، ما جهودكم في هذا الصدد؟
هناك جهود كثيرة مبذولة لكننا لا نقول كل شئ للعلن، فليس من المصلحة الإسهام في خلق توتر في المجتمع، بعد انضمام المجموعة الأولى لم تنقطع جهودنا في إرجاعهم لأسرهم حتى اللحظة، هذه الجهود تشمل استخدام علاقتنا مع تركيا ودول أخرى فضلاً عن جهود اخرى داخل تنظيم داعش نفسه، الأمر الآخر قمنا بإجراءات احترازية، مثلاً نحن لم نمنع الناس أو الشباب من السفر الى تركيا، لكن في حال تشككنا أو اشتبهنا في أي شاب شابة نسارع الاتصال بالأسرة لنسأل، ان كانت تعلم بان ابنها أو ابنتها في المطار للسفر وما هو الغرض منه، وهذا الأمر يعرفه فقط الذين اتصلنا عليهم أي أنه ليس مشاعاً، المجموعة الاخيرة التي التحقت بداعش، لم تسافر عبر المطار ولم تذهب الى تركيا إنما الى ليبيا، وآخر شخص أراد الالتحاق بداعش وقرر السفر عبر مطار الخرطوم كان يعرف هذا الاجراء، لذا بدلاً من ان يسافر من الخرطوم الى تركيا سافر الى أديس ومن أديس الى تركيا.

هذا عن الملتحقين بالتنظيم.. ماذا عن من يقومون بتجنيدهم ودعوتهم للانضمام خاصة أنكم تعرفونهم؟
جميعهم معتقلين لدينا من يروجون للفكرة ومن يجندون الطلاب، انتم في الاعلام تقولون دائماً أن الامن يعتقل، وهناك عاطفة شديدة وحساسية ضد الكلمة، اذكر ان اول مجموعة القينا القبض عليها من تنظيم داعش مورست علينا ضغوط كي نطلق سراحهم، فأطلقنا سراحهم وفق ضمانات، لكننا ألقينا القبض على كل من روج للفكرة وجند الطلاب، آخر خلية قامت بتسفير الفتيات الأربع هم محتجزون لدينا، آبائهم وأسرهم على علم بذلك وأخبرناهم بالمعلومات وهناك تواصل معهم.

لينا يعقوب
صحيفة السوداني

ثلاثة مراكز ثقافية مغلقة منذ ثلاث سنوات بأمر السلطات تُعلن تصعيد حملتها لإنتزاع حقها في العمل

الخرطوم ـ «القدس العربي»:

أعلنت ثلاثة مراكز ثقافية في السودان عن تصعيد حملتها ضد السلطات حتى تنتزع حقها في العمل بعد إيقاف استمر لثلاث سنوات.

وطالب طارق الأمين مدير (بيت الفنون) وعلي الزين مدير مركز (علي الزين الثقافي) وعبد الله أبو الريش ممثل (مركز الدراسات السودانية) طالبوا في مؤتمر صحافي إنعقد بدار حزب الأمة بإعادة فتح المراكز الثقافية المغلقة لتعود لممارسة دورها التنويري، و مراجعة القوانين والتشريعات المتصلة بالعمل، بغرض تعديلها بما يضمن حرية واستقلالية العمل، وتعضيدها بما يعود بالنفع على الثقافة والفنون في البلاد، وكانت سلطات الأمن ألغت قيام المؤتمر الصحافي في مطلع الأسبوع الماضي بطيبة برس.

وقالت الدكتورة مريم الصادق المهدي، نائبة رئيس حزب الأمة، إن دار الحزب مفتوحة لهذه المراكز لتمارس عملها الثقافي دون الحاجة لإذن من السلطات، وأوضحت مريم أن القانون الذي ينظم عمل المراكز الثقافية والاجتماعية معيب وبه كثير من الثغرات التي تستغلها السلطات الأمنية لمعاقبة معارضيها، وأضافت أن الحوار الثقافي المفتوح يزيل الغبن ويجنب البلاد الكثير من الأزمات التي تبدو في الظاهر سياسية.

وقال ممثلو المراكز المغلقة إن ثلاثة أعوام مرت على إغلاقها، في ما وصفوه بحملة حكومية شعواء (استهدفت هذه المراكز؛ منابر الثقافة والفنون والاستنارة، دون وجه حق وبلا مبررات قانونية واضحة ومثبتة، بما يتعارض مع مبادئ حرية التعبير، ويتعارض مع الاتفاقات والمواثيق الدولية التي تضمن حرية النشاط الثقافي والفني والفكري، وأيضا نكوصا واضحا عن وثيقة الحقوق المضمّنة في الدستور الانتقالي للعام 2005، الدستور الساري حالياً)، ذاكرين أن استمرار الإغلاق لا يتوافق مع القوانين التي تنظّم العمل الثقافي في السودان، على الرغم من السلبيات المعروفة بتلك القوانين.

