جماعة الإخوان المسلمين وجبهة الدستور الإسلامي : الحكومة تلفظ أنفاسها الأخيرة، وأن البلاد تشهد انهياراً داخلياً وخارجياً، واقتصادياً وسياسياً،

الخرطوم: محمد أمين يس

استنكرت جماعة الإخوان المسلمين وجبهة الدستور الإسلامي الأصوات التي تنادي بالتطبيع مع إسرائيل، واعتبرته يخالف المنهج الإسلامي بإقامة علاقات مع دولة تحارب المسلمين وتشردهم، وقالت إن الحكومة تلفظ أنفاسها الأخيرة، "وأفضل الحلول أن تذهب بالتي هي أحسن أو التي هي أخشن".

وقال المراقب العام للإخوان المسلمين، علي جاويش، إن عدم صدور نفى من الحكومة بخصوص حديث وزير الخارجية إبراهيم غندور عن التفكير في التطبيع مع إسرائيل، يؤكد إنها موافقة على ذلك، واصفاً حديث وزير الخارجية الأسبق مصطفى عثمان إسماعيل الذي يعضد ذات الاتجاه بأنه مسألة في غاية الخطورة، واعتبر جاويش في مؤتمر صحفي، أمس بالمركز العام للإخوان المسلمين، إقامة علاقات دبلوماسية مع دولة الكيان الصهيوني بأنها خيانة للدين والوطن والشعب السوداني وللمسلمين والعرب كافة، ودعا الحكومة الى حسم هذا الأمر، بما يحفظ للسودان تاريخه الناصع، عندما استطاع توحيد العرب والمسلمين في مؤتمر اللاءات الثلاثة ضد إسرائيل، وقال جاويش: "اتصل بي أحد الإخوان في السائحون في مسالة الاعتراف بالكيان الصهيوني"، وأضاف: "نحن متأكدون من أن العملاء والأحزاب ستتحرك ضد هذه الخطوة، وكشف عن خطوات لجبهة الدستور الإسلامي لتحريك الأمر بالندوات وحتى المسيرات والتظاهرات والتجمعات.

من جانبه اعتبر الأمين العام لجبهة الدستور الإسلامي، بروفيسر ناصر السيد، أن الحكومة تلفظ أنفاسها الأخيرة، وأن البلاد تشهد انهياراً داخلياً وخارجياً، واقتصادياً وسياسياً، وأن الحكومة لم تعد صالحة للتعاطي مع هذه المتغيرات، وهناك حوجة إلى قيادة جديدة. وقال ناصر، إن النظام حكم 27 عاماً أكثر مما يجب، وأصبحت البلاد في كف عفريت، "وأفضل الحلول أن يذهب بالتي هي أحسن أو التي هي أخشن"، وأضاف أن السودانيين لديهم إرث نضالي كبير في الثورات والانتفاضات السلمية في الإطاحة بالأنظمة الشمولية.

ومن جهته قال مقرر الجبهة، أحمد مالك، إن الحكومة فارقت النهج الإسلامي بدعوتها للتطبيع مع إسرائيل، وأضاف: "لا يوجد عدل تماماً والفساد يضرب بأطنانه في أركان الدولة"، معتبراً أن سياسات الحكومة أدت الى إفقار الشعب السوداني بشكل مخيف، وأوضح أن الحكومة وقطاعها الخاص وشركات استيراد الدقيق التابعة لها تسيطر على الأموال والدقيق والبترول. ووصف مالك تعديلات القانون الجنائي الجديدة الذي تسجن الشخص من 5 - 10 سنوات، بأنه قانون ظالم، وأن الحكومة أجرت هذه التعديلات لتحمي نفسها من المظاهرات، وتابع: "إذا لم تقم الحكومة بتعديل سياساتها فإن الانتفاضة قادمة وستقودها جبهة الدستور الإسلامي.

الجريدة