السبت، 30 يناير 2016

نائب عن “المؤتمر الوطني”: رئيس المجلس يدير البرلمان بمزاجية وأداؤه ضعيف

وجه محجوب عبدالرحمن، عضو المجلس الوطني عضو كتلة نواب المؤتمر الوطني في البرلمان، انتقادات إلى إبراهيم أحمد عمر، رئيس البرلمان، واتهمه بتجاوز اللوائح التي تضبط عمل المجلس، فضلا عن إدارة البرلمان بمزاجية، فيها الكثير من الضعف، على حد قوله، وأكد أن رئاسة البرلمان ورئاسة الكتلة في حاجة إلى مراجعة، وقال محجوب في حوار مع (اليوم التالي) ينشر بالداخل، إن البرلمان في دورته الحالية شابه الكثير من الخلل في معالجة القضايا وفقا للائحة التي تحكم أعماله، منوها إلى أن المجلس أجاز الميزانية ثم عاد ليناقش تقارير أداء الوزارات، علاوة على أنه يناقش في دورته تقارير أداء الوزارات للعام 2014 مع إغفال تقارير العام السابق، وأضاف “المسألة عندنا بالمقلوب”، وأشار محجوب إلى أن البرلمان لائحة ومتى ما كانت هذه اللائحة مفعلة ومحترمة سيكون البرلمان محترما، وزاد “أي برلمان لا يحترم لائحته مهما كان نفتكره برلمان فاشل ولن يجد الاحترام من مؤسسات الدولة”، وأوضح أن “الإجراءات التي تجري في البرلمان تعطي مؤشرين؛ إما بعض النواب غير ملمين باللوائح وهذه مصيبة أو قاصدين وهذه تبقى كارثة”.
صحيفة اليوم التالي

الجمعة، 29 يناير 2016

جماعة الإخوان المسلمين وجبهة الدستور الإسلامي : الحكومة تلفظ أنفاسها الأخيرة، وأن البلاد تشهد انهياراً داخلياً وخارجياً، واقتصادياً وسياسياً،


الخرطوم: محمد أمين يس
استنكرت جماعة الإخوان المسلمين وجبهة الدستور الإسلامي الأصوات التي تنادي بالتطبيع مع إسرائيل، واعتبرته يخالف المنهج الإسلامي بإقامة علاقات مع دولة تحارب المسلمين وتشردهم، وقالت إن الحكومة تلفظ أنفاسها الأخيرة، "وأفضل الحلول أن تذهب بالتي هي أحسن أو التي هي أخشن".
وقال المراقب العام للإخوان المسلمين، علي جاويش، إن عدم صدور نفى من الحكومة بخصوص حديث وزير الخارجية إبراهيم غندور عن التفكير في التطبيع مع إسرائيل، يؤكد إنها موافقة على ذلك، واصفاً حديث وزير الخارجية الأسبق مصطفى عثمان إسماعيل الذي يعضد ذات الاتجاه بأنه مسألة في غاية الخطورة، واعتبر جاويش في مؤتمر صحفي، أمس بالمركز العام للإخوان المسلمين، إقامة علاقات دبلوماسية مع دولة الكيان الصهيوني بأنها خيانة للدين والوطن والشعب السوداني وللمسلمين والعرب كافة، ودعا الحكومة الى حسم هذا الأمر، بما يحفظ للسودان تاريخه الناصع، عندما استطاع توحيد العرب والمسلمين في مؤتمر اللاءات الثلاثة ضد إسرائيل، وقال جاويش: "اتصل بي أحد الإخوان في السائحون في مسالة الاعتراف بالكيان الصهيوني"، وأضاف: "نحن متأكدون من أن العملاء والأحزاب ستتحرك ضد هذه الخطوة، وكشف عن خطوات لجبهة الدستور الإسلامي لتحريك الأمر بالندوات وحتى المسيرات والتظاهرات والتجمعات.
من جانبه اعتبر الأمين العام لجبهة الدستور الإسلامي، بروفيسر ناصر السيد، أن الحكومة تلفظ أنفاسها الأخيرة، وأن البلاد تشهد انهياراً داخلياً وخارجياً، واقتصادياً وسياسياً، وأن الحكومة لم تعد صالحة للتعاطي مع هذه المتغيرات، وهناك حوجة إلى قيادة جديدة. وقال ناصر، إن النظام حكم 27 عاماً أكثر مما يجب، وأصبحت البلاد في كف عفريت، "وأفضل الحلول أن يذهب بالتي هي أحسن أو التي هي أخشن"، وأضاف أن السودانيين لديهم إرث نضالي كبير في الثورات والانتفاضات السلمية في الإطاحة بالأنظمة الشمولية.
ومن جهته قال مقرر الجبهة، أحمد مالك، إن الحكومة فارقت النهج الإسلامي بدعوتها للتطبيع مع إسرائيل، وأضاف: "لا يوجد عدل تماماً والفساد يضرب بأطنانه في أركان الدولة"، معتبراً أن سياسات الحكومة أدت الى إفقار الشعب السوداني بشكل مخيف، وأوضح أن الحكومة وقطاعها الخاص وشركات استيراد الدقيق التابعة لها تسيطر على الأموال والدقيق والبترول. ووصف مالك تعديلات القانون الجنائي الجديدة الذي تسجن الشخص من 5 - 10 سنوات، بأنه قانون ظالم، وأن الحكومة أجرت هذه التعديلات لتحمي نفسها من المظاهرات، وتابع: "إذا لم تقم الحكومة بتعديل سياساتها فإن الانتفاضة قادمة وستقودها جبهة الدستور الإسلامي.