وأضاف المتحدثون ـ الذين قدموا مذكرة بمظالمهم ومطالبهم- أن هذه المراكز الثقافية تلعب دوراً مشهوداً وبارزاً في تقديم الخدمات الثقافية والفكرية والفنية والتوعوية والاجتماعية، واتفق المتحدثون بأنّ اقرار إغلاق وتحجيم تلك المراكز (غير موفق، ويحمل الكثير من الجور، اختلطت فيه السياسة بالغرض، فأدى إلى تعطيل العمل الثقافي في البلاد، وحرمان قطاعات كبيرة من فئات المجتمع من الاستفادة من الخدمات المتميزة والمتعددة التي تقدمها تلك المراكز).

وقال عبد الله أبو الريش المتحدث باسم (مركزالدراسات السودانية) الذي يرأسه الدكتور حيدر ابراهيم ،إنّ خطابا وصلهم بتاريخ 9/12/2012م يعلن الإلغاء الفعلي لنشاط المركز والتجميد لمدة عام، وبعد إنتهاء العام أوضح أبو الريش بأنهم خاطبوا مسجل الهيئات الثقافية الذي طالبهم بفتح ملف تسجيل جديد ويقول إنهم قاموا بهذه الخطوة لكنهم لازالوا ينتظرون لأكثر من عامين.

وقال علي الزين إنّ جهاز الأمن استدعاهم في الرابع من نيسان/أبريل 2014 بسبب تدشين كتاب صادر بشكل رسمي ويحمل رقم إيداع بحجة أن الكتاب يخدم المعارضة، ثم تم بعد ذلك إلغاء عمل المركز، وسمحوا لهم بإقامة أنشطة فنية بدون فعاليات جماهيرية مثل البروفات الموسيقية والتدريس.

ويضيف أنهم قاموا بمجهودات عديدة لإستعادة نشاط المركز وتمت بعض الاستجابات من وزارة الثقافة وقال «نحن نجاهد منذ تسعة أشهر، فتارة يضيع (الورق) حسب زعمهم وتارة أخرى يمارسون بيروقراطية عجيبة ضدنا وفي نهاية المطاف قالوا إن ورقنا لدى جهات الاختصاص وهي لم تفت فيه بعد).

ويقول طارق الأمين «جاءنا قرار بتاريخ 12/11/2012 يفيد بإلغاء تصديق (بيت الفنون) وقررنا القيام باستئناف إداري حسب قانون تسجيل الهيئات الثقافية، وفي القانون فقرة تشير إلى أن الإستئناف يقدم لـ(أمين عام الوزارة) وأضاف «ولكن لا توجد وظيفة بهذا المسمى في وزارة الثقافة، فاستأنفنا لمدير القسم الثقافي الذي وافق بإعادة التسجيل، لكن المستشار الثقافي للوزارة رفض ذلك وطالب بموافقة وكيل الوزارة ،فتم ذلك ،ثم حصلنا على موافقة وزير الثقافة نفسه وتحصلنا على مستند بتوجيه منه لإعادة تسجيل بيت الفنون».

ويروي أنهم شرعوا في إجراءات الجمعية العمومية بخمسة وعشرين عضوا داخل بيت الفنون، لكن جهاز الأمن رفض ذلك بحجة أن بيت الفنون مغلق، فتمت إقامة الجمعية في مكان آخر بحضور ممثل وزارة الثقافة الذي يعتبر حضوره ضروريا لأعتماد الجمعية العمومية، ويقول لكن بمجرد أن بدأت إجراءات الجمعية أتى شخص و(ردف) ممثل الوزارة على دراجة بخارية وذهب به إلى جهة غير معلومة، ويقول «أبلغنا وزير الثقافة بما حدث والذي لم يفعل غير (الدهشة) لما حدث والآن مركزنا مغلق رغم أنف وزير الثقافة».

ويقول طارق الأمين إنهم سوف يتمسكون بحقهم الدستوري ويبتدعون أشكالا جديدة لتوصيل قضيتهم للرأي العام ،مؤكدا أن كل الاحتمالات واردة في هذا الاتجاه.

