مجلس الأمن يمدد للجنة خبراء الأسلحة في دارفور ويرجئ النظر في عقوبات (الذهب)

مدد مجلس الامن الدولي لعام جديد مهمة لجنة خبراء رصد الانتهاكات لحظر الأسلحة التابعة للأمم المتحدة في دارفور، دون الإشارة إلى تعدين الذهب غير المشروع في غرب السودان.

وتبنى مجلس الأمن في اجتماع عقد الاربعاء، بالإجماع قرارا بان يعمل فريق الخبراء،المنشأ عملا بالقرار 1591 (2005)، حتى 12 مارس 2017.

وتجاهل قرار مجلس الأمن التوصيات التي ارفقتها الولايات المتحدة الأميركية بفرض عقوبات على الافراد والكيانات التي تتحصل ضرائبا غير قانونية على عمال مناجم الذهب ، وتلك التي تعمد الى الاستغلال غير المشروع والاتجار بالذهب في دارفور.

لكن القرار تضمن في ذات الوقت امكانية دراسة ذات التوصية والنظر فيها بالوقت بالمناسب.

وكانت النسخة الأولية من مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة ، ودعم من المملكة المتحدة تشير إلى ان التنقيب غير المشروع في الذهب والموارد الطبيعية الأخرى في دارفور يشكل تهديدا للاستقرار في دارفور والمنطقة. وواجه القرار بتلك الصياغة معارضة من روسيا والصين و عدد من الأعضاء غير دائمين.

وانتقد مدير مؤسسة كفاية الأميركية حون برندر قاست، في بيان صدر بعد جلسة التصويت بمجلس الامن، المعارضة التي قادتها روسيا، وقال " بعض الأعضاء في مجلس الأمن يعملون على تقويض جهود هامة لإحلال السلام والاستقرار في دارفور بالسماح لهؤلاء من الاستفادة من هذه التجارة غير المشروعة ومواصلة الإفلات من العقاب".

من ناحية أخرى، أشار عمر إسماعيل، وهو مستشار لمجموعة كفاية، إلى تأثير تجارة الذهب غير المشروعة على الصراع في دارفور قائلا ذلك يبدو "أكثر وضوحا بالقرب من جبل عامر، حيث يسيطر زعيم الجنجويد السابق موسى هلال على عملية تعدين كبيرة خارج سيطرة حكومة السودان".

وبات الذهب هو المصدر الرئيسي للعملة الصعبة للسودان منذ انفصال جنوب السودان في عام 2011. وتتوقع الحكومة أن يصل إنتاج الذهب إلى 100 طن في عام 2016.

وكانت الحكومة السودانية استدعت الأربعاء القائم باعمال الولايات المتحدة في الخرطوم، جيري لانير، للاحتجاج على مشروع القرار.

كما التقى وزير المعادن السوداني محمد الصادق الاروري بالسفير الروسي لدى السودان لإطلاعه عن صناعة التعدين في البلاد.

واكد الكاروري أن إنتاج الذهب في السودان لا يمول الحرب كما تدعي بعض "الأوساط الغربية والامريكية".

وقال الوزير إن الذهب هو المصدر الرئيسي لأصحاب الدخل الضعيف في السودان.

سودان تربيون

الاتحاد العربي للعمل الطوعي: مليونا متطوع بالبلاد وعدد (10500) منظمة وطنية و (107) أجنبية بالسودان

أعلن الاتحاد العربي للعمل الطوعي اتجاهه لمنح حاملي الرخصة الدولية للعمل الطوعي “جوازاً تطوعياً”، في وقت كشف فيه للحكومة عن وجود 10500 منظمة وطنية بالبلاد وكشف أحمد محمد عثمان مسجل منظمات العمل الطوعي والإنساني بالسودان، عن وجود 10500 منظمة وطنية، مسجلة منها 4800، و 107 منظمات أجنبية بالسودان، وقال إن المتطوعين المسجلين تجاوز عددهم مليوني شخص، مؤكداً سعيهم لتطبيق الاحترافية في العمل التطوعي والإنساني، وباهى في ذات الوقت بتميز الخرطوم عن بقية العواصم العربية في العمل الطوعي مضيفاً بأن التطوع مسألة “متجذرة” في السودان منذ القدم، يذكر ان اجتماعات الاتحاد العربي للعمل التطوعي تستمر حتى الاحد المقبل بمشاركة (18) دولة عربية، وستناقش خلالها عدداً من القضايا، في مقدمتها رفع العقوبات الأمريكية عن السودان.