الجريدة

غرفة النقل تتوقع توقف قطاع الطيران بسبب أزمة الوقود في البلاد


شدد خبير الطيران والأمين الأسبق لاتحاد غرف النقل الجوي، الكابتن عمر علي عبد الماجد، على أن قرار تحرير أسعار وقود الطائرات سينعكس سلباً على قطاع الطيران بشركاته الأجنبية والمحلية، موضحاً أن الشركات الأجنبية تعاني من قبل من بيع التذاكر بالجنيه السوداني، في الوقت الذي تخضع لتحويلات مبيعاتها وفقاً للاتفاقيات الدولية بجانب ضعف التحويلات.
وتوقع عبد الماجد في تصريح لـ(الصيحة) أمس عزوف الشركات الأجنبية عن العمل في البلاد خاصة وأنها تتزود بالوقود من السودان، مشيراً إلى أن تذاكرها ومبيعاتها بالجنيه السوداني، وأضاف “أيضاً سيؤثر هذا القرار على صادر السودان الذي يجلب عملة صعبة باعتبار أن شركات الطيران الأجنبية تسهم بحوالي 87% من سوق السودان الخارجي المتعلق بنقل الركاب والبضائع”.
ووصف القرار بأنه يشكل عزلة للسودان عن العالم الخارجي، بجانب المقاطعة الاقتصادية المفروضة أصلاً على البلاد، والتي تزيد من تكلفة التأمين والتمويل.
وتوقع عبد الماجد خروج شركات طيران محلية من العمل في السوق الداخلي، وقال “إن هذه الشركات تعتمد على الوقود بنسبة 60% في التشغيل”، مبيناً أن سعر التذكرة في ظل هذه الأوضاع سيتضاعف مما يخلق حالة من عزوف المواطنين عن السفر الجوي ما يؤدي تدريجياً إلى انسحاب الشركات من السوق، ودعا إلى معاملة الشركات المحلية بتكلفة وقود خاصة، وقال “قبل تحرير الأسعار التكلفة غير مجزية والآن ستكون خصماً على الصادرات وعلى السفريات”.
ودعا إلى مراجعة القرار بالاستفادة من انخفاض أسعار النفط العالمي لمزيد من التسهيلات لتحقيق قيمة مضافة من الصادرات السودانية التي تدر نقداً أجنبياً إلى البلاد.