تجدر الإشارة إلى أن النصف الثاني من العام 2012، شهد هجمة منظمة، شرسة ومتتابعة، من قبل السلطات الحكومية، بأجهزتها المختلفة، عملت على التضييق من عمل ونشاط تلك المراكز الثقافية، بعرقلة وتعطيل وتوقيف أنشطتها.

وشملت هذه الإجراءات ـ بجانب المراكز الثلاثة ـ إغلاق وتجميد مؤسسات ثقافية أخرى، أبرزها مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية، ومنتدى السرد والنقد، واتحاد الكتاب السودانيين، مع استمرار التضييق بمختلف أنواعه على المؤسسات الأخرى مما أدى إلى توقف بعضها.

صلاح الدين مصطفى

السودانيون وحتمية الحرب «النوعية» مع حكم الرئيس السوداني

محجوب حسين

خطان سياسيان يتحكمان في الصراع السوداني، خط وطني، يجد سنده بين عموم الشعب السوداني، وفي مكوناته الوطنية السياسية المدنية أو الحركية الثورية، أو حتى الجهوية ومنظماتها الجمعوية، هؤلاء في الغالب يمثلون الأعم الأغلب، أو قل كل القوى الناشطة بين الجماهير السودانية.

أما الخط الثاني، وعلى محدودية تمثيله إلا أنه يتحكم ويهيمن على مقاليد السلطة والسياسة واحتكار كل الرأسمال الوطني لذلك الشعب بطرق عبثية. مجال الصراع ومساحة الاشتغال ما بين الخطين، لا تحدده، اليوم أيديولوجيات دينية أو مذاهب سياسية عقائدية، بقدر ما يحدده اليوم صراع القيم، بين خط سياسي وطني سوداني، يحمل قيما أخلاقية ويريد استعادة قيمه التي طالما تلاعبت بها قوى الاستعمار الجديد، الذي يمثله تيار الحكم القائم منذ عملية « النكسة» التي تعرض لها الشعب السوداني في نهاية ثمانينيات القرن الماضي، في لعبة التدليس الكبرى على قيم الله والسماء. وخط آخر ثبت أنه خط سياسي مرجعيته وفلسفته شكلها وجوهرها وثقافتها وفنون عمل تنظيمها وإداراتها ترتكز حصرا على تكريس «سيادة» اللا أخلاق في كل شيء، وجميع الأفعال مبررة، وبالتالي في حال كهذا ليس من واجبات الخط الأول التباكي والتنديد والمناشدة، طالما أن أفعال وقيم قوى الهيمنة المستبدة، كشفت نفسها صراحة، بدون التواء وجسدت أصناما لحراسة «تابو» عدم الأخلاق. المقاربة المهمة في هذا المجال، تطرح استفهامات وتساؤلات حول ماهية ثقافة عصبة الإسلامويين، على الجمع وعلى الخاصة، وخاصة الخاصة عند إسلامويي الخرطوم، في المنهج والرؤية والمحتوى، وهل هناك أيديولوجيا للحكم تسمى «الإسلام السياسي»؟ أم أنه مشروع يقوم على فكرة الخدعة وتكريس الفساد من أي نوع؟ 

وطأة الصراع السياسي السوداني اليوم، تبينت بما لا يدع مجالا للشك، بين تثبيت «القيم الأخلاقية» والبطش وانتهاك تلك القيم، لفائدة انعدام «القيم الأخلاقية» كظاهرة معاشة، وبالتالي، فإن صراعا كهذا، طبيعي ألا تحسمه الخيارات المرنة، التي هي ذاتها خيارات أخلاقية وإنسانية، سوية، مثل خيارات التفاوض والحوار والتفاهم والنقاش أو حتى الثورة الجماهيرية السلمية، لأنه سيقابله بوسائله ومخزونه اللاخلاقي، في تناسب طردي مع جذر المكونات. وبالتالي فالضرورة الموضوعية تقول، إن قطع الطريق على أيديولوجيا وحكم ونظام اللاقيم الذي يجلس على وسادته الرئيس السوداني وعصبته، تتطلب من قوى القيم الأخلاقية الوطنية، على اختلاف أنساقها، أن تستحدث آلياتها وإعادة انتشارها لإسقاط نظام الحكم القائم الذي يتجدد يوما بعد يوم، وللناس كافة، المعنيين وغير المعنيين، بدون سجال ولا جدال، في أن هزيمة نظام البشير لا تتأتى إلا عبر بوابة إسقاطه ودك حصونه. غير ذلك، هو باق، والمحزن أن هناك كما هائلا يتسابق للحاق به ومشاركته في منظومة انتفاء قيم الأخلاق عوض مقاومته، ويقع ذلك، بصيغ مختلفة.