صحيفة السوداني

قيادي اتحادي يشدد على محاسبة منسوبي الحزب المشاركين في الحكومة

شدد القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل جعفر حسن عثمان، على ضرورة اجراء المؤتمر العام للحزب، وتمسك بمحاسبة منسوبي الحزب المشاركين في الحكومة.

وقال جعفر في تصريح لـ (الجريدة) امس، إن اصرارهم على قيام المؤتمر العام وضع العربة امام الحصان مما يعني أن ارتهان القرار لشخص واحد في الحزب لم يعد موجوداً، واتهم رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني بالوقوف ضد قيام المؤتمر العام، ورهن انعقاد المؤتمر باكتمال عقد مؤتمرات الولايات.

واستند جعفر في اتهامه للميرغني على أن المؤتمر العام لايصب في مصلحته، حتى لا يأتي بقوى حقيقية، ولفت الى أن الميرغني لم يستجب للمطالبات بالمؤتمر العام التي استمرت منذ العام 1985م، واكتفى بتشكيل لجان فقط.

ووصف جعفر المجموعة المشاركة في الحكومة بأنها ديكور صنعه النظام لتجميل صورته، وذكر (يشاركون بصفتهم الشخصية)، وابان أن قضيتهم سيتم الفصل فيها في المؤتمر العام باعتبار أنهم خالفوا اول بند في الدستور الذي نص على أن الحزب معارض للانظمة الشمولية.

ولفت جعفر الى أن المكتب الانتقالي الذي تم اعلانه في المؤتمر الصحفي بأمدوم مؤخراً، انحصرت مهامه في الاعداد للمؤتمر العام وتوحيد فصائل الحركة الإتحادية.

صحيفة الجريدة

والي جنوب دارفور يعترف بضعف الإقبال على مراكز تسجيل الإستفتاء الإداري

أقر والي جنوب دارفور ادم الفكي محمد، بضعف إقبال المواطنين على مراكز التسجيل للاستفتاء الاداري لدارفور بعد أن فتح باب التسجيل الاثنين الماضي، ودعا المواطنين الى الاسراع بالتسجيل استعدادا للتصويت المزمع في ابريل المقبل لتحديد الابقاء على نظام الولايات او العودة الى الاقليم الواحد.

ودعا الفكي خلال مخاطبته مجندي الخدمة الوطنية، الاربعاء، بنيالا المواطنين الي الإسراع في اكمال التسجيل لافتا الى أهمية مساهمة مواطن الولاية في إنفاذ اتفاقية الدوحة لسلام دارفور مناشدا مجندي الخدمة الوطنية العمل على توعية المجتمع باهمية التسجيل وحثهم علي التدافع نحو المراكز.وبلغ عدد المسجلين في ولاية جنوب دارفور، حتى الأربعاء 22 الف شخص، بينما يفوق التعداد السكاني الـ 4 ملايين نسمة .

وقال الفكي إن ولايته تمثل 55% من سكان ولايات دارفورالخمس ،ولا يمكن ان تتذيل الولايات الأقل عددا، مشيرا الي ان شمال دارفور تجاوز عدد المسجلين فيها 30000 نسمة.

وكشف ان نسبة التسجيل في المحليات ، بولايته البالغة 21 محلية أفضل من العاصمة نيالا ، وتابع " من المفترض ان يحدث العكس".

وتشير "سودان تربيون" الى أن تعداد سكان عاصمة جنوب دارفور يقدر بنحو مليوني نسمة.