تقرير الشفافية : السودان مع الدول الاربعة الاكثر فساداً فى العالم

وضعت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي حول الفساد في العالم السودان في المرتبة ١٦٥ من أصل ١٦٧ دولة شملها التقرير ، حيث قبع في ذيل القائمة تسبقه ثلاث دول هي أفغانستان وكوريا الشمالية والصومال. 
وطبقا لتقرير مدركات الفساد الذي كشفت عنه المنظمة الدولية الاربعاء واطلعت عليه "التغيير الالكترونية" فان السودان حصل على ١٢ درجة من أصل ١٠٠ درجة ممكنة ليكون من الدول الأكثر فسادا في العالم بحسب المؤشر. 
 ويعتمد التصنيف علي ١٦ مؤشرا من بينها التطور السياسي في البلد ، وتحديات مكافحة الفساد والتطور في مكافحة الفساد والبنيات الاساسية للشفافية ومكافحة الفساد ، ومؤسسات مكافحة الفساد بالاضافة الى الأحكام والتشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد. 
وبحسب تصنيف  المنظمة للدول في أسفل القائمة فإنها تعكس وجود مستويات بالغة في الفساد وانعدام الشفافية في القطاع العام. هذا فضلا عن إساءة استخدام السلطة والتعاملات السرية والرشوة. 
وظلت الحكومة السودانية ، وعلى لسان الرئيس عمر البشير تنفي وجود اي مظاهر للفساد في الدولة ، وطالب من يملك وثائق تفيد بوقوع فساد تقديمها للمحاكم ، كما عملت السلطات على محاربة الصحف ووسائل الاعلام التي تتحدث عن وجود فساد في البلاد. 
لكنها عمدت الى انشاء مفوضية للفساد بعد ان أجاز البرلمان قانون خاص بها مؤخرا ، إلا ان المراقبين قللوا من جدواها لأن "الفساد في السودان بنيوي ومؤسسي ولا توجد إرادة سياسية لمكافحته".