إن الاستبداد الذي تتمترس حوله منظومة «اللاقيم الأخلاقية»، سببه حصرا، خلل توازن القوى الذي يعتمده كمعيار حصري، بل هي الشرعية التي بموجبها تمنح مفاتيح أي دور في هذا المجال، والمجال هنا هو المجال السياسي السوداني، كمجال عام لإدارة الصراع. ووفق هذا المعيار، أي معيار توازن العنف، وبناء على التجارب العديدة في هذا المجال، نجد بدءا من المقاومة الوطنية التي بدأت من دارفور وتمددت لتشمل الغرب الكبير، وسبق أن سبقتها ثورة الجنوب الوطنية، التي دفعت هي الأخرى حكم «التمركز» لقطع الجغرافيا السودانية، بدون أن تحل أزمة الخرطوم ولا جوبا، مع تجديد التأكيد، على أن الأزمة السودانية ليست في الجغرافيا، بقدر ما في عدم عدالة المشروع الوطني السوداني السائد، الذي يُجدد وفـــق مطلوبات التمركز في كل مرة وبما يخدم أجندته التي ولدت تراتبيات قريبة إلى مجتمعات الإقطاع والطبقات ما بين الملاك والنبلاء والعبيد، بدون أن يقولوا لهم عبيدا في الحالة السودانية، وإن «تطاولوا»، فيقال لهم بدون حرج. نجد وفق تلك التجارب، أن الوصول إلى توازن العنف، مكلف من الناحية المادية والمعنوية، والتداعيات التي قد تنجم عن ذلك، أيضا كبـــيرة وعبئها تتحمله القوى الثورية والمجتمعية وحاضناتها بالضرورة وسداد فواتيرها، لا أحد، رغم أنها تحدث نتائج في الأمد المنظور، وتقود لحلول جزئية، تتصدرها القوى الصانعة لها، حيث تعمل «عصبة تمركز الحكم اللاأخلاقي» على احتوائها أو استقطابها أو حتى بلعها أو تفتيتها وكسر شوكتها أو مشاركتها حكم اللاقيم والأخلاق. 

أمام هذا، يبقى على السودانيين، وكضرورة حتمية، اللجوء إلى وسائل «نوعية» متجددة، لمقاومة الاستبداد وقطع خط سير الخط الثاني الذي تمكن في كل شيء، المقاومة عبر الحرب النوعية، ليس بالضرورة أن تقوم بها مؤسسات سياسية أو عسكرية، أي مجموعة، مجموعات يمكن لها أن تقوم بالحرب النوعية، كما أن الحرب النوعية غير مكلفة، أدواتها رخيصة، والقائمون عليها عددهم قليل، والمساحات المتوفرة والمتاحة كثيرة، وما أدراك ما جموع المخاطبات الجماهيرية التي تجيد فنونها عصابات الحكم ومن معها، كما أن الحرب النوعية مؤثرة وقادرة على زعزعة مراكز التحكم، بل تعطيلها، وقد تؤدي إن كانت جامدة وخاطفة وسريعة، إلى الخلل العام الذي يقود إلى الانهيار، ومن ثم إفساح المجال للقوى الوطنية والحركية للاستفادة من الخلل، للتقدم والسيطرة واسترداد الدولة وإنهاء عهد اللاقيم الذي ساد لأكثر من ربع قرن.

إن تجديد وسائل المقاومة الوطنية السودانية عبر الحرب النوعية، يتماشى مع تجديد النظام لوسائله، كما أن الحرب النوعية لم تعد ثقافة جديـــدة مارستها الإنقاذ ضد معارضيها، بل هي واحدة من أنجع وسائلها للتخلص من كل خصومها وبالذات من هم بداخلها، وأرشيف الإنقاذ مليء بفنون الحرب النوعية، وهو أرشيف جاهز يمكن أن تستفيد منه قوى المقاومة، فهناك نظرية تقول، «من على البعد» داخل الحشود الجماهيرية، هي من أنجع الوسائل وأقلها تكلفة. إن الشعب يريد نتائج سريعة وغير مكلــفة ونافذة، وتلك تتوفر في أساليب وتقنيات الحرب النوعية لإسقاط نظام حكم البشير.

٭ كاتب سوداني مقيم في لندن
محجوب حسين