وأفاد مصدر موثوق فضل حجب اسمه " سودان تربيون " ان بعض مراكز التسجيل بنيالا لم يتجاوز عدد المسجلين فيها 91 شخصا حتي اليوم الثاني للتسجيل مضيفا ان تفاعل المواطنين تجاه الاستفتاء يتسم بالضعف الواضح ، وان غالب المواطنين في نيالا لايعيروا الأمر أهمية.

وكانت هيئة النازحين واللاجئين أعلنت رفضها لعملية الاستفتاء الاداري لدارفور باعتبار انهم ليسوا طرفا في اتفاقية الدوحة التي أقرت الخطوة.

وأشارت الهيئة ان الاستفتاء ليس أولوية بالنسبة للنازحين في ظل استمرار عمليات النزوح بسبب المعارك بين الجيش الحكومي والحركات المسلحة في دارفور.

ويجري الاستفتاء الاداري في دارفور في شهر ابريل بناء علي مانصت عليه اتفاقية الدوحة بين حركة التحرير والعدالة والحكومة السودانية في 2011 .

السلطة تؤكد تخوفها من الجيش

فى أقل من عام ، أعاد عمر البشير تشكيل قيادة القوات المسلحة ، مما يؤكد تنامى مخاوف المجموعة الحاكمة من انحياز الجيش للشعب .

وأصدر عمر البشير أمس الثلاثاء عدداً من القرارات تم بموجبها تعيين الفريق أول ركن عماد الدين مصطفى عدوي في منصب رئيس الأركان المشتركة خلفاً للفريق أول مهندس ركن مصطفى عثمان عبيد سالم، وتعيين الفريق أول ركن يحيى محمد خير نائباً لرئيس الأركان المشتركة، والفريق أول ركن يعقوب إبراهيم إسماعيل مفتشاً عاماً للقوات المسلحة. كما أصدر قراراً بتعيين الفريق الركن إبراهيم محمد الحسن وزير دولة بوزارة الدفاع، بجانب تعيين الفريق الركن كمال عبد المعروف رئيساً لأركان القوات البرية.

وسبق وأعاد عمر البشير تشكيل هيئة القيادة فى يونيو 2015 ، بعد عدة حملات فصل واحالة للتقاعد طالت المئات من ضباط القوات المسلحة . وبحسب العرف السارى فان هيئة القيادة تستمر ما لا يقل عن العامين . وتؤكد التعديلات المتلاحقة والاحالات المستمرة السخط المتزايد فى صفوف القوات المسلحة .

وقالت مصادر مطلعة لـ(حريات) ان رئيس هيئة الاركان المنصرف – الفريق أول مصطفى عثمان عبيد – متاثراً بالرأى العام لضباط القوات المسلحة يرفض قوات الجنجويد المسماة بالدعم السريع ، وانه مثله مثل غالبية الضباط يمكن ان يمتنع عن اطلاق الرصاص على الجماهير اذا خرجت الى الشارع ، ولهذا فضلت المجموعة الحاكمة من تثق فى ولائه الشخصى المطلق كالفريق يحى محمد خير ، والذى عين اصلاً للتجسس على وزير الدفاع الجديد ، ولكن عند اتضاح ان هيئة الاركان أكثر أهمية من الوزارة أعيد تعيينه نائبا لرئيس هيئة الاركان كمقدمة لازاحة الفريق اول عدوى وتسلمه لمنصبه قريباً . وتضيف المصادر ان ابرز سمات التعيينات الجديدة تعيين الفريق / على محمد سالم – المشهور بالفساد والمكروه وسط الضباط – رئيسا للاستخبارات العسكرية ، مما يشير الى الرغبة فى حماية الفساد داخل وخارج الجيش بكل الوسائل .