كيف تحافظ على خصوصيتك على الإنترنت، 8 نصائح من إدوارد سنودن

إدوارد سنودن، محور حديث العالم منذ عام مضى ويتجدد بكل تفاصيل جديدة يرويها أو بفيلمه الوثائقي الأخير Citizen 4، سنودن يبلغ من العمر 29 عامًا، وكان يعمل لدى شركة بوز ألين هاملتون كمستشار لوكالة الأمن القومي الأمريكية في هاواي ومسؤول نظم معلومات الاتصالات السلكية واللاسلكية، حتى تخطى الخط الأحمر ليصبح مفجر فضيحة بدأت بكشف مراقبة أمريكا لصحافيين، ليسرب بعد ذلك تفاصيل حول مراقبة واسعة النطاق وشاملة على 5 مليارات مستخدم للإنترنت من قبل NSA أو وكالة المخابرات الأمريكية ليصبح اليوم هاربًا ومطلوبًا للمحاكمة في أمريكا، متأرجحًا بين لقب بطل وخائن.
لم يقف سنودن عند كشفه فضائح تجسس المخابرات الأمريكية على رؤساء العالم ومواطنيه لكنه استمر في الحديث عن برامج تستخدمها الحكومات لمعرفة من ينام إلى جوارك ومن يشاركك الحديث في تلك اللحظة، وعن قدرتك لحفظ قدر من الأمان لنفسك، وعن نوع الحكومة التي نريدها ونوع الإنترنت الذي نريده واستغلال الحكومات لعبارات مثل الحرب على الإرهاب لتقضي على إنترنت آمن يستخدمه مواطنوها بحرية.
اليوم يعيش سنودن آمن في روسيا تحت حمايتها وإن كان لوقت محدد، لكنه برز لدى العديد كفيلسوف يدعو لوضع حد للاستبداد وبداية عهد جديد من الحرية بكلمات لا تحمل عداء لوطنه أمريكا، بل لثقافة سياسييها كل هذا دون أمان يعيشه هو لتستمر تهديدات وزارة الخارجية الأمريكية له بملاحقته قضائيًّا لكشفه قرارات تصنع في السر بعيدًا عن موافقة العامة أو معرفتهم باختراق خصوصيتهم، وهنا بخلاف قدر التشويق بقصة سنودن لكن كيف يمكنك الاستفادة منها هو ما يستمر سنودن بتوضيحه خلال لقاءاته أمام العالم وبعضها نعرضه لك.
1- برنامج PRISM يمكن للحكومة من خلاله إجبار شركات الاتصال وتفويضها لكي تقوم بالتجسس لدى مخابرات دولتك، وبالرغم من أن معظم الشركات قاومت في حالة المخابرات الأمريكية وقامت بعض الشركات بمحاكمة الحكومة الأمريكية مثل “yahoo” لكنها خسرت، كما أن أمريكا وقتها استعانت بـ15 قاضيًا فيدراليًّا لمراجعة هذه البرامج سريًّا ووجدوها قانونية اعتمادًا على تأويلات سرية للقانون، فقد استخدمت أمريكا المقطع 215 من قانون الباتريوت والذي يمنح إذنًا قضائيًّا للتنصت على المحادثات الهاتفية عبر مراقبة شاملة للسجلات الهاتفية في الدولة ومعرفة أشياء مثل إلى من تتحدث ومتى تتحدث إليهم وأماكن تواجدك.