وسبق وخصص معهد الدراسات الامنية (The Institute for Security Studies ISS) – مقره الرئيسى بريتوريا بجنوب افريقيا ولديه افرع فى نيروبى بكينيا وأديس ابابا باثيوبيا ويتلقى تمويلاً من استراليا وكندا والولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا – حلقة لمناقشة اعادة تشكيل هيئة قيادة الجيش السودانى يونيو 2015 ، باديس ابابا فى شهر أغسطس 2015 ، وتحدث فيها بروك مسفن – Berouk Mesfin- اثيوبى ، من ابرز باحثى المعهد . وأكد الباحث ان ضباط القوات المسلحة السودانية من الرتب المتوسطة والصغيرة الساخطين من عدم تحقق الاصلاح ربما يفكرون فى كيفية تغيير الوضع الراهن.

وتصاعد الصراع في القوات المسلحة منذ يناير 2012 حين طالب (700) ضابط في لقاءات تنويرية بوحدات العاصمة نظمتها القيادة العامة بحضور المشير عمر البشير وعبد الرحيم حسين وزير الدفاع حينها بالتصدي للفساد في القوات المسلحة والحكومة . وطالبوا بوضع جميع القوات خارج الجيش تحت سيطرة القوات المسلحة وعلى الأخص الدفاع الشعبي. وشدد الضباط على ضرورة الفصل بين حزب المؤتمر الوطني والقوات المسلحة حتى لا تتحمل أخطاء الحزب وتصبح عرضة لتقلبات السياسة . وطالبوا باجراء اصلاحات عامة في نظام الحكم لأن القوات المسلحة تشعر بان الأوضاع الحالية ستؤدي إلى مخاطر على الأمن القومي للبلاد . كما طالبوا بالالتفات إلى شؤون القوات المسلحة التي تعاني الكثير من نقص الاحتياجات ومن الاختلالات في جبهات العمليات .

ووضع العقيد أحمد زاكي الدين – المتهم في المحاولة الإنقلابية المعروفة بانقلاب ود ابراهيم – قيادات نظام الإنقاذ في قفص الإتهام ، وذلك في الجلسة الثانية لمحاكمته مع زملائه بمقر سلاح الأسلحة بالكدرو 17 مارس 2013 ، حيث أكد العقيد أحمد زاكي الدين – من ضباط المدرعات – إنه إشترك في المحاولة الإنقلابية لإزالة الفساد الذي وصل القوات المسلحة ، وقال ان عبد الرحيم محمد حسين إشترى دبابات (خردة) غير مطابقة للمواصفات مما تسبب في مقتل عدد من زملائه في مناطق العمليات وان لديه الوثائق التي تثبت ذلك ، وطالب المحكمة بإستدعاء وزير الدفاع عبد الرحيم ، فاضطرت المحكمة لاخلاء سبيله والاخرين .

وسبق وأبلغ مصدر مطلع وموثوق (حريات) ان السبب الرئيسى لفصل الضباط تصفية العناصر الأكثر مجاهرة بانتقاد الفساد فى القوات المسلحة ، خصوصاً من الاسلاميين ، وهى العناصر التى يستشعر منها عمر البشير الخطر حالياً . كما ربط بين مذبحة عمر البشير لقيادات القوات المسلحة وبين اواخر ايام نميري ، حيث عزل نميري كل قيادات الجيش الذين انتقدوا الفساد المستشري ، خصوصا في (جمعية ود نميري) وفساد اخيه (مصطفى نميري) ، وذكر بان البشير يتصرف بذات الطريقة في مواجهة الانتقادات ، سواء عن فساده الشخصي او فساد اشقائه .

واضاف المصدر ان عمر البشير يحاول (بيع ) احالات التقاعد الى السعودية والامارات ومصر وامريكا باعتبارها تخلصاً من العناصر الموالية لايران فى القوات المسلحة ، وأكد ان الاحالات بغض النظر عن دوافعها وجهت ضربة اساسية لتنظيم الاسلاميين فى القوات المسلحة لصالح الضباط غير الحزبيين ، وهذا على عكس ما يعتقد عمر البشير سيزيد من احتمال انحياز الجيش الى الشعب فى اى انتفاضة شعبية .

وزير المعادن: عائدات الذهب لا تموِّل الحرب ،يعتمد عليها 5 ملايين شخص في حياتهم اليومية

رفض وزير المعادن السوداني، التحركات التي تقودها دوائر غربية مع الولايات المتحدة الأمريكية، لفرض حظر على تصدير الذهب بذريعة إسهام عائداته في إشعال فتيل الحرب، مبيناً بأن الذهب يساعد ملايين الأسر الصغيرة وأن الشركات تعمل في مواقع آمنة.

وقدمت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، لتمديد ولاية فريق الخبراء فيما يتعلق بالقرار1591 مضافاً إليه فقرات تتصل بحظر تصدير الذهب المنتج في السودان.

ونقل الوزير أحمد صادق الكاروري، للسفير الروسي لدى الخرطوم، ميراجاث شيربنسكي، الأربعاء، أن الذهب السوداني لا يموِّل الحرب كما تدعي بعض الدوائر الغربية وعلى رأسها أمريكا التي تسعى لحظر صادراته، وأضاف “الذهب يموِّل أسراً سودانية فقيرة”.

ولفت الكاروري خلال الاجتماع إلى احتضان قطاع التعدين التقليدي لأكثر من مليون معدِّن، ينتجون 82% من الإنتاج الكلي، ويعتمد عليه 5 ملايين شخص في حياتهم اليومية بعد إسهامه في تقليل معدّلات البطالة وسط السودانيين.

تحذير من الحظر

ونبّه الوزير إلى أن الشركات العاملة في قطاع التعدين، تنشط في مناطق آمنة وبعيدة عن النزاعات وتنتج 18% من الإنتاج.

وحذّر من أن سريان الحظر على صادر الذهب سينعكس على المعدّنين التقليديين والشعب السوداني، وأضاف “هذه الحملة التي تشنها الولايات المتحدة على السودان تفرض على كل دولة تعارض أمريكا”.

وامتدح الكاروري الدور الروسي في مجلس الأمن، ومحاولاته لإجهاض قرار فرض الحظر على صادر الذهب السوداني، لكنه استدرك بالقول “الولايات المتحدة لن تستسلم وستسعى بكل السبل للالتفاف على هذا القرار”.

وأشار إلى أن وقوف الدول الصديقة إلى جانب السودان، سيسهم في إجهاض أي قرار لحظر تصدير الذهب السوداني .

من جهته أكد السفير الروسي بالسودان، ميراجاث شيربنسكي، أن روسيا لديها تعاون كبير مع السودان في مجال المعادن، واصفاً مساعي بعض الدول الغربية لفرض حظر على تصدير الذهب السوداني بغير الشرعية، والتي سيتضرر منها عدد كبير من المواطنين في السودان لجهة أنهم يعتمدون في حياتهم على التعدين التقليدي.

وأكد أن روسيا لا تعترف بفرض عقوبات أحادية الجانب من بعض الدول، وأن الجهة الوحيدة في العالم التي يحق لها فرض عقوبات هي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

شبكة الشروق

انباء عن ترشيح “مصطفى عثمان إسماعيل” لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية

ربما دفعت حكومة السودان بالدكتور “مصطفى عثمان إسماعيل” مرشحاً لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلفاً للدكتور “نبيل العربي”. وكشفت المصادر أن “العربي” لا يرغب في التجديد له بنهاية دورته في شهر (مايو) القادم،

وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين عن صحيفة المجهر السياسي الصادرة بالخرطوم صباح الأربعاء، برزت أصوات (مصرية) أهمها الأمين العام السابق “عمرو موسى” ترحب بترشيح “مصطفى عثمان” في حال أقدم السودان على الخطوة،

فيما يتوقع دعم (خليجي) للترشيح لعلاقات وزير خارجية السودان الأسبق برموز خليجية عديدة، فضلاً عن مواقف السودان الأخيرة بالمشاركة الحربية والسياسية في التحالف العربي في “اليمن”.