2- لا يتم سرقة بياناتك من خطوط شركات الاتصال والإنترنت، لكن من داخل شركتك التي تتعامل معها هناك من يعقد دومًا صفقات جانبية مع المخابرات لتبادل المعلومات عنك، وإن كانت بعض الشركات مسؤولة والبعض مجبرًا وأقل مسؤولية ويقاضي الحكومات مثل “Google”و “Yahoo”لكن عند الحديث عن ماهية إعطاء هذه المعلومات فهي تأتي من الشركات نفسها ولا يتم سرقتها.
3- يمكن لأي شركة إنترنت من غير استشارة محاميين أن تحمي حقوق مستخدميها حول العالم فقط باستخدام شفرة الـSSL على الإنترنت لكل صفحة تقوم بزيارتها، والسبب الذي يجعل استخدام الشفرة هامًا هو قدرة مخابرات دولتك ودول أخرى كأمريكا وروسيا وفرنسا وألمانيا والصين وغيرها رؤية نسخة من نشاطاتك على مواقع التواصل منذ عام 1984 وأي موقع لا يدعم خدمات التشفير.
4- الحرب على الإرهاب يسمى في عالم الاستخبارات بغطاء العملية, فكما يقول سنودن إن الإرهاب يثير تجاوبًا عاطفيًّا يسمح للناس بالتساهل مع سلطات وبرامج لن يسمحوا بها في أية حالة أخرى, فبرامج تجسس مثل “بول ران” و”إدهيج” رفضها الكونجرس والشعب الأمريكي حينما عرضت عليه تسعينيات القرن الماضي، لكن بعد أحداث 11 سبتمبر استخدمتها الحكومة الأمريكية بسرية ومبرر الإرهاب دون سؤال الكونجرس.
5- نصيحة سنودن الأخيرة في TED كانت أنه بعد أزمته مع أمريكا العام الماضي اكتشف أن الديموقراطية يمكنها أن تموت خلف الأبواب المغلقة، لكننا كأشخاص ولدنا خلف هذه الأبواب ليس علينا أن نتخلى عن خصوصيتنا كي نحصل على حكومة جيدة، وليس علينا التخلي عن حريتنا للحصول على الأمن، وإنه من خلال العمل المشترك يمكن للعالم الحصول على حكومة أمينة وحياة خاصة لكل فرد وأن هذا بإمكانه أن يحدث.
6- كلمات المرور الضعيفة سيئة وواحدة من أسهل الطرق لاختراق أمن الأنظمة التي لا تحتاج المخابرات لجزء من الثانية كي تتخطاها مع تلك التي لا تتعدى 8 حروف, وللتأكد من أن حسابك آمن يجب أن تستخدم “جملة” مرور بدلًا من كلمة واحدة وأن تتجاوز 20 حرفًا بين حروف كبيرة وصغيرة وعلامات ترقيم، وليس لجملتك وجود بأي قاموس أو لها صلة باسمك.
7- إن وكالة المخابرات الأمريكية وأي وكالة مخابرات في العالم يمكنها امتلاك هاتفك لحظة تشغيله وربطه بشبكة الاتصال الخاصة بها وتحويل هاتفك عن بعد إلى ميكروفون أو تشغيل كاميرته لالتقاط صور وسرقة بيانات الهاتف ومعرفة نشاط بطاقتك المصرفية، ويمكنهم تشغيل هاتفك عن بعد حتى وهو في وضع الإغلاق ومعرفة نشاطاتك اليومية وأقرب الهواتف لك وأنت نائم.
8- تستخدم معظم الحكومات البرنامج السري PRISM منذ عام 2007 بالاستعانة بأكبر شركات الإنترنت الأمريكية وهي ميكروسوفت وجوجل وياهو وفيسبوك ويوتيوب وسكايب وأبل وAOL وPayTalk.
ساسه بوست

الاثنين، 25 يناير 2016

الصحف المصرية تكتب: 7 سدود سودانية جديدة على النيل تهدد حصة مصر المائية



نشرت معظم الصحف المصرية الخبر التالي بإختلافات طفيفة في الصياغة التحريرية
وهذا النص من صحيفة الوطن المصرية.

(حذرت مصادر مطلعة بملف مياه النيل من تنفيذ حكومة السودان لـ7 سدود جديدة تسعى فى إنشائها، وهى، «كجبار، الشريك، ودال، دقش، السبلوقة، عطبرة، ستيت»، فى ولايات «القضارف، كسلا، والولاية الشمالية»، الأمر الذى يؤثر على حصة مصر من مياه النيل ويخرق اتفاقية 1959، التى تقضى بحصول السودان على 18.5 مليار متر مكعب، فى الوقت الذى تشهد فيه الاستثمارات الخليجية الزراعية ارتفاعاً ملحوظاً خاصة فى السنوات الأخيرة، اعتماداً على مياه تلك السدود وتقديم بنك التنمية الإسلامى الخليجى قرضاً بقيمة 1.2 مليار دولار لإنشاء سدى «الشريك، كجبار» بمنطقة الشلالات فى شمال السودان، خلال زيارة الرئيس عمر البشير للمملكة العربية السعودية والإمارات. وأوضح المصدر أن خطة السدود السودانية تتم على «النيل الرئيسى، وفرع نهر السوباط، عطبرة، وروافد النيل الأزرق»، مؤكداً بدء الحكومة فى بناء سدى «الشريك» و«كجبار» فى الولاية الشمالية بوادى حلفا على النيل الرئيسى، حيث ينتج سد «الشريك» كهرباء تصل إلى 420 ميجاوات بتكلفة 925 مليون دولار، أما سد «دال» فى الشلال الثانى شمال مدينة «دنقلا» فمتوقع توليد طاقة كهربائية قدرها 648 ميجاوات وذلك بهدف إحياء المنطقة صناعياً وتوفير مياه الرى، كما يتم إنشاء سد مقرات لإنتاج طاقة كهربائية مقدارها 312 ميجاوات وبتكلفة تقدر بـ523.6 مليون يورو. وأضاف المصدر أن الخطة تشمل منطقة الشلالات فى شمال السودان، حيث يتم بناء سد «السبلوقة» ويقع على الشلال السادس بهدف إنتاج طاقة مقدارها 205 ميجاوات بتكلفة تقدر بـ463.7 مليون دولار، بالإضافة إلى إنشاء سد «دقش»، الذى يقع أعلى سد «مروى» لإنتاج طاقة كهربائية مقدارها 312 ميجاوات، بالإضافة إلى سد «كجبار» فى الولاية الشمالية، عند الشلال الثالث بمنطقة كجبار، وهى إحدى المناطق التى تقع فى إقليم «المحس» على بعد 111 كم شمال مدينة دنقلة عاصمة الولاية الشمالية، لتخزين 1.5 مليار متر مكعب وبارتفاع 23 متراً وعرض 40 متراً، بتكلفة إجمالية لبناء السد 705 ملايين دولار، وقامت بتصميمه شركة لامار الألمانية. وقال المصدر إنه فى ولايتى «كسلا» و«القضارف» يتم بناء سدى «عطبرة» و«ستيت» بسعة تخزينية تبلغ 2.7 مليار متر مكعب، ويتكون المشروع من جزءين، سد أعالى نهر عطبرة، ويشمل إنشاء سد ترابى بطول 55 متراً ومفيض خرسانى يضم مفرغاً للقاع، ومحطة كهربائية لتوليد 120 ميجاوات، إضافة إلى إنشاء قناة ترابية مفتوحة للربط بين نهرى «عطبرة» و«ستيت»، أما سد نهر «ستيت» فيشمل إنشاء سد ترابى ارتفاعه 50 متراً مع المنشآت الملحقة به، ومسرب للمياه تبلغ قدرة تصريفه نحو 180 متراً مكعباً فى الثانية، وتقع ضمنه محطة صغيرة لتوليد 15 ميجاوات من الكهرباء، وتشمل الأعمال المصاحبة له إنشاء مشروع زراعى تبلغ مساحته 500 ألف فدان، بالإضافة إلى إمداد مشروع «حلفا الجديدة» بالمياه، وطرق وجسر للعبور بين ضفتى النهر، بالإضافة إلى تشييد مطار فى مدينة الشواك القريبة من مجمع السدين، الذى سيسهم فى نقل واردات المشروع وتصدير المنتجات الزراعية والحيوانية بالمنطقة، كما يحمى خزان خشم القربة الذى فقد 60% من سعته التخزينية بسبب تدفق الطمى. وقال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى الأسبق، إن السدود السودانية أحجامها صغيرة وأكبر سد «مروى» وتصل سعته التخزينية 12 مليار متر مكعب، مقارنة بـ74 ملياراً لـ«سد النهضة»، مؤكداً أن خريطة السدود السودانية تم الإعلان عنها ضمن أنشطة مبادرة حوض النيل، وهى تنقسم إلى جزءين، الأول فى منطقة الشلالات لا يشكل خطورة على مصر لطبيعة المنطقة الجبلية، التى لا تصلح فيها الزراعة، بينما ما يشكل خطورة هى سدود نهر «عطبرة» و«ستيت» و«السوباط» و«تعلية خزان الرصيرص» و«سنار» و«خشم القربة»، لأن هناك زراعات تقوم على تلك السدود تُشكل تهديداً لحصة مصر المائية المتفق عليها. وقال هانى رسلان، مؤسس وحدة السودان فى مركز الأهرام الاستراتيجى، إن سدود السودان غير ضارة بحجمها المعلن، ومقارنة بسد النهضة الإثيوبى، لكن الخطورة تكمن فى التغير الاستراتيجى فى منطقة حوض النيل، فى ظل التقارب السودانى الإثيوبى وما نص عليه اتفاق المبادئ من الاستخدام العادل والمنصف، الذى كان نصاً فى الاتفاقية الإطارية «عنتيبى»، وهو ما يؤكد أن الخطوة المقبلة للسودان هى الانضمام لها، وفى حال انضمامها سيتم إلغاء اتفاقية 1959 الموقعة بين القاهرة والخرطوم، الخاصة بتقاسم الحصص، لتعارض الاتفاقيتين مع بعضهما البعض، ومن ثم ستقدم السودان على إلغاء اتفاقيتها مع مصر ولن يكون فى هذه الحالة اعتراف بالحصص المصرية).

الأحد، 24 يناير 2016

(الشروق) تمتنع عن بث حوار أسماء محمود وأنباء عن استقالة مقدم البرنامج

للمرة الثانية خلال أقل من 48 ساعة، أوقفت قناة الشروق السودانية الخاصة، بث حوار تلفزيوني كان مقررا مساء السبت مع كريمة زعيم الجمهوريين محمود محمد طه بعد تدخل جهات حكومية نافذة وإصدارها أوامرا بوقف الحلقة، وسط أنباء عن استقالة مقدم البرنامج.
ويجئ القرار المفاجئ بعد نحو يوم من وقف بث حلقة البرنامج الذي يحمل عنوان (فوق العادة) مع رئيس نادي الهلال السوداني، أشرف الكاردينال من دون إعطاء أسباب.
واستعاض مقدم البرنامج ضياء الدين بلال الذي يتولى رئاسة تحرير صحيفة "السوداني" اليومية، عن إلغاء حلقة الكاردينال، بالترويج لحوار مع أسماء محمود محمد طه، كان يفترض عرضه بالتزامن مع ذكرى إعدام والدها في 18 يناير، وأرجأ لبث حلقة رئيس نادي الهلال، لكن جهات رسمية في الدولة أمرت إدارة القناة بوقف عرض اللقاءين دون الدفع بأي تبريرات.
وعلمت "سودان تربيون" أن ضياء الدين بلال، يعتزم الدفع لإدارة فضائية الشروق باستقالته عن تقديم البرنامج، احتجاجا على التدخلات العليا.
وبثت القناة إفادات ترويجية للمقابلة الموقوفة، قالت فيها القيادية الجمهورية أسماء أن والدها "لم يكن يصلي الأوقات الخمسة بمعناها، وأضافت "الأستاذ كان لا يصلي الصلاة ذات الركوع والسجود". وأفادت أنها كانت "تعتقد بحصول معجزة تؤدي لعدم إعدامه”.
وكان، النميري الذي حكم السودان منذ العام 1969 وحتى 1985، أعدم زعيم الجمهوريين محمود محمد طه في العام 1985 بعد اتهامه بالشرك، ومنذ ذلك التاريخ ازداد مؤيدوه، خاصة فى السنوات الأخيرة.
وترى أسماء في إعدام والدها، أكبر جرائم الفكر الحر، وأحدي مظالم السياسة في العصر الحديث.
ومنع الحزب الجمهوري رسميا من ممارسة نشاطه السياسي في البلاد، بموجب قرارات صادرة عن مجلس شؤون الأحزاب السياسية، قضت برفض تسجيله، بسبب ما عده المجلس وقوعا بمخالفات تتصل بمبادئ العقيدة الإسلامية والسلام الاجتماعي والأسس الديمقراطية لممارسة النشاط السياسي.
والاثنين الماضي قادت كريمة زعيم الجمهوريين تجمعا سلميا لأنصار التيار الجمهوي،وأصروا على تسليم وزير العدل مذكرة تطالب بفك الحظر عن تسجيله والسماح له بممارسة نشاطه، لكن الوزارة لم ترد على تلك المطالبة حتى اللحظة.
وطلبت المذكرة اطلاق حق الجمهوريين في التعبير والتنظيم "إن كان على مستوى الحزب السياسي أو المراكز الثقافية".
كما طالبت بإلغاء المادة 126 من القانون الجنائية 1991 الخاصة بالردة "التي تخالف نصوص القرآن والدستور والمواثيق الدولية والقوانين".
واستندت المذكرة في طلبها الخاص بإلغاء حظر الحزب الجمهوري على قرار المحكمة العليا الصادر في 18 نوفمبر 1986، والذي نقض الحكم بردة الجمهوريين.
سودان تربيون
.